قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

075

القسم الثالث من الأبواب التي ينسخ فيها حكم المبتدأ والخبر هي ظن وأخواتها، وهي جملة أفعال تتعدى إلى مفعولين، غاية الأمر أن مفعوليها هما مبتدأ وخبر بحسب الأصل. ففرق هذه الأفعال عن كان وأخواتها أن كان وأخواتها لا تتعدى إلى مفعولين، بل لا تتعدى إلى مفعول في حسب الأصل، وإنما هي سنخ أفعال لازمة ولكن أدخل معناها على مضمون الجمل. أما ظن وأخواتها فهي أفعال تتعدى إلى فاعل وإلى مفعولين، غير أن مفعوليها في هذه الأبواب هما مبتدأ وخبر بحسب الأصل.

فقوقك مثلاً: «ظننتك قائماً»، كان أصلها: «أنت قائم». فلما دخل الظن بعد أن استوفت فاعلها وتسلطت على هذه الجملة صارت: «ظننت أنت قائم»، يعني ظننتك قائماً. ولأن هذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين، فقد اقتضى ذلك أن تنصب كلا من المبتدأ والخبر على أن يكون كل واحد منهما مفعولاً حقيقياً لظن، فلا نحتاج إلى توجيه ذلك وتعليله.

وليس في هذا الباب إلا التنبيه على حكمين يعدان من خصوصيات أو من خواص باب ظن، وهما الإلغاء والتعليق. والحاصل أن ظناً وأخواتها اختصت من بين النواسخ بحكمين اثنين، هما الإلغاء والتعليق. والمراد من الإلغاء إبطال عمل ظن لفظاً ومحلاً.

إبطالها لفظاً بأن لا تعمل النصب في ركنيها، لا في المبتدأ ولا في الخبر. وأما إبطال عملها محلاً فبأن تكون أجنبية بالكلية عن هذه الجملة، وهي المبتدأ والخبر. وهذا في قبال ما يكون عاملاً محلاً لا لفظاً، كما في مثل قولنا مثلاً: «بحسبك زيد». ماذا نعرب بحسبك زيد؟ قالوا: الباء حرف جر زائد، وحسبك اسم مجرور بحرف الجر الزائد، ولكنه في محل مبتدأ.

فهنا هذا المبتدأ لم يأخذ حكمه لفظاً لأنه لم يرتفع، ولكن أخذ حكمه محلاً لأنه في محل مبتدأ حقيقة؛ لأنه قد أسند إليه حقيقة فهو مبتدأ، وهذه الباء هي عاملة لفظاً ولكنها ليست عاملة محلاً، يعني على عكس حسبك. فالباء من جهة أنها قد أحدثت كسرة في حسبك فهي عاملة لفظاً؛ لأنها قد أحدثت أثراً من جهة اللفظ، ولكن من جهة أن ما بعدها ليس اسماً مجروراً في الحقيقة وبالدقة بل هو مبتدأ، فهي غير عاملة محلاً، وهذا معنى الحرف الزائد أو العامل الزائد. وحسبك بخلافها، ليس فيها إعمال لفظها، ولكن يوجد إعمال للمحل.

الآن من جملة أحكام ظن الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظاً ومحلاً، حتى كأن ظناً لا تسلط لها على المبتدأ والخبر لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. ومورد الإلغاء ما إذا توسطت ظن بين المبتدأ والخبر أو تأخرت عنهما، ما إذا توسطت ظن بين معموليها أو تأخرت عنهما. وعلل ذلك في الصناعة، أو قبل ذلك كما تقول مثلاً شوف: «ظننت زيدا عالما»، هي أصلها: «زيد عالم»، ثم دخلت ظن وأخواتها واستوفت فاعلها، فتقول: «ظننت زيدا»، هذا الذي كان مبتدأ صار مفعولاً أولاً، و«عالماً» هذا الذي كان خبراً صار مفعولاً ثانياً.

الآن إذا أخرت ظناً عن معموليها أو وسطت بينهما كما في قول القائل: «زيد أظن عالم» أو «زيد عالم أظن»، فإنه في مثل هذا المقام يجب، أو مش يجب، من موارد هذا المورد يكون من موارد الإلغاء. وعلل ذلك في الصناعة بأن ظناً يضعف عملها بتأخرها أو توسطها.

