قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

067

أحوال الخبر مع كان وأخواتها

تقدم أن للخبر ثلاثة أحوال:

1. أن يتأخر عن كان واسمها، وهو الأصل فلا يسأل عن علته.

2. أن يتوسط بين كان واسمها فيكون كالمبتدأ الذي تقدم على خبره، فالموارد والتعليلات والأدلة التي ذكرت هناك بعينها ترد ها هنا.

3. أن يتقدم الخبر على كان مع اسمها، كما يقال: (عالماً كان زيد).

وقد استدل الماتن على جواز ذلك بالآية الشريفة: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ (هود: 8) وإن كان في هذه الآية لم يتقدم الخبر على ليس، وإنما الذي تقدم هو كقوله تعالى: ﴿أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾ (سبأ: 40). وإن كان في هذه الآية لم يتقدم الخبر على كانوا، وإنما الذي تقدم هو (إياكم) وهو ضمير في محل نصب مفعول به مقدم على الجملة الفعلية الواقعة خبراً، فهو مفعول لـ (يعبدون).

ولكن لما تقدم هذا الضمير وهو معمول للخبر، أشعر ذلك ودلَّ بجواز تقدم الخبر بطريق أولى؛ لأن العامل أقوى من المعمول فيعمل عمل الضعيف وزيادة، فتقدم الضعيف ينبئ عن جواز تقدم القوي بطريق أولى، فلما تقدم معمول الخبر دلَّ ذلك على جواز تقدم الخبر نفسه.

ولكن يستثنى من هذا الجواز موردان: الأول: خبر (ما دام). والثاني: خبر (ليس).

فلا يقال في قولنا: (أصحبك ما دام زيد صديقك) -أنت فتحت أصل الجملة هكذا: (أصحبك ما دام زيد صديقك) هذه أصل الجملة- لا يصح في هذه الجملة أن يقدم هذا الخبر على (ما دام)، وذلك لأن تقديم هذا الخبر لا يخلو: إما أن يكون تقديمه على (ما) مع (دامت) أو أن يتقدم على (دامت) وحدها فيفصل بين (ما) وبين (دامت)، وكلاهما ممنوع.

إذاً، تقدم خبر (ما دام) إما أن يكون تقدماً على (دامت) مع الحرف الذي قبلها وهو (ما)، وإما أن تتقدم على (دامت) وحدها فتتوسط بين (دامت) وبين (ما)، والموردان باطلان، فيجب تأخير الخبر.

أما امتناع تقدم الخبر على (ما دام) يعني على (ما) مع (دامت)، فتوضيحه أننا قد عرفنا أن (ما) هذه مصدرية ظرفية، ولازم ذلك -عفواً، نعم- أننا قد عرفنا أن (ما) هذه موصولة، غاية الأمر أنها موصول حرفي، والموصول الحرفي هو الذي يسبك مع ما بعده بمصدر, ليكون هذا المصدر صلة للموصول ولذلك سمي موصولاً.

إذاً، (ما) موصول حرفي، والموصول الحرفي هو الذي يسبك مع ما بعده بمصدر ليكون ذلك المصدر صلة لذلك الموصول، والذي هو صلة (ما) ها هنا هي (دامت)، ولذلك نجد أن المصدر والدوام (مدة دوامك).

هذه هي المقدمة الأولى؛ إذاً توضيح بمقدمات:

المقدمة الأولى: أن (ما) موصول حرفي، والموصول الحرفي هو الذي يسبك مع ما بعده بمصدر ليكون ذلك المصدر صلة لذلك الموصول، وما هو صلة للموصول ها هنا هو (دام) إذ يقدر بالدوام.

المقدمة الثانية: أن صلة الموصول لا تتقدم على الموصول؛ إذ الفرض أن هذا الموصول إنما يسبك مع ما بعده بمصدر لا مع ما قبله، فلو تقدمت صلة الموصول على الموصول للزم الخلف، لكان ذلك خلفاً.

