قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

078

الباب الثاني: باب النائب عن الفاعل

باب النائب عن الفاعل، وتوضيح ذلك بمقدمات:

المقدمة الأولى: قد عرفنا في مباحث سابقة أن الفعل بنفسه يقتضي وجود فاعل ما لا بعينه؛ وذلك لأن الفعل هو الحدث، والحدث عرض، والعرض يحتاج إلى ذات توجده فيقوم هو بهذه الذات. فلما كان الفعل من مقولة الحدث، وكان الحدث لا ينوجد من دون محدث، فقد علم أنه كلما وجد حدث، فقد وجد محدث ما، فصارت دلالة الفعل على الفاعل دلالة عقلية؛ نفس وجود الفعل يقتضي وجوده.

ومن هنا قيل: إن الفعل يقتضي وجود الفاعل، وقيل: إن الفاعل كالجزء من الفعل، لأن دلالة الفعل على الفاعل هي دلالة عقلية. وإذ كان الحدث لا ينوجد من دون هذا المحدث، فقد علم أنه لا يوجد هناك فعل لا فاعل له، أو فقل: قد علم أنه ما من فعل إلا وبإزائه فاعل، إلا ويوجد في مقابله فاعل، فلا يمكن أن ينعدم الفاعل؛ لأن انعدام الفاعل هو انعدام للفعل أيضاً.

وإذ كان الفاعل لا ينعدم، فأي معنى حينئذ لأن ينوب مناب الفاعل شيء؟ لأن النائب عن الفاعل هو الذي يقوم مقام الفاعل في حالة انعدامه، والفاعل لا ينعدم، لأن انعدامه يعني انعدام الفعل، فلا معنى للنيابة عن الفاعل في الحقيقة.

بعبارة ثانية: إن نائب الفاعل هو ذلك اللفظ الذي يقوم مقام الفاعل عند غيابه، فهو بدل يؤتى به مكان الفاعل، والنائب لا يجتمع مع المنوب عنه، البدل لا يجتمع مع المبدل منه، إذ الفرض أننا نحن نأتي بنائب الفاعل ليكون عوضاً عن الفاعل، فلا بد أننا نفترض أن الفاعل قد غاب في المقام. فنائب الفاعل إنما ينوب مناب الفاعل عند غيابه، والفاعل لا يمكن غيابه، إذ ما من فعل إلا وله فاعل، فلا معنى لباب النيابة في الحقيقة.

وقد ظهر من هذه المقدمة الأولى أن الفاعل لا ينعدم في الواقع، غاية الأمر أنه قد يترك التصريح بلفظ الفاعل، لا أن هناك فعلاً لا فاعل له، بل هناك فعل ولا بد له فاعل، غاية الأمر أن المتكلم قد يتعلق له غرض في التستر على هذا الفاعل فلا يصرح به في مقام اللفظ، وذلك في مواضع:

منها: أن يكون المتكلم جاهلا بالفاعل الحقيقي، فهو لا يقصد أن ثمة فعلاً قد صدر من دون فاعل، بل كل فعل لابد له من ذات قد صدر عنه، غاية الأمر أنه لجهله بالفاعل الحقيقي يقوم بالإعراض عن ذكر لفظ الفاعل، فيقال: (روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله)، لأننا لم نعلم الراوي من هو، لا أن هناك رواية قد صدرت من دون راوٍ، بل الراوي قطعا موجود، غاية الأمر لجهلنا أعرضنا عن ذكره في مقام اللفظ، أما في مقام المعنى فهذه الرواية لابد لها من رابط، لكننا نجهلها.