أما ضعف عملها عند التأخر، فلأن ظناً وإن كانت تعمل في المعمولين المفعولين تنصبهما على المفعولية، والمفعول يمكن أن يتقدم على فعله أو لا يمكن أن يتقدم ولكنه لم يؤلف أن يتقدم مفعولا الفعل عليه، وإنما الوارد هو أن يتقدم مفعول الفعل الواحد، المفعول الواحد. فمثلاً عندما تريد أن تأتي بجملة فيها مفعولين: «علم زيد أخاه النحو». جيد؟ هل هذا من باب ظنك؟ ليس من باب ظنك، ليش؟ وإن استوفى هذا الفعل مفعولين؛ لأن هذين المفعولين لم يكونا مبتدأ وخبراً بحسب الأصل، إذ لا يقول، إذ ليس الأصل أخوه النحو، لا معنى للإخبار عن الأخ بأنه النحو. إذاً ولكن لك أن تقدم مفعولاً واحداً على الفعل، فتقول: «النحو علم زيد أخاه»، جيد؟ أو إذا لم يكن هنا الضمير حتى ما يغيرش الضمير على الإطلاق هذا المعروف: «علم زيد عمراً»، ولك أن تقول: «عمراً علم زيد النحو»، وليس من المألوف أن يقال: «عمراً النحو علم زيد»، وإنما يتقدم المفعول الواحد. أصلاً هناك مانع من أن يتقدم المفعولين؛ لأن التقديم يكون لأجل التخصيص، فتقديم المفعولين يكون لأجل تخصيصهما معاً، وهذا ينافي معنى التخصيص على ما يأتي معكم في البلاغة.

فظن وإن كانت تعمل وتتسلط على المبتدأ والخبر فتعمل فيهما النصب على أنهما مفعولان، والمفعول وإن كان يتقدم على فعله غير أنه لم يؤلف أن يتقدم المفعولان على الفعل الواحد، ولذلك بتأخر ظن ضعف عملها فقصرت عن ذلك فأبطل عملها فأهملت، فتقول: «زيد عالم أظن»، «زيد» مبتدأ، «عالم» خبر، و«أظن» فعل وفاعل. هذا فيما إذا تأخرت ظن عن المعمولين.

وأما إذا توسطت بينهما كما تقول: «زيد أظن قائم»، فهنا الذي تقدما على ظن وإن كان مفعولاً واحداً وهذا جائز عند النحاة، غير أن ظناً لا تتسلط على مفرد مفرد كل واحد على حدة، وإنما تتسلط على مضمون الجملة، وإيقاعها بين الطرفين موهم لتفكك هذه الجملة وعدم بقائها جملة، ولذلك كأنما لم يعد هناك جملة حتى تتسلط ظناً على مضمونها، فإننا فرقنا بين الأفعال المتعدية وبين الأفعال الناسخة بأن الأفعال المتعدية تتسلط على مفرد مفرد كل واحد منها على حدة وعلى جهة، فالفعل يتسلط على الفاعل على جهة الصدور وعلى المفعول على جهة الوقوع.

وليس كذلك كان، بل كان تتسلط بتسلط واحد على مضمون هذه الجملة لا على المفرد الأول بتسلط أول وعلى المفرد الثاني على جهة ثانية. فلما وقع الظن بين المعمولين أوهم ذلك وأشعر بتفكك هذه الجملة حتى كأنها لم تعد جملة، فلم تعد ظناً صالحة لأن تتسلط على مضمون الجملة بسبب انعدام هذه الجملة، فلم يعد لها حكمها. هو أوهم بها، صالح لا، هي بقيت جملة ولذلك تقول مبتدأ وخبر، ولكن حق ظن أن تتسلط على مضمون الجملة، فإيقاعها بين الطرفين مناف لذلك، هذا بحسب الصناعة، وأما بحسب التعليل الحكمي فهذا يأتي إن شاء الله في الألفية.

