قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

006

تقديم الاسم على الفعل والحرف

قد عرفنا أن القسمة الاستقرائية ليست قسمة حاصرة، ولذلك فمن يعتمدها يجد نفسه ملزماً لأن يأتي بعد ذلك بما يدل على الانحصار. وكذا عرفنا أن القسمة الاستقرائية لا تفيد تعريف الأقسام، ولذلك فمن يعتمدها يجد نفسه ملزماً أيضاً بعد ذلك لأن يتعرض إلى شرح وتعريف كل قسم من الأقسام على حدة.

هذا بخلاف ما لو كانت القسمة ثنائية، فإنها تغني عن كلا الأمرين؛ تغني عن بيان الانحصار، وتغني عن تعريف الأقسام، لأن نفس هذا التقسيم هو الذي يكون تعريفا للأقسام. ولذلك شرع الماتن بعد ذلك بتعريف كل واحد من أقسام الكلمة: الاسم، والفعل، والحرف.

وقد قدم الماتن الاسم على الفعل والحرف، ثم قدم الحديث عن الفعل على الحرف. والسبب في ذلك أن الاسم له خصوصيتان: الأولى أنه يخبر عنه أي يقع مبتدأ، والأخرى أنه يخبر به، كما تقول: زيد قائم، فزيد اسم وقد أُخبر عنه، وقائم اسم وقد أُخبرنا به عن زيد.

وأما الفعل فليس له إلا خصوصية واحدة، وهي أنه يخبر به، ولا يخبر عنه. فنخبر بـ(قام) عن زيد في قولنا: (قام زيد). ولا يخبر عن الفعل، لأن المخبر عنه لابد أن يكون ذاتاً، لأننا لا نسند إلا إلى الذات، كما نسند البياض إلى الحائط. والفعل عرض، والعرض لا يُسند إليه وإنما يُسند إلى الذات. وأما الحرف فلا يخبر به ولا يخبر عنه، وإنما شأن الحرف أن يربط بين المخبر عنه والمخبر به، كما تقول: (زيد في الغرفة)، فليس دور الحرف ها هنا إلا أن يربط بين الطرفين، أو كما تقول: (كان زيد قائماً)، شوف على تعبيرات المناطقة، (كان) هنا للربط، إن كانت في النحو ليست كذلك.

إذا اتضح ذلك، فكل كلام حتى يكون مفيداً لابد أن يكون مشتملاً على إناد، أي على إسناد شيء إلى شيء. فما نسنده نسميه مسنداً أو مخبراً به، وما نسند إليه نسميه مسنداً إليه أو مخبراً عنه. فكل كلام لابد أن يشتمل على إسناد، أي على مسند ومسند إليه. وأركان الكلام دائماً ركنan: المخبر به والمخبر عنه، أو المسند إليه والمسند. واضح؟ جيد.

فلما كان الاسم مما يصح أن يقع مخبراً عنه ومخبرا به، فهو مما يصح أن يقع في كلا الركنين. وأما الفعل فلا يقع إلا ركناً واحداً من أركان الإسناد، لا يكون إلا مخبراً به. وهذا بخلاف الحرف، مخبراً به يعني مش يعني خبر في النحو، مخبراً به يعني تخبر بالقيام عن زيد في قولك: (قام زيد). وأما الحرف فلما كان لا يقع لا مخبراً ولا مخبراً عنه، فهو بعيد كل البعد عن الإسناد. فلذلك قدم الاسم على الفعل، وقدم الفعل على الحرف، لأن ما يقع مخبراً ومخبرا عنه أهم في الكلام مما لا يقع إلا مخبراً به، وما يقع مخبراً به لا عنه أهم مما لا مخبراً به ولا عنه. ولذلك قدم الماتن الحديث عن الاسم، واتبعه بالفعل، ثم أخر الحرف إلى الأخير.

علامات الأسماء: ال التعريف

يقع البحث عن علامات الأسماء، أي عن العلامات التي بها نتمكن من تمييز الاسم عن غيره من أنواع الكلمة. وسنرجع في نهاية المطاف إلى معنى العلامة، وما هو الفرق بين العلامة وبين التعريف. وقد ذكر الماتن ههنا ثلاث علامات: الأولى (ال)، والثانية التنوين، والثالثة الحديث عنه.

