قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

063

المورد الثالث من الموارد التي يجب أن يتقدم فيها الخبر على المبتدأ هو ما إذا كان الخبر مما له حق الصدارة، أو كان الخبر مقترناً بما له حق الصدارة.

وتوضيح ذلك مبتن على مقدمات:

المقدمة الأولى: أدوات الصدارة وحكمها

الأولى: أن أدوات الشرط والاستفهام والتمني ونحوها لها حق الصدارة في الكلام. التفت؛ أدوات الشرط، وأدوات الاستفهام، وأدوات التمني، هذه الأدوات لها حق التصدر في الكلام، بأن تقع في أول الكلام من غير أن تسبق بلفظ آخر من ألفاظ ذلك الكلام.

فمثلاً لا يقال: زيد أين؟ وإنما يقال: أين زيد؟ ولا يقال: كان الولد كيف؟ وإنما يقال: كيف كان الولد؟ ولا يقال مثلاً: جاء زيد فأكرمه إذا؟ وإنما يقال: إذا جاء زيد فأكرمه. ولا يقال أيضاً: زيد زيدا عالم ليته؟ وإنما يقال: ليت زيداً، ليت زيداً عالم. فهذه الأدوات لها حق الصدارة؛ بمعنى أنه لا يتقدم عليها شيء، وإنما تقع في صدر الكلام، في أول الكلام.

والسبب في ذلك أن هذه المعاني وهذه الأدوات تحدث تغييراً في الكلام وتصرفه عن معناه الأصلي وهو الإخبار. فإن الأصل في كل جملة أن يكون مفادها الإخبار بثبوت شيء لشيء. حق كل جملة أن يكون الغرض منها هو الإخبار، ولكن هذه الأدوات عندما تدخل على الجمل فإنها تغير معناها وتصرفها عن معناها الأصلي وهو الإخبار، وتغير هذا المعنى إلى معنى آخر.

فإننا إذا قلنا: (جاء زيد)، فإن المعنى هو الإخبار عن مجيء زيد. فلو أدخلنا بعد ذلك (كيف) على هذه الجملة فصارت: ﴿كيف جاء زيد﴾، فإن هذه الأداة قد غيرت معنى الجملة الأساسي وصرفته عن معناه الأول وهو الإخبار، وغيرت معناه إلى معنى آخر وهو الاستفهام، فتقول: ﴿كيف جاء زيد﴾. ومن الواضح أن هناك فارقاً بين الإخبار عن زيد بالمجيء، وبين الاستفهام عن كيفية مجيئه.

والحاصل أن حق كل جملة أن يكون معناها هو الإخبار، ولكن هذه الأدوات عندما تدخل على الجمل فإنها تغير معناها، تحدث في معناها تغييراً، فتصرفها عن معناها الأصلي وهو الإخبار إلى معنى آخر، وهو الاستفهام أو النفي أو الشرط أو التمني أو غير ذلك. وإذا كانت هذه الأدوات تحدث تغييراً في المعنى الأصلي للجملة، فلو جيء بهذه الأدوات في آخر الكلام لا في أوله لأوجب ذلك إرباكاً هذا أولاً، والتباساً هذا ثانياً لدى المخاطب.

أما الإرباك؛ فلأن المخاطب في العادة يحمل الكلام الملقى إليه على أصله، فإذا ما جيء له بقولنا: (زيد قائم)، فإن المخاطب سوف يحمل هذا الكلام على معناه الأصلي، والمعنى الأصلي للجملة ما هو؟ هو الإخبار. فلو جيء له بعد ذلك بأداة الاستفهام بالمغيّر -يعني بالأداة التي تحدث تغييراً في الجملة- لاضطر المخاطب بعد ذلك إلى تعديل ما فهمه أولاً وصرفه عما حمله عليه في الرتبة السابقة؛ لأن الأصل في كل كلام أن يكون الغرض منه هو الإخبار.

