قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

065

المورد الثالث: أن يقع الخبر قبل الحال التي يمتنع كونها خبراً عن المبتدأ

المورد الثالث من المواد التي يجب فيها حذف الخبر. قال الماتن: أن يقع الخبر قبل الحال التي يمتنع كونها خبراً عن المبتدأ. أن يقع الخبر قبل حال، هذه الحال يمتنع أن تكون هي خبراً عن الواقع. ومثل لذلك بمثل قول القائل: ﴿ضربي زيدا قائما﴾. معنى هذه الجملة واضح، أن الضرب، ضربي لزيد إنما هو حال كون زيد قائماً. فـ (ضربي) مبتدأ؛ لأن الجملة إما فعلية أو اسمية، وهذه لا فعل فيها فهي اسمية، والاسمية مركبة من مبتدأ وخبر. فـ (الضرب) ها هنا مبتدأ، وهو مضاف إلى ياء المتكلم. وقد عرفنا أن المصدر؛ لأن (الضرب) مصدر، عندما يُضاف فماذا يعمل؟ يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعولاً به، دائماً المصدر عندما يُضاف فإنه يأخذ مفعولاً به.

فـ (ضربي) مصدر، وقد أضيف، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل فما بعده يكون مفعولاً به. ضربي ضربي ماذا؟ أضرب ضرب زيد عمراً، إذاً: ضربي زيدا، فـ (زيداً) مفعول به للمصدر. ولا زال المبتدأ هنا يحتاج إلى خبر، وليس خبره هذه الحال؛ لأن الحال تقع منصوبة والخبر يقع مرفوعاً، إذاً أين هو الخبر؟

هنا قال النحاة إن أصل هذه الجملة هكذا: (ضربي زيدا) هذا المنطق يحتاج إلى خبر، (ضربي زيدا حاصل) (حاصل) يعني أو واقع أو إلى آخره. حاصل، الآن لا معنى لأن تقول (ضربي زيدا حاصل قائما)، صحيح؟ لا معنى أن تكون هذه الجملة (ضربي زيدا حاصل قائما).

وإنما أصل، ليش ليش لا يكون كذا؟ لأنه لا يفصل بين الحال وصاحب الحال. (ضربي زيدا حاصل قائما) لا معنى لهذه الجملة، وإنما يقال (ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما). فإن قلت: لا يصلح هذا التقدير، خلينا نرجع بإذن الله، اتركونا شوية حتى ننطلق.

أصل الجملة: (ضربي زيدا قائما). أجمع النحاة على أن هذه الجملة مما يصح السكوت عليه. ومعنى أنه يصح السكوت على هذه الجملة: أن كل الأركان الأساسية التي تتركب منها هذه الجملة موجودة. وهذه الجملة اسمية فلا بد هي مركبة من مبتدأ وخبر. أما المبتدأ فهو (ضربي) وهو مضاف إلى ياء المتكلم، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعولاً. فضربي زيدا، (زيداً) مفعول به، ضربي ماذا؟ ضربتك؟ ضربت زيداً، ضربي أنا، من الضارب؟ أنا، وضربت زيداً مفعول به.

ولا زالت هذه الجملة خالية من الخبر، ولا يمكن أن نجعل الخبر (قائماً)؛ ليش؟ لأن (قائماً) ها هنا حال، هذا أولاً. والخبر يكون مرفوعاً وهذه منصوبة، هذا أولاً. وثانياً: لأنه لا يخبر عن الضرب بأنه قائم، والخبر حكم على المبتدأ لا على مفعول المبتدأ، جيد؟ لأنك لا تخبر عن الضرب بأنه قائم، وإنما تخبر عن المضروب بأنه قائم. فهذه (قائماً) ها هنا لا تصلح لأن تكون خبراً عن المبتدأ.

الآن أرجع إلى العنوان: قبل حال يمتنع أن تكون خبراً عن مبتدأ؛ لأن القيام وصف للذات وليس وصفاً للحدث. فالقيام في المعنى حكم على زيد لا على الضرب، فلا يمكن أن تكون (قائماً) ها هنا خبراً عن الضرب، ولا وجه إعرابي لـ (قائماً) إلا الحال. فيبقى في المقام تقدير الخبر.

