قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

076

بعد أن أنهى الماتن حديثه المبتدأ والخبر وما يرتبط بهما من النواسخ، شرع في تكملة بيان أحكام الأركان والعمد، وقد عرفنا أن ما يكون ركنا في الكلام هي المرفوعات، والمرفوعات هي المبتدأ والخبر والفاعل. وبعد أن تعرض إليهما -إلى المبتدأ والخبر- لم يبقَ إلا أن يتعرض إلى الفاعل، وإذ كان الحكم على شيء فرع تصوره، فسوف لا يتسنى لنا أن نبحث عن أحكام الفاعل إلا بعد أن نتصوره تصورا صحيحا، ولذلك قدم البحث في تعريف الفاعل، فأعطاه تعريفا جامعا مانعا، فقال: إن الفاعل اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به.

هذا هو التعريف الذي أعطاه الماتن للفاعل، فلا بد من الوقوف على كل قيد من قيود التعريف لنقف على جهة الإدخال أو الإخراج في كل قيد من هذه القيود. إذاً: الفاعل اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، هذا الفعل مقدم على ذلك الاسم بالأصالة، واقعا منه أو قائما به.

أما قوله: اسم؛ فهذا هو الجنس، وفيه إشارة إلى أن الفاعل لا يكون إلا ذاتاً. وقوله: صريح أو مؤول به إنما جاء به لإدخال بعض ما يوهم أنه ليس اسماً، كما في قوله تعالى: ﴿ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم﴾. فإن فيه فعلاً وهو ألم يئن -أو ألم يأن ألم يأن للذين آمنوا جيد- وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل، ما هو الذي يأن؟ أن تخشع قلوبهم. فلربما أوهمت هذه الآية أن الفاعل هنا ليس اسماً، فبيّنه بقوله: اسم صريح أو مؤول به، أي أن الفاعل ها هنا وإن لم يكن اسماً صريحاً لكنه مؤول بالاسم الصريح، وهو المصدر المأخوذ من (أن) وتخشى، أي: ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم.

فكان بإمكان الماتن أن يقول في تعريف الفاعل: هو اسم أسند إليه فعل أو مؤول به، ولا يضر ذلك بصحة التعريف؛ لأن قوله (اسم) عام ومطلق، شامل لما كان صريحاً ولما كان مؤولاً بالصريح. ولكنه أراد أن ينبه على خصوص هذا النوع من الفاعل لخفائه، فاحتاج إلى قيد (مؤول به)، ولا يحتاج إلى قيد (صريح)؛ لأن الاسم الصريح واضح في أنه اسم، ولكنه احتاج إليه ليكون توطئة لذكر التأويل، فإنه لا يستطيع أن يقول: هو اسم مؤول -جيد؟- هو يريد أن يقول إن الفاعل لا يكون إلا اسماً، ولفظ الاسم مطلق شامل لما كان اسماً صريحاً أو لما كان اسماً بالتأويل، ولكن لخفاء القسم الثاني احتاج لكي يحتاج إلى التأكيد عليه بذكر التأويل، ولكنه لا يستطيع ذكر التأويل إلا بعد ذكر الصريح حتى يعلم أن للاسم قسمين.

وعلى هذا فبالدقة يكون لفظ الاسم وقيد الاسم لوحده كافياً في تعريف الفاعل، ولكن الغرض من التعريف هو إزالة الإبهام، والفاعل المؤول بالاسم لخفائه قد لا يلتفت الذهن إليه، فاحتاج إلى التنبيه عليه بقيد (مؤول)، ولكن ذكره لقيد التأويل مشروط بذكر قيد الصراحة، فذكره للاسم الصريح إنما هو توطئة وتمهيد لذكر التأويل، وإلا فإن الماتن إنما أراد أن ينبه عليه لا على الصريح لوضوحه.

كيف كان؟ الفاعل هو الاسم، اسم اسم صريح أو مؤول بالاسم، أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل. أما ما يسند إليه فعل فكقولك: قام زيد، فقد أسند (قام) -وهو فعل- إلى زيد، أسندنا القيامة إلى زيد. وأما المؤول بالفعل فهو كل اسم مشتق يعمل عمل الفعل؛ فإن اسم الفاعل وإن لم يكن فعلاً ولكنه يعمل عمل الفعل فهو في قوة الفعل.

