قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

062

يقع الكلام في الموارد التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ على نحوين: موارد جائزة وموارد واجبة. وللدخول في هذا البحث، ينبغي أن نقف على جملة من المقدمات.

المقدمة الأولى

إن حق المبتدأ دائماً أن يتقدم على الخبر، وأن يكون الخبر متأخرا عنه، والسبب في ذلك أن الخبر حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع وجود ذلك الشيء في الرتبة السابقة؛ فكما أن حق المبتدأ أن ينوجد قبل وجود الخبر، فناسب ذلك أن ينوجد اللفظ الدال على المبتدأ قبل اللفظ الدال على الخبر، ليناسب الترتيب اللفظي الترتيب الطبيعي. بعبارة ثانية: إن الجملة الاسمية تفيد ثبوت شيء لشيء.

في قولنا: (زيد قائم)، هذه الجملة تفيد ثبوت القيام لزيد، وثبوت شيء لشيء يعني ثبوت القيام لزيد، فرع ثبوت المثبت له يعني فرع ثبوت زيد، فكما أن القيام الذي في الخارج لا يمكن أن ينوجد قبل وجود زيد في الخارج، ناسب ذلك أن ينوجد اللفظ الدال على زيد قبل اللفظ الدال على قائم، حتى يكون هناك تناسب ورعاية بين ترتيب الألفاظ وبين ترتيب المعاني؛ لأن الألفاظ إنما جيء بها لتؤدي تلك المعاني التي في الخارج، فالترتيب الذي يكون في الألفاظ يعبر عن الترتيب الذي يكون في المعنى.

ومن هنا لا يرد إشكال أنه هذه القاعدة غاية ما تفيده أنه يجب أن يكون زيد قبل القيام، ولا مانع أن نقول (قائم زيد)؛ لأن التقديم والتأخير هنا قد وقع في الألفاظ ولم يقع في المعاني، يعني لغائلٍ أن يعترض: إن هذه القاعدة غاية ما توجبه هو أن ينوجد زيد في الخارج قبل وجود القيام، ولا تقتضي أن ينوجد لفظ زيد قبل وجود لفظ القيام، فنحن إذا قلنا: (قائم زيد)، هذا لا يعني أن القيام وجد قبل وجود زيد. نقول: سلمنا، ولكن لما كانت الألفاظ إنما جيء بها لتعبر عن المعاني التي في الخارج، فحق هذه الألفاظ أن تكون على نفس الترتيب الذي تكون عليه المعاني في الخارج.

وبعبارة ثالثة: إن الخبر في المعنى هو صفة من الصفات التي تلحق المبدأ؛ فإن قولنا: (زيد قائم) هو من جهة المعنى وصف لزيد بالقيام، والصفة كما حقها أن تتأخر عن الموصوف وجوداً، فكان حقها أن تتأخر عنه لفظاً، حتى تتناسب الألفاظ وترتيبها مع المعاني وترتيبها.

وقد ظهر من هذه المقدمة أن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً، وأن الأصل في الخبر أن يكون مؤخراً. فإذا ما جيء بالمبتدأ مقدماً وبالخبر مؤخراً، لا يُسأل عن سبب تقديم المبتدأ وسبب تأخير الخبر؛ لأن الشيء إذا أتى على وفق أصله لا يُسأل عنه بـ(لمَ؟)؛ لأن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً، أو فقل: لأن الذات لا تُعلل، لا تسأل عن سبب إنسانية الإنسان، لا تقل: لما كان الإنسان إنساناً؟ ولا يُسأل: لما كان الثلج بارداً؟ ولما كانت النار حارة؟ لأن الأصل في النار أن تكون حارة، وإنما يُسأل عن الشيء إذا أتى على خلاف أصله. ولذلك لم يبحث المصنف عن موارد تقدم المبتدأ وتأخير الخبر؛ لأن هذه الموارد هي على وفق أصلها، وإنما يُسأل عن الموارد التي يخرج فيها الشيء عن أصله، ولذلك جاء البحث الأول: مورد تقدم الخبر وتأخير المبتدأ. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية

قد عرفنا أن هناك فارقاً جوهرياً بين الغرض البلاغي والغرض النحوي؛ إذ قلنا إن النحو يبحث فيه عن تأدية أصل المعنى من غير نظر إلى المعاني الزائدة التي يكون المتكلم قد أرادها، ومن غير نظر إلى حال المخاطب، ومن غير رعاية لهذه الحال.

