قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

069

ما أُلحق بكان وأخواتها في العمل

بقي في كان وأخواتها خاتمة عقدها المصنف وحاصلها أن هناك حروفاً ثلاثة قد ألحق بكان وأخواتها في العمل، وإنما كانت هذه الثلاثة خارجة عن باب كان وأخواتها؛ لأن كان وأخواتها أفعال، فيسند معناها إلى مضمون الجملة، وأما هذه الثلاثة فهي حروف، والحروف لا تسند ولا يسند إليها، لأنها لا تكون ركناً من أركان الإسناد، فلا يصح أن تقع مسنداً ولا مسنداً إليه؛ لأنها ليس لها معانٍ مستقلة في نفسها، ولذلك فلا يصح أن يسند معناها إلى مضمون الجملة، فحقها ألا تعمل عملك.

وهذه الحروف الثلاثة هي: ما الحجازية، ولا النافية للوحدة، ولات كما في قوله تعالى: ﴿ولَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾، وإنما عملت هذه الحروف في الحقيقة لشبهها بـليس التي هي من أخوات كان، وأصل المشابهة بين هذه الحروف وبين ليس هو النفي، فإن هذه الحروف الثلاثة كلها تفيد النفي، وليس كذلك تفيد النفي أيضاً، فأبهشت هذه الحروف ليس في المعنى، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، فكان أن رفعت الأول ونصبت الثاني.

شروط عمل (ما) الحجازية

أما ما النافية فيشترط لكي تعمل عمل ليس شروط ثلاثة:

1. الشرط الأول: ألا يتقدم خبرها على اسمها، وذلك لأن ما إنما عملت لمشابهتها لليس، فالمشبّه ها هنا هو ما والمشبّه به هو ليس، وقد عرفنا أن وجه الشبه في المشبّه يكون أضعف من وجه الشبه في المشبّه به، ولذلك عندما تقول: (زيد كالأسه)، فهما وإن كانا مشتركين في الشجاعة إلا أن الشجاعة في زيد لابد أن تكون أضعف وأقل من الشجاعة في الأسد، والا لو كانت أقوى من الشجاعة في الأسد لقيل بطريق المبالغة أن الأسد كزيد. ولذلك عندما يقال لشخص: إنك كفلان، فيجد نفسه مظلوماً بهذه المشابهة فيعترض ويقول: بل فلان يشبهني، لا أنني أنا أزبه فلان.

إذاً ما إنما عملت تشبيهاً لها بليس، والمشبّه يجب أن يكون أضعف من المشبّه به، وعلامة الضعيف أن لا يقدر على كل ما يقدر عليه القوي، بل لابد للقوي أن يكون له عمل زائد على عمل الضعيف. وقد عرفنا أن ليس لا يصح أن يتقدم خبرها عليها، نعم، يصح أن يتقدم خبرها على اسمها فقط، فليس لليس إلا خصوصية واحدة، وهي أنه يجوز تقدم خبرها على اسمها، أما تقدم خبرها عليها فهذا ممنوع.

فلما لم يكن لليس إلا خصوصية واحدة وامتياز واحد، وكانت ليس مع ذلك أقوى عملاً من ما، فلا بد أن تكون ما فاقدة ذلك الامتياز الواحد حتى يبقى الضعيف ضعيفاً والقوي قوياً، ومن هنا منعوا تقدم خبر ما عليها وعلى اسمها؛ لأن خبر ما لو تقدم عليها -على نفس ما- لكانت ما أقوى عملاً من ليس وهذا خُلف، ولو تقدم خبر ما على اسمها فقط لكانت ما في العمل مثل ليس، هذا أيضاً خُلف كون ما ملحقة بليس؛ فإن ما يلحق بالشيء يكون أضعف من ذلك الشيء ويكون الملحق به هو الأصيل في العمل، ولهذا شرط ألا يتقدم خبر ما على اسمها، فضلاً عن امتناع تقدم خبر ما على ما نفسها.

2. الشرط الثاني: ألا يقترن خبرها بـ(إلا) كما في قوله تعالى: ﴿مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾، والسبب في ذلك أن ما إنما أشبهت ليس في المعنى وهو النفي، وهو أن كليهما يفيد النفي، ودخول إلا يعدم معنى النفي، فلا يعود هناك مشابهة بين ما وليس.

