قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

007

علامات الاسم والحديث عنه

العلامة الثالثة من علامات الاسم، وهي التي عبر عنها الماتن بأنها الحديث عنه. والمراد بالحديث عن الشيء أن يتحدث عنه أي أن ينسب إليه حدث من الأحداث؛ لأن كلمة الحديث مأخوذة من الحدث. فقولنا تحدثت عن فلان، أي أنني ذكرت حدثاً من الأحداث التي صدرت عنه. فالحديث عن الشيء، أي ذكر حدث من الأحداث الثابتة لذلك الشيء. والحدث عرض لأنه وجود غير قائم بنفسه؛ فالقتل مثلاً لا وجود له في الخارج، بمعنى أنه ليس عندي شيء في الخارج اسمه قتل فيأتي ويذهب، وإنما القتل ينوجد خارجاً وين؟ بوجود القاتل. فليس عندي في الخارج قاتل ومقتول وقتل، بل ليس في الخارج إلا شيئان: القاتل وهو زيد، والمقتول وهو عمرو. وأما القتل، حدث القتل فهو موجود في الخارج ولكن ليس بنفسه، بل هو موجود في القاتل وموجود فين؟ في المقتول.

وكذلك مثلاً حدث العلم، فإن العلم ليس له ما بإزاء في الخارج منفصلاً عن وجود العالم. وكالبياض الذي لا يمكن أن ينوجد خارجاً بشكل مستقل عن وجود الأبيض، أي الذات التي يثبت لها البياض، وهو الحائط أو الكتاب أو غير ذلك. فالحديث عن الشيء هو ذكر حدث من الأحداث التي تنسب إلى ذلك الشيء، والحدث عرض والعرض دائماً يحتاج إلى ذات ينوجد فيها. ومن هنا يعلم أنه لا يتحدث إلا عن الذات؛ لأن معنى أن نتحدث عن شيء أن نذكر حدثاً من الأحداث التي صدرت عنه. والحدث عرض والعرض لا ينوجد إلا في الذات، فالحديث عن الشيء إنما يصح إذا كان ذلك الشيء ذاتا. ومن هنا يعلم أن الاسم وحده هو الذي يتحدث عنه؛ لأن الاسم هو الذات، وإنما يصلح أن يتحدث عن الذات، فصار من علامات الاسم أن يتحدث عنه، أي أن يسند إليه شيء، أي أن يخبر عنه. فكل ما يخبر عنه فهو ذات، وكل ما يسند إليه... التفت، البياض يسند إلى الحائط أو الحائط يسند إلى البياض؟ البياض هو الذي يسند إلى الحائط، البياض هو الذي ينوجد في وجود الحائط. إذاً فالبياض حدث، أي عرض يعرض على تلك الذات، والاسم ذات، والذات هي التي يصح أن يصدر عنها الحدث. ولا معنى لأن ننسب حدثاً إلى حدث، وإنما ننسب... يعني لا معنى لأن ننسب القتل إلى الضرب، وإنما ننسب القتل إلى القاتل، يعني إلى زيد، إلى زيد الذي في الخارج وهو القاتل.

وبالجملة، فلما كان الاسم ذاتاً والذات هي التي يصح أن يعرض عليها شيء، علم أن كل كلمة يصح أن يعرض عليها شيء وأن يتحدث عنها وأن ينسب إليها حدث من الأحداث فهي اسم. فالاسم ذات ينسب إليها الحدث، أي يتحدث عنها. والفعل عرض ينسب إلى الذات. وأما الحرف فليس ذاتا، وإنما هو عرض أيضاً ولكن بمعناً آخر، هذا يأتي في محله. ولذلك قلنا إن هناك تقسيماً آخر للكلمة، وهو أن الكلمة إما أن يصح أن يخبر عنها أو لا. والتي يصح أن يخبر عنها إما أن يصح أن يخبر بها أيضاً أو لا. فالكلمة التي يصح أن يخبر عنها ويخبر بها هي الاسم، والتي يصح أن يخبر بها فقط هي الفعل، والتي لا يصح أن يخبر عنها أو بها هي الحرف.

إذاً، فالاسم يتميز عن غيره بأنه كلمة يصح أن يخبر عنها، ومعنى أن يخبر عنها أن ننسب خبراً من الأخبار إليها، والخبر حدث والحدث عرض، والعرض إنما ينوجد في الذات، وليس هناك ذات إلا الاسم.