فالنحوي في قولنا: (زيد قائم) أو (إن زيداً قائم) أو (زيداً قائم)، لا ينظر إلى حال المخاطب، وأن هذا المخاطب هل هو خالي الذهن فسوف يقبل الكلام كيفما كان، أو هو متردد فأراد أن... فيجب عليَّ أن آتي بمؤكد لأدفع تردده، أو أنه منكر فلا بد أن أزيد ذلك التوكيد حتى يندفع ذلك الإنكار. لا نظر للنحوي إلى حال المخاطب، وإنما يقيم الكلام بمعزل عن المخاطب به، أو بمعزل عن حال المخاطب به؛ هل هو ذكي، هل هو غبي، منكر، متردد أو غير ذلك، لا نظر للنحوي إلى ذلك، وإنما ينظر إلى أصل المعنى: أن هذا الكلام هل من شأنه أن يؤدي ذلك الأصل؟ -عفواً- هل من شأنه أن يؤدي معنى مفيداً أو ليس مفيداً؟ من شأنه ذلك.

وهذا بخلاف البليغ، فإن نظره إلى تأدية المعاني الزائدة على الأصل؛ ففي مثل قول القائل: (إن زيداً قائم)، يرى البليغ أن مثل هذا الكلام لا يحسن أن يؤتى به لمن كان خالي الذهن؛ لأن من كان خالي الذهن -يعني ما أصلاً- لا ينكر قيام زيد ولا يشك فيه ولا يعرف شيئاً، يكفينا حينئذ أن نقول له: (زيد قائم) من غير حاجة إلى ذلك المؤكد وهو (إن). ويرى أن هذا الكلام (إن زيداً قام) إنما يؤتى به للمنكر، ليكون ذلك التوكيد مزيلاً للإنكار عنده.

وأما عند النحاة فقولنا: (إن زيداً قائم) لا ينظر إلى حال المخاطب به، بل ينظر إلى هذه الجملة على أنها: هل تحققت فيها الأركان الأساسية التي تفيد المعنى أو لا؟ على أن (إن) التي تأخذ مبتدأ وخبراً، هل وجد مبتداؤها اسماً ووجد خبرها، أو لم يوجَد ذلك؟ فالبحث النحوي عن أصل المعنى بمعزل عن حال المخاطب، ومن غير رعاية للمعاني الزائدة على أصل المعنى. والنحوي والبلاغي ينظر إلى المعاني الزائدة على الأصل بعد وجود ذلك الأصل.

ومن هنا يقال: إنه في البلاغة لا يوجد شيء جائز، بل هو إما واجب وإما ممنوع؛ فقولنا: (إن زيداً قائم) إذا قيلت لخالي الذهن فهو كلام غير بليغ، وإذا قيلت للمنكر فهو كلام بليغ. بعبارة ثانية: قولنا (إن زيداً قائم) يجب في البلاغة أن تقال للمنكر، ويمتنع في البلاغة أن تقال لخالي الذهن. وقولنا (زيد قائم) يمتنع في البلاغة أن تقال للمنكر؛ لأنه منكر -يعني هو يعرف أن هناك رأياً بقيام زيد وينكره- فلا معنى لأن تقول له بعد ذلك: (زيد قائم)، هذا نفس المعنى الذي ينكره، لابد أن تأتي له بمؤكد حتى يزيل الإنكار. ففي البلاغة لا يوجد شيء مباح، وإنما يدور أمر التركيب أو الجملة بين أن تكون واجبة أو ممتنعة.