ومن هذه المواضع: أن يكون المتكلم عالما بالفاعل، ولكن ليس له غرض في التعرض إليه، كما في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا﴾ (المجادلة: 11)، وذلك لأن هذه الآية جاءت لتبين أدباً من آداب المعاشرة، وهو أن المؤمن يجلس أينما ينتهي به المجلس وأنه لا يصارع للجلوس في مقدمة القوم، فإذا قيل له: تفسح، فليتفسح. فغاية مراد الآية هي أن تبين وجوب التفسح عند طلبه بمعزل عن الطالب من هو. الآن إذا قال لك الرسول: تفسح فافسح، أو إذا قال لك غير الرسول، إذا قال لك من هو أعلى شأناً أو من هو أدنى شأناً فافسح، فليس هناك غرض، وليس هناك خصوصية عند الفاعل، وإنما الخصوصية في نفس التفسح.

وهذا نظير قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9)، لأن يعلم فعل متعدٍ، وكل فعل متعدٍ فلابد له من مفعول به، ولكن المفعول به ها هنا قد ترك في المقام ولم يصرح به، وذلك لأن الله عز وجل ليس غرضه في هذه الآية أن يبين ميزة علم ما على عدم العلم به، لا يريد أن يقول: هل يستوي الذين يعلمون النحو والذين لا يعلمون النحو؟ أو الذين يعلمون الكيمياء والذين لا يعلمون الكيمياء؟ ليس في مقام المفاضلة بين العلم بشيء خاص وبين الجهل به، وإنما كان في مقام بيان شرف أصل العلم من حيث هو بمعزل عن المعلوم أي شيء هو، فترك التصريح بالمفعول به حتى لا نتوهم أن المفاضلة إنما هي بين هذا العلم وبين الجهل به، وحتى تكون المفاضلة عامة بين كل العلوم، لأن الشرف في نفس العلم من غير خصوصية للمتعلم أي شيء هو. جيد.

إذا هذا، ويقال إن الفاعل ها هنا قد حذف لغرض معنوي، وهو أن المتكلم لما كان حكيماً بليغاً، فهو لا يأتي بلفظ لا يريده، وحيث إن المتكلم ها هنا ليس له غرض في نفس الفاعل، فمقتضى الحكمة أن لا يأتي على ذكره؛ لأنه لكونه حكيماً فكل ما يقوله فلابد أنه يريده، فلو قال الفاعل وصرح به لكان مريداً له، والفرق أنه لا يريد خصوصية في نفس الفاعل، سواء كان الذي يقول: تفسحوا، من علية القوم أو كان من عوام الناس، ما تريد الآية أن تبينه هو نفس التفسح. جيد.

ومن المواضع التي يحذف فيها الفاعل أيضاً رعاية السجع؛ السجع في اللغة العربية هو هدير الحمام، ثم استعيرت هذه اللفظة للشعر العربي، لأن هدير الحمام يكون متناسقاً مترتباً يأنس به السمع ويألفه على هيئة واحدة، فكل كلام يكون متناسق الآخر فهو يشبه هدير الحمام فسمي الكلام الشعري سجعاً، ولا يختص ذلك بالشعر، كل كلام تكون فقراته الأخيرة متناسقة على هيئة واحدة فيشبه هذا الكلام بهدير الحمام، فيقال إنه السجع.

كما في القول المنسوب إليه صلى الله عليه وآله: (من طابت سريرته حمدت سيرته)، شوف، عندنا فقرتان: (من طابت سريرته) (حمدت سيرته)، يوجد تناسق بين أواخر هاتين الفقرتين.