توضيح ذلك: أن إلا أداة استثناء، ومعناها الإخراج، فقولك: ما جاء أو جاء القوم إلا زيداً، تريد إخراج زيد من جملة القوم الذين جاؤوا، فإلا تفيد الإخراج، والإخراج نحو من أنحاء النفي؛ لأن معنى الإخراج هنا النفي؛ نفي الحكم الذي أثبتناه سابقاً عن ذلك اللفظ الذي ذكرناه لاحقاً، فقولنا: جاء القوم إلا زيداً، يعني أننا نريد أن ننفي المجيء عما بعد إلا عن زيد، وقولنا: ما جاء إلا زيد هو أيضاً نفي، إذ هو نفي للحكم السابق، الحكم السابق ماذا كان؟ هو عدم المجيء، ما جاء القوم إلا زيد، فقد نفينا عدم المجيء أو نفينا الحكم الثابت قبل إلا عما بعدها. جيد.

فإذا كانت إلا للإخراج والإخراج نفي، وكانت ما للنفي أيضاً، فإن نفي النفي يفيد الإثبات، فلا يعود معنى ما أو لا يعود لفظ ما مسوقاً للنفي في الحقيقة، وإنما تصبح الجملة مسوقة للإثبات، فينتفي أصل وجه الشبه بين ما وليس، وعند انتفاء المشابهة ينتفي الحكم. ولذلك في قوله تعالى: ﴿مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾ برفع بشر على أنها خبر لمبتدا؛ لأن ما هنا ليست عاملاً، لم تعمل عمل ليس، وإنما هي حرف نفي لا محل له من الإعراب، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾.

3. الشرط الثالث: ألا تقترن ما بإن الزائدة، والمراد هنا إن التي لا تفيد أي معنى من معانيها؛ لا الشرطية ولا المخففة ولا أي شيء، وإنما يؤتى بها زيادة في الكلام طبعاً لغرض بلاغي. الزيادة والنقصان هنا، لكن في البلاغة ما عندنا زيادة لا لمعنى، كما في قول الشاعر:

بني غدانة ما إن أنتم ذهب ... ولا صريف ولكن أنتم الخزف

يعني: يا بني غدانة ما أنتم ذهب، أنتم لستم ذهباً، بل أنتم خزف. جيد؟ خزف والفخار أو من مشتقاته يعني. جيد؟ إذاً هنا دخلت على ما الزائدة، وهي في الحكم النحوي وجودها ونقصانها واحد.

السبب في هذا الاشتراط هو الحرص على قوة وجه الشبه بين ما وليس، فإن ليس لا تدخل عليها إن الزائدة أبداً، فلو دخلت إن الزائدة على ما، للزم أن يضعف شبهها بليس، إذ قد اقترن بها ما لا يقترن بليس أبداً. وقد ظهر من هذا البيان أن هذه الشروط الثلاثة إنما جيء بها لتحقق كلا من المقتضى والشرط وارتفاع المانع:

أما امتناع اقتران الخبر بإلا فحتى تبقى ما نافية، إذاً هو تحقيق لأصل وجه الشبه فهو بمثابة المقتضي.

وأما اشتراط ألا تقترن بإن الزائدة فحتى لا يضعف شبهها بليس، فهو إشارة إلى الشرط وهو قوة وجه الشبه.

وأما اشتراط ألا يتقدم خبر على اسمها فهو بمثابة رفع المانع؛ لأن الضعيف يمتنع أن يعمل عملاً أقوى مما يعمله القوي.

ثم إن هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت معاً، فهل يجب أن نعمل ما عمل ليس دائماً؟ أو أن هناك اختلافاً في اللغات؟

الجواب أن إعمال ما عمل ليس مع وجود هذه الشروط إنما هي لغة الحجازيين، لا لغة التميميين، وإن كان القرآن إنما نزل بلغة الحجازيين بالنسبة إلى ما، ولذلك اعتبر الماتن أن لغة الحجازيين في ما هي اللغة القويمة. كيف كان؟ أما على لغة التميميين فما لا عمل لها مطلقاً، وجدت هذه الشروط أم لم تنوجد. وأما على لغة الحجازيين فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة عملت ما عمل ليس، وإلا فهي مهملة كلغة التميميين. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما.

