قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

068

الأحكام الخاصة بـ كان

في بيان جملة من الأحكام التي تختص بـ كان، والحكم الأول من هذه الأحكام أن كان في العربية ترد على أقسام ثلاثة؛ إذ تكون:

1. ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب.

2. تامة مكتفية بمرفوعها فلا تحتاج إلى منصوب.

3. الحكم الثالث وهو من الأحكام الخاصة بـ كان وهي أن لا تأخذ لا مرفوعاً ولا منصوباً، فتكون زائدة.

ويشترط لذلك أمران:

الأمر الأول: أن تكون بلفظ الماضي، فلا تأتي يكون، ولا تأتي صار ولا أمسى؛ لأن هذه ليست كان، وهذا الحكم هو من خواص لفظ كان بخصوصه. إذاً، فالشرط الأول أن تكون كان بلفظ الماضي.

الشرط الثاني: أن تقع متوسطة بين شيئين متلازمين لا يفصل بينهما في العادة، كوقوعها مثلاً بين الجار والمجرور؛ فإن الجار حقه أن يدخل على المجرور مباشرة، بل لا يفصل بينهما في العادة.

مثال ذلك وقوعها بين شيئين متلازمين ما عدا الجار والمجرور، وذلك ما التعجبية وأفعل التعجب في قولك: (ما أحسن زيداً) إذا أردت أن تتعجب من حسنه فتقول: (ما أحسن زيداً)، فلما كانت ما هذه للتعجب فكان حقها أن تدخل على فعل التعجب مباشرة ولا يفصل بينهما في العادة، ولكن قد فصل في كلام العرب في موارد نادر بكان، فقيل: (ما كان أحسن زيداً)، فتجيء كان هنا زائدة.

والسبب في اشتراط كل واحد من هذين الشرطين: أما اشتراط أن تكون بلفظ الماضي فهو لا منشأ له حقيقة غير أنهم وجدوا أن مجيء كان زائدة في غاية من الندرة في كلام العرب، يعني يندر أن جاء في كلام العرب لفظ كان وكان زائدة، فأرادوا أن يجعلوا ضابطة له فاقتصروا على الموارد التي وردت عن العرب، كما لو كان الوارد عن العرب ست أو سبع موارد مثلاً تستعمل فيها كان زائدة، فأرادوا أن يهتدوا إلى ضابطة تبين لهم متى تكون كان زائدة ومتى لا تكون، فلم يعثروا على مورد فتتبعوا هذه الموارد السبعة فوجدوا أن كان في جميعها كانت بلفظ الماضي فاقتصروا على القدر المتيسر المتيقن حتى لا يلزم تعميم القاعدة للموارد النادرة، حتى لا يلزم أن يكون المورد النادر واسع الدائرة، ولذلك عندما وجدوا أن لفظ كان في الموارد النادرة التي جاءت فيها زائدة كان بلفظ الماضي اشترطوا أن يكون دائماً بلفظ الماضي.

فقالوا: إن القدر المتيقن لمجيء كان زائدة هو كونها بلفظ الماضي بدليل أننا لم نجد لفظاً مضارعا يكون زائداً، فنقتفي ونقتصر على القدر المتيقن حتى لا تتسع دائرة الفرد النادر فلا يعود نادراً هذا خوف، ولذلك ليس اشتراط كونها للماضي له علاقة ومدخلية بالزيادة وعدمها، ولكن لأن كان حقها أن تكون ناقصة فإن خرج عن هذا الأصل تكون تامة، أما كونها زائدة لا تأخذ مرفوعاً ولا منصوباً فهذا خارج عن القاعدة من أول، يعني هذا في غاية الشذوذ وخلاف للأصل، ولذلك كانت موارده نادرة فاقتصروا على القدر المتيقن، ومثل هذا الاقتصار كثير في كلام النحاة.