التعليق وأحكامه

الحكم الثاني الذي اختصت به ظن وأخواتها هو التعليق، وهو إبطال عمل ظن لفظاً مع إبقائه محلاً، بخلاف الإلغاء هو إبطال عمل ظن لفظاً ومحلاً. وأما التعليق فهو إبطال عملها لفظاً ولكن مع بقاء العمل محلاً، ولذلك سمي هذا التعليق تعليقاً على ما سيشرح ذلك.

ففي الحقيقة أن التعليق هو نوع من أنواع الإهمال أيضاً، نوع من أنواع الإلغاء ولكنه ليس إلغاء كلياً، بل هو إلغاء للعمل لفظاً مع إبقاء العمل محلاً، ولذلك سمي تعليقاً؛ لأن العامل وإن لم يتسلط على معموله في اللفظ ولكنه تسلط عليه في المعنى. ومورد التعليق هو أن يفصل بين ظن ومعموليها أو أحد معموليها بما له حق الصدارة، كما تقول: «ظننت ما زيد قائم»، فإن الأصل: «ظننت زيدا قائما». فصل بين ظن وبين معموليها ما النافية، وما النافية لها حق الصدارة؛ لأنها من الأدوات التي تغير معنى الكلام على ما شرحناه.

وما له حق الصدارة على ما عرفنا أيضاً لا يعمل ما قبله فيما بعده، ولذلك امتنع العمل لفظاً، ولكن بقي ذلك العمل محلاً، فتقول: «زيد» مبتدأ ولكنه واقع في محل نصب مفعول به، وهذا خبر واقع في محل نصب مفعول ثان. فهنا قد بطل العمل لفظاً ولكنه لم يبطل محلاً.

ولنا أن نسأل ها هنا: إذن أي فارق بين أن تقول: «زيد عالم ظننت»، و«ظننت ما زيد قائم»؟ فإننا من جهة المعنى لا نجد فرقاً بين الإلغاء وبين التعليق من جهة المعنى، ولا نجد فارقاً من جهة اللفظ أيضاً. وعندما نقول: «هناك حكمان اثنان»، فالاثنان يتوفران على التغاير والتعدد، فلا بد أن يكون هناك شيء في الأول لا يكون في الثاني أو العكس. ولا ينبغي أن نفرق بين الإلغاء وبين التعليق بأن هذا مورده تأخر ظن، وهذا مورده فصل ما له حق الصدارة بينهما؛ لأن لنا أن نجيب عن ذلك: لمَ لا نجعل لظن حكماً واحداً هو الإهمال، ونجعل موارد الإهمال متعددة، أي من أحكام ظن أنها تهمل وتلغى ويبطل عملها لفظاً ومحلاً ومواردها متعددة، الأول أن تتأخر، الثاني أن تتوسط، الثالث أن يفصل بينها وبين معموليها بفاصل؟

الآن اعملوا استقراء وفتشوا طالبا طالبا، أستاذاً أستاذاً: ما هو السر بين الإلغاء والتعليق؟ ما هو سر الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ لقائلنا أن يقول: إن التعليق بالنسبة لنا لا يفترق شيئاً عن الإلغاء إلا في المورد، وحينئذ فلتتعدد الموارد وليتحد الحكم، فأي فارق بين الإلغاء والتعليق حينئذ؟ ولمَ كانت ظن عند تأخرها عن المعمولين مهملة، وكانت عند توسط ما له حق الصدارة معلقاً؟

والجواب على ذلك مبتن على مقدمة وهي ما تقدم معنا عندما تعرضنا إلى ما له حق الصدارة حيث قلنا إن هذه الأدوات من شأنها أن تغير معنى الجملة وتنقل جهة الإسناد فيها من معنى إلى آخر. فقولك: «زيد قائم» تفيد ثبوت القيام لزيد، فلو دخلت «ما» النافية بعد ذلك على هذه الجملة لغيرت معناها ولحولت جهة الإسناد من الإثبات. ولذلك لو جيء بهذه الأدوات في آخر الكلام لأحدثت إرباكاً والتباساً عند المخاطب؛ لأن المخاطب لو لم يسمع النفي في البداية بل سمع: «زيد قائم»، فانه سوف يحمل هذا المعنى على ثبوت القيام لزيد، وعندما يصطدم بعد ذلك بأداة النفي سوف يرتبك الذهن فيضطر إلى تحويل ما فهمه أولاً وتعديله بأن يقلبه من الإثبات إلى النفي، والإثبات نقيض النفي، فأبعد شيء عن الإثبات هو النفي، وهذا ما يحدث إرباكاً في فهم الكلام، ومن ثم وجب أن تتقدم مثل هذه الأدوات على الكلام وأن تقع في صدره.

