قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

066

القسم الثاني والقسم الثالث من أخوات كان

قد عرفنا سر تسمية بالنواسخ، وكذا عرفنا الفارق الجوهري بين كان وأخواتها وبين سائر الأفعال المتعدية، فإن الأفعال المتعدية تسند إلى المفرد على جهتين، إسناد إلى مفرد على جهة الصدور وإسناد إلى مفرد آخر على جهة الوقوع، بخلاف كان التي تسند بإسناد واحد لكن لا إلى المفردات، إذ يسند معناها إلى مضمون الجمل.

شرع الماتن في بيان أخوات كان فذكرها وذكر أنها على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قسم يرفع المبتدأ والخبر من دون شرط، وهي ثمانية: كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس؛ فإن هذه الألفاظ متى ما جيء بها ولم يقصد جعلها فعلا لازما، فهي أفعال ترفع الأول وتنصب الثاني من غير أن يشترط فيها أن يتقدم عليها شيء.

القسم الثاني: ما يعمل عمل كان فيدخل على المبتدأ والخبر ويرفع الأول وينصب الثاني، إلا أنه مشروط بأن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهي أربعة ألفاظ: زال، وبرح، وفتئ، وانفك، فهذه الألفاظ يجب أن يدخل عليها نفي أو شبهه. فإذا قلت زال يكون زال فعلا لازما، وإنما يصبح من أخوات كان أو يعمل عملها إذا دخل عليه النفي فتقول: (لا زال زيد قائما).

والسبب في ذلك أن كلا من زال وبرح وفتئ وانفك، ألفاظ تدل على الزوال والانفكاك والنفي والسلب، فإذا ما دخل عليها النفي صارت تفيد الإيجاب والثبوت، لأن نفي النفي إثبات، ونحن قد عرفنا أن كان وأخواتها ينسب معناها إلى مضمون الجملة، فلا بد أن يكون هناك جملة، ولا بد أن يكون لهذه الجملة مضمون أي نسبة، حتى نسند معنى كان إلى هذه النسبة، وهذه الألفاظ من دون النفي وشبهه تدل على زوال النسبة، ولذلك وجب أن يقترن بها من أدوات النفي ما يصيرها إيجابا حتى يصح فيما بعد أن يسند معناها إلى مضمون الجملة.

فإن قلت: فما تفعل في ليس فإنها فعل يدل على الانفكاك؟ قلت: نترك جوابه للتأمل. على كل حال هذا هو القسم الثاني. وماذا نعني من شبه النفي؟ من شبه النفي نعني به النهي ونعني الدعاء أيضا.

القسم الثالث: ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. ونعني من ما المصدرية الظرفية؛ ما التي تفيد المصدرية والتي تفيد الظرفية.

والحاصل أن هناك ما يسمى بالحروف الموصولة في قبال الاسم الموصول، ولذلك في الألفية سيأتي معنى أن الموصولة لا يقولون الاسم يكون موصولا والحرف يقولون الموصول إما أن يكون اسما فهو الموصول الاسمي، وإما أن يكون حرفا. أما الموصولات الاسمية فقد تقدمت وهي الذي والتي وأخواتهما، وأما الموصول الحرفي فهو كل حرف يشبك مع ما بعده بمصدر. ولذلك أنَّ الناصبة تكون موصولا حرفيا لأنها مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر. ومن جملة الحروف الموصولة أي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر (ما)، ولكن لا نعني منها ما التي بمعنى (الذي) وإنما (ما) الموصولة كما في قوله تعالى: ﴿ودوا ما عنتم﴾، فإن (ما) ها هنا يمكن أن نجعلها موصولا اسميا فتكون بمعنى (ود الذي عنتم)، ولكن هذا فيه مشكلة لأنه لا يوجد ضمير عائد على اسم الموصول (ود الذي عنتموه)، جيد، ولذلك قال النحاة إن (ما) ها هنا ليست موصولا اسميا؛ لأنها لو كانت موصولا اسميا لكانت بمعنى (الذي) ولاحتاج اسم الموصول إلى جملة صلة، وشرط جملة الصلة أن تشتمل على ضمير عائد على الاسم الموصول، فيكون التقدير: (ود الذي عنتموه)، ولكن الآية قد جاءت: ﴿ود ما عنتم﴾، ولذلك ترجح أن تجعل (ما) ها هنا موصولا حرفيا أي تسبك مع ما بعدها بمصدر ويكون التقدير: (ود عنتكم).

