قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

072

تعرض الماتن إلى الموارد التي تكسر فيها همزة إن والموارد التي تفتح فيها، والحاصل أننا قد عرفنا أن أن المفتوحة هي بعينها إن المكسورة، لا أنهما كلمتان قد وضعت كل واحدة منهما لمعنى على حدة، ولذلك حق لنا أن نسأل عن السبب في تغير همزة إن من الكسر إلى الفتح. وقد عرفنا أيضا أن أن المفتوحة هي التي تدل على التوكيد ولكن بشرط أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، فصار فيها دلالة على التوكيد وعلى المصدرية، بخلاف إن فإنها هي الأصل وقد وضعت لمجرد التوكيد. فلما كانت أن دالة على ما تدل عليه إن وزيادة كانت هي الفرع، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة هذا من جهة. ولما كانت أن مصدرية فمقتضى مصدريتها أن تسبك مع ما بعدها بمصدر، وإذا كانت تسبك مع ما بعدها بمصدر فهي مع اسمها وخبرها في قوة المفرد، لأن المصدر كلمة مفردة والمفرد لا يحقق فائدة تامة ما لم ينضم إليه عامل يقتضيه ويتسلط عليه ويحدث معه إسناداً وجملة تامة.

وقد ظهر من ذلك أمران:

الأول: أن كل مورد هو للمفرد فيجب أن تكون فيه إن مفتوحة. لأن إن المفتوحة مصدرية، ومعنى مصدريتها أنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، وما بعدها هو اسمها وخبرها، فهي مع اسمها وخبرها في قوة الكلمة الواحدة. فكل موضع هو للمفرد تأتي أن فيه مفتوحة. وكل مورد هو للجملة فيؤتى بأن مكسورة، لأنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدر، فهي مع ما بعدها جملة برأسها.

هذا أولا، وظهر ثانيا أن كل مورد لا يكون هناك عامل يتسلط على المصدر، فيجب أن تكون فيه إن مكسورة. لأنها لو كانت مفتوحة لكانت مع ما بعدها في قوة المفرد ولاحتاج هذا المفرد المصدر إلى عامل يعمل فيه. فالمورد الذي لا يكون فيه ما يصلح لأن يتسلط على المفرد المصدر لا يمكن أن تكون أن فيه مفتوحة بل يجب أن تكون مكسورة.

فالملاك والمناط في الكسر والفتح هو أن كل مورد هو للجملة تجيء إن فيه مكسورة، وكل مورد هو للمفرد تجيء أن فيه مفتوحة. ويتفرع على ذلك أولا: وجوب كسر همزة إن إذا وقعت في أول الكلام. لأنها لجهة وقوعها في أول الكلام فلم يتقدم عليها شيء حتى يكون عاملا فيما بعدها، فلو كانت إن الواقعة في ابتداء الكلام مصدرا أو مصدرية أو مفتوحة لكانت مصدرية ولكانت مع اسمها وخبرها في محل مصدر في موقع المصدر في قوة الكلمة المفردة، والمفرد يحتاج إلى عامل يتسلط عليه ولكن لا عامل يتسلط عليه إذ قد فرض وقوعها في ابتداء الكلام. فكل مورد تجيء إن في ابتداء الكلام يجب كسر همزتها لأن الموضع موضع جملة وليس موضع مفرد. بعبارة ثانية: لو فتحت همزة إن الواقعة في ابتداء الكلام لم يكن الكلام كلاما هذا خلف، لأن وقوعها مصدريا يعني أنها مع اسمها وخبرها عبارة عن كلمة واحدة، فهذا التكثر في الألفاظ لا يدل على تكثر في المعاني، فالمعنى واحد والمعنى الواحد أو الكلمة الواحدة لا تحقق فائدة تامة ما لم ينضم إليها طرف آخر بالإسناد. ولذلك كل مورد تقع فيه إن في ابتداء الكلام يجب أن تكون مكسورة.