فقوله: أسند إليه فعل ليدخل فيه مثل (قام زيد)، فإن زيدا فاعل وقد أسندنا إليه (قام) وهو فعل. وقوله: أو مؤول به ليدخل فيه مثل اسم الفاعل أو مثل الصفة المشبهة، كما تقولون: زيد حسن وجهه أو زيد قائمة أمه، فأمه فاعل وإن لم يسند إليها فعل، ولكن أسند إليه ما هو في قوة الفعل وهو اسم الفاعل. فهذه القيود إلى الآن كلها قيود إدخال وليست قيود إخراج: اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، أدخل فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة، ولم يدخل اسم المفعول؛ لأن اسم المفعول لا يأخذ فاعلاً وإنما يأخذ نائب فاعل -جيد-.

أما قوله: مقدم عليه؛ أي إن هذا الفعل الذي يسند إلى الاسم يجب أن يكون هذا الفعل مقدماً على الاسم. (أسند إليه فعل هذا الفعل مقدم على الاسم)، وقد أخرج بهذا القيد زيداً من مثل (زيد قام)؛ لأنه في الحقيقة في قولنا (زيد قام) قد أسندنا القيام إلى زيد، فهذا اسم صريح قد أسند إليه فعل، غير أن هذا الفعل ليس مقدماً عليه، ولذلك لا يكون زيد فاعلاً، وإنما يكون مبتدأً. فهذا القيد لإخراج المبتدأ من نحو (زيد قام).

ولكنه أضاف إلى هذا القيد قيداً آخر فقال: بالأصالة. وقد أراد من هذا القيد الثاني أن يخرج الخبر من مثل (قائم زيد).

أما قوله (مقدم عليه) فقد أخرج فيه زيداً من مثل (زيد قام)، لأنه وإن أسند إليه فعل -جيد؟- ولكن هذا الفعل ليس مقدماً عليه بل مؤخراً عنه، ولذلك لم يكن زيد فاعلاً بل كان مبتدأً.

أما قوله مقدم عليه بالأصالة فقيد الأصالة لإخراج الخبر من مثل قولنا: قائم زيد. توضيح ذلك أن زيد اسم صريح قد أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل وهو (قائم)؛ لأن (قائم) ما دام اسم فاعل فهو يعمل عمل الفعل، فيصدق أنه اسم صريح قد أسند إليه مؤول بالفعل، وهذا المؤول بالفعل مقدم عليه أو لا؟ مقدم عليه. إلا أنه مع ذلك ليس زيد في قولنا (قائم زيد) فاعلاً، بل هو خبر. ودليل الماتن على ذلك هو أنه تمسك بالصناعة ولم يتمسك بالتعليل الحكمي، فذهب إلى أن اسم الفاعل لا يأخذ فاعلاً يسد مسد الخبر إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وحيث إن اسم الفاعل لم يعتمد على نفي واستفهام ها هنا فلا يمكن أن يكون مبتدأً ويكون ما بعده سد مسد فاعلاً سد مسد الخبر، فوجب حينئذ أن يكون (قائم) هو الخبر -ليش؟- لأنه عرض وأن يكون زيد هو المبتدأ، لأنه ذات.

التفت! في قولنا (قائم زيد)، نحن قلنا يوجد توجيهان. التوجيه الأول ماذا كان التوجيه الأول؟ نعم، أن اسم الفاعل، أو التوجيه الأول أننا ننظر إلى هذه الجملة فنجد أنها يصح السكوت عليها، ولأنه يصح السكوت عليها فلا بد أن أركان الجملة تامة. وهنا يوجد عندنا مبتدأ هو (قائم) -جيد؟- مبتدأ هو (قائم)، وهذا المبتدأ يحتاج إلى خبر ويحتاج إلى فاعل يسد... عفواً ويحتاج إلى فاعل، ولأن هذه الجملة تامة فلا بد أنه لا يوجد لفظ محذوف، فأنا أقول إن هذا الفاعل قد سد مسد الخبر. تمام إلى هنا؟ جيد. فبناء على هذا التوجيه، زيد فاعل أو لا؟ زيد فاعل، فاعل. فلا نحتاج إلى هذا القيد لإخراجه، فنقول هذا فاعل؛ لأنه يصدق عليه أنه اسم صريح قد أسند إليه فعل أو مؤول بالفعل وهذا المؤول بالفعل مقدم عليه. انتهى؟ جيد. بناء على هذا التوجيه لا نحتاج إلى هذا القيد.

