قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

074

لا زال الكلام في لا النافية للجنس، وقد عرفنا أنها تعمل عمل إنّ فتنصب الأول وترفع الثاني، هذا إذا كان اسمها مضافاً أو شبيهاً بالمضاف. وأما إذا كان اسمها مفرداً – يعني لا مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف – فإنه يبنى على ما ينصب عليه؛ وذلك لأن اسم لا متضمن لمعنى من الجنسية، فكأنما ركبت مع لا تركيب خمسة عشر، كما أن خمسة عشر أصلها خمسة وعشرة، فحذف ذلك الحرف بينهما وضُمنا لأحدهما فصارا كالمركب الواحد، كذلك اسم لا معها ركبت خمسة عشر في أنه قد حذفت من الجنسية وضُمنت في واحد منهما وهو الاسم.

فاسم لا دائماً يشبه الحرف، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه. غاية الأمر أن اسم لا إذا كان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف فإنه يعارض بأي شيء؟ بما هو من خواص الأسماء وهي الإضافة. جيد؟ أو شبهها يزول شبهه أو يضعف شبهه بالحرف فيبقى على أصله وهو الإعراب. هذا كله قد تقدم.

يقع الكلام فيما إذا تكررت لا في الكلام، كما في قول القائل: ﴿لا حول ولا قوة إلا بالله﴾. فقد ذكر النحاة أن لاسم لا في هذه الحالة أوجه إعرابية، خمسة أوجه إعرابية. وذلك لأنه عندما تتكرر لا فيمكن أن نجعل كلتيهما عاملة، فتكون كل واحدة منهما نافية للجنس تنصب أولاً وترفع ثانياً. ويمكن أن نجعل واحدة منهما عاملة والثانية تكون لمجرد التوكيد، وذلك لوضوح أن قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله يفيد نفي الحول ويفيد نفي القوة، وهو عين ما تؤديه عبارة: لا حول وقوة إلا بالله؛ وذلك لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم، فقولك: لا حول وقوة إلا بالله فيه عطف للحول على القوة، والحول منفي فلا بد أن تكون القوة منفية أيضاً بنفس نفي الحول. فلما كانت لا الثانية قيدا زائداً على أصل المعنى صح أن نجعلها عاملة لنفي الجنس، وصح أن نجعلها مهملة لمجرد التوكيد.

ومن هنا إذا قيل: ﴿لا حول ولا قوة إلا بالله﴾ فهنا لا يخلو – يرحمكم الله – إما أن نجعل الأولى عاملة وإما أن نجعلها مهملة؛ فلنا أن نجعلها عاملة وتكون لنفي الجنس، ولنا أن نجعلها مهملة. ولكن إذا جعلنا لا الأولى عاملة صح في لا الثانية أن تكون عاملة أيضاً، وصح أن تكون مهملة اعتماداً على الأولى؛ وذلك لأن لا عندما تكون عاملة فهي لنفي الجنس، وعندما تكون مهملة فهي لمجرد النفي أعم من أن يكون المنفي فيه جنساً أو غيره، ولكن بمقارنتها مع لا الأولى تكون مؤيدة ومؤكدة للا الأولى. فكلما جعلنا لا الأولى عاملة فلا بد – فيصح في الثاني أن تكون عاملة ويصح فيها أن تكون مهملة لمجرد توكيد لا الأولى -.

ولكن لو جعلنا لا الثانية مهملة وجب في الأولى أن تكون عاملة أيضاً، وإلا لم يعد هناك ما يدل على نفي الجنس؛ لأن المهملة لا دلالة لها على نفي الجنس. واضح؟ جيد. كيف كانت إذا تكررت لا صح في لا الأولى أن تكون عاملة على الأصل وصح أن تكون مهملة بشرط أن تكون الثانية حينئذ عاملة، فيصح الإهمال في لا الأولى اعتماداً على إعمال لا الثاني. اتضح إلى الآن؟