فلو قال المتكلم: (زيد قائم)، فإن المخاطب سوف يحمل هذه الجملة على معناها الأصلي وهو الإخبار. فلو جيء له بعد ذلك بأداة الاستفهام فقال له: (زيد قائم هل جيد؟)، فانه سوف يضطر هذا المخاطب -بعد أن حمل الكلام على الإخبار- إلى تعديل هذا الفهم وحمله على الاستفهام، وهذا يوقع في الإرباك، سوف يرتبك المخاطب؛ لأنه قد حمل الكلام على معنى من المعاني ليكتشف في نهاية المطاف أن هذا المعنى لم يكن هو المقصود، فيضطر إلى تعديل فهمه وصرفه عن معناه الأساسي إلى معنى الاستفهام، وهذا يوجب تشويشاً وإرباكاً عند المخاطب. هذا بالنسبة إلى الإرباك.

وأما الالتباس؛ فلأن المغيّر -الآن عندما نقول المغيّر، ما هو المغيّر؟ هي الأدوات، هذه الأدوات التي تحدث تغييراً- فلان المغيّر لو وقع في غير الابتداء -يعني في غير ابتداء الكلام- لم يعلم حينئذ أن هذا المغيّر هل هو راجع إلى الكلام السابق؟ أم أنه قد جيء به ليغير معنى الكلام اللاحق؟ فيلتبس الأمر على السامع، فلا يعرف -لو وقع هذا المغيّر لا في ابتداء الكلام بل في آخر الكلام- فلا يعلم حينئذ أن هذا المغيّر وهذه الأداة هل جيء بها لتغيّر معنى الكلام الذي قبلها، أو لتغيّر الكلام الذي بعدها؟ فيقع المخاطب في الالتباس؛ إذ لا يعلم أنه أي من الجملتين هو الذي يريد المتكلم أن يستفهم عنه؟ هل هي الجملة السابقة على الأداة أو أنها الجملة اللاحقة عليها؟ فيقع المخاطب في الالتباس.

فهذان محظوران وهما: الالتباس والإرباك. والفرق بين هذين المحظورين من جهتين:

الجهة الأولى: أن الإرباك التباس منقطع، يعني زائل؛ وذلك لانقطاع هذا اللبس بمجرد مجيء المتكلم بالمغيّر في آخر الكلام، فيعلم المخاطب مراده. نحن قلنا: الإرباك ما هو؟ هو أن المخاطب سوف يحمل الكلام على معناه الأساسي وهو الإخبار، فإذا ما جيء له بعد ذلك بأداة الاستفهام في نهاية الكلام سوف يضطر إلى تعديل فهمه فيحمله على المعنى الآخر. صحيح؟ جيد. إذاً الإرباك نوع من أنواع الالتباس، ولكنه التباس منقطع، يعني سوف يزول هذا الالتباس فيما بعد بمجرد أن يأتي المتكلم بهذه الأداة، فانه سوف يعلم هذا المخاطب أن مراده الحقيقي هو الاستفهام وليس الإخبار، وإن أوقعه في التشويش الذي هو نوع من أنواع الالتباس؛ لأنه التبس عليه المعنى ما قبل وصول المتكلم إلى التلفظ بالأداة، ولكنه لبس منقطع. وهذا بخلاف الالتباس فإنه لبس مستمر؛ لأن أداة الاستفهام لو وقعت بين كلامين ولم يكن لها حق الصدارة، فلا يعلم أن هذه الأداة هل جيء بها ليستفهم عن الكلام السابق أو عن الكلام اللاحق؟ وسوف لا ينقطع هذا الالتباس، بل سوف يظل الالتباس حاصلاً عند المخاطب، ولذلك كان الالتباس أكثر فساداً من الإرباك من هذه الجهة. إذاً هذا هو الفرق الأول بين الإرباك وبين الالتباس.

