قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

060

لا زال الكلام في الرابط الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ، وقد عرفنا أن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً، فإذا ما خرج عن الأصل فجيء بالخبر جملةً، وجب أن تربط هذه الجملة بالمبتدأ الذي قبلها، ليعلم أنها لم يؤتى بها لأجل نفسها، وإنما سيقت لأجل الكلام الذي قبله. وكذا عرفنا أن الأصل في الرابط أن يكون ضميراً، وقد يخرج عن هذا الأصل فيجيء الرابط بطريق آخر، ومن هذه الطرق الإشارة، ومنها العموم.

ثم تعرضنا إلى استثناء في مسألة وجوب وجود الرابط؛ وذلك إذا كان الخبر، أو إذا كانت جملة الخبر هي عين المبتدأ في المعنى، فإننا لا نحتاج إلى رابط حينئذٍ؛ لأن هذه الجملة إذا كان معناها ومفهومها هو عين معنى ومفهوم المبتدأ، فسوف لا نحتاج إلى رابط؛ لأنه حينئذٍ سوف يكون من باب ربط الشيء بنفسه، أو فقل: إن الرابط إنما يؤتى به لكي يربط بين شيئين متغايرين، فلو كانت جملة الخبر في المعنى عين المبتدأ، لم يكن هناك شيئان حتى نحتاج إلى الربط بينهما برابط.

ولذلك قيل إنه يستثنى من مسألة وجوب الرابط ما إذا كانت جملة الخبر عين المبتدأ في المعنى وفي المفهوم، ومثلوا لذلك بقول القائل: (أفضل قولي: لا إله إلا الله)، فإنما هو قولك في الحقيقة هو (لا إله إلا الله)، لا أنك قلت قولاً وتريد أن تلحق به وصفاً من الصفات ليست المسألة، أنك قد أفدت قولاً ما ثم أردت أن تحكم على هذا القول بأن تلحق به صفةً وخبراً من الأخبار، بل إن هذا الخبر الذي هو خبر في النحو هو نفس قولك في الحقيقة، لا أنه شيء زائد على القول وقد ألحقناه به، ليست المسألة كمثل قولنا: (زيد قائم)؛ لأن القيام ليس من ذاتيات زيد، إذ يمكن أن يكون زيد موجوداً ولا يكون قائماً، فالقيام عرض خارج عن حقيقة زيد فألحقناه بزيد، وأما مثل قولنا: (أفضل قولي) أو مثلاً كما إذا سألتني أنت: ما قولك في المسألة؟ أقول: (قولي: لا إله إلا الله)، ليس المقام هاهنا كمثل زيد قائم؛ لأنك لم تقل قولاً ثم أخبرت عن ذلك القول بأنه (لا إله إلا الله)، بل إن (لا إله إلا الله) هو عين قولك.

فالمفهوم من المبتدأ هو عين المفهوم من الخبر، ومعنى المبتدأ هو عين معنى جملة الخبر، فلا توجد اثنينية حتى نحتاج إلى الربط بينهما برابط. ولذلك قيل: كلما كانت جملة الخبر عين المبتدأ في المعنى فلا يحتاج حينئذٍ، فلا تحتاج هذه الجملة إلى رابط؛ لأن الرابط إنما يربط بين متغايرين. ومن جملة الأمثلة التي مثل بها لهذا المورد قوله تعالى في سورة التوحيد: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1). الشاهد في هذه الآية هو (الله أحد)، وأما (قل) فهذه أجنبية عن المقام؛ لأن (قل) فعل أمر، وكلامنا فيما يكون مبتدأً وخبراً. ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، توضيح ذلك: أن في هذه الآية وجهين إعرابيين:

الوجه الأول: أن يكون قوله تعالى: (هو) ضميراً منفصلاً عائداً على الذات الإلهية، أي (قل هذا)، أي تلك الذات الإلهية هي الله وهي أحد، فيكون (هو) ضميراً منفصلاً مراداً به الذات الإلهية، واقعاً في محل رفع بالابتداء، وما بعد (هو) يعني (الله) لفظ الجلالة خبراً عن ذلك المبتدأ، كما تقول: هذا زيد جيد، فإن هذا أشار إلى زيد؛ فإن المشار إليه حقيقة هو زيد، ولكنك أشرت إليه فعرفته بالإشارة الحسية، ثم ألحقت به علماً فعلم أن هذا المشار إليه بالحس هو صاحب هذا الاسم، فكذلك قوله تعالى: ﴿هو الله أحد﴾ هذا الضمير أُشير به إلى الذات الإلهية، ثم أخبر عن هذا المشار إليه بأنه هو الله؛ بأن الألوهية الحقة إنما هي في تلك الذات الإلهية (هو الله)، ثم أخبر عن الذات الإلهية بخبر ثانٍ وهو قوله: ﴿أحد﴾.