اطراد العلامات وعموميتها

وهذه العلامات تفترق عن العلامتين السابقتين (أل) والتنوين في أنها علامة مضطردة في كل اسم من الأسماء، بمعنى أنه... ما معنى مضطرد؟ ها؟ نعم، كله نعم. مضطرد في الاصطلاح بمعنى مانع، ولكن نترك هذا الاصطلاح هنا، المراد أن هذه العلامة مضطردة، يعني هذه العلامة جارية ومتحققة في كل اسم من الأسماء، فكل اسم من الأسماء يصح أن يتحدث عنه. وهذا بخلاف العلامتين السابقتين؛ فانه ليس كل اسم قابلاً لأن يدخل عليه التنوين، لما عرفنا من أن الاسم على ثلاثة أقسام، فإنه إذا كان مشبهاً للحرف يكون مبنياً، والمبني لا يجامع التنوين مع أنه اسم بلا إشكال. فهناك بعض الأسماء لا تدخل عليها، لا يدخل عليها التنوين، كالاسم غير المتمكن وكالاسم المتمكن غير الأمكن.

وأيضاً هناك بعض الأسماء لا تدخل عليها (أل) التعريف، وذلك كالضمائر والأسماء المبنية بشكل عام، فإنها أسماء بلا إشكال مع أنها لا تدخل عليها (أل). ومن هنا نستنتج أن أفضل هذه العلامات هو علامة الحديث عنه، وأنه لا يمكننا أن نكتفي بالعلامتين السابقتين عن هذه العلامة الثالثة، أو فقل إن العلامتين السابقتين أي التنوين و(أل) لا تنوبان ولا تغنيان عن العلامة الثالثة وهي علامة الحديث عنه؛ وذلك لأن التنوين و(أل) لما كانا لا يدخلان على كل الأسماء، فهما لا يصلحان لتمييز كل فرد من أفراد الاسم عن كل فرد من أفراد غير الاسم، في حين أننا نحتاج إلى ضابطة على أساسها ندخل كل الأسماء في خانة الاسم ونخرج كل ما عدا الأسماء عن خانة الاسم. والتنوين و(أل) لما كانا لا يدخلان على كل الأسماء فهما غير صالحين لأن يميزا كل الأسماء، بخلاف علامة الحديث عنه فإنه لما كان كل اسم صالحاً لأن يتحدث عنه، صح لهذه العلامة أن تميز الاسم بكل أفراده عن غيره بكل أفراده.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الفرق بين هذه العلامات الثلاث أن العلامة الثالثة علامة معنوية، بخلاف العلامتين السابقتين فإنهما علامتان لفظيتان؛ يعني في التنوين وفي (أل) أنت تنظر إلى اللفظ، فإن كان فيه تنوين أو كان فيه ألف ولام فهو اسم. وأما العلامة الثالثة فهي علامة معنوية؛ لأن نفس الاسم بما هو اسم ليس فيه أي شيء زائد على الفعل، وإنما تنظر إلى المعنى؛ فعندما تجد أن هذا الاسم هو في المعنى بمعنى الذات المنسوب إليها وأنه قد تحدث عنه، فحينئذ تقول إنه اسم. ومن الواضح أن العلامة اللفظية أظهر وأوضح من العلامة المعنوية؛ لأننا في العلامة اللفظية غاية ما نحتاج إليه هو أن ننظر بحواسنا، نتوجه توجهاً حسياً إلى هذا اللفظ؛ يعني شوف الآن تنظر إلى اللفظ إن وجدت فيه ألف ولام فهو اسم، لم تجد فيه ألف ولام فهو... وهذا بخلاف العلامة المعنوية، فلا يكفي مجرد التوجه إلى اللفظ، بل لا بد من إعمال العناية العقلية، لا بد من التدبر في معنى الكلمة لنقف على أن هذه الكلمة هل تحدث عنها فهي اسم أو لا، فليست كذلك.

فصار عندنا جهتان متناقضتان بدواً، لأنه من جهة أن الحديث عنه علامة مضطردة فهي أولى من العلامتين الأولى والثانية، لأن التنوين والنداء ليسا علامتين مضطردتين، وحق العلامة أن تكون علامة مضطردة. ولجهة أن الحديث عنه علامة معنوية، والعلامتان الأولى والثانية علامتان لفظيتان، فحق العلامتين الأوليين أن تكونا أولى من العلامة الثالثة. فلكل واحد من هذه الثلاثة ميزة تميزه عن غيره؛ فميزة العلامة المعنوية أنها مضطردة، وميزة العلامتين اللفظيتين أنهما أظهر وأوضح من العلامة المعنوية؛ لأنه لا نحتاج في توجهنا إلى العلامة اللفظية إلى أكثر من إعمال الحواس، بخلاف العلامة المعنوية فنحتاج معها إلى إعمال العناية العقلية والتدبر في معنى الكلمة.