الجهة الثانية: أن الإرباك محذور مضطرد، يعني محقق ومتكثر في جميع صور الكلام؛ فإن الإرباك كيف يحصل؟ من تأخير الأداة عن الجمل. فهو محذور حاصل كلما جاء المتكلم بأداة استفهام. وهذا بخلاف الالتباس؛ فإن الالتباس مخصوص بحالة وقوع أداة الاستفهام بين كلامين. أو فقل: فإن الالتباس مخصوص بوقوع كلام ثان بعد الكلام الأول؛ وذلك لأن المتكلم تارة يريد أن يأتي بجملة واحدة، وتارة يريد أن يأتي بجملتين. لو كان المتكلم آتياً بجملة واحدة فلا معنى لهذا الالتباس؛ لأن الالتباس ما هو؟ هو أن يقع المخاطب في حيرة من أمره أن المتكلم هل أراد أن يستفهم بهذه الأداة عن الكلام السابق أو عن الكلام اللاحق؟ فلا بد أننا قد فرضنا وجود كلامين: جملة سابقة وجملة لاحقة. فالالتباس إنما يحصل فيما إذا جاء المتكلم بجملتين متعاقبتين. وأما لو جاء من أول الأمر بجملة واحدة ولو أخّر أداة الاستفهام فسوف لا يقع في الالتباس، وإن كان سوف يقع في الإرباك. واضح؟ ومن هذه الجهة كان الإرباك أكثر فساداً من الالتباس؛ لأن الإرباك في كل صور الكلام، سواء وجد جملتان أو وجدت جملة واحدة، دائماً سوف يظل هناك إرباك.

إذا اتضحت هذه المقدمات فيمكننا أن نستظهر منها أموراً:

الأمر الأول: أن تصدر هذه الأدوات -يعني التصدر هو الوقوع في الصدارة، يعني في البداية- أن تصدر هذه الأدوات حكم لازم وواجب، وليس حكماً جائزاً، هو حكم واجب؛ يعني يجب لهذه الأدوات أن تتصدر في كل كلام؛ وذلك لاستلزام تأخيرها ما لا يلتزم، وهو إما الإرباك وإما الالتباس، وكلاهما ممنوعان في اللغة العربية.

الأمر الثاني: أن لهذه الأدوات حق التصدر على خصوص الكلام الذي أريد تغيير معناه، لا مطلقاً ولكل كلام؛ لأن هذه الأدوات -التفت- إنما منعنا من تأخيرها حتى لا يلتبس الأمر عند المخاطب فيحمل هذه الجملة على الإخبار في حين أن المتكلم قد أراد الاستفهام عنها. إذاً فحق هذه الجملة أو حق هذه الأدوات أن تتصدر فقط على الكلام الذي أراد المتكلم أن يغير معناه بهذه الأدوات. ولذلك صح أن يقال مثلاً: (زيد هل قام أبوه؟) جيد. هنا -التفت- عندما نقول: (زيد هل قام أبوه)، هنا يوجد جملتان حقيقةً؛ يوجد جملة (زيد) التي أخبر عنها بهذه الجملة، ويوجد جملة الخبر نفسها وهي (هل قام أبو). عندي جملتان: عندي جملة اسمية (زيد) مبتدأ وخبره هذه الجملة الفعلية، هذه جملة؛ وعندي جملة أخرى وهي (هل قام أبو)، هي جملة الخبر. صحيح؟

هنا قد وقعت أداة الاستفهام لا في صدر الكلام الأول، بل وقعت في صدر أي كلام؟ في صدر الكلام الذي أريد تغيير معناه بهذه الأداة. وأما زيد فلم يكن الاستفهام عن زيد، ولا يراد تغيير معنى جملة (زيد)، وإنما أراد تغيير هذا المعنى والقيام الآن أو عدم قيامه. ولذلك أداة الاستفهام أو هذه الأدوات لها حق التصدر على خصوص الكلام الذي اردنا أن نغيره. أما ليش؟ لأن هذه الجملة السابقة على أداة الاستفهام ما دام المتكلم لا يريد أن يغير معناها، فلا مانع من أن يحملها المخاطب على معناها الأصلي. والإرباك كيف يحصل؟ أنك عندما تقول: (زيد قائم... هل؟)، فإن المخاطب سوف يحمل جملة (زيد قائم) على أنها للإخبار، ولكن عندما يجيء المتكلم له بـ(هل) سوف يضطر إلى تغيير هذا الفهم فيحملها على معنى آخر فيقع في الإرباك.

الان هنا لا محظور من الإرباك عندما تقول: (زيد هل قام أبوه؟)؛ لأن المتكلم من أول الأمر لا يريد تغيير معنى (زيد)، جملة (زيد) لا يريد تغيير معناها، فلو جاء المخاطب وحملها على المعنى الأصلي سوف لا يضطر بعد ذلك لتغيير هذا الفهم، فلا يقع في الإرباك، وإنما يحمل ما بعد (هل) على أنها للإستفهام. واضح صح؟ جيد. نعم يصح: (زيد هل قائم؟) أو (هل قام أبوه؟).

