قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

073

لا النافية للجنس: عملها ومعناها والشروط

أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. من الأدوات التي ألحقت بإن وأخواتها في العمل هي لا النافية للجنس.

وسميت نافية للجنس للفرق بينها وبين لا التي تعمل عمل ليس؛ فإنها تنفي الوحدة. فقولك لا رجل في الدار غاية الموضوع المقصود منه نفي وجود الفرد الواحد، وهذا يمكن أن يجتمع مع وجود الفردين؛ لأنه إذا وجد فردان فقد صدق أن الفرد الواحد منفي؛ لا وجود للفرد الواحد بل هناك وجود للفردين، ويصدق فيما إذا لم يكن هناك فرد أساساً؛ لأنه إذا لم يكن هناك فرد أساساً فقد صدق أنه لا وجود للفرد الواحد.

فلذلك لا نافية للوحدة أعم مما إذا لم يكن هناك وجود للجنس أساساً، أو كان هناك وجود للجنس ولكن في غير فرد واحد. وهذا بخلاف لا التي لنفي الجنس، كما يقال لا رجل في الدار؛ أي لا وجود لجنس الرجال في الدار، لا وجود لهذه الطبيعة المنحفظة في كل فرد من أفرادها.

وقد عرفنا في مباحث سابقة أن الطبيعة تنتزع من أفرادها الخارجيين، والأمر الانتزاعي -عليكم السلام- لابد من وجوده في المنتزع منه. فلما كانت الطبيعة منتزعة من كل فرد من أفرادها، فلابد أن يكون لها انحفاظ ووجود في كل فرد من أفرادها؛ فيكفي أن ينوجد فرد من هذه الأفراد حتى تنوجد الطبيعة فيه، ولا يمكن أن تنعدم الطبيعة إلا بانعدام جميع أفرادها، إذ ما دام هناك فرد فالطبيعة موجودة فيه.

ولذلك كانت لا عندما تكون نافية للجنس تستدعي انعدام كل فرد من الأفراد؛ الفرد الواحد والفردين والثلاثة. بخلاف لا النافية للوحدة فإنها تستدعي نفي الوحدة. ولذلك صح أن يقال في لا النافية للوحدة لا رجل في الدار بل رجلان، ولا يصح في لا النافية للجنس أن يقال لا رجل في الدار بل رجلين؛ لأن قولك لا رجل في الدار نفي للطبيعة المستلزم لنفي كل فرد من الأفراد، فقولك بعد ذلك بل رجلين إثبات لفرد من أفراد هذه الطبيعة.

كيف تفيد لا نفي الجنس؟

إذا اتضح ذلك، يقع الكلام أولاً في أنه كيف صارت لا هذه لنفي الجنس؟ والحاصل أن حق لا أن تدل على مجرد النفي، وإنما يحصل نفيها للجنس بشيء خارج عن ذاته. بعبارة ثانية: إذا لاحظنا لفظ لا فهو لفظ موضوع لمجرد النفي، وإذا لاحظنا الاسم الواقع بعدها فهو مجرد لفظ موضوع ليدل على ذات من الذوات، فالقياس أن يفيد دخول لا على هذا اللفظ نفي هذه الذات، فكيف صار هذا اللفظ عند دخوله على هذه الذات مفيداً لنفي جنسها لا لنفي مجرد الذات، إذ قد عرفنا أنه ما من معنى يقصده المتكلم إلا ويجب عليه أن يأتي بدليل يدل عليه، فقصد المتكلم إلى نفي الجنس بلفظ لا يدل إلا على مجرد النفي مكان من التساؤل!

وبعبارة ثالثة: لما كانت لا هاهنا إنما وضعت لمجرد النفي، وكان اسمها موضوعاً لمجرد الدلالة على الذات، عُلم أن دلالة لا هذه على نفي الجنس مشروطة بأن يكون هناك لفظ ثالث متضمن بين هذين اللفظين هو الذي دلنا على الجنس. واضحة المسألة أو لا؟

لأن لا لا دلالة لها إلا على مجرد النفي، واللفظ الواقع لا دلالة له إلا على مجرد هذه الذات، فكيف صار دخول حرف النفي على الذات مفيداً لنفي الجنس، وإن كان حقه أن يفيد مجرد نفي هذه الذات؟ هذا كله يسوقنا إلى أن هناك لفظاً متضمناً بين هذين اللفظين هو الذي أفاد الدلالة على الجنس؛ إذ ما من معنى إلا وهناك لفظ دال عليه.

