قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

079

بيان ما ينوب عن الفاعل وأحكامه

عرفنا أن الفعل حقيقةً لا يخلو عن فاعل، غاية الأمر أنه عندما يترك التصريح بذكر لفظ الفاعل فلا بد أن يقوم مقام لفظ آخر يسند إليه ذلك الفعل ظاهراً كما كان يسند إلى الفاعل واقعاً. وأقرب شيء إلى الفاعل هو المفعول به، فلذلك ناب المفعول به عن الفاعل عند غيابه، إلا أن نيابة المفعول عن الفاعل مجرد نيابة لفظية، بمعنى أن المفعول لا ينقلب فاعلاً في الحقيقة، فإن الإبريق في قولنا كسر الإبريق يبقى هو الذات التي وقع عليها الفعل، ولا يصير الإبريق فاعلاً للكسر.

غاية الأمر أن المفعول يأخذ علامات الفعل اللفظية لتشعر تلك العلامة بأن الركن لا زال موجوداً وبأن الجملة لم تخلُ عن ركن يسند إليه الفعل. ولذلك قال: وحيث حذف فاعل الفعل، وقد عرفت أنه لابد من وجود بديل عنه، فإنك تقيم مقامه المفعول به، فالمفعول به يأخذ حكم الفاعل في اللفظ لا في المعنى، وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه.

هذه الأحكام هي:

1. أنه يصير مرفوعاً بعد أن كان منصوباً ليشعر ذلك الرفع بوجود الركن أو باستتاره أو بوجوده في ضمن الكلام، فتصيره مرفوعاً بعد أن كان منصوباً لأن الفاعل حكمه الرفع وعمدة بعد أن كان فضلةً، لأن الفاعل لا يستغنى عنه وقد استغني عنه ههنا، فلا بد من وجود بديل عن ذلك.

2. وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. هذا قد تقدم مفصلاً في باب الفاعل، إذ عرفنا أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فعله بخلاف المفعول فقد يتقدم كما في قولنا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، وقد يتأخر كما تقول نعبد. والسبب في ذلك أن الفاعل لو تقدم على الفعل لأوهم ذلك أن يكون مبتدأً، وحينئذ لا يعلم هل يكون هذا الاسم المتقدم مبتدأً فما بعده خبر فالجملة اسمية، أو أنه فاعل مقدم لفعل متأخر فالجملة فعلية. فيلزم لو جاز تقديم الفاعل أن تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، وفرق واسع بين معنى الجملة الفعلية ومعنى الجملة الاسمية، إذ قد ذكرنا أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، وأن الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. وإذ كان معنى الجملة الفعلية مباِيناً لمعنى الجملة الاسمية، فيلزم من الالتباس بين الجملتين الالتباس في المعنى، ولكن الالتباس ممنوع في اللغة العربية لكونها لغة الفصاحة والبلاغة، فلذلك منع من تقديم الفاعل. فكلما تقدم اسم على الفعل وكان ذلك الاسم مرفوعاً كان مبتدأً وكانت الجملة اسمية.

وهذا بخلاف المفعول به، فإنه لكونه منصوباً لا مانع من أن يتقدم وأن يتأخر، لأن تقديم المفعول لا يوجب الالتباس بينه وبين المبتدأ، إذ المبتدأ يكون مرفوعاً والمفعول يكون منصوباً، فلا التباس. فلما ناب المفعول به عن الفاعل في اللفظ صار واجب التأخير، وإن كان هو في المعنى لا يزال مفعولاً به، لأنه لو جاز تقديمه لوقع الالتباس في أن هذا المتقدم هل هو نائب عن الفاعل أو أنه مبتدأ، فيعود الكلام.

جيد، قال: وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، لأن الالتباس بين المبتدأ وبين الفاعل من أين نشأ؟ نشأ من اشتراكهما في الحركة الإعرابية، وهي أن كلا من المبتدأ والفاعل يكون مرفوعاً، فلا يوجد ما يميز لنا المبتدأ عن الفاعل، فلذلك ألزموا الفاعل التأخير وألزموا المبتدأ التقديم. فلو فعل بالمفعول به ما يفعل بالفاعل بأن رفع المفعول به لعاد الالتباس.

3. ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثاً. هذا أيضاً قد تقدم في باب الفاعل، لأن الفاعل كالجزء من الفعل، تقول في ضرب زيد عمراً: ضُرِب عمرو، وفي ضرب زيد هنداَ: ضُرِبَت هند.

