قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

071

تخفيف كأن وأحكامها الإعرابية

ذكرنا أنها عند التخفيف يبقى إعمالها واجباً؛ وذلك لأن المناط في عمل هذه الأدوات اختصاصها بالدخول على الجمل الاسمية، وهي عند تخفيفها باقية على هذا الاختصاص، فيبقى لها عملها، فتنصب الأول وترفع الثاني، غاية الأمر أن الغالب في كأن أن يكون اسمها محذوفاً عبارة، ويكون عبارة عن ضمير الشأن.

وقد مثل بإعمال كأن المخففة بقول الشاعر:

كأنْ ظبيةً تعطو إلى وارق السلمْ

الآن، الظبية هي عبارة عن حيوان له عنق طويل، وغرض الشاعر أن يشبه محبوبته بالظبية، ووجه الشبه هو ذلك العنق الطويل. وقد عرفنا في أول باب هذه الأدوات أن كأن إنما جيء بها للتشبيه، فقولك: "كأن زيداً أسدٌ" يعني أظنه أسداً أو أشبهه بالأسد.

جيد، هذا البيت قُرئ بقراءتين؛ القراءة الأولى جاءت الظبية فيها مرفوعة أو منصوبة -وعلى كل حال- القراءة الثانية جاءت فيها منصوبة. أما على قراءة النصب، فالوجه حينئذ أن ظبية هي اسم كأن، إذ لا وجه لانتصاب ما بعد كأن إلا أن يكون اسماً لها. غير أن مجيء ظبية اسماً مع كونها نكرة يحتاج إلى أن يكون ما بعدها مخصصاً لها؛ وذلك لأن اسم إن وأخواته هو مبتدأ بالأصل، فتجري عليه أحكام المبتدأ، ومن أحكام المبتدأ أنه لا يجوز الابتداء به ما دام غير مخصص أو معمم. فلما كانت الظبية هاهنا نكرة، يمنع تنكيرها من مجيئها اسماً، إلا أن تخصص أو تعمم.

ولذلك وجب أن تكون هذه الجملة الواقعة بعد ظبية، أي قوله: (تعطو إلى وارق السلم)، وجب أن تكون هذه الجملة نعتاً مخصصاً لهذا الاسم حتى يجوز أن يكون اسماً، فإن حاجة هذا الاسم إلى التخصيص آكد من حاجته إلى الخبر، كما أن حاجة المبتدأ النكرة إلى التخصيص آكد من حاجته إلى الخبر، إذ هذا الاسم ليس إلا مبتدأ بحسب الأصل قبل دخول كأن عليه.

فإذا قرئت ظبية بالنصب وجب أن تكون اسماً، ووجب لتصحيح اسميتها أن نخصص هذه النكرة وتخصيصها بهذه الجملة الواقعة بعدها، وحينئذ لم يعد هناك خبر ملفوظ ومصرح به في البيت، فواجُب جعل الخبر محذوفاً.

هذا من جهة الصناعة الإعرابية. وأما من جهة المعنى، فنحتاج أيضاً إلى تأويل وتكلف؛ وذلك لأن كأنّ عندما تكون للتشبيه وتدخل على اسمها وخبرها، فإن الذي يكون هو المشبه به هو الخبر، ففي قولك: "كأن زيداً أسدٌ"، أنت تريد أن تشبه الأسد بزيد، لا أنك تريد أن تشبه زيداً بالأسد، وإلا لقلت: "كأن أساً... كأن الأسد زيدٌ" مثلاً. فكيف؟ لو أردت أن تشبه فإنك تقول: كأن الأسد زيدٌ. إذاً، فالقياس في كأن أن يكون المشبه اسمه وأن يكون المشبه به خبره. ولكننا بناءً على قراءة النصب قد وقع المشبه ها هنا هو الظبية، ويلزم حينئذ أن يكون المشبه به بهذه المحبوبة، مع أن غرض الشاعر هو أن يشبه محبوبته بالظبية في أن لها عنقاً طويلاً! ولذلك وجب التكلف في توجيه هذا البيت، فقيل: إنه من عكس التشبيه، وهو الذي يقال له في البلاغة التشبيه المقلوب.

