قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

077

أحكام الفاعل: إلحاق تاء التأنيث بالعامل

وصلت نوبة الكلام إلى الحكم الثالث من أحكام الفاعل، وهو أن الفاعل إذا كان مؤنثًا فيلحظ عامله تاء التأنيث الساكنة إذا كان العامل فعلًا، وتاء التأنيث المتحركة إذا كان العامل مشتقًا، أو فقل: إذا كان العامل اسمًا؛ إذ من الواضح أن التاء الساكنة إنما تدخل على الأفعال كما تقول: قامت وقعدت، والمتحركة تدخل على الأسماء كما في ضاربة وقاتلة.

كيف كان، من أحكام الفاعل أنه إذا كان مؤنثًا فإن الفعل أو الاسم العامل فيه سوف يكون مؤنثًا كذلك، والسبب في ذلك مقتضٍ على مقدمة حاصلها: أن الفعل فيه دلالات ثلاث؛ فيه دلالة على الحدث، وفيه دلالة على الزمان، وفيه دلالة على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه. وهذه المقدمة قد ذكرناها مرارًا وتكرارًا. فصار في الفعل دلالة على الفاعل لوضوح أن العقل حاكم بأن كل حدث فلا بد له من محدث، فنفس اللفظ الذي يدل على الحدث يدل على وجود محدث، غير أنه لا يعين ذلك المحدث، وإنما يبقيه مجملًا.

فصار في الفعل دلالة على الفاعل، غير أن الفعل يمهد ويوطئ لتفصيل الفاعل فيما بعد، أو فقل: إن الفعل يدل على الفاعل مجملًا ليكون ذلك الإجمال توطئة للتفصيل فيما بعد. فلما صار في الفعل دلالة على الفاعل، قيل إن الفاعل كالجزء من الفعل لأنه متضمن في مدلول الفعل، ولأن الفاعل متضمن في دلالة الفعل، ناسب أن يكون هناك تناسخ بين الفعل وبين فاعله الآتي بعده فيما بعد، بشرط ألا يبلغ هذا التناسخ حد التطابق، لأن التطابق إنما ينسجم مع إسناد الجمل الاسمية على ما تقدم معنا في الحكم الأول والثاني.

ولذلك، حفاظًا على هذه السنخية بين الفعل والفاعل، أوجبوا تطابقهما في التأنيث والتذكير، ولم يعطوه التطابق في الإفراد والتثنية والجمع. ولذلك، إذا كان الفاعل مؤنثًا فإنك تدخل ما يدل على تأنيث الفاعل في الفعل فتقول: قامت هند؛ لأن هذه التاء لوحدها لا تدل إلا على أن المحدث أنثى، وهذا لوحده لا يعين الفاعل وإنما يبقيه مجملًا، فلم يحصل تطابق بين الفاعل وفعله لئلا تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية.

ولكن هذه السنخية كانت ضرورية بسبب أن الفاعل متضمن في نفس الفعل، ولذلك أيضًا إذا كان العامل في الفاعل اسمًا، كما تقول مثلاً: قائمة أمه، فإنك تدخل ما يدل على تأنيث الفاعل: الساكنة للفعل، والمتحركة للاسم. هذا بالنحو العام، إلا أن إلحاق تاء التأنيث الساكنة أو المتحركة بالعامل عندما يكون الففاعل مؤنثًا، هذا الإلحاق تارة يكون واجبًا وتارة يكون جائزًا؛ بمعنى أن تارة يجب إدخال تاء التأنيث على عامل الفاعل المؤنث، وتارة يجوز عدم إدخالها.

الموارد الجائزة لإلحاق تاء التأنيث

أما الموارد الجائزة فهي أربعة:

1. المورد الأول: أن يكون الفاعل مؤنثًا مجازيًا، أو أن يكون تأنيث الفاعل تأنيثًا مجازيًا. والحاصل أن التأنيث في النحو على نحوين: مؤنث حقيقي وهو ما يوجد في قباله مذكر، الحقيقي هو الذي له فرج فيحصل من وجود المذكر في قباله تزاوج بينهما. وهذا بخلاف المؤنث المجازي فقد عرف في كلام الماتن بأنه ما لا فرج له، وإنما تلحق به أدوات التأنيث أو علامات التأنيث لمجرد الرقة في التعابير والألفاظ؛ كالبطن تقول: بطني تؤلمني وبطني يؤلمني، تقول: يؤلمني بطني وتؤلمني بطني، يصح الوجهان. وإن كان التأنيث هو الأكثر انصرافًا إلى الذهن أو الأكثر استعمالًا على الألسن. إلا أن هذا البطن لكونه ليس مؤنثًا هو حقيقةً ليس مؤنثًا، وإنما التأنيث فيه مجرد استنساب وليس مذكرا.