العلامة الأولى من علامات الاسم هي صلاحيته لدخول (ال) التعريف عليه، بمعنى أننا إنما يتميز عندنا الاسم عن غيره من أنواع الكلمة بقبول (ال) التعريف، بمعنى أن كل كلمة تقبل (ال) التعريف فهي اسم. والسبب في ذلك أن (ال) التعريف إنما وضعت للتوضيح ورفع الإبهام، أو فقل وضعت لتعيين ما تدخل عليه ولإفادة تشخصه في الخارج وتميزه عن غيره، فقولنا: (جاء الرجل)، أي جاء ذلك الشخص الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، بخلاف قولنا: (جاء رجل)، فإنها تفيده إبهاماً، ولا تفيد أكثر من أن هناك فرداً من أفراد الرجال قد جاء. فـ(ال) التعريف وضعت للتعيين، وإنما يقبل التعيين الذات. والفعل ليس ذاتا، والحرف ليس ذاتا، فصارت (ال) التعريف من خصائص الاسم.

التفت، ماذا قلنا؟ (ال) إنما وضعت لتعيين مسماها أو لتعيين مدخولها، يعني شوف (ال) دخلت هنا على ماذا؟ على الرجل، فالرجل هو مدخول (ال). (ال) وضعت في اللغة العربية لتدل على تعيين مدخولها، أي الرجل. فال وضعت لتعيين مدخولها، والمدخول حتى يتعين فلا بد أن يكون قابلاً للتعين وللإبهام، وإنما يقبل التعيين والإبهام الذات، أما الأعراض فهي إنما تتعين بتعين الذات. فالبياض إنما يتعين في الخارج بكونه على ذلك الحائط المعين. والخضار الذي في التفاحة إنما يتحدد في الخارج بكونه موجوداً وين؟ في هذه التفاحة.

والسبب في ذلك ما أخذناه وما سيأخذونه في المنطق؛ عندنا ذات وعندنا عرض. الآن، ما هو العرض؟ قالوا: العرض هو الموجود وين؟ في الذات، كالبياض الذي على الحائط، الحائط موجود بنفسه، والبياض موجود بوجود الحائط. فإذا كان الحائط معيناً فلا بد أن يكون البياض الموجود في الحائط معيناً، فالأعراض إنما تكتسب تعينها وإبهامها من تعين وإبهام الذوات. إذاً، فما يقبل التعيين حقيقة هو الذات، والفعل عرض، والحرف ليس بذات. وجملة الاستدلال أنه إنما كانت (ال) من علامات الاسم لأنها من خواصه، وإنما كانت من خواصه لأنها وضعت للتعيين، وإنما يقبل التعيين والإبهام الذات، والاسم هو الذات، والفعل ليس ذاتا، ولا الحرف، ولذلك صارت (ال) من علامات الأسماء.

علامة التنوين وأقسامه

العلامة الثانية وهي قبول التنوين، بمعنى أن كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم قطعا. وقبل أن نبين أسرار في كون التنوين من خواص الأسماء، لابد أن نتعرض إلى شرح معنى التنوين، وقد عرفه الماتن بأنه: (نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً لغير توكيد). هذا معنى التنوين.

ولكي نقف على حقيقة التنوين فلا بد أن نقف على كل قيد من هذه القيود لنعرف أن هذا القيد ماذا يدخل وماذا يخرج:

أما قوله (نون) فهذا هو الجنس، والجنس ليس من شأنه الإخراج وإنما من شأنه أن يكون مدخلاً على ما بينا.

وأما قوله (زائدة) فلكي يخرج أي نون؟ النون الأصلية، ليخرج النون الأصلية التي في مثل قولنا مثلاً: (لبنان)، هذه نون في آخر الكلمة الأصلية، ولكنها نون أصلية.

وأما قوله (ساكنة) فلكي يخرج النون المتحركة. مثل ماذا؟ قال: مثل نون التوكيد. التفت مثلاً: (اضربنّ)، هذه النون، أي نون التفت؟ نون التوكيد الثقيلة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، عندما ندمج بينهما تصبح نوناً مشددة. وإلا نون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فقولنا: (اضربنّ) ترجع في الكتابة إذا أردنا أن نفك الإدغام هكذا: (اضربن). فاذا نظرنا إلى هذه النون الثانية نجد أنها نون زائدة لأن أصل الكلمة (اضرب)، وساكنة... عفواً نحن نريد أن نخرج المفتوح المتحرك، آه نريد أن... جيدا، نعم نون زائدة ولكنها متحركة، أو دعك هي نون زائدة تلحق آخر الاسم بلا اشكال لاحقت آخر... ولحقته لفظاً لأننا في اللفظ، أما في الخط فنحن لا نكتب هذه النون الثانية، إنما نكتب نوناً واحدة ونربط تشديداً، جيد. لغير توكيد، هذا تحكم لغير توكيد سوف ندرسه في الآخر. فلم يبق إلا أن نخرجها بقيد الساكنة لأن هذه النون متحركة، فالنون الثانية لنون التوكيد الثقيلة ليست تنويناً، لأنه قد شرط في التنوين أن تكون النون الزائدة ساكنة وهذه النون متحركة.

