قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

064

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

يقع الكلام في حذف كل من المبتدأ والخبر.

والحاصل أنه يجوز حذف الكلمة في كل مورد يكون هناك قرينة تدل على ذلك المحذوف؛ وذلك لأن أي لفظ من الألفاظ سواء كان مبتدأً أو خبراً أو غير ذلك، إما أن يكون معناه مقصوداً للمتكلم أو لا يكون معناه مقصوداً، فإن لم يكن معناه مقصوداً لا معنى لمجيء المتكلم به، بل يمتنع أن يأتي المتكلم به. وإن كان معنى ذلك اللفظ مقصوداً، أي يريد أن يبين ذلك المعنى، فيجب أن يأتي بهذا اللفظ؛ لأنه بحسب الفرض إنما يدل على هذا المعنى ذاك اللفظ.

فلو لم يأتي المتكلم باللفظ مع كونه قاصداً للمعنى، لوقع المخاطب في الالتباس؛ إذ من أين له أن يعرف أن المتكلم أراد ذلك المعنى؟ اللهم إلا أن يترك المتكلم في كلامه ما يومئ ويشير إلى هذا اللفظ بأن ينصب قرينة ما تدل على ذلك المعنى، فانه حينئذ يصح للمتكلم أن يحذف ذلك اللفظ بسبب أن شيئاً ما قد قام مقام ذلك اللفظ. ومن هنا قيل إنه لا يجوز الحذف -أي حذف أي لفظ من الألفاظ- إلا مع وجود دليل يدل على ذلك المحذوف.

وبالجملة، إن لم يرد المتكلم المعنى، لا معنى لأن يأتي باللفظ، وامتنع وجود اللفظ. وإن أراد المعنى، فحق هذا المعنى أن يعبر عنه باللفظ الخاص به، ولكن قد يستغني المتكلم عن ذلك اللفظ بسبب وجود قرينة تدل على المحذوف، كما إذا سألك سائل: «كيف أبوك؟» فأجبته: «قائم»، فإن «قائم» ها هنا أصلها: «أبي قائم»، جيد؟ أو «كيف حالك؟» فتقول: «جيدة»، أي حالي جيدة. فقد حذف لفظ المبتدأ ها هنا؛ لأن المتكلم يجد نفسه مستغنيا عن أن يجيء باللفظ الدال عليه. ليش؟ وذلك لأن في المقام قرينة تدل على ذلك المحذوف، وهذه القرينة هي أن المخاطب في مقام الجواب، وحق الجواب دائماً أن يكون مطابقاً للسؤال، فحيث كان المسؤول عنه هو والدي، فحق المجاب عليه أن يكون والدي أيضاً، فإذا قيل: «كيف أبوك؟» فقلت: «جيد»، أي: أبي جيد؛ لأن هذا الكلام قد صدر كجواب على ذلك السؤال، وحق الجواب أن يطابق السؤال، والمسؤول عنه هو الأب، فيكون المجاب عنه هو الأب كذلك. فهذه قرينة تغني عن ذكر لفظ المبتدأ، لا أنه حذف المبتدأ وحذف معناه، بل حذف اللفظ الدال على المبتدأ وبقي معناه، والذي دل على هذا المعنى هو القرينة، ولذلك يقال: «حذف المبتدأ» و«حذف الخبر»، ولا يقال: «ترك المبتدأ» و«ترك الخبر»؛ لأن الحذف هو عبارة عن اختزال شيء كان له وجود في الرتبة السابقة.

ما معنى: حذفت الخبر أو حذفت المبتدأ؟ يعني جئت بهذا اللفظ وأعدمته، فكان لهذا اللفظ وجود في رتبة سابقة، وإنما قمت أنت باختزاله، فله رتبة وجودية في رتبة سابقة أو لا؟ بالشكل. وهذا بخلاف الترك؛ فإنك تقول: «تركت المبتدأ»، أي تركت التعرض إليه، لم أتعرض إليه أساساً، لا أنك جئت باللفظ ثم بعد ذلك قمت باختزاله. ولذلك عندما يعبر عن المبتدأ والخبر يقال: «حذف المبتدأ» و«حذف الخبر»؛ لأن كلا من المبتدأ والخبر ركنان، ركن من أركان الكلام، والأركان لا يستغنى عنها. ولذلك ليس لك أن تعدم المبتدأ، وإنما تحذف اللفظ باعتمادك على القرينة. وهذا بخلاف المفعول به مثلاً، فلا يقال: «حذف المفعول به»، وإنما يقال: «ترك المفعول به»؛ لأن المفعول به ليس ركناً من أركان الكلام.