ويتفرع على ذلك ثانيا: أن إن إذا وقعت محكية بالقول فلابد من كسر همزتها. وفي تعبير النحاة كلما وقعت إن بعد القول يجب كسر همزتها، كما تقول قال زيد إن السماء زرقاء مثلا، قال زيد إن الطقس ممطر، وهكذا. والسبب في ذلك أن وقوع جملة إن بعد جملة فيها القول يكشف عن أن هناك قائلين، وأن أحد القائلين ينقل كلاماً عن القائل الأول. فقولي قال زيد إن السماء ممطرة، شوف هذا يستبطن وجود قائلين، زيد الذي قال إن السماء ممطرة، وقولي أنا نقلاً عن زيد عندما قلت قال زيد إن السماء ممطرة. فإذا ما أراد القائل الثاني نقل الكلام الأول كما صدر عن قائله أول مرة فلا يجدر به أن يتصرف بقول القائل الأول وإنما ينقله كما هو، وقول القائل الأول اللي هو زيد إن السماء... كان قولا في ابتداء الكلام، لأن زيد عندما رآني قال إن السماء ممطرة، وقد عرفنا أن إن عندما تقع في ابتداء الكلام يجب كسر همزتها. الآن عندما أردت أن أنقل كلامه كما صدر عنه قلت قال زيد شوف إن السماء ممطرة لم تعد إن في ابتداء الكلام إذ قد سبقها قال زيد. غير أن القائل قد أراد حكاية القول عن قائله كما صدر عنه، فأعطاه حكم ابتداء الكلام، لأنه ابتداء كلام القائل الأول.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، لأن القائل الثاني لو فتح همزة أن لصارت أن مع ما بعدها في قوة المفرد إذ تصير مصدرا، ولكان هذا المصدر محتاجا إلى عامل، وعامله سوف يكون في كلام القائل الثاني عندما قلت قال زيد. فلو فتحنا همزة أن للزم أن يكون هذا الكلام الثاني معمولا لشيء من الكلام الأول، فيصبح من ضمن كلام القائل الناقل، فلم يعد كلام القائل الأول كما صدر عن قائله، هذا خلف. ومن هذا البيان يظهر لنا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وإن أوهم كلام النحاة إطلاق هذه القاعدة.

بيان ذلك أن النحاة بحسب ما يظهر من كلامهم قد حكموا بأن لفظة إن كلما وقعت بعد لفظ القول وجب كسرها على إطلاقه، ولكن البيان الذي عرفناه يسوقنا إلى التفصيل بين ما إذا كان هذا القائل يريد أن ينقل كلام القائل الأول بنصه وبين ما إذا كان مريدا لنقله بالمضمون، فإنه كثيرا ما يتعلق غرض المتكلم بنقل الكلام عن قائله بالمضمون يعني مع تصرف، وحينئذ لا مانع من أن يسبك كلامه اللاحق بكلامه السابق وأن يجعله جزءا من كلامه، لا مانع من أن نقول قال أن السماء ممطرة، ولا أعني أنه وقف وقال ان السماء ممطرة لا هو قال مثلا هو قال السماء ممطرة جيد، وأردت أن أخبر عن المعنى الذي أفادني إياه من غير تمسك بالحروف، ولذلك لا مانع من أن أتصرف بالعبارة وأسبكها على نحو تكون إن وما بعدها من جملة كلامي السابق فأقول قال أن السماء ممطر يعني قال إمطار السماء، أخبر إمطار السماء.

ولكن عندما يتعلق غرض المتكلم بنقل الكلام بالنص عندما نقول قال نضع النقطتين هنا أنت تريد أن تبتدئ بكلام جديد هو ابتداء كلام القائل الأول المنقول عنه هنا يجب كسر همزة إن، اللهم إلا أن يكون هناك التزام بين النحاة بأن لفظ القول لا يؤتى به إلا إذا أريد النقل بالنص وليس كذلك بحسب ما يبدو لنا. وعلى كل حال هذا المورد الثاني من موارد وجوب الكسر هو في الحقيقة ليس إلا متفرعا على المورد الأول وهو وقوع إن في ابتداء الكلام، لأن إن الواقعة بعد القول وإن وقعت في غير ابتداء الكلام من حيث المجموع يعني مجموع القائلين القائل الأول والثاني ولكنها وقعت في ابتداء كلام القائل الأول وقد أراد القائل الثاني أن ينقل نص ما سمعه حتى كان الذي يتكلم الآن هو نفس القائل الأول وإنما استعار عنه لسانه فهو ابتداء كلام جديد.