قوله (تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً) احتراز عن أي شيء؟ كل الحركات احتراز عما يلحق آخر الاسم لفظاً وخطاً، وهي نون التوكيد الخفيفة (اضربنْ)، فإن نون التوكيد الخفيفة في قولنا: (اضربنْ)، نون زائدة لأن أصل الفعل (اضرب)، ساكنة لأنها نون واحدة وهي ساكنة، تلحق آخر الاسم، لحقته ولكنها لحقته لفظاً وخطاً، فأراد أن يخرج هذه النون فقال: إن التنوين يلحق آخر الاسم لفظاً ولكنه يسقط خطاً. وهذه قد لحقته لفظاً وخطاً. ما معنى أنها لحقته لفظاً وخطاً؟ لحقته لفظاً بمعنى أننا قد تلفظنا بالنون أو لا، وخطاً بمعنى أننا نكتبها نكتب نوناً عندما نريد نون التوكيد الخفيفة أو لا، فهي لحقته لفظاً وخطاً. أما التنوين في قولنا (زيدٌ)، لا أشك على أن هذه النون موجودة في اللفظ، (زيدٌ) نطقنا بالنون، ولكنها ليست موجودة في الكتابة. واضح؟ إذاً فقوله (زائدة) احترز بها عن النون الأصلية التي تكون في أواخر الكلمات والتي تكون من أصل الكلمة. وقَوْلُهُ (ساكنة) احترز بها عن نون... النون الثانية من نون التوكيد الثقيلة. وقوله (تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً) احترز به عن نون التوكيد الخفيفة.

وأما قوله (لغير توكيد) فهذا قد يقع مظنة لاعتراض، وهو أن النون التي تكون للتوكيد هي لا تخلو إما أن تكون لنون التوكيد الخفيفة أو أن تكون نون التوكيد الثقيلة. أما الثقيلة فقد احترز عنها بقوله (ساكنة). وأما الخفيفة فقد احترز عنها بقوله (تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً) لأن نون التوكيد الخفيفة تلحقه لفظاً وخطاً. فلم يبقَ هناك نون للتوكيد حتى نحترز عنها. ولازم ذلك ألا نعود محتاجين إلى هذا القيد، لأن هذا القيد إنما جيء به لإخراج النون التي تكون للتوكيد، وقد أخرجنا كلا النونين بالقيدين السابقين. فلازم ذلك أن يصير هذا القيد الأخير قيداً احترازياً أو توضيحياً؟ قيداً توضيحياً، لأنه أخرج ما هو خارج في رتبة سابقة. شوي كلمة أجناس القريبة هي أجناس تعريف لا يكون فيه إلا جنس واحد، وهذه أمور مخرجة كيف تكون كيف تكون أجناساً؟ اترك هذا إلى المنطق. جيد، هل يوجد للشيء الواحد أجناس متعددة؟ لا. إذاً واضح الإشكال أو لا؟ فجملة الإشكال أنه قد شرط في نون التنوين في... عفواً في التنوين أن لا يكون للتوكيد، وهذا الشرط إنما يؤتى به لإخراج نون التوكيد ونون التوكيد على قسمين: ثقيلة وخفيفة. أما الثقيلة فقد احترزنا بها عنها بقيد الساكنة، وأما الخفيفة فقد احترزنا عنها بقيد (تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً)، فلم يعد هناك نون هي للتوكيد حتى نحتاج إلى الاحتراز عنها بالقيد الأخير. فلازم ذلك أن يصير القيد الأخير قيداً توضيحياً. تعريف لا يؤتى فيها بالقيود التوضيحية وإنما يقتصر على القيود الاحترازية. إلا أن هذا الاعتراض وهذا الإشكال ليس بشيء، وذلك لأن الماتن قد أراد بهذا القيد الأخير أن يحترز عن مورد من موارد نون التوكيد الخفيفة لا يتم الاحتراز عنه بهذين القيدين السابقين. بعبارة ثانية: هذا القيد الأخير إنما جاء الماتن به ليحترز عن نون التوكيد الخفيفة التي وقعت في قوله تعالى في قراءة الكوفيين: ﴿لَنَسْفَعاً﴾. ارجعوا إلى ارجعوا إلى الآية القرآنية، تتفق؟ (لنسفعن)، هكذا كتبت. حق هذه الجملة أن تكتب هكذا: (لنسفعنّ)، هذه هي إذن التوكيد الخفيفة. ولكن قراءة الكوفيين لهذه الجملة كانت هكذا، وهذا هو الثابت في التنزيل إذا تراجعون القرآن تجدون أن (نسفعاً) قد كتبت بألف طويلة ووضع عليها تنوين، مع أن هذا التنوين ليس ليس تنويناً حقيقة، وإنما هو نون التوكيد الخفيفة، فيصدق على (نسفعاً) بالألف الطويلة أنها نون بلا أشكال زائدة لأن أصل الفعل (نسفع) ساكنة، (نسفعاً) جيد لأنها خفيفة، وقد لحقحت آخر الاسم لفظاً لا... لا خطاً لأن الكوفيين لم يثبتوا النون وإنما قرؤوها بالألف، مع أن هذه ليست تنويناً، فيبقى التعريف ناقصاً، فأراد أن يدفع هذا المورد فقال: على ألا تكون هذه النون التي تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً للتوكيد. نعم، جيد، فيشترط في التنوين أو يشترط في النون الساكنة التي تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً ألا يقصد بها التنوين، كما قصد الكوفيون من هذه الجملة التنوين. فهذا القيد مخرج لقوله تعالى على قراءة الكوفيين: ﴿لَنَسْفَعاً﴾. والسبب في ذلك هو أن ابن هشام أراد أن يكون تعريفه للتنوين متوائماً ومنسجماً مع كلتا المدرستين؛ الكوفية والمصرية. فليس قيد (لغير توكيد) قيداً توضيحياً بل هو قيد احترازي أخرج به قوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعاً﴾. يعني (لنسفعاً) هي لفظ لآخر... للتوكيد، التفت التفت بناءً أحسن على قراءة الكوفيين. نعم نعم جيد.

