قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

061

أحكام الإخبار بظرف الزمان وظرف المكان

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.

قد عرفنا أن الخبر هو الجزء الذي يتمم مع المبتدأ فائدة، فالمناط في كون الخبر خبراً أن يكون بحيث إذا انضم ذلك الخبر إلى المبتدأ، صح السكوت عليهما. ومن هنا يمكننا أن نتمسك بهذا المناط أو بهذا الملاك أو بهذه القاعدة لبيان ما يمكن أن يكون خبراً وما لا يمكن أن يكون كذلك؛ فكل كلمة إذا انضمت إلى المبتدأ وتممت الفائدة بحيث صار يصح السكوت عليه من قبل السامع فيقال إن هذه الكلمة يصح أن تكون خبراً. وكل كلمة إذا انضمت إلى المبتدأ لم يصح السكوت عليهما معاً يقال إن هذه الكلمة لا يصح أن تكون خبراً عن ذلك المبتدأ.

وعلى هذا الأساس أوقع النحاة بحثاً في أن ظرف الزمان هل يكون خبراً عن المبتدأ دائماً أو في بعض الحالات؟ وأن ظرف المكان هل يصح أن يجيء خبراً عن المبتدأ دائماً أيضاً أو في بعض الحالات؟

والحاصل أن المبتدأ لا يخلو إما أن يكون جوهراً أي ذاتاًَ، وإما أن يكون عرضاً. أما كونه جوهراً كزيد وعمرو، وإما أن يكون عرضاً فكالقيام والقعود. فإنك إذا قلت مثلاً القيام حاصل، على ماذا نعرب هذه الجمله؟ القيام هو مبتدأ وحاصل خبرها، فالذي وقع مبتدأ ها هنا هو عرض في الحقيقة وإن كنا نتحدث عن ذات القيام. جيد، حتى لا يرد إشكال فيما بعد، أو عندما نقول مثلاً إن القيام والقعود صفتان، فإننا قد أخبرنا عن القيام وعن القعود بأنهما صفتان، فما وقع مبتدأ في هذه الجملة هو القيام وهو عرض لأن القيام صفة تحل في زيد وفي عبد.

إذاً فالمبتدأ إما أن يكون جوهراً يعني ذاتاً، وإما أن يكون عرضاً. والخبر عندما يكون ظرفاً إما أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، فيحصل من ضرب حالتي المبتدأ بحالتي الخبر كم حالة؟ أربع حالات؛ لأن المبتدأ إما ذات وإما عرض، والخبر عندما يكون ظرفاً إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان، فيحصل من ضرب الحالتين بالحالتين حالات أربعة:

1. الحالة الأولى: أن يكون المبتدأ ذاتاً والخبر ظرف مكان.

2. الحالة الثانية: أن يكون المبتدأ ذاتاً والخبر ظرفاً زمانياً.

3. الحالة الثالثة: أن يكون المبتدأ عرضاً وأن يكون الخبر ظرف مكان.

4. الحالة الرابعة: أن يكون المبتدأ عرضاً أيضاً والخبر ظرف زمان.

وأمثلة ذلك:

أما أن يكون المبتدأ ذاتاًَ والخبر ظرف مكان: زيد تحت الطاولة، زيد هنا، زيد هناك، زيد فوق الطاولة، زيد فوق الكرسي، إلى آخره.

وأما الحالة الثانية أن يكون المبتدأ عرضاً والخبر ظرف مكان، فمثالها: القيام هناك، أو أن تقول مثلاً القيام هنا.

الحالة الثالثة: أن يكون المبتدأ عرضاً والخبر ظرف زمان كما يقال: الصوم عند الفجر، الصوم يوم الجمعة.

بقي عندنا الحالة الرابعة، وهي أن يكون المبتدأ ذاتاً والخبر ظرف زمان، ومثالها: الهلال الليلة.