الأمر الثالث: الذي يمكن أن نستظهره أن ما له -شوف هذه أهم خصوصية وهي التي نريد أن نقف عليها- أن الأداة التي لها حق الصدارة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. شو ما قبلها فيما بعدها؟ كيف؟ لا، خلي هذا الأمر الثالث جيد؟ هناك أمر راكب كيف؟ خليك معي -التفت- إن الأداة التي لها حق الصدارة لا يعمل ما بعدها في شيء مما قبلها. والسبب في ذلك أن ما بعد الأداة لو كان عاملاً فيما قبل الأداة، لكان هذا الذي قبل الأداة جزءاً من الكلام الذي بعد الأداة؛ لأن العامل والمعمول دائماً يكونان في كلام واحد، لا معنى لأن تكون هناك عامل في جملة ومعمول في كلام آخر مستقل عن الكلام الأول. فلو كان ما بعد الأداة عاملاً فيما قبل الأداة، لكان ذلك الذي قبل الأداة معمولاً لأي شيء؟ لما بعد الأداة، فيكون ما قبل الأداة جزءاً من الكلام، فلا تكون حينئذ أداة الاستفهام قد وقعت في صدر الكلام، بل الذي يكون قد وقع في صدر الكلام هو ذلك المعمول المتقدم.

ولذلك أي شيء يقع قبل (هل) لابد أن نَفْرِضَه كلاماً آخر، لا يكون معمولاً للكلام الذي بعد الأداة. واضح؟ إذاً ما له حق الصدارة لا يعمل شيء مما بعده في شيء مما قبله؛ لانه لو كان ما بعد الأداة عاملاً فيما قبل الأداة، لكان معنى ذلك أن ما قبل الأداة معمول لما بعد الأداة، والمعمول دائماً يكون مع عامله في كلام واحد، فيلزم أن يكون ما قبل الأداة جزءاً من الكلام اللاحق، فلا يكون أول الكلام بالأداة، بل يكون أول الكلام بذلك المعمول، فلا يصدق أن أداة الاستفهام قد تصدرت أول الكلام. هذا هو الأمر الثالث. واللي قبل الأداة شو بنعتبره؟ كلام آخر مستقل، لو كان هو متصدر إذاً -بناء على هذا- إذا كان ما قبل الأداة معمولاً لما بعد الأداة فهو جزء من هذا الكلام أو لا؟ لا. وإذا كان جزءاً فما تصدر هذا الكلام ما هو؟ هو ما قبل الأداة لا نفس الأداة. هذا خلف الفرض.

آه، يوجد أمر رابع وخامس ولكنهما خارجان عن محل بحثنا، يأتيان في الألفية، هذا لا نحتاجه جيد. إذا اتضح ذلك تصل النوبة إلى المقدمة الثانية.

المقدمة الثانية: إعراب أدوات الصدارة بين الابتداء والخبرية

أنه قد وقع الخلاف بين النحاة في أن مثل أدوات الاستفهام والشرط والتمني هل يصح أن تقع مبتدأً ويصح أن تقع خبراً، أم أنها متعينة للابتداء، أم أنها متعينة للخبرية؟ بعبارة ثانية: وقع الخلاف في أن هذه الأسماء عندما تأتي في الجمل، هل تعرب مبتدأً، أم أنها تعرب خبراً؟

ففي مثل قول القائل: (أين زيد؟) و(كم مالك؟)، هل المبتدأ هي أداة الاستفهام، ويكون الخبر زيد ومالك في (أين زيد) و(كم مالك)؟ أو أن المسألة بالعكس، فنعرب (أين) خبراً مقدماً و(كم) كذلك، ويكون زيد المبتدأ ومالك كذلك؟