هو عاد لمعنى الكوفيين قصدك؟ هو لم يعد، هو أراد أن يعطي ضابطة تنسجم مع قول الكوفيين ومع قول المصريين، جيد. نعم، يبقى هناك اعتراض على التعريف ولكن لا من جهة قوله (لغير توكيد) بل من جهة قوله (تلحق آخر الاسم)، فإنه لو قال: (نون زائدة ساكنة تثبت لفظاً لا خطاً) جيد، من غير أن يشترط لحاقها بآخر الاسم لتم المراد من غير من غير إشكال. توضيح ذلك: أن الماتن قد احترز بقوله (تلحق آخر الاسم) عن النون التي تلحق أوله التي تأتي في أولها أو في وسطها. ومن الواضح أن كل نون تأتي في أول الكلمة أو في وسطها فلا بد أن تثبت لفظاً وخطاً. لا يوجد عندنا نون تأتي في أول الكلمة وتثبت لفظاً لا خطاً، أو تأتي في وسط الكلمة وتثبت لفظاً لا خطاً، بل كل نون في أول الكلمة فهي ثابتة لفظاً وخطاً، وكل نون هي في وسط الكلمة فهي ثابتة لفظاً وخطاً. إذاً فأحد القيدين يغني عن الآخر، يغنينا عن اشتراط اللحاق بآخر الاسم، يغنينا عن هذا القيد، قيد قوله... قوله (تثبت لفظاً لا... لا خطاً). لأنه كلما كانت النون ثابتة لفظاً وخطاً، أو كلما كانت النون واقعة في أول الكلام أو في وسطه فلا بد أن تثبت لفظاً وخطاً وقد اشترطنا أن تثبت لفظاً لا خطاً. إذاً فمحل كلامنا هو آخر الكلمة ولا نحتاج إلى هذا القيد، ولذلك فالأولى في تعريف التنوين أن يقال: (نون زائدة ساكنة تثبت لفظاً لا خطاً) من غير أن نشترط اللحاق. كيف؟ توضيح جيد والقيود... والتعريف لا يؤتى فيه... التعريف لا يؤتى فيها بالقيود التوضيحية كما مر معنا فراجعوا، أنت لم تكن على هذا الدرس صح؟ نعم راجعوا جيد.