لنرى الآن هل نحتاجه على القيد الثاني أو لا. الآن بناء على التوجيه الثاني. التوجيه الثاني: أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل؛ لأنه يجري على حركاته وسكناته، فأخذ حكم الفعل الأول وهو أنه يرفع فاعلاً، ولكن الفعل له حكمان: الأول أنه يرفع فاعلاً، والثاني أنه يكتفي مع فاعله فيشكلان جملة تامة. قالوا إن اسم الفاعل يشبه الفعل في الجريان على حركاته وسكناته، فأخذ حكم الفعل الأول وهو أنه يرفع فاعلاً. فإذا ما اقترن اسم الفاعل بأداة نفي أو استفهام زاد شبهه بالفعل، قوي شبهه بالفعل، فأخذ حكمه الثاني وهو أنه يكتفي مع فاعله فيشكلان جملة تامة. فإذا دخل على اسم الفاعل أداة نفي أو استفهام اشتد شبه اسم الفاعل بالفعل؛ لأنه قد اقترنا به أدوات الغالب دخولها على الأفعال. فعندئذ يكون اسم الفاعل عاملاً فيما بعده على أنه فاعل سد مسد الخبر.

بناء على هذا التوجيه، عندما لا يكون اسم الفاعل مقترناً بأداة نفي أو استفهام، يمتنع أن يأخذ ما بعد، أن يرفع فاعلاً يسد مسد الخبر، يمتنع أن يكتفي مع مرفوعه، ولذلك لا يمكن حينئذ أن نجعل هذا الذي بعده فاعلاً؛ لأننا إذا جعلناه فاعلاً فنحتاج إلى تقدير خبر، ولكن هذا الكلام يصح السكوت عليه من غير تقدير، ولذلك وجب إما أن يكون (قائم) مبتدأ وما بعده خبر، وإما أن يكون (قائم) خبراً مقدماً وما بعده مبتدأً، ولكن يمتنع أن يكون (قائم) مبتدأً وما بعده خبر؛ لأن (قائم) حاجته إلى الفاعل أكد من حاجته إلى الخبر. واضح؟ لأن الفاعل كالجزء من الفعل، فيمتنع أن يكون (قائم) مبتدأً، لأنه إذا كان مبتدأً فيكون فيه تسلط على زيد على جهة الفاعلية وتسلط عليه على جهة الإخبار، وهذا ممنوع. ليش؟ لأنه إذا، لأن عفواً، لأننا لو سلطناه عليه على جهة الإخبار لبقي اسم الفاعل فاعل من دون فاعل، ولو سلطناه عليه على جهة الفاعلية لبقي المبتدأ من دون خبر، ولا يمكن لأحدهما أن يسد مسد الآخر؛ لأنه لا يوجد نفي واستفهام حتى يأخذ، حتى يكتفي ذلك المبتدأ مع مرفوعه. واضح إلى الآن؟

فلذلك قالوا نجعل زيداً هي المبتدأ وإن تأخر، وقائماً خبراً وإن تقدم، وإذا تقدم هذا الخبر فيمتنع أن يتسلط على زيد على جهة الفاعلية. ليش؟ لأن الفاعل لا يتقدم على عامله على ما سيأتي معنا، فلا يمكن أن يكون زيد فاعلاً لقائم بناءً، إذا جعلنا (قائم) خبر؛ لأن الخبر في رتبة التأخير وزيد في رتبة التقديم، والفاعل لا يتأخر عن عامله، ومن هنا قالوا: بناء على التوجيه الصناعي الذي ذكرناه يلزم أن يكون زيد مبتدئاً شو؟ الفاعل لا يتقدم عن عامله عفواً -جيد؟- فبناء على ذلك يجب أن يكون زيد مبتدئاً مؤخراً وقائم خبراً مقدماً.

إذاً، بناء على التوجيه الصناعي لا يمكن أن يكون زيد في قولنا (قائم زيد) فاعلاً، وإذا لم يكن زيد فاعلاً بل كان مبتدأً مؤخراً فلا بد من إخراجه عن هذا التعريف، يلزم أن لا يعود تعريف الفاعل تعريفا مانعا من دخول الأغيار؛ إذ يدخل فيه هذا المبتدأ؛ إذ يصدق عليه أنه اسم صريح أسلم، أسند إليه مؤول بالفعل، وهذا المؤول مقدم عليه. قال: ولكن اشترطنا في التقديم عليه أن يكون بالأصالة، وهنا تقدم (قائم) على زيد ليس تقدماً بالأصالة؛ لأن (قائم) خبر والخبر رتبته التأخير، فليست الأصالة لتقديمه بل الأصالة لتأخره، فقد خرج زيد بسبب أن تقدم قائم تقدماً بغير الأصالة. وضح المبحث؟ جيد.