فالإعراب حينئذٍ: (هو) ضمير منفصل عائد على الذات الإلهية في محل رفع بالابتداء، (الله) لفظ الجلالة خبر لذلك المبتدأ، و(أحد) خبر ثانٍ للمبتدأ، كما تقول: زيد عالم قائد، فإنك قد أخبرت عن زيد بخبرين، وسيأتي معنا أنه يجوز تعدد الخبر، فكذلك تقول: (هو الله أحد). وبناءً على هذا الوجه الإعرابي لا يكون عندنا شاهد في المقام؛ وذلك لأن محل بحثنا إنما هو في جملة الخبر التي تكون عين المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط، فلا بد أن يكون الخبر جملةً حتى نقول: إن هذه الجملة لما كانت عين المبتدأ في المعنى فهي لا تحتاج إلى رابط، وهذا الوجه الإعرابي ليس الخبر فيه جملةً، وإنما هو مفرد، كما تقول: زيد قائم، عالم، راكع، ساجد، ما شئت فعبد، كذلك تقول: (هو الله أحد)، فالخبر هاهنا جيء به مفرداً، فلا شاهد لنا في المقام، هذا وجه من الوجهين الإعرابيين اللذين ذكرا لهذه الآية.

الوجه الثاني: أن يكون قوله تعالى: (هو) في قوله: ﴿هو الله أحد﴾ ضمير شأن لا ضميراً منفصلاً، أي يا محمد قل: إن الشأن أن الله أحد. والمراد من ضمير الشأن هو الضمير الذي يكون بمعنى كلمة الشأن، ولذلك يسمى أيضاً في كلماتهم بضمير القصة؛ لأنه بمعنى لفظ القصة؛ إن الشأن، يعني إن القصة، إن الحقيقة، إن الحالة أن الله أحد. وهذا الضمير -ضمير الشأن- ليس ضميراً لا منفصلاً ولا متصلاً، وبالتالي فهذا الضمير لا يحتاج إلى مرجع يعود عليه؛ عندما قلنا إن الضمائر تحتاج إلى مرجع كان الكلام عن الضمائر العادية وليس الكلام عن ضمير الفصل، بل ضمير الفصل هو اسم لا يحتاج إلى مرجع يعود عليه؛ لأنه ضمير هو بمعنى لفظ القصة أو لفظ الشأن.

وإذا كان الضمير ضمير شأن، امتنع أن يكون الخبر مفرداً؛ لأن الشأن يحكي عن نسبة في الخارج، ما هو شأنك أي ما هي حالتك في الخارج؟ فالشأن يحكي عن نسبة خارجية، والنسبة الخارجية لا يمكن أن يخبر عنها بذات، حتى يقال إن الشأن الله أو إن الشأن أحد؛ لأن كل واحد من هذين اللفظين (الله) و(أحد) ذات، والذات لا تحكي نسبة، وإنما يحكي عن النسبة نسبة مثلها، ولذلك وجب أن يكون الخبر الذي يدل على الحالة الخارجية أو على الشأن هو جملة خبرية، أي إن شأني أن الله أحد، فواجب بناءً على جعل الضمير ضمير شأن أن يكون الخبر جملةً.