ومن الواضح أن رعاية السجع، رعاية تناسق الأواخر، من محاسن اللغة العربية، لأنها تعطي الألفاظ جمالية، إذ يألف السمع، تألف الأذن سماع هذه الفقرات المتناسقة، وهذا التناسق في الألفاظ يؤدي إلى أنس في نفس المعاني لما ذكرنا سابقاً من أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة وطيدة، علاقة قوية جداً، حتى إن الحسن يسري من اللفظ إلى المعنى، والقبح يسري من اللفظ أيضاً إلى المعنى، فإن الألفاظ التي تدل على العورة، نفس اللفظ بما هو هو ليس فيه وسيلة القبح، هذه ألقاظ ركبت مع بعضها البعض، وإنما القبح حقيقة في معاني تلك الألفاظ، ولشدة العلاقة والارتباط والاقتران القوي بين اللفظ والمعنى فإننا نتعامل مع اللفظ على أنه المعنى، ومع المعنى على أنه اللفظ، فيسري القبح والحسن من أحدهما إلى الآخر، ولذلك كانت رعاية السجع من محاسن اللغة العربية ومن نكاتها البلاغية، لأن رعاية أواخر الفقرات وإن كانت مسألة لفظية بامتياز لا شأن لها بالمعنى، ولكن هذا التناسق في سماع اللفظ يؤدي إلى أنس في معاني تلك الألفاظ، ولذلك نجد أننا نتمسك بسماع الشعر أكثر من تمسكنا بسماع النثر العربي، يعني الكلام العادي، وإن كانت المعاني هي هي.

فقوله أو ما نسب إليه صلى الله عليه وآله من (طابت سيرته حمدت سيرته)، قد حذف الفاعل ها هنا ولم يصرح بلفظه لأجل رعاية هذا الغرض البلاغي، لأنه لو أراد أن يذكر الفاعل لكان تقدير الرواية: (من طابت سريرته حمد الناس سيرته)، بضم آخر الفقرة الأولى وفتح آخر الفقرة الثانية، (من طابت سريرته) سريرة فاعل طابت، (حمد الناس سيرته) السيرة صارت مفعولاً لحمد، فلا يوجد تناسق بين أواخر الفقرات، فلا يصدق السجع، فلا تتحقق النكتة البلاغية. فيقال إن الفاعل ها هنا وإن كان معلوما للمتكلم وله غرض في بيانه، غير أنه قد حذفه وتابِعَ التصريح به لأجل غرض بلاغي، فيقال إن الغرض البلاغي ههنا غرض لفظي، وإن كان يؤدي إلى غرض معنوي في نهاية المطاف. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. جيد؟ نعم.

المقدمة الثانية في الترك والحذف

هناك فرق بين تعبير النحاة بالترك، وبين تعبيرهم بالحذف؛ وذلك أن حذف شيء يفترض وجوده في رتبة سابقة، ثم يقوم المتكلم باختزاله فيما بعد، لأنك عندما تقول: حذفت هذا اللفظ، فهذا يعني أن هذا اللفظ كان له وجود في الرتبة السابقة ثم قمنا باختزاله، فالمحذوف له رتبة وجودية سابقة، غاية الأمر أن المتكلم فيما بعد يختزل اللفظ الدال على ذلك المحذوف.

وهذا بخلاف الترك، فيقال: تركت هذا الشيء، أي إنني لم آتِ على ذكره من أول الأمر. فيكون المحذوف أقوى وجوداً من المتروك؛ لأن المتروك هو الشيء الذي لم يأتِ على ذكره من أول الأمر، بخلاف المحذوف، فهو الذي أُتِيَ على ذكره في رتبة سابقة ثم اختزل فيما بعد في الرتبة اللاحقة.

إذا قد اتضح ذلك، فإن الفاعل لكونه جزءاً لا يتجزأ من الفعل، ولكونه ضرورياً لوجود الفعل، فالفاعل لا يترك، وإنما يحذف، بخلاف المفعول به؛ لأن المفعول به ليس ركناً أساسياً في الكلام، بل هو فضلة، فيمكن أن يستغنى عنه في الكلام.

ولذلك في قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9)، يقال: ترك المفعول به، لا أن هناك مفعولاً به ثم قام المتكلم باختزاله اعتماداً على قرينة، هو أصلاً لا يوجد مفعول به. ولكن في الفاعل لا يقال: ترك الفاعل؛ لأن ترك الفاعل هذا يعني ترك الفعل، وإنما يقال: حذف الفاعل.