جيد، ولكن التأنيث باعتبار أن التأنيث هو الفرع، الفرع عبارة عن أصل وزيادة، باعتبار أن هذا التأنيث أمر زائد، والغرض فيه مجرد غرض لفظي هو ترقيق هذه اللفظة (تؤلمني بطني)، جيد يعني يالفها السمع أكثر مما يألف (يؤلمني بطني). وإلا هو حقيقةً لا مذكر ولا مؤنث، ولذلك قيل فيه إنه مؤنث مجازي. وهنا قالوا: إن هذا الإلحاق ليس إلحاقًا واجبًا، والوجه في ذلك واضح؛ لأنه لا ضرورة لمثل هذا التناسخ لعدم وجود المؤنث حقيقةً. على كل حال، هذه المسألة الأولى. ولذلك ورد في آية: ﴿قد جاءتكم موعظة﴾، وفي آية أخرى: ﴿قد جاءكم بينة﴾، مع أن الموعظة والبينة كلاهما مؤنث مجازي.

2. المورد الثاني: أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا مؤنثًا تأنيثًا حقيقيًا، ولكنه قد فصل بينه وبين عامله بغير (إلَّا)، كما فيما إذا جاء ورد فعل ثم مفعول به مقدم ثم فاعل مؤنث تأنيثًا حقيقيًا، جيد: حضر زيدًا هند. التفت! حضر زيدًا هند، أصلها: حضرت هند زيدًا، ضرب زيدًا هند، أصلها: ضربت هند زيدًا. شوف، عندما يكون الفاعل المؤنث تأنيثًا حقيقيًا ملتصقًا بالفعل، لابد من التناسخ، واضح؟ لأن هذه، التفت! ووجوب إلحاق التاء من أين ناشئ؟ حتى يكون هناك تناسخ بين المتقاربين اللذين يكون أحدهما كالجزء من الآخر.

فلما فصل بين الفعل وفاعله المؤنث تأنيثًا حقيقيًا بغير (إلَّا) -لماذا قلنا بغير (إلَّا)؟ لأن (إلَّا) لها حكم خاص، لأن الفاصل بـ (إلَّا) له حكم خاص- عندما فصل بينهما صار هذا الإلحاق جائزًا لا واجبًا. أما جواز الإلحاق فلأن هذا الفاعل مهما أبعد عن الفعل يبقى متضمنًا فيه، فتدعونا الحاجة إلى أن يكون في الفعل شيء يشعر بهوية الفاعل الآتي فيما بعد. ولذلك يجوز إلحاق هذه التاء فتقول: حضرت زيدًا هند. شوف، وقولك: حضرت، مشعر من أول الأمر بأن الفاعل سوف تكون هويته التأنيث، فلو قلت بعد ذلك: زيدًا، لاتضح أن الفاعل هو الآتي بعد ذلك. وأما جواز عدم الإلحاق فلأن الفاعل عندما فصل بينه وبين الفعل ضعفت جزئيته له، لأن جزء الشيء لا ينفصل عنه، فصار بسبب ذلك صالحًا لأن يخلو الفعل عما يشعر بذلك الفاعل.

ولذلك قالوا: يجوز الإلحاق ويجوز عدم الإلحاق. نعم، قد يجب ذلك الإلحاق، متى؟ كما إذا قلت: ضرب موسى هدى، لأنه هنا لا وجود لما يدل على حقيقة الفاعل من الجهة الإعرابية، وإنما الذي يدل على هوية الفاعل هي علامة التأنيث في الفعل وعدمها. ولذلك عندما يقول: ضرب، فالضارب سوف يكون موسى، وعندما يقول: ضربت موسى هدى، فسوف يكون الضارب هدى، تقدمت أو تأخرت. نعم هنا لخصوصية وهي أنه لم يعد هناك ما يدل على الفاعل من الجهة الإعرابية لمكان تعذر ظهور الحركة الإعرابية، ولذلك وجب إلحاق هذه العلامة، ولكن إلحاقها لسبب عارض. هذه المسألة الثانية.