وها هنا جملة احتمالات من التقديرات، خلينا نأخذها على أنها احتمالات ثم نناقش كل احتمال ومعناه. إذا أردنا أن نقدر الخبر، فتارة نقدر هذه الجملة هكذا، فنقول: إن تقدير (ضربي زيدا قائما) هكذا: (ضربي زيدا حاصل)، هذا هو الخبر، ثم تقول (قائما). وهذا التقدير ممنوع، ليش؟ لأنه يلزم الفصل بين صاحب الحال وماذا؟ والحال بأي شيء؟ بأجنبي وهو الخبر. فلا يقال (ضربي زيدا حاصل قائما).

التقدير الثاني: أن يقال إن هذه الجملة أصلها (ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما). وقد يفترض على هذا التقدير بأن (قائماً) في هذه الجملة ماذا صار؟ خبراً. الخبر اللي كان، ولكنها في الأصل هي حال، وينبغي أن يكون التقدير مصححاً للجملة الأصيلة لا مغيراً لها؛ يعني نحن إنما لجأنا إلى التقدير حتى نبين الكلمات التي استترت في عالم اللفظ لا أن نحدث تغييراً في أصل الجملة. فـ (قائماً) في التقدير، في الجملة المقدرة يجب أن تبقى حالاً كما كانت حالاً في الجملة الأصلية.

ولذلك لجأ النحاة إلى تقدير ثالث، وهو عبارة عن: (ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما). وعين الجملة الثانية، ولكنهم جعلوا (كان) تامة. و(كان) إذا كانت تامة بمعنى (وجدت) فتكون فعلاً لازماً تأخذ فاعلاً، وفاعلها ماذا؟ وفاعلها مستتر تقديره هو. فصاحب الحال بناء على هذا التقدير الثالث ليس زيداً وإلا لكان هناك فصل بين صاحب الحال وبين الحال بجملة لا بأجنبي، بجملة.

وإنما صاحب الحال هو الضمير المستتر العائد على زيد. فقد وقع الحال وصاحبه متقارنين. فأصل الكلام إذاً في (ضربي زيدا قائما) هكذا: (ضربي زيدا حاصل)، شوف، إذا كان بأي معنى؟ إذا وجد قائماً. فمعنى (كان) حينئذ هو عين معنى (حاصل). ما معنى (ضربي زيدا موجود)؟ (ضربي زيدا موجود إذا وجد زيد قائما)، أليس كذا؟ فصار معنى الخبر وهو حاصل أو موجود متضمناً بنفسه في معنى (كان). فلو ذُكر الخبر ها هنا لصار معناه تأكيدياً أو تأسيسياً؟ تأكيدياً، الخبر لا يمكن أن يكون معناه تأكيدياً.

الآن نأخذ مثالاً آخر وهو الذي ذكره الماتن أيضاً، كما تقول: أكثر شرب السويق ملتوتا، خلينا نأخذ مثالاً أوضح: (أكلي التمرة يابسة)، تمام؟ أكثر أكلي للتمر عندما يكون التمر يابساً، أكثر شربي للسويق عندما يكون السويق ملتوتاً.

الآن (أكثر) مبتدأ، وهذا المبتدأ ماذا؟ قد أضيف، (أكثر شربي)، (شربي) مضاف إليه؟ وقد أضيف أيضاً إلى السويق، إلى الياء. أكثر شرب، شربي من اللي، هل أضيف إلى السويق؟ ها؟ الشرب أضيف إلى الياء، والشرب مصدر أو لا؟ مصدر، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعولاً. شربي ماذا؟ السويقا، السويقا مفعول به. (ملتوتاً) هذه لا يمكن أن هي حال من السويق، حال كون السويق ملتوتاً، فلا يمكن أن تكون خبراً؛ لأن الخبر مرفوع وهذه منصوبة، هذا من جهة لفظية.

ومن جهة معنوية؛ لأنه لا يخبر عن الأكثر بأنه ملتوت، وإنما الملتوت هو السويق لا الأكثر ولا الشرب، واضح؟ ولذلك فهذه ليست إلا حالاً، فبقي الكلام خالياً عن ركن أساسي يجب أن نقدره، لأن الجملة يصح السكوت عليها، ولا يمكن أن نقدره (أكثر شربي السويق حاصل ملتوتاً)، يلزم الفصل. ولا (أكثر شربي السويق حاصل إذا كان السويق ملتوتاً)، ونقصد أن (كان) ها هنا ماذا؟ قد وقعت ناقصة.