لام الابتداء وتأثيرها على همزة إن

المورد الثالث من الموارد التي يجب فيها كسر همزة إن هي وقوع اللام لام الابتداء أو لام التوكيد بعدها. توضيح ذلك بمقدمات:

المقدمة الأولى: ما عرفناه من أن كلا من أن وإن تفيدان التوكيد، ولكن لما كانت إن هي الأصل فلا بد دلالتها على التوكيد آكد وأشد من دلالة أن على ذلك.

المقدمة الثانية: أن المراد من اللام ههنا لام الابتداء، وهي اللام التي تلحق المبتدأ لتفيد التوكيد، ولكنها في مورد وجود إن لا يجوز دخولها على الاسم، وإنما يزحلقونها إلى جانب الخبر حتى لا يجتمع توكيدان في أول الكلام، فأرادوا توزيع هذه الألفاظ الدالة على التوكيد على أركان الجملة حتى يتناسب اللفظ مع المعنى. اللهم إلا أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، لأنه حينئذ يجوز أن يتقدم هذا الخبر على الاسم، لأنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيره، وحينئذ سوف لا يكون الاسم واقعا مباشرة بعد إن بل سوف يكون في آخر الجملة كما تقول: (إن في الدار لزيدا). فعندما يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا ويتقدم ذلك الخبر فلا مانع حينئذ من أن ترجع هذه اللام وتدخل على نفس الاسم، لأن الذي كان يمنع من دخولها هو كون الاسم ملاصقا لإن فيلزم من دخول اللام عليه اجتماع مؤكدين في أول الجملة، فلو أخر لفظ الاسم بعد ذلك زال ذلك المانع.

إذا كلما اجتمعت اللام مع إن، فقد علم أن المتكلم قد تعلق غرضه بإفادة التوكيد بشدة، إذ قد جمع في الكلام الواحد بين مؤكدين. وهذا الغرض وهو إفادة الكلام بشدة لا يتأتى مع المجيء بأن المفتوحة مع اللام، لأنه لجهة أنه جاء بأن مفتوحة فهو لا يريد التوكيد بشدة لأن أن لكونها فرعا عن إن فدلالتها على التوكيد أحط درجة منها، ولكونه قد جاء باللام فلا بد يريد التوكيد بشدة، فيلزم أن يكون المتكلم مخلا بغرضه. ولذلك فالقاعدة تقتضي أنه لا يؤتى باللام مع أن إلا إذا أريد التوكيد بشدة، ولا يراد التوكيد بشدة إلا إذا جيء بإن المكسورة لأنها هي الأقوى في الدلالة. وبعبارة ثانية: إنما تدل عليه أن المفتوحة مع اللام هو نفس ما تدل عليه أن وحدها، لأن أن أقوى دلالة على التوكيد من أن جيد؟ فإن مع اللام في قوة أن وحدها فليؤتى بأن من دون هذه اللام حينئذ، وإن أريد التوكيد بشدة فلا يؤتى إلا بإن مع اللام.

والحاصل أنه لا تصل النوبة إلى اللام إلا بعد قوة قصور المؤكد الواحد عن إفادة الغرض المطلوب منه، فلا يجوز العدول إلى المؤكد الثاني إلا بعد قصور المؤكد الأول عن إفادته. والمؤكد الأول على درجات منها ما هو أحط من بعض ومنها ما هو أقوى، فأن أحط درجة وإن أقوى، كذلك فلا يجوز العدول عن هذا المؤكد الواحد إلا بعد قصور أعلى درجة من درجات هذا المؤكد عن إفادة المطلوب فينتقل حينئذ إلى الركن الثاني، وأقوى درجات التأكيد بإن هي المكسورة، فلا تصل النوبة إلى اللام إلا بعد تعذر أن، ولا يجمع حينئذ بين أن وبين الـ... هذا تمام الكلام في المورد الثالث.

وقوع إن بعد القسم

المورد الرابع: أن تقع إن بعد القسم كما تقول: (والله إن زيدا لقاعد). توضيح ذلك مبتن على مقدمة، وحاصلها أن الحروف على قسمين: حروف تدخل على الجملة فتصيرها جملة، وحروف تدخل على الجملة بعد كونها جملة في رتبة سابقة.