جيد، هذا كله فيما إذا كان الكلام مشتملاً على مفعول به، أو فقل هذا كله إذا كان في الكلام مفعول به، فحينئذ عندما يترك التصريح بالفاعل يجعل المفعول به مقام الفاعل.

نيابة الظرف والجار والمجرور والمصدر مناب الفاعل

ولكن قد يخلو الكلام عن مفعول به ويترك التصريح بالفاعل، فينوب حينئذ عن الفاعل شيء آخر وهو الظرف أو الجار والمجرور، وذلك كما تقول: سُير يومان، فإن الفعل (سرت) مأخوذ من (سار)، وسار فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به، والجملة تامة من دون وجود مفعول به. ثم يترك التصريح بالفاعل، فلا يقال سرت لأن الفاعل ههنا يتساء، فيقال: سِير يومان، ليش؟ قالوا: لأنه حيث لم يذكر الفاعل فلا بد من أن يسند الفعل إلى ما هو عِدْل عوض عن الفاعل، ولكن لا وجود للمفعول به في مثل هذا الكلام لكون الفعل لازماً لا يتعدى إلى مفعول به أصلاً لا يوجد مفعول به في الكلام، فاضطر حينئذ إلى إسناد هذا الفعل إلى الظرف الواقع بعده، فناب الظرف حينئذ مناب الفاعل فأخذ حكمه فرفع، فتقول: سِير يومان، وإن كان الأصل: سرت يومين، ويومين منصوبة على الظرفية، أو كما يقال: صام في يوم الجمعة ثم يقال: صِيم يوم الجمعة، فينوب الجار والمجرور.

إلا أنهم اشترطوا لنيابة الظرف والجار والمجرور مناب الفاعل شروطاً ثلاثة، يعني لا يصح أن ينوب الظرف والجار والمجرور مطلقاً مناب الفاعل، بل إنما ينوب الظرف مناب الفاعل والجار والمجرور كذلك إذا تحققت شروط ثلاثة.

الشرط الأول: أن يكون الظرف أو المصدر مختصاً

توضيح ذلك مبطن على مقدمات:

المقدمة الأولى: ما عرفناه سابقاً من أن نفس الفعل فيه دلالة على الفاعل، ففي قولنا مثلاً: جاء زيد، الذي دلنا على وجود فاعل ليس هو كلمة زيد، وإنما نفس كلمة جاء، لأن نفس المجيء حيث إنه حدث والعقل يحكم بأن الحدث لا ينوجد من دون محدث له، فصار نفس الفعل مقتضياً لوجود فاعل، غاية الأمر أن دلالة الفعل على الفاعل دلالة مبهمة، بمعنى أن الفعل غاية ما يقتضيه هو وجود فاعل له لا بعينه من غير تحديد الفاعل، ولذلك لو قيل: جاء، لكان ذلك كافياً في الدلالة على وجود فاعل ما، فالدلالة على الفاعل مستبطنة في نفس الفعل. نفس الفعل هو الذي يدل على وجود الفاعل، ولذلك ما من فعل إلا ونقدر معه فاعلاً، إن صرح بالفاعل أو لم يصرح بلفظ الفاعل نجد دائماً أننا نقدر ذلك الفاعل.

إذاً فالفعل كما يدل على الحدث كذلك هو دال على وجود فاعل ما لا بعينه. غاية الأمر أن هذا الفاعل المبهم يحتاج لكي يتم الكلام ويصبح بحيث يصح السكوت عليه إلى تحديد لهويته، إذ الفعل يدل على الفاعل مبهماً يعني يقتضي وجود فاعل ما لا بعينه، الآن أنت، أنا، هو، لا يهم، أما دور الفاعل فهو بيان حقيقة وهوية هذا الفاعل. فقولنا جاء زيد: نفس المجيء هو الذي اقتضى وجود الفاعل، وأما الفاعل الحقيقي ههنا يعني زيد فإنما دل على هوية ورفع الإبهام عن حقيقته، فالفاعل ليس دوره الدلالة على ضرورة وجود فاعل، وإنما دوره بيان حقيقة الفاعل وهويته، ولذلك تجد أننا عندما نقول: جاء هو، ماذا نعرب هو ههنا؟ لا نعربها فاعلاً جاء هو، يقال: جاء فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو، طيب وهو هذه؟ قالوا: توكيد، ليش؟ قالوا: لأن الفاعل يجب أن يبين هوية الفاعل وحقيقته، ولفظ هو لم يرفع الإبهام عن حقيقة المجيء، لا زال الكلام مبهماً مع هذا الفاعل، فدور الفاعل أن يبين صفة زائدة على أصل وجود المجيء، لابد أن يرفع الإبهام عن حقيقته فيبين هويته.