جيد؟ لأنه إذا وقعت ناقصة فيلزم أن يكون ملتوتاً خبراً. وينبغي أن يكون الحال قبل التقدير حالاً بعد التقدير أيضاً؛ إذ الفرض أن التقدير لتصحيح المعنى لا لتغيير وجه، لتغيير الجهات الإعرابية. فلم يبق إلا أن نقول: (أكثر شرب السويق حاصل) يعني موجود، (إذا كان)، و(كان) هنا تامة أي بمعنى (وجد)، (إذا وجد ذلك السويق ملتوتاً)، إذا هو، (إذا وجد السويق حال كونه ملتوتاً). وهذا المعنى (وجد) فصار معنى الخبر متضمناً في (كانت) التامة، فلو ذكر الخبر ومعذلك لكان معناه تأكيدياً.

بس (كانت) التامة مش مذكورة.

إيه؟

ما (كان) التامة مش مذكورة، وهي متضمنة في الحال.

جيد، هذا تمام الكلام في المورد الثالث.

المورد الرابع: واو المصاحبة أو المعية

المورد الرابع: أن يقع الخبر بعد واو المصاحبة أو التي يقال لها واو المعية. سميت بالمصاحبة لأنها تدل على تصاحب ما بعدها وما قبلها، أي سميت للمصاحبة لأنها تدل على تقارن ما بعدها مع ما قبلها، والصاحب هو الذي يقارن صاحبه. وتسمى إما بواو المعية لأنها بمعنى (مع). كما يقال: ﴿كل رجل وضيعته﴾، أو وضيعته؟ وضيعته، وعشان باسمع: وضيعته. وضيعته أو وضيعته؟ هذه وضيعته؛ لأنه فيش فعل، شو فعل؟ ﴿كل رجل وضيعته﴾، حسب شو المعنى؟ إذا فيش فعل، فيش فعل قبله لا تكون هي مفعول معه. هي ثانية وضيعة حسب الواو. نعم، التفت.

هذه الواو ليست واو المعية التي تدخل على المفعول معه، جيد؟ كما تقول: سر وطلوع الشمس أو والنيل إلى آخره. ليش؟ لأن طلوع الشمس أو واو المعية تدخل على المفعول معه، والمفعول معه دائماً يحتاج إلى فعل يعمل فيه، ولا فعل في المقام. إذاً هذه الواو ليست هي واو المعية التي تدخل على المفعول معه، ولكنك عندما تقول ﴿كل رجل وضيعته﴾ فأنت قد استعرت واو المعية إلى هذا التركيب استعارة على خلاف الأصل.

الآن عندما تسألني مثلاً: أين أبلغ أنا؟ وأين أبلغ أنا وأين تبلغ أنت؟ أين يجب أن يكون مكان تبليغي؟ فآتي وأقول لك: ﴿كل رجل وضيعته﴾. هذه الجملة يصح السكوت عنها. الآن أنت تأتي مثلاً تقول: أين يجب أن يبلغ فلان؟ وأين يجب أن يبلغ فلان؟ وآتي في مقام الإفتاء فأقول: ﴿كل رجل وضيعته﴾. نجد أن مثل هذه الجملة قد أسكتت السامع بحيث لم يعد منتظراً لشيء جديد، إذ المعنى: كل رجل مقرون بضيعته فيبلغ فيها، هذا هو المعنى.

إذاً ولكن التقدير ما هو؟ قالوا: التقدير (كل رجل وضيعته مقرونان)، هذا هو الخبر دائماً؛ لأن هذا هو المعنى، وأنا أريد أن أوجد اقتراناً بينك وبين ضيعتك وبينه وبين ضيعته بحيث لا يحصل انفكاك. فالخبر هنا (مقرونان)، ولكن هذا الخبر مدلول عليه في رتبة سابقة لمجرد أن استعرنا الواو؛ لأن هذه الواو إنما وضعت للمعية، فهي تدل، والمعية تقتضي التصاحب والتقارن، فصار معنى الخبر معلوما قبل ذكره، فلو ذكر بعد ذلك صار معنى الخبر تأكيدياً، والخبر لا يكون معناه تأكيدياً، إلى آخره.

نقرا هذين الموردين. قال: المسألة الثالثة: قبل الحال التي يمتنع كونها خبراً عن المبتدأ. واضح ليش يمتنع كونها خبراً عن المبتدأ؟ مثل ﴿ضربي زيدا قائما﴾، لأن القيام لا يخبر به عن الضرب. كقولهم ﴿ضربي زيدا قائما﴾ أصله: (ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما)، فحاصل خبر، وإذا ظرف للخبر، يعني ظرف متعلق بالخبر، مضاف إلى (كانت) التامة. يعني ظرف زمان في محل، عفواً، ظرف زمان وهو مضاف، يعني هو مضاف عفواً، نعم هو ظرف زمان وهو مضاف إلى (كانت) التامة، يعني مضاف إلى جملة (كانت) التامة، هكذا هو المراد، وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر.