ومن هنا يتضح أنه عندما نقول إن هناك نائباً مناب الفاعل، فلا نريد أن الفاعل قد انعدم فلا يوجد فاعل حقيقي ثم جاء شيء ليكون نائباً منابه؛ لأن الفاعل الحقيقي لا ينعدم ولا يترك، بل قولنا: ناب هذا اللفظ عن الفاعل، يعني أنه ناب عنه في اللفظ فقط ولم ينب عنه في المعنى. فقولنا مثلاً: (كسر الإبريق)، شوف الآن الكسر هو فعل من الأفعال وهو حدث فلابد له من محدث، ومحدث الكسر هو المكسر يعني هو زيد أو عمر. فعندما نقول إن الإبريق في قولنا: (كسر الإبريق) نائب عن الفاعل، لا نريد أن الإبريق صار هو الفاعل ولا أنه يقوم بدور الفاعل في المعنى، نعم، نريد أنه ناب منابه وين؟ في اللفظ، كما أن الفاعل يكون مرفوعاً فكذلك جاء هذا اللفظ ليكون مرفوعاً بدلاً عن رفع الفاعل، لا أنه جاء ليكون فاعلاً بدلاً عن الفاعل الحقيقي. إذاً نائب الفاعل هو الذي يأخذ أحكام الفاعل عند عدم التصريح بلفظه، لا الذي يكون فاعلاً عند غياب الفاعل، إذ الفاعل لا يغيب.

المقدمة الثالثة: غياب الفاعل لفظاً ومعنى

المقدمة الثالثة: أن الفاعل عند غيابه في اللفظ، يعني عندما لا نصرح بلفظه، فلا يلزم من ذلك غيابه في المعنى، هذا صار واضحاً؛ أن غياب الفاعل في اللفظ، يعني عدم التصريح بلفظ الفاعل، لا يعني ولا يدل ولا يقتضي غياب الفاعل في المعنى، لما عرفنا من أن الفاعل في المعنى، يعني الفاعل الحقيقي، لا ينعدم، وإلا لزم من انعدام الفاعل انعدام الفعل، تبطل الجملة من أولها رأساً.

إذا قد عرفنا أن غياب الفاعل في اللفظ لا يقتضي غياب الفاعل في المعنى، ولكن لما كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة قوية شديدة الارتباط، فصار كأنما غياب اللفظ مشعر بغياب المعنى، فأوهم ذلك -ولو إيهاماً بدوياً، يعني ولو لوهلة- أنه عندما لا يصرح بلفظ الفاعل فليس هناك فاعل.

فلذلك دعت الحاجة إلى إيجاد شيء أو لفظ بديل عن ذلك الفاعل ينوب عنه في اللفظ فيأخذ علامة الركن لتدل علامة الركن هذه على وجود الفاعل في المعنى. وأقرب شيء إلى الفاعل هو المفعول به، فكان الأكثر صلاحية لأن يخلفه خلافة لفظية، وإلا المفعول به يبقى مفعولاً به، حتى لو أعربناه نائباً عن الفاعل هو المفعول به حقيقة؛ الإبريق هو الذي وقع عليه هذا الفعل وهو الكسر، فيبقى المفعول به مفعولاً به، ولكنه ينوب عنه نيابة لفظية لتشعر هذه النيابة اللفظية بأن الركن باقٍ، لأن علامة الضمة هي علامة الركن، فالركن باقٍ والفاعل موجود، غاية الأمر أنه مستتر أو محذوف لا أنه متروك.

وقد ظهر من كل ما تقدم:

أولاً: أن مرادنا من النائب عن الفاعل هو الذي ينوب عن الفاعل في الأحكام اللفظية فقط، لا أنه الذي يكون فاعلاً أو يصير فاعلاً عندما ينعدم الفاعل.