وأما قوله: واقعا منه أو قائما به؛ فهو لبيان مصاديق الفاعل، وأن الفاعل له مصداقان: الأول ما يصدر عن الفعل، كما تقول: قام زيد، فإن زيداً قد صدر عنه القيام. أو كما تقول: أكل زيد أو ضرب زيد، فإن زيداً قد صدر عنه الضرب والأكل، فقد وقع منه القيام، وقع منه الضرب. وأما قوله: قائما به فهذا لندرة أفراده احتاج إلى أن ينبه عليه، وذلك كقولنا: مات زيد، فإن الموت لا يكون لندرة أفراده، ندرة أفراد هذا الفاعل -جيد؟- لندرة أفراد الفاعل الذي يقوم بالفعل، لا أنه يصدر عنه -جيد؟- كما تقول: مات زيد، فإن الموت لم يصدر عن زيد، ولم يقع من زيد -جيد؟- وإنما قام الموت بزيد، وإلا فاعل الموت عزرائيل على كل حال.

ومن هنا فالتعريف الذي يعطى في الكتب الابتدائية من أن الفاعل هو الذي يصدر عنه الفعل هو تعريف ناظر إلى الافراد الغالب، إلى غلبة الأفراد، وليس تعريفا جامعا بكل الأفراد.

على كل حال هذا تمام الكلام في تعريف الفاعل، نقرأ هذا المقدار لندخل بعد ذلك في أحكامه. قال: لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب نائب الفاعل، أو من باب النائب، وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال، هذا سيأتي، هذان المبحثان جديدان سنتعرض إليهما بعد نائب الفاعل.

قال: اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه، ولكن على أن يكون هذا التقدم بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. مثال ذلك زيد من قول: ضرب زيد عمرا، وعلم زيد. لماذا جاء بمثالين؟ المثال الأول لما صدر عنه، والاخر لما قام به؛ العلم لم يصدر عن زيد وإنما قام بزيد. فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه، فإن الضرب واقع من زيد، والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به، فإن العلم قائم بزيد.

وقولي أولاً، قولي أولاً وين هو في هذا التعريف؟ ذكر مرتين كلمة مؤول، اسم صريح أو مؤول به، وبعد ذكر أسند إليه فعل أو مؤول به. قوله شوف قولي أولاً أو مؤول به إشارة إلى المؤول لا إلى كلمة مؤول أولاً قال أو مؤول به يدخل فيه نحو (أن تخشع) في قوله تعالى: ﴿ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم﴾، فإنه فاعل مع أنه ليس باسم، ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع، مش هو فاعل مع أنه ليس باسم، هو الفاعل هو الاسم ولكنه الاسم المؤول. وقولي ثانياً أو مؤول به يدخل فيه (مختلف) في قوله تعالى: ﴿مختلف ألوانه﴾، (حسن وجهه) -جيد-. (مختلف) لماذا كان تعمل عمل الفعل؟ اسم فاعل من الرباعي أو من الخماسي بالأحرى -جيد- فألوانه فاعل، ولم يسند إليه فعل ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو (مختلف) فإنه في تأويله يختلف.

وخرج بقول (مقدم عليه) نحو زيد من قولك... خرج يعني المبتدأ. (زيد من قولك زيد قام) فليس بفاعل؛ لأن الفعل المسند إليه ليس مقدم عليه بل مؤخراً عنه وإنما هو مبتدأ والفعل في محل خبر. وخرج بقول (بالأصالة) نحو زيد من قولك (قائم زيد)، يعني خرج الخبر بسبب أن اسم الفاعل قد تقدم بغير أصالة، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه -يعني اسم الفاعل مقدم عليه- لكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر، فهو في نية التأخير. وخرج بقول (واقعا منه) نحو زيد من قولك (ضُرب زيد)، فإن (ضُرب زيد) هنا الضرب لم يقع من زيد ولم يقم بزيد، وإنما وقع على زيد، فإن الفعل المسند إليه واقع عليه، وليس واقعا منه ولا قائما به -هذا لم نذكره في الشرح ولكنه واضح-.

وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم؛ ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئاً. مش يعني ليس بالضرورة أن يكون الفاعل هو الذي أحدث الفعل، بل كونه مسنداً إليه على الوجه المذكور؛ يعني الفاعل ليس المناط في كون الفاعل فاعلاً ذلك التعريف الذي أعطي في النحو الواضح، وهو أن الذي هو الاسم الذي أحدث شيئاً؛ لأنه ليس بالضرورة أن يحدث شيئاً. نعم، في قولنا مثلاً (قام زيد)، زيد أحدث القيام، ولكن في قولنا (مات عمرو)، عمرو لم يحدث الموت، ولذلك قال: ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموت ومع ذلك يسمى فاعلاً.