شوف، (كانت) تامة أي التي بمعنى (وجدت) فلها فاعل ولها مفعول. فاعلها مستتر وهو صاحب الحال عائد على مفعول المصدر يعني على زيد، و(قائماً) حال منه. وهذه الحال لا يصح كونها خبراً عن هذا المبتدأ، فلا تقول (ضربي قائم)؛ لأن الضرب لا يوصف بالقيام. وكذلك: (أكثر شربي السويق ملتوتاً)، و(أخطب ما يكون الأمير قائماً) يعني إذا كان، أي إذا وجد قائماً، تقديره: (حاصل إذا كان ملتوتاً أو قائماً)، وعلى ذلك القياس.

الرابعة، المسألة الرابعة: بعد واو المصاحبة الصريحة، يعني التي هي صريحة بمعنى المصاحبة. المصاحبة ليش؟ لأنها إذا لم تكن صريحة بمعنى المصاحبة فلا يكون معنى الخبر لو ذكر معنى تأكيدياً بل يكون تأسيسياً؛ لأنه هو الذي يقطع الشك باليقين، لأنه إذا كانت الواو تحتمل الإبهام وتحتمل عدمه فليست لوحدها كافية للدلالة على، عفواً، إذا كانت الواو تحتمل المعية وتحتمل عدمها، فليست لوحدها دالة على المعية ما لم يؤتى بالخبر بعدها. نعم إذا كانت صريحة بمعنى المعية لا تصل النوبة، لا تصل النوبة إلى ذكر الخبر؛ لأنها حينئذ لن يفيد شيئاً زائداً، والخبر يجب أن يكون معناه زائداً.

قال: بعد واو المصاحبة، ما يكون من زائد يجب أن يكون معناه زائداً يعني تأسيسياً هكذا، والله زائد يعني يفيد زيادة، يفيد شيئاً زائداً لم يكن من قبل. كقولهم: ﴿كل رجل وضيعته﴾، أي كل رجل مع ضيعته مقرونان. والذي دل على الاقتران ما في الواو، ما الـ، عفواً، والذي دل على الاقتران يعني على الخبر ما في الواو من معنى المعية.

هذا تمام الكلام في باب المبتدأ والخبر. الباب الثاني من أبواب المرفوعات هو المبتدأ والخبر عندما تدخل (كان) عليهما.

نواسخ المبتدأ والخبر

والحاصل أن المبتدأ والخبر قد تدخل عليهما بعض الأدوات، سواء كانت تلك الأدوات حروفاً أو أفعالاً، فتنسخ حكمهما. والمراد من النسخ ها هنا الإزالة، فيقال إن الشريعة الإسلامية مثلاً نسخت الشريعة المسيحية، أي أنها أزالت تلك الأحكام التي كانت صادرة في السابق، أو يقال: (نسخت الشمس الظل)؛ لأن الظل هو انعدام النور.

جيد، الآن التفت، نحن نشعر بأن الظل أمر وجودي، الآن التفت وين في عنا ظل فيش عنا ظل، ها، الآن التفت، شوف الوهم كيف يسيطر على الإنسان، الآن عندما أضع يدي هكذا فترى رسماً لهذه اليد على الجدار، الآن نحن يخيل إلينا أنه لم يكن هناك شيء على الجدار، وعندما رفعت يدي وجد الظل، جيد؟ فوجدت حالة جديدة، يخيل إلينا أن الظل أمر وجودي، وإلا الظل ليس كذلك، هو الظل في الحقيقة هو انعدام للضوء.

بيان ذلك: أن الشمس كانت تنعكس مباشرة على الحائط، فعندما رفعت يدي أوجدت حائلاً، صحيح؟ أوجدت حائلاً بين ضوء الشمس المنعكس وبين ذلك الحائط المنعكس عليه، بمقدار هذا الحائل سوف ينعدم الضوء الذي كان هناك، ونحن نسميه في العرف بأنه ظل، وإلا الظل ليس أمر، شوف الوهم كيف يسيطر على الإنسان: (وجد ظلي)، لا ليس كذلك، انعدم الضوء الذي كان منبعثاً، جيد، فانعدم الضوء بمقدار هذا الحائل، هذا هو الذي نسميه الظل.