واللفظ الذي اقتضى معنى الجنسية هي من؛ فإن من التي هي حرف جر من جملة معانيها الجنسية، كما تقول اشتريت خاتماً من حديد؛ فإن مِنْ هاهنا إنما جيء بها لبيان جنس ذلك الخاتم وهو أنه حديد. فقولنا لا رجل في الدار هو في قوة قولنا لا من رجل في الدار، ودخول مِنْ الجنسية أفادها هنا استيعاب النفي بجنس اللفظ الواقع بعده.

وقد وجب في اللفظ الواقع بعد لا حينئذ أن يكون نكرة لا معرفة؛ لأنه لو كان معرفة لكان نفيه بلا مفيداً لنفي معين؛ لأن المعرفة هي التي تدل على معين، فلو توجه النفي إلى الفرد المعين لافاد انتفاء ذلك الفرد المعين، من غير أن يستلزم ذلك انتفاء سائر الأفراد التي تندرج معه تحت نفس الجنس.

وقد ظهر من ذلك أولاً: أن اللفظ الواقع بعد لا لابد أن يكون نكرة حتى يصح أن يكون النفي نفياً للجنس؛ لأن اللفظ لو كان معرفة لكان دالاً على فرد معين، ونفي الفرد المعين لا يستلزم نفي الحكم عن الفرد الآخر المعين ولا عن سائر الأفراد التي تندرج معه تحت جنس واحد.

وثانياً: أنه لابد لكي تفيد لا نفي الجنس أن تتضمن -عفوًا- أن يكون هناك لفظ مِن في البين، وهي مِن الجنسية.

وثالثاً: أن اللفظ الواقع بعد لا لما كان متضمناً لمن الجنسية وهي حرف، فهو متضمن لمعنى من معاني الحروف، فيكون قد أشبه الحرف شبهاً معنوياً، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء. فلذلك جاء اسم لا النافية للجنس دائماً مبنياً لتضمنه معنى من معاني الحروف وهو الجنسية؛ فإن الجنسية من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحروف، ولكنها قد أُديت هاهنا باللفظ، فلا بد أن اللفظ قد تضمن ذلك المعنى، فقد أشبه الحرف في هذا المعنى فأخذ حكمه وهو البناء؛ لأن هذا اللفظ هو الذي دل على الجنس، جيد؟

والجنسية معنى من المعاني حقها أن تؤدى بالحروف، فهذا يعني أن اللفظ قد تضمن معنى من معاني الحروف وهي الجنسية، فأشبه الحرف في المعنى فأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء.

عمل لا النافية للجنس وإلحاقها بإن وأخواتها

ثم إن القياس في لا هذه أن لا تعمل عمل إن وأخواتها، أو قبل ذلك، ثم إن لا هذه من الحروف التي تدخل على الجمل بعد كونها جملة في رتبة سابقة، وليست من الحروف التي تدخل على الجملة فتصير الجملة بسببها جملة. وإذا كانت لا تدخل على الجملة بعد تمامها، فلا بد هي من الأدوات التي تغير جهة الإسناد في الجمل؛ فحقها أن تتسلط على الجملة بركنيها المسند والمسند إليه. وقد اختصت لا بالدخول على الأسماء لأنها لنفي الجنس، وإنما يدل على الجنس الاسم نكرة، فقد اختصت لا بالأسماء، واختصاصها بهذه الأسماء اختصاص بالجملة الاسمية؛ إذ تدخل على الجملة الاسمية بعد تمامها.

فكان حقها أن تعمل في طرفي الجملة، ولكن القياس أن لا تعمل عمل إن وأخواتها؛ لأن إن لتوكيد الإثبات ولا لتوكيد النفي، وتوكيد الإثبات وتوكيد النفي ضدان، والضدان متباعدان متباينان لا يجتمعان.