وحاصل هذا التشبيه مبتنٍ على مقدمة، وهي أن المشبه والمشبه به وإن كانا يشتركان دائماً في وجه الشبه -فزيد والأسد يشتركان في وجه الشبه وهو الشجاعة- غير أن وجه الشبه في المشبه به لابد أن يكون أقوى منه في المشبه، حتى كأن المشبه يستمد وجه الشبه من ذلك المشبه. ولذلك إذا شبهنا أحداً أو شخصاً بآخر فهذا فيه دعوى ضمنية بأن الآخر أفضل منه فيها؛ إذ إذا أعطينا صفة لشخصين وشبهنا أحدهما بالآخر فيها، فهذا يحمل دعوى ضمنية وهي أن هذه الصفة هي في الآخر أقوى منها في الأول. تقول: أنت كفلان، يعني لكما صفة واحدة، ولكن هذه الصفة فيك أضعف من الصفة فيه. ولذلك تجد في المحاورات العرفية عندما تقول: أنت كفلان، يقول: لا، هو مثلي. جيد؟ إذاً، أنت تجيب عن تلك الدعوى الضمنية ولا تريد أن تعترض على أصل وجه الشبه، فإنه موجود في المشبه وفي المشبه به، غير أن هذه الصفة المشتركة في المشبه تكون أضعف منها في المشبه به. ولذلك عندما يقال مثلاً: زيد كعلي، وهذا يحمل دعوى ضمنية بأن علياً فيه هذه الصفة بنحو أقوى، ولذلك إذا أراد أن يعترض زيد ليقول: بل علي كزيد. واضح؟ جيد.

إذا اتضح ذلك، فإنه كثيراً ما يتعلق غرض المتكلم بالمبالغة، حتى كأن وجه الشبه قد بلغ من القوة في المشبه حتى صار المشبه به ينسب إليه، فتقول بدل قولك: "زيد كالأسد"، تقول: "الأسد كزيد"، حتى كأن زيداً لشجاعته قد فاق شجاعة الأسد، فصار الأسد يستمد شجاعته من مَنْ؟ من زيد، فتقول: الأسد كزيد. ويسمى ذلك التشبيه المقلوب، وهو المبالغة في قوة الصفة عند المشبه حتى كأنها فاقت الصفة عند المشبه به.

وعلى هذا الأساس وجه هذا البيت حينئذ على معنى أن الظبية -أو أن محبوبته لشدة حسنها وطول عنقها- قد فاقت في حسنها وطول عنقها حسن وطول عنق الظبية، فصارت الظبية تستمد الحسن وطول العنق منها. وحينئذ تقدير الخبر: "كأن ظبية هذه المرأة"، والأصل: "كأن هذه المرأة ظبية"، صحيح؟ هكذا. الأصل بالمعنى: كأن هذه الظبية... كأن هذه المرأة في حسنها هي هذه الظبية. الآن عندما قُلِب التشبيه: كأن ظبية هذه المرأة. خبر كأن تنصب الأول وترفع الثاني. جيد، هذا بالنسبة إلى القراءة الأولى وهي قراءة النصب.

وأما بناءً على قراءة الرفع (كأنْ ظبيةُ)، فالوجه حينئذ أن ظبيةً هي خبر كأن، وأن الاسم محذوف وليس عبارة عن ضمير الشأن؛ إذ قد عرفنا أن كأن لا يلزم أن يكون اسمها ضمير شأن بخلاف إن. جيد، وإنما يكون اسمها ضميراً محذوفاً، أي: كأنها ظبية، والضمير عائد على المرأة.