فمثلاً في قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9)، يعلم فعل يتعدى إلى مفعول أو لا يتعدى إلى مفعول؟ فكان يفترض أن يقال: «هل يستوي الذي يعلم النحو أو لا يعلم النحو؟» أو «هل يستوي الذي يعلم الفيزياء أو لا يعلمها، أو المنطق، أو غير ذلك من الأمور؟» ولكن هذه الآية لم تتعرض إلى المفعول به؛ بسبب أنه تعالى ليس في مقام أن يفاضل بين علم خاص، وإنما أراد أن يبين مطلق فضل العلم، بمعزل عن المعلوم ما هو؟ بمعزل عن الفن الذي تتعلمه أنت ما هو؟ نفس العلم بحد ذاته شرف عن الجهل، مع غض النظر عن أنه هل هو علم المنطق أو علم النحو أو غيره من العلوم. فكان غرضه تعالى التعميم وبيان مطلق فضل العلم، ولذلك لم يتعرض إلى المفعول، لا أنه حذفه ونصب قرينة عليه، بل ترك ذكره من أول الأمر؛ لأن غرضه لم يتعلق به، وصح أن لا يتعلق غرضه به بسبب أن المفعول ليس من الأركان الأساسية للكلام، بخلاف المبتدأ والخبر فهما ركنان أساسيان، والركن الأساسي لا يستغنى عنه فلا يترك، ويجب أن يكون معناه دائماً حاضراً ومعلوماً لدى المخاطب، غاية الأمر أن هذا المعنى قد يدل عليه باللفظ الخاص به فيقال إنه قد ذكر المبتدأ، وقد يدل عليه بقرينة تدل عليه فيقال إنه قد حذف اعتماداً على القرينة.

وقد تحصل من ذلك:

أولاً: أن الحذف صفة لما يقع ركناً أساسياً في الكلام، وأما الترك فصفة لما يتم الكلام من دونه كالمفاعيل على أنواعها. فالحذف هو اختزال الشيء أو اختزال اللفظ مع بقاء المعنى، وأما الترك فهو اختزال اللفظ مع المعنى؛ هو لا يريد اللفظ ولا يريد معناه أساساً ولذلك تركه.

ثانياً: أن الحذف لما كان عبارة عن اختزال اللفظ مع بقاء المعنى، فلا بد أن يكون هناك ما يدل على ذلك المعنى لئلا يقع المخاطب في الالتباس. وحيث إن الذي يدل على هذا المعنى ليس هو اللفظ الخاص لأنه قد اختزل، فلا بد أن ينصب المتكلم دالاً آخر. هذا الدال الآخر هو الذي نسميه قريناً، سواء كانت هذه القرينة لفظية أو كانت قرينة معنوية، ويكون إذا كانت معنوية سواء كانت قرينة حالية أو قرينة مقامية أو غير ذلك من أنواع القرائن التي يأتي ذكرها فيما بعد.

إذا اتضح ذلك، فإن الحذف الذي شرطه شو؟ دائماً الآن شرط الحذف ما هو؟ وجود القرينة. إن الحذف الذي شرطه وجود القرين ينقسم إلى قسمين: إلى حذف جائز، وإلى حذف واجب؛ وذلك لأنه إن لزم من الحذف أن ينقلب المعنى التأسيسي تأكيدياً -عفواً- لأنه إن لزم من الذكر انقلاب المعنى التأسيسي تأكيدياً فالحذف واجب، أو لا يلزم ذلك فالحذف جائز.