أما إذا كانت عاملة فيجب في الاسم الواقع بعدها شو؟ البناء على الفتح، نعم، ولكن في محل نصب، ولكن ليش؟ وذلك لأن الاسم الواقع بعدها ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف، وقد فرضناها عاملة، فلا بد هي لنفي الجنس، فلا بد يكون اسمها متضمناً لمعنى من الجنسية، فكأنما تركب الاسم معناً تركيبة خمسة عشر، فصار الاسم مبنياً على الفتح في محل نصب على أنه اسم لا. فإن جعلنا لا الأولى عاملة وجب البناء على الفتح، وإن جعلناها مهملة وجب في الاسم الواقع بعد أن يكون مرفوعاً على الابتداء.

وقد ظهر من ذلك أنه كلما تكررت لا صح في الاسم الواقع بعد لا الأولى أن يكون مفتوحاً إذا أعملناه وأن يكون مرفوعاً إذا أهملناه. ثم بناءً على إعمال لا الأولى وكون الاسم الواقع بعدها مبنياً على الفتح ننقل الكلام إلى الثانية.

التفت الآن بناءً على عمل الأولى وإهمال الثانية – هذا بناءً على معش بدي أحكي بأعمال وإهمال بناءً على فتح النكرة الأولى يعني اللي هي عبارة عن أنها هي عبارة عن إعمال لا، جيد؟ – الآن إذا أُعملت لا الأولى، وبُني الاسم على الفتح، جاز فيما بعد لا الثانية ثلاثة أوجه: الرفع، النصب، والفتح. بس نقول فتح يعني البناء على الفتح. أما الفتح فإذا ما جعلنا لا الثانية عاملة أيضاً فإنها تكون لنا في الجنس فلا بد تتضمن معنى من الجنسية، جيد؟ فيكون التقدير: لا من حول ولا من قوة إلا بالله، فيكون ما بعد لا الثانية مبنياً على الفتح بسبب إعمال لا الثانية وتركبها مع لا الثانية تركيب خمسة عشر.

وأما النصب فبناءً على إهمال لا الثانية نعطفها على محل – ونعطفها حينئذ على محل اسم لا -، ومحل اسم لا هو النصب، والعطف على محل اسم لا فإن حول وإن كانت مبنية على الفتح لكنها في محل نصب، والعطف حقه أن يكون عطفا على المحل فنعطفه كذا.

وأما الرفع فيحتمل فيه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن نفترض أن لا الثانية نافية للوحدة؛ لا حول ولا قوة واحدة إلا بالله. وإذا كانت لا النافية للوحدة فتكون عاملة عمل ليس، صحيح؟ عمل كانت، فترفع الأول فيكون النكرة الثانية مرفوعة بسبب أن لا الثانية نافية للوحدة.

أو يطلع لنا وجه آخر: ابتداءً، أو لأن لا ثانية مهملة، جيد؟ وهي مبتدأ، أو لأن قوة معطوفة على محل لا مع اسمها.

إذا كنتم تتذكرون قلنا إن النكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا خصصت أو عممت، ولكن تعميم النكرة إنما يكون بإدخال لا نافية للجنس، صحيح؟ وهذا التعميم يستلزم أن تدخل لا نافية للجنس، وهي بدورها تستلزم أن تنصب وترفع، فلم يعد هناك مجال للمبتدأ، فيلزم خلف الفرض؛ إذ بحسب الفرض نحن نحتاج إلى تصحيح الابتداء بالنكرة، فصححنا ذلك الابتداء عن طريق الخروج إلى التعميم، ولكن طريق الخروج إلى التعميم يكون بنفي الجنس، ونفي الجنس يأبى الابتداء بل ينسخه فينصب الأول.