أما الحروف التي تدخل على الجملة فتصيرها جملة فكحروف الجر، فإن هذه الحروف في الحقيقة قبل دخولها على الجملة لم تكن الجملة جملة، بل كان عندنا زيد والدار، ولا يخبر بزيد عن الدار ولا العكس، فما عندنا جملة حقيقة قبل دخول حرف الجر، وإنما عندنا طرفان منفردان. بعد دخول هذا الحرف أوجد نسبة بينهما فصار هذان الطرفان ببركة هذا الحرف جملة. ولذلك حرف الجار لا يعمل في أطراف الجملة، لأنه لم يتسلط على الجملة، لم يكن هناك جملة، يعني نقول إن لماذا عملت؟ قلتم لأنها دخلت على الجملة الاسمية فاختصت بالدخول عليها فعملت فيها. الآن حروف الجار تختص أيضا بالدخول على هذه الجمل، بما لم تعمل فيها؟ لأن هذه الحروف عندما دخلت لم تدخل على جمل، لم تكن الجملة جملة قبل دخول الحرف، بعد دخول هذا الحرف صار الطرفان جملة كما في قوله تعالى: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ (الزمر: 30) أنت لست ميتا ولكن إنك ميت يعني سوف تؤول إلى الموت، وعندما نقول أنها دخلت على الجملة فصارت جملة أو صيرتها جملة هي دخلت على ما سيؤول إلى الجملة وإلا هي عندما دخلت دخلت على طرفين. إذا هذا هو نوع من الحروف، حروف تدخل على الجملة فتصيرها جملة بنحو لولا هذه الحروف لم تكن الجملة جملة، وقبل دخولها لم يكن عندنا إسناد.

والقسم الثاني: هي الحروف التي تدخل على الجملة بعد كونها جملة في رتبة سابقة، كإن وأخواتها، مثل الحروف في هذا العمل مثل كان وأخواتها أيضا هي تدخل على الجملة بعد كونها جملة زائدة على أصل الإسناد. وإذا كان دخول الحرف في كلا النحوين لابد أن يكون لأجل غرض ما، فغرضه في القسم الأول يعني مثل حروف الجر هو إفادة أصل الإسناد، وفي القسم الثاني هو تحويل الإسناد الموجود في رتبة سابقة تحويل هذا الإسناد من جهة إلى أخرى. أو فقل: الحروف التي تدخل على الجملة بعد كونها جملة إنما تفيد تغيير الإسناد وتغيير معنى الإسناد من جهة إلى أخرى، فإن قولك زيد قائم يفيد إسناد القيام إلى زيد على جهة الإخبار، فلو أدخلت هل الاستفهام عليه فقلت هل زيد قائم؟ لا زال القيام مسندا إلى زيد إلا أن جهة إسناده كانت الإخبار فصارت الاستفهام، وفرق بين كون زيد مستفهما عن قيامه وبين كونه مخبرا عنه بالقيام. أو مثل إن فإنها تفيد أيضا تحويل جهة الإسناد، فإن إسناد القيام إلى زيد قبل دخول إن كان مخبرا عنه، كان على نحو الإخبار، الآن بعد دخول إن صار على نحو تأكيد الخبر، فكان الغرض صار إلى إزالة الإنكار المنكر.

فهذه الحروف لما كانت تدخل على الجمل فتفيد تغيير جهة الإسناد فلا ربط لها حقيقة في أصل إفادة الإسناد، وإنما الإسناد متحقق قبل ذلك. فالحروف التي تغير جهة الإسناد فقط ولا تغير الإسناد أو تحققه ليست داخلة في صميم الجملة، إذ الجملة متحققة قبل دخول هذه الأدوات. ومن جملة تلك الأدوات التي تدخل على الجمل بعد كونها جملا وتغير جهة الإسناد من غير أن تتدخل في أصل عملية الإسناد أدوات القسم، فإن قولك والله زيد قائم لم يحدث إسنادا ولم يزل إسنادا، بل إسناد القيام إلى زيد حاصل في رتبة سابقة، غاية الأمر أن جهة الإسناد هي التي تتحقق. أراد المتكلم بهذه الأداة أن يغير جهة الإسناد من غير أن تتدخل في أصل مضمون الجملة.