وأما في النحو، فلما لم يكن للنحاة نظر إلى المعاني الزائدة، وإنما نظرهم إلى أصل المعنى بمعزل عن حال المخاطب، فإن قولنا: (إن زيداً قائم) وقولنا (زيد قائم) وقولنا (إن زيداً والله لقائم)، هذه الجمل الثلاث سواء من حيث إنها تفيد أصل المعنى وهو قيام زيد. ولذلك يجد النحوي أن لا ضير في التعبير عن هذا المعنى الواحد بهذه الجمل بواحد من هذه الجمل الثلاث.

أما البليغ فإنه سوف يقف على كل جملة، فينظر إلى المخاطب بها: هل تكون هذه الجملة مراعية لحاله فتكون هذه الجملة واجبة، أو لا تكون مراعية لحاله فتكون ممنوعة؟ وقد ظهر من هذه المقدمة أنه في البلاغة لا يوجد شيء مباح أو جائز، بل يدور أمر اللفظ بين كونه واجب الذكر أو واجب الترك. وأما في النحو، فلما لم يكن هناك نظر إلى حال المخاطب، وكان ينظر إلى أصل المعنى، فرب جمل كثيرة تكون مفيدة لذلك الأصل، ومن هنا كانت موارد الجواز موجودة عند النحاة. وأما عند البلاغيين فلا يوجد مورد للجواز.

ومن هنا يظهر أن المورد الأول الذي سوف يتحدث عنه المصنف وهو تقدم الخبر على المبتدأ جوازاً، إنما هو بالنظر إلى النحو، ولا ينافيه بعد ذلك أن يكون هذا المورد الذي يجوز تقدم الخبر فيه على المبتدأ ممتنعاً أو واجباً وين؟ في نظر البليغ. وسناخذ تطبيقا أو تطبيقين لنبين ذلك في هذه الموارد كيف كان.

ينقسم باب تقدم الخبر على المبتدأ عند النحاة إلى جائز وواجب؛ وذلك لأن تقدم المبتدأ على الخبر... عفواً، لأن تقدُّم الخبر على المبتدأ -عفواً- وذلك لأن تقدم المبتدأ على الخبر عن الأصل، لأن تقدم المبتدأ على الخبر... إما أن يكون مخلاً بأصل المعنى؛ يعني لأن رعاية الأصل إما أن تكون مخلة بأصل المعنى أو لا. فان كانت رعاية الأصل -أي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر- مخلاً بأصل المعنى، وجب التأخير، وجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. شوف، الأصل هو تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. إذا كانت هذه الطريقة -وهي طريقة الأصل- تؤدي من جهة من الجهات إلى الإخلال بأصل المعنى، فسوف تكون رعاية الأصل مضرة بغرض النحاة، فيلزم حينئذ للحفاظ على أصل المعنى أن تخالف هذه الأصالة، فيقدم الخبر ويؤخر المبتدأ.

وأما إذا لم تكن هذه الطريقة... أما إذا لم تكن طريقة تقديم المبتدأ وتأخير الخبر مخلة بأصل المعنى، فيجوز التقديم والتأخير ويجوز التأخير والتقديم، هذا معنى الجواز، واضح؟ ولكن هذا الجواز جواز نحوي وليس جوازاً بلاغياً، وإلا ما من مورد في البلاغة يكون فيه الترتيب بين الألفاظ جائزاً، بل هو إما واجب وإما ممنوع، واضح؟

جيد، ولذلك فنحن يجب علينا أن نبحث الموارد التي تكون رعاية الأصل فيها مضرة بغرض النحاة، حتى يُعلم أن سائر الموارد الأخرى مما يجوز فيها التقديم ومما يجوز فيها التأخير، واضح؟ إذاً، باب تأخير الخبر والمبتدأ على موردين أو على نحوين: إما تقديم الخبر جوازاً، وإما تقديمه وجوباً. وذلك لأن رعاية مقتضى الطبع، رعاية الأصل وهي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، إما أن تكون مخلاً بأصل المعنى أو لا؛ فإن أخلت بأصل المعنى وجب للتخلص من هذا الإخلال أن يرتكب العكس، فيقدم الخبر ويؤخر المبتدأ، وإن لم تكن مخلة جازت رعاية الأصل، وجازت عدم رعايته جوازاً نحوياً.