اختلف النحاة، فذهب بعضهم إلى أن قولنا: (أين زيد) و(كم مالك)، المبتدأ ها هنا هو أداة الاستفهام، واستشهدوا لذلك بأن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً لا مؤخراً، والأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً، وقد قدمت هذه الأسماء بسبب أن لها حق الصدارة، فيجب أن تكون هي المبتدأ، ويكون زيد ومالك ماذا؟ هو الخبر. وبناء على هذا الوجه: هل يوجد شاهد في كلامنا أو لا؟ لا يوجد شاهد؛ لأن كلامنا إنما هو عن الخبر الذي يقدم على المبتدأ وجوباً، وفيما إذا جعلنا أين وكم مبتدأ فلم يتقدم الخبر على المبتدأ حتى نبحث عن هذا التقدم هل هو واجب أو جاز. واضح المسألة أو لا؟

التفت؛ بناء على الوجه الأول للإعراب، وهو أن نجعل (أين) مبتدأ و(زيد) هو الخبر، فهل تقدم الخبر على المبتدأ؟ لم يتقدم الخبر على المبتدأ، إذاً فلا شاهد لنا في بحثنا هذا؛ لأن بحثنا إنما هو عن الخبر الذي يقدم على المبتدأ، وهنا لم يتقدم الخبر؛ لأن الخبر هو زيد، وأين هي المبتدأ.

وأما بناء على الوجه الثاني في الإعراب، وهو أنهم جعلوا هذه الأدوات خبراً مقدماً، ويكون زيد في (أين زيد) هو المبتدأ وقد تأخر، واستدلوا لذلك أن (زيد) و(مالك) في (أين زيد) و(كم مالك) هذه الأسماء تدل على الذات، و(أين) و(كم) هو سؤال عن المكان وسؤال عن الكمية، فهي أعراض، والأصل في المبتدأ أن يكون ذاتا أو عرضا؟ ذاتاً، فلذلك يجب أن تكون الذات هي المبتدأ، تقدمت أو تأخرت، فجعلوا زيداً مبتدأ وأين خبراً.

فأعتُرض عليهم بعد ذلك أنه: ما هو الداعي حينئذ إلى تقديم الخبر وتأخير المبتدأ؟ فأجيب بأن هذه الأخبار لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة يجب أن يقع في صدر الكلام حتى لا يقع المخاطب في الإرباك أو في الالتباس. واضح؟ ومن هنا صار من موارد تقدم الخبر وجوباً على المبتدأ: أن يكون الخبر مما له حق الصدارة، أو -التفت- أو أن يكون الخبر مقترناً بشيء له حق الصدارة. ومثال هذا الشق الثاني ما إذا قلنا: (أقائم زيد؟) (أقائم زيد) -التفت-.

عندما نقول: (أقائم زيد؟) يعني نحن نستفهم عن حالة زيد؛ هل هي القيام أم ماذا؟ أم القعود؟ فقولنا: (أقائم زيد؟) أي أم عمر؟ صحيح؟ عذراً، (أقائم زيد أم قاعد؟). ولكن عندما نقول: (أزيد قائم؟)، إذاً نستفهم هنا عن القائم: (أزيد قائم أم عمرو؟). (أزيد قائم أم قائم؟). إذاً يوجد فارق بينهما في المعنى ولا بلا إشكال. هنا في قولنا: (أقائم زيد أم عمرو؟) نحن نقطع بثبوت القيام ولكن نشك في أن القيام أن ثبت لزيد أو لعمرو؟ عندما نقول: (أزيد قائم أم قاعد؟)، فنحن نقطع بأي شيء؟ بوجود زيد، بينما نشك في الحالة الثابتة له. نعم، إذاً عندما نقول: (أقائم زيد؟) وأصلها كان (زيد قائم)، فهنا الخبر الذي قُدِّم ليس له حق الصدارة، وهو (قائم)، ولكنه اقترن بأداة الاستفهام، وهذه الأداة لها حق الصدارة، فلذلك وجب تقديم الخبر.