ولكن كثيراً ما يحمل الضد على ضده كما يحمل النظير على نظيره، لأن الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين. توضيح ذلك أن الضدين عندما نقول إنهما لا يجتمعان وإنهما متباعدان، فنريد أنهما متباعدان في الخارج؛ فأبعد شيء عن اللون الأبيض في الخارج هو اللون الأسود، ولا يمكن فرض لون آخر يكون أبعد عن البياض من السواد أو أبعد عن السواد من البياض. إلا أن هذا التباعد بينهما إنما هو في الخارج، أما في الذهن فإن الذهن يوجد -يحصل عنده- تقارن بين هذين المفهومين بسبب أن أحدهما لكونه ضداً للآخر، فكثيراً ما يحصل تصور أحدهما بسبب تصور الآخر، ولذلك الأقرب حضوراً إلى البال عند تصور البياض أي لون؟ هو السواد.

ولذلك فإن القوة الواحدة لمكان هذا التقارن بين المفاهيم الذهنية ينزل هذين الضدين منزلة النظيرين، ولكن في الذهن وإن كانا في الخارج أحدهما أبعد شيء عن الآخر؛ فتوكيد النفي وتوكيد الثبوت وإن كانا ضدين والضدان متباعدان، غير أن تباعدهما خارجي، وأما في الذهن فلکثرة اقتران هذين المفهومين يحصل اقتران ذهني بينهما بحيث يصير تصور أحدهما سبباً لتصور الآخر، فيكون الضد أقرب حضوراً بالبال عند سماع الضد الآخر.

ولذلك كثيراً ما يحمل الضد -عفواً- الضد على ضده كما يحمل النظير على نظيره، كما يعطى حكم الضد للضد كما يعطى حكم النظير لنظيره. تفصيل هذا البحث بشكله المنطقي هذا يأتي في مرحلة لاحقة. ولذلك حملوا لا النافية للجنس في العمل على إن وأخواتها؛ لأنها وإن كانت لتوكيد النفي غير أن الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين.

ومن الواضح أن هذا التعليل تعليل صناعي، وأما التعليل الحكمي فواضح؛ لأن لا لما اختصت بالدخول على الأسماء اقتضت أن تعمل في الاسم الذي بعده، فلو عملت الرفع لالتبس ذلك بمورد الإهمال. أو بعبارة ثانية: لو عملت لا في الاسم الواقع بعدها الرفع، فلا يخلو إما أن تعمل في الخبر النصب أو لا؛ فإن عملت الرفع في الأول والنصب في الثاني التبس ذلك بلا نافية للوحدة، والالتباس ممنوع، وإن عملت في الأول الرفع مع بقاء الثاني مرفوعاً أيضاً لم يظهر أثر إعمالها إذ لا يُعلم أنها مهملة أو عاملة. فلم يبق -ولا يمكن أن تعمل الجر لعدم وجود ذلك الحرف الجار- فوجب أن تعمل النصب، فكان ذلك شبيهاً بعمل إن، ولذلك عُدّت من الملحقات ولم يُقل أنها من أخوات إن وأخواتها.

والحاصل أن لا التي لنفي الجنس ملحقة بإن وأخواتها في العمل، وتفيد نفي الحكم عن كل فرد من الأفراد الواقعة تحت الطبيعة، والحكم بانتفاء الطبيعة يستلزم انتفاء كل فرد من أفرادها. وشرط إعمالها تنكير الاسم والخبر لما ظهر من أن الاسم لو كان معرفة لم تكن مفيدة لنفي الجنس، وإنما أفادت نفي الحكم عن فرد معين.

ومن شروط إعمالها أيضاً أن لا يتقدم الخبر على الاسم ولو كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً؛ لأن لا هذه ملحقة بإن في العمل فهي أضعف شأناً من إن، وإن أضعف شأناً من كان، فلا بد أن يكون لها درجة من الضعف فحُرمت -حُرمت من- تقدم الخبر على اسمها ولو كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً.

ومن أحكامها أيضاً أن اسمها دائماً يكون مبنياً، وجُعل بناؤه على الفتح شبيهاً بمورد النصب حتى يشبه مورد النصب.

نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى مبحث: قال ومثل إنَّ لا النافية للجنس مثلها -التفت!- مثلها في العمل، جيد. لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا عشرين درهماً عندي.