إذا اتضح ذلك فيشبه أدوات الصدارة ظن وأخواتها؛ يعني ظن وأخواتها من الأفعال التي تشبه في المعنى هذه الأدوات، لوضوح أن كل هذه الأفعال الآتية أو جل هذه الأفعال الآتية تفيد معنى الظن، كما تقول: ظن، وخال -خلتك يعني حسبتك- وحسب، وزعم. كل هذه الأفعال تفيد معنى الظن، والظن ملازم للتشكيك، والتشكيك معنى من المعاني يباين القطع واليقين. فلو قلنا: «زيد قائم»، لحملنا هذه العبارة على الإخبار بالقطع والوقوع واليقين، فلو قيل بعد ذلك: «ظننا زيدا قائما»، لكان هذا الفعل مما يغير معنى الجملة ويحدث فيها تغييراً وتحويلاً في الإسناد من جهة اليقين إلى جهة الظن والتردد. ولذلك فكان حق هذه الأفعال أن لا تتقدم، أن لا تأتاخر عن معموليها وأن تقع هذه الأفعال في صدر الكلام. ولو وقعت هذه الأفعال في -التفت- ولو وقعت هذه الأفعال في آخر الكلام لأحدث ذلك إرباكاً؛ لأن قولك: «زيد عالم» يحدث في ذهن المخاطب أن علم زيد واقع له محالة، فلو جئت بعد ذلك بـ«ظننت» لأحدثت في ذهنه إرباكاً.

غير أن هذا الكلام وإن كان مخالفاً للقياس فقد وقع في كلام العرب؛ لأن العرب قالت: «زيد عالم ظننت». ومن هنا وجب علينا أن نحلل السر الذي دعا العرب إلى أن تجيز مثل هذا الاستعمال مع كونه مخالفاً للقياس.

نجده عند التأمل في هذه الاستعمالات أن «ظننت» عند أو ظن عندما تتأخر عن معموليها لنا أن نحدث فيها شيئين وكل واحد منهما له فائدة ترتجى:

لنا أولاً أن نهمل هذه الأفعال بأن نعرب: «زيد» مبتدأ، «عالم» خبر، و«ظننت» نجعلها فعلاً وفاعلاً لا ربط له لا من أول ولا آخر بما تقدم، والسبب في ذلك هو البناء على أن «زيد عالم» جملة مستقلة أريد منها الإخبار بالوقوع والقطع واليقين، وأن الجملة الآتية بعد ذلك لم يؤت بها لتغير الجملة الأولى وإنما لتشكك في ذلك الوقوع واليقين والقطع حتى أتى كان هناك خلافاً في حقيقة علم زيد وأن بعضاً يقول بوقوع العلم له والبعض يشكك في ذلك.

وهذا بخلاف ما عندما تقول: «ظننت زيدا قائماً»، هذا من أول الأمر أنت تفيد الشك في علم زيد. ذاك من العلم أنسب المثال: «قائماً»، شوف عندما تقول: «زيد قائم» أو هذه من أول من أول الأمر تفيد وقوع القيام لزيد. عندما تقول: «ظننت قيام زيد»، هذه من أول الأمر تفيد الظن بوقوع زيد -عفواً الظن بقيام زيد- لا تفيد القطع ولا اليقين ولا شيئاً.

أما عندما تقول: «زيد قائم ظننت»، لما كانت «ظننت» تحدث تغييراً في المعنى فهي تشبه ما له حق الصدارة، ولذلك يا أن نعمل زيداً وقائماً وأن نجعل ظناً متأخراً؛ لأن إعمال زيد وقائم ونصبهما يدل على أن ظننت قد عملت فيهما، فهذا يعني أنك من أول الأمر لأي شيء أنت كنت تقصد إلى إفادة الظن، مع أن سياق الكلام بهذه الطريقه وتصدير زيد قائم وتقديمها على ظنه يفيد القطع والوقوع فيضطر المخاطب إلى تعديل ما فهمه أولاً فيحدث عنده إرباك، فكان الإهمال ها هنا حلاً لذلك المأزق.