جيد، والفارق بين هاتين القراءتين في غير ما ذكرنا أنه بناءً على قراءة النصب... عفواً، نعم، بناءً على قراءة النصب يكون الخبر مفرداً أو شو يكون الخبر؟ جملة. وينها؟ أي هي الجملة؟ يكون الخبر محذوفاً شايف، وعند حذفه فتقديره بمفرد بلا شك. بناءً على قراءة الرفع ما هو الخبر؟ يكون الخبر أيضاً مفرداً. إذاً، على كلا التقديرين الخبر سوف يكون مفرداً، ولكن يكون... نعم، يكون محذوفاً في أحدهما وغير محذوف في الآخر. هذه التفرقة الآن ستأتي في غيره. جيد، خلينا نكمل القراءة إلى أن نصل إلى مبحث التوسط.

قال: (إذا خففت كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال إن، ولكن ذكر اسمها أكثر من اسم إن، ولا يلزم أن يكون ضميراً مراداً)، يعني ولا يلزم أن يكون ضمير شأن، حتى هذا أعم من أن يكون ضميراً غير ضمير شأن، أو أن يكون اسماً ظاهراً.

قال الشاعر:

ويوماً توافينا بوجه مقسّمٍ

كأنّ ظبيةً -أو ظبيةَ اللي محركها كسر هون قطعا غلط- كأنّ ظبيةً تعطو إلى وارق السلمْ.

يروى بنصب الظبية على أنها الاسم والجملة بعدها صفة حتى تبيح كونها اسماً، حتى تخصصها والخبر محذوف، أي: كأن ظبية عاطية، عاطية هذا تقدير الجملة الفعلية، وفي محل... يعني تلك الظبية العاطية كأنها هذه المرأة، فيكون من عكس التشبيه لتصحيح المعنى، أو كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه، هذا إشارة إلى وجه ثاني، ولكن هو أيضاً تكلف.

جيد؟ حاصله أننا في الوجه الأول ماذا فعلنا؟ قلنا: كأن ظبية عاطية... جيد، هذه المرأة. الآن الوجه الثاني هو أن تجعل الخبر هو عبارة عن الظرف، وحينئذ فأنت لا تريد أن تشبه المرأة بالظبية، تريد أن تشبه... مكان... كأن... شوف، عفواً، تريد أن تشبه بالمكان وليس نفس المرأة، وحينئذ لا مشكلة في التشبيه، فلا يعود هذا من عكس التشبيه.

البعض ذكر أن هناك وجهاً للجار، على كل حال بمعزل عن وجود حالة جر أو لا، المهم أن الشاهد عندنا هو إما على نصب ظبية أو على رفعها. بناءً على النصب فالوجه واضح، وبناءً على الرفع فعلى كل تقدير كأن هنا قد عملت في اسمها وخبرها. غير أن الشاهد حقيقةً هو على أي قراءة؟ هو على قراءة الرفع. ليش؟ لأنه هذا البيت جيء به ليكون شاهدا على حذف اسمها وعلى أنه لا يلزم أن يكون ضميراً... ضمير شأن. جيد؟ فلو قلنا: كأن ظبية، وجب حينئذ تأويل الاسم؛ لأنه قال: (كما يجب إعمال ولكن ذكر اسمها أكثر من اسم إن، ولا يلزم أن يكون ضميراً). أو عفواً، نعم، نعم صحيح.

جيد، واضح صار الآن ما معنى (كأن مكانها ظبية)؟ عندما تقول التفت تارة تقول: "كأن ظبية هذه المرأة"، هذا من الواضح أنه تشبيه للظبية بالمرأة، هذا لا يستقيم إلا على عكس التشبيه. وتارة ثانية تقول: "كأن ظبية مكانها" أو "كأن مكانها ظبية". جيد، الآن هنا لا يكون هذا من تشبيه المرأة بالظبية أو الظبية بالمرأة، لأنه لم يقل: "كأنها"، يعني كأن المرأة ظبية أو كأن الظبية امرأة، وإنما قال: "كأن مكانها"، يعني كأن مكان المرأة ظبية، وكأن الظبية مكان المرأة، وهكذا.