ولذلك وفقوا بين المسألتين، قالوا: إذا نظرت إلى نفس الاسم الذي دخلت عليه لا فقد نسخت لا حكمه، وإذا نظرت إلى لا مع اسمها فهي في محل مبتدأ، كما أن المبتدأ النكرة عندما يخصص بالإضافة فهو مع ما أضيف إليه في قوة الكلمة الواحدة فيكون مبتدأ، فلا مع اسمها في محل مبتدأ. ولذلك صح أن ترفع قوة الثانية على أنها معطوفة على محل لا مع اسمها، يعني معطوفة على الابتداء. فهذه أوجه ثلاثة: فتح الأول ورفع الثاني، فتح الأول ونصب الثاني، وفتح الأول والثاني معاً. وهذه الأوجه الثلاثة مبنية على إعمال لا الأولى صحيح.

أما بناءً على إهمال لا الأولى فلا بد أن يكون الاسم الأول شو؟ مرفوعاً؛ لأنه يكون مبتدأ إذا الفرض أن لا الأولى مهملة. وحينئذ فيجوز في النكرة الثانية الواقعة بعد لا الثانية وجهان فقط لا ثلاثة بناءً على أن الأولى مهملة:

الوجه الأول: الفتح، بأن تكون لا الثانية عاملة فتتركب مع الاسم الواقع بعدها تركباً خمسة عشر فتبنى على الفتح.

ويجوز الرفع بناءً على أن لا هذه مهملة أيضاً أو أنها نافية – عفوًا – للوحدة. إذا قدرنا أنه لا يوجد نفي للجنس أساساً.

ولا يجوز النصب؛ لأن النصب إنما كان يجوز من باب العطف على المحل، وقد كان ما قبل لا الأولى واقعاً في محل اسمها، ولكننا فرضنا أن لا الأولى مهملة، فليس الاسم الواقع بعدها في محل اسم إن حتى يكون ليس الاسم الواقع بعدها في محل نصب حتى يصح النصب. ولذلك عندما نرفع الأول لا يمكن أن ننصب الثاني؛ لأن نصب الثاني – نصب الاسم الواقع بعد لا الثانية – كان ناشئاً عن كونها معطوفة على شيء هو في محل نصب وهو اسم لا الأولى، ولكننا عندما أهملنا لا الأولى لا يكون حول – لا يكون الحول الواقع بعدها – في محل نصب، وإذا لم يكن في محل نصب فلا معنى لأن نعطف عليه، أن نعطف على المحل.

أقسام إعراب "لا" المتكررة

فهذه أوجه خمسة نعيدها بشكل مختصر: التفت، عندما تتكرر لا فلا يخلو إما أن نعمل الأولى أو أن نهملها:

فإن أعملناها وجب في الاسم الواقع بعدها البناء على الفتح؛ لأنه يتركب مع لا تركيب 15، أو لأن الاسم الواقع بعدها يتضمن معنى من الجنسية ما شئت فعبر.

وأما أن نهملها، فإن أهملناها فالاسم الواقع بعدها لا محل له إلا الابتداء، جيد؟

ثم بناءً على إعمال لا الأولى وبناء الاسم الواقع بعدها على الفتح، يصح في الاسم الواقع بعد لا الثانية ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: هو البناء أيضاً فيما إذا جعلنا لا الثانية عاملة أيضاً فتتركب هي بدورها مع قوة تركيب 15.

ويصح أيضاً النصب بناءً على أن لا هذه لمجرد التوكيد، وأن قوة معطوفة على الحول، ولكن العطف إنما يكون على المحل، والحول وإن كان مبنياً على الفتح ولكنه في محله نصب فينصب، فتقول: ﴿لا حول ولا قوة إلا بالله﴾.