وبعبارة ثانية: لأن صلة الموصول إنما يؤتى بها لتتمم معنى الموصول، ولا يؤتى بالمتمم قبل المجيء بما يحتاج للتتميم، فلا بد أن يؤتى بالموصول أولاً ليحتاج إلى متمم، ليؤتى له بالمتمم.

وبعبارة ثالثة: أن الصلة إنما يؤتى بها لرفع الإبهام الحاصل في الموصول، فقبل المجيء بالموصول لا إبهام حتى نحتاج إلى رفعه بالصلة، وبعد المجيء بالموصول يحصل الإبهام فنأتي بالمتمم فنأتي بذلك الموضح.

إذاً، قبل المجيء بالموصول لا إبهام؛ لأن الإبهام إنما ينشأ من نفس الموصول، فقبل المجيء بالموصول لا يوجد إبهام حتى نأتي بما يرفعه، فلا نأتي بجملة الصلة أو بالصلة قبل الموصول. بعد وجود الموصول ينشأ الإبهام فنحتاج إلى رافع له، والرافع سوف يكون متأخراً عنه، وعلى كل تقدير لا تتقدم صلة الموصول على الموصول.

إذاً، المقدمة الأولى أن (ما) موصول يحتاج إلى صلة وصلته (دامت).

المقدمة الثانية أن (دام) لكونها الصلة فإن الصلة لا تتقدم على الموصول، يعني (دام) لا يمكن أن تتقدم على (ما)، فلا يقال: (دام ما صديقك زيداً) أو (زيد صديقك). واضح؟

المقدمة الثالثة: أن (دام) كما عرفنا من أخوات كان، فينسب معناها إلى مضمون الجملة، أي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني، فـ (دام) لكونها من أخوات كان هي عاملة في المبتدأ وهي عاملة في الخبر، فيصدق أن الخبر معمول لـ (دام)، و(دام) هي الصلة، فالخبر هو معمول، ومعمول شو؟ هو معمول الصلة. واضح كيف صار؟

إذا التفت، (دام) من أخوات كان فترفع الأول وتنصب الثاني فتعمل في كلا الطرفين، فالخبر معمول لـ (دام) و(دام) هي الصلة، فيصدق أن الخبر معمول للصلة.

المقدمة الرابعة: أن العامل أقوى من المعمول، ومقتضى قوته أنه يعمل عمل الضعيف وزيادة، فما لا يقدر القوي عليه سوف لا يقدر الضعيف عليه بطريق أولى وإلا كان الضعيف عاملاً عمل القوي وزيادة فينقلب القوي ضعيفاً والضعيف قوياً.

إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول: إن (صديقك) ها هنا خبر، والخبر معمول لـ (دام) و(دام) هي الصلة، فالخبر معمول للصلة، والصلة التي هي عامل في الخبر لا يجوز أن تتقدم على (ما)، فما هو معمول للصلة -وهو أضعف عملاً- سوف لا يتقدم بطريق أولى.

فلما كان الخبر معمولاً للصلة تكون الصلة أقوى عملاً منه؛ لأن العامل أقوى من المعمول، ولما امتنع أن تتقدم الصلة على الموصول وهي عامل، امتنع أن يتقدم معمول الصلة على الموصول لأنه أضعف عملاً، ويكون ذلك منعاً بطريق أولى. واضح؟ واضح الاستدلال أو لا؟ جيد.

هذا إذا ما أردنا أن نقدم الخبر على (ما) و(دام).

ولقائل أن يتملص عن هذا الإشكال من أول فيقدم الخبر على خصوص (دام) دون (ما)، فإنه حينئذ لم يلزم أن يتقدم معمول الصلة على الموصول؛ لأن الموصول ما هو؟ هو (ما). فلو قدمنا الخبر على (دام) وحدها فلا نكون قد قدمنا معمول الصلة على الموصول، وإنما نكون قد قدمنا معمول الصلة على الصلة، وهذا لا مانع منه.