3. المسألة الثالثة: أن يكون العامل (نعم) أو (بئس)، تقول: نعم المرأة هند، ولك أن تقول: نعمت المرأة هند. بيان ذلك مقتضٍ على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن (نعم) و(بئس) من الأفعال التي يؤتى بها لتفيد أحد معنيين؛ أحدهما استحقاق المدح وهي (نعم)، والآخر استحقاق الذم وهي (بئس)، ولذلك يققال لها أفعال المدح والذم. وكل من معنى المدح والذم من المعاني التي يجب أن يتكلف في بيانها؛ لأن المدح يتضمن دعوى استحقاق المثوبة، والذم يتضمن دعوى استحقاق العقوبة، فهذان المعنيان لو ثبتا فيترتب عليهما أثر عملي وهو إما المعاقبة وإما المثوبة.

ولذلك فإن هذه المعاني يجب أن يتكلف في بيانها؛ لأنها لا تنزل على قلب المخاطب مقبولة من غير دليل. ولذلك نجد أحدنا إذا أراد أن يمدح فلانًا قدم مقدمات لأجل ذلك، وإذا أراد أن يذم فلانًا استعرض ما يشعر وينبئ باستحقاقه للعقوبات قبل ذلك. لأن أفعال المدح والذم لتضمنها هذه المعاني ذات الأثر العملي كان لابد لطالبها أن يتكلف في بيانها، لأن مثل هذه المعاني في العادة لا تقع موقع القبول عند السامع بمجرد ذكرها. ولذلك نقول: فلان جيد لأنه فعل وفعل كذا وكذا، ولا تقول: الطقس جميل لأنه كذا وكذا.

المقدمة الثانية: أن من جملة الطرق التي توجب قبول السامع لمثل هذه المعاني، طرق الإجمال والتفصيل، طريقة الإجمال والتفصيل. وذلك بأن يأتي المتكلم بالحدث مبهماً مجملًا ليعود بعد ذلك ويأتي به مفصلًا؛ وذلك لأن المتكلم عندما يأتي بالحدث مجملًا سوف يحصل عند المخاطب شوق لمعرفة هوية ذلك الممدوح أو المذموم، فتشتاق نفسه بسبب أن الإنسان بطبيعته يحب الكمال والمعرفة نوع من أنواع الكمال، فينطلق الإنسان من فطرته وسعيه نحو الكمال إلى معرفه هوية ذلك الممدوح والمذموم، فتصير نفسه طالبة للتفصيل، حتى إذا جيء له كان أوقع في النفس؛ بسبب أن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.

ولذلك نجد أن (نعم) و(بئس) وحدهما من بين سائر الأفعال قد اختصا، هذان الفعلان اختصا بأنهما لا يأخذان فاعلًا فقط، بل يأخذان فاعلًا ويأخذان مخصوصًا بالمدح والذم، يعني (نعم) ترفع اسمين و(بئس) ترفع اسمين. تقول: نعم الرجل زيد، فجيء بالممدوح مجملًا هو الرجل، ثم جيء به بعد ذلك مفصلًا فقيل -حتى كأنه سئل: من هو ذلك الرجل الممدوح؟ فأجيب-: زيد. ولذلك ماذا نعرب؟ نقول: (نعم) فعل وفاعلها رجل، وزيد هو المخصوص بالمدح والذم.

نعم، هذا اختلف في إعرابه؛ هل هو مبتدأ مؤخر أو أنه خبر مقدم لمبتدا محذوف؟ يعني هل التقدير: نعم الرجل هو زيد؟ أو التقدير: زيد هو، عفوا، زيد نعم الرجل؟ هذا خلاف وسيأتي أن الأبلغ أحد هذين الوجهين، هذا ليس محل شغلنا. كيف كان، إذن (نعم) و(بئس) من الأفعال التي يتكلف في بيانها، ومن طرق التكلف في بيان الفاعل اعتماد طريقة الإجمال ثم التفصيل أو التفصيل بعد الإجمال. ولذلك اختصت (نعم) و(بئس) بمرفوعين، أحدهما يكون مجملًا والآخر يكون مفصلًا.

ويكون هذا -لو التفت، لو جعلنا المخصوص بالمدح والذم مبتدأ فيكون هذا من موارد وجوب تأخير المبتدأ- لأننا لو قدمنا المخصوص بالمدح والذم لم يعد هناك إجمال ثم تفصيل، وإنما صار التفصيل في الواقع في البداية، ولذلك بعض النحاة عد هذا المورد من موارد وجوب تأخير المبتدأ أو من موارد وجوب تقديم الخبر.