كان الإهمال ها هنا على أي معنى؟ على معنى أن الجملة الأولى وهي «زيد قائم» جملة قد أريد منها واقعاً الإخبار بالقطع وبوقوع قيام زيد، ولكن يأتي المتكلم بعد ذلك ليشكك بذلك القطع الحاصل حتى كأن هناك رأيين في حقيقة قيام زيد، الأول يحدث يفيد وقوع ذلك، والثاني يدل أها. وهذا إذا نرجع إلى العامية شوي جيد؟ يقول لك أنا وين فلان؟ تقول: فلان غائب، يمكن هذه للتشكيك أو لا؟ هذه جيء بها للتشكيك بذلك القطع واليقين الذي جاء به غيرك ها؟ ولكن إذا أردت أن تأخذه على محمل حسن من أول الأمر تقول: يمكن أنه غائب، من الممكن أنه غائب، ولكن هناك فرق بين أن تقول: من المحتمل أن زيداً قد غاب، أو من المحتمل أن زيداً غاب لأنه مريض. وتارة لا، تأتي بالعبارة على نحو القطع واليقين لتحدث فيها بعد ذلك صدمة، تقول: «زيد مريض ربما»، جيد، «مريض ممكن»، واضح. إذن أنت أردت أن تحدث، أنت أردت أن تحدث هذه الصدمة بأن تنقل الكلام بنحو يفيد القطع واليقين، فليس لظن ربط حقيقة بما تقدم بل أنت تريد فعلاً نقل اليقين بقيام زيد والإخبار بوقوع القيام له، ولكن أردت أن تشكك في هذه النسبة، فكأنك تريد أن تنقل رأيين في المسألة، ولذلك أهمل الظن ها هنا. هذا الأمر الأول.

ولكن لنا أيضاً أن نعمل زيداً قائماً ظننت. الأمر الثاني أن نعمل زيداً قائماً ظننت، أن نعمل المعمولين مع تقدمهما على ظن. وهذا وإن كان على خلاف القيas ولكن له فائدة بلاغية، فيكون من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. بيان هذه الفائدة أن ظن بنفسها نفس هذا الفعل وضع للتشكيك وللترديد في وقوع النسبة وعدمها، صحيح؟ فيكون المتكلم قد أراد أن يحدث ترديداً وتشكيساً وإرباكاً عند المخاطب على حد التشكيك والارتباك الحاصل عنده؛ لأنني أنا أظن قيام زيد وأتشكك وأتردد في وقوع هذه النسبة وعدمها، أردت للمخاطب أن أوقعه في الترديد والتشكيك على حد الترديد الذي وقعت فيه أنا، فأقول له: «زيْداً قائماً ظننت». فيكون الظن ها هنا متجهاً من أول الأمر على زيد وقع، لا يريد أن يحدث له شو؟ لا يريد أن لا يريد أن يخبره بوقوع القيام، ولكن أعمل الظن مع كونه متأخراً وهو مما يحدث الإرباك في «زيْداً قائماً»؛ لأنه من أول الأمر أراد أن يبين له أن نسبة القيام لزيد نسبة مضمونة، ولكن أراد أن يوقعه في الإرباك على حد الإرباك الذي هو واقع فيه، فهذا إرباك من اللفظ إلى المعنى.

هذا كالذي شوف من المحاسن البلاغية مثلاً إذا قلت: «ضربني زيد»، فلا تقول مثلاً فلا تقول مثلاً فكسر أسنان، تقول: «ضربني زيد فكسر لي أسناني» بالثاء لا بالسين، حتى كانه عندما ضربك فعلاً فقد بدت معالم الضرب على وجهه، فسرت إلى ألفاظه واضح، حتى يكون نفس هذا اللفظ مصداقاً يدل على حقيقة ضربه أو دليلاً ولذلك هذا يقال كسيق الشيء مع دليله. ولذلك عندنا عندما تقول: «زيْداً قائماً ظننت»، هنا تعمل زيداً وتعمل قائماً، وهذا وإن كان يحدث إرباكاً لجهة أن الظن لم تعد مستأنفة وإنما صارت مرتبطة بأصل الجملة، فهو يريد من أول الأمر أن يغير معنى الجملة ولكنه أخر ذلك المغير فأوقعنا في الإرباك، ولكن إيقاعه لنا في الإرباك كان متعمداً حتى لا يقتصر الإرباك عليه وحده، ليس وحدي الذي أرتبك في ثبوت قيام زيد وعدمه، بل أوقعك في إرباك ولو من إرباك من نوع آخر هو ذلك الإرباك اللفظي.