والجواب: أنه لا مانع من هذه الجهة ولكن هناك مانع من جهة أخرى، توضيح ذلك: أن الصلة لما كان الغرض منها رفع الإبهام الحاصل في الموصول، فالصلة والموصول كالكلمة الواحدة بل في الحقيقة إنما جيء بالصلة من أجل ذلك الموصول، فليست الصلة إلا متمماً للموصول فهي كالجزء منه.

وإذا كانت كالجزء منه فلا يصح الفصل بين أجزاء الشيء الواحد، وتقديم الخبر بجعله وسطاً بين (ما) و(دامت) أي بين (ما) التي هي الموصول وبين صلتها التي هي (دامت)، يستلزم أن نفصل بين موصول وصلته، والفصل بين الموصول وصلته ممنوع لأنه كالفصل بين أجزاء الشيء الواحد المترابطة.

ذلك أن تقدم خبر (دامات) ممنوع على كل تقديم؛ لأننا إن قدمناه على (ما) و(دامات) فيلزم تقدم معمول الصلة على الموصول، في حين أن نفس الصلة التي هي عامل في الخبر يمتنع تقدمها، وإذا امتنع تقدم القوي امتنع تقدم الضعيف بطريق أولى.

وإن قدمناه على (دام) وحدها لزم الفصل بين الموصول وصلته وهو كالفصل بين أجزاء الشيء الواحد المترابطة. ومنع تقدم خبر (ما دام) هو موضع اتفاق عند جميع النحاة.

خبر ليس واستثناءاته

المورد الثاني الذي يستثنى من قاعدة جواز تقدم الخبر -ونغسله، صار لك ساعة عم بتخارب، جيد-.

المورد الثاني من الموارد التي استثنيت منها هذه القاعدة هي ليس، خبر ليس. وقد ذكر الماتن لامتناع تقدم خبر ليس عليها دليلين:

الدليل الأول: أننا لم نسمع (ذاهبا لست) والأصل (لست ذاهبا)، فقد استقرأنا اللغة العربية ولم نجد موردا قد قدمت فيه العرب خبر ليس عليه. يرحمكم الله. جيد، واضح الاستدلال.

ولا يقال -التفت- إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ لأن لقارئ أن يعترض أن عدم وجدانكم لمثل هذا المورد لا يدل على عدم وجوده بل قد تكون العرب قد نطقت به ولم يصلكم، لأنه يقال: لو كان لبان، فإننا قد استقرأنا كلام العرب بحسب الفرض استقراء تاما أو قريبا من التمام، وعندما يكون الاستقراء تاما يكون عدم الوجدان دليلا على عدم الوجود، وهذا هو الفارق الدقيق بين (لو كان لبان) وبين (عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود). الأولى تستعمل (لو كان لبان) في مورد الاستقراء التام وقاعدة (عدم الوجدان لا تدل على عدم الوجود) تستعمل في مورد الاستقراء الناقص، وإلا لا يوجد تنافي ولا تناقض بين القضيتين وكلاهما قاعدتان عقليتان. جيد.

إذاً، الدليل الأول الذي ذكره الماتن هو أننا استقرأنا كلام العرب فلم نعثر في كلامهم على مورد قد قدموا فيه خبر ليس عليهم، وفيه أنكم قد استقرأتم كلام العرب أيضاً فلم تجدوا موردا قد قدمت فيه العرب خبر كان عليها، إذ لو وجدتم لاستدليتم به، ولذلك تجد أنهم عندما أرادوا أن يستدلوا على تقدم خبر كان، كيف استدلوا؟ استدلوا بالآية: ﴿أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾ (سبأ: 40)، استدلوا على تقدم خبر كان عن طريق تقدم معمول خبرها، فليس هذا استدلالا على جواز تقدم الخبر بشكل مباشر.