وقد ظهر من ذلك أن حق الفاعل دائماً أن يكون رافعاً لإبهام المحدث ومبيناً لهويته، فما ينوب مناب الفاعل يجب أن يكون كذلك، أي رافعاً للإبهام ومبيناً للهوية. فلو كان الظرف أمراً مبهماً لما صح أن يكون نائباً مناب الفاعل، لأن دور الفاعل يكمن في توضيح هوية المحدث، فكذلك ما ينوب منابه.

ولذلك لا يقال: ضُرِب ضرب، لأن نفس كلمة ضرب تقتضي وجود ضرب ما وتقتضي وجود ضارب ما، فدور الفاعل ههنا هو أن يبين حقيقة الفاعل وهويته أن يشخص الفاعل ويعينه، فلا يقال: ضُرِب ضرب، لأن الضرب ههنا لا زال مبهماً، فلا صلاحية في هذا اللفظ لأن ينوب مناب الفاعل، لأن دور الفاعل هو تشخيص المحدث وهنا لم يتشخص الضرب. جيد، فلا يقال: ضُرِب ضرب، ولا صِيم زمن لوضوح أن الصوم لابد أن يقع في زمن ما، لأن كل الأفعال حدث من سنخ الحدث، والحدث دائماً لابد له من زمان يقع فيه ذلك الحدث، فقولك: صِيم زمن على إطلاقه لم يرفع من الإبهام شيئاً. ولا يقال: أُعْتُكِف مكان أو في مكان، لأن الاعتكاف أيضاً لابد له من مكان يحصل فيه.

نعم، يصح أن يقال: ضُرِب ضرب شديد، لوضوح أن الضرب عندما اتصف بالشدة فقد ضيق من دائرة مطلق الضرب بحيث لا يتسع للضرب غير الشديد، فصار هناك نحو من أنحاء التعين ولو ليس تعيناً إلى مرحلة الجزئية ولكن نحو من أنحاء التعين، وهذا كاف في رفع الإبهام، فيقال: ضُرِب ضرب شديد، فيصح أن ينوب ههنا المصدر مناب الفاعل لأنه قد اكتسب جهة تعينية كما أن الفاعل يكسب فعله جهة. ويصح أن يقال: صِيم زمن طويل لأن في ذلك احترازاً عن صوم الزمن القصير، فصار للجملة تعين. ويقال: أُعْتُكِف مكان حسن في قبال المكان غير الحسن. اتضح هذا؟ جيد، هذا تمام الكلام في الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن يكون كل من الظرف أو المصدر متصرفاً

والتصرف يطلق ويراد منه أحد استعمالين:

1. إما التصرف بمعنى تبدل وزن الكلمة عند تبدل معناها، وهذا إنما يبحث في علم التصريف، فيؤتى بالكلمة ثم بعد ذلك يدخل عليها بعض الزيادات لتحدث تلك الزيادات تغيراً في معنى الكلمة، كما تقول: ضرب، فتدل على الحدث في زمن، ثم تقول: ضارب، مدخلاً ألف المفاعلة لتحدث معنى جديداً، لأن قولنا ضرب زيد عمراً يعني أن حدث الضرب صادر من زيد ووقع على عمرو، فزيد ضارب غير مضروب وعمرو مضروب غير ضارب، ولكنك عندما تقول: ضارب زيد عمراً، هذا يعني أن كلا من زيد وعمرو قد ضرب أحدهما الآخر، فصار زيد ضارباً مضروباً وكذلك صار عمرو. لأن ألف المفاعلة تدخل على الكلمة لتدل على أن أحد الطرفين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، فهنا يقال إن هذا اللفظ قد تصرف، أي تبدلت هيئته لأنه كان على وزن (فعل) صار على وزن (فاعل). أو كما تقول مثلاً: أحرق واحترق بادخال هذه الزيادات، لأن الإحراق وصف يدل على تأثير شيء في شيء، وأما الاحتراق فوصف يدل على تأثر شيء بشيء، فهنا تبدل الهيئة أشار أو دل على تبدل المعنى، وهذا إنما يبحث عنه في علم الصرف.