عمل (لا) النافية للوحدة وشروطها

الحرف الثاني من الحروف التي ألحقت بليس وبكان في العمل هي لا، والمراد من لا هاهنا لا نافية للوحدة، في مقابل لا التي تعمل عمل إن فتنصب الأول وترفع الثاني، والتي تسمى بأنها لا نافية للجنس. والفرق بينهما موقوف على بيان مقدمة.

حاصل هذه المقدمات أن الذهن عندما ينظر ويلحظ الخارج، فإنه لا يجد إلا المصادق المتباينة، الآن عندما أنظر إلى الخارج لا أجد مفهوم إنسان، وإنما أجد في الخارج زيداً وعمراً وبكراً وعلياً ومحمداً وحسناً إلى آخره، فالذهن عندما يطلع إلى الخارج لا يلقى إلا الجزئيات المتباينة، يقوم بملاحظة هذه الجزئيات ليقف على جهة مشتركة بينها، فينتزع عنها جامعاً مشتركاً ونسميه بالجنس أو بالنوع أو بالكلي أو بالجامع ما شئت فعبر، ويسمى أيضاً بالطبيعة.

فالطبيعة الإنسانية أو جنس الإنسان أو جامع الإنسانية لا وجود له في الخارج حقيقة، وإنما هو جامع منتزع من كل فرد من هذه الأفراد، وحيث إن هذا المفهوم هو جامع مشترك بين كل هذه الأفراد فلا بد له وجود في كل فرد من هذه الأفراد. أو فقل: إن الجامع لما كان منتزعا من الأفراد فلا بد أن يكون له وجود وانحفاظ في كل فرد من هذه الأفراد؛ لأن انتزاع شيء من شيء فرع أن يكون موجوداً في المنتزع منه، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. فانتزاع المفهوم المشترك من الخارج يعني أن هذا المفهوم له وجود في الخارج، ولكن أين؟ بوجود أفراده، ولابد أن يكون له وجود في كل فرد من هذه الأفراد.

ومن هنا يقال إن الجامع يكفي لوجوده في الخارج أن ينوجد فرد واحد. فمفهوم الإنسان يكفي لأن ينوجد في الخارج أن ينوجد فرد واحد من أفراد هذا الإنسان، إذ الفرض أن هذا المفهوم له وجود في كل فرد من الأفراد، فلو وجد فرد واحد فقط في الخارج، لو وجد في ظله هذا المفهوم، فيكفي في وجود الجامع، يكفي في وجود الجنس وجود فرد من أفراده في الخارج.

ولكن لا يمكن انعدام ذلك الجامع إلا عند انعدام جميع أفراده؛ إذ لو بقي هناك فرد واحد لكان الجامع موجوداً في ظله. فالإنسان يكفي في وجوده في الخارج أن ينوجد زيد أو عمر أو بكر أو أي واحد من الأفراد، ولا ينتفي الإنسان في الخارج إلا إذا انتفى زيد وعمر وبكر وكل فرد من سائر الأفراد؛ لأن هذا الجامع قد فرض له وجود في كل فرد من الأفراد، فلا بد حتى ينتفي وجود هذا الجامع أن تنتفي كل هذه الأفراد، إذ لو بقي هناك فرد واحد موجود لكان ذلك الجامع موجوداً في ظله، فلم ينتف الجامع. هذا هذا خُلف. وجملة هذه المقدمة أن الجنس يكفي في وجوده في الخارج وجود واحد من أفراده ولا ينتفي إلا بانتفاء جميع أفراده.

إذا اتضح ذلك، فتارة يتوجه النفي إلى الجنس مباشرة، وتارة يتوجه إلى فرد من أفراد الجنس:

أما إذا توجه النفي إلى فرد من أفراد الجنس، فإن انتفاء فرد من أفراد الجنس لا يوجب انتفاء فرد آخر ولا يوجب إثباته أيضاً، فإذا قلت: لا رجل في الدار وأنت تريد أن تنفي الفرد فهذا لا يعني أنه لا يوجد رجلان، أنت نفيت الواحدة، ونفي الوحدة لا يستلزم انتفاء كل فرد من الأفراد. فقولك: لا رجل في الدار، لك أن تستدرك فتقول: بل رجلان، يعني لا يوجد رجل واحد إنما هناك رجلان، فما نفيته أنت هو الواحد، هو الفرد الواحد، أما الفردان والثلاثة والأربعة والمجموع فلا دليل على نفيه؛ لأن نفي الفرد لا يوجب نفي فرد آخر.