بس الله ما يعرف قديش عملت سين، جيد؟ التفت، ليس هذا استدلال -والله صعب- ليس هذا استدلالا على تقدم الخبر بطريق مباشر، بل بالواسطة، وهو أن العرب قد قدمت معمول الخبر فأشعر ذلك بجواز تقدم الخبر، ولو عثروا في كلام العرب على مورد تقدم الخبر فيه لنستدل به مباشرة، لنستدل به مباشرة من غير حاجة إلى مثل هذا الالتفاف وإلى هذا التوصيف.

ولذلك وجد الماتن من نفسه أن هذا الدليل ليس نافعا لوحده، فاضطر أن يضم إليه دليلا صناعيا، فقال الدليل الثاني أن ليس -وفي الواقع هذا ليس دليلا بل دليل أول، أما الأول فليس بدليل-.

ولذلك لما رأى الماتن من نفسه ضعف هذا الدليل، عطف عليه ما يوهم ويشعر أنه دليل ثان فقال: ولأن ليس أشبهت عسى في الجمود، فكما أن عسى غير متصرفة لا يشتق منها للمضارع وللأمر، كذلك ليس تشبه عسى في الجمود فلا يشتق منها مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل، فلا يقال: (يليس) و(لس) و(لائس) مثلاً، فليس أشبهت عسى وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وخبر عسى لا يتقدم عليها باتفاق النحاة، فكذلك يكون حكم خبر ليس، لا يتقدم عليها باتفاق.

وهذا الدليل فيه نظر نتركه إلى محله. وفي مقابل هذا القول ذهب الفارسي إلى جواز تقدم خبر ليس واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ (هود: 8).

فإنه في هذه الآية -يلتفت- ليس فعل ماضي ناقص يدخل على المبتدأ والخبر يرفع الأول وينصب الثاني، ليس ما هو الذي ليس مصروفا عنه؟ ليس هو مصروفا اللي هو شو هو؟ ذلك اليوم، اليوم. ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه﴾ يعني ليس هذا اليوم مصروفا عنه، اللي هو يوم العقاب، يوم الحساب إلى آخره.

فالاسم يجب أن يكون ضميراً مستتراً، تقديره شو؟ هو، وهو عائد على الـ (يوم)، على اليوم. ولا يصح أن نجعل اليوم اسماً لـ (ليس)؛ لأن اسم (ليس) واسم (كان) لا يتقدم على اليوم.

وإنما الذي يتقدم خبرها. جيد؟ اسم (ليس) لا يجوز أن يتقدم عليها؛ لأنه سوف تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، إذ لا يعلم عندما تقول (زيد كان عالماً) هل هذه الجملة اسمية بأن يكون (زيد) مبتدأ وهذه الجملة في محل خبر له، أو أنه يكون هذا عبارة عن جملة فعلية، غاية الأمر أنه قد قدم الاسم على كان كما يقدم الفاعل على فعله ولا يقدم الفاعل على فعله. واضح؟

وحينئذ يلزم التباس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية، والاسمية تدل على الثبوت والدوام، والفعلية تدل على التجدد والحدوث، فالمعنيان متباينان فلا يصح الالتباس، ولذلك منعت العرب تقدم الفاعل على فعله، واسم كان شبيه بالفاعل كما عرفنا، فلا يتقدم عليها.

إذاً، فاسم ليس ها هنا ضمير مستتر تقديره (هو) وهو عائد على (يوم)، و(مصروفا) هي الخبر. بقي عندنا أن (مصروفا) اسم شو؟ اسم مفعول. واسم المفعول مشترك -الله، نفع الله ونفع الله- واسم المفعول يحتاج دائما إلى نائب فاعل، الآن من هو المصروف؟ ذلك اليوم، ونائب الفاعل يصح أن يتقدم على اسم المفعول، ما فيش جملة فعلية واسمية وهذا ينزل لا يرضي الالتباس.