ولذلك لم يصلح ما في حيز القسم لأن يتصرف في الإسناد الذي بعده، لأن الجملة جملة قبل وجود هذا القسم، فلو كانت الجملة الواقعة بعد القسم مشتملة على أن لوجب كسرها، لأنها لو كانت مفتوحة -التفت- لكانت هي مع اسمها وخبرها في قوة المفرد، وإذا كانت في قوة المفرد فتحتاج لتصير جملة إلى أن يتسلط عليها ذلك القسم. واضح؟ وهذا يعني أن هذه الجملة قبل دخول القسم لم تكن جملة، والفرض أن القسم من الأدوات التي تدخل على الجملة بعد صيرورتها جملة في رتبة سابقة، هذا خُلف. ولذلك وجب كسر همزة إن إذا وقعت بعد القسم. كيف؟ اه التفت واضح صار أن القسم لا يغير الإسناد وإنما يدخل على الجملة بعد كونها جملة. الآن التفت لو دخل لو وجد قسم ودخل على جملة وفتحت فيها همزة أن فهذا يكشف عن أن أن مع اسمها وخبرها في قوة المفرد، والمفرد وحده لا يشكل جملة، فلا بد لكي تتم الجمله وتتشكل من أن يتسلط عليها ذلك العامل الذي هو واقع في حيز القسم، فقبل القسم لم يكن عندي جملة، صحيح؟ هذا خُلف، إذا الفرض أن القسم لا يوجد الإسناد وإنما يغير جهة الإسناد، وإلا فالقسم كالتوكيد في أنه يدخل على الجملة بعد كونها جملة ويحقق أو يغير جهة الإسناد فيها. نقرأ هذا المقدار.

قال في الأصل: (وتكسر إن في الابتداء)، وجعل الضابط في الكسر هو الابتداء. نعم كل هذه الموارد التي ذكرناها ترجع إلى الابتداء ولكن هناك شيء رتبة سابقة على الابتداء وهو أن كل مورد للجملة إن فيه مكسورة وكل مورد للمفرد فإن فيه مفتوحة.

وتكسر إن في الابتداء -هذا المورد الأول لرجوعه إلى مورد الجملة- نحو قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ (القدر: 1)، وبعد القسم نحو ﴿حم ٭ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٭ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ﴾، والقول نحو ﴿قال إني عبد الله﴾ (مريم: 30) -إذا هذا يدل التفت هذا يدل على أن الذي ذكره عيسى عليه السلام وهو في المهد أنه قال إني عبد الله جيد وإلا هذا نقلا للكلام بمضمونه- وقبل اللام نحو ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ (المنافقون: 1) في سورة المنافقين.

قال: (تكسر هن إن في مواضع، أحدها: أن تقع في ابتداء الجملة كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ وقوله تعالى: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (يونس: 62).

بعد القسم كقوله تعالى: ﴿حم ٭ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٭ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ﴾ يعني ما في شيء بالشرح غير زيادة أمثلة، وقوله تعالى: ﴿يس ٭ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٭ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

الثالث: أن تقع محكية بالقول إذا ليس المورد هو أن تقع بعد القول، أن تقع محكية بالقول يعني أن يكون المتكلم في صدد حكاية ما ذكره جيد والحكاية من غير تصرف، الحكاية هي عبارة عن نقل الكلام عن قائله كما صدر أول مرة، لذلك يسمى حكى، حكى عنه يعني استعمل اللسان فقط، استعار لسانه. جيد؟ كقوله تعالى: ﴿قال إني عبد الله﴾ (مريم: 30).

الرابع: أن تقع اللام بعدها يعني بعد أن كقوله تعالى: ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ (المنافقون: 1) شوف دخلت اللام على الخبر جيد، إنك لرسوله لا قل إنك لرسوله لرسوله. هذا خلاف يلزم التهافت. ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ (المنافقون: 1) فكسرت بعد يعلم ويشهد وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ (البقرة: 187).