أحكام الفاعل

وإذا عرفت الفاعل، إذا تصورت هذا الفاعل فصح لك أن تحكم عليه، فاعلم أن له أحكاماً:

الحكم الأول: امتناع تقدم الفاعل على عامله

الحكم الأول من أحكام الفاعل -وهذا قد مر في نفس تعريف الفاعل- هو أنه -مثل اللي قاعد بحي السلم هو أنه- لا يتقدم على عامله، أو فقل: لا يتأخر الفاعل... عامله، لا يمكن للفاعل أن يتقدم على فعله أو على عامله، فلا يقال في (قام أخواك): (أخواك قام)، والسبب ولا يقال في (قام زيد): (زيد قام).

والسبب في ذلك يحتاج إلى جملة من المقدمات:

المقدمة الأولى: أن الجملة الاسمية لما كانت خالية من الفعل -إذ هي مركبة من مبتدأ وخبر- فلا دلالة فيها على الزمان؛ لأن ما يدل على الزمان هو الفعل، والفعل لا مكان له في الجملة الاسمية؛ لأن الجملة الاسمية هي التي تتركب من مبتدأ وخبر، فالجملة الاسمية لا دلالة لها على الزمان، بخلاف الجملة الفعلية، فلتتركبها من فعل فلابد لها دلالة على الزمان. وبالجملة، فكل من الجملة الاسمية والجملة الفعلية يدل على معنى من المعاني، غير أن المعنى الذي تدل عليه الجملة الاسمية ليس مقيداً بكونه واقعاً في زمن من الأزمنة الثلاثة، وهذا بخلاف المعنى الذي تفيده الجملة الفعلية، فلا بد يكون مقيداً بزمن من الأزمنة الثلاثة. فقولك (زيد ضارب) أفاد لمعنى الضرب، غير أنه لم يقيد هذا الضرب بواحد من الأزمنة الثلاثة، بخلاف قولنا (زيد ضرب) أو ضعفاً بخلاف قولنا (ضرب زيد) أو (يضرب زيد)، فانه يدل على نفس ما تدل عليه الجملة الاسمية ولكن مع تقييد هذا الحدث بالزمن.

إذاً، فالجملة الاسمية لكونها خالية من الفعل تدل على حدث، غير أنها لا تقيد ذلك الحدث بكونه واقعاً في زمن معين. وأما الجملة الفعلية فتدل على الحدث مع تقييده بزمن من الأزمنة الثلاثة. اتضح إلى الآن؟ جيد.

المقدمة الثانية: أن الزمان أمر غير قار الذات، بمعنى أن الزمان مركب من أجزاء لا تجتمع هذه الأجزاء في الوجود، فإن الزمان مركب من آنات وأوقات، وهذه الآنات الزمانية -يعني هذه الثواني، جيب الثواني الآن الساعة قسمها إلى ثواني- هذه الثواني هي أجزاء هذه الساعة، أجزاء الزمان، إلا أن هذه الأجزاء لا تجتمع في الوجود، ليست كأجزاء هذا القلم لابد أن تجتمع جميعاً حتى ينوجد القلم، بل هي أجزاء لا تجتمع في الوجود، بمعنى أنه لا تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد انعدام السابق، فلا تصل النوبة إلى الساعة الثانية إلا بعد أن تنعدم الساعة الأولى، ولا يمكن للحصة الأولى أن تنوجد مع الحصة الثانية والثالثة وهكذا. فالزمان مركب من أجزاء على حد تركب القلم والكرسي والحائط من أجزاء، غير أن أجزاء الحائط والقلم والكرسي أجزاء تجتمع في الوجود فهي قارة الذات، وأما الزمان فهو مركب من أجزاء غير قارة الذات، أي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود، والذي يتركب من أجزاء غير قارة الذات يكون أمراً متطابقاً... متصرماً ومتقضياً، بمعنى أنه لا تصل النوبة إلى الجزء اللاحق إلا بعد تصرم الجزء السابق وانقضائه، فالزمان أمر متصرم، أي ينعدم جزء لينوجد جزء آخر.