المقدمة الثالثة: أن (نعم) أو (بئس) عندما يكون فاعلهما مؤنثًا، يجوز إلحاق تاء التأنيث الساكن بهما نظرًا إلى تناسخ الفاعل مع فعله، ولأن الفاعل كالجزء من الفعل، وقد وقع بعده مباشرة من غير فاصل، فصح أن يتضمن الفعل أو يدخل على الفعل ما ينبئ ويشعر بهوية الفاعل، وصح أن يخلو الفعل عن تاء التأنيث ليكون ذلك زيادة في الإجمال والتفصيل حتى كأن العبارة صارت تشتمل على إجمالين وتفصيلين. ففي قولك: (نعم المرأة هند) من دون تاء التأنيث، يوجد إجمالان وتفصيلان؛ الإجمال الأول عندما بقي الفعل من دون علامة تدل على هوية الفاعل أذكر هو أو أنثى، فجيء بعد ذلك بتفصيل أنه أنثى، إذ قيل: (نعم المرأة).

ولكن هذا الفاعل وإن رفع إجمالًا أولًا، ولكنه أحدث إجمالًا ثانيًا وهو أن الهوية الحقيقية لهذه الأنثى ما هي؟ فيقال: (نعم المرأة هند). فحذف تاء التأنيث الساكنة من (نعم) و(بئس) فيه زيادة في بيان الغرض، فيه، عفواً، فيه زيادة في الإجمال، فهو مما يتأدى به الغرض مرتين، وهذا يكون، وعلى هذا يكون حذف تاء التأنيث أولى من ذكره، على أن ذكر تاء التأنيث لا يخل بالغرض؛ لأن الإجمال والتفصيل حاصل بالمخصوص بالمدح والذم، ولذلك عد هذا المورد من موارد الجواز. طبعا الجواز في النحو، أما في البلاغة فقد عرفنا لا يوجد ما هو، لا يوجد شيء يتصف بالجواز، بل هو إما أن هناك غرضًا يتطلب زيادة الإجمال والتفصيل فيجب الذكر، أو أن الإجمال والتفصيل بهذا القدر كان كافيًا فيجب الذكر. وهكذا هذه المسألة الثالثة.

4. المسألة الرابعة: أن يكون الفاعل جمعًا، ومرادنا من الجمع الجمع المذكر، كما تقول: جاء الأسود وجاءت الأسود، جمع مذكر ولكنه مكسر، صحيح؟ جاء الأسد وتقول أيضا جاءت الأسد، وهذا نظير ما تقدم في أي مسألة؟ في المسألة الأولى، لأنه لا يوجد تأنيث حقيقة ها هنا، وإنما هذه التاء كانت لمجرد الحفاظ على تناسخ الألفاظ، ولا نظر لها إلى المعاني، لأن (جاءت الأسدُ) يوجد تناسق بين هذه العبائر أكثر مما هو موجود بين قولنا: (جاء الأسدُ) أو (جاء الأسودُ). على كل حال، هذه هي الموارد الأربع أو الأربعة التي يجوز فيها حذف التاء وإلحاقها.

الموارد الواجبة لإلحاق تاء التأنيث

وأما الموارد التي يكون إلحاق التاء فيها واجبًا فمسألتان:

1. المسألة الأولى: أن يكون الفاعل مؤنثًا تأنيثًا حقيقيًّا ولا يوجد فاصل بينه وبين الفعل، وهذا واضح كما تقول: قامت هند، ولا يقال: قام هند.

2. المسألة الثانية: أن يكون الفاعل مؤنثًا تأنيثًا حقيقيًّا ولكن يفصل بينه وبين فعله بفاصل، وهذا الفاصل هو (إلَّا)، كما تقول: ما قامت إلا هند.