ومن هنا نحدس بسؤال وهو أن العلامة إذا لم تكن مضطردة ولم تكن لاحقة لكل اسم من الأسماء، أو لم يكن يصح أن تلحق كل اسم من الأسماء... التفت، ليس علامة الاسم هو أن يكون فيه ألف ولام، إذاً الرجل ليس فيه ألف ولام، علامة الاسم أن يقبل الألف واللام، فحتى لو لم يكن مقترناً بالألف واللام يكفي أن يكون له قابلية لأن تدخل عليه الألف واللام فيكون اسماً. جيد، هنا التفت، يبدو لنا أن نسأل سؤالاً، وهو أن العلامة إذا لم تكن مضطردة، يعني إذا لم تكن جارية في كل فرد من الأفراد، فهل يصلح أن تكون مميزاً؟ وهل يصلح أن تكون علامة؟ وهل يمكننا أن نعرف الاسم بهذه العلامة غير المضطردة؟ هل يكون هذا التعريف تعريَفاً صحيحاً أو لا؟ توضيح هذا المطلب يتوقف على مقدمات، سنستعرض الإشكالية ثم الجواب.

المقدمات في شروط التعريف والحد

المقدمة الأولى: أن الغرض من التعريف دائماً هو تمييز المعرف عن غيره تمييزاً تاماً. ونعني من التمييز التام أن يكون التعريف مدخلاً لكل أفراد المعرف ومخرجاً لكل الأغيار التي هي من غير المعرف. ولذلك قالوا إن التعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً دائماً، هاتان الخصوصيتان الجامعية والمانعية، أي يجب أن يكون جامعاً لكل الأفراد، ويجب أن يكون مانعاً من كل الأغيار. يجب في تعريف الإنسان أن يدخل كل أفراد الإنسان من زيد وعمر وبكر، ويجب أن يكون مانعاً من دخول الأغيار، يعني يجب أن يمنع ذلك التعريف دخول غير هذه الأفراد، دخول التمساح أو الفيل أو الحجر أو الشجر وغير ذلك. وإذا كان التعريف غير جامع أو غير مانع فهو تعريف فاسد.

مثال التعريف غير الجامع، خلينا نشوف، الجامع المانع مثل ماذا؟ مثل الإنسان حيوان ناطق، ناطق بمعنى مفكر ها؟ جيد. هذا التعريف جامع مانع؛ لأن كل فرد من أفراد الإنسان يصدق عليه أنه حيوان ناطق، وكل ما عدا الإنسان ليس بحيوان ناطق. الآن يمكننا أن... لو أننا عرفنا الإنسان بأنه حيوان، حيوان ماشي، هذا التعريف لا يكون مانعاً من دخول الأغيار؛ لأن من الحيوانات من يمشي وليس بإنسان، التفت، فهذا التعريف خاطئ لأنه غير مانع من دخول الأغيار، ولذلك نقول هذا التعريف منتقض، يعني منقوض يعني فاسد، منتقض من جهة المانعية لا الجانبية، من جهة المانعية. وأما إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان كاتب أو حيوان شاعر، هذا التعريف لا يكون جامعاً؛ لأن من جملة أفراد الإنسان من ليس كاتباً ولا شاعراً، أو حيوان كاتب أبيض، من جملة أفراد الإنسان من هو أسود، فلا يكون هذا التعريف جامعاً لكل الأفراد، فهذا يعني أن هذا التعريف لو خلينا معه لأعطانا صورة ناقصة عن الإنسان؛ لأنه حينئذ على أساسه سوف نحكم على بعض أفراد الإنسان بأنها ليست من أفراد الإنسان، وهنا سوف نحكم على بعض أفراد غير الإنسان أنها إنسان، فلا يكون التعريف صحيحاً.

ومن هنا فعندما نقول إن الغرض من التعريف هو تمييز المعرف، ما معنى المعرف؟ المعرف هو هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه وهذا هو التعريف، عندما نقول إن الغرض من التعريف هو تمييز المعرف فنحن نعني من التمييز التمييز التام، ونعني من التمييز التام التمييز من جهة الجامعية ومن جهة المانعية، بأن يكون جامعاً لكل الأفراد ومانعاً من دخول كل الأغيار. ويسمى هذا التعريف الذي يكون جامعاً ومانعاً بالحد أو بالرسْم، هلا هناك فرق بينهما في المنطق ولكن هذا يبدو... أو بالرسم، جيد.

المقدمة الثانية: إذاً خلاصة المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أن الحد أو الرسم يكون جامعاً مانعاً. المقدمة الثانية: أن هناك فرقاً بين الحد وبين العلامة؛ فإن الحد يكون جامعاً مانعاً كما عرفنا، وأما العلامة فلا تكون إلا مانعة. بمعنى أن (أل) مثلاً مانع من دخول غير الاسم، مانع من دخول غير الاسم؛ لأنه ما من كلمة فيها ألف ولام إلا وهي اسم، فهي مانعة من دخول الأغيار؛ لأن غير الاسم لا تدخل عليه الألف واللام، ولكنها ليست جامعة؛ لأن من الأسماء ما لا تدخل عليها الألف واللام ومع ذلك هي اسم.