الآن ربما في الأبحاث الآتية نقف على جملة من هذه الموارد، على كل حال، وأما اشتراط أن تكون بين شيئين متلازمين فلأن وقوع الشيء بين شيئين متلازمين يشعر بعدم مؤونة ذلك المتوسط حتى كأن وجوده كعدمه؛ لأن المتلازمين معنى تلازمهما أن أحدهما يأتي عقيب الآخر من دون فاصل، فلما وقع شيء بين متلازمين أشعر ذلك بأن وقوع هذا المتوسط كعدمه وأن وجوده كنقصانه، ومعنى أن يكون وجوده كعدمه أن لا أثر له، ومعنى أن لا أثر له أنه لا يأخذ منصوباً ولا مرفوعاً، وهذا معنى الزيادة.

ومن هنا فليس المراد من كون كان زائدة أنها لا معنى لها أساساً، بل المراد من كونها زائدة أنها لا تأخذ مرفوعاً ولا منصوباً، ومن الواضح أن كان لها دلالة على الزمان ولها دلالة على الحدث، أو لا أقل من أن لها دلالة على الزمان، فقولك: (ما أحسن زيداً) هو تعجب من حسن زيد من غير أن نقصر هذا التعجب وهذا الحسن على زمانه، ولكنك إذا قلت: (ما كان أحسن زيداً) فكأنك تعجبت من حسنه السابق حتى كأن حسنه الآن قد زال وتغير، (ما كان أحسن زيداً). هذا تمام الكلام في الحكم الأول من الأحكام التي اختصت بها كان.

---

حذف نون مضارع المجزوم

مضارع كان يكون، إذا وقع هذا الفعل في محل جزم كما إذا دخلت أداة الجزم لم فتقول: (لم يكن). من أحكام هذا المضارع المجزوم أن يجوز حذف نونه، فتقول: (لم يك)، ولكن حذف هذه النون مشروط بشروط وهي خمسة:

1. أن تكون كان مجزومة.

2. أن لا تكون موقوفاً عليها، يعني أن لا ينتهي وقف الكلام عليها، أن لا يقف الكلام عليها، يعني أن لا تكون في نهاية الكلام، كما مثلاً إذا قيل لك: إن أباك قد جاء، فأنت تقول مثلاً: (لم يكن) هنا عندما وقفت على الفعل يكون فهو ليس في محل فلا يمكن حذف نونه، الآن ستاتي هذه شروط سنحللها.

3. أن لا تكون كان متصلة بضمير نصب كما في مثل قولنا: (الصديق لم يكنه) أو (لم تكنه)، يعني أنت لم تكن الصديقة، فلا يقال: (لم تكه).

4. أن لا تتصل بضمير ساكن، كما تقول مثلاً: (لم تكوني)، لأن هذه الياء ساكنة، فلا يقال: (لم تكوي).

5. أن تكون كان بلفظ المضارع.

قبل أن ندخل في الشرط الخامس، نريد أن ندخل الآن في عملية التحليل: أصل الفعل كان مضارعه يكون، أو أصله يكون عندما دخل الجازم صارت لم يكون. لم يكون؟ مش جمع مذكر سالم ولا فعل من الأفعال الخمسة، أصله كان ثم صار يكون عندما يدخل الجازم فإنه يعمل في آخر المضارع الجزم وعلامة الجزم السكون، فدخول الجازم يوجب تسكين النون فيؤدي ذلك إلى التقاء ساكنين فيجب حذف أحد الساكنين فتحذف الواو لأجل الالتقاء؛ لأنها حرف علة، وحرف العله يسهل حذفه بخلاف الحروف الأصلية التي ليست معتلة، فصارت لم يكن أو لم أكن، فحذفت بعد ذلك النون للتخفيف فصارت لم أكن.

ومن هنا فحذف الواو عند الجزم حذف واجب، ولكن حذف النون ليس حذفا واجباً بل جائزاً؛ لأن الواو لو بقيت لالتقى ساكنان والتقاء الساكنين ممنوع، ولكن النون لو بقيت لم يلتق ساكنان؛ إذ الفرض أن الواو قد حذفت فلم يعد إلا ساكن واحد، فلما كان حذف الواو لأجل التخلص من التقاء الساكنين والتقاء الساكنين ممنوع كان الحذف واجباً، ولما كان حذف النون لمجرد التخلص من الثقل أو لمجرد التخفيف أو زيادة التخفيف ولا محظور مع بقاء هذه النون علم أن هذا الحذف جائز.