موارد تقدم الخبر وجوباً

إذاً، يقع الكلام في الموارد التي تكون رعاية الأصل فيها مخلاً بأصل المعنى.

المورد الأول: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر جاراً ومجروراً أو ظرفاً

شوف، المورد الأول من أي موارد أنت فايت؟ من الموارد التي يجب تقدم الخبر فيها، أي من الموارد التي تكون رعاية مقتضى الطبع، رعاية الأصل وهي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، مخلاً بأصل المعنى. المورد الأول: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، يعني ظرف أو جار ومجرور، أعطينا مثال: (رجل في الدار)، فانه لو قُدم المبتدأ وأُخر الخبر فقيل: (رجل في الدار)، للزم من ذلك الإخلال.

توضيح ذلك مبني على مقدمة، وحاصلها أننا قد عرفنا أن الخبر حكم على المبتدأ، وأن الحكم على شيء فرع تصوره، وأن أفضل الطرق لتصور المبتدأ أن يكون معرَّفاً، ولذلك قلنا إن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. فلو كان المبتدأ نكرة... وال... فلو كان المبتدأ نكرة لا تحصل الفائدة؛ لأن الغرض من الخبر ما هو؟ الخبر ما هو تعريفه؟ هو الجزء الذي يتمم مع المبتدأ... والإخبار عن النكرة إخبار عن المجهول، والإخبار عن المجهول مما لا فائدة فيه. وإنما نخبر عن ذلك الشيء الذي ينتظر المخاطب سماع حكمه، فلا بد أن يكون المخاطب قد تصور المبتدأ وعرفه وصار منتظراً بعد ذلك لسماع حكمه؛ لأن الشيء المجهول الذي لا وجود له في أذهاننا نحن الآن لا ننتظر حكمه؛ لأننا لا نعلم به حتى نتوقع حكماً من أحكامه.

إذاً، حق المبتدأ كما عرفنا أن يكون معرفة؛ لأن النكرة مجهولة، والحكم على المجهول لا فائدة فيه، مع أن الخبر هو الجزء الذي يتمم مع... الخبر فائدة، هذا... هذا خلف.

أو بعبارة ثانية: بأن الخبر حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع تصوره، ومن هنا فلو فرضنا أن المبتدأ قد جاء نكرة، فهو -التفت لجهة كونه نكرة- يحتاج إلى شيء ينضم إليه حتى يجعله معروفاً، معروفاًَ يعني معرفة، وهذا الذي قلنا عنه التخصيص أو التعميم. إذاً، فلو جاء المبتدأ نكرة، فهو لجهة كونه نكرة يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء حتى يصير بسبب ذلك الشيء معرَّفاً أو مخصصاً، ولجهة كونه مبتدأ فهو يحتاج إلى خبر ينضم إليه حتى يتمم معه الفائدة؛ إذ الكلام إما من فعل وفاعل وإما من مبتدأ وخبر. فصار المبتدأ النكرة محتاجاً إلى شيئين: إلى صفة تنضم إليه حتى تصحح الإخبار عنه، وإلى خبر ينضم إليه حتى يصحح الكلام ويتممه. فالمبتدأ إذا كان نكرة يحتاج إلى صفة من جهة التنكير، ويحتاج إلى خبر من جهة كونه مبتدأ، واضح؟

ولكن حاجته إلى الصفة آكد وأشد من حاجته إلى الخبر؛ وذلك لأن النكرة متى تحتاج إلى خبر؟ عندما تكون مبتدأ، ومتى تكون مبتدأ؟ عندما تكون معروفة. فحاجة... التفت! فالنكرة إنما تحتاج إلى خبر بعد أن تصير مبتدأ، وإنما تصير مبتدأ بعد أن تصير معروفة، وإنما تصير معروفة بعد أن تكتسب تلك الصفة. فصارت الحاجة إلى الخبر في طول حاجة المبتدأ إلى الصفة؛ لأن النكرة لو لم ينضم إليها تلك الصفة فلا تصلح لأن تكون مبتدأ أساساً.