فحينئذ ليس هذا من التشبيه الذي يتزاحم فيه وجه الشبه بين المشبه والمشبه به حتى يكون في أحدهما أقوى وفي الآخر أضعف، وإنما قال: "كأن مكانها"، يعني كأن مكان هذه المرأة جيد ظبية، أو كأن ظبية مكان هذه المرأة، وهذا في كلا الحالين ليس فيه تلك المبالغة في التشبيه، وليس على خلاف المألوف حتى... يعني حتى نفهمه عكساً للتشبيه، إذ يصبح المعنى حينئذ: كأن ظبية... جيد، التفت، كأن ظبية مكان هذه المرأة، يعني مكان هذا العنق، جيد.

وهو حقيقةً ليس تشبيهاً حينئذ، هو بمعنى أظن، يعني كأن إذا قلنا كأن ظبية هذه المرأة أو أن هذه المرأة ظبية فهذا تشبيه. ليش؟ لأنه عندنا ذاتان؛ عندنا ذات هي المرأة وذات هي الظبية. جيد؟ وحمل أحدهما على الآخر لا يكون إلا بطريقة تشبيه. جيد؟ ولا معنى لأن تظن هذه تلك أو العكس. ولكن عندما تقول كأن مكانها لا معنى لتشبيه المكان بالظبية. جيد؟ ولا معنى لتشبيه الظبية بالمكان، وإنما مرادك أي أنه لشدة طول عنقها وحسنه فصرت أظن أن في مكان هذه العنق ظبيةً أو في مكان هذه المرأة ظبيةً. ولكن على كل حال هذا يكون على حقيقة التشبيه. واضح ليش؟ لأنه لا يوجد خلاف المألوف ولكنه ليس تشبيهاً وإنما هو بمعنى أظن، اللهم إلا أن يقال: إن أظن معنى نحوي، والتشبيه معنى بلاغي، وكلاهما يرجع إلى الآخر.

ما لا يحتاج إلى فاصل من أخبار إن وأخواتها

ثم قال: وإذا كان الخبر مفرداً أو جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل. هذا تطبيق لما مر معنا سابقا من أنه عندما يكون الخبر جملة فعلية غير مصدرة بدعاء فإنه يجب الفصل بين جملة الخبر وبين ما يسبقها بواحد من فواصل أربع.

قال: إذا كان الخبر مفرداً -يعني ليس جملة- أو جملة اسمية -المهم أنه ليس فعلياً- لم يحتج لفاصل. فالمفرد كقوله: كأن ظبية، لا، لم يفصل هذا الخبر مفرد ولم يفصل في رواية من رفع. والجملة الاسمية كقوله... قول الشاعر: كأن ثدياه حقّاني، يعني كأن الشأن ثدياه حقّاني.

وإن كان فعلاً وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد.

فالأول كقوله تعالى: ﴿كأن لم تغن بالأمس﴾ (يونس: 24)، وقول الشاعر:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنيس ولم يسمر بمكة سامرُ

وين الشاهد؟ (كأن لم).

والثاني -يعني الفصل بقد- كقوله:

أزف الترحل غير أن ركابنا

لما تزل برحالنا وكأنْ قدْ

وين الشاهد؟ الشاهد (وكأنْ قدْ)، التقدير: وكأن قد زالت. أزفت ترحل غير أن ركابنا لم تزل برحالنا وكأن قد زالت. فالخبر هنا جملة فعلية، فحذف أو فصل بينهما باصل وهو قد، فحذف الفعل. هذا تمام الكلام في المطلب السابق.

امتناع تقديم خبر إن وأخواتها وتوسطه

المطلب اللاحق: قد عرفنا في باب كان أن خبر كان له أحوال ثلاث؛ أن يتاخر عنها وعن اسمها، كما في قولك: "كان زيد قائماً"، وهذا هو الأصل فلا يسأل عن علته. الحالة الثانية: أن يتقدم على الاسم فقط من غير أن يتقدم على كان، فيسمى بمورد التوسط، أن تتوسط كان بين اسمها وبين خبرها. والمورد الثالث: أن يتقدم الخبر على كان مع اسمها، وهذا هو الذي يقال له مورد التقدم.