إذا ما عندنا مشكلة في فتح همزة أن ها هنا ليش؟ لأنه يمكن أن تسبك مع ما بعدها بمصدر وتكون في محل مفعول به. علم ماذا علم؟ علم ختنكم أنكم سوف تختانون مثلا. جيد علم اختنانكم اختتانكم عفوا. جيد؟ إذا يمكن وهنا في قوله تعالى يعني نفس الفعل علم يمكن أن يتعدى إلى مفعول به أو لا؟ يمكن والمفعول به حق أن يكون مفردا أو لا؟ فالمورد هنا مورد لمفرد ومع ذلك كسرت همزة إن في الآية الأولى لوجود اللام ولم تكسر في الآية الثانية لعدم المانع إذا اللام غير موجودة ولذلك والله يعلم انك لرسوله لولا اللام والله يعلم رسالتك نعم رسوليتك جيد أو رسالتك. والله يشهد أن المنافقين لكاذبون لولا اللام والله يشهد ماذا يشهد؟ كاذب المنافقين إذا هو المورد مورد مفرد ولكن اللام منعت من ذلك جيد. ولذلك قال: (وإن كانت قد فتحت) يعني وإن كان المورد في الأصل هو مورد مفرد بعد بعد الأفعال المتعدية دائما المورد مورد مفرد جيد؟ (وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم، شهد الله أنه لا إله إلا هو) يعني شهد ألوهيته الواحدة، وذلك لوجود اللام في الأولين دون الآخرين.

مواضع دخول لام الابتداء على معمولي إن

ثم قال: (ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو أو الفصل). شرع بمبحث استطرادي وهو أن اللام عندما تدخل على أي شيء، تدخل على الاسم أو على الخبر، وقد بينا أن دخولها إنما يكون على الخبر إلا أن يتاخر الاسم، وإنما يتاخر الاسم إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، لأن أخبار إن لا تتقدم ولا تأتاخر لضعف لمكان ضعف إن. قال: (يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسور على واحد من أربعة). يعني هناك أربعة موارد تدخل فيها اللام على إن المكسورة، أما إن المفتوحة فلا تدخل أصلا.

اثنين متأخرين واثنين متوسطين:

فأما المتأخران: فالخبر -نحوه- ﴿وإن ربك لذو مغفرة﴾ (الرعد: 6)، والاسم -ولكن متى؟- عندما يكون الاسم متأخرا نحو ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾. واضح؟

وأما المتوسطان: فمعمول الخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل، هي أصلها إن زيدا لآكل طعامك، ولكن لا مانع من ذلك ما دام يفصل بين اللام وبين إن ذلك الاسم. فشوف معمول معمول الخبر وإن تقدم على الخبر، شو يعني معمول الخبر؟ آكل طعامك، طعامك ماذا نعرب؟ مفعول به لماذا؟ لآكل. إن زيدا آكل، ماذا آكل؟ اسم فاعل، آكل طعامك. فهنا معمول الخبر، يعني مفعول مفعول به للخبر وإن تقدم على نفس الخبر غير أنه ما زال مفصولا بينه وبين وبين إن. مفصول بينهما بالاسم، ولذلك يوجد فاصل فلا مانع من زحلقة اللام. إذا اللام ليس هناك خصوصية تستدعي زحلقتها إلى خصوص الخبر، وإنما الخصوصية تستدعي أن نزحلقها عن اللفظ الواقع بعد إن مباشرة، حتى لا يجتمع مؤكدان، واللفظ الواقع بعد إن ها هنا هو زيد الاسم. جيد؟ فنزحلقه إلى ما بعد الاسم، سواء كان ذلك الذي بعد الاسم هو نفس الخبر أو كان معموله. جيد؟