ولكننا إذا أمعنا النظر في هذه الأقسام نجد أن الحالة الأولى، وهي قولنا زيد هناك، نجد أنه يصح السكوت عليها من غير تأويل؛ إذ يصح أن نصف تلك الذات بأنها موجودة في هذا المكان. وكذلك يصح أن يقال إن القيام هنا؛ لأن القيام وإن كان عرضاً، والعرض يحل في ذات، والذات هي التي تنوجد في المكان، غير أن هذا العرض ما دام قائماً بالذات والذات كائنة في هذا المكان فيصح أن يكون ذلك العرض كائناً في ذلك المكان. بعبارة سائغة: إن الأعراض وإن كانت تحل في الذات، ولكن لما كانت الذات تحل في المكان صح أن تحل تلك الأعراض في ذلك المكان؛ فإن الذي يحل في المكان هو الذات التي صدر عنها القيام أي القائم، ولكن القيام عرض حال في هذه الذات فيصح أن يكون في ذلك المكان الذي فيه الذات.

وكذلك الحالة الرابعة عندما يكون المبتدأ عرضاً والخبر ظرف زمان كما تقول: الصوم يوم الجمعة، إذ المراد أن هذا العرض إنما يقع في يوم الجمعة.

بقي عندنا الحالة الثانية وهي ما إذا كان المبتدأ ذاتاً والخبر ظرف زمان، فإنه لا يراد الإخبار عن الهلال بأنه الليلة، ليس المراد الإخبار عن الذات بأنها زمان، ولا المراد هو الإخبار عن الهلال أنه في هذه الليلة، وإنما المراد أن الهلال إنما يطلع في هذه الليلة. الآن التفت، أنت عندما تقول: الهلال الليلة، ما هو مرادك؟ هل المراد هو الإخبار عن الهلال أنه في الليل؟ لا، أم المراد الإخبار عن أن الهلال إنما يطلع في الليل؟ هو المراد الإخبار عن أن الهلال إنما يطلع في هذه الليلة، لا أن الهلال كائن في هذه الليلة؛ والهلال لا معنى لأن يكون كائناً في هذه الليلة، وإنما يطلع في هذه الليلة، يظهر ضوءه في هذه الليلة، إلى آخره.

طيب، أليس الصوم نفس الشيء تصير؟ لأنه الصوم نعم صوم يوم الجمعة يعني كمان صوم مش يوم الجمعة. في لا، الظرف دائماً متضمن لمعنى فيه، ولذلك سمي مفعولاً فيه. الآن عندما تقول الصوم يوم الجمعة يعني الصوم في يوم الجمعة واضح، هو الصوم في يوم الجمعة. ولكن عندما تقول الهلال الليلة لا يراد، ليس ما مرادك هو أن تخبر عن أن الهلال في الليلة، واضح؟ وإنما مرادك أن الهلال يطلع في هذه الليلة، فهنا معنى زائد على الظرف، لولا هذا المعنى الزائد وهو تقدير الطلوع، لم يكن هذا الكلام مستقيماً، ولما صح السكوت عليه. ولذلك قالوا إن الخبر إذا كان ظرف مكان صح أن يخبر به عن العرض وعن الذات، ولكنه إذا كان ظرف زمان يصح أن يخبر به عن العرض ولا يصح أن يخبر به عن الذات إلا بتأويل، بأن نقدر خبراً ليس هو الظرف حقيقة، الهلال طلوع الهلال أو عفواً الهلال يطلع في الليل، فالخبر حقيقة هو الطلوع، ولكنه حذف وأقيم مقامه الظرف. والعبرة في ذلك على ما عرفنا من أن كل كلمة إذا حصل من انضمامها إلى المبتدأ فائدة تامة فيصح أن تكون خبراً، وإذا لم يحصل من مجرد انضمامها إلى المبتدأ فائدة تامة لا يصح أن تكون خبراً. فنحن إنما منعنا أن يكون ظرف الزمان خبراً عن الذات بسبب أننا وجدنا أننا عندما نضم ظرف الزمان إلى الذات فإن هذه الضميمة بمجردها لوحدها ليست كافية لصحة السكوت، بل نحتاج إلى أن نقدر شيئاً، فلما احتجنا لتقدير شيء زائد علم أن الظرف لم يكن هو الخبر، لأنه لو كان هو الخبر لتمم مع المبتدأ فائدة، ولكنه لم يتمم مع المبتدأ فائدة بدليل أننا احتجنا إلى زيادة وهي تقدير الطلوع، فعلم أن ظرف الزمان لا يقع خبراً عن المبتدأ إذا كان ذاتاً، واضح صار المطلب أو لا؟ لا يوجد فيه شيء حقيقة.