وهذا بخلاف ما إذا توجه النفي إلى الجنس، فقد عرفنا أن انتفاء الجامع لا يصدق إلا عند انتفاء جميع أفراده؛ إذ الجامع منحفظ في كل فرد من الأفراد، فقولك: لا رجل في الدار وأنت تريد نفي الجامع لا يصدق إلا عندما ينتفي كل فرد من أفراد الرجال، ولذلك لا يصح أن نقول: لا رجل في الدار بل رجلين؛ لأن قولنا: لا رجل في الدار يعني أن أي فرد من افراد الرجال لا تحقق له، فلا معنى لأن نعود بعد ذلك ونستدرك ونثبت الوجود لرجل أو لرجلين أو لثلاثة في الدار. ولذلك عندما ننفي الجنس فنقول: لا رجل في الدار، ونريد أن نستدرك فنقول: بل امرأة، لا رجل في الدار يعني لا وجود لجنس الرجال في الدار، بل هناك وجود لجنس المرأة.

وبهذا ظهر أن هناك فارقاً في المعنى بين لا التي تنفي الوحدة وبين لا التي تنفي الجنس. وإذ كان هناك فارق بينهما في المعنى، فلا بد أن يكون هناك فارق بينهما في الإعراب؛ لأن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعنى، ولولا هذا الفارق الإعرابي لوقعنا في الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية، ولذلك فرقوا بين هاتين اللامين في الإعراب؛ فجعلوا لا التي لنفي الوحدة عاملة عمل ليس (عاملة عمل كان ترفع الأول وتنصب الثاني)، ولا التي تنفي الجنس جعلوها عاملة عمل إن (أي أنها تنصب الأول وترفع الثاني).

الآن لما كانت خصوص لا النافية للجنس هي التي تعمل عمل إن وليس الأمر بالعكس -هذا سياتي عندما نصل إلى باب إن وأخواتها، عندما نصل إلى لا النافية للجنس سنذكر هناك ذلك بشكل واضح-، ولكن ما يهمنا إلى الآن أن هناك نوعين من لا النافية؛ أحدهما ينفي الواحدة، ويقال في الاستدراك: لا رجل في الدار بل رجلان أو بل ثلاثة، والثانية تنفي الجنس، وحينئذ لا معنى لأن نقول بل رجلين، وإنما نقول بل امرأة، واضح؟

جيد، إذاً هناك نوعان من اللا النافية بينهما فارق في المعنى، فلا بد أن يكون بينهما فارق في الإعراب حتى لا نقع في الالتباس؛ لأن الإعراب هو العلامة التي تكشف لنا هذه المعاني التي من شأنها الالتباس، فكان أن جعلوا لا النافية للوحدة عاملة عمل ليس، ولا النافية للجنس عاملة عمل إن، فلا التي تنفي الوحدة ترفع الأول وتنصب الثاني، والتي تنفي الجنس تنصب الأول وترفع الثاني.

وكلامنا هنا في لا النافية للوحدة، ويشترط لإعمالها شروط أربعة:

1. الشرط الأول: أن يتقدم اسمها على خبرها، يعني ألا يتقدم خبرها على اسمها، والسبب في ذلك بات واضحاً؛ لأن لا هذه قد ألحقت بليس، فلا بد أن عملها أضعف من عمل ليس، وليس يتقدم خبرها على اسمها ولا يتقدم خبرها عليها، فلا يتقدم خبرها لا عليها ولا على اسمها حفاظاً على مرتبة الضعف والقوة فيهما.

2. الشرط الثاني: ألا يقترن خبرها بإلا، والكلام هو الكلام؛ لأن لا تفيد النفي وإلا تفيد الإخراج، وهو نفي، ونفي النفي إثبات فيزول وجه الشبه.

3. الشرط الثالث: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.

4. الشرط الرابع: أن يكون ذلك في الشعر لا في النثر، أي أن يكون في الشعر لا في الكلام الاعتيادي، فإن النثر يقال على ما يقال للشعر.