كيف كان، نقرأ هذا المقدار؟ بقي عندنا طبعاً مطلب، وهو أنه إذا اتضحت هذه الموارد التي يجب تقدم الخبر فيها على المبتدأ، فإن موارد جواز التقدم ما عدا هذه الموارد. واضح؟ ولذلك مثلاً، لذلك بقوله: ﴿سلام هي﴾ في قوله تعالى: ﴿سلام هي﴾ حتى مطلع الفجر. التفت؛ قال: إن قوله تعالى: ﴿سلام هي﴾ -معي يا إخوان- قوله تعالى: ﴿سلام هي﴾ مثال هذا... مثال لتقدم الخبر على المبتدأ جوازاً. وهنا لابد أن نسأل جملة من الأسئلة ونجيب عليها:

أولاً: لمَ لم يكن هذا المورد من موارد وجوب تقدم الخبر؟ نقول: لأن تقدم الخبر وجوباً إنما يحصل في موارد ثلاثة، وليس هذا المورد واحداً منها؛ إذ لا يوجد عود للضمير على متأخر لفظاً ورتبةً، ولا يوجد ما له حق الصدارة، ولا يوجد النكرة وحاجتها إلى التخصيص. المورد الأول: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر جار ومجرور، لأن الخبر هنا ليس جاراً ومجروراً ولا ظرفاً. إذاً فلا يمكن أن يكون تقدم الخبر ههنا على المبتدأ تقدماً واجباً، إذاً هو جائز.

السؤال الثاني -وهو الأهم-: لمَ جعلتم هذه الآية من موارد تقدم الخبر على المبتدأ؟ لمَ لم تكن (سلام هي) المبتدأ والضمير هو الخبر، ويكون هذا الكلام على أصله من غير تقديم وتأخير؟ أنت فهمت؟ الآن حتى نقول إن هذه الآية ﴿سلام هي﴾ من موارد تقدم الخبر على المبتدأ، لابد أن نسأل أولاً: لمَ لم نجعلها من موارد تقدم المبتدأ على الخبر على الأصل، فتكون (سلام) هي المبتدأ و(هي) هي الخبر؟ الجواب: أن ارتكاب هذا الأصل ممتنع، ليش؟ لأن (سلام) نكرة، و(هي) معرفة. وحاجة النكرة إلى التخصيص تؤكد من حاجتها إلى ماذا؟ إلى الخبر، فيمتنع حينئذ أن يُخبر عن (سلام) بأي شيء به. إذاً هذا من موارد وجوب تقدم الخبر؟ لا، من موارد جوازه.

ما معنى تقدم الخبر جوازاً؟ أنه يجوز رعاية الأصل، هل يجوز أن نقول: هي سلام؟ لا. سلام هي. ما هو المبتدأ هنا؟ هي. المبتدأ هي، والخبر سلام. وهذا التقديم والتأخير جائز.

والسؤال: لما لا نجعل (سلام) هي المبتدأ و(هي) هي الخبر؟ نقول: لأننا لو جعلنا المبتدأ هي، عفواً، لما لم نجعل (سلام هي) المبتدأ و(هي) الخبر، مبتدأ وخبر؟ الجواب: أنه لا يجوز الإخبار عن النكرة بالمعرفة؛ لأن النكرة حاجتها إلى التخصيص أكثر من حاجتها إلى آخره. جيد، إذاً فما لا يجوز هو أن نجعل (سلاماً) مبتدأ و(هي) الخبر. واضح؟ ولكن ولذلك وجب أن نجعل (هي) هي المبتدأ و(سلام) هي الخبر. وحينئذ هذا يجوز تقديمه وتأخيره؛ لأنك لو قلت: (هي سلام)، ولو قلت: (سلام هي)، بجعل المبتدأ في كلتا الحالتين هو الضمير، فهذا جائز. وضحت المسألة أو لا؟ ها؟ جيد. هي بدها شوي، يمكن.

أحكام تقديم الخبر وجوباً وجوازاً

قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر... [إلى أن قال]: وقد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازاً أو وجوباً.

فالأول -يعني التقدم الجائز- نحو: (في الدار زيد)، وقوله تعالى: ﴿سلام هي﴾، وآية لهم الليل. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبراً لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمجرور، وهذا واضح.

والثاني -يعني التقدم الواجب- كقولك: (في الدار رجل)، شوف شو الفرق؟ الأولى: (في الدار زيد)، زيد معرفة. الثانية: (في الدار رجل)، الرجل نكرة، وحاجة النكرة إلى التخصيص إلى آخره، وهذا لا يرد في زيد. وأين في الدار رجل وأين زيد؟ عفواً، الثانية يعني والتقدم الواجب كقولك أولاً: (في الدار رجل)، هذا مثال لما إذا كان المبتدأ نكرة والخبر جاراً ومجروراً أو ظرفاً. و(أين زيد؟) هذا إشارة إلى هذا المورد الذي بيناه، وهو أن يكون الخبر مما له حق الصدارة أو مقترناً بشيء له حق الصدارة.