وهذا في باب الخبر خصوصاً؛ والحاصل أن الخبر كما عرفنا هو الجزء الذي يتم مع المبتدأ فائده، بل تقدم معنا أن الخبر لما كان حكماً على المبتدأ، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن يكون المبتدأ معروفاً ومتصوراً ومعلوماً لدى المخاطب في رتبة سابقة، وإنما يكون المخاطب في مقام انتظار حكم ذلك المبتدأ، فالشيء الذي ينتظره المخاطب حقيقة ما هو؟ هو الخبر. فحق الخبر أن يكون مجهولاً عند المخاطب وإنما يكتسب معرفته من خلال ذكره، فالخبر ذو معنى تأسيسي أو تأكيدي؟ تأسيسي. وهذا بخلاف المبتدأ؛ لأن المتكلم عندما يقول للمخاطب: «زيد قائم»، فهو يفترض في رتبة سابقة أن المخاطب يعلم زيداً ويعرفه أو لا؟ فصار لفظ المبتدأ بالنسبة إلى المخاطب ذا معنى تأكيدي، جيد؟ ولذلك إذا قلت: «زيد قائم» لمن لا يعرف بوجود زيد ولا يعرف هويته، سوف يقول لك: «ومن هو زيد؟ أخبرني عن زيد أولاً ثم بعد ذلك احكم عليه بالقيام». فحق المبتدأ أن يكون معناه تأكيدياً؛ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد أن يكون حاضراً في البال في رتبة سابقة. وحق الخبر أن يكون ذا معنى تأسيسي.

فإذا لزم من ذكر هذا الخبر أن ينقلب الخبر تأكيدياً، امتنع الذكر. وإن لم يلزم من ذلك، فيجوز الحذف إن وجدت القرينة، ولا يجوز الحذف إن لم توجد القرينة.

فصار لحذف الخبر أحوال ثلاثة:

1. امتناع الحذف: وذلك إذا لم يكن هناك قرينة تدل على المحذوف.

2. ووجوب الحذف: إذا كان هناك قرينة ولزم من ذكر الخبر أن ينقلب تأكيدياً.

3. وجواز الحذف: وهو إن وجدت القرينة ولم يكن الذكر مستلزماً لانقلاب المعنى التأسيسي تأكيدياً.

أمثلة جواز الحذف

مثال جواز الحذف -التفت، جواز الحذف حتى في المبتدأ يجوز الحذف، احنا قلنا قاعدة: يجوز حذف كل شيء إذا دل على المحذوف دليل- مثال جواز الحذف:

أما حذف المبتدأ فكقوله تعالى: ﴿قُلْ أَفُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ﴾ ثم ماذا قال؟ ﴿النَّارُ﴾ أي شر من ذلك ما هو؟ هي النار. فالتقدير: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، هذا الذي هو شر من ذلكم ما هو؟ هو النار. فكأن المبتدأ ها هنا هو الشر الذي هو شر من ذلك النار، مع أن الآية ماذا جاءت؟ ﴿قُلْ أَفُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ﴾ أي هي النار، يعني أي هذه التي هي شر من ذلك النار. فقد حذف المبتدأ ها هنا بسبب أنه قد أُشير إليه في السؤال السابق، وحق الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، فعلم المبتدأ من خلال الجملة السابقة وهذه القرينة قد أغنت عن ذكر الخبر -قال: أي هي النار-.

وأيضاً مثال آخر لحذف المبتدأ قوله تعالى: ﴿سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا﴾ والتقدير: أي هذه سورة أنزلناها. الآن وين القرينة؟ القرينة ها هنا حالية، كما تقول: «جاء الشيخ»، ولا يوجد عهد خاص بينك وبين المخاطب بشيخ خاص، وإنما القرينة الحالية وهي أنه قد حضر أمامنا الآن. إذا: «جاء الشيخ» أي هذا الشيخ، وهنا ﴿سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا﴾ نفس كون هذه -كهذا الكلام- كلاماً قرآنياً إذا هو إشارة إلى أن هذا الذي نتحدـ السورة التي أنزلتها هي هذا الذي أتحدث به معك، واضح؟ ﴿سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا﴾ هكذا، أو كما الآن مثلاً أقف وأقول لك مثلاً كلمة أقولها، أي كلمة هذه الآن التي أقولها، جيد؟ والقرينة هنا ليست قرينة لفظية وإنما هي قرينة حالية أو مقامية.