إذا معمول الخبر والضمير. أي ضمير؟ المسمى عند البصريين فصلا وعند الكوفيين عمادا. الآن التسمية ذكرنا ما معنى ضمير الفصل لكم أو لا؟ اه شوف ضمير الفصل هو الضمير الذي يفصل بين كون اللفظ خبرا أو نعتا، يعني مثلا عندما تقول زيد الفاضل قد يحتار المخاطب أنك هل تريد أن تخبر عن زيد بأنه فاضل؟ فتقول زيد الفاضل، أو أنك تريد أن تخبر عن زيد الفاضل ولا زال ينتظر سماع الخبر. جيد؟ فماذا يقال؟ يقال زيد هو الفاضل، ليفصل هذا الضمير بين كون ما بعدها نعتا أو خبرًا، فإنه يؤتى به لينص على أن ما بعدها خبر لا نعت. ولذلك عندما أقول زيد هو الفاضل، إذا هذا إخبار نص بالإخبار، بخلاف ما إذا قلنا زيد الفاضل يحتمل أن يكون كقوله زيد قائم ويحتمل أن يكون زيد الفاضل والآن أريد أن أخبر عنه بأنه قائم، فيؤتى بذلك الضمير ليفصل بين كون الخبر نعتا بين كون اللفظ خبرا أو نعتا. ولذلك يسمى بضمير الفصل عند البصريين، وعند الكوفيين يسمى بضمير العماد لأنه الذي يعتمد عليه المتكلم للإخبار أو لإفادة الخبر، وجه التسمية واضح في كليهما، كما في قوله تعالى شوف: ﴿إن هذا لهو القصص الحق﴾ (آل عمران: 62)، التفت ضمير الفصل شيء وضمير الشأن شيء آخر واضح؟ جيد ضمير الفصل لابد أن يرجع يعود على مرجع، ضمير الشأن هو بمعنى الشأن هو معناه كلمة الشأن فلا نحتاج إلى إلى مرجع. جيد ثم ضمير الشأن؟ محسوب لا لا مستتر لا يظهر نعم إن هذا لهو القصص الحق يعني لنفترض أنه لا يوجد هو إن هذا القصص الحق أو إن هذا القصص الحق تريد أن تخبر عنه الآن لأن هذا الغالب بعد اسم إشارة أن يؤتى بعدها بماذا؟ ببدل ببدل جيد. ولذلك أراد الفصل فقال لهو القصص الحق، فدخلت هنا اللام على الضمير جيد.

وإن كان الضمير طيب ألتفت ألم تدخل هنا على الخبر؟ اه لأن هناك خلافا أن ضمير الفصل هل يقع في محل مبتدأ أو أنه لا محل له من الإعراب؟ لأنه إذا كان إنما يؤتى به للفصل بين المبتدأ والخبر وليدل على أن الذي بعدها خبر، إذا هو ليس بمبتدأ، ولذلك مثلا تقول كان زيد هو الفاضلة مع أن الغالب في استعمالاتها كان زيد هو الفاضل على أساس أن هذه جملة وهذه الجمله تقع في محل خبر، لا كان زيد هو الفاضله، هذا هو لمجرد لمجرد لمجرد رفع الالتباس وليس له أي غرض نحو ليس له أي غرض وفي في الإسناد هي أصلها زيد الفاضل جيد؟ فجئت به هو فقط لهذا لدفع الالتباس فلا يمكن أن يكون بنفسها هو الإسناد. ولذلك قال ﴿إن هذا لهو القصص الحق﴾ (آل عمران: 62) فهنا لم تدخل على الخبر وما عندنا الخبر ليس جملة اسمية الخبر مفرد، التفتوا إلى ذلك والضمير مجرد مجرد ضمير فصل. ﴿وإنا لنحن الصافون﴾ (الصافات: 165) ﴿وإنا لنحن المسبحون﴾ (الصافات: 166).

وقد يكون دخول اللام واجبا، وذلك إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات. إن عندما تخفف تصبح إن شايف فلا لا يعلم يقع الالتباس بين أن التي هي مخففة عن أن هي تفيد التوكيد وبين أن النافية، لأن أن تقدم معنا أن هناك أن نافيه لا تقدم معنا أن الزائدة يمكن المهم يوجد أن نافيه فيقع الالتباس، فعندما تأتي باللام يدلك ذلك على أن أنها هنا للتوكيد لا للنافية، إذ لا يشتهي لأن اللام لتوكيد الإخبار لتوكيد الخبر لا يجتمع توكيد الخبر مع نفيه، ولذلك يكون دخول اللام ها هنا واجبا.