أما في باب إن وأخواتها فقد مَنَعُوا توسط الخبر ومنعوا تقديمه بطريق أولى، فلا يجوز في باب إن وأخواتها إلا أن يؤتى بالخبر بعد الاسم، وأن يؤتى بالاسم بعد الأداة العاملة فيه.

والسبب في ذلك أن إن وأخواتها عامل ضعيف بالقياس إلى الأفعال الناقصة؛ وذلك لأن الفعل لما كان يدل على الحدث، وكان العقل يحكم بضرورة صدور هذا الحدث عن محدث ما لا بعينه، فصار الفعل في عين أنه دال على الحدث صار دالاً كذلك على المحدث ولو محدث مبهم، فصار في الفعل دلالة على الفاعل. وإذا صار في الفعل دلالة على الفاعل، فنفس اللفظ الذي اقتضى الحدث هو الذي اقتضى الفاعل، فصار الفعل بنفسه طالبا للعمل، ومن هنا يقال إن الفاعل كالجزء من الفعل، على معنى أن الذي يطلب معنى الفاعل هو نفس معنى الفعل. فلما كان الفعل دالاً على الحدث، وكان الحدث بحكم العقل مما لا وجود له إلا بمحدث ما، صار نفس الفعل مقتضياً لوجود المحدث، فصار طالباً للفاعل طلباً حثيثاً حقيقياً، وليس هذا من باب الصناعات النحوية أو الأقيسة أو أي شيء، وإنما هو حكم عقلي.

فصار الفعل أمكن متمكناً في العمل، بالفاعل وبالفعل... بالمفعول إذا كان متعدياً، لأنه ضرب، نفس هذا الحدث يقتضي وجود ضارب، ويقتضي وجود مضروب أيضاً. فالذي يعمل في الفاعل والمفعول هو الفعل بسبب أنه طلبهما.

وهذا بخلاف إن وأخواتها، فإنها لما كانت حروفاً، فليس لها معنى مستقل في نفسها. وما ليس له معنى مستقل في نفسه فهو قاصر عن أن يطلب غيره من المعاني حتى يعمل فيها. وإنما عملت هذه الحروف ببركة التعليل الصناعي وهو أنها اختصت، وما يختص بشيء يعمل فيه. وهذا التعليل ليس إلا تعليلاً صناعياً كما عرفنا، وهو قياسه على المتعارف في أن ما الشيئين اللذين يتجاوران يسري حكم أحدهما إلى الآخر، كالرطوبة السارية. جيد؟ ولذلك فعمل إن وأخواتها مجرد تطبيق صناعي والتعليل علة صناعية، وهذا بخلاف عمل كان وأخواتها، فإنه عمل حقيقي بتعليل حكمي، وهو أن معنى الفعل يقتضي الفاعل والمفعول فيطلبهما طلباً حقيقياً فيعمل.

وقد ظهر من ذلك أن الفعل عامل أصيل والحرف عامل غير أصيل، والعامل الأصيل أمكن في العمل من العامل غير الأصيل، والأمكن في العمل لابد يكون أقوى عملاً، والأقوى يعمل عمل الضعيف وزيادة. ولذلك وجب في إن وأخواتها أن يكون اسمها وخبرها مرتبين مؤخرين عنها، لأنها لمكان ضعفها لا طاقة لها على العمل باسم وخبر متقدم عليها. هذا من جهة. وهذا توجيه.

التوجيه الثاني لامتناع تقديم خبر إن وأخواتها

ويوجد في المقام توجيه آخر، وحاصله أن هناك فرقاً بين كان وأخواتها وبين إن وأخواتها؛ وهو أن كان وأخواتها أفعال تقبل التصرف، ومراد من أنها تقبل التصرف أنه يمكن أن يشتق منها هيئات متعددة، فينتزع منها صيغة فعل مضارع، وصيغة فعل أمر، وصيغة اسم فاعل، وصيغة مصدر، وغير ذلك، فتقول: كان، ويكون، وكن، وكائن إلى آخره، والكون جيد أو الكينونة أو الكيان، كل هذه مصادر لكائن.