فيكون معمول الخبر شو هو؟ هو ذلك الظرف، وهو (يوم). فلما كان (مصروفا) خبراً لليس وكان اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل، وكان نائب الفاعل هو (يوم)، علم أن (مصروفا) عامل في معمول متقدم.

وبعبارة ثانية: إن الذي تقدم على ليس ليس خبرها؛ لأن الخبر هو (مصروفا)، بل الذي تقدم عليها هو (يوم)، و(يوم) نائب فاعل لـ (مصروف)، فيكون معمولاً للخبر، والمعمول أضعف عملاً من العامل، فكل شيء يقدر عليه الضعيف لابد أن يقدر عليه القوي وزيادة، فتقدم معمول الخبر وهو (يوم) على ليس يؤذن ويشعر بجواز تقدم نفس الخبر؛ لأنه العامل وهو أقوى من المعمول، على حد ما استدل به الماتن في قوله تعالى: ﴿أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾ (سبأ: 40)، فباؤكم تجر وبאؤنا لا تجر، إذاً فيجوز تقدم خبر ليس عليها.

واعترض عليه الماتن بأن تقدم معمول الخبر هنا يختلف عن تقدم معمول الخبر في الآية السابقة في قوله تعالى: ﴿أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾ (سبأ: 40)، وذلك لأن الذي تقدم في الآية السابقة هو (إياكم)، والذي تقدم في هذه الآية هو (يوم)، والفارق بينهما أن معمول الخبر في هذه الآية في آية (ليس) هو ظرف، والظروف والجار والمجرور لا يوجد حد وضابطة لهما، فإن الاستثناءات فيها كثيرة بالتتبع والاستقراء، يعني نحن النحاة قد تتبعنا كلام العرب فوجدنا أن الاستثناءات في الظروف والجار والمجرور كثيرة، فوجدنا أنه ليس باستطاعتنا أن نوجد ضابطة وقاعدة للظروف والجار والمجرور، فلا نستطيع أن نتمسك بتقدم الظرف لننتقل منه إلى جواز تقدم غيره.

وهذا بخلاف الآية السابقة وهي (إياكم)، فإن المقدم ها هنا اسم صريح وهو الضمير المنفصل، فتقدمه يمكن أن نستظهر منه قاعدة، جيد؟

وبعبارة أخيرة: إن الظروف والجار والمجرور قد توسعت العرب فيها فلم تجد لها ضابطة أو لم تعط لها ضابطة ولم نستطع أن نأخذ ضابطة منها، فتقدم معمول الخبر ها هنا قد يكون مشعراً -قال: قد يكون مشعراً بجواز التقدم الخبر وقد لا يكون كذلك- والاحتمال مبطل للاستدلال.

وفي هذا الكلام نظر أيضاً. جيد، نقرا هذا المقدار لندخل لا -ليش مصدر؟ مصدر- كنا عم نقول عن المصدر، ايش الظرف؟ الظرف موصول بـ عشان يكون صار له عامل. أي جد، هو عامل، عامله هو عامله قبله رتبة، شو المشكلة؟ جيد.

قال: (ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام). فأما امتناعه -بده يكون عم بيقرأ ويقول كف يعني هلا، ماشي؟ مو الكتاب لا. وين الكتاب؟ وين الكتاب؟ كتابي؟ إيه أشمعنى؟ لا، أنا عندي كتاب على اللابتوب. بس على اللابتوب؟ آه، طيب. غدا من لا يحضر الكتاب لا يحضر الدرس، فأما امتناعه في خبر كيف؟ موجود عندك الكتاب باللابتوب يعني؟ آه جد، إذا غدا من لا كتابا وراقيا لا يحضر الدرس، عندك مشكلة؟ لا، ما عندك مشكلة، لا، أنت خليها بالإعراب-.