بعبارة ثانية: إن احتياج النكرة إلى الخبر موقوف على كونها مبتدأ، وكونها مبتدأ موقوف على كونها معروفة، وكونها معروفة موقوف على أن تنضم الصفة إليها فتفيدها تخصيصاً. فقبل الصفة لا مبتدأ، فلا تصل النوبة إلى الحاجة إلى الخبر، فحاجة النكرة أولاً وبالذات إلى الصفة حتى تصير مبتدأ، فتحتاج بعد ذلك إلى الخبر. فالنكرة وإن كانت تحتاج إلى شيئين، إلا أن الحاجة إلى أحدهما واقعة في طول الحاجة إلى الآخر، أو فقل: حاجتها إلى الصفة لكي تخصصها فتجعلها مبتدأ أولاً وبالذات، وحاجتها إلى الخبر إنما يكون بعد أن تصير مبتدأ بالصفة، فهي حاجة ثانية واقعة في طول الأولى، فصارت حاجة النكرة إلى الصفة آكد من حاجتها إلى الخبر.

فلو جيء بالمبتدأ نكرة وبالخبر جاراً ومجروراً، وقُدم المبتدأ وأُخر الجار والمجرور، لزم أن يقع الالتباس في أن هذه الصفة -لأن الخبر كما عرفنا صفة في المعنى- في أن هذه الصفة وهي الجار والمجرور هل هي صفة لرجل، أو أنها خبر... لا عنه؛ فإن رجل لكونه نكرة فيحتاج إلى صفة تجعله مبتدأ فيُخبر عنه، ولجهة كونه مبتدأ فيحتاج إلى خبر يقع بعده، واضح أو لا؟

فلو قيل: (رجل في الدار)، لا يُعلم أن المتكلِّم هل أراد أن يخصص رجلاً بأنه في الدار فيخبر عنه فيما بعد، أو أنه أراد أن يحكم على مطلق رجل بأنه في الدار؟ ولأن حاجة النكرة إلى الصفة آكد من حاجتها إلى الخبر، فسوف يقوم المخاطب بحمل هذه... بحمل هذا القول على أن في رجل... في رجل رجل في الدار... سوف يقوم بحمل هذا الجار والمجرور على أنه صفة وعلى أنه خبر... على أنه صفة؛ لأنه لا تصل النوبة إلى الإخبار قبل التخصيص، فلا بد أن يحمله على أنه صفة، فيقع الالتباس؛ إذ ليس مراد المتكلم أن يخصص رجلاً، بل أراد أن يخبر عنه ولو من دون تخصيص؛ لأنه أراد الإبهام: رجل، أنا أريد الإبهام، غرضي الإبهام.

ومن هنا، دفعاً لذلك الالتباس، وجب أن يُقدم الخبر فيقال: (في الدار رجل)، ويؤخر المبتدأ، ليش؟ وذلك لأن (في الدار) لو كانت نعتاً لم يَجُز تقديمها؛ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت، لأن النعت من التوابع، والتوابع سميت توابع لأنها تتبع المنعوت أي تأتي بعده لا تتقدم عليه، بخلاف الخبر فانه يتقدم على المبتدأ. فلما قُدم الجار والمجرور على (رجل) النكرة، علم أن هذا الجار والمجرور هو خبر وليس نعتاً؛ لأنه لو كان نعتاً لما جاز تقديمه بل وجب تأخيره، فلما قُدِّم عُلم أنه ليس نعتاً، إذ لم يكن نعتاً فلا بد أن يكون خبراً. فصار قولنا: (في الدار رجل) واجباً بسبب أن تأخير (في الدار) عن (رجل) يؤدي إلى الالتباس في أن (في الدار) هل هي صفة أم هي خبر، فيقع الالتباس، فدفعاً لذلك الالتباس أوجب النحاة... أو قدمت العرب الجار والمجرور على المبتدأ النكرة. واضح الوجه الأول؟ جيد.