وقولهم: (على التمرة مثلها زبدة)، وإنما هذا مثال لعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً. وإنما وجب في ذلك تقديمه؛ لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة؛ لأن النكرة تحتاج إلى صفة كما تحتاج إلى خبر، وحاجتها إلى الصفة أكد من حاجتها إلى الخبر، فالمخاطب سوف يحملها على الصفة أكثر من حمله لها على الخبر. فإن طلب النكرة الوصف... من يقرب لنا هون الوصف في هذه العبارة؟ المفعول به إلى طلب، نعم؛ لأن المصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعولاً به، طلب، طلب، مصدر، طلبت طلباً، فطلب النكرة ماذا؟ طلب النكرة الوصف -يعني طلب النكرة للوصف لتختص به، لاجل أن يحصل اختصاص للنكرة- طلب حثيث، يعني طلب آكد، فلتزم تقديمه دفعاً لهذا الوهم؛ لأن النعت والصفة لا يتقدم على المنعوت والموصوف. وفي الثاني -يعني السبب في وجوب التقديم في الثاني- إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام، يلزم أن يخرج عن كونه متصدراً. وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً.

المورد الرابع المزعوم لتقدم الخبر

هناك مسألة يجب أن نضيفها، وهي أن بعض النحاة قد أضاف مورداً رابعاً لوجوب [تقدم] الخبر على المبتدأ، وهو أن يقصد المتكلم تخصيص الخبر. والحاصل أنه سيأتي معكم في البلاغة في مبحث القصر، أو مبحث الحصر، أو مبحث التخصيص -ما شئت فعبر بمعنًى واحدٍ- أن من طرق الحصر والتخصيص: تقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم.

فمثلاً تارة يقول المتكلم للمخاطب: (أحبك)، ومفاد هذه الجملة أنه يحبه، ولكن لا تنافي بين هذا المعنى وبين أن يكون المتكلم محباً لغيره من الأشخاص. (أحبك)، هذا لا يعني أنني أكره فلاناً، وإنما يمكن أن أحبك وأن أحب الآخرين جميعاً.

ولكن تارة ثانية يأتي المتكلم ويقول: (إياك أحب)، فهذه الجملة حينئذ بمنزلة قولنا: (أنت الذي أحب)، وهذا تعريض بالآخرين، وهو أنك لا تحبهم. ولذلك إذا قلت في محضر صديقين لك لأحدهما: (أحبك)، سوف لا ينزعج الصديق الآخر، ولكنك إذا قلت له: (أنت الذي أحب)، فهذا تعريض بالصديق الآخر، أو (إياك أحب)، إذاً أحبك ولا أحب غيرك؛ وذلك لأن المتكلم ها هنا قد قصد إلى حصر الحب وقصره على هذا الشخص بحيث لا يتجاوزه إلى شخص آخر.

ولذلك جاءت الآية في سورة الحمد: ﴿إياك نعبد﴾؛ لأن الإخلاص والتوحيد لا يتحققان بقولنا: (عبدك)؛ لأنني إذا قلت: (أعبدك)، فلا مانع من أن أعبدك وأن أعبد المال عندما أحتاجه، والنساء والشهوة والغضب وكذا عند الحاجة. ولكن جاءت الآية بطريقة ﴿إياك نعبد﴾ لتدل على كمال الإخلاص، أي أعبدك ولا أعبد غيرك. ولذلك يقول الإمام الخميني (قدس سره) في الأربعين حديثاً: إننا كثيراً ما نكذب ونحن في صلاتنا؛ يعني هذه العبارة ﴿إياك نعبد﴾ لا يمكن أن تصدر من قائلها ويكون صادقاً إلا أن تكون العبادة والتوكل والإخلاص تجاه ذلك المعبود وحده فقط، لا على كل حال.