المقدمة الثالثة: أن الحدث إذا كان مقيداً بالزمان والزمان أمر متصرم، فيشعر تصرم الزمان بتصرم ذلك الحدث. واضح؟ التفت! في الجملة الفعلية، الجملة الفعلية تدل على حدث، غير أنها تقيد هذا الحدث بأنه إنما حصل في هذه الحصة الزمانية، والحصص الزمانية متصرمة ومتقضية، فيشعر ذلك بأن هذا الحدث لكونه مقيداً بهذا الزمان فسوف يزول بزوال الزمان، والزمان أمر متصرم ومتقضٍ، فيشعر ذلك بكون الحدث كذلك أمراً متصرماً ومتقضياً. فقولك (ضرب زيد) وإن أفاد حدث الضرب، غير أنه قيد هذا الحدث بكونه واقعاً في هذه الحصة الزمنية، ولأن الزمان أمر غير قار الذات في سيلان وتدرج وتقضٍ وتصرم دائم، فيشعر ذلك بأن هذا الحدث سوف يتصرم ويتقضى بتقضي شو؟ بتقضي الزمان. فالضرب الذي تدل عليه عبارة (ضرب زيد) يشعر بأنه حدث في هذا الوقت وسوف يتجدد في مع تجدد الأوقات، ومن ثم صارت الجملة الفعلية دالة على الحدوث والتجدد، والمراد من الحدوث هو وجود الشيء بعد أن لم يكن موجوداً، وتجدده هو عبارة عن انعدامه ووجوده في آن بعد بعد آن، وليس ذلك إلا لأن الحدث الذي يستفاد من الجملة الفعلية حدث مقيد بالزمان، والزمان أمر متصرم غير قار الذات، فيشعر تصرمه بتصرم الحدث معه.

وهذا بخلاف الجملة الاسمية؛ فإن دلالة الجملة الاسمية خالية من أي من أي زمان، الجملة الاسمية خالية من أي دلالة على الزمان، فهي لا تقيد الحدث بوقت من الأوقات. التفت! والحدث وإن كان لابد له من وقت حصل فيه، غير أن المتكلم حيث لم يصرح بالوقت فلا بد أنه لا يريد وقتاً من الأوقات، وإذا كان لا يريد وقتاً من الأوقات فان المخاطب يحمل ذلك على إطلاقه، فيقال إن الضرب حالة ثابتة ودائمة؛ لأن المتكلم الحكيم لو كان يريد تقييد هذا الحدث بوقت من الأوقات لفعل، فما لم يقله لا يريده.

هذا سيأتي معكم في علم الأصول يسمى بقرينة الحكمة، وهو أن قولنا مثلاً (زيد ضارب)، الآن لقارن أن يقول حتى في مثل هذه العبارة، لابد أن للضرب وقتاً ما قد صدر فيه هذا الضرب، فلما لا تكون هذه الجملة دالة أيضاً على الحدوث والتجرد؟ والجواب أن الحدث -أي حدث، سواء أفيد بمؤدى الجملة الاسمية أو الفعلية- كل حدث لابد له من وقت وقع فيه وصدر فيه الحدث، ولكننا نفرض المتكلم بليغاً حكيماً، والمتكلم الحكيم يحرص على أن يأتي بكل الألفاظ التي تعبر عن كل مراده، فلو كان من جملة مراده أن يقيد هذا الحدث بوقت من الأوقات لجاء باللفظ الدال عليه، وحيث لم يأت بلفظ يدل على زمان مخصوص فلا بد أنه لا يريد زماناً بعينه، فقد تعلق غرضه بإفادة الحدث بنحو الدوام والثبوت، ومن هنا صارت الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام. فالمرجع هذا الاختلاف في الجملتين إلى قضية الزمان، وهي أن الزمان مدلول للفعل أو معنى يستفاد من الجملة الفعلية ولا يستفاد من الجملة الاسمية، وهذا المعنى متصرم الوجود، فإذا تعلق هذا الزمان بالحدث دل على تصرم ذلك الحدث بتصرم ذلك الوقت وانقضائه، بخلاف الجملة الاسمية.

وخلاصة هذه المقدمات أن هناك فرقاً بين الجملة الاسمية والفعلية في أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، والاسمية تدل على الثبوت والدوام، وفرق فارق بين هذين المعنيين. هذه المقدمات هي بمثابة المقدمة الأولى وهو أن هناك فارقاً بين الجملة الاسمية والفعلية إذ مفاد الفعلية الحدوث والتجدد والاسمية الثبوت والدوام.

المقدمة الثانية: أن الالتباس بين هاتين الجملتين أو ممنوع في اللغة العربية، لأن اللغة العربية ممنوع فيها الالتباس.

المقدمة الثالثة: أنه لو تقدم الفاعل على فعله فلا يعلم حينئذ هل هو فاعل وقد تقدم على فعله، أو أنه مبتدأ والجملة الفعلية التي بعده تكون خبراً، فيلزم أن تلتبس الجملة الفعلية بالاسمية، وهذا ممنوع في اللغة، فلذلك منعوا تقدم الفاعل على فعله، وكلما تقدم الفاعل على فعله لم يعد فاعلاً وإنما صار مبتدأً. هذا تمام الكلام في الحكم الأول.