والمعنى حينئذٍ بناءً على هذا الوجه الإعرابي: أنه تعالى لم يأمر نبيه بمجرد التوحيد بالقول، فلم يقل: يا محمد اذهب وقل لهم قولاً لسانيًّا إن الله أحد، بل المراد أن يا محمد قل: إن شأنك وحالتك أن الله أحد، فأراد عز وجل لنبيه أن يتجسد فيه التوحيد فعلاً، فيكون ذلك التجسد أصدق قول في مقام التبليغ للإيمان. وفي هذا الوجه إشارة إلى أن التخلق بأخلاق التوحيد هو التوحيد الحقيقي، وليس التوحيد الحقيقي مجرد لقلقة في اللسان، فليس الأمر أمراً لنبي بأن يا محمد قل لهم إن الله أحد، بل يا محمد عندما تريد أن تقول لهم وأن تبلغهم فلا بد أن يكون شأنك حالتك أن الله أحد، ولذلك سميت هذه السورة بسورة الإخلاص، وإن كانت سميت أيضاً بسورة التوحيد، فسميتها بالتوحيد نظراً لأنها تنص على الوحدانية، ولكن سميت بالإخلاص؛ لأن الوحدانية لم تكن وحدانية بالقول، بل كانت توحيداً بالفعل قبل التوحيد بالقول، ولذلك كان هذا الوجه الإعرابي أبلغ من الوجه الأول.

ثم بناءً على هذا الوجه الثاني، فإن الخبر كما عرفنا سوف يكون جملة (إن الشأن)، شأنك ما هو شأنك؟ شأني حالة أن الله أحد، حالة منسجمة مع التوحيد ومع التوحيد متجسد في أفعاله، إذاً ما هو شأنك؟ فالشأن الذي هو المبتدأ هو عين الخبر في المعنى، أو جملة الخبر التي هي التوحيد هي عين شأنك، لا أن لك شأناً ما وأردت أن تلحق به صفة من الصفات، بل إن شأنك في الحقيقة ليس إلا أن الله أحد، فصارت جملة الخبر عين المبتدأ في المعنى.

فبناءً على هذا الوجه، لا يعود هناك رابط يربط بين جملة الخبر والمبتدأ، لا يقال: يوجد رابط، الرابط هو لفظ الجلالة (الله) وفي المبتدأ (هو) يعني الضمير؛ لأن الجواب أن هذا الضمير ليس ضميراً منفصلاً حتى يكون ضميراً رابطاً؛ لأن طريقة ربط الضمير كيف تكون؟ عن طريق وجود مرجعه، والضمير الذي يحتاج إلى مرجع هو الضمير المنفصل والمتصل، أما ضمير الشأن فليس ضميراً في الحقيقة، وإنما هو لفظ له شكل الضمير وهو في معنى كلمة (شأن)، كأنك أبدلت لفظة (شأن) بلفظة (هو)، فلا يوجد رابط، ولا نحتاج إلى رابط في المقام.

والحاصل: أن هذه الآية لا يحتاج الخبر فيها إلى رابط على كلا الوجهين: أما على الوجه الأول فلأن الخبر سوف يكون مفرداً، والرابط إنما تصل النوبة إليه عندما يكون الخبر جملةً. وأما بناءً على الوجه الثاني فلأن الخبر وإن كان جملةً، غير أنه عين المبتدأ في المعنى، إذ (الله أحد) ليس إلا هو الشأن، ليس هذا الخبر إلا هو حقيقة المبتدأ وحقيقة شأنه، لا أن لي شأناً وأردت أن أصفه بوصف، كما تصف زيدا بالقيام.

قال الماتن: وهذا كلُّه إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت كذلك لم يحتج إلى رابط؛ لأن الرابط إنما يحتاج إليه لنربط بين متغايرين، ومع كون المبتدأ عين الخبر فلا تغاير، فلا اثنينية، فلا نحتاج إلى رابط؛ كقوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، فهو مبتدأ وليس ضميراً منفصلاً، بل ضمير شأن، والله أحد، أو نحو مثلاً، أشهد.. أريد أن أنظر للمسألة، أشهد أن لا إله إلا الله، (أن) تعمل عمل (إن)، هي (أن) المخففة أو (أن) المخففة عفواً، (أشهد)، سيأتي معنا أن اسم (أن) المخففة دائماً يكون ضمير شأن، (أشهد أن لا إله إلا الله)، أشهد يعني أن الشأن (لا إله إلا الله)، سيأتي معنا أن (أن) التي هي من أخوات (إن) عندما تخفف دائماً يكون اسمها ضمير شأن، فالمعنى حينئذٍ: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أن شأني وحالتي الخارجية منسجمة تمام الانسجام مع (لا إله إلا الله)، ولذلك كانت كلمة التوحيد لا تكون إلا مع إخلاص؛ لأنها لو كانت من دون إخلاص لكانت شركاً أو نفاقاً.