والحاصل أنه كان القياس أن يجوز دخول التاء بسبب أن الكلام إنما هو عن هند، ولكن الفاعل حقيقةً ليس هو هند، بل الفاعل وذلك الشيء الذي قبل هند الفاعل في المعنى دعك من الاصطلاح؛ نحن نعلم أن الاستثناء إذا كان منفيًّا والمستثنى منه محذوفًا فإن ما بعد (إلَّا) يعرب كما لو لم تكن (إلَّا) موجودة بحسب موقعه في الإعراب، ولذلك نحن في الاصطلاح نقول: هند فاعل. ولكن في الحقيقة هند ليست فاعلًا ها هنا، ليش؟ لأن ما بعد (إلَّا) دائما يكون مخالفًا في الحكم لما قبله، و(إلَّا) وما قبلها كان عبارة عن نفي القيام في قولك: ما قام، فلا بد أن الذي نفي عنه القيام ليس هو هند، بل هند قد ثبت لها القيام حقيقية.

فالفاعل الذي نفينا عنه هذا القيام هو ذلك المستثنى منه المحذوف. هذا ليس من موارد وجوب إلحاق التاء. ليش قال: كان القياس أن ندخل التاء على (قام)؟ ليش؟ قال: بسبب أننا نعرب هندًا فاعلًا، وقد فصل بينهما بفاصل، فلنا بالنظر إلى أن الفاعل مؤنث أن نمهد له بذكر التاء، ولنا بالنظر إلى هذا الفصل أن يقال: إن جزئية الفاعل قد انتفت عنه بسبب أن الجزء لا ينفصل عن الكل، فلنا أن ندخل التاء وأن نخرجها.

إلا أنه لما كان الفاعل حقيقةً ليس الواقع ما بعد (إلَّا) -وإن كنا نعرب ما بعد (إلَّا) فاعلًا في الاصطلاح- ولكن لما كان الفاعل الحقيقي هو ذلك المستثنى منه المحذوف والذي يقدر أمرًا عامًا أي مذكراً وهو (أحد)، بسبب أن من نفي عنه القيام حقيقةً (أحد)، ولذلك أوجبوا حذف التاء وعدم إلحاقها حتى يدل عدم الإلحاق على وجود هذا الفاعل المحذوف في المعنى وإن كنا في الإعراب نحن نعرب هندًا على أنها هي الفاعل.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية بقي عندنا المسألة الثانية التي يجب فيها إلحاق التاء في عامل الفاعل: قال: أن يكون الفاعل ضميرًا متصلًا، كما تقول: الشمس طلعت. وين الفاعل؟ متصل ولكنه المستتر؟ شو بنا متصل؟ جيد هي هنا منفصل، نعم وهو مستتر أصلًا، هو المتصل والمنفصل من أقسام الضمير البارز واضح، هو هنا ضمير مستتر، لا منفصل، هو لا يتصف لا بالاتصال ولا بالانفصال، ولكنه لو أبرز لكان ضميرًا منفصلًا. نعم.

قراءة النص وشرحه

نقرا هذا المقدار: واضح كان البحث أو لا؟ قال: (الثالث) يعني الحكم الثالث من أحكام الفاعل، (أنه إذا كان مؤنثًا) يعني إذا كان الفاعل مؤنثًا، (لحق عامله) شو بنعرف عامله؟ مقدم (تاء التأنيث الساكن) هذا هو الفاعل وقد أخر، ولانه قد فصل بينهما قال: (لحق) -ما يستطيع أن يقول: لحقت- (إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا) يعني مشتقًا، (فتقول: قامت).

طيب ليش قال: إن كان فعلًا ماضيًا؟ إن كان فعلًا مضارعًا ماذا نفعل؟ آه يكون التأنيث بحروف المضارع، فلا نحتاج إلى هذه التاء. (إن كان وصفًا فتقول: قامت هند، وزيد قائمة أمه. ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزًا دفعة، وتارة يكون واجبًا. فالجائز في أربع مسائل: إحداها أن يكون المؤنث اسمًا ظاهرًا مجازي التأنيث، ونعني بالمجازي التأنيث: ما لا فرج له، تقول: طلعت الشمس وطلع الشمس، والأول أرجح) واضح لمكان التوطئة أو -مش توطئة، لا يوجد توطئة- لا يوجد تأنيث حقيقة، ولكن لمكان الانسجام بين الألفاظ. قال الله تعالى: ﴿قد جاءتكم موعظة﴾، وفي آية أخرى: ﴿قد جاءكم بينة﴾.