قال: «ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمرو وعرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا، وهي الأولى والثالثة، صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. تقول زيد أمامك والخير أمامك. زيد هنا والقيام هناك. وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر، تقول الصوم اليوم أو يوم الجمعة ولا يجوز زيد اليوم، لا معنى لأن يقال زيد اليوم مثلاً، فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله، كقولهم الليلة الهلال، هو المفروض الهلال الليلة، هكذا كان يفترض أن يقول، حتى يكون الهلال هو المبتدأ وحتى تكون الليلة هي الظرف، ولكن على كل حال هذا ظرف مقدم والمبتدأ مؤخر فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال».

ما يغني عن الخبر من مرفوع الوصف

المطلب الثاني الذي ذكره المصنف هو المطلب الذي شرحناه. نحن قلنا التفت، إن المبتدأ على نحوين: مبتدأ ذو خبر، ومبتدأ ذو فاعل سد مسد الخبر. ثم بينا ذلك المبتدأ الذي له فاعل يسد مسد الخبر بطريقتين؛ بطريقة يحتاج فيها إلى أن يعتمد على نفي واستفهام، وطريقة لا يحتاج فيها إلى الاعتماد على نفي واستفهام، هذا بيناه، والمنطقة كانت طويلة فهي أدت إلى لسانه ولكن لن نزيد عليه، ولذلك سنقرأ هذا المقدار ثم ندخل في مطلب جديد. نحن التفت قلنا يمكننا أن نبين هذا النحو وهو المبتدأ الذي له فاعل ببيانين جيد عام: ببيان صناعي، وقد قررناه هكذا بطريقة سريعة.

قلنا إن البيان الصناعي هو أن اسم الفاعل يشبه الفعل فيأخذ أحد حكميه؛ لأن للفعل حكمين: الأول أنه يرفع فاعلاً، والثاني أنه يكتفي بمرفوعه. اسم الفاعل أشبه الفعل فأخذ حكمه الأول وهو أنه يرفع فاعلاً، فإذا ما اشتد شبهه بالفعل أخذ حكمه الثاني وهو أنه صار يكتفي بمرفوعه. فاسم الفاعل إذا جيء به مجرداً عن أداة النفي والاستفهام فهو يشبه الفعل شبهاً عادياً، فيأخذ حكمه الأول، فإذا ما اقترن بنفي واستفهام اشتد شبهه بالفعل، لأن أدوات النفي والاستفهام الغالب فيها أن تدخل على الفعل، فقد اقترن باسم الفاعل ما يغلب اقترانه بالفعل، فصار شبهه قوياً فيأخذ حكمه الثاني فيكتفي بمرفوعه. ولذلك بناءً على هذا البيان أن اسم الفاعل إذا اقترن بنفي واستفهام صح أن يرفع فاعلاً وأن يكون هذا الفاعل مما يكتفى به، يعني أن يكون ساداً مسد الخبر.

ولكن هذا البيان يوجب علينا أن لا نعرب هذا الإعراب إلا عندما يكون هناك نفي واستفهام، ولكننا قربنا ذلك بيبيان آخر وقلنا إنه بيان حكمي، وحاصله أننا عندما نقول: قائم الزيدان، نجد أن هذا التركيب مما يصح السكوت عليه أو لا؟ بلا إشكال، وصحة السكوت عليه من دون تأويل تكشف عن أن كل أركان الكلام كانت تامة. ولكن قائم التي في قولنا قائم الزيدان لجهة كونها مبتدأ تحتاج إلى خبر، ولجهة كونها اسم فاعل فتحتاج إلى فاعل، فصار في قائم احتياج لشيئين: للخبر وللفاعل. ولكن ما بعد قائم ليس إلا كلمة واحدة وهي الزيدان، فلا يخلو إما أن تكون هي الخبر أو أن تكون فاعلاً، ولا معنى لأن نجعلها خبراً ونقدر فاعلاً أو أن نجعلها الفاعل ونقدر خبراً، إذ الفرض أنه يصح السكوت على هذا التركيب من غير إضافة وتأويل، فيدور الأمر بين أن نجعل ما بعد قائم خبراً وقد سد مسد الفاعل، أو أن نجعلها فاعلاً وقد سد مسد الخبر. فحاجة اسم الفاعل إلى فاعل أكد من حاجته إلى خبر، كما ذكرنا وكما بينا فليراجع، ولذلك جعلوها فاعلاً وقد سد مسد الخبر، وهذا البيان لا يرتكز فيه المبتدأ على نفي وعلى استفهام.