ومن هنا يعلم أن الإهمال حكم جائز وليس حكماً لازماً؛ يعني كلما تقدمت ظن على معموليها وجب أن تكون عاملة لفظاً ومحلاً، وكلما توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما جاز الإعمال وجاز الإهمال. أما إهمال فعلى المعنى الذي ذكرنا لكم حتى كأن هناك رأيين وجملتين وقولين، الأول يقول: إن قيام زيد واقع لا محالة ثم تأتي أنت وتتشكك في ذلك الواقع، «أظن زيد غائب»، «ربما مريض»، «ممكن»، واضح على هذا الحد.

والاحتمال الثاني الإعمال، وهو على أي معنى؟ على معنى أن المتشكك -جيد لخبث سريرته- أراد للمخاطب أن يقع في الإرباك والارتباك كما وقع هو، هذا معنى الإهمال. وهذا بخلاف التعليق، فإن التعليق كان لمانع لفظي، وإلا فإن علم زيد وقيامه مضمون وليس له ربط بتلك المعاني التي تقدمت، فابطال العمل لفظاً لا محلاً ليس له أي فائدة من تلك الفوائد ومن تلك المعاني البلاغية التي قدمناها، بل غاية الأمر أنه عند التعليق كان هناك مانع من سراية الأثر الإعرابي من الأول إلى الآخر، ولكن هذا لا ينافي أنك من أول الأمر تريد أن تفيد المخاطب بأنك ظننت قيام زيد أو ظننت علمه، فهناك فارق كبير بين الإلغاء وبين التعليق. التعليق ومن هنا كان التعليق حكماً لازماً؛ لأنه في الصناعة النحوية ما له حق الصدارة لا يعمل ما بعده فيما قبله، ولذلك -التفت- لأن الإهمال كان لأحد معنيين كلاهما بلاغي، ولكن الأول خلاف الظاهر والثاني على وفق الظاهر أو العكس، كان الحكم جائزاً؛ لأن لك أن تريد المقتضى الظاهر، ولك أن تريد خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام. وأما التعليق فليس لفائدة بلاغية، جيد، وإنما هو لمانع، والمانع ما دام موجوداً لا ينتقل الأثر الإعرابي من الأول إلى إلى المعمولين، من الفعل إلى المعمولين. واضح البحث صار أو لا؟

وبهذا يظهر أولاً أن الإلغاء هو إبطال العمل لفظاً ومحلاً، والتعليق إبطال العمل لفظاً لا محلاً، فعلى كل تقدير أنت تريد معنى الظن، وتريد تغيير الجملة من أول من أول الأمر. وقد ظهر ثانياً أن الإهمال حكم جائز وأن التعليق حكم لازم، وسبب جواز الإهمال وعدمه هو أن كل واحد من الطرفين يترتب عليه معنى من المعاني للمتكلم أن يقصده فيريده فيستعمل من الكلام على أساسه. وأما التعليق فليس كذا، أما أن نأخذ التعليق والإلغاء على أنهما كالشيء الواحد فهذا باطل، ولذلك لم نعد نحتاج إلى التعليل الحكمي الذي أرجأنا البحث إليه في الألفية؛ لأننا ذكرناه هنا حقيقة.

جيد، على كل حال نقرا هذا المقدار قال في الشرح: الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر معاً -يمكن كنا عم نحكي بسرعة عليها هاي شوي كتاب يمكن- وهو وهو أفعال القلوب، وسميت أفعالاً قلبية لأنها تدل على معنى معاني تصدر من القلب وهي الظن والوهم جيد وحسب وخال وزعم زعما جيد.