جيد، ولذلك نجد في مثل ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1) أنسى أن نجعل الضمير ضمير شأن، لأن نفس هذا الكلام قد جعلوه في (أشهد أن لا إله إلا الله)، على كل حال، كقوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، فهو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبره، إذاً ليس المراد أن تخبر عن أن هذه الذات الإلهية هي الله وأنها هي التي تكون بسيطة، بل المراد أن هذه الآية أمر لنا بأن يتجسد التوحيد في أفعالنا، جيد، بأن نكون متوكلين على الله في كل شيء في كل أفعالنا، بحيث لا نرى غيره مؤثراً في الوجود ولا نرهن أنفسنا لغيره في هذا العالم. على كل حال، فهو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبره والجمله خبر المبتدأ الأول، وهي مرتبطة به؛ لأنها نفسه في المعنى؛ لأن (هو) بمعنى الشأن، وكقوله -شوف لأن (هو) بمعنى الشأن يعني ليس ضميراً- وكقوله: (أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله)، أفضل ما قلته هو نفس قولك (لا إله إلا الله). هذا تمام الكلام في هذا المطلب.

أقسام الخبر والقول في شبه الجملة

المطلب التالي: وحاصله أن الخبر كما يقع مفرداً ويقع جملةً أيضاً، فكذلك يقع الخبر شبه جملة، كما تقول: (زيد في الدار)، فإن (في الدار) جار ومجرور، فليست كلمة واحدة حتى يكون الخبر فيها مفردا، وليست جملة؛ لأن قولك (في الدار) لا يصح السكوت عليه منفرداً، وإنما هو شبه جملة. أو كما تقول مثلاً: (زيد عندي)، فإن (عندي) عبارة عن ظرف، والظرف شبه جملة، وجملة أيضاً.

وقع الخلاف بين النحاة في أن الخبر في مثل قولنا: (زيد عندي) أو (زيد في الدار)، هل هو شبه الجملة حقيقةً؟ أم أن الخبر شيء آخر؟ والصحيح أن شبه الجملة لا يكون خبراً، بل الخبر إما مفرد وإما جملة، وأما مثل قولنا: (زيد عندي) و(زيد في الدار)، فالخبر فيها جملة أيضاً، غاية الأمر أن هذه الجملة قد حذف بعض أركانها؛ وذلك لأن قولنا: (زيد عندي)، أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه كائن عندك، وتريد أن تخبر عن عمرو بأنه مستقر وكائن وموجود وين؟ في الدار، فقولنا: (زيد عندي) بمثابة قولنا: (زيد موجود عندي)، أو (زيد استقر) أو (مستقر عندي).

وذلك لأن الظرف -سواء كان ظرفاً مكانياً أو زمانياً- هو فرع الوجود، بمعنى أن الإخبار عن أحد بكونه في مكان ما هو -أو متضمن لـ-الإخبار عنه بأنه موجود؛ إذ لا يعقل أن يكون هناك شيء في مكان ما ولا يكون ذلك الشيء موجوداً، فالكون في مكان فرع الوجود، والكون في زمان ما هو فرع الوجود أيضاً، فالإخبار عن ذات بكونها في مكان أو في زمان يتضمن بنفسه الإخبار عنه بكونه موجوداً في ذلك المكان وفي ذلك الزمان، فحق الخبر حقيقة أن يكون لفظ (موجود) في قولنا: (زيد في الدار) أي (زيد موجود في الدار)، و(زيد عندي) يعني (زيد مستقر أي كائن أي موجود عندي أيضاً)، حق الخبر أن يكون كلمة (موجود)، وأما (عندي) فهو جار ومجرور متعلق بذلك الخبر.

لكن لما كان ذكر الجار والمجرور هاهنا أو ذكر الظرف يغني عن ذكر الخبر، لما عرفنا من أن كون الذات في المكان هو بنفسه يقتضي في رتبة سابقة أن يكون تلك الذات.. أن تكون تلك الذات موجودة، فالكون في المكان وفي الزمان لما كان يغني عن التلفظ بكلمة (موجود)، صار معنى الخبر تأكيدياً أو تأسيسياً؟ صار معنى الخبر تأكيدياً! والخبر هو محط الفائدة، أي هو الشيء الذي ينتظره السامع من المتكلم، فلا يمكن أن يكون.. فلا يمكن أن يكون الخبر تأكيدياً؛ لأن معنى كونه خبراً أن السامع ينتظره، وإذا كان ينتظره فلا بد أن يكون جاهلا به، منتظراً لسماعه، ومعنى أنه تأكيدي أن السامع يعلم به في رتبة سابقة، هذا تناقض، ولذلك حذف ذلك الخبر وجوباً، وأقيم مقامه الجار والمجرور والظرف، ولذلك يقال: الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف وجوباً.