جيد، المطلب طويل وكبير ويفترض أن يراجع، على كل حال نقرا ذلك المقدار، ما أعطت مطالباً ثانياً، وإنما لخصت مطالباً قد أخذناه صح ولا لا؟

قال: «ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على نفي واستفهام»؛ يغني عن الخبر يعني يسد مسد الخبر، مرفوع وصف يعني فاعل وصف، والوصف ها هنا بمعنى المشتق، المشتق هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، يعني يسد مسد الخبر، ما هو الذي يسد مسد الخبر؟ قال مرفوع الوصف يعني فاعل اسم الفاعل واسم المفعول، أو ليش قال مرفوع ما الفاعل؟ لأن المرفوع قد يكون نائب فاعل أيضاً، مرفوع وصف يعني فاعله أو نائب فاعله معتمد على نفي على استفهام أو نحو أقاطن قوم سلمة وما مضروب ال العمراني.

جيد قال: إذا كان المبتدأ وصفاً معتمداً، وصفاً يعني مشتقاً أي يعمل عمل الفعل، هذا هو المراد من الوصف هنا، الوصف في قبال الجامد، والوصف وما يقابل الجامد هو المشتق والمشتق دائماً يعمل عمل الفعل لشبهه به، قال: إذا كان المبتدأ وصفاً معتمداً على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر أي سد فاعله ونائب فاعله مسد الخبر. تقول: أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، فالزيدان فاعل بالوصف، يعني فاعل للمشتق، والكلام مستغن عن الخبر لأن الوصف ها هنا في تأويل الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان؟ لماذا كان في تأويل الفعل؟ لأنها أخذ كل أحكام الفعل، أخذ حكمه الأول وهو أنه رفع فاعلاً، وأخذ حكمه الثاني بسبب اقترانه بأدوات يغلب دخولها على الأفعال، والحكم الثاني هو أنه يكتفي بمرفوع فصار بمنزلة الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه، ولذلك لم يعد خبراً وإنما قالوا فاعل سد مسد الخبر. وإنما مثلت بقاطن ومضروب، شوف المثال الأول أقائم والمثال الثاني وما مضروب، ليش؟ لأن قائم اسم فاعل يأخذ فاعلاً، مضروب اسم مفعول ماذا يأخذ؟ يأخذ نائب فاعل لا يأخذ فاعلاً.

قال: وإنما مثلت بقاطن ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعاً للفاعل أو النائب عن الفاعل. ومن شواهد النفي قوله، يعني قول الشاعر:

⟦خليلي ما واف بعهد هي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع⟧

وين الشاهد؟ ما واف أنتما؛ ما هذه ما أداة نفي، واف اسم فاعل أصلها وافي، والاسم المنقوص في حالة رفع تحذف ياؤه كما تقول مثلاً جاء قاض ولا تقول جاء قاضي، واضح؟ ما واف هي وافي في الأصل هي اسم فاعل واسم الفاعل يأخذ فاعلاً، ما واف من الذي يكون وافياً؟ أنتما. جيد، ما واف أنتما، واضح الشاهد أو لا؟

ومن شواهد الاستفهام قول الشاعر:

⟦أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعناً أن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا⟧

أقاطن من؟ قوم سلمى؛ قاطن، جيد.

تعدد الخبر

قال: وقد يتعدد الخبر. قد عرفنا أن الخبر حكم على المبتدأ، والخبر في المعنى صفة من أوصاف المبتدأ، لأنك إذا قلت زيد قائم فإن حكمك على زيد بالقيام هو في الحقيقة وصف لزيد بأنه قائم، فلما كان الخبر في المعنى، التفت في المعنى وليس في اللفظ، فاللفظ هو خبر وليس نعتاً ولكن الخبر الذي هو حكم على المبتدأ هو في المعنى صفة من الصفات التي تلحق المبتدأ، ويجوز للذات الواحدة أن تتصف بصفات متعددة، فصح أن يتعدد الخبر لأنه يصح أن تتصف الذات بصفات متعددة، واضح؟