2. وأما الإطلاق الثاني للفظ التصرف فيطلق التصرف على اللفظ الذي له قابلية أن يكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً، في قبال ما لا يكون إلا في محل نصب أو في محل رفع أو في محل جر فيقال إنه غير متصرف.

وبين المعنيين مناسبة واضحة، لأن التصريف معرفة في اللغة هو التغيير، غاية الأمر أن التغيير إما أن يكون في بنية الكلمة وإما أن يكون في محلها الإعرابي، وكما أن التغيير في بنية الكلمة يحدث تغييراً في معناها، كذلك التغيير في محلها الإعرابي يحدث تغييراً في معناها، لوضوح أن الفاعلية العارضة على زيد في قولنا: جاء زيد، غير معنى المفعولية العارضة على زيد في قولنا: ضرب عمرو زيدا. كون زيد فاعلاً مغاير لكونه مفعولاً، فها هنا لما كان المحل الإعرابي أو الحركة الإعرابية تحدث تغييراً في معنى الكلمة، فكل كلمة تقبل علامات إعرابية متعددة فهي كلمة متصرفة، وكل كلمة لا تقبل ذلك فيقال: لا حظ لها من التصريف. غاية الأمر أن الاصطلاح الأول للتصريف يستعمل في علم الصرف لأن البحث في علم الصرف عن وزن الكلمة وهيئتها وبنيتها، والإطلاق الثاني للتصريف يستعمل في علم النحو لأن البحث عن الإعراب والبناء.

إذا قد اتضح ذلك، فقد شرطوا في المصدر أو الظرف لكي ينوب مناب الفاعل أن يكون متصرفاً، أي أن يكون صالحاً للرفع وللنصب وكذلك للجر. وذلك لأن الظرف لو كان غير متصرف فمعنى عدم تصرفه أنه لا يكون إلا منصوباً، وإذا كان لا يكون إلا منصوباً فيمتنع أن تعرض عليه علامة الرفع، وإذا امتنع أن يكون مرفوعاً امتنع أن ينوب مناب الفاعل، إذ لا نعني من النيابة مناب الفاعل إلا أن يأخذ حكمه الإعرابي. حكم الفاعل الإعرابي هو الرفع.

نستطيع أن نبين المطلب بطريقة أدق: قد عرفنا أن إسناد الفعل عند غياب الفاعل إلى الظرف والجار والمجرور والمصدر هو إسناد لا يخلو من تجوز في الحقيقة، يعني لا يخلو من تكلف فيه نحو من أنحاء التسامح. ليش؟ وذلك لأن الفعل حدث، والحدث إنما ينسب إلى الذات، والظرف والجار والمجرور والمصدر ليسوا بذوات، المصدر حدث والظرف ليس ذاتاَ، فكان حق الفعل أن لا يسند إلى الظرف ولا إلى المصدر لأنه إنما ينسب إلى الذات، ولكن لما كان الكلام خالياً عن الفاعل وخالياً عن المفعول كذلك، فلا بد من إسناد هذا الفعل إلى شيء ينوب مناب الفاعل، وليس في الجملة إلا الظرف والمصدر، فيتجوز وتسامح في إسناد هذا الحدث إلى الظرف أو إلى المصدر.