إذاً دائماً هناك فرق بين الحد وبين العلامة، الحد أو الرسم يكونان جامعين مانعين، أما العلامة فلا تكون إلا مانعة. ومن هنا فإن دخول الألف واللام على كلمة يمنع، التفت، يمنع من كونها غير اسم، أو قل (أل) تمنع من دخول الأغيار؛ لأن غير الاسم لا تدخل عليه الألف واللام، ولكنها ليست جامعة لأن من الأسماء ما لا تدخل عليه الألف واللام، مثل هؤلاء، ومع ذلك فهو اسم. ومن خلال هذه المقدمة الثانية نستكشف أن العلامة لا تفيد تمييز المعرف عن غيره تمييزاً تاماً، أو فقل إن العلامة الواحدة لا تكفي للجامعية والمانعية، فالعلامة لا تعطي ضابطة دقيقة على أساسها يتضح لنا ما هو داخل وما هو خارج.

ولذلك، طبعا هذا بالنسبة إلى شو؟ إلى العلامة الواحدة. وأما مجموع... يا إخوان، اللي حاسس حاله تعبان فيغسل... وأما مجموع العلامات، اتفقنا إحنا كنا عم نتحدث في البداية عن أي شيء؟ عن (أل) وحدها، هذه مانعة وليست جامعة، التنوين وحده هذه مانعة وليست جامعة، ولكن مجموع العلامات، أي (أل) مع التنوين مع الحديث عنه، هذا يشكل حداً؛ لأنه يكون جامعاً مانعاً؛ لأن أي كلمة لا تقبل الحديث عن ولا تقبل (أل) ولا تقبل التنوين، نعم، هذه لا يمكن أن تكون اسماً، فيمكن أن يكون هناك اسم لا يقبل (أل) وحده، ويمكن أن يكون هناك اسم لا يقبل التنوين وحده، ولكن لا يمكن أن يكون هناك اسم لا يقبل (أل) ولا التنوين ولا الحديث. فظهر أن العلامة الواحدة لا تكون جامعة بل تكون إلا مانعة، أما مجموع العلامات فيكون جامعاً مانعاً.

ولذلك ليس لنا أن نعرف الاسم بأنه الكلمة التي تقبل (أل)، ولا أن نعرفه بأنه الكلمة التي تقبل التنوين وهكذا. نعم، إذا أردنا ليش؟ لأن التعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً، نعم، إذا أردنا أن نعرف الاسم جيداً، فحينئذ نقول: هو الكلمة التي تقبل (أل) أو التنوين أو الحديث عنها؛ فمجموع العلامات يشكل حداً ويكون جامعاً مانعاً، أما العلامة الواحدة فلا تكون إلا مانعة، والغرض من التعريف والتمييز، والتمييز إنما يكون من جهتين: من جهة الجامعية والمانعية. ومن هنا نجد أو نعرف السبب في أن الماتن قد جاء بهذه العلامة رغم أنها علامة خفية لا ظاهرة؛ خفية لأن الحديث عن علامة معنوية تحتاج إلى إعمال العناية العقلية، تحتاج إلى التدبر في المعنى، فهي علامة خفية، وحق العلامة أن تكون ظاهرة؛ لأن العلامة مأخوذة من كلمة العلم، هو العلم الذي ينصب، جيد؟ علامة على شيء، فحق العلامة أن تكون ظاهرة بنفسها مظهرة لذي العلامة لغيرها، والحديث عنه علامة خفية، ولكن الماتن برر له المجيء بها أنه أراد أن يوجد حداً جامعاً مانعاً، و(أل) والتنوين وحدهما لا يجعلان التعريف جامعاً مانعاً، ولا يميزان الاسم عن غيره تمييزاً تاماً.

هذا تمام الكلام في علامات الاسم، وقد عرفنا الفرق بين العلامة والحد، وأن العلامة تكون مانعة، العلامة الواحدة تكون مانعة والحد يكون جامعاً مانعاً، وأن مجموع العلامات يشكل حداً. فليس الاسم هو ما يقبل (أل)، ولا هو ما يقبل التنوين، ولا هو ما يقبل الحديث عنه، وإنما الاسم ما يقبل واحداً من هذه الثلاثة، وبهذا يصير عندنا تعريف للاسم.

قراءة النص وشرح أقسام الكلمة

قال، نريد أن نقرأ الآن: (فأما الاسم)، بعد أن ذكر انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وقدم الاسم لشرفه على الفعل والحرف، قال: (فأما الاسم)، أراد أن يعرفه حتى نشرع في أحكامه؛ لأن الحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن نتصور الاسم ومعنى أن نتصوره أن نميزه تمييزاً تاماً. قال: (فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل). والمراد من (أل) ما... أي (أل) هنا؟ (أل) التعريف؛ ليش؟ لما سيأتي؛ لأنه عندنا أقسام أخرى لـ(أل) غير (أل) التعريف، أو عندنا أنواع أخرى لـ(أل) غير (أل) التعريف: عندنا (أل) الزائدة، وعندنا (أل) التي للمح الصفة، وعندنا شيء آخر يأتي بأل، (كالرجل والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربته). التفت، كتاء، هذه التاء التي في (ضربته) حكمنا عليها بالاسمية لا لأنها تقبل الألف واللام، فإنها لا تقبل الألف واللام، ولا لأنها تنون لأنها لا تقبل التنوين، وإنما لأننا قد أسندنا إليها الضرب، فقد تحدثنا عنها بمعنى أننا نسبنا إليها حدثاً من الأحداث وهو الضرب، فصارت متحدثاً عنها، وإنما يتحدث عن الذات، وإنما يكون ذاتاً الاسم.