وهو أفعال القلوب وهو ظن نحو: ﴿وإني لأظنك يا فرعون مثبورا﴾ (الإسراء: 102)، ما هو أصل أصل الجملة؟ أنت مثبور، أظنك أنت، هذه الكاف كان الضميراً منفصلاً قبل دخول ظنك أنت مثبور يا فرعون، هذه جملة اعتراضية.

ورأى، طيب إلا أن أنتم قلتم أنها أفعال قلبية وتفيد معنى الظن، هنا ليس المراد من الرؤيا الرؤيا البصرية؛ لأن رأى البصرية لا تتعدى إلى مفعولين، تتعدى إلى مفعول واحد: «رأى زيد عمرا». جيد؟ فالمراد من الرؤيا ها هنا أي رؤيا؟ الرؤيا القلبية، جيد؟ يعني أفلا يرى الذين كفروا مثلاً أن السماوات والأرض كانت رتقاً ففتقناها هكذا الآية؟ أفلم ينظر يمكن يديك، ينظر أفلم ينظر أفلم ينظر الذين كفروا المهم ينظر، ليس المراد النظر البصري، كان المراد النظر القلبي، جيد ورأى إذاً أي ما هو المراد؟ مرادهم الرؤية القلبية؛ فإن الرؤية البصرية لا تتعدى إلى مفعولين. رأى نحوه: ⟦إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً* وَنَرَاهُ قَرِيباً⟧. ما هو الشاهد؟ يرونه إنهم، ما فهمت، يرونه بعيداً، ما هو أصل، أصل هو بعيد صارت يرونه بعيداً ونراه قريبا.

وقول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنوداً. يعني الله أكبر كل شيء إلى آخره.

وحسب نحوه: ﴿لا تحسبوه شرا لكم﴾ (النور: 11).

ودرى كقوله: دريت الوفي العهد، هذه عربناها بحسب الفرد، صحيح؟ هي أصلها: «دريتك الوفي العهد»، ثم صار حذف الفاعل أقيم المفعول مقامه جيد «دريت الوفي العهد»، فهذه التاء هي نائب الفاعل وهي هي المفعول الأول لباب ظننا، الوفي هي المفعول الثاني العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطاً بالوفاء حميد.

وخال، شوف كقول: يخال به راعي الحموله طائر. أصلها: «راعي الحمولة طائر»، يخال هذا الراعي طائراً.

وزعم كقوله: زعمتني شيخاً ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيباً. شوف زعمتني شيخاً أنا شيخ، فدخلت زعم وأخذت فاعله وهو أنا، عفواً هي زعمت، هذه الياء تتحول إلى ضمير المتصل أو أنا يا أنا ضمير المتكلم يتحول إلى يا المتكلم، زعمتني شيخاً ولست بشيخ إلى آخره.

ووجد كقوله تعالى -التفت ليس المراد من الوجد هو العثور جيد وجد يعني اهتدى بمعنى كله بمعنى وجد يعني رأى هكذا- كقوله تعالى: تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً. تجدوه عند الله هو خيراً، وين الشاهد؟ هو خير كان أصلها: هو خير، تجدوه هو خيراً وعظيماً.

وعلم كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾، أصلها: هن مؤمنات.

ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما. ومثال توسطها بينهما قولك: «زيداً ظننت عالماً»، شوف أعملت بالإعمال، ويجوز: «زيد ظننت عالم» بالإهمال. قال الشاعر:

أبالأراجيز يا بن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور

هي أصلها: خلت اللؤم والخور في الأراجيز جيد، فتوسطت بين بين المعمولين، فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم، وألغت خلت لتوسطها بينهما.

وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح فيه مذهبان؟ من عرف السر في جواز الإهمال لا تصل النوبة إلى إيقاع مثل هذا النزاع؛ لأن كل واحد منهما يكون واجباً في البلاغة إذا تعلق غرض بإرادة معناه، وأما في النحو فانهما جائزان على السواء، ولكن هذا في النحو، أما في مقام الاستعمال، المستعمل لابد أن يكون بليغاً. جيد.