أما إذا اختل واحد من هذه الشروط، الآن تعال نرى هذه الشروط ما هي:

الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع -هذا يمكن لم نذكره هذا هو الشرط الخامس- أن تكون كان بلفظ المضارع؛ لأن كان عندما تكون بغير لفظ المضارع لا يوجد واو تحذف ثم نون تسكن حتى يمكن حذفها بالتخفيف.

وكذلك اشتراط أن تكون مجزومة؛ لأن الذي أفضى إلى جواز حذف النون هو سكونها، وسكون النون إنما ينشأ عن الجزم، فلو كانت كان مرفوعة أو منصوبة لم يصح حينئذ حذف الآخر؛ ليش؟ لأن حذف الآخر سوف يستلزم حذف العلامة التي على الآخر، فلا يظهر حينئذ ذلك الأثر الإعرابي فيلزم الوقوع في الالتباس، أما في حالة الجزم فلما كانت علامة الجزم هي السكون والسكون في الحقيقة عدم الحركة صح أن يحذف الحرف الأخير؛ لأنه وإن كان يؤدي إلى حذف الحركة إلا أن حذف الحركة هنا مساوق للحركة، فكأنه مساوق للسكون.

الشرط الثالث أن لا تكون كان موقوفاً عليها، يعني أن لا تكون كان هي آخر ما يتلفظه المتكلم في كلامه، والسبب في ذلك أن الوقف كما عرفناه يستلزم التسكين، وما معنى الوقف؟ أنك أنه وقف الكلام هاهنا، ولذلك دائماً تجد عندما تريد أن تقف على أواخر الكلمات فلك أن تسكن حتى ما كان مرفوعاً أو منصوباً، وليس هذا سكوناً إعرابياً وإنما هو سكون وقف، إذاً فلو كانت كان موقوفاً عليها فالوقف يستدعي تسكين آخرها، فلو حذفت النون لكان الموقوف عليه هو الحرف الذي قبل النون في (لم أكو) يعني الكاف، لكان الموقوف عليه هو الكاف ولاستلزم ذلك تسكيناً للكاف، في حين أننا إنما حذفنا الحرف الأخير تخفيفاً فيستلزم ذلك العود إلى ما فر منه.

الشرط الرابع أن لا تكون متصلة بضمير نصب، كما تقول: (الصديق لم أكوه)، والسبب في ذلك واضح هو الثقل.

الشرط الخامس أن تكون بلفظ المضارع، أن تكون مجزومة، أن لا تكون موقوفاً عليها، ولا متصلة بضمير نصب، ولا متصلة بضمير ساكن.

هذا نطبقه على المطلب. قال: (ترد كان في العربية على ثلاثة أقسام: ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب، نحو ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً﴾، وتامة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب، نحو ﴿وإن كان ذو عسرة﴾ (البقرة: 280)، يعني وإن وجد ذو عسرة، وزائدة -زائدة يعني زائدة في مقام العمل لا في المعنى، وإلا ما عندنا حرف أو لفظ يأتي زائداً ليس له معنى؛ لأن النحاة أو العرب لا يتعاطون في الألفاظ المهملة- قال: فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، وشرط زيادتها أمران: أحدهما أن تكون بلفظ الماضي، والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليسا جاراً ومجروراً، ألا لماذا اشترطوا ألا تكون أن لا يكون المتلازمان جاراً ومجروراً؟ لأنهم لم يجدوا في كلام العرب موردا تكون كان المتوسطة أو تكون كان الزائدة متوسطة بين الجار والمجرور، فهما وإن كانا متلازمين؛ لأن ذلك ليس على إطلاقه حتى يضبط هذه القاعدة، كقولك: (ما كان أحسن زيداً)، أصله: (ما أحسن زيداً) فزيدت كان بين ما وفعل التعجب ولا نعني بزيادة...).