هذا تمام الكلام في المورد الأول الذي يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ، وهو أن يكون المبتدأ نكرة والخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً، جاراً... مش جاراً... جيد.

المورد الثاني: أن يكون المبتدأ مشتملاً على ضمير يعود على متأخر لفظاً ورتبة

المورد الثاني: أن يكون في جانب المبتدأ ضمير عائد على متأخر لفظاً ورتبة، كما يقال: (على التمرة مثلها زبد)، فإن أصل هذا الكلام: (مثلها على التمر). ليش؟ لأن (على التمرة) جار ومجرور، والجار والمجرور لا يمكن أن يكون مبتدأ، وإنما يكون خبراً، إذاً فالمبتدأ لابد أن يكون (مثلها)، فأصل الكلام: (مثلها على التمرة).

والهاء قد اقترنت بجانب بحيز المبتدأ، وهي ضمير يرجع على أي شيء؟ على أي شيء يرجع الضمير هنا؟ على التمرة، أي مثل التمرة على التمرة... على التمرة، واضح؟ ولكن لو ارتكب الطريقة الأصيلة وهي: (مثلها على التمرة) فقدم المبتدأ وأخر الخبر، للزم الوقوع في الالتباس فيختل أصل المعنى.

توضيح ذلك أننا قد عرفنا أن الغرض من وضع الضمير ماذا كان؟ هو الاختصار. جيد؟ كيف؟ واضح، ولكن أريد أن أبحث عنه، أن من جملة أغراض وضع الضمير هو الاختصار، ولكن الاختصار كما عرفنا دائماً يوجب تأدية المعنى بنحو إجمالي مبهم؛ وذلك لأن الاختصار دائماً يترافق مع الإبهام، ما معنى الاختصار؟ هو الاختزال، والاختزال دائماً يوجب نحواً من أنحاء الإبهام والتشويش. ولذلك أرادوا أن لا يُخل الاختصار -مع كونه مطلوباً- بالإجمال وبالإبهام، فشرطوا للضمير أن يتقدم عليه مرجع قبله، حتى إذا جاء لفظ الضمير علم من أول الأمر أن هذا الضمير إنما جيء به وقد فسر بالشيء الذي سبقه. فلو فرض أن جيء بالضمير وجيء بمرجعه، ولكن كان مرجعه متأخراً عنه، للزم أن يقع المخاطب في الإبهام والتشويش أنا ما... قبل أن يصل إلى إلى ذكر المرجع.

بعبارة ثانية: لا إشكال أن المجيء بالضمير من دون الاتيان بمرجعه أصلاً بالكلام هو واضح البطلان؛ لأنه يؤدي إلى الالتباس، إذ سوف لا يُعلم أن هذا الضمير إلى أي شيء يعود، وما هو المراد من ذلك الضمير. ويمكننا لدفع هذا الإشكالية، هذا الإخلال أن نأتي بمرجع الضمير، ولكنهم أوجبوا أن يؤتى بمرجع الضمير قبل الضمير لا بعده؛ وذلك لأنه لو جيء بالضمير أولاً -هذا هو الكلام- وجيء بمرجعه ثانياً، للزم أن يقع المخاطب في الالتباس ولو آنّاً ما قبل أن تصل نوبة الكلام إلى المرجع، وهذا بخلاف ما إذا جيء بمرجع الكلام أولاً ثم بعد ذلك ذكر الضمير، فسوف يحمل المخاطب هذا الضمير على المرجع الذي سمعه سابقاً.