والحاصل أن (ما) عندما تكون موصولا حرفيا فلا معنى لها في الكلام إلا أنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، بخلاف (ما) الموصولية الاسمية يعني التي هي من موصولات الأسماء فإنها تكون بمعنى الذات بمعنى الذي. إذاً، نريد من (ما) المصدرية ذلك الحرف الذي يسبك مع ما بعده بمصدر، وأما مرادنا من (ما) الظرفية فهي التي تتضمن معنى الوقت، ولو كانت دلالتها على الوقت مبهمة، المهم أن تدل على وجود وقت وزمان في البيت، كما في مثل قولنا: (أحبك ما دمت تحبني)، فإن هذه الجملة تدل على أن حبي لك هو دائم ما دامت مدة حبك، ليه؟ ففي (ما) ها هنا دلالة على الوقت، (ما دمت) أي طالما أنت تحبني فأنا أحبك، وفي الوقت الذي سوف تكفّ فيه عن حبي سوف أكف عن حبك، ففيها دلالة على الوقت ولو بطريق الإبهام.

إذا اتضح ذلك فكلما سبقت (ما) الفعل (دام) وكانت (ما) هذه مصدرية وظرفية أيضا، فإنها تعمل عمل كان، فتسمى بالمصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، شوف (ما دمت تحبني) يعني مدة دوام حبك لي، وتسمى ظرفية لأنها تقدر بالظرف، فقولك: (أحبك ما دمت تحبني)، كيف نعرب هذه الجملة؟ أحبك واضح فعل وفاعل ومفعول، (ما) مصدرية ظرفية، (دمت) فعل ماض مبني على السكون والتاء في محل اسم دام، جيد، (تحبني) الجملة فعل وفاعل ومفعول والجملة الفعلية في محل خبر لدام، جيد. الآن جملة (ما دمت تحبني) أليست (ما) مصدرية؟ إذاً تسبك ما بعدها بمصدر، وكل مصدر لابد له من عامل قد عمل به، إذن جملة (ما دمت تحبني) مقدرة أو مؤولة بمصدر، ما هو هذا المصدر؟ ها هو الظرف، (أحبك مدة دوام حبك لي)، في محل ظرف للفعل (أحبك)، ولذلك سميت (ما) ها هنا بالظرفية لأنها تقتضي أن يقدر ما بعدها بالظرف. وتسمى مصدرية لأنها تقدر أيضا بالمقدار.

---

أحوال خبر كان وأخواتها

والكلام الآن في باب كان. وألفاظه ثلاث عشرة لفظة، وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي ثمانية: كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس.

القسم الثاني: وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو أربعة: زال، وبرح، وفتئ، وانفك.

فالنفي نحو قوله تعالى: ⟦ولا يزالون مختلفين⟧، وقوله تعالى: ⟦لن نبرح عليه عاكفين⟧. وين الشاهد هنا؟ (ولا يزالون مختلفين) جيد، وين الاسم وين الخبر؟ جاي، الخبر هو مختلفون. و⟦لن نبرح عليه عاكفين⟧، عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، أصل الجملة قبل (لن نبرح) ما هو؟ (نحن عاكفون) هكذا جيد، ولن نبرح هنا استتر ذلك الاسم كما يستتر الفاعل بعد الفعل الدال على التكلم، إذاً (نحن لن نبرح)، اسم نبرح ضمير مستتر وعاكفين هي الخبر. طبعا لماذا لا يصح أن نجعل الجار والمجرور ها هنا متعلقا بمحذوف خبر؟ واضح؛ لأن (نبرح) تدخل على مبتدأ وخبر في الأصل، ولا يمكن أن يكون المبتدأ والخبر (نحن عليه)، بل (نحن عاكفون عليه).

وشبه النفي هو النهي والدعاء:

فالأول كالنهي كقول الشاعر: (صاحِ شمر...) ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، شوف (لا تزل أنت)، اسمها، و(ذاكر الموت) هذا هو الخبر.

والثاني أعني الدعاء كقول الشاعر: (ألا يا اسلمي يا دار من على البلا * ولا زال منهلا بجرعائك القطر)، وين الاسم وين الخبر؟ القطر هو الاسم، ومنهلا هو الخبر. جيد، إذاً (لا زال القطر منهلا بجرعائك)، نعم.

القسم الثالث: ما يعمل عمل كان بشرط أن يتقدم عليه (ما) المصدرية الظرفية وهو (دام)، كقوله تعالى: ⟦وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً⟧، شوف (ما) هنا تشعر بوجود وقت، نعم، أي مدة دوام حياً، وسميت (ما) هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة.

---

أحوال توسط وتأتقدم خبر كان

وقد يتوسط الخبر نحو: ⟦فليس سواءً عالم وجهول⟧. التفت، في باب المبتدأ والخبر كان هناك حالتان فقط للخبر: إما أن يتأخر الخبر وهو الأصل، أو أن يتقدم على المبتدأ وهذا هو الفرع، والسبب في وجود حالتين فقط هو أنه في جملة المبتدأ والخبر لا يوجد إلا لفظان، فإما أن يتقدم لفظ الخبر أو أن يتأخر.