وأما الوجه الثاني وهو الرفع، فنرفع قوة إما لأن لا هذه نافية للوحدة فيكون رفع الاسم بعدها على الأصل لأنها تعمل عمل ليس، وإما لأن لا هذه مهملة والواو للاستئناف مثلاً، والقوة تكون مبتدأ، أو لأن قوة تكون معطوفة على محل لا مع اسمها، وقد بينا ذلك كيف – في نكرات لا بتزبط، تخافش، سلام عليكم، بتزبطوها بس – جيد؟ واضح إلى الآن؟

وأما إذا أهملنا لا الأولى فلا بد أن الاسم الواقع بعدها لا سبيل إلى فتحه، لا سبيل إلى بنائه على الفتح، جيد؟ ولا سبيل أيضاً إلى نصبه، فلا بد أن يكون مرفوعاً. وحينئذ إن كانت لا الثانية عاملة وجب فيما بعدها البناء على الفتح، فصار عندنا رفع ففتح. وإن كانت لا الثانية مهملة كان الاسم الواقع بعد لا الثانية مرفوعاً أيضاً، فيكون برفع الوجهين. أما – طبعاً الرفع هنا أيضاً إما لأنها لا النافية للوحدة، وإما لأنه مبتدأ، وإما لأنه معطوف على مبتدأ -.

ولا يصح النصب في الثاني؛ لأن النصب إنما صح في الوجه الأول لأنه كان عطفا على محل اسم لا، وهنا لا ليست عاملة حتى يكون لها اسم حتى يكون في محل نصب، ولذلك لا سبيل إلى ذلك إلى النصب.

فصار في لا المتكررة خمسة أوجه، وهي عبارة عن: رفع الاثنين، وفتحهما، ورفع الأول وفتح الثاني وعكسه، وفتح الأول ونصب الثاني. فهذه أوجه خمسة. إذا كانت اللام مهملة الثانية فبتكون الأولى بالحالة الثانية بحالة الرفع بتكون الأولى نافية للوحدة، إذا بحالة رفع قوة وحالة رفع حول فبتكون وحدة منهم نافية للوحدة ووحدة منهم مهملة، أو كلاهما نافية للوحدة. جيد.

عدم تكرار "لا" مع النكرة الثانية

هذا كله إذا تكررت لا، أما إذا لم تتكرر لا مع النكرة الثانية كما تقول: لا حول وقوة إلا – إلا -، إذا لم تتكرر لا مع النكرة الثانية بل دخلت لا النافية على النكرتين معاً كما تقول مش: لا حول ولا قوة، لا حول وقوة. هذه النكرة الأولى وهي حول، والنكرة الثانية هي قوة، ولم تتكرر لا هنا، بل دخلت لا على النكرتين معاً، لم يجز في النكرة الأولى الرفع، والسبب في ذلك أن الرفع في النكرة الأولى إنما كان مسبباً عن جعلها مبتدأ، وجعلها مبتدأ بسبب أننا قد جعلنا لا مهملاً، وصح الإهمال هناك اعتماداً على لا الثاني. ولكن عندما لا تتكرر لا فلا بد أن تكون هذه نافية للجنس؛ لأنها إذا لم تكن لا نافية للجنس لم تخرج هذه النكرة إلى حيز العموم، ولذلك وجب أن تكون لا نافية للجنس فيمتنع الرفع؛ إذ يلزم أن يكون الذي بعدها مبنياً على الفتح.

إذن فيمتنع رفع الأول، ويمتنع فتح الثاني؛ لأن فتح النكرة الثانية هناك في مسألة التكرر كان بسبب تركبها مع لا تركيب خمسة عشر، ولا يوجد لا ثانية حتى تتركب معها النكرة الثانية تركيب خمسة عشر، ولا يمكن أن تتركب هي مع لا الأولى تركيب خمسة عشر لأن العرب لم تركب أشياء أربعة أو خمسة بتركيب واحد، وإنما ركبت لفظين بلفظ واحد. ولذلك لم يجز في الأول الرفع.

شو يعني؟ ماذا انتفى هنا من هذه الأوجه الخمسة؟ انتفى هذان الوجهان الأخيران: لم يجز في النكرة الأولى الرفع ولم يجز في النكرة الثانية الفتح، فبقي عندنا وجهان فقط: فتح الأول ورفع الثاني، وفتح الأول ونصب الثاني.