لما بينت ما انحصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة، شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه. واضح شو يعني القسيم؟ التفت، عندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فالمقسم يعني ما نقسمه نسميه مقسماً، يعني الكلمة، وما يتفرع عن هذا المقسم نسميه أقساماً. وعندما ننظر إلى قسم ونقايسه إلى قسم آخر فيقال إنه قسيم، كما يقال: علي قسيم الجنة والنار، بمعنى أنه يقف بينهما على الصراط فيحكم على الناس بالجنة أو بالنار، مش بمعنى أنه يجلس في مكان بين الجنة والنار.

نعم، قال: (لما بينت ما انحصرت فيه أنواع الكلمة، شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه). ليش؟ قال: (لتتم فائدة ما ذكرت). هذا التعليل أنه لماذا شرعت، لماذا شرع الماتن في تمييز كل قسم عن الآخر؟ قال: لتتم فائدة ما ذكرت، هذا جواب عن سؤال منطقي، وهذا إشارة إلى قاعدة منطقية سيأتي معكم في المنطق أنه لا معنى للقسمة إذا لم يكن لها فائدة، كل قسمة إذا لم يكن من ورائها ثمرة فهي قسمة عبثية ولا فائدة منها، فلا معنى لأن نقسم الحائط مثلاً إلى حائط طويل أو حائط قصير، حائط عريض أو حائط غير عريض، إلا إذا كان هناك فائدة تترتب على تقسيمه، جيد؟ ولا معنى لأن نقسم مثلاً الكتب التي في المكتبة إلى كتب تبدأ مثلاً بحرف الألف أو كتب تبدأ بحرف الباء إلا إذا كنا في مقام الفهرسة، جيد؟ وكان غرضنا هو الفهرسة باعتبار الأحرف. ولذلك لا معنى لأن تقسم المكتبة مثلاً باعتبار لون الكتاب، مثل هذه القسمة لا فائدة لها؛ لأن تقسيم الكتب إما أن يكون على أساس الحروف الأبجدية، أو أن يكون على أساس الموضوعات، بمعنى أن كل الكتب التي تتحدث عن موضوع واحد توضع في مكان إلى جانب بعضها البعض، وأما أن نقسم الكتب مثلاً باعتبار لونها، مثل هذه القسمة لا فائدة لها.

وهنا قال إنني عندما قسمت الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، فإن فائدة هذه القسمة لن تتم إلا إذا أتينا بالضوابط التي على أساسها يتميز كل واحد عن غيره. قال: (فذكرت للاسم ثلاث علامات)، شوف، علامة لفظية في أول الاسم وهي (أل)، وعلامة لفظية أيضاً ولكن في آخر الاسم وهي التنوين، وعلامة معنوية. قال: (فذكرت للاسم ثلاث علامات، علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين).

جيد، ثم أراد أن يعرف التنوين، قال: (وهو نون ساكنة)، ضاربك تغسله كلكم اليوم، طبعاً هناك: (وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظاً لا خطاً لغير توكيد نحو زيد). شوف كم مثال جاء، مع أنه في مقام الاختصار، ولكن انظر كم مثال جاء، قال: (نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات). أتى بخمسة من جلد زيد، تمكين... إمكانية، تنوين إمكانية عفواً جيد، تنوين إمكانية، ولمعرفة رجل تنوين إمكانية أيضاً، ولكن لنك... صهن، تنوين أي شيء هذا التنوين؟ لأي شيء؟ لا لا، نعم، هذا التنوين لأي شيء؟ عن أي شيء؟ ليس عوضاً، هذا يأتي في الألفية، (وحينئذ)، حينئذ تنوين أي شيء؟ تنوين العوض، و(مسلمات) تنوين المقابلة. فهذه وما أشبهها، يعني هذه الأسماء وما يشبهها في دخول التنوين عليه، أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها.