وأما حذف الخبر جوازاً فكقوله تعالى: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ شوف: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ﴾، ماذا نعرب أُكلها؟ مبتدأ وهو مضاف إلى الهاء، الهاء في محل جر بالإضافة، دائم خبرها، هذه الأكل دائمة. ﴿وَظِلُّهَا﴾، الواو حرف عطف، ظلها مبتدأ. وين الخبر؟ أكلها دائم، دائم جيد، إذا الأكل هناك دائم جيد، وظلها وظلها ماذا؟ دائم أيضاً، ولكنه حذف في الثاني اعتماداً على ذكر الأول، أي وظلها كذلك، أي وظلها دائم.

وأيضاً كقوله تعالى: ﴿قل أأنتم أعلم أم الله﴾ (البقرة: 140) ماذا نعرب؟ أأنتم مبتدأ، أعلم خبر، أم حرف عطف، أم الله أم الله ماذا؟ أنا لا أعلم! إذا هنا حذف الخبر لأن قرينة المفاضلة بين أأنتم أم تقتضي أن يكون التفاضل على أساس شيء واحد، لا يقال: «أأنت أعلم أم زيد أقوى»، لا معنى لذلك لهذه المفاضلة؛ فالمفاضلة تقتضي أن يكون التفاضل على أساس شيء واحد، ولا يقال: «أأنت ألعب في كرة القدم أم زيد ألعب في كرة السلسلة»، لا معنى لذلك أساساً؛ لأن التفاضل ينبغي أن يكون على واحد، جيد؟ ولذلك فالقرينة ها هنا هي أن التفاضل لما كان يقتضي أن تكون المفاضلة على أساس واحد، وحيث كانت المفاضلة بأعلم في الطرف الأول، فلا بد أن تكونا كذلك في الطرف الثاني: ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ﴾ أي أم الله أعلم. فهنا حذف الخبر جوازاً لأن القرينة تدل عليه.

وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى، شوف، في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾، هذه الآية هكذا: ﴿سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾، ما هو التقدير؟ سلام أي سلام أي سلام عليكم. إذا سلام مبتدأ أين خبرها؟ الجار والمجرور المحذوف أو متعلق الجار والمجرور المحذوف إلى آخره. إذا هنا ذكر المبتدأ وحذف خبر، جه، منكرون ماذا نعربها؟ فسلام عليكم أنتم قوم منكرون، يعني في هذه الآية يوجد جملتان: حذف من الجملة الأولى الخبر، وحذف من الجملة الثانية المبتدأ المبتدأ، سلام قوم منكرون أي سلام عليكم، انتهت الجملة الأولى. أنتم قوم منكرون، انتهت الجملة الثانية. هذا كله في موارد الجواز كما قلنا.

موارد وجوب حذف الخبر

وأما موارد وجوب الحذف فهي موارد للخبر خاصة لا شأن للمبتدأ بها، والضابطة التي على أساسها نحدد الحذف إن كان واجباً أو جائزاً هي هذه التي ذكرناها: إن لزم من ذكر -طبعاً بعد وجود القرينة- إن لزم من ذكر الخبر أن ينقلب معناه تأكيدياً امتنع الذكر. ليش؟ لأنك إذا ذكرت الخبر فصار كأن هناك دالان على الخبر؛ دال أول وهو الذي يجعل معناه تأسيسياً يؤسس لمعنى الخبر، ونفس اللفظ الدال على الخبر هذا يؤسس أيضاً إلى معنى الخبر، فصار عندنا دالان يدلان على الخبر، فصار لفظ الخبر تأسيسياً أو تأكيدياً؟ تأكيدياً تأكيدياً! فامتنع. فعندما نحذف اللفظ الدال على الخبر يبقى معنى الخبر تأسيسياً، واضح؟

بعبارةٍ ثانية: إذا صارت القرينة الدالة على الخبر في قوة لفظ الخبر، فإن لفظ الخبر سوف يكون معناه تأسي -عفواً- تأكيدياً، والخبر لا يُؤكد، يمكن أن يكون أن يكون معناه تأكيدياً فيجب حذفه حتى يبقى معناه تأسيسياً. واضح المسألة؟ جيد.