بخلاف إن وأخواتها فإنه لن يتقدم معكم في الصرف أن الحروف لا تتصرف. والسبب في ذلك أن التصرف هو عبارة... ما معنى التصريف؟ ما هو علم التصريف؟ لأن التصريف هو عبارة عن زيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة على بنية الكلمة حتى تحدث تلك الزيادات التصريفية اللفظية زيادة في المعنى في معنى الكلمة.

فتقول مثلاً: ضرب زيد عمراً. والفعل هنا يدل على أن حدث الضرب قد صدر من زيد ووقع على عمرو. ولكنك إذا زدت ألف المفاعلة على ضرب فقلت: ضارب زيد عمراً، لم يعد الضارب عبارة عن زيد والمضروب عبارة عن عمرو، بل صار كل من زيد وعمرو ضارباً ومضروباً، لأن هذه الألف قد زيدت على هذا الفعل حتى تحدث زيادة في المعنى، فلم يعد زيد ضارباً فقط بل صار مضروباً، ولم يعد عمرو مضروباً فقط بل صار ضارباً، لأن ألف المفاعلة تدل على طرفين يفعل أحدهما بالآخر ما يفعله الآخر بالأول، ولذلك تقول: المقاتلة والمصارعة والمضاربة والمفاعلة وغير ذلك.

إذاً، فالصرف عبارة عن زيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة على بنية الكلمة حتى تحدث تلك الزيادات اللفظية زيادة في المعنى. والحروف لا معنى لها في نفسها فلا تصل النوبة إلى زيادة معناها، ولذلك كان هناك مانع من أن تتصرف الحروف، ومن هنا أسس النحاة قاعدة وهي أن كل كلمة تقبل التصرف فهي ليست بحرف قطعا. ومن هنا كانت هذه القاعدة واحدة من الأدلة على أن المعرِّف هي الألف واللام لا اللام وحدها، لأن الذي يفيد التعريف إن كان هي اللام وحدها فهذه الألف ماذا؟ زائدة، والزيادة في الحروف نوع من التصريف، والحروف لا تتصرف. الآن هذا... هذه مباحث لا أستطرد كثيراً، هذه مباحث تأتي في محلها.

نرجع إلى أصل المطلب؛ إذاً، التوجيه الثاني متبنٍ على مقدمة وهي أن كان وأخواتها لكونها أفعالاً فهي تقبل التصرف، وأما إن وأخواتها فلا تتصرف. فلما كانت كان وأخواتها مما تقبل التصرف بزيادة حروف عليها، أشعر ذلك بجواز تصرف آخر من نوع آخر، وهو أن يتصرف في معموليها فيؤتى بهما متقدمين ومتأخرين، ويؤتى بكان متقدمة ومتوسطة وغير ذلك. فالتصرف في اللفظ أشعر بتمكن كان، فصح أن تتصرف بمعموليها، لأن تقدم المعمول وتأخره وتوسطه نحو من أنحاء التصرف، ولو ليس ذلك التصرف الذي في علم الصرف، ليس نفس المعنى ولكن كلغة نفس التصريف.

ولذلك نجد أن (ليس) لما لم تكن متصرفة امتنع أن يتقدم اسمها وأن يتوسط... لا، امتنع أن يتقدم خبرها إلا أن يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً. فلما كانت إن غير قابلة للتصرف فهي أعجز من أن يتصرف في معموليها، ولذلك وجب أن يؤتى بهما مترتبين الاسم فالخبر، ولا يصح تقديم الخبر ولا توسط إلا أن يكون الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً، لأن الخبر والظرف وال... عفواً، لأن الجار والمجرور والخبر والظرف قد توسعوا فيهما في اللغة ما لم يتوسعوا في غيره، يعني لأن موارد ضبط هذين ضبط الظروف والجار والمجرور موارد لا يمكن ضبط هذه الموارد، ولذلك لا قاعدة تحدهما على ما ذكر.