أما فتح الأول فواضح؛ لأن هذه لا يمكن أن تكون إلا لنفي الجنس، ليش؟ لأن ما بعدها نكرة والنكرة لا يصح الابتداء بها ما لم تخرج إلى العموم، والخروج إلى العموم إنما هو بنفي الجنس حتى يعلم أنه ما من فرد إلا وهو داخل في النفي. وإنما يحصل ذلك إذا كانت لا نافية للجنس، وإذا كانت نافية للجنس فلا بد أن ما بعدها متضمن لمعنى الجنسية فيكون مفتوحاً.

وفي الثاني لا يصح الفتح؛ لأنه لا معنى لتركب قوة مع لا الأولى ولا سيما مع وجود هذا الفاصل. جيد؟ وإنما كانت القوة تتركب مع لا الثانية ولا وجود للا الثانية فيمتنع الرفع – عفوًا – فيمتنع الفتح في الثاني. نعم يجوز في الثاني النصب على أنه معطوف على محل لا مع اسمها – عفواً – على محل اسم لا، ويجوز الرفع بناءً على أي شيء؟ معطوفة على محل لا مع اسمها، فالعطف قوة إما هي معطوفة على اسم لا فقط فتأخذ النصب، وإما هي معطوفة على محل لا مع اسمها.

فصارت فيما إذا تكررت لا مع النكرة أوجه خمسة، وإذا لم تتكرر لا وجهان اثنان، فلا يقال إلا: ﴿لا حول وقوة إلا بالله﴾ أو ﴿لا حول وقوة إلا بالله﴾ – عفواً – ﴿لا حول وقوة إلا بالله﴾ ولا يقال: ﴿لا حول وقوة إلا بالله﴾ جيد بخلاف ما إذا تكررت لا مع النكرات.

نعت اسم "لا" النافية للجنس

هذه هي المسألة الثالثة صراحة. عندنا مسألتان: أن تتكرر لا مع النكرة فالجائز أوجه خمسة، أن لا تتكرر لا مع النكرة الثانية فالجائز وجهان.

المسألة الثالثة: فيما إذا وقع بعد اسم لا النافية للجنس نعت، كما تقول: لا رجلاً ظريفاً في الدار. هنا ليس المقام نفس المقام الذي تقدم؛ لأن في المسألتين الأولى والثانية كان هناك نكرتان، وكان النفي متوجهاً إلى كل واحدة منهما، فكان المراد نفي شيئين. أما هنا فالمراد نفي شيء واحد متصف بصفة من الصفات. ومن الواضح ها هنا أن اسم لا لا وجه له إلا الفتح؛ لأنه متضمن لمعنى من الجنسية ولا نافي للجنس فهو مبني على الفتح.

وإنما الكلام في النعت الواقع بعد، فهذه يجوز فيها أوجه:

الوجه الأول: الرفع، على أن هذا النعت نعت لا لاسم لا بل لا مع اسمها، يعني نعت لذلك المبتدأ، جيد؟ وهو لا مع اسمها.

ويجوز النصب على المحل؛ لأن النعت يتبع المنعوت، ها هنا هو رجل وهو وإن كان مبنياً على الفتح لكنه في محل نصب.

ويجوز أيضاً الفتح على تقدير أننا قد ركبنا الصفة مع الموصوف كتركيب خمسة عشر.