خلاصة المطلب أن الخبر في المعنى صفة من الصفات التي تلحق المبتدأ، ولما كان يجوز للذات الواحدة أن تتصف بصفات متعددة كاتصاف زيد بالقيام وبالطول وبالبياض، صح حينئذ أن يكون للمبتدأ أكثر من خبر، لأن الخبر في المعنى كالصفة، ويجوز للذات أن تتعدد أوصافها فيجوز للمبتدأ أن يتعدد خبره ولذلك قال: يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهذا هو الأصل نحو زيد قائم، أو بأكثر كقوله تعالى: ﴿وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد﴾.

طبعا هنا ما هو المراد من الأصالة؟ المراد من الأصل هو الغالب؛ لأن الغالب أن يسلط التفت لأن الغالب أن يسلط المتكلم مقصوده أو عفواً أن يسلط المتكلم كلامه على مقصود واحد، لأن الشيء الذي يجيء به المتكلم للسامع هو الشيء الذي قد تعلق غرضه به، والغالب يجب أن يتعلق غرض المتكلم بشيء أن يحصر المتكلم غرضه بشيء واحد هو أهم مراده، ولكن قد يتفق أن يكون للمتكلم أكثر من غرض كما في قوله تعالى: وهو مبتدأ، الغفور هذا خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فهذه خمسة إخبارات.

وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، واستدل لذلك بأن الخبر عندما يتعدد فمقتضى التعدد أن يكون هناك مغايرة بين الخبر الأول والخبر الثاني، لأن الخبر الثاني إذا كان عين الخبر الأول لم يكن هناك تعدد، فلو كان الخبر متعدداً لكان الأول مغايراًَ للثاني والثاني مغايراً للثالث، ولا يجوز أن تتصف الذات الواحدة بالأوصاف المتغايرة، لأن مرجع ذلك إلى اجتماع المتضادين كأن يكون زيد متصفاً بالقيام والقعود معاً أو كأن يكون زيد متصفاً بالبياض والسواد معاً، فلما كان تعدد الخطط يستلزم تغايره وتغاير الأخبار يقتضي أن تكون متضادة والضدان لا يجتمعان فلا يصح أن يخبر عن المبتدأ الواحد بأخبار متعددة.

وهذا الاستدلال ليس بشيء، لأنه مبتن على شبهة، وحاصل هذه الشبهة أن هذه الأخبار المتغايرة تارة تكون مندرجة تحت نوع واحد، وتارة تكون مندرجة تحت أنواع متعددة، فالبياض والسواد مثلاً متغايران ولكنهما يندرجان تحت نوع واحد وهو اللون، والقيام والقعود متغايران وهما مندرجان تحت نوع واحد وهو الوضع، يعني طريقة وضعه، وهكذا سائر الأخبار. وتارة نفترض أن الأخبار المتغايرة كان كل واحد منها مندرجاً تحت نوع غير النوع الآخر كالقيام والبياض، فإن القيام مندرج تحت الوضع يعني طريقة الوضع وضع الهيئة خلينا نقول، القيام مندرج تحت الهيئة والبياض مندرج تحت اللون.

هذا المستدل يصح كلامه وين؟ في الأخبار المتغايرة التي تندرج تحت نوع واحد، نعم، لا يجوز أن نصف زيدا بأنه قائم قاعد، ولا بأنه أبيض أسود، واضح؟ ولكن يصح أن نصفه بأنه قائم أبيض، أو بأنه قاعد أسود. فالذي منع من تعدد الخبر قد نظر في الأخبار المتعددة إلى الأخبار المتضادة، وهي الأخبار المتغايرة التي تندرج تحت نوع واحد، ثم عمم ذلك على كل الأخبار المتغايرة، الشبهة التي وقع فيها هي هذا التعميم، لا يصح له تعميم الأخبار المتغايرة إلى كل خبرين متغايرين.