(والثانية أن يكون المؤنث اسمًا ظاهرًا حقيقي التأنيث إلا أنه منفصل من العامل بغير إلا، وذلك كقولك: حضرت القاضية امرأة) جواز الإلحاق بسبب التوطئة، وجواز عدم الإلحاق بسبب أن الفاصل جعل الفاعل، سلب الفاعل جزئيته للفعل، (والأول) أو أفصح بسبب أن رعاية المعنى أولى من رعاية الصناعة، واضح واضح يا إخوان ليش؟

(والثالثة أن يكون العامل نعمة أو بئس، نحو: نعمت المرأة هند ونعم المرأة هند، وأيهما أوجه بلاغيًا؟ بلاغيًا عدم الإلحاق ليكون في المقام إجمالان وتفصيلان، فهذا يتأتى به الغرض أكثر مما يتأتى بإجمال وتفصيل واحد. والرابعة أن يكون الفاعل جمعًا نحو: جاء الزيود وجاءت الزيود وجاءت الهنود وجاء الهنود)، وليس المراد من الهنود الهنود الحمر يعني، فمن أنث فعلى معنى الجماعة، ومن ذكر فعلى معنى الجمع. (ويستثنى) يعني كأن التفت التأنيث حتى تراعي كلمة جماعة، يعني كأنك قلت: جاءت جماعة الهنود بهذا التصريح، تقدير بهذا المعنى حتى يكون هناك توطئة إلى الفاعل. ومن ذكر فقال: جاء جمع الزيود، هذا على معنى وإلا لا نقدر ذلك.

(ويستثنى من ذلك جمع التصحيح)، فإنه ماذا نعرب جمعاء؟ ماذا نبطلها العادة؟ رجعت السؤال؟ لا رجعت السؤال إيه؟ (ويستثنى من ذلك جمع التصحيح فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فتقول: جاءت الهندات بالتاء لا غير كما تفعل في جاءت هند، وقام الزيدون بترك التاء لا غير كما تفعل في قام زيد. والواجب) -يعني واجب الإلحاق- (فيما عدا ذلك وهو مسألتان: إحداهما المؤنث الحقيقي تاء التأنيث الذي ليس مفصولًا ولا واقعًا بعد نعمة أو بئس، نحو: ﴿إذ قالت امرأة عمران﴾. الثانية أن يكون ضميرًا متصلًا كقولك: الشمس طلعت).

التفت! هو ماذا قال؟ (الواجب فيما عدا ذلك)، ومما عدا ذلك أن يكون هناك فاصل بين الفعل والفاعل المؤنث تأنيثًا حقيقيًّا بـ (إلَّا)، ولذلك كان هذا بمثابة الإشكال المقدر فأجاب عنه قال: (وكان الظاهر أن يجوز في نحو: ما قام إلا هند الوجهان) لأنه مما عدا، عفواً، هذا مما عدا ذلك، فهل حكمه وجوب الإلحاق؟ قال: لا، وجوب الترك، وجوب عدم الإلحاق.

قال: كان الظاهر أن يجوز، ليش؟ لأنه من جهة أن ما بعد (إلَّا) يعرب فاعلًا فحق الفعل أن يكون موطئًا، جيد، وحق الفعل أن يدخل عليه ما يمهد لبيان هوية الفاعل، ومن جهة أن (إلَّا) فاصل من الفواصل من جملة الفواصل، جيد، فكأن جزئية الفاعل قد ألغيت فلك أن تترك هذه التاء.

قال: كان الظاهر (يعني كان القياس والظاهر بحسب هذه القاعدة) أن يجوز في نحو: ما قام إلا هند الوجهان ويترجح التأنيث. طبعاً التفت: أن يكون ضميرًا متصلًا هذه مشكلة ها، أن يكون ضميرًا مستترًا، واضح هذا خلل فاضي. ويترجح، التفت، طيب، كان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان ويترجح التأنيث كما في، يعني كان الظاهر أن يترجح التأنيث أيضًا بسبب أنه إن رعاية المعنى أولى من رعاية الصناعة، كما في قولك: حضر القاضي امرأة. ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر.

اما في الشعر فلانه لا ضابطه في ذلك، لان ما بعد الا ليس الفاعل حقيقه. لان الغرض هو نفي الحدث، نفي الحدث عن من؟ جيد، عن أحد وليس عن زيد، ليس الفاعل في الحقيقة وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا، وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، فلذلك ذُكر العامل والتقدير: ما قام أحد إلا هند. واضح؟ جيد.