والحاصل أن الظرف إنما.. أما هو ظرف مكان أو زمان، وكل منهما يقتضي أن يتصف المبتدأ ابتداءً في رتبة سابقة بالوجود؛ فإن كون الذات في زمان ما ليس إلا بمعنى وجودها، إلا بمعنى وجودها في ذلك الزمان، وكون المبتدأ في مكان ما ليس إلا أنه موجود في ذلك المكان، فلما كان الكون في المكان وفي الزمان لوجود ذلك الكائن في المكان وفي الزمن في رتبة سابقة، صار الجار والمجرور والظرف يغنيان عن ذكر كلمة (موجود)، فصار معنى كلمة (موجود) التي هي الخبر في الحقيقة تأكيدياً، والخبر لا يمكن أن يكون معناه تأكيدياً، فحذف وجوباً وأقيم مقامه الجار والمجرور والظرف.

ولذلك سيأتي معنا في كتاب أوسع معنى قولهم: إن أفعال الكون العام دائماً يجب حذفها، والمراد من أفعال الكون العام هي كل الألفاظ أو الأفعال التي تدل على الوجود، الذي هو أوسع صفة يمكن أن تكتسبها الذات، مثل (كائن)، مثل (موجود)، مثل (مستقر)، وغيرها من الألفاظ التي تدل على مطلق الوجود ولا تقيد الوجود بأي قيد زائد. لماذا يجب حذف هذه الأفعال دائماً وجوباً؟ قالوا: لأن أي قيد سوف يعرض على هذه الأفعال فيما بعد فإنه سوف يغني عن ذكرها؛ لأن هذه القيود دائماً تستدعي الوجود، فعندما يذكر القيد سوف يكون مغنياً عن لفظ الوجود أو لفظ الكون أو لفظ الاستقرار، وعندما يغني عن ذكره سوف ينقلب معنى هذه الأفعال إلى معانٍ تأكيديدية، وإذا انقلب معناها تأكيدياً امتنع أن تكون هي محط الفائدة، فلا تكون فعلاً.. ولا.. ولا خبراً، فيجب حذف الخبر وجوباً ويقام مقامه الجار والمجرور أو.. أو الظرف.

ومن هنا فالجار والمجرور ليس خبراً في الحقيقة، بل هو متعلق بالخبر المحذوف، وقد وجب حذف ذلك الخبر لأجل أن الخبر لا يكون معناه تأكيدياً. وبهذا تندفع الشبهة التي دعت البعض إلى أن يجعل الجار والمجرور بنفسهما هما الخبر؛ يعني ذهب البعض إلى أن قولنا: (زيد عندي) الخبر هاهو هو نفس الجار والمجرور، و(زيد في الدار).. عفواً (زيد في الدار) والخبر هو نفس الجار والمجرور، و(زيد عندي) الخبر هو نفس الظرف، واستدل لذلك بأن الخبر هاهنا لو كان هو (موجود) أو (كائن) أو (مستقر) لصح إظهاره، لصح أن يقال: (زيد موجود عندي)، ولكن لم يصح ذلك فيكشف عن أن الخبر هاهنا هو نفس الجار والمجرور. والجواب: أن الخبر هاهنا قد امتنع ذكره لا لأنه لا وجود له، بل لأنه لو ذكرناه لوقعنا في محظور كون الخبر تأكيدياً، والخبر لا يكون تأكيدياً.