ولكن في باب كان يوجد ألفاظ ثلاثة؛ وهي: لفظ (كان)، ولفظ المبتدأ، والخبر اللذان هما اسمها وخبرها، ومن هنا يصبح للخبر ثلاث حالات لا حالتان؛ لأن في المقام ألفاظا ثلاثة: لفظ (كان)، لفظ اسمها، ولفظ الخبر. فحينئذ إما أن يتقدم لفظ الخبر على الاسم فقط، أو أن يتقدم على الاسم وعلى الفعل معا، أو أن يتقدم لا على الاسم ولا على الفعل، فهذه أحوال ثلاث:

1. تأخر الخبر: فإن جيء بالخبر بعد الفعل والاسم سمي ذلك تأخرا، كما تقول: (كان زيد عالما). وهذا هو الأصل، لأن هذا الخبر هو خبر عن المبتدأ في الأصل، وحق الخبر أن يكون متأخرا لأنه حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع ثبوته في الرتبة السابقة. فأما موارد تأخر الخبر فهي الأصل، والذاتي لا يعلل، فلا يُسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله، فيقتصر الكلام على الموردين الثاني والثالث.

2. توسط الخبر: وإن جيء بالخبر قبل الاسم ولكن بعد الفعل، يعني بين الاسم والفعل، كأن تقول: (كان عالما زيد)، أو كقوله تعالى: ⟦لا زال منهلا بجرعائك القطر⟧، سمي ذلك بالتوسط. ولا داعي للبحث عن تعليل توسط الخبر؛ لأن موارد توسط الخبر في باب كان هي بنفسها عبارة عن موارد تقدم الخبر في باب المبتدأ والخبر، فما ذكرناه هناك نذكره ها هنا في أنه كما أن التقدم هناك كان جائزا تارة وواجبا تارة أخرى، فوسط الخبر وتقدمه على المبتدا يكون جائزا في نفس الموارد التي يجوز فيها تقدم الخبر على المبتدأ، ويكون واجبا في نفس الموارد التي يجب فيها تقدم الخبر على المبتدأ.

3. تقدم الخبر: ونعني منه التقدم على الناسخ وعلى الاسم، كما تقول: (عالما كان زيد). وهذا يحتاج إلى استدلال.

أما الحالة الأولى فهي الأصل، وأما توسط الخبر فقد أشار إليه الماتن بقوله: (وقد يتوسط الخبر)، إشارة بدخول (قد) على المضارع إلى التقليل؛ لأنه على خلاف الأصل ولكنه جائز. وتعبيره بقد إشارة إلى أنه في بعض الموارد لا يجوز له التوسط، كما في الموارد التي تقدمت معنا والتي يجب فيها تأخر الخبر، يعني التي هي موارد وجوب تقدم المبتدأ، نحو: ⟦فليس سواءً عالم وجهول⟧ والتقدير: (فليس عالم وجهول سواءً).

ويجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل. كقوله تعالى: ⟦وكان حقا علينا نصر المؤمنين⟧ وهذا من أمثلة التوسط الجائز، وقوله تعالى: ⟦أكان للناس عجباً أن أوحينا⟧ أي أكان للناس عجباً إحاؤنا، وقرأ حمزة وحفص: ⟦ليس البر أن تولوا وجوهكم⟧، قرؤوها بالنصب، يعني هي هكذا أصلها في الآية (ليس البر أن تولوا وجوهكم) المصدر المؤول خبر، ولكنهم قرؤوها بالعكس قالوا: (ليس البر أن تولوا وجوهكم) يعني ليست توليتكم الوجوه هي البر، فيكون من أمثلة تقدم الخبر على اسم ليس.

وقال الشاعر: (سل إن جهلت الناس عنا وعنهم * فليس سواءً عالم وجهول)، مثال واضح في الشاذ ذكرناه. وقال الآخر: (لا طيب للعيش ما دامت منغصةً لذاته) أي ما دامت لذاته منغصة بابتكار الموت والهرم.

وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معطي -ابن معطي الذي هو صاحب الألفية أيضا، ولكن ألفية قبل ألفية ابن مالك، وهي عبارة عن ألفي بيت من الشعر- منع في ألفيته تقديم خبر (دام). وهنا كان يفترض أن يقول: (توسط) لا (تقدم)، وإلا فقوله (تقدم) هو من المعاني النسبية، فعندما يتوسط خبر (دام) أو خبر (كان) وأخواتها فإنه يُعد مقدماً على الاسم وحده، ولكن هذا لا يعد تقدماً في الاصطلاح، ولذلك كان ينبغي أن يعبر بالتوسط. وهما محجوجان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها، لأن هذه الشواهد التي جاء بها الماتن هي شواهد صادرة عن عرب أقحاح -ومرادنا من العرب الأقحاح هم عرب الجاهلية أي قبل الإسلام- فهؤلاء كلامهم حجة، بخلاف عرب ما بعد الإسلام فليس في كلامهم حجة، بسبب أن الغزو والحروب أدى إلى تداخل اللغات وتداخل اللغات أدى إلى فسادها، فلم يعد في كلامهم ما يعد شاهدا. ولذلك العرب تقسموا إلى ثلاثة أقسام: عرب أقحاح وهم عرب الجاهلية، والعرب المخضرمون وهم الذين شهدوا العصرين عصر الجاهلية وعصر الإسلام، والعرب المحدثون وهم الذين ولدوا بعد الإسلام. لا حجة في كلام العرب إلا العرب الأقحاح والعرب المخضرمون، هؤلاء كلامهم حجة، والسبب في ذلك واضح، وهو أنه في زمن الإسلام حصلت فتوحات إسلامية فتداخلت اللغات فحصل فساد فيها إلى آخره. على كل حال فهذا كلام عربي صادر عن شعراء أقحاح فينبغي قبوله؛ لأن النحوي لا يصحح للعربي، وإنما ينطق العربي فيقنن النحوي، وليس للنحوي أن يقول للعرب انطق أو لا تنطق، ولذلك قال: (وهما محجوجان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها).

المورد الثالث وهو مورد تقدم الخبر (أي التقدم على الفعل مع اسمه -على كان مع اسمها-) ولذلك أفرده تحت فصل مستقل؛ لأنه هو المقصود الأساسي بالبحث في باب كان، وأن ما تقدم كان مجرد تطبيق، فقال: للخبر ثلاثة أحوال: أحدها التأخير عن الفعل واسمه وهو الأصل.. والثاني التوسط بين الفعل واسمه.. والثالث التقدم على الفعل واسمه كقولك: (عالما كان زيد).

والدليل على جواز تقدم الخبر على الفعل مع اسمه قوله تعالى: ⟦أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون⟧. التفت، أين الخبر؟ (إياكم)، فإن (إياكم) من الضمائر المختصة بالنصب. أين الدليل؟ هذا الدليل موقوف على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن العامل علة لمعموله، أو بمثابة العلة للمعمول، والعلة أقوى وجودا من معلولها، فكلما كان هناك عامل ومعمول فلا بد أن يكون العامل أقوى وجودا ورتبة من المعمول. والقوي يعمل عمل الضعيف وزيادة وإلا لم يكن القوي قويا ولا الضعيف ضعيفا، فلو كان الضعيف يعمل عمل القوي لم يكن أضعف منه، ولو كان القوي ليس بشيء زائد عن الضعيف لم يكن قويا، فلابد حفظا لمكانه القوي والضعيف أن يكون القوي مما يعمل عمل الضعيف وزيادة.

المقدمة الثانية: لازم ذلك أنه في كل مورد يصح أن يؤتى فيه بالضعيف، فإنه يصح أن يؤتى فيه بالقوي بطريق أولى؛ لأن القوي يعمل كل ما يعمله الضعيف وزيادة.

وقد ظهر من خلال هاتين المقدمتين أنه إذا صح أن يتقدم المعمول فقد صح أن يتقدم عامله بطريق أولى.

إذا اتضح ذلك، فإن قوله تعالى: ⟦أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون⟧، (كان) ها هنا من الأفعال الناقصة ترفع اسما وهو الواو الضمير المتصل، وخبرا وهو جملة (يعبدون)، وأصل الجملة قبل دخول كان (هم يعبدون)، فلم يتقدم اسم كان ولا خبرها عليه، وإنما جيء بهذه الآية على وفق ترتيبها الأصلي، ولكن تقدم على (كان) الضمير (إياكم)، وهو مفعول به لجملة الخبر، فيكون معمولا للخبر. وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل؛ لأن المعمول معلول، والمعلول أضعف وجودا من العامل، ففي كل مورد يصح أن يؤتى بالضعيف يصح أن يؤتى بالقوي بطريق أولى. فلما تقدم مفعول (يعبدون) وهو معمول له، صح أن تتقدم (يعبدون) بطريق أولى، و(يعبدون) هي جملة الخبر، فدل ذلك على جواز تقدم الخبر. ولذلك قال: فـ(إياكم) مفعول (يعبدون) وقد تقدم على (كان)، إذاً أين شاهدنا؟ قال: وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل الذي هو الخبر.

ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام، يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.