فأما امتناعه في خبر (دام) فبالاتفاق، لأنك إذا قلت: (لا أصحبك ما دام زيد صديقك) ثم قدمت الخبر على (ما دام) يعني على (ما) و(دام)، لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول؛ لأن (ما) هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه.

واضح بقية الاستدلال، واضح؟ يعني إذا كانت الصلة لا تتقدم على الموصول فمحمولها لا يتقدم بطريق أولى. وإن قدمته على (دام) دون (ما) لزم الفصل، أو لزم الفصل بين الموصول الحرف وصلته، وذلك لا يجوز، لا تقول: (عجبت مما زيداً تصحب)، لا تقدم الصلة على أو لا يفصل بين الصلة وموصولها، وإنما يقال: (عجبت مما تصحب زيداً).

وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف واللام، تقول: (جاءني الذي زيداً ضرب)، هنا ليش؟ لأن صلة الموصول هنا ليست عبارة عن (ضرب) وحدها، بل عبارة عن (ضرب زيداً)، يعني عبارة عن جملة، فكأن هذا الفصل كلام كلا فصل. ولا يجوز في نحو: (الضارب زيداً) أن تقدم زيداً على ضارب، فلا تقول: (جاء الزيداً ضارب). واضح؟

وأما امتناع ذلك في خبر (ليس) فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج وهو الصحيح، ليش؟ قال: لأنه لم يسمع مثل: (ذاهباً لست)، ولم يسمع أيضاً تقدم (عالماً كان زيد). جيد، ولذلك انتقل عنه فقال: ولأنها فعل جامد فأشبهت (عسى)، وخبرها لا يتقدم باتفاق. وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز مستدلين أو مستدلين بقوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ (هود: 8)، وذلك لأن (يوم) متعلق بـ (مصروفاً)؛ لأن هناك فاعلاً وقد تقدم على ليس، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل.

والجواب: أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ ضابطتنا من مثل الظرف والجار والمجرور، ونقل عن سيبويه القول بالجواز والقول بالمنع، يعني نقل عنه قولان متهافتان.

الأفعال الخمسة التي تأتي بمعنى صار

(وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار) يعني يجوز أن هذه الخمسة -هناك ألفاظ خمسة قد تأتي بمعنى صار- يجوز في (كان) وأمسى وأصبح وأضحى وظل، هذه الأفعال الخمسة يجوز أن يؤتى بها بمعنى (صار)، كقوله تعالى: ﴿وبست الجبال بسا* فكانت هباء منبثا﴾، و﴿وكنتم أزواجا ثلاثة* فاصبحتم بنعمته﴾ -عفواً، عفوا هذا هو المثال الأول- وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً، وكنتم أزواجا ثلاثة والمراد -التفت، المراد عندما بست الجبال صارت هباء لا أنها بست فكانت، جيد؟- أو وكنتم أزواجا ثلاثة يعني فصرتم أزواجا ثلاثة، وهكذا، فاصبحتم بنعمته إخوانا يعني فصرتم، إذ ليس المراد أن الأخوة صارت في الصبح، جيد؟

و(ظل وجهه مسودا) ليس المراد أنه بقي اسوداد الوجه عنده، وإنما المراد أنه صار له اسوداد الوجه.

وقال الشاعر:

أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا * أخنى عليها الذي أخنى على لُبدي

هلا تقرؤون البيت والشاهد والمراد من أمستنا صارت خلاء.

وقال الآخر:

أضحى يمزق أثوابي ويضربني * أبعد الشيب يبغي عندي الأدب

يعني أضحى يعني صار يمزق أثوابي ويضربني عند الكبر، الآن لنفترض أنني كنت على سوء أدب، جيد؟ الآن يطمح في تأديبي بعد هذا الشيب، جيد؟ هذا تمام الكلام في هذا الفصل.