الحكم الثاني قال: (تختص كان بأمور منها مجيئها زائدة وقد تقدم، ومنها جواز حذف آخرها وذلك بخمسة شروط، وهي أن تكون بلفظ المضارع، وأن تكون مجزومة، وأن لا تكون موقوفاً عليها، ولا متصلة بضمير نصب، ولا بسعي -كذا- وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً﴾، أصله أكون فحضفت الضمة للجازم صارت لم أكون، فالتقى ساكنان فحذفت الواو للساكنين وهذا حذف واجب، والنون للتخفيف لمجرد التخفيف وهذا الحذف جائز، والحذفان الأولان واجبان، ولا يجوز الحذف في نحو ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ (البينة: 1)؛ لأنه قد اتصل هاهنا بـ يكن لفظ ساكن مش ضمير ساكن، جيد لم يكن الذين واضح، فلو حذفت هذه النون لصار المعنى لم يكن الذين وهذا فيه ثقل، بخلاف ما إذا بقيت النون وحركت منعاً من التقاء الساكنين).

والحذفان الأولان واجبان، ولا يجوز الحذف في نحو: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ (البينة: 1) لأجل اتصال الساكن بها، فهي مكسورة لأجله، فهي متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة، شوف ما هو، النون إنما حذفت لكونها ساكنة، جيد؟ وحذف الحرف وإن كان يستدعي حذف الحركة، صحيح؟ غير أنه يمكن ذلك؛ لأن حذف الحركة كلاس حركة والسكون الذي هو علامة الجزم كعدمه هو عدم للحركة حقيقة، ولذلك كان من الممكن أن يحذف الحرف الأخير ولكن هذه النون لما كسرت منعاً لالتقاء الساكنين صار فيها جانب يمنع من الحذف وهو أنها لم تعد ساكنة بل صارت متحركة ولذلك قال بأنها متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة.

ولا في نحو: (إن يكنه)، فيما إذا اتصل الضمير المنصوب يعني، ولا يجوز الحذف في نحو: (إن يكنه فلن تسلط عليه). وأين أداة الجزم هنا؟ إن التي هي أداة شرط، قال: لاتصال الضمير المنصوب بها، والضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. ولا في الموقوف، نص على ذلك ابن خروف وهو حسن؛ لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليه بهاء السكت.

شوف، علل الماتن ذلك بتعليل آخر، قال: (لأن الفعل إذا كان على حرف واحد وأريد الوقف عليه فالأولى أن يوقف عليه بهاء السكت، يعني أن تضاف هاء في آخره ويوقف على هذه الهاء). فنحن عندما نحذف النون لم يعد هناك من حروف الفعل إلا حرف واحد وهو الكاف، هذه الياء ياء المضارعة، صحيح؟ فيصبح الفعل على حرف واحد، وما يكون على حرف واحد يلزمه هاء سكت، فكان يفترض أن يقال حينئذ: (لم يكه)، وهذا يلزمه الالتباس بينه وبينه وبين الضمير، جيد؟ أو مش الالتباس هي الأصل لم يكه وهذا ليس أخف من لم يكن، فلا معنى حينئذ لحذف النون بقصد التخفيف من أجل الوقوع في شيء هو لا يقل خفة لا يقل ثقلا عنه واضح، فهي الأصل لم يكن إذا أردنا أن نحذف هذه النون فتقول لم يكن هذه هذه مشكلة.

قال: (وجب الوقف عليه بهاء السكت كقولك عِهْ، ولم يعِهْ، ولم يك بمنزلة لم يعِ، فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من اجتلاب حرف لم يكن طالما أنه لا يوجد ما هو أخف، ولا يقال مثله في لم يعنِ؛ لأن إعادة الياء تؤدي إلى إلغاء الجازم، بخلاف لم يكن فإن الجازم اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا والمسألة واضحة).