إذاً فهي نسبة لا تخلو من تجوز، فإذا كان المصدر غير متصرف فهو لا يسند إليه في الحقيقة، لا يسند إليه إسناداً حقيقياً، فحينئذ يكون الإسناد إليه على جهة المجاز أشد منعاً، لأن غير المتصرف هو الذي يلزم حركة إعرابية واحدة، وإذا كان يلزم حركة إعرابية واحدة فلا يتسلط عليه إلا عامل واحد، لأنه إذا اختلفت العوامل سوف يختلف المحل الإعرابي. وما هو المعرب؟ هو الذي يختلف آخره أو يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة. فالمتصرف هو الذي يمكن أن تدخل عليه عوامل متعددة، وغير المتصرف هو الذي يلزم طريقة واحدة. فالمتصرف في حالة الإسناد الحقيقي -يعني شيلنا من باب الفاعل ومن باب نائب الفاعل- أو غير المتصرف هو الذي لا يسند إليه إلا عامل واحد، مثل الظرف المختص، لا يسند إليه إلا عامل واحد يقتضي فيه، يعمل فيه النصب. فإذا كان العامل غير، أو عذراً، إذا كان الظرف غير المتصرف في حالة الإسناد الحقيقي لا يتسلط عليه إلا عامل واحد، فبطريق أولى في حالة الإسناد المجازي سوف لا يتسلط عليه إلا عامل واحد. ولذلك هذا الظرف ما دام ملازماً للظرفية لا يمكن أن نسلط عليه عاملاً آخر وهو الفعل حتى يكون نائباً عن الفاعل. وبالجملة، فالغير المتصرف لا يقبل إلا أن يتسلط عليه عامل واحد، لأنه لو تسلط عليه عاملان لاقتضى كل واحد منهم فيه عملاً خاصاً، فصار متصرفاً، هذا خلف. فغير المتصرف هو الذي لا يتسلط عليه إلا عامل واحد، فلو جعلناه نائباً عن الفاعل لكان معنى ذلك أننا قد سلطنا عليه عاملاً آخر وهو الفعل، فلم يعد متصرفاً، هذا خلف.

الشرط الثالث: ألا يكون المفعول به موجوداً في الكلام

بعبارة ثانية: هناك تراتبية بين المفعول به وبين الظرف والمصدر، فلا يصح أن ينوب الظرف عن الفاعل إلا بعد أن يتعذر نيابة المفعول عن الفاعل. بعبارة ثالثة: عندما يترك التصريح بالفاعل فحق المفعول به أن ينوب مناب منابه، وإنما تصل النوبة إلى الظرف أو المصدر عند غياب المفعول به، فهناك تقدم وتأخر رتبي بين المفعول به وبين الظرف والمصدر، فلا تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد تعذر السابق.

وهذا الشرط مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين. وفي مقابل ذلك فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يمكن أن ينوب الظرف والمصدر عن الفاعل ولو مع وجود المفعول به. إذن فنحن أمام قولين:

1. قول البصري، وحاصله: أن المصدر إنما تصح نيابته عن الفاعل عند غياب المفعول به.

2. والقول الثاني: عدم اشتراط ذلك.

أما قول البصريين فقد عللوه بما ذكرناه قبل قليل، من أن حق الفعل أن ينسب ويسند إلى ذات، لأن الفعل حدث والحدث إنما ينسب إلى الذات، لأن العرض إنما يقوم بالجوهر ولا يقوم بعرض بعرض آخر، فحق الفعل أن يسند إلى ذات إسناداً حقيقياً. ففي حال وجود المفعول به يكون إسناد الفعل إلى ذلك المفعول إسناداً حقيقياً، وهذا بخلاف ما إذا أسند الفعل إلى الظرف أو المصدر فإن الإسناد يكون مجازياً كما ذكرنا، وإنما هو من باب ضيق الخناق، إذ لا يوجد ذات حتى ننسب إلى ذات إليها ولا بد من الإسناد حتى نتمم الكلام، فأسند ذلك الفعل إلى الظرف أو المصدر. ففي حال وجود المفعول به والمصدر والظرف في كلام واحد، يدور الأمر بين أن نسند الفعل إلى الذات إسناداً حقيقياً وبين أن نسندها إلى العرض إسناداً مجازياً، وإذا دار الأمر بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي تعين الإسناد الحقيقي. فقد ظهر من ذلك أنه كلما كان المفعول به موجوداً في الكلام فقد أمكن الإسناد الحقيقي، وكلما أمكن الإسناد الحقيقي فقد وجب، فلا تصل النوبة إلى التجوز لأن التجوز إنما يرتكبه صاحبه عند غياب الإسناد الحقيقي، فحيث لا حاجة إليه لا. واضح استدلالهم أو لا؟ جميل.

وأما قول الكوفيين وهو عدم شرطية ذلك وأنه يصح أن ينوب الظرف والمصدر مناب الفاعل ولو وجد المفعول به، فقد استدلوا عليه بأن الوقوع دليل الإمكان. الآن إذا كان هناك شخص أمامنا ويطير في السماء، لا معنى لأن أوقع نقاشاً في أن الإنسان هل يمكن أن يطير في السماء أو لا يمكن؟ الآن هو يطير أمامي، جيد؟ النزاع في الإمكان، أي أن هذا الشيء هل هو ممتنع لا يقع؟ أو أنه غير ممتنع يمكن أن يقع؟ الآن إذا وقع فلا معنى للقول بالامتناع.