بعبارة ثانية: إن الصفات المتغايرة على نحوين: صفات متغايرة مندرجة تحت نوع واحد، وصفات متغايرة مندرجة تحت أنواع متعددة. فالبياض والسواد صفتان متغايرتان تندرجان تحت نوع واحد وهو اللون، والصفتان اللتان تندرجان تحت نوع واحد سيأتي معكم في المنطق يقال لهما الضدان، والضدان لا يجتمعان في ذات واحدة. وأما الصفتان المتغايرتان المندرجتان تحت أنواع متعددة فكالبياض والقعود، فإن القعود يندرج تحت نوع غير النوع الذي يندرج تحته البياض، وهذان النحوان ليسا ضدين، فلا مانع من أن يجتمعا في ذات واحدة، ولذلك يصح أن نقول زيد أبيض وقائم، ويصح أن نقول إن زيداً عالم وقاعد، ما عندنا مشكلة لأن العلم يندرج تحت مقولة الكيف والبياض يندرج تحت مقولة الكيف أيضاً، ولكن أحدهما تحت الكيف المحسوس والآخر تحت الكيف النفساني، إذاً فهذا يأتي الفلسفة على كل حال.

إذاً خلاصة المطلب أن الذي منع من تعدد الخبر قد عمم الإشكالية الحاصلة في الأخبار المندرجة تحت نوع واحد إلى الأخبار المندرجة تحت أنواع مختلفة، وهذا التعميم ليس في محله والمسألة ظاهرة.

قال: «وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت. قال: إذاً هذه الأخبار كل واحد منها خبر عن مبتدأ آخر، أي وهو الودود وهو ذو العرش، وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب».

أجمعوا على شوف التفت على عدم تعدد الخبر في مثل زيد شاعر وكاتب، جيد؟ قالوا: هنا لا يوجد خبر متعدد. ليش؟ خلينا نكمل وفي نحو الزيداني شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض. التفت، اتفق النحاة على أن هذه الأمثلة الثلاثة ليست مما تعدد فيه الخبر:

أعطونا المثال الأول: زيد كاتب وشاعر، شاعر وكاتب لا يوجد فرق، هذا هو المثال الأول. زيد شاعر وكاتب. إنما امتنع أن يكون شاعر أو خلينا ننصف مع المثال الكبير: زيد كاتب وشاعر. لا، زيد شاعر وكاتب، زيد شاعر وكاتب. إنما امتنع أن يكون كاتب خبراً ثانياً بسبب وجود الواو، صحيح، لأن الواو أداة عطف، فلا يصح أن يكون كاتب خبراً عن زيد بسبب هذه الواو لأن الواو تقتضي التشريك في الحكم ومعنى التشريك في الحكم أن ما بعدها هو مثل ما قبلها في لحوقه في كونه محكوماً به على زيد، فصار ما بعد الواو معطوفاً وليس خبراً، هذا هو المثال الأول.

المثال الثاني: الزيدان شاعر وكاتب. هل الزيدان شاعر وكاتب؟ الزيدان شاعر وكاتب، نتفق نجد أن المبتدأ في هذه الجملة مثنى وأن الخبر قد جاء منفرداً، وقد عرفنا أن الخبر يحمل على المبتدأ حمل هو هو، أن هذا هو ذاك، أو قد عرفنا أن الخبر عين المبتدأ فيجب أن يطابقه في الإفراد والتثنية والجمع، ولذلك فإن مراد المتكلم عندما يقول الزيدان شاعر وكاتب ليس أن الزيدين كلاهما شاعر وكلاهما كاتب، وإلا لقال الزيدان شاعران وكاتبان، ولكنه أراد أن يقول إن الزيدين أحدهما شاعر والآخر كاتب، فليس هذا الثاني فليس كاتب خبراً ثانياً، وإنما شاعر جزء من أجزاء الخبر وكاتب جزؤه الآخر، لأن المبتدأ مثنى يعني المحكوم عليه شخصان أردت أن تلحق بالأول حكم الشاعرية وبالثاني حكم الكاتبية، فليس في المقام خبران وإنما هناك خبر واحد مركب من جزئين، واضح؟ لأنه لو كان كاتب خبراً ثانياً لصح الاستغناء عنه أو لا؟ لصح الاستغناء. إذاً فقولنا الزيدان شاعر وكاتب هنا يوجد خبر واحد وهو مركب من لفظين لا أنه يوجد خبران.