وظهر ثانياً: أن عدم التصريح بلفظ الفاعل لا يعني عدم وجود الفاعل، ولكن لوجود علاقة قوية بين اللفظ والمعنى أوهم ترك اللفظ انعدام المعنى، فرفعوا ذلك الوهم البدوي بهذه النيابة لتكون الضمة على نائب الفاعل خير دليل على أن الركن باقٍ لا يترك ولا ينعدم، غاية الأمر أنه قد غاب التصريح بلفظه.

وظهر ثالثاً: أن أقرب شيء أو أن الذي ينوب مناب الفاعل هو ما يكون أقرب شيء إليه، وأقرب شيء إلى الفاعل هو المفعول به، ليش؟ أولاً: لأن المفعول به ذات كما أن الفاعل ذات وإنما يسند وينسب إلى الذات. وثانياً: لأن المفعول به أيضاً كالفاعل في أنه جزء من الفعل؛ لأن الحدث كما يقتضي وجود ذات يصدر عنه كذلك يقتضي وجود ذات يقع عليها، الضرب كما يحتاج إلى ضارب كذلك يحتاج إلى مضروب، ولا يتحقق الضارب من دون مضروب، عفواً، لا يتحقق الضرب من دون مضروب.

ومن هنا يعلم أن الذي ينوب مناب الفاعل بالدرجة الأولى -وما معنى ينوب مناب؟ يعني يأخذ أحكامه اللفظية- هو المفعول، وقد ينوب شيء آخر الآن يأتي الكلام عن ذلك عندما نصل إليه.

هذا تمام الكلام في تصوير نائب الفاعل في الرأي المشهور.

التصور الآخر للنائب عن الفاعل

وهناك تصور آخر للنائب عن الفاعل يختلف عن هذا التصور الأول اختلافاً شاسعاً؛ وذلك لأننا في هذا التصور قد فرضنا أن الفاعل وإن كان موجوداً ولكنه لم يصرح بلفظه، فجيء بلفظ آخر ليأخذ أحكامه اللفظية لتدل تلك الأحكام اللفظية على وجود الركن، لأنه علامة الضامة هي علامة الركن.

أما التصور الآخر فحاصله أن هناك فرقاً بين قولنا: (كسر زيد الإبريق) وبين قولنا: (كسر الإبريق)، أو فقل: هناك فرق بين الفعل (كَسَرَ) وبين الفعل (كُسِرَ)، فإنهما وإن اشتركا في مادة اللفظ الكاف والسين والراء، غير أن (كَسَرَ) من مقولة الفعل و(كُسِرَ) من مقولة الانفعل.

فالكسر هو تأثیر ذات في ذات بحدث الكسر، وأما انكسر أو كسر فهو تأثر ذات بذات بحدث الكسر، وفاعل الكسر يكون مغايراً لفاعل الانكسار؛ لأن فاعل الكسر هو الذي أحدث الكسر وأوجده، وأما فاعل الانكسار فهو الذي قابل الكسر وانفعل به. فالذي أحدث الكسر حقيقة هو زيد، فهو فاعل كسر الإبريق، ولكن الذي هو فاعل الانكسار ليس زيد، زيد لم ينفعل بالكسر وفعله، من الذي انفعل بالكسر؟ فصار الإبريق فاعلاً حقيقياً ولكن ليس للكسر بل للانكسار المدلول عليه بقولنا (كُسِرَ).

ومن هنا ذهب جماعة من النحاة إلى أنه لا يوجد ما يسمى بنائب الفاعل، بل إن نائب الفاعل هو فاعل حقيقي، لأنه ليس نائباً عن الفاعل في أنه يأخذ أحكامه اللفظية، بل نائب الفاعل هو الفاعل الحقيقي، غاية الأمر أنه فاعل الانفعال وليس فاعل الفعل.