الحكم الثاني: إفراد عامل الفاعل

الحكم الثاني: أن الفاعل لا يجوز أن يلحق عامله علامة تثنية أو جمع. التفت! بعبارة ثانية: من أحكام الفاعل أنه سواء كان مفردآ أو مثنياً أو جمعاً فإن عامله يجب أن يكون على هيئة واحدة وهي الإفراد. من أحكام الفاعل أن فاعله أن عفواً أن عامله يكون مفرداً وإن كان الفاعل مثنياً أو مفردآ أو أو مجموعاً، فتقول: قام زيد -قام شوف مفرد- قام زيد، وقام الزيدان -ولا تقول قام الزيدان- وتقول قام الزيدون -الزيد عفوا وتقول قام الزيدون-. فالفاعل وإن تعدد فتثنى فجمع، إلا أن فاعل، لأن فعله وعامله يجب أن يكون مفرداً.

والسبب في ذلك أيضاً مبتن على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن الجملة الاسمية مركبة من جزأين، وكل واحد من هذين الجزأين اسم. بعبارة ثانية: إن ركني الجملة الاسمية كلاهما ذات. ففي قولك (زيد قائم)، زيد ذات وقائم أيضاً ذات؛ لأن ما معنى (قائم)؟ الذات التي صدر منها القيام، العرض ما هو؟ العرض هو القيام، أما (قائم) ما معنى (قائم)؟ الذات التي صدر منها القيام، وهذا كالفرق بين الأسود وبين السواد؛ الأسود هو ذات ثبت لها السواد، ولذلك تقول: هذا الحائط أسود، أو جيد، أو لك أن تنعت هذا الشخص: جاء هذا الأسود؛ لأنه ذات ثبت لها السواد. بخلاف السواد، السواد عرض -واضح؟ جيد-.

إذاً فكلا ركني الجملة الاسمية من مقولة وهذا يعني أن أحدهما عين الآخر، ففي الخارج حقيقة لا يوجد ذات هي زيد وذات هي قائمة ثم نجمع بينهما، بل في الخارج في الحقيقة لا يوجد إلا حالة واحدة بسيطة؛ يعني الذهن عندما ينظر إلى الخارج لا ينتزع شيئين، لا يأخذ شيئين، يأخذ حالة بسيطة من الخارج وهي (زيد القائم)، ينظر إلى هذا الوجود كما هو ويأخذه إلى الذهن، ولكنه في مقام التحليل الذهني يقوم بتحليل هذه الحالة البسيطة إلى مفهومين، إلى مفهوم (زيد) وإلى مفهوم (قائم)، ثم يحكم على أحدهما بالآخر، فيقال إن الجملة الاسمية تفيد الاسم الاتحاد المصداقي في الخارج، بمعنى أن المبتدأ عين الخبر في الخارج، لا أن هناك زيدا وهناك قائما وندمج بينهما، بل حتى التعبير بأن هناك اتحاداً مصداقياً بين المبتدأ والخبر تعبير مسامح، هناك وحدة مصداقية، والاتحاد يكون بين شيئين، هناك وحدة مصداقية بينهما، لا يوجد في الخارج مصداق مصداق لزيد ومصداق لقائم، وأنت تأتي وتدمج بينهما، هذا زيد هو القائم، هناك وحدة في المصداق. فلما كان المبتدأ عين الخبر مصداقاً، وجب أن يكون لفظ المبتدأ عين لفظ الخبر من جهة الإفراد والتثنية والجمع، حتى يدل ذلك الإنسان. اتحاد في اللفظ على هذه الوحدة في المصداق، فإذا كان المبتدأ مفردآ كان الخبر مفردآ، إذا كان المبتدأ مثنياً كان الخبر مثنياً، تقول: (زيد قائم) و(الزيدان قائمان)، ليدل هذا الاتحاد اللفظي على تلك الوحدة المصداقية بينهما في الخارج.

إذاً فالمبتدأ والخبر لما كانا حالة بصيرة بسيطة واحدة في الخارج، وإنما يحصل هذا الـ هذه الاثنينية في المفهوم تحصل في عالم التحليل الذهني، فلا بد أن المبتدأ عين الخبر، أن المبتدأ عين الخبر مصداقاً، ولما كان المبتدأ عين الخبر مصداقاً، شرط في لفظ المبتدأ أن يكون موافقاً لفظ الخبر، حتى تدل هذه الموافقة اللفظية على الوحدة المصداقية.