ولذلك استدل الكوفيون بقراءة بعضهم قوله تعالى: ﴿لِيُجْزَى قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. هذه الآية في... نعم، ﴿لِيُجْزَى قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، أصل الآية: ليجزي، جيد، اللام لام التعليل وهي تنصب بـ (أن) المضمرة الذي ينصب وإن مضمر بعد لام التعليل، ليجزي منصوبة، أصلها، جيد، من الذي يجزي؟ ليجزي الله قوماً بما كانوا يكسبون. الآن ترك التصريح بلفظ الفاعل فصارت يُجْزَى، جيد؟ إذاً صارت يُجْزَى، وعندما ترك التصريح بالفاعل وجب أن ينوب مناب الفاعل لفظ ما، وهذا الذي ينوب مناب الفاعل يجب أن يأخذ حكمه وحكمه الرفع، طيب، ولكن قوماً قد بقيت منصوبة في الآية، فدلنا ذلك على أن قوماً ليست هي نائبة الفاعل، مع أنها في المعنى هي المفعول به (ليجزي الله قوماً بما كانوا يكسبون). فلجهة عدم وجود الفاعل فلا بد أن يكون ثمة شيء ههنا قد ناب مناب الفاعل، ولجهة أن قوماً قد بقيت منصوبة فليس المفعول به هنا هو الذي قد ناب مناب الفاعل، فلا بد أن يكون شيئاً آخر، وما من شيء آخر بعد المفعول إلا الجار والمجرور، فدلهم ذلك على أن الجار والمجرور قد نابا مناب الفاعل مع وجود المفعول به، فوقوع ذلك دليل الإمكان.

إلا أن الماتن لم يرتضي هذا الاستدلال. والسبب في ذلك عنده أن هذه الآية وإن كانت تحتمل هذا المعنى، وهو أن يكون نائب الفاعل هو الجار والمجرور، ولكنها تحتمل احتمالاَ آخر في المقام، وبناء على هذا الاحتمال الآخر لا يتم الشاهد، والاحتمال مبطل للاستدلال. لأن الكوفيين بحسب الفرض قد جعلوا هذه الآية دليلاً على كلامهم، والدليل إنما يكون دليلاً إذا كان أمراً مفيداً لليقين، واليقين هو عدم احتمال الخلاف، أي لا يوجد احتمال مخالفة ولو بنسبة واحد بالمائة وإلا انتفى اليقين. فعندما تأتي أنت وتقول: هذه الآية وإن كانت تحتمل هذا المعنى ولو احتمالاَ كبيراً ولكنها تحتمل معنى آخر غير هذا المعنى، وعلى هذا المعنى الآخر لا يوجد شاهد في المقام، إذاً فهذا الاستدلال لم يعد استدلالاً لأنه لم يعد دالاً على النتيجة بشكل يقيني. واضح؟ ولذلك كل شيء تطرق إليه الاحتمال ولو كان احتمالاً ضئيلاً جداً بطل به الاستدلال، لأنه لم يعد استدلالاً، لأن الاستدلال إنما يسمى استدلالاً إذا كان دليلاً، والدليل هو الذي يفيد اليقين. جيد؟ وأما الظن فلا يغني من الحق شيئاً.

كيف كان؟ إذاً ما هو هذا الاحتمال الآخر؟ قال: هناك احتمال آخر في المقام، وهو أن يكون نائب الفاعل مش الجار والمجرور ومش المفعول به، ما هو؟ قال: أن يكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً هو بالأصل هو المفعول به الأول، وحينئذ قوماً تكون منصوبة أنها المفعول الثاني، ويكون الجار والمجرور على أصل. طيب، هذا المفعول الأول من أين أتيت به؟ قال: إذا رجعنا إلى الآية التي قبل هذه الآية نجد أنها، قل هو هذا، التعليل، جيد؟ متى يجزيهم الله بما كانوا يكسبون؟ ومتى يجزى القوم بما كانوا يكسبون؟ قال: هناك آية سابقة أصلها: قل للذين آمنوا يغفروا، جيد، ليجزى، قال: ليغفروا، هنا يوجد مصدر متصيد، هذا في قوله تعالى مثلاً خلينا نأخذ: اعدلوا هو أقرب للطاق صحيح؟ جيد، تعال إلى هذه الآية، الآن يوجد فيها ضمير أو ضمير الغائب، وضمير الغائب دائماً يحتاج إلى مرجع قبله يرجع إليه فيفسره. جيد، هو، من هو؟ من العدل، العدل إذاً هنا، التفت، هو لا ترجع على الفعل، لأن الضمير اسم فيحتاج إلى مرجع يفسره، والمفسر عين مفسر فلا بد أن يكون ما يفسر الضمير اسماً كذلك، لأن الحديث حدث لا يفسر ذاتاً والذات لا تفسر حدثاً.