طبعاً وين البناء هنا؟ لا يوجد بناء؛ لأن البناء يأبى -يأبى- الإضافة، فقولنا لا صاحب علم ممقوت هذا لا يعني أن اللفظ لم يتضمن معنى الجنس، فهو مشبه للحرف، غير أن شبهه قد عُورض بالإضافة التي هي من خواص الاسم، والإضافة ترد الأشياء إلى أصولها فكان أن عمل النصب، جيد. قال: وإن كان اسمها -هذا كله في الأصل- ها: وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبيه بني على الفتح في نحو لا رجلا ولا رجال إلى آخره.

قال في الشرح: يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا بثلاثة شروط.

ماذا نعرب لا هاهنا؟ هون هون الكتاب جيبهم بالصف الثاني معهم الكتاب، يا اخي أنا جبت كتاب نفس الشيء لا تأتيا قبل أن تأتيا بكتاب! الكتاب الإلكتروني معي فاتحوه ياناً؟ أيه، ما هي الكتاب هذا؟ ما هي علاقته؟ طيب بس كنت عم سايبها.

يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا بثلاثة شروط. ماذا نعرب لا هاهنا؟ لم أسألك.

أحدها: أن تكون نافية للجنس.

والثاني: أن يكون معمولاها نكرتين.

والثالث: أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخراً.

فإن انخرم الشرط الأول -بأن كانت ناهية، يعني لا إما نافية وإما ناهية- اختصت حينئذ بالفعل وجزمته، نحو ﴿لا تحزن إن الله معنا﴾ (التوبة: 40)، وهذا واضح إذ أصلاً خارج عن الموهبة -أو زائدة- يعني إذا كانت لا زائدة لم تعمل شيئاً، نحو ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك﴾ هي أصلها ما منعك أن تسجد، مش أن لا تسجد، ولكن يؤتى بلا هاهنا للاستهزاء. أو نافية للوحدة، يعني إذا كانت نافية للوحدة التي تعمل عملا -كان عملت عملاً ليس- نحو لا رجل في الدار بل رجلان.

وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين بأن كان أحد معموليها معرفة، أو تقدم الخبر على الاسم، لم تعمل ووجب تكرارها. مثال الأول -يعني مثال انخرام الشرط الأول- لا زيد في الدار ولا... ولا عمرو، هنا ماذا حصل؟ لا زيد حديث عن زيد وزيد ليس نكره، فلا يمكن أن يحصل من توجيه النفي إليه نفي للجنس لأنه نفي لفرد معين، واضح؟ ولذلك قال لا زيد في الدار وتكون نافية للوحدة، ولا عمرو. ومثال الثاني لا فيها أعمال -ليس أعملت ما دون أن وأبقى النفي وترتيب ركن على كل حال-. ومثال الثاني عن انخرام الشرط الأخير لا فيها غول، هنا تقدم الخبر حتى وإن كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً، بخلاف إن؛ إن لا يصح تقدم الخبر إلا أن يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً فيصح، وهنا لا يصح حتى ولو كان ظرفاً أو جاراً ومجرورراً، لأن لا هذه ملحقة بإن، فلا بد أن تنحط درجة عنها، و﴿لا هم عنها ينزفون﴾.

أحوال اسم لا النافية للجنس (مضاف، شبيه بالمضاف، ومفرد)

وإذا استوفت الشروط فلا يخلو إما أن يكون اسمها مضافاً أو شبيهاً بالمضاف، أو أن يكون لا مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف وهو الذي يقال له مفرد. التفت!

لفظ المفرد يطلق ويراد منه معان متعددة:

فتارة يطلق المفرد على ما يقابل المركب، فيقال اللفظ إن دل على -إن دل جزؤه على جزء معناه- فهو مركب، وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه فهو المفرد.

وتارة يطلق المفرد على ما يقابل المثنى والجمع.

وتارة ثانية يطلق المفرد على ما يقابل الجملة وشبه الجملة، فيقال إن الأصل في الخبر أن يكون مفردا وقد يخرج عن الأصل فيجيء جملة أو شبه جملة.

وتارة رابعة يطلق المفرد ويراد منه ما يقابل المضاف أو الشبيه بالمضاف.