أما لو جيء بمرجع الضمير في الكلام بعد الضمير، لَزِم حينئذٍ أن يسمع المخاطب الضمير فيظل واقفاً متحيراً، لا يعلم المراد من... حتى يجيء المتكلم فيما بعد بالمرجع، فيلزم أن يقع المخاطب بالإخلال أو بالالتباس آناً ما، مما أدى إلى تشويش المراد؛ لأنه سوف لا يتوجه إلى سائر المطلب، لأنه سوف يظل عنده مكان مبهم وهو خانة الضمير.

وأما إذا جيء بمرجع الضمير قبل الضمير، فسوف يحمل المخاطب هذا الضمير على المرجع بمجرد سماعه فلا يقع في الالتباس، فحق مرجع الضمير أن يتقدم على الضمير مطلقاً. إلا أن تقدم المرجع تارة يكون تقدماً في اللفظ، وتارة يكون تقدماً في الرتبة.

أما التقدم في اللفظ، فكما يقال: (اشتريت فرساً)... لا، أريد أن آتي بمثال، مثلاً أن تقول: (زيد أمه ماتت). التفت، هنا الضمير أين دخل؟ على المبتدأ الثاني، زيد المبتدأ الأول، أم المبتدأ الثاني، ماتت الجملة الفعلية خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية خبر المبتدأ الأول، صحيح؟ إذاً هذه الهاء عائدة على أي شيء؟ على زيد. إذاً هي متأخرة عنه لفظاً أو لا؟ صحيح، تأخرت عنه وتقدم لفظ المبتدأ عليه. واضح إلى الآن؟ جيد.

مرة ثانية ماذا تقول؟ (أمه قائمة زيد). هنا أيضاً لا يوجد... التفت، هنا أيضاً لفظ... التفت، مرجع الضمير هو زيد، وهو في اللفظ متأخر عن الهاء أو لا؟ متأخر عن الهاء بلا إشكال، ولكن هذا المبتدأ وإن تأخر لفظاً ولكنه تقدم رتبةً، ليش؟ لأن هذه الهاء دخلت على (أمه) التي هي مبتدأ ثانٍ، وهذه الجملة في محل أي شيء؟ في محل خبر لهذا المبتدأ، والخبر رتبته التأخير أو التقديم عن المبتدأ؟ التأخير، فقد وقع هذا الضمير متقدماً لفظاً ولكنه متأخر في الرتبة؛ لأن حقه أن يكون ها هنا. هذا المورد أجازه النحاة بسبب أن العرب نطقت به -إن شاء الله في موارد أخرى يكون له تقريب آخر مقنع- ولكن أريد أن أصل إلى المورد الثالث.

وهو أن يتاخر المرجع عن الضمير لفظاً ورتبةً، فلا يكون له أي نحو من أنحاء التقدم، كما في قولنا: (مثلها على التمر)؛ لأن هذه الهاء واقعة في حيز المبتدأ، والمبتدأ رتبته التقديم، صحيح؟ جيد، فالمرجع متأخر عنه رتبةً أو لا؟ بلا إشكال، ومتأخر عنه لفظاً إذا قلنا: (مثلها على التمر)، فلم يثبت أي نحو وأي نوع وأي نحو من أنحاء التقديم للمبتدأ، وهذا ينبغي... يلزم الوقوع في التباس، فلذلك أوجبوا تقديم المبتدأ هنا حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً، فيقع المخاطب ولو آناً ما في الالتباس والإبهام. هذا تمام الكلام في المورد الثاني. فيقع... صح؟ فيقع ولا لا؟ لا، فيقع، لم يسبقها نفي أو استفهام طلب بالفعل، لم يسبق ذلك. جيد.

المورد الثالث: أن يكون الخبر ممّا له حق الصدارة

المورد الثالث من وجوب تقدم الخبر: أن يكون الخبر مما له حق الصدارة، كما تقول: (أين زيد؟) و(كم مالك؟) يأتي فأضيعه غداً والحمد لله رب العالمين.