---

خصائص كان وحذفها

من أحكام كان التي تختص بها قال: من خصائص كان جواز حذفها، يعني عندما نقول من خصائص كان يعني دون غيرها من أخواتها، ولها في ذلك حالتان: فتارة تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر ويعوض عنها حينئذ بـ ما، وتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يجوز حذفها وحذف اسمها وخبرها؛ لأنه لا يعود هناك ما يدل عليها، فإن المعمول أن ما يدل على العامل هو وجود المعمول بعده، والذي يدل على وجود كان حقيقة هو الخبر لا الاسم؛ لأن الاسم يكون مرفوعاً على هيئة المبتدأ، فلو حذفت كان وبقي اسمها لم يعلم حينئذ أن هذا الاسم هل هو مبتدأ وما بعده خبر، أو أنه -إذا الفرض يعني- لو حذفت هي وخبرها وبقي الاسم فلا يعلم أن هذا الاسم هل هو مبتدأ وقد حذف خبره أو أنه اسم كان وقد حذفت كان وخبرها، ولذلك لا يكون الاسم وحده دليلاً على كان، وإنما الذي يكون دليلاً على وجود كان حقيقة هو الخبر؛ لأنه ما دام منصوباً فلا يمكن أن يكون مبتدأ أو خبراً لمبتدأ وإنما يكون خبراً لـ كان. ولذلك قال: لها حالتان:

الأولى: أن تحذف ويبقى اسمها وخبرها ويكون الدليل على الخبر على -عفواً- الدليل الدال على كان هو الخبر.

وتارة ثانية: تحذف كان ويحذف اسمها أيضاً ويبقى الخبر دليلاً عليها، فالقدر المتيقن الذي يجب أن يكون موجوداً ليدل على وجود كان هو الخبر.

فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل. أيضاً هذه الموارد هي عبارة عن ماذا؟ هي استقراء للكلام العربي، المورد الذي جاءت فيه كان محذوفة لأن هذا على خلاف الأصل أيضاً، وإلا لا منشأ حقيقياً لخصوص هذا التعليل. إذاً، شوف المورد الأول قال: بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل كقولهم: (أما أنت منطلقا انطلقت)، ما هو أصلها؟ أصلها: (التفت انطلقت أنا لأن كنت أنت منطلقا)، فهنا يوجد أن وأن مصدرية، صحيح؟ لأن أن طلقت -طبيعي- ويوجد فعلان: انطلاقي وانطلاقك، وقد علل انطلاقي بسبب انطلاقي، فيصدق أن المورد هاهنا فيه أن مصدرية وقد أريد تعليل فعل بفعل، فالأصل: (انطلقت لأن كنت منطلقا)، ثم حصل تقديم وتأخير في العبارة.

شوف، الأصل: (انطلقت لأن كنت منطلقا)، فحصل تقديم وتأخير كما يحصل مثلاً تقول: (لأنك كنت منطلقا انطلقت)، يصح ذلك أو لا؟ جيد، إذاً فصارت: (لأن كنت منطلقا انطلقت)، والسبب في هذا التقديم والتأخير هو الاختصاص والاهتمام كما بينا ذلك في مباحث سابقة، قلنا إن من طرق التخصيص تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، كما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، فإن إياك مفعول وحق المفعول أن يكون مؤخراً، فإذا ما قدم دل ذلك على أمرین: الأول على أنك أردت تخصيص العبادة به، والثاني على أنك قد اهتممت به فجعلته مقدماً في الكلام، واضح صح؟

ولذلك الآن مثلاً إذا جاءك عدة أشخاص وكان من بينهم من هو أرفع رتبة، كما إذا كان عالماً أو كان ملكاً أو سلطاناً، ولا تقول: (جاء زيد وبكر والسلطان)، تقول: (جاء السلطان ومعه زيد وبكر)؛ لأن التقديم دائماً -لأن التقديم هو تصدير اللفظ- فلا بد أن يؤدي ذلك إلى تصدير المعنى؛ لأن الألفاظ إنما نحاكيها بما هي مرآة تحكي عن معان، فإذا ما كان معنى من المعاني أولى في الذهن عن غيره من المعاني فحق اللفظ الدال عليه أن يأتي متصدراً في الكلام عن غيره من الألفاظ، وهذا واضح، ولذلك كان التقديم مقتضياً دائماً للاهتمام أو دالاً على الاهتمام بمن قدمته، وهو بنفسه يؤدي إلى الاختصاص.