وهذان الشرطان في الحقيقة لا منشأ لهما إلا الاستقراء؛ وذلك لأنهم وجدوا الموارد التي تعمل لا في هذا العمل موارد نادرة جداً، بل إنهم لم يجدوا هذا العمل إلا في الشعر، فاستبعدوا أن يكون ذلك بشكل مضطرد وقاعدة مطردة، ولذلك قاموا باستقراء هذه الموارد وتحليلها تحليلاً مخبرياً، فوجدوا أن اسمها وخبرها دائماً ما كانا نكرة فاشترطوا ذلك حرصاً على القدر المتيقن، كما أنهم لم يجدوا كلاماً تعمل لا النافية عمل ليس إلا في الشعر، فاحتملوا أن يكون ذلك للضرورة الشعرية ولذلك شرطوا ألا يكون ذلك إلا في الشعر، وإلا لا شرط ولا منشأ حقيقة لهذين الشرطين إلا ذلك وهي ندرة الموارد التي عثروا فيها على لا النافية للوحدة. هذا تمام الكلام أيضاً في لا نافية للوحدة.

عمل (لات) وشروطها

الحرف الثالث من الحروف التي ألحقت بـ(ما) هو لات. وشرط إعمال لات أن يكون اسمها وخبرها معا لهما لفظ واحد هو لفظ الحين، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾، أي لا تلحين حين مناص، أي ليس هذا الوقت وقت هروب. بل يشترط أن يحذف أحد الركنين، إما الاسم وإما الخبر، والعبرة في ذلك كما قلنا ندرة هذه الموارد فتمسك بالاستقراء حرصاً على القدر المتيقن.

هذا هو تمام الكلام في هذه الأدوات، وبه يتم الكلام في كان وأخواتها. بقي عندنا التطبيق على المطلب، قال: (وما إن نافي عند الحجازيين كليس، هذا في الأصل أن تقدم الاسم) يعني بشرط تقدم الاسم على الخبر (ولم يسبق بإن) يعني لم تقترن بإن الزائدة (ولا بمعمول الخبر إلا ظرفاً أو جاراً ومجروراً، ولا اقترن الخبر بإلا نحو: ما هذا بشراً).

قال: اعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، وهي ما ولا ولات، ولكل منها كلام يخصها، والكلام الآن في ما وإعمالها عملاً ليس، وهي لغة الحجازيين -شوف- وهي اللغة القويمة، ليش؟ قال: لأن بها جاء التنزيل، قال الله تعالى: ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾ -شوف- رفع الأول ونصب الثاني، أما على لغة غيرهم فإنهم يرفعون الأول والثاني مبتدأ وخبر، وما لا محل لها من الإعراب، وقوله تعالى: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم فينصب بالكسر ولو كان خبراً لقيل: ما هن أمهاتهم.

ولاعمالها عندهم ثلاثة شروط: أن يتقدم اسمها على خبرها، وألا تقترن بإن الزائدة، ولا خبرها -يعني ولا يقترن خبرها بإلا- فلهذا أهملت -لم تعمل- في قولهم في المثل: (ما مسيء من أعتبي) ليش قال لتقدم الخبر؟ لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة، مسيء نكرة ومن أعتبي معرفة؛ لأن من اسم موصول، واسم موصول من المعارف، وأصلها: من أعتبي مسيء جيد، فقدم وأخر بغرض التخصيص والحصر فأهملت ولم يقل: ما مسيئاً من أعتبي. وفي تقدم الخبر وفي قول الشاعر:

بني هدانة ما إن أنتم ذهب ... ولا صريف ولكن أنتم الخزف

ولم يقل: ما إن أنتم ذهباً، لوجود إن المذكورة وهي إن الزائدة. وفي قوله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ (آل عمران: 144)، ﴿وما أمرنا إلا واحدة﴾ (القمر: 50)، ولم يقل واحدة لاقتران خبرها بإلا. وبنو تميم لا يعملون ما شيئاً، يعني مطلقاً وجدت الشروط أم لم تنوجد، ولو استوفت الشروط الثلاث، فيقول: ما زيد قائم، ويقرؤون: ما هذا بشر، والعرب تنطق ولذلك لم يخطئهم، وإنما استحسن لغة على لغة.

وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها إلى آخره. في الشرح قال: الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا، كقوله تعز فلا شيء -التفت لا شيء يعني يمكن أن يكون هناك شيئان، عندما تقول: لا رجل في الدار، هذا لا يعني أنه لا يوجد أي واحد من افراد الرجال، بل قد يكون هناك ثلاثة رجال وأنت إنما تريد أن تنفي الرجل المقيد بأنه واحد، أي لا رجل واحد في الدار، ولكن يمكن أن يكون هناك رجلان أو ثلاثة، ولذلك تظهر الثمرة بين لا النافية للوحدة ولا النافية للجنس في الاستدراك ببل واضح.

عندما تريد أن تستدرك في النافية للوحدة تقول: لا رجل في الدار أي بل رجلان. جيد؟ أما عندما تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا وجود لنوع من انواع الحول والقوة إلا بالله. قال تعز: فلا شيء على الأرض باقياً ... ولا وزر مما قضى الله واقياً. طبعاً هنا لماذا جعلها موارد لا النافية للوحدة موارد ضيقة؟ لأنك إذا تأملت في هذا البيت، هو المعنى البلاغي يقتضي أن ينفي كل شيء، بقاء كل شيء عن الأرض، يعني ينبغي أن تكون لا نافية للجنس لا للوحدة، ولكنها جاءت هنا للوحدة، فاستقربوا أن يكون ذلك مخصوصاً بالشعر.

على كل حال، ولاعمالها أربعة شروط: أن يتقدم اسمها -طبعاً بعض النحاة لم يخصص ذلك بالشعر، بل جعل ذلك مطلقاً والعبرة على القصد- ولاعمالها أربعة شروط:

1. أن يتقدم اسمها كما في ما.

2. وألا يقترن خبرها بإلا كما في ما (ولم يشترط الشرط الثالث وهو الاقتران بإن الزائدة؛ لأن لا لا تقترن بإن على كل تقدير، فلا معنى لاشتراط ذلك).

3. وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين.

4. وأن يكون ذلك في الشعر لا في النثر؛ لأننا لم نعثر في كلامهم النثري على مورد النافية للوحدة، فلوّح ذلك أو أشعر ذلك بأن لا هذه مبتدعة من الشعراء للضرورة الشعرية، ولذلك قال: فلا يجوز إعمالها في نحو: لا أفضل منك أحد (لا يققال: لا أفضل منك أحداً)، ولا في نحو: لا أحد إلا أفضل منك، ولا في نحو: لا زيد قائم ولا عمرو.

ليش؟ خليك معي، لا أفضل منك أحد، لأن هذا تقديم وتأخير؛ لأن أصلها: أحد أفضل منك. ولا في نحو: لا أحد إلا أفضل منك، هذا لأي سبب؟ إلا، هذا بسبب دخول إلا، واضح؟ فقد اقترن الخبر بإلا. ولا في نحو: لا زيد قائم ولا عمرو، لماذا؟ مش نكرة كيف؟ لأن الخبر ليس لأن المبتدأ ليس نكره وليس الخبر هاه؟ هذا أولاً وثانياً لأنه طبعاً في الجميع؛ لأن هذا ليس شعراً، ولهذا غلط المتنبي في قوله:

إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى ... فلا الحمد مكسوباً ...

والحمد هنا معرفة، واسمها وخبرها لابد أن يكونا معرفتين، ولا المال باقياً، وقد صرحت بالشرطين الأخيرين، ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما؛ لأنهما شرطان حقيقيان بخلاف الشرطين الباقيين؛ فانهما للاقتصار على القدر المتيقن فقط؛ لأن ما أقوى من لا، ولهذا تعمل في النثر، وقد اشترطت في ما ألا يتقدم وألا يقترن بإلا.

جيد، إذاً بطريق أولى سوف تكون هذه الشروط موجودة في الأضعف وهو لا. فأما اشتراط ألا يقترن الاسم بإن فلا حاجة له هنا؛ لأن اسم لا لا يقترن بإن.

ولأت قال: شوف في الأصل ولأت يعني من أخواتي منها من هذه الحروف التي تلحق بليس لات، شوف ولكن في الحين -لكن في خصوص لفظ الحين- إذا دخلت على اسم وخبر هما الحين، ولا يجمع بين جزئيها، يعني لابد من حذف أحدهما، والغالب حذف المرفوع نحو قوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾، أي ليس الوقت، ليس هذا الوقت وقت هروب ومناص.