سر تسمية الأفعال بالناقصة

قال: (وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام إلى آخره)، هذا شروع في بحث جديد وهو بحث في سر تسمية هذه الأفعال بالنقصان.

اختلف النحاة في سبب تسمية هذه الأفعال بالأفعال الناقصة، وانتهوا في خلافهم هذا إلى قولين:

القول الأول: أن هذه الأفعال إنما سميت ناقصة لأنها قصرت عن أداء الفعل، فإن الفعل حقه أن يكتفي بمرفوعه، وهذه الأفعال لما لم تكتف بمرفوعها بل تجاوزته فاحتاجت إلى منصوب كذلك، سميت ناقصة لأن أداءها قد قصر عن أداء الفعل العادي، فإن حق الفعل أن يأخذ فاعلاً ويكتفي به، وهذه الأفعال لم تكتفي بأسمائها يعني بمرفوعها؛ لأنها تدخل على مضمون الجملة فتعمل في طرفيها، فلما لم تكتف بمرفوعها بل تجاوزته إلى منصوب علم أن أدائها كان ناقصاً وأنها اضطرت إلى تعويض ذلك بالمنصوب، فالناقص ما لا يكتفي بالمرفوع في مقابل الفعل التام وهو ما يكتفي بمرفوعه، ولذلك عندما نقول إن (كان) ها هنا تامة يعني هي تكتفي بمرفوعها ولذلك تكون بمعنى (وجد)، ووجد فعل لازم يكتفي بمرفوعه. فالقول الأول إذاً أن الناقص هو ما لا يكتفي بالمرفوع والتام ما يكتفي به.

المذهب الثاني أو القول الثاني: أن هذه الأفعال إنما سميت ناقصة لقصور معناها عن معنى الفعل. الأول قصور أدائها عن أداء الفعل، يعني لا تؤدي ما يؤديه الفعل العادي، هذا في القول الأول. في القول الثاني لقصور معناها عن معنى الفعل، وذلك أن كل فعل فله دلالة على الزمان وله دلالة على الحدث، ولكن هذه الأفعال لا دلالة لها على الحدث وإنما تدل على الزمان وحده، فلما لم تدل هذه الأفعال إلا على بعض ما يدل عليه الفعل سميت ناقصة؛ لأن معناها ناقص عن معنى الفعل الاعتيادي فسميت ناقصة لنقصان معناها أو لقصور معناها عن معنى الفعل، وهذا في مقابل الأفعال التامة فإنها التي تدل على الحدث وعلى الزمان معاً.

وذلك أن قولك: (كان زيد قائماً) لا يدل على حدث زائد على قيام زيد، غير أنه ينسب هذا القيام إلى الزمن الماضي. وقولك: (بات زيد قائماً) لا يزيد في دلالته عن دلالة (كان زيد قائماً) ولا عن دلالة (زيد قائم) سوى أنه ينقل هذا الحدث مضمون هذه النسبة إلى الزمن الماضي، فليس في (كان) و(بات) وأمسى وغيرها دلالة على الحدث، بل دلالتها على الزمان وحده، وحق الفعل أن يدل على الزمان وعلى الحدث، فلذلك كانت أفعالاً ناقصة.

ومذهب الماتن أن الصحيح من هذين القولين هو الأول دون الثاني، وأنها إنما سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها، لا لأنها لا تدل على الحدث، وهذا تلويح منه بأن هذه الأفعال لها دلالة على الحدث.

ويمكن الاستدلال على ذلك بأن قولنا: (كان زيد قائماً) لا إشكال في أنه يفترق في المعنى عن مثل قولنا: (أصبح زيد قائماً)، بدليل -شوف، بدليل أنه قد فعل- تقدم معنا الآن أن ألفاظ الخمسة فقط هي التي تصح أن ترادف (صار)، فقولنا: (صار زيد قائماً) مغاير في المعنى لأصبح زيد قائماً أو لا؟ بلا إشكال، إذ لو كانا في معنى واحد لصح أن تكون (أصبح) ها هنا بمعنى (صار)، ولكن قد تقدم أن الألفاظ التي يصح أن تكون بمعنى (صار) ألاّفاظ مخصوصة وهي خمسة وليس (أصبح) واحداً منها.