إذاً، فصارت: (لأن كنت منطلقا انطلقت)، جيد؟ ثم حذف الجار -وين الجار؟ وين الجار هون؟ لا لا لا لا وين في حرف جار هون؟ اللام اللام- قال: ثم حذفت هذه اللام اختصاراً وهذا كثير في اللغة العربية، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، فإن الأصل: (لا جناح عليه في أن يطوف بهما)، فصارت: (أن كنت منطلقا انطلقت)، ثم أريد زيادة الاختصار فحذفت... شوف، فحذفت شو؟ حذفت كان فصارت أن بقيت كما هي، كنت عندما حذفت بقي منها ذلك الضمير المتصل الواقع في محل رفع اسمها، جيد، في محل اسم مرفوع، ولكن الضمير المتصل عند حذف كان لم يعد بإمكانه أن يكون متصلاً فوجب تحويله إلى منفصل فصارت: (أن أنت منطلقا انطلقت)، ثم أدغمت النون في الميم -عفواً- ثم زيدت ما قبل ذلك، ثم بعد ذلك زادوا عليها ما لتكون عوضاً عن كان المحذوفة فصارت: (أنما أنت منطلقا انطلقت)، ثم أدغمت هذه النون في أن المصدرية مع الميم؛ لأنها من حروف الإدغام، حروف الإدغام ما هي؟ يرملون يرملون، جيد؟ إدغام بغنة وبغير غنة نحكي حروف الإدغام بشكل عام يرملون، الآن أدغمت النون مع الميم فصارت: (أما أنت منطلقا انطلقت).

الآن من يعرب لنا هذه العبارة: (أما أنت منطلقا انطلقت)؟ من يعرب لنا ذلك؟ نقدم الهاشمي، نقدم الهاشمي أول شيء، كيف؟ نقدم الهاشمي نقدم الهاشمي، نعم، هذه أنا شرطية، هذه أنا شرطية... شايف؟ ممكن بحربها هاني يا أستاذ أنا بس بحكيلك لا أنا شرطية وما خلصت وأذرت مع الما والما هي شو يعني إن شرطية يعني؟ أول مرة بسمع في إن شرطية، إن شرطية إن لن جبت شرطية قناعتك مثلاً ما بعرف جيب لي مثال في إن شرطية وإلا بصير نقدم لهاش إن إن هذا الشرط إن من وين جبنا هذا الشرط؟ شو بنا إن شرطية بتكون؟ أداة نصب أداة نصب حينما فينا نقدر حينما بعد كل هينا بتقدر...

تففضل: إن في قدر بعضكم إن كنت. إن هون شو أعرف بلشنا يا أخي أما مش هي وإن سمي أما أنت منطلق انطلاق مش هيك صارت أما بلشني أما أعرف أما. أما بنقول اسم لـ أن و إن أما هي عبارة عن إن وما تمام. الأرب حرف نصب. أرب حرف نصب الماء زائد هون معقول عنها. ما شفناش يمكن صح يمكن غلط. الماء حرف مصدر الماء حرف مصدر الماء زائد. يجي يابي هلا العوض عن كان فقط. هرب لي ايش كفي؟ في هوني. وين منصوب هلا مثلاً؟ كان مش مقدر. كانت. كنت فعل ماضي. والله بشوف فعل ماضي منصوب أنا.