إذاً فالشمس، فالظل كيف يتولد؟ اللي هو أمر عدمي يعني حقيقة الظل يتولد من وجود حائل يمنع انعكاس ضوء الشمس ومروره. الآن عندما تسطع الشمس مباشرة على الشيء فإنها سوف ترفع ذلك الظل، لا نقول تعدم الظل؛ لأنه ليس موجوداً حتى تعدمه، جيد؟ ولذلك أزالت، أزالت، (نسخت الشمس الظل) أي أزالته بسبب أن الظل ينشأ في اللغة العرفية في الفهم العرفي ينشأ عن عدم وجود الضوء.

كيف كان؟ من الأدوات ما يدخل على المبتدأ والخبر فينسخ حكمهما، ومعنى أنه ينسخ حكمهما أنه يزيل ذلك الحكم. وحكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان، فإزالة حكمهما أنهما لا يعودان مرفوعين، سواء انتصبا معاً أو بقي أحدهما مرفوعاً وانتصب الآخر، إذ يصدق في كلا التقدير أن المبتدأ والخبر ليسا مرفوعين.

فحكم المبتدأ والخبر، فليس المراد أن هذه الأدوات تنسخ حكم المبتدأ وتنسخ حكم الخبر، بل تنسخ حكم المبتدأ والخبر كسلّة متكاملة. وحكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان، فنسخ حكمهما هو أنهما لا يعودان مرفوعين، سواء لم يعودا مرفوعين معاً أو ارتفع أحدهما ولم يرتفع الآخر. وهذه النواسخ على ثلاثة أنواع وهي أبواب ثلاثة:

النوع الأول: (كان) وأخواتها، وهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني، هذه أمور واضحة عندكم.

الباب الثاني: (إنّ) وأخواتها، وهذه تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول وترفع الثاني، يعني تعمل عكس عملك، أنا.

والباب الثالث: (ظنّ) وأخواتها، وهذه تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول وتنصب الثاني أيضاً.

يقع الكلام في الباب الأول وهو باب (كان) وأخواتها، أصل الجملة أو تقول: (زيد قائم)، فإذا ما دخلت (كان) صارت الجملة: (كان زيد قائماً).

الفرق بين الأفعال المتعدية والأفعال الناقصة

وقال: قبل أن ندخل في صميم المطلب لابد أن نتساءل سؤالاً لمن يملك الجواب: ما هو الفرق بين (كان) وبين الأفعال المتعدية؟ لماذا لا نعرب ما بعد (كان) فاعلاً ومفعولاً كما نعرب ما بعد الأفعال المتعدية فاعلاً ومفعولاً؟ ألستم تقولون أن (كان) تامة وناقصة، والتامة هي التي تكون بمعنى (وجد) وهي فعل لازم يأخذ فاعلاً، الآن لما لا تكون (كان) الناقصة كالأفعال المتعددة؟ لماذا لا يقال: (كان زيد قائماً)؟ من الذي كان؟ (زيد) فهو فاعل، وماذا كان؟ (زيد قائماً) فهذا فاعل وذاك مفعول. لما جعلت (كان) وأخواتها باباً خاصاً ولم يُدرج في باب الفعل المتعدي؟ هذا سؤال جداً جوهري، واضح؟ أي فرق بين الأفعال المتعدية وبين (كان) وأخواتها؟ هل يملك أحد جواباً؟ ليس جواباً، يعني ليس جواباً تخيلياً ولا ولا حزورا.

الفعل ناقص هذا الفعل ناقص، هو لم لا نجعل أني هي أن هي أن اسماء سميتموها، لماذا لا نقول أن (كان) هنا فعل أصلاً. لا ينطبق عليه تعريفنا شو هو أصلاً. ليه أصلاً؟ ليه ماذا؟ شوف هو (كان زيد قائماً). (قائماً) هي عبارة إذا بدي هي خبر. وليست ما وقع عليه فعل الفاعل. ما معنى أنه ليست ما وقع عليه فعل الفاعل؟ هي فعل هي فعل أصلاً. حاله زيد هي عبارة عن، زيد، زيد، واضح واضح، أريد.

التفت تحليلاً، دقة، كيفك خلص، جيد.