إذا اتضح معنى التنوين فيقع الكلام في أنه لما كان التنوين من علامات الاسم، والجواب عن هذا السؤال مبتن على مقدمة في تقسيم التنوين إلى أقسام متعددة، وحاصل هذه القسمة أن التنوين على أقسام أربعة، وإن كان سيأتي معكم في الألفية أن الأقسام ستة، وزاد ابن مالك قسماً سابعاً، وزاد غيره قسمين آخرين فتصير المجموع تسعة، ولكن ما يهمنا ها هنا أن التنوين على أقسام أربعة:

1. التنوين الأول قالوا هو تنوين الأمكنية.

2. والثاني تنوين العوض.

3. والثالث تنوين المقابلة.

4. والرابع تنوين التنكير.

أما تنوين الأمكنية فبيانه موقوف على مقدمة، وحاصله أن الاسم لا يخلو إما أن يشبه الفعل أو أن يشبه الحرف أو أن لا يشبه لا الفعل ولا ولا ولا الحرف. صحيح؟ لأن أقسام الكلمة ثلاثة: الاسم والفعل والحرف، فالاسم إما أن يخرج عن اسميته أو لا يخرج عن اسميته، فإن خرج عن اسميته إما أن يخرج عنها إلى جانب الفعل أو أن يخرج عنها إلى جانب الحرف. هو الاسم إذا خرج عن اسميته فإما أن يخرج عنها يميناً إلى جانب الفعل أو شمالاً إلى جانب الحرف، أو أن لا يخرج عن اسميته بل يبقى في اسميته.

فإن خرج الاسم عن اسميته إلى جانب الحرف فقد خرج خروجاً بعيداً، لما تقدم معنا من أن الاسم يخبر عنه ويخبر به، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه فهو أضعف من الاسم ولكنه قريب منه ويشترك معه في خصوصية من الخصوصيات، وأما الحرف فلا يخبر لا عنه ولا به. فعندما يخرج الاسم عن اسميته إلى جانب الحرف فقد خرج خروجاً بعيداً، فيسمى حينئذ ذلك الاسم (اسم غير متمكن)، أي أنه اسم غير متمكن من اسميته. ولذلك فإن هذا الاسم عندما يشبه الحرف يأخذ حكمه، لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الحرف أنه يبنى، فيبنى الاسم عندما يشبه الحرف ويحرم جميع علامات الاسم لأنه قد خرج عن اسميته خروجاً بعيداً فيستحق حرمان علامات الاسم. ولذلك نجد أن الاسم لا يبنى... عفواً أن المبني لا تدخل عليه الألف واللام صحيح، وليس له كسرة الجر، ونجد أن الاسم... أن المبني لا لا يضاف أيضاً، وهكذا.

طيب، هذا عندما يشبه كيف؟ مثلاً... مثلاً لأي شيء؟ للمبني. أنت تعطيني اسم مبني، هؤلاء، صحيح؟ هذا أسماء الإشارة، أسماء الموصول، الضمائر، لا تدخل عليها الألف واللام، ولا تضاف، ولا تنون، لأن هذه من علامات الاسم، يعني من خصائصه، والاسم قد خرج خروجاً بعيداً عن بابه فيستحق أن يحرم تلك الخصائص التي كانت ثابتة له.

جيد، هذا إذا أشبه الاسم الحرف، أو إذا خرج عن اسميته خروجاً بعيداً إلى دائرة الحرف. وأما إذا لم يخرج الاسم عن اسميته لا إلى جانب الفعل ولا إلى جانب الحرف، فإنه سوف يكون متمكناً من اسميته، ولذلك يسمى ذلك الاسم الذي لا يشبه الفعل ولا الحرف بـ(الاسم المتمكن). التفت (الأمكن). وما معنى أنه متمكن (أمكن)؟ أنه زائد في تمكنه، يعني هو متمكن من اسميته وتمكنه من اسميته تمكن أكيد زائد مشدد. وهذا بخلاف الفعل، أو بخلاف الاسم عندما يخرج عن اسميته إلى جانب الفعل، فهو لجهة خروجه عن اسميته حقه أن يحرم من علامات الاسم، ولجهة أنه لم يخرج خروجاً بعيداً بل خرج خروجاً قريباً -لأن الفعل يخبر به كما أن الاسم يخبر به- فيقال إنه متمكن... أنت ما زال متمكناً لأن خروجه لم يكن خروجا قويا، إلا أن تمكنه ليس... ليس زائداً فيقال له (متمكن غير غير أمكن)، يعني متمكن ولكن تمكنه ليس زائداً.