هذه الموارد التي تتحقق فيها هذه الضابطة أمور:

1. خبر المبتدا قبل جواب لولا

كما تقول: «لولا زيد لزدت» -توضيح ذلك- أن لولا هي حرف امتناع لوجود، فإنك عندما تقول: «لولا زيد لزرتك» فإن هذه الجملة تدل على أن المتكلم كان ناوياً للزيارة، ولكن منعَهُ من زيارتك وجود زيد، فلولا زيد موجود لزرتك، ولذلك فإن لولا تدل على امتناع الزيارة بسبب وجود وجود زيد. فلما كانت لولا بنفسها موضوعة لهذا المعنى، وهي أنها تدل على امتناع اللاحق بسبب وجود السابق، فهي بأصل الوضع تقتضي أن يكون ما بعدها موجوداً وما بعدها ممتنعاً، صحيح أو لا؟ أها!

والخبر ها هنا لو اردنا أن نقدره ماذا نقول؟ لولا زيد المبتدأ، لولا أداة امتناع الوجود لا محل لها من الإعراب، جيد؟ زيد ماذا نعربها؟ خبر عفوا ماذا خبر؟ مبتدأ جيد؟ والمبتدا يحتاج إلى خبر ولا يمكن أن يكون خبره ما بعد زرتك؛ لأن هذا جواب جواب لولا، وجملة الجواب لا تعمل شيئاً فيما قبلها. إذاً فما هو الخبر؟ لولا زيد موجود، إذاً هذا هو الخبر، وقد حذف لزرتك هذه جملة جملة ثانية شو تسمى؟ جملة موجود تسمى شو اسمه جملة لولا، يعني شو جملة لولا؟ التفت!

فالخبر ها هنا بحسب الأصل موجود، ولكن امتنع ذكره؛ لأننا لو ذكرناه لكان ذلك الخبر قد دل عليه مرتين: مرة بنفس ذكر اللفظ، ومرة ثانية لأن لولا بنفسها قد وضعت لتدل على الامتناع بسبب الوجود، فوجود الخبر ها هنا قد دل عليه بنفس لولا، فصار هذا المعنى مؤسساً له من قبل نفس لولا، فلو جيء بعد ذلك باللفظ الذي يدل على الخبر وهو موجود لم يكن معناه تأسيسياً وإنما كان معناه تأكيدياً.

بعبارة ثانية: إن المتكلم بمجرد أن ابتدأ كلامه ونطقه بكلمة «لولا»، علم أن هناك امتناعاً بسبب وجود، وعلم عندما قال: «لولا زيد» أي لولا وجود، علم أن الخبر ها هنا هو وجود زيد بسبب أن لولا وضعت لذلك، فلو جيء بعد ذلك باللفظ الدال على الخبر لانقلب معنى الخبر تأكيدياً؛ لأنه لم يفد فائدة زائدة على ما كانت تفيده نفس كلمة لولا، والخبر لا يمكن أن يكون معناه تأكيدياً، ولذلك حذف الخبر حتى لا يكون قد دل على هذا المعنى إلا من دال واحد وهو لولا.

أن المتكلم بين خيارين: إما أن يدل على لفظ الخبر بلولا، أو أن يدل على لفظ الخبر بموجود، أو خيار ثالث أن يدل عليه بهما معاً، ولا يمكن أن يدل على لفظ الخبر بهما معاً؛ لأن الدلالة على الخبر بلولا سابقة على الدلالة عليه بلفظه، تصل النوبة إلى لفظ موجود سوف يكون معناه تأكيدياً وتأسيسياً -تأكيدياً- والخبر لا يكون معناه تأكيدياً، ولا يمكن أن يدل على الخبر بلفظ موجود ويحذف لولا؛ لأنه إذا حذف لولا حذفت لولا، فقد حذف ذلك التوقف، حذف ما يدل على أن امتناع هذا كان مسبباً عن وجود ذاك، فلم يبق إلا أن يذكر لولا وأن الخبر.

وكان حذف الخبر وجوباً ها هنا بسبب أن ذكره يستلزم أن يكون لفظه دالاً على معنى تأكيدي؛ وذلك لأن لولا قد سبقت على وجود الخبر، وقد دلت عليه بالصراحة؛ لأنها قد وضعت لتدل على الامتناع بسبب الوجود. فلما كانت هذه القرينة في قوة الخبر، لا أنها تغني فقط عن، بل صارت في قوة نفس الخبر، امتنع ذكر الخبر.

هذا تمام الكلام في المورد الأول.

2. أن يقع الخبر قبل جواب القسم الصريح

كما يقال: «لعمرك لأفعلن».