أنه لو كان يوجد خبران لصح أن يحذف الخبر الثاني ويبقى الخبر الأول، ولكن لا يصح أن يقال الزيدان شاعر، عفواً الزيدان شاعر، إذ لا يخبر عن المثنى بمفرد لأن الصفة الواحدة لا تكون في ذاتين منفصلتين، واضح؟ لا يقال مثلاً زيد وعمر قاعد، وهذا القعود إما في زيد وإما في عمر، ولا يصح أن تتحقق الصفة الواحدة في ذاتين مختلفتين، نعم، هذا يتحقق فيه قعود وذاك يتحقق فيه قعود آخر. إذاً فليس خبراً ثانياً وإنما هو جزء من الخبر. فهو الخبر هو مجموع شاعر وكاتب، فإذاً الخبر هو عبارة عن شاعر وكاتب، شاعر وكاتب، ما في مغرب هذا الخبر؟ كيف؟ ما في مغرب هذا الخبر؟ شو ماذا بقول؟ يعني بقول شاعر وكاتب خبر، نعم، اوكي مش معطيك، لا لا لا مش معطيك.

المثال الثالث الذي اتفق النحاة فيه على عدم التعدد: هذا حلو حامض. وهذا نطلقه غالباً على الشاي الذي يكون ثقيلاً جداً مع وجود سكر كثير فيه، جيد؟ إذاً فليس المراد هو الإخبار عن هذا الشيء بصفتين متغايرتين، نحن في الحقيقة لا نريد أن نخبر عن هذا السائل بأنه حلو وبأنه حامض، وإنما أردنا أن نخبر عنه بصفة أنه مز. جيد؟ غاية الأمر أن هذه الصفة إنما يعبر عنها مجموع هاتين الصفتين، فكما أن مثلاً اللون الأزرق إذا اجتمع مع اللون الأصفر ماذا يولد؟ اللون الأخضر، فمرادنا حقيقة هو الإخبار عن اللون الأخضر لا عن اجتماع الصفتين المتضادتين، فكذلك عندما نقول إن هذا السائل حلو حامض لا نريد أن نخبر عنه بصفتين متغايرتين وإنما نريد أن نخبر عنه بصفة ثالثة، إنما تتحقق هذه الصفة الثالثة بالجمع بين هاتين الصفتين، فقولهم هذا حلو حامض ليس المراد أنه حلو ولا المراد أنه حامض، وإنما المراد ذلك الأثر الذي ينشأ عن الجمع بين الحلاوة والحموضة وهو المز.

إذاً فالخبر واحد في المعنى، غاية ما في الأمر أن هذا المعنى الواحد إنما يؤدى بلفظين، فهما كالمضاف والمضاف إليه في أنهما يحققان معنى الكلمة الواحدة.

قال: «وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب، وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض، لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة، أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، فإذا كان المبتدأ مثنى فخبر المثنى لابد أن يكون مثنى، غاية ما في الأمر أنه قد فصل بين اللفظين، وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مز».

هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

تقدم الخبر على المبتدأ

المسألة اللاحقة قال: وقد يتقدم الخبر على المبتدأ. يقع الكلام في تقدم الخبر على المبتدأ. وتقدم الخبر على المبتدأ تارة يكون جائزاً وتارة يكون واجباً وتارة يكون ممتنعاً. وعندما يكون تقدم الخبر ممتنعاً يقال إن تأخر الخبر واجب، جيد. فهنا نلتفت حتى لا نقع في اشتباه، عندما يقال إن الخبر ها هنا ممنوع التقدم إذاً فهو واجب التأخر، فليس هناك بحثان وإنما هما بحث واحد، إما أن نبحثه تحت عنوان امتناع تقدم الخبر، وإما أن نبحثه تحت عنوان وجوب تأخره، لا يوجد فرق بينهما، واضح؟

إذاً الخبر إما أن يجوز تقدمه أو لا، وإن جاز تقدمه إما أن يكون تقدمه واجباً أو لا، فقل: إما أن الخبر إما أن يصح تقدمه أو لا يصح، وإن صح تقدمه إما أن يكون تقدمه على نحو الوجوب أو على نحو الجواز. يقع الكلام في تقدم الخبر جوازاً ووجوباً، هذا يحتاج إلى عرض جملة من المقدمات.

كيف كان، والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.