وتوضيح ذلك: التفت أننا تارة نركب شيئاً واحداً من أشياء ثلاثة، وتارة نركب شيئاً واحداً من شيئين، ثم نأخذ ذلك المجموع المركب من الشيئين ونركبه مع شيء ثالث. هناك فرق بين هذين النحوين من التركيب؛ لأنه في النحو الأول قد أخذنا هذه الثلاثة معاً وجعلنا من مجموعها شيئاً واحداً، فهذا المجموع هو مركب من الأول والثاني والثالث، وكل واحد من هذه الثلاثة جزء مقابل للثاني والثالث. وتارة نأخذ شيئين فقط فنوجد منهما تركيباً، حتى إذا صارا شيئاً واحداً، أخذنا ذلك المركب الذي صار واحداً وركبناه مع شيء ثاني. والفرق بينهما أن التركيب الأول تركيب واحد من أجزاء ثلاثة، والتركيب الثاني عبارة عن مجموع تركيب كل واحد منهما من جزئين اثنين. فتارة نأخذ هذه الأصابع الثلاث ونربطها معاً بربطة واحدة فهذا تركيب واحد وأجزاؤه ثلاثة، وتارة نأخذ الإصبع الأول مع الثاني فنربطهما برباط حتى إذا صار مجموعهما شيئاً واحداً أخذنا هذا الشيء الواحد المجموع وربطناه برباط ثانٍ مع الإصبع الثالث. فالفرق بين التركيبين أن الأول تركيب واحد من أجزاء ثلاثة، والثاني تركيبان، كل واحد من التركيبين من جزئين. واضح الفرق أو لا؟

وما هو ممنوع في اللغة العربية هو تركيب الكلمة الواحدة من ثلاث كلمات، وهو ممنوع بسبب أننا استقرأنا كلام العرب فلم نجد أنهم ركبوا مثل هذه الكلمات. ولذلك إذا تتذكرون في مبحث المضارع الذي تتصل به التوكيد، البعض ماذا قال؟ قال: لماذا بني المضارع مع نون التوكيد؟ قال: لأنه تركب معها تركيب خمسة عشر؛ فإن نون التوكيد لفظ وضع ليدل على معنى فهي كلمة برأسها، ولكننا نتعامل مع المضارع المتصل بنون التوكيد معاملة الكلمة الواحدة، وذلك لتركبهما تركيب خمسة عشر أو يكشف عن أنهما قد تركبا تركيب خمسة عشر. ثم عاد ذلك – ثم عاد ليقول -: ولكن إذا دخل بين – فصل بين المضارع ونون التوكيد فاصل وهو الضمير، امتنع الإعراب – عفواً – امتنع البناء، قالوا: لأن العرب لم تركب كلمة واحدة من ثلاث كلمات. وعندما يفصل بين المضارع ونون التوكيد بضمير فقد صار عندنا كلمات ثلاث، جيد؟ وهي المضارع والضمير ونون التوكيد، والعرب لم تركب ثلاث كلمات من أو لم تركب كلمة من ثلاث كلمات، ولذلك امتنع أن نعلل البناء على أنه تركيب 15، ولذلك عدنا إلى الإعراب.

الآن في مبحثنا لا رجل في لا رجل ظريف عندنا ثلاث كلمات: لا ورجل وظريف. تارة ندعي أن ظريف مبني لتركبها مع رجل ولا تركيب 15، وهذا ممنوع؛ لأن العرب لم تركب ثلاث كلمات أو لم تركب كلمة من ثلاث. وتارة ندعي أن اسم لا قد ركب مع لا تركيب 15 إذ كان يتضمن معنى من الجنسية كما تقول خمسة وعشر ففركبا بكلمة واحدة، بعد أن حصل هذا التركيب، جيد؟ وهو في محل مبتدأ؛ لأن رجل مع لا في محل مبتدأ لأنها قد خرجت إلى العموم، أخذ هذا المبتدأ الموصوف وركب مع صفته تركيب خمسة عشر فصار الظريف مبنياً على الفتح لذلك لا على أنها – التفت -، عندما نركبها تركيب 15 فنبنيها على الفتح لا على أنها نعت لرجل، وإنما لأنها نعت لذلك المبتدأ الذي هو مركب من لا مع اسمها، واضح؟

أما إذا جعلناها نعتاً لرجل فلا بد أن ننصبها على محل، وأما إذا فتحناها فنحن قد قدرنا أنها تركبت مع الموصوف، ولا يمكن أن يكون الموصوف هنا هو رجل فقط وإلا صار عندنا تركيب لكلمة واحدة من ثلاثة، وإنما هو مركب من المركب من ذات مع اسمها.