ومراده من المفرد هاهنا هو هذا المعنى الأخير بقرينة المقابلة؛ لأنه قال لا يخلو إما أن يكون اسم لا مضافاً أو شبيهاً بالمضاف أو.. أو مفرداً، وأو تستدعي التباين بين ما قبلها وما بعدها، فعلم أن المفرد ما لا يكون مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف، سواء كان مثنىً أو مجموعاً، وسواء كان مفرداً بالمعنى المنطقي أو أو مركباً، ولكن أي تركيب؟ مش التركيب الإضافي، التركيب المزجي مثلاً أو غيره.

على كل حال اسم لا إما أن يكون مضافاً كما تقول لا صاحب علم ممقوت، أو أن يكون شبيهاً بالمضاف كما تقول لا صاعداً جبلا موجود، أو أن يكون مفرداً كما تقول لا رجل في الدار.

والمراد من الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، كما في قولنا لا صاعداً جبلا؛ فإن صاعداً اسم فاعل، واسم الفاعل كما عرفنا يحتاج دائماً إلى فاعل وإلى مفعول، ودلالة الفعل على الفاعل والمفعول دلالة من ذات الفعل، فاحتياج الفعل إلى فاعله ومفعوله احتياج نابع من صميمه؛ لأن الفعل يدل على الحدث والعقل يحكم بأن هذا الحدث لابد له من ذات صدر عنها ومن ذات وقع عليها. ولذلك قلنا فيما سبق إن الفاعل كالجزء من الفعل حتى كأنه يتمم معنى معنى الفعل، لوضوح استحالة وقوع الحدث من دون محدث، وإذا كان الحدث مما يتعدى فيستحيل أن يقع الضرب من دون مضروب؛ فالفاعل والمفعول دائماً هما من تتمة معنى الفعل.

فإذا جاء اسم فاعل فإن حاجته إلى الفاعل كحاجة الفعل إلى فاعله، وحاجته إلى المفعول كحاجة الفعل إلى مفعوله؛ فاسم الفاعل مع فاعله واسم الفاعل مع مفعوله في قوة الكلمة الواحدة، حتى كأن الفاعل والمفعول يتممان معنى اسم الفاعل. ولذلك فإن اسم الفاعل عندما يتصل بمفعوله يقال إنه اتصل بشيء هو من تمام معناه.

وإنما سمي اسم الفاعل عندما يتصل بشيء من تمام معناه شبيهاً بالمضاف؛ لأن بإمكان اسم الفاعل أن يضاف إلى فاعله، فلك أن تقول صاعداً جبلا ولك أن تقول صاعد الجبل والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، وكذلك ما يتصل به شيء من تمام معناه يكونان في قوة الكلمة الواحدة.

والحاصل أن اسم الفاعل لكونه يحتاج إلى فاعله وإلى مفعوله، فهو مع فاعله ومفعوله في قوة الكلمة الواحدة، فصار من هذه الجهة شبيهاً بالمضاف في أنه مع المضاف إليه في قوة الكلمة الواحدة. وإنما افترقا في أن الإضافة يؤتى بها لإزالة التنوين، والشبيه بالمضاف لا يأبى التنوين، فلتقل يا صاعداً جبلا. فاسم الفاعل مع فاعله أو اسم المفعول معناه بفاعله أشبها المضاف والمضاف إليه في المعنى في أنهما في قوة الكلمة، وإن اختلفا لفظاً في أن المضاف يعمل في المضاف إليه الجر ويمنعه من التنوين، يزيل تنوين المضاف، وهذا بخلاف الشبيه بالمضاف.

وسياتي معنا في مبحث الإضافة أن الإضافة على قسمين: إضافة لفظية وإضافة معنوية. وأن اسم الفاعل مع فاعله -يعني الشبيه بالمضاف، يعني يشمل اسم المفعول مع نائب فاعله- عندك أن تضيف أحدهما إلى الآخر، إلا أن هذه الإضافة مجرد إضافة لفظية حينئذ. ليش؟ لأن حق الإضافة أو إنما يؤتى بالإضافة لكي تنزل الكلمتين منزلة الكلمة الواحدة، واسم الفاعل مع فاعله هما أصلاً في قوة الكلمة الواحدة قبل أضافتهما؛ فإذا ما أضفتهما لا يكون الغرض هو تنزيلهما منزلة القو.. منزلة الكلمة الواحدة لأن هذا تحصيل الحاصل، بل يكون الغرض مجرد أمر لفظي وهو إزالة هذا التنوين وتخفيف اللفظ بإزالته.