التفت، يقع الكلام أولاً في بيان الفرق بين الأفعال المتعدية وبين الأفعال الناقصة وهي (كان) وأخواتها. أما الفعل المتعدي فإن فيه نسبتين؛ فإن الحدث الذي في الفعل المتعدي يقتضي أولاً أن يُنسب إلى ذات، ذات على جهة الصدور، أي يقتضي أن ننسب الشرب إلى ذات صدر عنها الشرب، ثم بعد ذلك ننسب ذلك الحدث مرة ثانية إلى ذات أخرى ولكن على جهة الوقوع.

ففي قولك: (شرب زيد اللبن)، قد نسبنا الشرب ها هنا إلى زيد لجهة أن هذه الذات هي التي صدر عنها هذا الفعل، ثم بعد ذلك أسندنا الشرب ونسبناه بنسبة ثانية منفصلة عن النسبة الأولى، أسندناه إلى ذات أخرى وهي اللبن، لجهة أن الشرب قد وقع على هذه الذات. ففي الفعل المتعدي يوجد نسبتان متباينتان ومنفصلتان، كل واحد منهما إلى ذات أخرى وعلى جهة أخرى.

فالفعل المتعدي ينسب بنسبة أولى إلى ذات على جهة الصدور، ثم بعد اكتمال هذه النسبة يسند وينسب بنسبة ثانية إلى ذات ثانية على جهة الوقوع. فالذات التي يُنسب إليها الفعل على جهة الصدور هي التي نسميها (فاعلة)، والتي يُنسب إليها الفعل على جهة الوقوع هي التي نسميها (مفعولة). وهذا بخلاف الفعل اللازم؛ فإنه ليس فيه إلا نسبة واحدة، وهي نسبة الحدث إلى الذات على جهة الصدور، كما تقول: (نام زيد) أو (قام زيد).

طبعاً، فقد ظهر من ذلك أن بين اللازم والمتعدي اشتراكاً وافتراقاً. أما افتراقهما فبأن الفعل اللازم فيه نسبة واحدة، ينسب معناه إلى الذات على جهة الصدور. وأما الفعل المتعدي ففيه نسبتان: نسبة معناه إلى الذات على جهة الصدور، ثم نسبة معناه إلى ذات أخرى ولكن على جهة الوقوع. وأما اشتراكهما فبأن النسبة في كل منهما إلى ذات، سواء كانت النسبة على جهة الوقوع أو على الصدور، هي نسبة إلى أي شيء؟ إلى الذات. أي إن النسبة في كل من اللازم والمتعدي هي نسبة إلى المفردات، ينسب معناه إلى هذا المفرد (زيد). (ضرب زيد عمراً)، الضرب ينسب معناه إلى زيد على جهة الصدور، إلى مفرد، ثم بعد ذلك ينسب معناه إلى مفرد آخر على جهة الوقوع.

وأما (كان) وأخواتها فليس النسبة فيها إلى المفردات، فلا يُنسب معنى (كان) إلى زيد تارة وإلى قائم تارة أخرى، وإنما ينسب معناها إلى مضمون الجملة. فليست (كان) منسوبة إلى مفرد، نسبتها إلى مضمون الجملة. فقولك: (كان زيد قائماً) ليس عبارة عن نسبة الكون إلى زيد ثم نسبة الكون إلى القيام، وإنما هو عبارة عن نسبة الكون إلى قيام زيد، أن قيام زيد كائن، لا أن زيد كان والقيام كان، معنى لذلك، وإنما قيام زيد كائن.

أو عندما تقول مثلاً: (صار زيد عالماً)، أنت لا تريد أن تنسب الصيرورة إلى زيد، حتى كأن زيداً صار، صار زيد وصار قيام، أو صار زيد وصار علماً، لا تريد ذلك، وإنما تريد عن، تريد نسبة الصيرورة إلى علم زيد، أن علم زيد قد تحقق، أي أن العلم المنسوب إلى زيد صائر وكائن ومأ، واضح شو صار؟ وزائل، وغير ذلك من أفعال من أخوات (كان).

فظهر من ذلك أن (كان) تفترق عن الفعل المتعدي في أن الفعل المتعدي ينسب معناه إلى المفردات، غاية الأمر أنه ينسب بنسبتين منفصلتين، فينسب بنسبة أولى إلى ذات على جهة الصدور وبنسبة ثانية إلى ذات على جهة الوقوع. وهذا بخلاف (كان) الناقصة، فإنها تشتمل على نسبة واحدة، غير أن هذه النسبة ليست نسبة إلى المفردات، بل هي نسبة معناها إلى مضمون الجملة، فهي نسبة إلى نسبة؛ يعني مضمون الجملة هو قيام زيد، يعني نسبة القيام إلى زيد، فينسب معناها إلى مضمون الجملة.