وهذا، أي هذا المورد وهو مورد كون الفاعل مؤنثًا تأنيثًا حقيقيًّا وقد فصل بينه وبين عامله بـ (إلَّا)، هو أحد المواطن الأربعة التي يضطرد -يعني يكثر- فيها حذف الفاعل. شوف، جعل هذا المورد من موارد حذف الفاعل، مع أنه سيصرح في باب الاستثناء بأن الاستثناء إذا كان منفيًّا وكان المستثنى منه محذوفًا فإن ما بعد (إلَّا) يأخذ حكمه بحسب موقعه في الجملة فلا يكون عندنا فاعل محذوف، هذا إشكالية سوف نتعرض إليها في باب الاستثناء.

طيب، هل يوجد موارد أخرى يحذف فيها الفاعل؟ قال: (والثاني) -يعني المورد الثاني الذي يحذف فيه الفاعل- قال: فاعل المصدر كقوله تعالى: ﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة﴾ وين الفاعل؟ قال: التقدير: إطعام من؟ إطعامه هو، يعني أو إطعامه في يوم ذي مسغبة. وهذه الهاء هي الفاعل، اه تفضل، هي الفاعل في المعنى ولكنها ليست فاعلًا في اللفظ.

وكذلك في باب ما قام إلا هند، أحد فاعل في المعنى وليس فاعلًا في اللفظ. لا يمكن أن يحذف الفاعل في اللفظ، وإنما الذي يحذف ما هو فاعل في المعنى، أما الفاعل في اللفظ فهو المسند إليه ولا يستقيم الكلام دونه، فلا بد من وجوده وهو ضروري على كل التقدير، واضح؟

قال فاعل، قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هذا حقيقةً ليس من موارد حذف الفاعل، هو من موارد حذف المضاف إليه، غاية الأمر أن هذا المضاف إليه هو فاعل في المعنى، فإنه سيأتي معنا في باب المصدر أن المصدر إما يضاف إلى فاعله فينصب مفعولًا، أو يضاف إلى مفعوله فيرفع فاعلًا كما في قوله تعالى: ﴿للّه على الناس حج البيت﴾ هذا أضيف إلى أي شيء؟ حج ماذا؟ أضافه إلى المفعول فيرفع فاعل ﴿من استطاع إليه السبيل﴾ فمن اسم موصول في محل رفع فاعل. أو لا: أعجبني ضرب زيد. من الضارب؟ زيد أضفتها إلى الفاعل، ماذا تنصب؟ مفعولًا، أعجبني ضرب زيد عُمرًا.

واضح؟ دائماً المصدر إما يضاف إلى الفاعل فينصب مفعولًا، أو يضاف إلى المفعول فيرفع فاعلًا. إذاً فالذي هنا قد حذف هو المضاف إليه الذي هو فاعل في المعنى فنصب مفعولًا، أو إطعام، إطعام ماذا؟ يتيما ذا مقربة. فهنا المصدر عمل وإن لم يكن هناك إضافة، ليش؟ لأن هناك إضافة ولكن حذفت، جيد، تقديره: أو إطعامه يتيمًا.

والثالث: المورد الثالث باب النيابة، يعني باب النائب عن الفاعل، نحو: ﴿وقضي الأمر﴾ وهذا سياتي أصله والله أعلم: وقضى الله الأمر. تقول لي: هذا مورد قد حذف فيه الفاعل حتى الفاعل الاصطلاحي؟ سياتي معكم في الألفية إن درستم شرح ابن الناظم أنه لم يحذف الفاعل ها هنا، قد يكون من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لاستثارة الحماسة في قلوبهم على كل حال.

جيد، شوف سياتي أن مذهب ابن الناظم أن نائب الفاعل هو الفاعل حقيقة، ولكنه ليس فاعل (يَفعلُ) وإنما فاعل (يُفعَلُ)، سياتي معنا ذلك على تفصيل ربما.

والرابع: المورد الرابع قال: فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله، كقوله تعالى: ﴿أسمع بهم﴾ شوف وين الفاعل؟ بهم الفاعل في المعنى، اه، إذا الفاعل في اللفظ لم يحذف، أو عفواً، (بهم) هي فاعل في المعنى قال: ﴿وأبصر﴾ أي وأبصر بهم. هذا طبعا هذه من صياغ التعجب يعني ليست فعل أمر، ليس المراد (أفعل بهم) جيد وأبصر بهم يعني أبصرهم، لا، أبصر بهم يعني يريد أن يتعجب منهم، جيد، فحذف (بهم) من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور.

هذا تمام الكلام، وتأتي تتمة البحث غدًا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.