الخلاف في تقدير الخبر المحذوف

ثم إنه قد وقع الخلاف مرة ثانية بين النحاة، وهذه المره الخلاف بين النحاة الذين يقولون بأن الخبر محذوف، وأن الجار والمجرور أو الظرف متعلقان بذلك الخبر المحذوف، وقع الخلاف في.. فيما بين.. في أن هذا المحذوف هل يقدر اسماً فيقال: (زيد مستقر عندي)، (كائن عندي)؟ أو أنه يقدر فعلاً فتقول: (زيد استقر عندي)؟

أما البصريون فقد ذهبوا إلى وجوب جعل الخبر المقدر اسماً، فيقال: (زيد مستقر)، ولا يقال: (زيد استقر)، وحجتهم في ذلك أن هذا المحذوف الذي نريد.. نريد أن نقدره هو الخبر في الحقيقة، فلو قدرناه اسماً لكان الخبر مفرداً؛ لأن (مستقر) اسم فاعل، ولو قدرناه فعلاً لكان الخبر جملةً، ولكن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً، فعندما نريد أن نقدر ذلك الخبر فالأولى أن نقدره على أصله لا على خلاف أصله.

وأما الأخفش والفارسي والزمخشري فقد ذهبوا إلى وجوب تقدير الخبر فعلاً، فيقال: (زيد استقر عندي)، و(استقر في الدار)، و(كان في الدار)، (وجد في الدار)، وحجتهم في ذلك أن الظرف في مثل قولنا: (زيد عندي) واقع في محل نصب؛ لأن الظروف دائماً تكون منصوبة؛ لأنها مفعول فيه والمفاعيل كلها منصوبة، إذاً فالظرف في هذه الجملة منصوب، والمنصوب لا بد له من عامل يعمل فيه النصب، ولا يمكن أن يكون هناك عامل قد عمل النصب إلا إذا جعلنا الخبر المحذوف فعلاً، أما إذا جعلناه اسماً فإنه (مستقر) لا تعمل النصب، ولذلك ذهب هؤلاء إلى ضرورة تقديره اسماً.. لا.. لا فعلاً، عفواً فعلاً.. لا.. لا اسماً.

وكذلك إذا كان الخبر جاراً ومجروراً فإن الجار والمجرور دائماً يقعان في محل نصب على المفعولية؛ لما سيأتي معنا من أن.. أن كل فعل تعلق به جار ومجرور فهو متعدٍ بذلك الجار والمجرور، سيأتي معنا في مباحث لاحقة أنه من طرق تعدية الفعل اللازم إلى المتعدي أن نعديه بالجار، إذاً فمعنى أن نعديه يعني أن نجعل آخذاً لمفعول به ولكن عن طريق الجار والمجرور، فكل جار ومجرور بالحقيقة هما مفعول به أو في محل مفعول به، فالجار والمجرور أيضاً في محل نصب فيحتاجان إلى عامل عمل النصب، والأصل في العامل أن يكون فعلاً أو اسماً؟ فعلاً، فلذلك قدر (استقر) و(كان) و(وجد). وسيأتي معنا في الألفية أن الحق بين هذين القولين هو القول الثالث، جيد، يأتي هذا إن شاء الله.

نقرا: قال الماتن: (ويقع الخبر ظرفاً منصوباً كقوله تعالى: ﴿والركب أسفل منكم﴾، وجاراً ومجروراً كقوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2)، وهما حينئذ متعلقان -شوف متعلقان وليسا خبرين- ليسا خبرين، وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوباً تقديره (مستقر) أو (استقر)).

التفت الآن مثلاً إذا جئنا بهذه العبارة في الامتحان أو في غيره وقلنا: اشرح هذه العبارة (وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوباً)، جيد؟ كيف سوف نشرح هذه العبارة؟ سوف نشرحها بهذا.. بهذا الدليل الذي قدمناه وهو أنه يلزم أن يكون الخبر تأكيداً.. تأكيدياً إلى آخره، جيد؟ فيكون هذا المطلب من صميم هذه العبارة، أو أنه زيادة على المطلب؟ إذاً لا معنى لأن نفكك بين التقرير وبين وبين نفس المتن، هي نفس المتن، غاية ما في الأمر أنها ذكرت هنا مجملة وذكرت هناك مفصلة، جيد.

قال: (والأول -يعني اختياره مستقر- والأول اختيار جمهور البصريين، وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسماً مفرداً. والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن محذوفه عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلاً).

المطلب التالي: وهو متفرع على كون الظرف خبراً، وحاصله أنه: هل يجوز أن يخبر عن المبتدأ بظرف زمان وبظرف مكان، أو أنه يجوز أن يخبر عن المبتدأ بظرف المكان دون.. دون الزمان مثلاً؟ جيد، هذا المطلب يحتاج إلى.. إلى وقت، لم يسمح له الوقت، يأتي إن شاء الله غداً والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.