ولذلك كانت (كان) وأخواتها عاملة في الجمل، وليست الأفعال المتعدية عاملة في الجمل، لذلك لا يقال إن الفعل المتعدي من النواسخ؛ لأنه لا يدخل على الجمل، هو يدخل على مفرد ثم مفرد آخر. أما (كان) فهي تدخل على مضمون الجملة؛ لأن معناها إنما ينسب إلى مضمون الجملة، ولذلك كانت (كان) مؤثرة في الجملة بركنيها، فيقال إنها تدخل على المبتدأ والخبر لا أنها تدخل على مفردين منفصلين، منفصلين، تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل في المبتدأ وتعمل في الخبر؛ لأن معناها ينسب إلى مضمون الجملة، يعني إلى النسبة، والنسبة إنما تتحقق بوجود كل من المنسوب والمنسوب إليه، أي المبتدأ والخبر.

وهذا هو الفارق الدقيق بين (كان) وأخواتها وبين الأفعال المتعدية. ومن هنا نعلم أنه عندما يقال إنها ترفع الأول تشبيهاً له بالفاعل وتنصب الثاني تشبيهاً له بالمفعول، إنما يقال ذلك لجهة المشابهة اللفظية فقط لا غير. وذلك أن (كان) لجهة كونها فعلاً وحق الأفعال أن ترفع الفاعل وتنصب المفعول، فناسب ذلك أن يرفع اسمها ويكون شبيهاً بالفاعل وتنصب خبرها ويكون شبيهاً بالمفعول. إلا أن ذلك لا يعني أن اسم (كان) في معنى الفاعل حقيقة، ولا يعني أن خبر (كان) في معنى المفعول حقيقة، وإنما هذه، هذا الإطلاق هو لمجرد المشابهة في العمل.

والإلا فإن اسم (كان) لا شأن له بالفاعل؛ لأن الفاعل ينسب معنى الفعل إليه على جهة الصدور، والمفعول ينسب المعنى إليه على جهة الوقوع. وفي (كان) وأخواتها لم ينسب معنى (كان) إلى مفرد ثم مفرد آخر، وإنما نسب المعنى إلى مضمون الجملة. فليس اسم (كان)، فليس اسم (كان) قريبا من الفاعل، ولا خبرها قريب من المفعول، وإنما يقال لهما فاعل ومفعول من جهة أن الأول قد جاء مرفوعاً كما يكون الفاعل مرفوعاً بعد الفعل، والثاني جاء منصوباً كما يكون المفعول كذلك.

ومن هنا يتضح لنا أننا في خبر (كان)، هل ينبغي أن نراعي جانب الخبر أو جانب المفعولية؟ تتذكروا بحث الضمير؟ البعض قال بالفصل والبعض قال بالوصل. من قال بالفصل: فلأن حق الخبر أن يكون متكلفاً لأجل بيانه فحق أن يكون مفصولاً. من قال بالوصل: قال لأنه مشبه بالمفعول، وحق المفعول أن يكون متصلاً لأنه كالجزء من الفعل.

الآن بهذا البيان اتضح أنه يجب أن نراعي جانب المفعول، جانب الخبر أو جانب المفعولية؟ جانب الخبر؛ لأن تسميته بالمفعول لمجرد المشابهة. ليش؟ لأن نسبة (كان) إلى خبرها ليست على حد نسبة الفعل المتعدي إلى مفعوله؛ فإن النسبة هناك نسبة إلى المفرد على جهة الوقوع، والنسبة هنا نسبة إلى مضمون الجملة. وإلا نحن لا ننسب الكون إلى زيد ثم ننسب الكون إلى القيام (كان زيد وكان قيام)، وإنما ننسب الكون إلى نسبة القيام إلى زيد، أن هذا القيام المنسوب إلى زيد هذه النسبة حاصلة. فأنت تريد الإخبار عن وقوع النسبة لا عن وقوع الفاعل ولا عن وقوع المفعول.