التفت! كلمة عمرك من الألفاظ التي تستعمل لإرادة القسم، وهذه الألفاظ يؤتى بها للقسم أو لتدل على وجود قسم أو يمين، والتزام بأن المتكلم مصر على أن يوقع ذلك الذي يعلق به قسمه. ولذلك لعمرك يقال إنها أداة صريحة بالقسم؛ لأنها لا تكون هذه العبارة إلا للقسم، ولأفعلن يقال إنها جواب القسم أي ما تعلق به القسم هو أنني لأفعلن كذا وكذا.

فلعمرك هذه اللام لام القسم، جيد؟ عمرك اسم فهو واقع في محل مبتدأ؛ لأن الجملة إما اسمية أو فعلية وليست فعلية، فهي اسمية، والاسمية تتركب من مبتدأ وخبر، وهذا المبتدأ يحتاج إلى خبر، ولكن خبره معلوم دائماً؛ وذلك لأن عمرك لأنها من الألفاظ الصريحة بالقسم والتي لا يستعملها أحد إلا من أجل أن يصدر قسماً، فلعمرك قسمي هذا هو المراد، أو لعمرك يميني، جيد يعني لنفترض كذا لعينيك يميني أو لعينيك قسمي مثلاً، واضح صح؟ جيد.

فهنا هذه اللفظة وهي عمرك لم، يعني كما تقول عمرك هكذا، كما تقول مثلاً: لعينيك هذا القسم مثلاً، لاجلك هذا القسم، فهذا اللفظ لما كان من الألفاظ التي لا تستعمل إلا من أجل القسم، فسوف يعلن أن ما بعدها مباشرة ماذا سوف يكون؟ هو القسم أو هو اليمين. فصار التقدير: لعمرك يميني لأفعلن كذا وكذا. فصار خبر هذا المبتدأ معروفاً من نفس التلفظ بكلمة عمرك، والسبب في ذلك هو أن عمرك عبارة هي للقسم الصريح، أو فقل هي عبارة صريحة في إنشاء قسم بحيث لا يحتمل بعد هذه الكلمة إلا وجود القسم.

وهذا بخلاف ما إذا قلت: «لعينيك لأفعلن كذا»، لأن هذه العبارة ليست صريحة في القسم، فالخبر الذي يقع بعدها له جملة من الاحتمالات، فليس خبراً متحصل المعنى، حتى يكون ذكره موجباً لكونه تأكيدياً، بخلاف «لعمرك قسم»، فإن هذه اللفظة لما كان لا يأتي بعدها إلا القسم، فصار الخبر الآتي بعدها معروفاً قبل المجيء، قبل أن تصل النوبة إلى ذكره، فلو ذكر لفظه بعد ذلك لأفضى ذلك إلى أن يكون معناه تأكيدياً، والخبر لا يكون معناه تأكيدياً.

وهذا بخلاف ما إذا قلت: «عهد الله لأفعلنَّه» ليش؟ لأن هذه اللفظة ليست صريحة في القسم، نعم قد تأتي للقسم كما في النذر مثلاً، جيد؟ أو كما في العهد، اللي هو نوع من أنواع القسم، فتقول عهد الله مثلاً قسمي لأفعلن، ولكنها قد تأتي لموارد أخرى، كما تقال: عهد الله -شوف- يجب الوفاء به، هذه جملة اسمية عهد الله مبتدأ مضاف إليه، يجب الوفاء به جملة فعلية في محل خبر، يصح هذه الجملة أو لا؟ فنفس تلفظ المتكلم بهذه الكلمة «عهد الله» هل يكشف عن أن الواقع بعدها هو القسم؟ لا، قد يقول بعدها: يجب الوفاء به، واضح أو لا؟ ولكن نفس تلفظ المتكلم بلعمرك يعلم أن الآتي بعده هو القسم، إذاً فصار الخبر معلوماً، ولذلك الشرط في القسم أن يكون صريحاً، أي يجب أن تكون العبارة صريحة في أن الآتي بعدها هو قسم. أما عهد الله الآن أنت عهد الله أنت قد تتوهم أنني أريد أن أقسم، ولكن قد أقول لك: عهد الله يجب الوفاء به، هذا ليس قسماً، أنا أخبرك عن العهد بأنه واجب الوفاء، فنفس التلفظ بهذه الكلمة ليس صريحاً في وجود قسم فلا يدل على القسم بل يحتمله، ولذلك إذا جيء بعد ذلك بالخبر «عهد الله قسمي» لم يكن هذا اللفظ تأكيدياً بل كان تأسيسياً. أما لو قلت «لعمرك» فإن هذه الكلمة لا يأتي بعدها في اللغة العربية إلا القسم، فصار معنى الخبر معروفاَ من مجرد التلفظ بالمبتدأ، فلو جيء بلفظ الخبر ومعناه حاصل في الرتبة السابقة لانقلب المعنى التأسيسي تأكيدياً وهو ممنوع.