قال: (وذلك إذا خففت إن فصارت إن ولم يظهر قصد الإثبات) يعني لم يكن هناك قرينة تدل على أن إن هذه هي مخففة عن أن كقولك إن زيد لمنطلق، فإنك لو حذفت اللام لا يعلم أنك هل تريد أن تؤكد الانطلاق أو تريد أن تنفيه. وإنما وجبت ها هنا فرقا بينها وبين أن النافية، ليش؟ لأن التفرقة بين إن وأن بين أن النافية وأن إما بحسب القرينة والقرينة منتفية ها هنا وإما بحسب الاسم والخبر لأن أن النافية لا تعمل فاسمها وخبرها ماذا؟ مرفوعان، وأن أن عفوا وأن كانت تنصب الأول وترفع الثاني ولكنها عندما تخفف يحق فيها الإهمال والإعمال، فلو أعملناها لم نحتاج إلى اللام لأن الالتباس مرفوع بنصب الاسم بعده، ولكن إذا خففناها وقع الالتباس. جيد؟ فلم يبق إلا أن نرفع الالتباس بهذه اللام، لأن اللام لتوكيد الخبر، وتوكيد الخبر لا ينسجم مع نفيه. ولذلك قالوا: وإنما وجبت ها هنا فرقا بينها وبين إن النافية كالتي في قوله تعالى: ﴿إن عندكم من سلطان بهذا﴾ (يونس: 68) يعني ما عندكم من سلطان بهذا، ولهذا تسمى اللام هنا لام الفارقة، يعني تارة تسمى بلام الابتداء لانها تدخل على المبتدأ وتارة بلام التوكيد لأنها تفيد التوكيد وتارة بالمزحلقه لأنه يجب زحلقتها عندما تدخل إن وتارة بلام الفارقة لانها تفرق بين إن النافية وإن المخففة لأنها فرقت بين النفي والإثبات.

فإن اختل شرط من الثلاثة -أي شرط؟ أي ثلاثة؟ تخفيف إن، إهمالها، وعدم ظهور القَصْد- لأنها إذا لم تخفف فلا التباس. جيد؟ إن وإن وإذا خففت وأهملت ظهر الفرق بينهما بنصب الاسم. جيد؟ وإن خففت عفوا وإن خففت وأهملت ومع ذلك كان هناك قرينة تدل على أنك في مقام الإثبات لم تحج إلى ذلك. جيد؟ وذلك إذا شددت نحو إن زيد قال، أو خففت وأهملت نحو إن زيد -شوف بالنص- قائم، أو خففت وأهملت وظهر المعنى كقول الشاعر:

أنا ابن أُبَاةِ الضَّيْمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ ... وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ

واضح في الشطر الأول أنا ابن أباة الضيم الضيم والثأر أباة الضيم هم الذين لا ينامون عن ثأرهم يعني إذا قتل لهم قتيل فإنهم لا ينامون عن ثأرهم وإنما يقيمون الحرب بل كان يقال إنه لا يدفن المقتول إلا بعد أن يثأر لدمه، جيد فهو في مقام الـ... في مقام كيف؟ اه نعم ولكن هو في مقام التفاخر بقبيلته وانه من أبرز صفات العرب التي كانت تميز العربي إنه لا ينام عن ثأره، جيد فلا يناسب بعد ذلك أن يكون في مقام نفي كرم كرام المعدن عن ابن مالك، هو التفت قال أنا ابن أبناء الضيم من آل مالك، فلا يناسب بعد ذلك أن يقول ما مالك كانت كرام المعادن، بل يجب بل المناسب هو الإثبات ولذلك كانت القرينة في الشطر الأول.

ومثل إن في العمل لا النافية للجنس، عرفنا ما معنى لا النافية للجنس، وهي عندما تحدثنا عنها وعن عن لا النافية للوحدة. جيد؟ لا يقع الكلام غدا ان شاء الله. لا في معنى لا النافية للجنس. فإنها لا التي تنفي الحكم عن الطبيعة ونفي الحكم عن الطبيعة يستدعي لا يحق لا يتحقق إلا بنفي الحكم عن كل فرد من أفراد الطبيعة، لأن الطبيعة منحفظة في كل فرد من أفرادها. فأيما فرد موجود لابد أن تكون الطبيعة موجودة بوجوده ومنحفظة في ضمنه. فلا ينتفي الحكم عن الطبيعة إلا بعد أن ينتفي عن كل فرد من الأفراد فقولك لا رجل في الدار أي لا وجود لجنس الرجال في الدار جيد فلا يناسب بعد ذلك أن يقال بل رجلان وإنما يقال بل امرأة واضح أو بل نعم بل بل امرأة هذا يأتي ان شاء الله غدا يأتي الوجه في إعمالها لا لما أملت لا النافية للجنس يأتي هذا غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، غدا إن شاء الله ندخل في باب ظن وأخواتها.