إن مصدرية، لكن مش كل إن مصدرية هي أداة ناصب، تقدم معنى ذلك، بل هي إن المصدرية المخففة عن الثقيلة؛ لأن الشأن كنت منطلقا انطلقت، إذاً إن مصدرية مخففة من الثقيلة، تعمل عملا أن تنصب الأول وترفع الثاني، واسمها اسم إن المخففة دائماً شو؟ ضمير الشأن، وخبرها أن الشأن كنت منطلقا جملة كنت كنت منطلقا واضح إلى الان؟ طيب أنت اسم كان المحذوفة المعوض عنها بـ ما، منطلقا خبرها، جيد؟ انطلقت طبعا فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل شو؟ في محل الخبر أن أن ننطلق، الجملة الفعلية لا ليس لها محل من الإعراب لأن هذه الجملة حقها التقديم هي كانت جملة استئنافية في الأصل، هي أصلها: (انطلقت لأن كنت منطلقا)، نعم، ما له محل من الإعراب، هي جملة، أما أنت منطلقا محلها من الإعراب هو شو؟ هو الجر، يعني المصدر المؤول من إن وما بعدها في محل جر بحرف الجر اللام المحذوفة، يعني عملياً بس بدنا نعرف لازم نرجع ننظر للأصل نعرف الأصل يتضح عنا.

فنقرا هذا المقدار هذا اللي خلص كان. جيد.

قال: (من خصائص كان جواز حذفها ولها في ذلك حالتان، فتارة تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر ويعوض عنها ما، وتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها بشيء. فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل كقولهم: (أما أنت منطلقا انطلقت)، أصله: (انطلقت لأن كنت منطلقا)، فقُدمت اللام وما بعدها على الفعل للاهتمام به أو لقصد الاختصاص فصار: (لأن كنت منطلقا انطلقت)، ثم حذف الجار اختصاراً كما يحذف قياساً -قياساً يعني على القياس وليس ذلك شذوذاً- من أن كقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ أي في أن يطوف بهما، ثم قذفت كان اختصاراً أيضاً فانفصل الضمير فصار: (أن أنت)، ثم زيد ما عوضاً فصارت: (أنما أنت)، ثم أدغمت النون في الميم فصار: (أما أنت). وعلى ذلك قول العباس بن مرداس:

أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع

يعني لئن كنت ذا نفر أصله لئن كنت، فعمل فيه ما ذكرنا).

المورد الثاني: أن تحذف كان واسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها بشيء. قال: (والثاني بعد أن ولو الشرطيتين. مثال ذلك بعد أن قولهم: (المرء مقتول بما قتل به إن سيفاً فسيف)، شو يعني إن سيفاً؟ يعني إن كان المقتول به سيفاً فالمقتول به سيف به سيف، وإن كان المقتول به خنجراً فخنجر، والناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، يعني إن كان جزاؤهم خيراً أو إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خير، واضح، وإن شراً فشر. وقول الشاعر واضح صار الشاهد يعني عندنا كذا حذف هون. إن خيراً فخير، يعني إن كان عملهم خيراً، هنا ماذا حذف؟ كان واسمها، فجزاؤهم خير هنا حذف المبتدا، وإن شراً فشر فشر. وقال الشاعر:

لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالماً أبداً وإن مظلوما

يعني إن كنت ظالماً وإن كنت مظلوماً، حذفت كان مع اسمها، أي إن كان ما قتل به سيفاً فالذي يقتل به سيف، وإن كان عملهم وإن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خير، وإن وإن كنت كنت ظالماً وإن كنت مظلوماً واضح).

ومثاله بعد لو هو طبعا فقط هذا الحذف أما بعد أن أو بعد لو، بعد أن أو لو عفواً، ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام: (التمس ولو خاتماً من حديد)، يعني ولو كان الملتمس خاتماً من حديد. وقول الشاعر: (لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملك)، يعني ولو كان ذو البغي ملكاً جنوده ضاق عنها السهل والجبل أي ولو كان ما تلتمس خاتماً من حديد ولو كان الباغي ملكاً.

هذا تمام الكلام في خصائص كان بقي عندنا جملة من الحروف ألحقت بـ كان أو ألحقت بـ كان في العمل وهي ما ولا ولات، ولكل واحد من هذه الثلاثة شروط سوف نتعرض إليها بشكل مستقل. الحرف الأول يأتي والحمد لله.