وجملة البحث: أن الاسم إن أشبه الحرف فقد خرج خروجاً بعيداً عن اسميته ولم يعد متمكناً منها، ولذلك يسلب جميع علامات الاسم فيبنى ويأخذ حكم الحرف. وإذا أشبه الفعل فقد خرج عن اسميته ولكن خروجاً قريباً، فهو لجهة يستحق حرمان بعض العلامات، ولجهة فحقه أن تبقى له بعض العلامات، ولذلك فإن الاسم الذي يشبه الفعل يمنع من الصرف، أي يحرم من التنوين فقط ومن كسرة الجر، ولكنه لا يحرم من الإضافة ولا يحرم من الألف واللام، ويسمى (متمكناً غير أمكن)، أي له تمكن من اسميته إلا أن تمكنه ليس قويا. وأما الاسم الذي لا يخرج عن اسميته لا إلى جانب الفعل ولا إلى جانب الحرف فهو اسم متمكن وزائد في تمكنه، ولذلك يسمى (متمكناً أمكن).

إذا اتضح ذلك، فإن تنوين الأمكنية إذا أردنا أن نعرفه فهو... التفت الاسم الذي يشبه الحرف ويصبح غير متمكن ماذا يسلب؟ يسلب كل علامات الاسم، ومن جملتها التنوين. والاسم الذي يشبه الفعل ويخرج عن اسميته خروجاً قريباً يحرم بعض العلامات، ما هي هذه العلامات؟ من جملتها التنوين. إذاً التنوين لا يلحق إلا الاسم الذي لا يشبه الحرف ولا الفعل... ولا الفعل. وأما الممنوع من الصرف فهو ممنوع من التنوين، وأما المبني فهو محروم من جميع العلامات ومن جملتها التنوين. فالتنوين إذاً حق حصري لأي شق؟ للاسم الذي يكون متمكناً أمكن، أي للاسم الذي لم يخرج عن اسميته لا إلى جانب الفعل ولا إلى جانب الحرف. ولذلك نستطيع أن نعرف تنوين الأمكنية بأنه التنوين الذي يلحق الاسم، أي اسم؟ المتمكن الأمكن، ولذلك سمي (تنوين الأمكنية)، ولم يقل (تنوين التمكن)، لأنه ممنوع الصرف أيضاً متمكن ولكنه ليس أمكن، فيقال: (تنوين أمكنية). تنوين يلحق آخر الاسم لأي شيء؟ لأي غرض يؤتى بهذا التنوين؟ ليدل على تمكنه، ليدل على... مش على تمكنه، على أمكنيته، يعني على تمكنه وعلى أمكنيته. ومن الواضح أن هذا النوع من التنوين هو من خصائص الاسم، ليش؟ لأن هذا التنوين لا يكون إلا لكلمة لا تشبه الفعل ولا تشبه الحرف، وما لا يشبه الفعل ولا الحرف هو الاسم، ولذلك صار تنوين الأمكنية علامة على الاسم. واضح صار؟ هذا بالنسبة إلى تنوين الأمكنية.

وأما تنوين العوض -طبعاً تنوين الأمكنية يعطونا مثال مثل (زيد)، (عمرو)، جيد-. وأما تنوين العوض، فهو... ها شوف شو معنى تنوين العوض، فهو التنوين الذي يكون عوضاً إما عن حرف أو عن كلمة أو عن... عن جملة. يعني يكون هناك تنوين، هذا التنوين هو في الحقيقة عوض عن حرف، يعني هناك حرف حذف ووضع مكانه تنوين، أو أن يكون عوضاً عن كلمة، أو أن يكون عوضاً عن... عن جملة.

أما التنوين الذي يكون عوضاً عن حرف فكما تقول: (جاء قاضٍ)، وهو الأصل (قاضيي)، والأصل (قاضي).

وأما التنوين الذي هو عوض عن كلمة، فكما تقول: (كلٌّ يفتح كتابه)، ما معنى (كل يفتح كتابه)؟ كل شخص أها، يعني كل شخص أو كل طالب يفتح كتابه، فنجد أن هذا التنوين... هذا التنوين قد وقع عوضاً عن هذه الكلمة.