الثالث مما يعمل عمل ليس: لات، وهي لا النافية زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ. شوف لم يقل لتأنيث المعنى، ليش؟ لأن لا هذه حرف، والحرف ليس له معنى مستقر في نفسه، فلا دلالة لها على الذات حتى يكون التأنيث فيها دالاً على أن المعنى مؤنث، ولذلك قال: لتأنيث اللفظ، أي لمجرد تأنيث في اللفظ، لمجرد تخفيف على اللفظ لا على المعنى؛ إذ لا معنى لها، ليست؛ لأن الذي يتصف بالتذكير والتأنيث هو الذات، والذي يدل على الذات هو الاسم، ولا حرف لا دلالة لها على ذات حتى تكتسب الذات تذكيراً وتأنيثاً من تذكير وتأنيث اللفظ الدال عليها. ولذلك يقال إن هذه التاء إن دخلت فإنها لتأنيث اللفظ، أي لجعله خفيفاً على اللسان، كما أن الألفاظ التي تدل على المؤنث تكون في العادة خفيفة على اللسان؛ لأنه ينتقل ويسري الأنس جيد، يسري ذلك الأنس من المعنى إلى اللفظ، كما يسري القبح من المعنى إلى اللفظ الدال عليه، فألفاظ العورة مثلاً إنما كانت قبيحة بسبب قبح المعنى، وإلا نفس الألفاظ بما هي هي، لو ألقيناها أمام الجاهل باللغة لم يجد فيها أي قبح، ونفس الكلام الحسن في اللفظ إنما يسري من حسن المعنى، ولذلك اسم محبوبه، ولو كان اسماً في غاية الصعوبة سوف يكتسب أنساً من أنس ذلك المعنى وتعلق الوله بها، على كل حال وهنا هكذا.

الآن هذا التأنيث إنما لحق لا لمجرد اللفظ حتى يكون مشعراً بنحو من أنحاء الأنس، وهنا يفيد الاستهزاء. يعني شوف الآن أنت عندما تتكلم بعبارة، أنت عندما تعطي قانوناً صارماً ولكن بعبارة خفيفة تكون بلسان المستهزئ، جيد، يعني لم يعد الوقت جيد، لم يعد الوقت وقت هروب، ولذلك نزلت هذه التاء ولذلك قال: لتأنيث اللفظ أو للمبالغة، جيد، حتى تكون زيادة الحروف دالة على زيادة المعنى، فيكون مفيدا ذلك لتأكيد المعنى، ولكن هذا الغرض منه واضح وهو الاستهزاء.

الآن يعني ما بعرفش واضح كيف يعني احنا بنستهزئ بالواحد، نحكي معه لا مثلاً ما عادش يمشي الحال. هذه الطريقة هي طريقة الأنوثة ولكن المعنى يكون واضحاً. وشرط إعمالها:

1. أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين اقتصاراً على القدر المتيقن.

2. وأن يحذف أحد الجزئين؛ لأن الغالب هو ذلك، والغالب أن يكون المحذوف اسمها كقوله تعالى: ﴿فنادوا ولات حين مناص﴾ (ص: 3)، والتقدير والله أعلم: فنادى بعضهم بعضاً أن ليس الحين حين فرار. وقد يحذف خبرها ويبقى اسمها كقراءة بعضهم: ولات حين مناص، يعني ولات حين مناص ذلك الحين على تقديم وتأخير بالرفع. هذا تمام الكلام في كان وأخواتها.

إن وأخواتها

الباب الثاني من الأبواب التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر هي إن وأخواتها، وألفاظها: إن، وأن، وكن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل. والكلام أولاً في شرح كل واحدة في شرح معنى كل واحدة من هذه الأدوات.

أما إن وأن فتشتركان في أنهما وضعتا للتوكيد، فلا يؤتى بهما في الكلام البليغ إلا لإزالة إنكار المنكر؛ لأن المخاطب لا يخلو:

إما أن يكون خالي الذهن عن الخبر الذي يريد المتكلم أن يفيده إياه.