إذاً أين هو الاسم الذي يرجع إليه هذا الضمير؟ قالوا: هناك مصدر متصيد: اعدلوا أي العدل، تصيد هذا المصدر من وين؟ من الفعل (اعدلوا أي العدل هو أقرب للتقوى). هنا في قوله تعالى: ﴿قل للذين آمنوا يغفروا﴾ (الجاثية: 14) يغفروا ماذا؟ يغفروا الغفران، جيد، فيكون المعنى: ليجزى الغفران قوماً بما كانوا يكسبون، فيكون حينئذ نائب الفاعل هو الضمير المستتر العائد على المصدر المتصيد من قوله تعالى: ﴿قل للذين آمنوا يغفروا﴾ (الجاثية: 14)، فيجزى الغفران قوماً، وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفاً ولكنه كاف في إبطال الاستدلال. إلا أن كلام الماتن وطريقته ههنا في غير محلها، والصحيح جواز أن ينوب الظرف والجار والمجرور مناب الفاعل ولو مع وجود المفعول به، وأما بيان ذلك فموكول إلى الألفية.

جيد، حتى لا نطيل في ذلك، مثال آخر بس بيضبط معناه: يجزى الغفران قومي، كيف يعني؟ هو لأنه ما بيضبط، لا لأنه يلتفت: يجزى القوم غفراناً إيه، جيد، إذاً في مفعول أول مفعول ثاني، أين المفعول الأول حقيقةً؟ قوم، صح، المفعول الثاني ما هو؟ يجزى عفواً الغفران إيه، صح، جيد، ولا تفت ولا يجوز أن ينوب المفعول الثاني في حال وجود المفعول الأول نعم، وهكذا ولكن مع وجود تفصيل زائد في المقام. قلت: الواو، جيد.

خلاصة أحكام نائب الفاعل

فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر. تقول: سِير فرسخ، وصِيم رمضان، شوف فرسخ هنا يوجد تخصيص، فرسخ أي لَفّ فرسخين. جيد، وصِيم رمضان يعني مش صيم زمن، خصص الزمن، ومر بزيد، وجلس جلوس الأمير.

ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط:

1. أحدها: أن يكون مختصاً، فلا يجوز: ضُرِب ضرب، ولا صِيم زمن، ولا أُعْتُكِف مكان، لعدم اختصاصها. فإن قلت: ضُرِب ضرب شديد، وصِيم زمن طويل، وأُعْتُكِف مكان حسن، جاز لحصول الاختصاص بالوصف، يعني لحصول الفائدة.

2. الثاني: أن يكون متصرفاً لا ملازماً للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز: سبحان الله بالضم -لأن سبحان مصدر، جيد، أسبح الله سبحاناً، جيد، وهذا ملازم للنصب- سبحان الله بالضم على أن يكون نائباً مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان الله، ولا يجيء إذا جاء زيد على أن (إذا) نائب عن الفاعل لأنهما لا يتصرفان.

3. الثالث: ألا يكون المفعول به موجوداً، فلا تقل: ضُرِب اليوم زيداً، تقول: ضُرِب اليوم زيد، خلافا للأخفش والكوفيين، وهذا الشرط أيضاً جار في الجار والمجرور والخلاف جار فيه أيضاً، واحتج المجيز -يعني الكوفيون الذين أجازوا ذلك- بقراءة أبي جعفر: ﴿لِيُجْزَى قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. وأجيب بأن هذه القراءة شاذة. جيد، وبقول الشاعر: وإنما يرضي المنيب ربه ما دام شوف معنياً بذكر قلبه ولم يقل قلبه. ياتي غدا إن شاء الله بيان الشاهد في هذا البيت مع تكثير حسن المطلب، والحمد لله رب العالمين.