هذا كله إذا لم يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، وأما إذا فصل بينهما بفاصل كما تقول مش: لا رجل ظريف في الدار، لا رجل في الدار ظريف، فيمتنع أي وجه؟ لا يمتنع النصب؛ لأنه عطف على المحل، ولا يمتنع الرفع بناءً على العطف على محل لا مع اسمها، وإنما الذي يمتنع هو الفتح؛ لأن الفتح من أين كان ناشئاً؟ كان ناشئاً من التركيب، والتركيب يستدعي انضمام الجزئين والتصاقهما، وعند وجود الفاصل لا يمكن الفتح لأنه لا يمكن التركيب. واضح صار المطلب أو لا؟ ربما. جيد.

نقرأ هذا المقدار، قال: إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع؛ ليش؟ لأن النكرة الأولى أو لأن لا الأولى إن أعملناها فالاسم بعدها مفتوح، وإن أهملناها فالاسم بعدها مرفوع، هذا واضح. وإن رفعت فلك في الثانية وجهان: الرفع والفتح، ويمتنع النصب عفوًا، فإن فتحت فلك في الثانية ثلاثة أوجه: الفتح إذا أعملنا لا الثانية أيضاً، والنصب إذا أهملنا لا الثانية وجعلنا النكرة الثانية معطوفة على محل اسم لا، والرفع بأوجه ثلاث، أما أن نجعل لا مهملة وما بعدها مبتدأ، أو أن نجعل لا نافياً للوحدة، أو أن نجعل النكرة معطوفة على محل لا مع اسمها.

وإن رفعت فلك في الثانية وجهان فقط: الرفع وهو واضح كالوجه الذي تقدم، والفتح. ولا يجوز النصب؛ لأن النصب كان للعطف على محل اسم لا، وما بعد لا الأولى لم يعد اسماً إذ هي مهمله بحسب الفرض.

فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما، وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه، وفتح الأول ونصب الثاني، فهذه خمسة أوجه في مجموع التركيب.

فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجوز في الأولى الرفع؛ ليش؟ لأن الرفع كان مسبباً عن الإهمال، ولا يوجد إهمال لا يصح الإهمال في المقام لأن هذه نكرة لا يجوز الابتداء بها ما لم تعمم، والتعميم إنما يكون بنفي الجنس لا بنفي الوحدة. ولا في الثانية الفتح، وهذا واضح؛ لأن الفتح كان مسبباً عن التركب، ولا تركب بين لا وبين شيء واقع بعدها بفاصل. قال الشاعر: فلا أبى وأبنا مثل مروان وابنه – ويجوز فلا أبى وابن -.

وإن كان اسم لا مفرداً ونعت ولم يفصل بينهما ولم يفصل بينهما فاصل مثل: لا رجل ظريف في الدار، جاز في الصفة الرفع على موضع لا مع اسمها فإنهما في موضع مبتدأ، والنصب على موضع اسمها على المحل؛ فإن موضعه نصب بلا العامل عمل إن، والفتح على تقدير أنك ركبت الصفة مع الموصوف، إذاً شو هو الموصوف هون؟ لا يمكن أن يكون الموصوف رجل يصير عندي تركب لشيء من ثلاثة أشياء، وإنما الموصوف هو لا مع اسمها كتركيب 15 ثم أدخلت لا عليهما.

فإن فصل بينهما فاصل أو كانت الصفة غير مفردة جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح، واضح؛ لأنه لأن الفتح يستلزم التركيب مسبب عن التركيب، والتركيب يستدعي التصاق الجزئين. فالأول نحو: لا رجل في الدار ظريف وظريفا، والثاني نحو: لا رجل طالعاً جبلاً وطالع جبلاً – طبعا ليش إذا كان مضافا يمتنع الفتح؟ لأن الفتح بناء والإضافة من خواص الأسماء -. هذا تمام فيه، إن يقع الكلام في ظنها وأخواتها والحمد لله رب العالمين. ما ذكره هنا خطأ أدخلتها عليها بعد ذلك، هذا خطأ يأتي في الألفية كيف؟