وبالجملة فإن للإضافة أثراً لفظياً وأثراً معنوياً:

أما أثرها المعنوي فهي أنها توجد نسبة اندماجية بين المضاف والمضاف إليه، حتى كأن هناك كلمة واحدة، كما في قولك غلام زيد قائم؛ إذ ليس القصد إلى الحكم على الغلام -مطلق غلام- ولا على زيد بخصوصه، بل المحكوم عليه هو غلامه، وإنما أردنا أن نحكم على ذات مفردة هي عمر حقيقة ولكن لجهل باسم عمر استعنا بمفهومين ودمجناهما ليتشكل عنهما مفهوم واحد ثالث وهو عمر، فيقال غلام زيد قائم، فالحكم إنما هو على الغلام المنسوب إلى زيد وهو عمر وهو مفهوم واحد كلمة واحدة. فالاثر المعنوي للإضافة هو أنها تجعل الكلمتين في قوة الكلمة الواحدة.

ولها أثر لفظي، وهي أنها توجب تخفيفاً في اللفظ بإزالة التنوين من المضاف؛ فإنه ما من مضاف منون.

وإضافة اسم الفاعل إلى فاعله لا يمكن أن تحدث أثراً معنوياً؛ لأن الأثر المعنوي تنزيل الكلمتين في قوة الكلمة الواحدة، وهذا الأثر حاصل في اسم الفاعل مع فاعله حتى قبل حصول الإضافة؛ لأن اسم الفاعل يحتاج إلى فاعله كحاجة الفعل إلى فاعله، فهي حاجة نابعة من صميمه؛ فاسم الفاعل مع فاعله في قوة الكلمة الواحدة أضيف أحدهما إلى الآخر أم لم تحصل إضافة.

ولذلك عندما يضاف اسم الفاعل إلى فاعله أو إلى مفعوله في قولنا صاعد الجبل لا يقال إن هذه الإضافة إضافة معنوية؛ لأنها لم تحدث أثراً معنوياً، لأن هذا من باب تحصيل الحاصل؛ لأن الأثر حاصل قبل الإضافة، فلا معنى لأن.. لأن يقال إن الإضافة هي التي أوجدته بعد أن كان موجوداً، وإنما اقتصر عمل الإضافة حينئذ وأثرها على الأثر اللفظي، ولذلك تسمى الإضافة إضافة لفظية.

هذا وين؟ في الشبيه بالمضاف. نرجع إلى أصل مطلوبنا؛ إن اسم لا إما أن يكون مضافاً أو أن يكون شبيهاً بالمضاف، وقد عرفنا ما معنى الشبيه بالمضاف، وهو كل اسم يعمل عمل الفعل في أنه يأخذ فاعلاً أو مفعولاً أو نائباً عن الفاعل؛ لأن حاجة الفعل إلى هذه الثلاثة حاجة نابعة من صميم الفعل؛ فكل من معنى الفاعل والمفعول والنائب الفاعل هي من تتمة معنى الفعل، فتكون من تتمة معنى اسم الفاعل واسم المفعول.

وأما أن يكون اسم لا لا هو مضاف ولا هو شبيه بالمضاف ويقال له مفرد، سواء كان مفرداً بمعنى الواحد أو كان مثنىً أو كان مجموعاً.

أما إذا كان مضافاً -عفواً- أما إذا كان اسم لا مفرداً، فيجب أن يبنى لوجود المقتضي وارتفاع المانع:

أما وجود المقتضي، فلأن لا هذه لنفي الجنس فلا بد من وجود ما.. من وجود دال يدل على الجنسية، وما يصلح لذلك هي مِنْ الجنسية ولا وجود لها في الكلام، فلا بد أن هناك لفظاً قد تضمن معنى من الجنسية وليس هو إلا ذلك الاسم الواقع بعد لا؛ فاسم لا دائماً متضمن لمِن الجنسية، فقد تضمن اسم لا معنى من معاني الحروف فاشبه الحرف شبهاً معنوياً، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء.