طبعا، ما هو الفرق بين هذين التوجيهين؟ أن التوجيه الأول حكمي والتوجيه الثاني صناعي. نعم.

ما استثني من امتناع التوسط في خبر إن وأخواتها

نقرأ قال: (لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه -شوف- ولا تقديمه عليهما). واضح هذا صار من باب أو بطريق أولى، لأنه التوسط هو تقدم الخبر بمرتبة، والتقدم هو تقدمه بمرتبتين، وإذا امتنع الأضعف امتنع الأقوى بطريق أولى. جيد. (ولا تقديمه عليهما كما جاز في باب كان)، لا يجوز كما جاز في باب كان، لا يقال: "إن قائمٌ زيداً" كما يقال: "كان قائماً زيد". جيد؟

والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف. جيد؟ فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها. قوله: (إن الأفعال أمكن في العمل من الحروف) ينسجم مع التوجيه الأول. قوله: (فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها) ينسجم مع التوجيه الثاني.

وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره -جيد، التفت، الشاعر يريد أن يشكي تأخره بين القوم، فشبه حاله بخبر خبر إن- قال:

كأني من أخبار إن ولم يجز

له أحد في النحو أن يتقدما

طبعا البيت لطيف جدا، يريد أن يشكو تأخره بين القوم، أن القوم لا يجيزون لي أن أرقى وأن... جيد، فيشبه حاله بحال خبر إن، فكأني من أخبار إن ولم يجز لي أحد من النحاة أو في النحو أن يتقدما.

(ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً، فانه يجوز فيهما أن يتوسط)، لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما، كما قال الله تعالى: ﴿إن لدينا أنكالا وجحيما﴾ (المزمل: 12)، الخبر وين هون؟ الظرف (لدينا) ظرف مكان. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ لمن؟ لمن يخشى.

واستغنيت بتنبيهي على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم. جيد؟ هو التفت في الأصل قال: يمتنع توسط، ولم يذكر امتناع التقدم. قال: هذا أنا استغني، عندما نبهه على امتناع التوسط أغناني ذلك عن التنبيه عن امتناع التقدم، لأن التوسط هو عبارة عن أن يتقدم الخبر على الاسم فقط، هو تقدم بمرتبة، والتقدم عبارة عن تقدم الخبر بمرتبتين، لأنه يتقدم على الاسم وعلى إن. وإذا كان الأضعف -وهو التقدم بمرتبة- ممنوعاً، كان الأقوى ممنوعاً بطريقة أولى لا تصل النوبة إليه. ولذلك قال: أن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف بخلاف العكس.

ولا يلزم من ذكري توسيطهم الظرف والجار والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره، يعني يريد أن يقول: عندما قلت إلا في الظرف والجار والمجرور، جيد، الآن عندما أجزت ذلك، لا من أجازه التوسط أنهم يجيزون التقدم. ليش؟ لأن الإجازة في الأسهل لا تدل على الإجازة في الأقوى. واضح؟ وبخلاف العكس فإن الإجازة في الأقوى تدل على الإجازة في... الأقوى تدل على الإجازة في الأسهل، ولكن لا تقتضيه، ليس على نحو... لا يلزم من ذكره توسيطهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه. نعم هو أجاز... التفت، مش الأقوى... المشكلة عم تيجي عم تنشأ من المسألة كلمة الأقوى هي الأسهل والاصعب، الإجازة في الأسهل، وهو هو الإخلال بمرتبة واحدة لا تستلزم الإجازة في الأصعب، هذا واضح، لأنه لا يلزم تجويز في الأسف... في الأسهل تجويز في غيره.

وتكسر إن في الابتداء، هذا إن شاء الله يحتاج إلى مبحث، ونحن لا زلنا على أعقاب الانتخابات وآلامها، والحمد لله رب العالمين.