وأما في الجملة الفعلية فهي مركبة من فعل وفاعل، والفعل من مقولة الحدث أو من مقولة العرض، والفاعل من مقولة الذات، ووجود الذات مغاير لوجود فليس هناك وجود واحد في الخارج هو الفعل والفاعل معاً كما في المبتدأ والخبر، بل هناك وجودان حقيقة في الخارج: وجود ذات ووجود عرض. فلما كان هناك مغايرة بين الوجودين في عالم المصداق، شرط أن يكون هناك مغايرة بينهما في عالم المصداق الألفاظ، فلا يلزم من كون الذات مكررة أن يتكرر الحدث، ولا يلزم من كون الفاعل مثنياً أو مجموعاً أن يتثنى ويتكرر وينجمع الفعل -طبعاً مش يتثنى، الفعل لا يتثنى أن يضاف إليه علامة التثنية- ولذلك تقول: قام زيد وقام الزيدان وقام زيد الزيدون لتدل هذه المغايرة في اللفظ على مغايرة في المصداق.

ويتفرع على ذلك قاعدة: أن المطابقة في التثنية والجمع تشعر بل هي صريحة بأن الجملة اسمية وفعلية اسمية، وأن عدم المطابقة يشعر بل بل يدل بالصراحة على أن الجملة فعلية. ولذلك عندما نقول: (أقائم الزيدون) يشعر عدم المطابقة هنا بأن هذا الإسناد هو إسناد الفعل إلى فاعله وليس إسناد المبتدأ إلى أو ليس إسناد الخبر إلى ابتدائه -واضح؟- وهذا بخلاف ما إذا قلنا: (قائم الزيدون)، فإنه حتى وإن كان اسم الفاعل يعمل في فاعل وقد اقترن بآنا ذات نفي أو استفهام وبالتالي يصح أن يرفع فاعلاً يسد مسد الخبر -أقائمون، أقائم نعم- ولكنه مع ذلك لا يجوز أن نجعل (أقائمون) مبتدأ وما بعده فاعلاً سد مسد الخبر؛ لأن المطابقة هنا في الجمع تشعر بأن الإسناد هو إسناد جملة اسمية وليس جملة فعلية، ولذلك في قولنا (أقائمون الزيدون) نعرب (الزيدون) مبتدأً مؤخراً و(قائمون) خبراً قد تقدم بسبب ما له حق حق الصدارة.

إذاً، من أحكام الفاعل -طيب أمشي لا لا ما عندك شيء؟ بعدني صليت بعدني صليت صليت صليت صليت صليت صليت من أحكام الفاعل أنه لا يطابق فاعله في الإفراد والتثنية والجمع- طبعا تقول لي هناك مطابقة في حالة الإفراد (قام زيد) هذه مطابقة، نقول هذه المطابقة من باب ضيق الخناق، من باب أن الفاعل لابد أن يكون على هيئة من الهيئات -جيد؟- والأصل في هيئته أن يكون مفرداً -جيد؟- وفعله خال من الـ من العلامة، فليست هذه بالمطابقة، ولذلك قالوا في قولنا (أقائم زيد) يصح الوجهان؛ لأن هذه المطابقة ليست بمطابقة حتى تشعر بشيء.

إذاً، من أحكام الفاعل أنه لا يطابق فعله وعامله؛ لأن المطابقة من خصائص ما له وحدة واتحاد مصداقي، وإنما له ذلك الجملة الاسمية. نقرأ هذا المقدار، قال: إذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاماً:

أحدها: أن لا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو في نحو (قام أخواك) أن تقول: (أخواك قام)، لا يجوز هذا التقديم، وقد تضمن ذلك الـ عفواً، وقد وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه -شو بنعرف ذلك هون؟ طلع الكتاب آه معي الكتاب حكي علي شوف- وقد تضمن الحد الذي ذكرناه ذلك المعنى الذي ذكرناه -جيد- وإنما يقال (أخواك قاما)، شوف (أخواك) شوف (قاما) مع المطابقة؛ لأن هنا مبتدأ وخبر، فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر.

والثاني -الحكم الثاني- أنه لا يلحق عامله علامة تفاعل تثنية ولا جامع، نفس الشيء مفعول مقدم وفاعل مؤخر، فلا يقال: (قام أخواك) ولا (قاموا إخوتك) ولا (قمنا نسوتك)، بل يقال في الجميع (قام) بالإفراد، كما يقال: (قام أخوك)، هذا هو الأكثر. آه! إشارة إلى لغة إلى لغة الأقل وهي لغة أكلوني البراغيث البراغيث، وقد ذكرناها فيما سبق. ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل فعل فعلاً كان، كقوله عليه الصلاة والسلام: ⟦يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار⟧ هذا يأتي شرحه؛ لأننا لن نشرحه في ضمن التسجيل، نشرحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الرحمن وآله وصحبه وسلم.

صار كن زمان. ها؟ يعني على الأقل عرفتوا ليش ليش بنضلنا نقول الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام والجملة الفعلية تدل على الحدوث والدوام والتجدد.