وأما التنوين الذي يكون عوضاً عن جملة، فكما تقول: (درست دروسي وحينئذٍ لعبت). فهذا التنوين الذي في قولنا (حينئذٍ)، ما معنى (حينئذٍ)؟ حين نهاية يعني وحين إذ درست دروسي لعبت أو نمت. شوف درست دروسي وحينئذٍ، يعني وحين درست دروسي يعني وحين إذ درست دروسي لعبت. فهذا التنوين هو عوض عن جملة.

إذا اتضح ذلك، فإن تنوين العوض من خواص الأسماء، وذلك لأن تنوين العوض دائماً يكون عوضاً عن مضاف إليه. ارجع إلى البحث: (كلٌّ يفتح كتابه) وقلنا هذا التنوين عوض عن أي شيء؟ عن كلمة والتقدير: (كل رجل أو كل طالب يفتح كتابه)، جيد. فهذا التنوين هو عوض عن مضاف إليه، والإضافة من خواص الأسماء، وما هو عوض عما هو من الخواص فهو من الخواص أيضاً، فصار تنوين العوض من خواص الأسماء. وكذلك تنوين التنوين الذي هو عوض عن الجملة لأن هذه الجملة في محل أي شيء؟ في محل مضاف إليه. إذاً فتنوين العوض من خواص الأسماء وعلاماته، لأن تنوين العوض إنما يكون للتعويض عن مضاف إليه محذوف، والإضافة من خواص الأسماء. فما هو عوض... عما هو من خواص الأسماء سوف يكون من خواص الأسماء، فصار تنوين العوض من خواص الاسم.

أما تنوين التنكير فهو التنوين الذي... اكتبوا هذا حتى لا يضيع عليكم، فهو التنوين الذي يلحق آخر الأسماء المبنية ليدل على تنكيرها. ونأتي بمثال الآن، مثلاً: (سيبويه). هذا علم أو لا؟ اسم علم يدل على شخص محدد وهو ذلك العالم المشهور بالنحو. وسيبويه كما نعرف مبنية على الكسر، يعني عندما تقول: (جاء سيبويهِ) تقول: (جاء سيبويهِ ورأيت سيبويهِ ومررت بسيبويهِ). ولكن لنفترض أنك أردت أن تقول: (جاء سيبويه) وتخا... وأنت لا تريد ذلك العالم المشهور في النحو، وتخاف أنت أن أتُوهم أنه ذلك المشهور في النحو، لنفترض أن شخصاً آخر اسمه سيبويه، فلو جئت بهذا الاسم مبنياً لانصرف ذهني مباشرة إلى ذلك العالم المشهور لأن هذا الاسم أقرب إلى ذلك الشخص. فتريد أن تحدث زيادة في الكلمة حتى تنبئني وتشعرني بأن هذا الاسم ليس لذلك المعروف والمحدد بل لشخص آخر، ولذلك تقول مثلاً: (جاء سيبويهِ) هذا المشهور تقول (وسيبويهِ آخر) -طبعاً هو مثال، هذا الثاني ليس له هو العلم- يعني تقول: (جاء سيبويهِ)، بمجرد... بمجرد أن تقول (سيبويه)، إذاً أنا أعلم أن هذا اللفظ ليس لذلك الشخص المشهور وإنما هو لشخص آخر، ولذلك يضرب له مثال هذه الجملة: (جاء سيبويه، أي ذلك المشهور، وسيبويه آخر) بدليل آخر أنه شخص آخر. إذاً هذا التنوين يسمى (تنوين التنكير)، لأنه يدخل على العلم ليفيده إبهاماً، وإنما يقبل الإبهام لا تعييناً، ولذلك كان تنوين التنكير من علامات الأسماء.

بقي عندنا تنوين أخير وهو تنوين المقابلة. وهذا التنوين أيضاً مبتن على مقدمة. شوف كلمة (فلاح) مفرد أو أو جمع؟ هي مفرد، وهذه الكلمة أو هذا الاسم لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف فهو اسم متمكن من اسميته وتمكنه... فحقه أن يأخذ كل علامات الاسم ومن جملة تلك العلامات التنوين، وهذا التنوين الذي على (فلاح) هو تنوين الأمكنية.