إذاً يلتفت، فالآن إذا أردنا أن نجري مقارنة بين (أعبدك) و(إياك أعبد)، سوف نجد أن في قولنا: (أعبدك)، كان المفعول به هو ضمير (الكاف)، وقد جاء ووقع متأخراً عن الفعل؛ لأن حقه التأخير؛ لأن المفعول حقه أن يتاخر عن الفعل. ولكن في قولنا: (إياك أعبد)، قد وقع المفعول به أين؟ متقدماً؛ لأن (إياك) من الضمائر المختصة، الضمائر المنفصلة من الضمائر المختصة بالنصب. فالذي أحدث هذا المعنى الزائد -ولذلك يبحث عنه في البلاغة- ما هو؟ هو تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. ومن هنا صار من طرق القصر: تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم.

فلو أراد المتكلم أن -التفت- فلو أراد المتكلم أن يخصص الخبر، فإن من طرق تخصيصه أن يقدمه على المبتدأ؛ لأن الخبر حقه أن يتأخر عن المبتدأ، فلو قُدِّم عليه لافاد ذلك الحصر، كما تقول: (إنما شاعر زيد) أو (الشاعر زيد)، فكأنك خصصت الشاعرية بزيد بحيث لا تتعداه إلى من؟ إلى عمرو. كما إذا قلت لك: (زيد وعمرو شاعران)، ماذا تقول أنت؟ (الشاعر زيد)، أي لا عمرو. ولو قلت لي: (زيد شاعر)، لم يحصل ذلك التخصيص واضح؟ لأنه لا مانع من أن يكون عمر شاعر أيضاً. فعندما تقول: (شاعر زيد) أو (الشاعر زيد)، أي لا عمرو. فمن طرق التخصيص التقديم، فلو تعلق غرض المتكلم بتخصيص الخبر لوجب عليه أن يقدم ذلك الخبر، ولذلك عُدَّ ذلك من موارد وجوب تقدم الخبر على المبتدأ.

إلا أن الماتن لم يتعرض إلى هذا الوجه، ولقد أجاد وأحسن في إغفاله لهذا الوجه؛ وذلك لما تقدم معنا من أن غرض النحاة إنما ينصب على أصل المعنى، من دون نظر إلى تلك المعاني الزائدة وإلى رعاية تلك المعاني الزائدة. بعبارة ثانية: لا إشكال في أن المتكلم إذا أراد الحصر فإنه يجب أن يققدم الخبر على المبتدأ، إلا أن هذا النحو من التقديم والتأخير إنما هو غرض البليغ والبلاغي، وليس غرض النحاة؛ لأن النحاة إنما يبحثون عن أصل المعنى، وأصل المعنى ثابت في كلا الوجهين.

أما التخصيص فغالباً ودائماً إنما يؤتى به لأي شيء؟ لرفع الإنكار أو لرفع الشك، كما إذا كنت شاكاً في أن الشاعرية ثابتة لزيد وعمر فأقول لك ماذا؟ (الشاعر زيد) أي لا عمر. فيؤتى بهذا القصد لرفع الإنكار أو لرفع الشك، وهذا إنما يكون ناظراً إلى حال المخاطب وال... بعبارة ثالثة: ما من مورد يتقدم فيه الخبر على المبتدأ عند البلاغي إلا وهو مورد واجب، وما من مورد يتأخر فيه الخبر عن المبتدأ إلا وهو مورد واجب، ما عندنا موارد جائزة! فهذا المورد -وهو قصد تخصيص الخبر- ينبغي أن يُعَدَّ من موارد وجوب تقديم الخبر على المبتدأ عند البلاغيين، لكنه عند النحاة من موارد الجواز، ولذلك أغفله الماتن، وقد أجاد وأحسن فيما فعل.

هذا تمام الكلام في تقدم الخبر على المبتدأ.

قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر. هذا شروع في مطلب جديد، وهو جواز حذف الموارد التي يجوز فيها حذف المبتدأ والموارد التي يجوز حذف فيها حذف الخبر. ثم بعد ذلك سوف نتعرض إلى أن حذف الخبر إما جائز وإما واجب، وعندما نتعرض إلى موارد الوجوب ستتضح عندنا موارد الجواز. يأتي هذا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.