قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

080

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

من جملة الشواهد التي احتج بها الكوفيون على جواز نيابة الظرف والمصدر والجار والمجرور مناب الفاعل مع وجود المفعول به، قول الشاعر:

وإنما يُرضي المنيبَ ربهُ ما دام معنياً بذكر قلبُهُ

بنصب قلبه. والشاهد ها هنا قوله: ما دام معنياً بذكر قلبُهُ. بيانه أن معنيا في البيت اسم مفعول.

وقد عرفنا أن اسم المفعول يأخذ نائباً عن الفاعل ولا يأخذ فاعلاً، فهو كالفعل المجهول لجهة أنه لا فاعل له، وإنما يستوفي نائباً عن الفاعل، كما يقال: (مكره أخوك لا بطل)، وإن كان المثل العربي قد ورد: (مكره أخاك لا باطل)، هذا يأتي أنها قراءة في الأسماء الستة. جيد.

إذاً، اسم المفعول يأخذ نائباً عن الفاعل، ونائب الفاعل حقه أن يكون مرفوعاً، فكان يفترض أن يكون البيت: (ما دام معنياً بذكر قلبه)، لأن ما بعد اسم المفعول ها هنا أمران: الأول الجار والمجرور وهو (بذكر)، والثاني (قلبه). فما دامت الذات موجودة لا تصل النوبة إلى الإسناد إلى الجار والمجرور، ولكنه مع ذلك نصب قلبه! فلما انتصب قلبه علم أنه ليس نائباً مناب الفاعل، فلم يبق إلا الجار والمجرور (ما دام معنيا بذكر). فدل ذلك على جواز نيابة الجار والمجرور رغم وجود المفعول به.

الآن أجيب عن هذا البيت بأنه ضرورة شعرية دعت الشاعر إلى نصب الكلمة الأخيرة في البيت حتى يتناسب آخر هذا البيت مع سائر أواخر أبيات القصيدة، فإنها قد جاءت جميعها منصوبة. هكذا كان جواب الماتن.

نتابع في القراءة حتى نصل إلى مطلب جديد، قال: واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر: ليُجزى قوماً بما كانوا يكسبون، وبقول الشاعر:

وإنما يُرضي المنيبَ ربهُ ما دام معنياً بذكر قلبُهُ.

فأقيم بما (أي الجار والمجرور في الآية) وبذكر (وهو الجار والمجرور في البيت) مع وجود (قوماً) و(قلبه). وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، أي ضرورة شعرية، والضرورات الشعرية لا تؤخذ القواعد منها لأنها محتملة للضرورة. وأجيب عن القراءة بأنها شاذة. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل في الآية ضميراً مستتراً. يعني في الآية وهي قوله تعالى: ليُجزى قوماً بما كانوا يكسبون. يحتمل أن يكون نائب الفاعل ههنا ضميراً مستتراً. هذا هو الجواب الذي ذكره وبيناه في الدرس السابق.

قال: ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميراً مستتراً في الفعل. طيب، إذا كان ضميراً مستتراً، يعني ليجزى هو قوماً، هذا الضمير ضمير غائب فيحتاج إلى مرجع، فلنا أن نتساءل عن مرجعه؟ فأجاب قال: في الفعل يكون عائدا على الغفران، أي ليجزى الغفران قوماً. فلنا أن نسأل أن هذا الغفران من أين جيء به؟ بهذا المرجع من أين جيء به؟

قال المفهوم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا، إذاً حتى في الآية التي سبقت هذه الآية لا يوجد مرجع ولا يوجد لفظ الغفران فيها، ولكن هذا اللفظ قد تصيد، مصدر متصيد كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المتصيد من لفظ الفعل.

قال المفهوم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا، إذاً ما هو التقدير؟ أي ليجزى الغفران قوماً. مع أنه حينئذٍ ليجزى القومَ الغفرانَ، فهنا يوجد مفعولان في الحقيقة، لأن نائب الفاعل دائماً هو مفعول في الحقيقة، يعني ليجزى الله قوماً، ماذا يجزيهم؟ يجزيهم غفراناً. إذاً فيكون المفعول الأول هو القوم. وعندما يكون هناك مفعول أول فهو الذي ينوب مناب الفعل، فلا يستقيم ما ذكره الشارح من الاحتمال ها هنا.

ولذلك ذهب ابن مالك في ألفيته، رغم كونه من أنصار المدرسة البصرية، ذهب إلى الانتصار للكوفيين وتبعه على ذلك ولده ابن الناظم، قال: وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز.

جيد؟ الآن هذا هل هو جائز أو لا؟ هو جائز ولكن على تفصيل، هذا يأتي في الألفية إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بنائب الفاعل. بس هو يعني عم يعترف إنه هي مفعول ثاني، نعم يعني مش مغلط ويرى جواز ذلك، الآن هذا جائز ولكن على تفصيل يأتي في الألفية. جيد.

بنية الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول

لنرى أن هذا التفصيل هل يستقيم ها هنا أو لا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بباب نائب الفاعل من الجهة النحوية أي فيما يتعلق بالإعراب والبناء.

ثم بعد ذلك بحث الماتن عن نائب الفاعل لجهة صرفية، وأن الفعل الذي يكون مبنياً للمجهول على أي هيئة يكون، وكيف ننتزع من الفعل المبني للمعلوم فعلا مبنياً للمجهول؟ الكلام إذاً في هذا المطلب الجديد هو عن الهيئة التي يكون عليها الفعل عندما يبنى للمعلوم، وعلى الهيئة التي يكون عليها الفعل عندما نبنيه للمجهول. فالبحث إذاً عن بنية الكلمة، وهو من المباحث الصرفية.