ومثال تأخرها عنهما قولك: «زيد عالم ظننت» بالإهمال وهو الأرجح بالاتفاق. وهذا الكلام هو الكلام، هما جائزان على السواء وليس مكان قيل، وهذا من أسباب فصل النحو عن البلاغة حتى النحاة كانوا يقعون في هذه المشكلة. ويجوز: «زيداً عالماً ظننت» بالإعمال. قال الشاعر:

القوم في أثري ظننت، شوف حتى كأنني أخبرت بأنهم في أثري ولا أنا لا أظن في ذلك، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا جيد.

فالقوم مبتدأ وفي أثر في موضع رفع على أنه خبر، وأهمل الظن لتأخرها عنهما. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معاً لم يجوز الإهمال، هذا واضح، لا تقول: «ظننت زيد قائم» بالرفع خلافا للكوفيين.

وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظاً لا محلاً؛ لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها، والمراد بما له صدر الكلام مثل ما النافية كقولك: «علمت ما زيد قائم»، قال الله تعالى: ﴿لقد علمت ما هؤلاء ينطقون﴾ (الأنبياء: 65)، فهؤلاء مبتدأ وينطقون خبره، وليسا مفعولاً أولاً وثانياً. ولا النافية كقولك: «علمت لا زيد قائم ولا عمرو»، وإن النافية -يعني هذه الأدوات التي تحدث تغيير في المعنى وهي النفي- كقوله تعالى: ﴿وتظنون إن لبثتم إلا قليلا﴾ (الإسراء: 52) أي ما لبثتم إلا قليلاً، ولام الابتداء نحو قولك: «علمت لزيد قائم»، قال الله تعالى: ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق﴾ (البقرة: 102)، ولام القسم -فرق بين أن تخبر بشيء وبين أن تقسم به- كقول الشاعر:

ولقد علمت لتأتين منية إن المنايا لا تطيش سهامها.

والاستفهام كقولك: «علمت أزيد قائم»، وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام. لا ليست العبرة شو؟ في كونه حرفاً أو، العبرة في أنه هل له حق الصدارة؟ هل يحمل معنى من شأنه أن يغير جهة الإسناد أو لا؟ ولذلك قال: وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام. ولذلك ظن أيضاً كأن لها حق الصدارة سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، ما لا يهم، المهم أنه له حق الصدارة ويحدث أثراً.

فالأول أن يكون أحد الجزئين كقوله تعالى: ﴿ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى﴾ (طه: 71)، هنا أي هي المبتدأ، هي أحد الجزئين، أينا أشد عذَاباً وأبقى. والثاني كقوله تعالى: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ (الشعراء: 227). شوف وسيعلم الذين ظلموا، هنا أي منقلب، هذه ليست، عفواً، عفواً وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كان فضلة. خلينا نقرا قال: فأي منقلب منصوب ينقلبون -آه عفواً عفواً صحيح صحيح سيعلم الذين ظلموا جيد- أي منقلب ينقلبون أصل الجملة ما هو؟ ينقلبون ينقلبون، هذه أصل الجملة، وأما أي منقلب فهذه ماذا؟ هذه جزء من الجملة، هذه المفعول به مقدم على الفعل ولذلك هو فضلة. فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية، أي أي أي ينقلبون أي انقلاب، ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي. وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم وهو خطأ. الآن توهمنا ذلك؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله واضح.

وإنما سمي هذا الإهمال تعليقاً؛ لأن العامل في نحو قولك: «علمت ما زيد قائم»، عامل في المحل؛ إذ لا زال يتسلط معنا وهو التغيير، لا زال يحول جهة الإسناد من أول الأمر إلى الظن، وليس عاملاً في اللفظ فهو عامل لا عامل، فشبه بالمراة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة، والمرأة المعلقة هي التي أساؤ زوجها عشرتها. والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب كقوله كثير:

وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولت.

فعطف موجعات على ماذا؟ على البكى، البكى لا يظهر أنها مرفوعة أو منصوبة لأنه في ألف مقصورة، ولكن عندما قال: «ولا موجعات» بالنصب علم أنها عطفها على المحل بالنصب على محل قوله: «ما البكى» الذي علق عن العمل في قوله أدري.

هذا والحمد لله رب العالمين، يأتي كلام غدا في باب الفاعل.