فيقال إن الأفعال على نحوين، منها ما هو على وزن (فَعَلَ يَفْعُلُ)، ومنها ما هو على وزن (فُعِلَ يُفْعَلُ)، ولكل واحد من هذين النحوين فاعل خاص به. ففاعل الكسر في قولنا: (كُسْرَ الإبريق) هو نفس الإبريق، الإبريق هو بنفسه الذي، يعني الآن إذا قلت: (انكسر الإبريق)، ما هو الفاعل؟ الإبريق. قولنا (كُسِرَ الإبريق) هو بمثابة قولنا (انكسر الإبريق)، ففاعل الانكسار ها هنا هو نفس الإبريق، فكان الأولى ألا يسمى نائباً عن الفاعل، بل كان حقه أن يسمى فاعلاً حقيقياً.

ولذلك، طبعاً، هذا التصور حقيقة أقرب إلى الواقع من التصور الأول، لأن التصور الأول لا يخلو من بعض الصياغات النحوية، من بعض العلل النحوية، من بعض الاستنسبات، وهو أن اللفظ لما كانت علاقته قوية بالمعنى فأرادوا أن يحرصوا على وجود ذلك المعنى بأن جعلوا علامة الضم في اللفظ حتى تبقى دالة على وجود المعنى. الآن في هذا التصور الثاني نجد أنه تصور واقعي، وأن فاعل الانفعال في قولنا (كُسِرَ الإبريق) هو نفس الإبريق وذات الإبريق، وهذا كلام لابن الناظم في ألفيته. كيف كان الوقوف على عمق هذا التصور الثاني؟ يأتي في محله، اكتفينا بالإشارة إليه فقط.

نقرأ هذا المقدار: قال: (يجوز حذف الفاعل) -شوف، لم يقل ترك الفاعل، قال حذفه لأن الفاعل لا يترك- (يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض لفظي كرعاية السجع، أو معنوي كما إذا لم يتعلق غرض بذكره. فالأول كقولك: سرق المتاع، وروي عن رسول الله)، متى نقول هذين القولين؟ إذا لم يعلم السارق والراوي. (والثاني) -يعني الغرض اللفظي- (كقولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته)، حتى يبقى مرفوعاً، فانه لو قيل: (حمد الناس سيرته)، اختلت السجعة. (والثالث كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا﴾ (المجادلة: 11)، وقول الشاعر:

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا).

الآن هو لا يريد إذا مد الأمير يده إلى الزاد فأنا أقف احتراماً، هذا لا يدل، الشاعر أراد أن يبين مروءته وكرمه وأنه مستعد للبقاء على الجوع ما دام هناك جائع يريد أن يأكل. فلو صرح بأنني لا أمد يدي إلى الطعام إذا وجدت الأمير يمد يده إلى الطعام، لم يكن ذلك دليلاً على الكرم، بل كان دليلاً على الرهبة وعلى الجبن، ولكنه أطلق أياً كان الذي يمد يده إلى الطعام، أكان من الأغنياء أم من الفقراء؟ فإذا وجدت قوماً يريدون أن يأكلوا فإنني لا أمد يدي، إذ أجشع القوم أعجلوا: ﴿وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم﴾، يعني لا أصارع على الطعام عندما يمد غيري يده، سواء كان من علية القوم أو من أدناهم. فلو صرح بذكر الفاعل، لو صرح بلفظ الفاعل لاختل غرضه ولم يبين غرضه المعنوي، فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره.

(وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به) -قد بينا السبب في ذلك- (وتعطيه)، ما معنى تقيمه مقامه؟ تقيم مقامه المفعول به، آه صرح، ما معنى إقامة المفعول مقام الفاعل؟ أن يصبح فاعلاً؟ قال: (وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه، فتصيره مرفوعاً بعد أن كان منصوباً)، إذاً هو لا زال مفعولاً، غاية، ولم يقل يصبح المفعول فاعلاً، فهو من أنصار التصور الأول. جيد. (فتصيره مرفوعاً بعد أن كان منصوباً، وعمدة بعد أن كان فضلة لتدل هذه الضمة على وجود الفاعل في المعنى، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه)، هذا نبينه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.