أو أن يكون مستحضراً لتلك النسبة بين المبتدأ والخبر، غير أنه متردد في ثبوتها وعدمه.

أو أن يكون عالماً بالنسبة، أي أن هذه النسبة حاضرة عنده غير أنه منكر لوقوعها.

ولذلك فإن المتكلم لابد أن يلاحظ حال السامع؛ إن كان خالي الذهن فانه يأتي له بالعبارة مجردة عن أي أداة من أدوات التوكيد؛ لأن التوكيد إنما يؤتى به لإزالة الإنكار أو لرفع التردد والشك، وإذا ما كان المخاطب خالي الذهن فهو غير متردد حتى نحتاج إلى توكيد، فيكفيه أن يأتي بالخبر مجرداً، فيقول له: زيد قائم، وينتهي. وإنما يؤتى بأداة التوكيد فيما إذا كان المخاطب متردداً أو منكراً.

ومع ذلك يوجد بينهما فارق في المعنى، وهو أن أن تسبك مع ما بعدها بمصدر، بخلاف إن فإنها لا تسبك مع ما بعدها بمصدر، فصارت أن تدل على ما تدل عليه إن وهو التوكيد وزيادة هو المصدرية، فصارت أن مفيدة لفائدتين: التوكيد وهذا هو المعنى البلاغي، والمصدرية وهذا المعنى النحوي، بخلاف إن فلا دلالة لها إلا على التوكيد.

ومن هنا يظهر أن الأصل هو إن؛ لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، وأن تدل على ما تدل عليه إن وزيادة، كما أن الفعل يدل على ما يدل عليه المصدر وزيادة وهو الزمان، فصار المصدر أصلاً، فكذلك إن هي الأصل ولذا عدت أم الباب. وسيأتي الفارق الدقيق بين إن وأن، وأنه متى يجب كسر الهمزة ومتى يجب فتحها.

الحرف الثاني وهو لكن، ومعناها الاستدراك. والمراد من الاستدراك هو رفع توهم يشعر به الكلام السابق على لكن، وذلك أنه في كثير من الأحيان يكون هناك وصفان متقارنان في الذهن -وإن لم يكن أحدهما علة للآخر- ولكن يكون بينهما تقارن وارتباط قوي في الذهن، بحيث إذا علم المخاطب بثبوت أحدهما قوي ظنه بثبوت الآخر، وإذا علم بانتفاء أحدهما توهم قوياً أن الآخر منتف كذلك، إذ يصعب في العادة أن يحصل انفكاك بينهما، وإن كان الانفكاك ممكناً؛ لأن العلاقة بينهما ليست علاقة علة ومعلول، وذلك كالشجاعة والكرم مثلاً؛ فإن الشجاعة هي الجود بالنفس ومن كان يجود بنفسه فهو على الجود بماله أقوى وأقدر، ولذلك إن أثبت الشجاعة لزيد فإن ذلك يوهم ثبوت الكرم له بطريق أولى، وإن نفيت أحدهما فقد نفيت الآخر بطريق أولى.

وإن لم يكن هناك علية ومعلولية بينهما، فإن الابتلاءات النفسية هي نوع من أنواع الأمراض، هذه الأمور الأخلاقية والسلوكية أنواع من أنواع الأمراض النفسية حقيقة، فربما شجاع لا يكون كريماً وربما كريم لا يكون شجاعاً، ولذلك عندما تقول: ما زيد شجاعاً أو ليس زيد شجاعاً، فإن نفي الشجاعة عن زيد لهو مشعر بانتفاء الكرم عنه، فتأتي بلكن للاستدراك، أي لرفع ذلك التوهم الذي أشعر به الكلام السابق فتقول: ولكنه كريم. ولذلك قال: لكن معناها الاستدراك، وهو تعقيب الكلام أي المجيء في عقب الكلام وآخره بكلام يرفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، أو عندما تقول: زيد شجاع ولكنه ليس كريماً، إلى آخره.

وأما الحرف الرابع وهو كأن -[المراد الرابع أو الثالث حسب التقسيم]- فهو حرف موضوع للتشبيه. الآن في البلاغة الذي للتشبيه هو الكاف، ولكن في النحو الذي يفيد التشبيه كأن؛ لأنه لا نظر لنا إلا من جهة عملها.