ثم... ولكن... فهالتفت... فـ(فلاح) لجهة عدم شبهها بالحرف فحقه أن تكون معربة وحقه أن يكون له علامة إعراب. ولجهة أنه متمكن من اسميته تمكناً أمكن فحقه أن يكون له كل علامات الاسم ومن جملتها التنوين. فحرق... فـ(فلاح) لها حق في الحركات ولها حق في التنوين. ولكن عندما يجمع هذا الاسم فتقول: (فلاحون). عندما نريد أن نجمع هذا الاسم فإننا نأتي بالواو لأنها علامة... لأنها دليل على الجمع. وفي اللغة العربية لا يحق لنا أن ننوي معنى من المعاني إلا وأن نأتي بدليل عليه. فإذا ما أراد أن... أن نجمع (فلاح) فلا بد أن نأتي بما يدل على الجمع. ولكن عندما تأتي هذه الواو فإنها تسبب مشكلة في أن (فلاح) أو (فلاحون) هي (فلاحون)، هذه الواو هي واو الجمع. هذه الواو أو هذا اللفظ المجموع من جهة أنه لا زال متمكناً أمكن فحقه أن يأخذ تنويناً. واضح؟ ولجهة أن الواو التي في آخره ساكنة فلا يمكن أن يعرض التنوين حينئذ عليه، لأنه حينئذ سوف يلتقي ساكنان، لأن الواو ساكنة والتنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم إلى آخره. فـ(فلاح) قبل الجمع كانت متمكنة من اسميتها وتمكنها آمنة... والمتمكن الأمكن حقه أن يأخذ التنوين. واضح إلى الآن؟

عندما تجمع هذه الكلمة تدخل عليها واو الجمع لتلد تلك الواو على الجمع، ولكن عند دخول هذه الواو سوف ينشأ عندنا مشكلة وهي أن (فلاحو) لجهة كونها متمكنة أم أمكن فحقها أن يكون لها تنوين، ولجهة أن الواو ساكنة فلا يمكن أن يعرض هذا التنوين على الآخر وإلا التقى ساكنان. ومن هنا قالوا: نضع نوناً عوضاً عن التنوين. فالنون في جمع المذكر السالم هي عوض عن أي شيء؟ عوض عن التنوين الذي فاته بسبب الجمع. ولذلك نجد أنه في حالة الإضافة نحذف النون كما نحذف التنوين في حالة الإضافة. شوف تقول: (جاء فلاحٌ)، وإذا أردت الإضافة تقول: (جاء فلاحُ القرية) تحذف التنوين لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة على ما سيأتي. وعندما... وتقول: (جاء فلاحون)، وعندما تريد أن تضيف فلاحين فإنك تقول: (جاء فلاحو القرية) لأن النون عوض عن التنوين، وإذا كان التنوين لا يجتمع مع الإضافة فما هو عوض عن التنوين لا يشتغل على الإضافة أيضاً. واضح إلى الآن؟ إذاً فالنون في جمع المذكر السالم إنما جيء بها تعويضاً عن التنوين. هذا في الجمع المذكر.

طيب، وفي الجمع المؤنث (مسلماتٌ)؟ قالوا: في الجمع المؤنث السالم ما عندنا مشكلة أن يكون هناك تنوين، ولكن قالوا: هذا التنوين الذي في الجمع المؤنث السالم إنما جيء به ليكون في مقابلة الجمع المذكر السالم فسمي (تنوين المقابلة). فتنوين المقابلة هو التنوين اللاحق لآخر الجمع المؤنث السالم ليكون في مقابل النون التي في الجمع المذكر السالم. طبعاً مزيد توضيح لهذه الأقسام يأتي في غير هذا... هذا الكتاب، هذا يكفي بهذا المقدار.

طيب إذا اتضح ذلك، فتنوين المقابلة من خواص الأسماء. ليش؟ لأن تنوين المقابلة إنما يدخل على أي شيء؟ على الجمع المؤنث... والجمع من خواص الأسماء، لأنه لا يجمع إلا الذات، لا معنى لأن تجمع العرب الآن -عندما تقول: (قاتلوا قاتلوا هم)- هذا جمع للذات وليس للعرض، الفعل واحد وهو القاتل. ولذلك لما كان التنوين... تنوين المقابلة لا يعرض ولا يدخل إلا على الجمع والجمع من خواص الأسماء إذ لا تجمع إلا الذات، فصار تنوين المقابلة علامة من علامات الأسماء.

وجملة هذا المقام: أن التنوين على أقسام أربعة، وكل هذه الأقسام الأربعة من خواص الأسماء، فصار التنوين برأسه من علامات الأسماء، ولذلك صح لنا أن نميز الاسم عن غيره بقبوله للتنوين. هذا تمام الكلام في العلامات.

العلامة الثانية، وأما العلامة الثالثة فهي الحديث عنه، هذه تأتي والحمد لله رب العالمين.