نقرأ هذا المقدار:

قال: قد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه. واضح؛ لأن الحذف شرطه القرينة. الآن بعد وجود القرينة إما أن يكون جائزاً أو واجباً.

قال: «فالاول نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ﴾ أي هي النار بقرينة الجواب والسؤال أي هي النار. وقوله تعالى: ﴿سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا﴾ أي هذه سورة أنزلناها، والقرينة مقامية. والثاني كقوله تعالى: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ -شوف- أي وظلها دائم، أي دائم. وقوله تعالى: ﴿قل أأنتم أعلم أم الله﴾ (البقرة: 140) أي أم الله أعلم. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر -يعني حذف المبتدأ وبقي الخبر في الجملة الأولى، حذف الخبر وبقي الجملة في المبتدأ في الجملة الثانية أو العكس- في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أي فسلام مبتدأ حذف خبره أي سلام عليكم، وقوم خبر حذف مبتدأه أي أنتم قوم».

ويجب حذف الخبر قبل جواب لولا -هذا في الأصل في الشرح قال: يجب حذف الخبر في أربع مسائل- إحداها: قبل جواب لولا، نحو قوله تعالى: ﴿لولا أنتم لكنا مؤمنين﴾ (سبأ: 31) يعني لولا أنتم وجدتم فمنعتمونا عن الإيمان لإيماننا، فامتنع إيماننا بسبب وجود بسبب وجودكم، أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى بدليل أن بعده ﴿أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم﴾ (سبأ: 32). هذا المثال ليس في محله؛ لأنه هون ليش عرفنا الخبر؟ هنا عرفنا الخبر من القرينة ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ صَدَدْنَاكُمْ﴾ صحيح؟ فكان الخبر هنا مش لولا أنتم موجودون، لولا أنتم صددتمونا، إذاً هنا علم الخبر بسبب وجود هذه القرينة السابقة، جيد؟ المفروض أن تأتي بمثال يبين كيف صار الخبر ذا معنى تأكيدي، وهو أن لولا بنفسها هي التي تدل على يعني هذا المثال يوهم أنه لو لم يكن هناك عبارة ﴿أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم﴾ (سبأ: 32) لكان الحذف جائزاً، هذه العبارة توهم ذلك، مع أنه دائماً بعد لولا يجب حذف الخبر بسبب أن نفس لولا بعبارة ثانية الذي جعل الخبر ذا معنى تأكيدياً هنا ليس وجود آية سابقه هي ﴿نَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى﴾ مش القرينة، نفس لولا هي التي منعت، ولذلك لو قال: «لولا زيد لزرتك» من دون أن يكون هناك كلام سابق وقرينة سابقة، فكان ذلك أوقع في النفس وأدل على المطلوب. كيف كان؟

الثانية المورد -يعني المسألة الثانية-: قبل جواب القسم، أي قسم؟ الصريح، أي العبارة التي هي صريحة في أن ما بعدها قسم، نحو قوله تعالى: ﴿لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون﴾ (الحجر: 72) أي لعمرك يميني أو قسمي. واحترزت -طبعاً ليش الخبر ما بيكون شيء من بعدها؟ لأنه جواب القسم، هذا جواب مو مشكل انفصل، ولذلك جاء مكسوراً: ﴿إِنَّهُمْ﴾ مش أنهم، لأنه ابتداء قول جديد-. واحترزت بالصريح عن نحو عهد الله، فإنه يستعمل قسماً وغير قسم، تقول في القسم: «عهد الله لأفعلن»، وفي غيره: «عهد الله يجب الوفاء به»، فلذلك يجوز ذكره تقول: علي عهد الله.

الثالثة: اه هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله.

﴿إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