إذاً لا إشكال أن قول القائل: (صار زيد قائماً) مغاير في المعنى لقول القائل: (أصبح زيد قائماً). كيف؟ أصبح تقدما. نعم، نعم، جيد، (بات)، نأخذ (بات).

قولنا: (صار زيد قائماً) يفترق في المعنى عن قولنا: (بات زيد قائماً)، فبينهما فارق في المعنى مع كون كليهما دالاً على الزمان الماضي، فإن زمان كل من (صار) و(بات) هو الماضي مع وجود فارق بينهما في المعنى، فلا بد أن يكون مرجع الافتراق إلى غير الزمان؛ لأن ما به الاشتراك لا يكون به الافتراق، فلا بد أن يرجع هذا الافتراق إلى جهة أخرى غير جهة الزمان، ولا يوجد جهة أخرى إلا الحدث، فلا بد أن تكون هذه الأفعال فيها دلالة على الحدث. واضح الاستدلال أو لا؟

التفت، بين (بات) و(صار) فارق في المعنى مع كونهما مشتركين في الدلالة على زمان واحد، فلا يمكن أن يكون منشأ الافتراق هو الزمان؛ لأن ما به الاشتراك لا يكون مفرقاً، فلا بد أن تكون جهة الافتراق شيئاً آخر غير الزمان، ولا يوجد ما يغاير الزمان إلا الحدث، فلا بد أن تكون هذه الأفعال دالة على الحدث.

إذا اتضح هذا الاستدلال فإنه ليس بشيء، ليش؟ لأن هذا الافتراق بين (صار) و(بات) هو افتراق في الزمان أيضاً، ولكنه افتراق لا في أصل الزمان بل في تحديد الحصة الزمانية كما في (أصبح) و(بات)؛ فإنه وإن كان كل منهما زمانه المضي، غير أن زمان المضي في الأول هو الصبح، وزمان المضي في الثاني هو المساء، وفي أمسى وبات هو يعني الظهيرة، جيد؟ فالفارق بينهما زماني، فلا يصح هذا الاستدلال من أوله.

قال: (يختص ما عدا فتئ وزال وليس) -شوف هذه الأفعال الثلاثة لا تستعمل إلا ناقصاً. ليس يعني ما عندنا (ليس زيد)- (يختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تاما)، هذا يصح أن يكون تاما، الباقي ما عدا هذه الثلاثة.

ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، كقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة﴾ (البقرة: 280) يعني وإن وجد ذو عسرة، أو قوله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون﴾ (الروم: 17) والخبر؟ لا يوجد خبر، أي عندما تنوجدون في المساء ﴿وحين تصبحون﴾ فعل وفاعل ﴿خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض﴾ يعني ما وجدت السماوات والأرض.

وقال الشاعر:

تطاول ليلك بالأثمد * وبات الخلي ولم ترقدي

(بات الخلي) يعني وجد في الظهيرة، (وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد) أيضاً باتت ليلة انتهى، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود.

وما فسرنا به التمام هو الصحيح، وعن أكثر -آه، التفت هو يوافق الكوفيين ها هنا، جيد؟- قال: (وما فسرنا به التمام) -وهذا تفسير الكوفيين- (وما فسرنا به التمام هو الصحيح، وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان). وكذلك الخلاف -عفواً، دلالتها على الحدث والزمان-.

وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصاً، لما سمي ناقصاً؟ فعلى ما اخترناه سمي ناقصاً لكونه لم يكتف بالمرفوع، وعلى قول الأكثرين لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان، والصحيح الأول.

وليس كذلك، والحمد لله رب العالمين.