و(علامة معنوية)، هذه علامة معنوية، عطف على أي شيء؟ (فذكرت للاسم ثلاث علامات، جيد؟ علامة من أوله وعلامة من آخره وعلامة معنوية، وهي الحديث عنه كقام زيد، فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم لأنها جامعة مانعة، وبها استدل على اسمية التاء، ولولا هذه العلامة كانت التاء غير اسم؛ لأن التاء لا تدخل عليها (أل) ولا تدخل عليها التنوين). ألا ترى أنها لا تقبل (أل) ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم، في علامات أخرى تاتي كالنداء والإضافة سوى الحديث عنه فقط. فكأن الماتن أراد أن يعتذر عن مجيئه بهذه العلامة مع كونها غامضة، يعني هو يقول: التفت، من جهة حق العلامة أن تكون ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها، فحق الحديث عن أن لا يكون علامة، ولجهة ثانية فلا يوجد عندي علامة جامعة مانعة تميز الاسم عن غيره تمييزاً تاماً إلا الحديث عنه، ولذلك برر لي ذلك المجيء بها.

تقسيم الاسم إلى معرب ومبني

المطلب الثاني: بعد أن عرفنا الاسم ووقفنا على العلامات التي تميزه عن غيره من أنواع الكلمة، يقع الكلام في تقسيم هذا الاسم إلى قسمين، إلى معرب... والوجه في ترتيب هذا البحث بهذا الشكل هو أن التقسيم الشيء حكم عليه بالانقسام، عندما نقسم الحيوان إلى إنسان وفيل فقد حكمنا عليه بأنه منقسم، فالتقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد من تصور المقسم ليصح لنا فيما بعد أن نقسمه. ولذلك قدم الماتن البحث عن علامات الاسم على البحث عن انقسامه إلى مبني ومعرب؛ لأن تقسيم الاسم إلى مبني ومعرب حكم عليه بالانقسام، والحكم على شيء فرع تصوره، ولذلك اقتضت الحاجة أن نتصور الاسم بعلاماته أولاً ليصح لنا بعد ذلك أن نقسمه. فقال: (وهو ضربان معرب، وهو إلى آخر، ومبني).

توضيح هذا المطلب يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى: أن اللغة العربية هي لغة الإعجاز والبلاغة، والبلاغة، كما سيأتي معكم في علم البلاغة، تتوقف على الفصاحة، والفصاحة تتوقف على التخلص من التعقيد المعنوي واللفظي، فلا يكون الكلام بليغاً إلا إذا كان فصيحاً، ولا يكون فصيحاً إلا إذا كان خالصاً، يعني سالماً من التعقيد اللفظي والمعنوي.

والمراد من التعقيد اللفظي أن يكون هناك صعوبة في النطق بالألفاظ، بسبب أن حروفها قريبة المخرج مثلاً، بسبب أن مخارج الحروف كانت قريبة جداً أو أنها كانت بعيدة جداً. خلينا نجيب لك مثال الآن: قول الشاعر (وقبر حرب في مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر). التفت، وقبر حرب في مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. شوف هذه الألفاظ كلها القاف والراء والباء قريبة المخرج، فتجد أن... فتشعر بأن هناك صعوبة في النطق بهذه الكلمات متتالية بسبب قرب هذه المخارج من بعضها البعض، فيحصل تعقيد في اللفظ. ولذلك حكموا على مثل هذا البيت بأنه ليس بيتاً بليغاً؛ لأن فيه تعقيداً لفظياً، أو كما في مثل الهعخع، جيد؟ أو مثلاً كقول الشاعر: (مالكم قد تكأتم علي كتكأؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني)، أو كقوله: (إن الأناجير قد ساهت بعد أن سبزت وشروررت بعد أن كانت طرشيشا)، جيد؟ والأمثلة تطول وتكثر. فهذه الألفاظ... عم تكتبوا لنا؟ جيد، فهذه الألفاظ قرب مخارج حروفها توجب صعوبة في النطق فيحصل تعقيد، ولكن هذا التعقيد وين محله؟ اللفظ أو المعنى؟ التعقيد محله اللفظ.

وأما المراد من التعقيد المعنوي، فالمراد منه أن يكون ترتيب الألفاظ بنحو يوجب صعوبة في فهم المعنى، فلا نعلم المعنى المراد ما هو، وإن كان نفس النطق بالألفاظ أمراً يسيراً ممكناً. كقول الشاعر: (ومن يكن مثله في الناس مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه)، لا، ما معنى هذا البيت؟ أتعرفون هذا البيت؟ فيه تقديم للخبر على المبتدأ، وللبدل على المبدل منه، وللنعت على المنعوت، فيه خرق لكل القواعد من هذه الجهة، فرتبت هذه الألفاظ وقدم المستثنى على المستثنى منه، جيد؟ كل متأخر على كل متقدم، إذا ما يأتي معكم في البلاغة. (ومن يكن مثله في الناس مملكا أبو أمه أخوه حي يقاربه)، لا يقف. نفس التلفظ بهذه الألفاظ سهل يسير، غير أنه يوجد أن هذا الترتيب يوجب صعوبة في فهم المعنى. ولذلك حكموا على مثل هذا البيت بأنه غير بليغ؛ لأنه لم يكن فصيحاً لأن فيه تعقيداً معنوياً.