إذا اتضح ذلك، فلما كانت (كان) مما ينسب معناه إلى مضمون الجملة، أي إلى النسبة، والنسبة متقومة بطرفين، استحقت لذلك أن تعمل في طرفي الجملة، فصارت من النواسخ؛ لأنها تدخل على جملة كان لها حكم سابق فأزالت حكمه بأن رفعت الأول ونصبت الثاني. نعم، إنما رفعت الأول ونصبت الثاني ولم ترفعهما معاً؛ لأنها لو رفعتْهما معاً لم يظهر أثر على عملها؛ إذ لا يعلم أن ارتفاع المبتدأ والخبر ها here، هل هو لأجل كونه مبتدأ والثاني خبراً، أو لأجل وجود (كان)؟

فلا يعلم أن (كان) هل هي عاملة أو ليست بعاملة؟ إذ لا يعلم أن، فيحتمل أن تكون (كان) مهملة لا عمل لها، وبقي المبتدأ على حاله والخبر كذلك. ولذلك وجب أن تحدث تغييراً ولو في أحد الركنين، ولم تنصبهما معاً لما سيأتي معنا أن هذا هو حكم (ظنّ)، وأن (ظنّ) وجب أن تنصب الاثنين؛ لأنهما شبيهان بالمفعول، بل لأنهما مفعولان حقيقة على ما سيأتي، ولذلك نحن لا نقول اسم (ظنّ) وخبر (ظنّ)، بل نقول مفعول أول ولا نقول مشبه بالمفعول.

جيد، فحتى لا يلتبس حكم (كان) مع (ظنّ)، فبقي إما أن ترفع الأول وتنصب الثاني أو أن تنصب الأول وترفع الثاني، ولا يمكن أن تجر أحدهما؛ لأن الجر لما هو من خواص الاسم، و(كان) ليست من خواص الاسم، فتدخل على الاسم وعلى غيره أو هي ليست من خواص المفردات، هي تدخل على الجمل. نعم، واضح؟

ومن هنا قالوا: إذاً لترجيح أحدهما على الآخر لابد من مرجح، فلما كانت (كان) فعلاً، والأفعال غالباً ترفع فتنصب، يعني ترفع الأول وتنصب الثاني، عملت (كان) في المبتدأ والخبر رفعاً فنصباً، فبقي لـ (إنّ) وأخواتها النصب فالرفع.

جيد، قيل إنه رفع الأول تشبيهاً له بالمفعول، فليس المراد أن (كان) عملت في اسمها لأنه يشبه الفاعل، ولا أنها عملت في الخبر لأنه يشبه المفعول، لا، عملت فيهما لأنها قد سلط معناها ونسب إلى مضمون الجملة، ولكنها عملت خصوصاً رفع في الأول بسبب أنه يشبه الفاعل، وعملت خصوصاً نصب في الثاني بسبب أنه يشبه المفعول. فالتشبيه بالفاعل والمفعول إنما احتجناه لترجيح نوع العمل لا لبيان أصل العمل، وأما أصل العمل فهو مستحق لـ (كان) وأخواتها؛ لأنه ينسب معناها إلى مضمون الجملة.

هذا تمام الكلام في المقدمة التي أردنا أن نعقدها للدخول في البحث. نقرا قال في الشرح:

النواسخ: جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة، يقال: (نسخت الشمس الظل)، هذا يقال في العرف، ولا بالدقة هذا الكلام ليس له معنى؛ لأن النسخ الإزالة إنما تكون لشيء موجود، لا لشيء معدوم، والظل أمر عدمي، إذاً أزالت.

وفي الاصطلاح: ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، في الاصطلاح يعني في اصطلاحنا نحن النحاة، وهو ثلاثة أنواع، يعني ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، ما يزيل الرفع عنهما معاً. ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو (كان) وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو (إنّ) وأخواتها، وما ينصبهما بعد فتلة الآية، وما ينصبهما معاً وهو (ظنّ) وأخواتها.

تعقد هسّة ذكر... منو؟ شيخ شيخ شيخ. نعم. ويسمى الأول من معمولي باب (كان) اسماً ويسمى فاعلاً، هذه نسبة مجازية. ويسمى الثاني خبراً حقيقة ومفعولاً مجازاً. ويسمى الأول من معمولي باب (إنّ) اسماً والثاني خبراً. ويسمى الأول من معمولي باب (ظنّ) مفعولاً أولاً لأنه مفعول حقيقة، والثاني مفعولاً ثانياً. والكلام الآن في باب (كان)، وألفاظه ثلاثة عشر لفظة وهي على ثلاثة أقسام، يأتي هذا غداً والحمد لله رب العالمين. معدّي لي أربع دقائق أنا أصلاً.