ولا يوجد مانع يمنع من ذلك، إذ لا يوجد ما قوي اسمية ذلك المفرد.

وهذا بخلاف ما إذا كان اسم لا مضافاً، فانه وإن كان متضمناً لمعنى من الجنس؛ إذ قولك لا صاحب علم ممقوت يعني لا من صاحب علم ممقوت، فإن اسم لا متضمن لمعنى من الجنسية، غير أن هذا الشبه للحرف قد عُورض بالإضافة التي هي من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله.

وكذلك الحال في الشبيه بالمضاف هو شبيه بالمضاف، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه والمضاف لا يبنى، فكذا ما يشبهه.

قال: وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها إما أن يكون مضافاً أو شبيهاً به أو مفرداً يعني لا مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف. فإن كان مضافاً أو شبيهاً به ظهر النصب فيه؛ لأنه وإن كان يقتضي البناء لكن هذا المقتضي قد عُرض بالإضافة. فالمضاف كقولك لا صاحب علم ممقوت ولا صاحب جود مذموم. والشبيه بالمضاف قال: ما اتصل به شيء من تمام معناه.

يهمُّنا جداً أن يصير هذا المعنى واضحاً، لا نريد أن نبينه في قادم الأبحث. الشبيه بالمضاف مفهوماً هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، مصداقاً هو كل اسم عمل عمل الفعل مع معموله، سواء كان معموله فاعلاً أو نائب فاعل أو مفعولاً به، ما اتصل به شيء من تمام معناه:

إما مرفوع به، نحو لا قبيحاً فعله ممدوح، شوف قبيح على أي وزن؟ فعيل، وسياتي معنا أن من جملة الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة وهي خمسة: فعال، فعول، مفعال، فعيل، فاعل. قبيح على وزن فعيل فهي من أمثلة المبالغة، وهذه الأمثلة الخمسة قد أشبهت الفعل فأخذت حكمه فعملت فيما بعدها لا قبيحاً من فعله ممدوح.

أو منصوب به، نحو لا طالعاً جبلا حاضراً.

أو مخفوض بخافض يتعلق به، نحو لا خيراً من زيد عندنا؛ لأنه سيأتي عندنا أيضاً عندما نتحدث عن أفعل التفضيل أنه أيضاً مشتق يعمل عملا.. عمل الفعل، غاية الأمر أنه يعمل عمل الفعل بواسطة ذلك الخافض، هذا يأتي في باب أفعال التفضيل.

وإن كان مفرداً -أي شوف غير مضاف ولا شبيه به- فانه يبنى على ما ينصب به -كيف المنادى يرفع أو يبنى على ما يرفع به- يبنى على ما ينصب به لو كان معرباً لو كان منذ الأصل.. يعني لو كان بحسب الأصل معرباً مثل لا رجل في الدار، رجل قبل دخول لا هي معربة فتبنى على ما تنصب عليه.

فإن كان مفرداً أو جمع تكسير بني على الفتح، نحو لا رجلاً ولا رجالاً، شوف كلاهما يصدق عليه أنه مفرد، حتى لا رجال مفرد ولكن مفرد في قبال الإضافي مش مفرد في قبال التثنية والجمع.

وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالماً فإنه يبنى على الياء لأنه ينصب بالياء، وتقول لا رجلين ولا مسلمين عندي.

وإن كان جمع مؤنث سالماً بني على الكسر لأنه ينصب بالكسر، وقد يبنى على الفتح نحو لا مسلمات؛ لأنه سيأتي معكم في الألفية أن بعض القراءات كانت تنصبه بالفتحة وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغاتٍ ولا سابغاتَ -يعني بني على الفتحة.. بني على.. عفواً بني على الكسرة لأنه ينصب بالكسره، فبني على ما ينصب عليه، وبعضهم بناه على الفتح، جيد- لأن من القراءات في الجمع المؤنث السالم أن ينصب بالفتحة، ولا جاؤوا بأسلة تقي المنون لدى استيفاء آجال.

ولك في نحو لا حول ولا قوة.. هذا شروع في مطلب جديد وهو ما إذا تكررت لا في جملة واحدة كما في قوله أو في قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه حينئذ تجوز أوجه إعرابية خمسة يأتي بيانها إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.