وقد ظهر من مجموع هذه المقدمة الأولى أن اللغة العربية لما كانت لغة الإعجاز، لغة البلاغة، لغة الفصاحة، فلا بد أن تكون خالصة من التعقيد اللفظي والمعنوي، وهذا يعني أنه يشترط في اللغة العربية شرطان: الأول ناظر إلى التعقيد اللفظي والثاني إلى ماذا ينظر؟ ينظر إلى التعقيد المعنوي. الشرط الأول: أن تكون اللغة أو أن تكون الألفاظ خفيفة وسلسة، وهذا ناظر إلى أي جهة؟ ناظر إلى التعقيد اللفظي. ومن هنا يقال إن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة. الشرط الثاني: وهو ناظر إلى التعقيد المعنوي، أن تكون الألفاظ مترتبة بنحو يوجب يسراً في فهم المعنى، ولذلك قالوا إن اللغة العربية ممنوع فيها الالتباس. فها هنا خصوصيتان: الأولى أن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة، هذا ناظر إلى الجانب اللفظي. والخصوصية الثانية أن اللغة العربية ممنوع فيها الثقل... عفواً، ممنوع فيها الالتباس، وهذا ناظر إلى الجهة المعنوية.

المقدمة الثانية: أننا نجد أن الاسم الواحد تعرض عليه معان متباينة؛ فإنك إذا قلت: (جاء زيد)، فسوف يختلف حال زيد عما إذا قلت: (رأيت زيداً)، إلى الآن ما عندي إعراب، بنا كلامنا ما عندنا، نريد أن نقصر، وحال زيد في المثال الثاني أيضاً يختلف عما إذا قلنا: (مررت بزيْد)، أو عما إذا قلت: (غلام زيد). فإن هذا الاسم الواحد وهو زيد قد عرض عليه في المثال الأول في قولنا (جاء زيد) عرض عليه معنى الفاعلية، وفي المثال الثاني عرض عليه معنى المفعولية، وفي المثال الثالث عرض عليه معنى الإضافة. ومن الواضح أن كون الشيء فاعلاً مباين... مباين لكونه مفعولاً؛ لأن الفاعل هي الذات التي صدر منها الحدث، والمفعول هي الذات التي وقع عليها الحدث، فكون زيد ضارباً مباين لكونه مضروباً، واضح أو لا؟

إذاً فالاسم الواحد، خلاصة المقدمة أن الاسم الواحد تعرض عليه المعاني المتباينة، وهذه المعاني المتباينة لابد من تمييزها امتثالاً دالاً للخصوصية الثانية في المقدمة الأولى، وإلا وقعنا في الالتباس، إذ لا نعلم حينئذ أن زيداً هل كان ضارباً أو كان مضروباً في قولك: (ضرب زيد عمراً)، أحدهما ضارب والآخر مضروب، وكون الشيء ضارباً غير كونه مضروباً، أن يكون زيد ضارباً لعمرو غير أن يكون عمرو هو الضارب لزيد، فالاسم الواحد تعرض عليه معاني متباينة، هذه المعاني المتباينة لو لم تتميز عن بعضها البعض لوقع المخاطب في الالتباس، فلا يكون المتكلم حكيماً ولا يكون مراعياً لغرضه فلا تكون لغته لغة البلاغة. إذاً المقدمة الثانية أن الاسم الواحد تعرض عليه المعاني المتباينة، وهذه المعاني لابد من تمييزها؛ لأن اللغة... لأن هذه المعاني لو لم تتميز لوقعنا في التعقيد المعنوي ووقعنا في الالتباس، واللغة العربية ممنوع فيها الالتباس، فدعت الحاجة حينئذ إلى وجود مميز لهذه المعاني.

المقدمة الثالثة: أن علامة التمييز، هذا المميز لا يخلو إما أن يكون من داخل اللفظ أو من خارجه، فإذا أمكن أن يكون المميز من داخل اللفظ فيكون هذا أولى من كونه من خارج اللفظ؛ لأن التمييز إذا كان حاصلاً بنفس اللفظ فيكون حينئذ... فتكون أي زيادة على هذا اللفظ زيادة عبثية لا نحتاج إليها. واللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة، فلا يؤتى بشيء إلا إذا كان له غرض، ونحن إنما نحتاج إلى مميز لتمييز هذه المعاني، فاذا كان تمييز هذه المعاني يحصل من داخل اللفظ، فلا نحتاج إلى شيء زائد على اللفظ نزيده عليه. إذاً المقدمة الثالثة أن المميز لهذه المعاني لا يخلو إما أن يكون من داخل اللفظ أو من خارجه، ولكننا إذا نظرنا إلى نفس لفظ (زيد) نجده واحداً لا يختلف حاله عن لفظ (زيد) في المثال الثاني أو الثالث، فلا يمكن أن يكون المميز من داخل اللفظ، فتعين أن يكون المميز من خارجه. إذاً يجب أن نأتي بمميز يميز هذه المعاني، ولا بد أن يكون هذا المميز من خارج اللفظ؛ لأن نفس اللفظ بما هو هو وجدناه لا يختلف حاله مع اختلاف هذا المعنى.

المقدمة الرابعة: أن هذا المميز الخارجي الذي نريد أن نأتي به لتمييز هذه المعاني لا يخلو إما أن يكون حرفاً أو أن تكون حركة، إما أن ناتي بحرف كما في مثل جمع المذكر السالم مثلاً، ما هي علامة التمييز؟ واو، وهكذا. أو أن يكون حركة. والأول، أي كون المميز حرفاً، ممتنع. ليش؟ نقول لأن الحركة أخف من الحرف؛ لأن الحركة هي مجرد مد الصوت، وأما الحرف فهو لفظ وصوت وتحتاج... ويحتاج إلى حركة، فالحركة أخف من الحرف، وإذا كان الغرض يتأتى ويتحقق بالأخف فلا تصل النوبة إلى غير الأخف، ولذلك وجب أن يكون المميز حركة لا حرفاً؛ لأن الغرض من المجيء بالمميز هو تمييز الفاعلية عن المفعولية عن الإضافة، وإذا كان هذا الغرض يتأتى بالشيء الأخف فلا تصل النوبة إلى الشيء غير الأخف؛ لأن المجيء بغير الأخف سوف يصبح أمراً عبثياً أو زيادة من غير حاجة، فيخل بالغرض، فواجب أن يكون المميز حركة.

المقدمة الخامسة: أن المعاني التي نريد أن نميزها كم معنى؟ ثلاثة: الفاعلية والمفعولية والإضافة. فلما كانت المعاني التي نريد أن نميزها ثلاثة فقط وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة، علم أننا نحتاج إلى كم مميز؟ إلى ثلاثة؛ لأن ما نريد أن نميزه، يعني المميز ثلاث، والعلامة إنما يؤتى بها للتمييز، فإذا كانت المعاني العارضة على اللفظ ثلاثة فسوف لا نحتاج إلا إلى ثلاثة، إلا إلى ثلاث علامات: إلى علامة تميز الفاعل عن غيره، وعلامة تميز المفعول، وإلى علامة تميز المضاف إليه. فلما كانت المعاني ثلاثة علم أننا نحتاج إلى ثلاث علامات.

المقدمة السادسة: أن العلامات المميزة التي هي من قبيل الحركات أربعة: هي الضمة والفتحة والكسرة وماذا؟ والسكون. ولكنهم وجدوا... التفت، ونحن لا نحتاج إلا إلى ثلاثة من هذه الأربعة؛ لأن المعاني التي تعرض على الاسم ليست إلا ثلاث، فنحتاج إلى ثلاث من هذه الأربعة من الضمة والفتحة والكسرة والسكون. فلما وجدوا أن الضمة والفتحة والكسرة تشترك في أنها حركة، والسكون هو في الحقيقة عدم الحركة، ناسب ذلك أن يأخذوا هذه الثلاثة وأن يطرحوا السكون ويتركوه، فجعلوا هذه العلامات الثلاث مميزاً للفاعل وللمفعول وللإضافة.

وخلاصة هذا البحث: أن الاسم لما كانت تعرض عليه المعاني المتباينة وجب أن تتميز تلك المعاني حتى لا نقع في الالتباس، والمميز إما من داخل اللفظ أو من خارجه، ولا يمكن أن يكون من داخله لأن لفظ (زيد) واحد في الجميع فوجب أن يكون المميز من الخارج. وهذا المميز من الخارج لا يخلو إما أن يكون حرفاً أو حركة، ولا يمكن أن يكون حرفاً؛ لأن التمييز إذا كان يتأتى بالأخف وهو الحركة فلا تصل النوبة إلى غير الأخف. ولما كانت المعاني ثلاثة فنحن نحتاج إلا إلى ثلاثة مميزات. وعندنا في المقام أربعة وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، فلا بد أن ننتقي منها ثلاثة، وهذه الثلاثة جعلت الضمة والفتحة والكسرة لاشتراكها في كونها حركات، بخلاف السكون فإنه في الحقيقة عدم الحركات.

ومن هنا يظهر أن الأصل في الاسم أن يكون معرباً. والسبب في ذلك أن الاسم تعرض عليه هذه المعاني فنحتاج إلى تمييزها. وظهر أيضاً، إذاً ظهر أولاً أن الأصل في الاسم أن يكون معرباً، وثانياً أن الأصل فيه أن يكون الإعراب بالحركات أو بالحروف؟ بالحركات. بالحركات، ولا تصل النوبة إلى أن نعرب بالحرف إلا إذا امتنع الإعراب بالحركة، وأن الأصل في الإعراب أن يكون بالعلامات لا بالسكون. تتمة البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.