والحاصل أن الفعل لا يخلو: إما أن يكون ماضياً أو مضارعا، أما فعل الأمر فلا معنى لأن يبنى للمجهول. ليش؟ لأن فعل الأمر دائماً يكون الخطاب فيه متوجهاً إلى مخاطب ما، إلى مكلف ما، فيكون الفاعل معلوما دائماً مصرحاً به دائماً، ولو على نحو الضمير المستتر في قولنا (صل) أو (صم) أو غير ذلك من الأفعال.

إذاً، فالفعل إما ماضٍ وإما مضارع. وكل منهما إما أن يكون ثلاثياً أو يكون رباعياً. والمراد من الثلاثي ما كانت حروفه الأصلية ثلاثة أحرف، كما تقول (أكل) و(لعب). ثم هذا الثلاثي إما أن يكون مزيداً، بأن يزاد عليه حروف، أو لا يزاد عليه، فأما ما يزاد عليه حروف فكقولك (أكرم) أصلها (كرم)، وكقولك مثلاً (قاتل) أصلها (قتل)، فهذا الفعل ثلاثي الأصل وإن كان مزيداً باعتبار عروض الزيادة عليه، بخلاف ما يكون رباعي الأصل، فإنه يكون مركباً من أربعة حروف كلها أصلية، كما تقول (دحرج)، فليس هنا حرف زائد في المقام.

إذاً، الفعل إما ماضٍ وإما مضارع، وكل منهما إما ثلاثي الأصل أو رباعيه. والثلاثي إما أن يكون مجرداً أو مزيداً، المجرد هو الذي تجرد عن الحروف الزائدة، والمزيد هو الذي زيدت على حروفه الأصلية بعض الأحرف، كما في (انفعل) وهو أصلها (فعل).

جيد. إذا قد عرفنا هذا التقسيم، فالقاعدة في الماضي الثلاثي أن يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر، فتقول في (قتل): (قُتِلَ)، وفي (ضرب): (ضُرِبَ)، وفي (لعب): (لُعِبَ)، وهكذا.

وأما المضارع الثلاثي فالقاعدة فيه أن يضم أوله كالفعل الماضي ويفتح ما قبل الآخر، كما تقول في (يلعب): (يُلْعَبُ)، وفي (يقتل): (يُقْتَلُ). إذاً ففي الماضي يضم الأول وفي المضارع يضم الأول أيضاً، ولكنه في الماضي الثلاثي يكسر ما قبل الآخر، وفي المضارع يفتح ما قبله. وأما ليش في المضارع؟ المضارع ليش في ضم الأول؟ شو ليش في المضارع؟ فعل ولياقته ونظامه. نتحدث عن الفعل الماضي المبني للمجهول، كيف نبنيه للمجهول؟ نضم الأول ونفتح الآخر.

ولكن في بعض الأحيان قد يكون الفعل الماضي معتلاً أجوف. والمعتل الأجوف -والنحو واضح- هو الذي يكون حرفه الثاني حرف علة، يعني عين الفعل يكون حرفاً كما في مثل (قال) و(باع). وكان حق مثل هذا الفعل أن نجري عليه نفس القاعدة، وهو أن نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، شوف كما تقول في (ضرب) (ضُرِبَ)، كذلك حق هذه القاعدة أن تطبق بعينها على مثل (قال) فنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر.

غاية الأمر أن هذه الكسرة يمتنع ظهورها على الألف، ولذلك وجب رد الألف إلى أصلها. وأصل الألف في مثل (قال) كانت واواً بدليل أنك تقول عفواً، أصل الألف نعم، لا هو أصل الألف واو حقيقة، أصل الألف كانت واو بدليل أنك تقول في المصدر: (قال قولا)، والمصادر مما ترد الأشياء إلى أصولها. إذاً فكان حقها أن تقول (قيل)، ثم إنهم وجدوا أن الذي يتناسب مع الكسرة هي الياء وليس الواو، فكان أن قلبت هذه الواو إلى ياء فصارت (قيل)، ثم استثقلوا ظهور الكسرة على الياء فأدى ذلك إلى حذف الكسرة وإبقاء الياء لتشعر بوجود هذه الكسرة فصارت (قيل).

الكسر أو الضم كيف؟ كسر الكسر (قيل) صارت (قيل) عفواً نعم نعم (قيل) فبعد أن، لا لا بعد أن صارت (قيل) جيد استثقلوا الضمة على القاف لأن الضم يقتضي رفع الحنك نحو الأعلى والكسر يقتضي خفضه نحو الأسفل، والانتقال من الحنك الأعلى إلى الحنك الأسفل فيه غاية التباعد، ولذلك يؤدي إلى ثقل على اللسان، فأدى ذلك إلى أن يجعل حركة القاف كسراً للاتباع. هذا شرحناه فيما سبق، الاتباع هو أن نعطي حرفاً حركة حرف مجاور، أما سابقاً وأاما لاحقاً، ولذلك كان البعض يقرأ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كان يقرأها كذا: (الحمد لله رب العالمين) أو البعض (الحمد لله رب العالمين)، والاتباع من محاسن اللغة العربية.

إذاً، كانت (قال)، فعندما بنيت للمجهول طبقنا عليها القاعدة فضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر، ولكن الكسرة لا مكان لظهورها على الألف، فأدى ذلك إلى إرجاع الألف إلى أصلها، وأصل الألف كانت واواً بدليل أننا نقول في المصدر: (قال قولا)، والمصادر ترد الأشياء إلى أصولها فصارت (قول). ثم بعد أن صارت (قول) وجدوا أن في الكلمة انتقالا من غاية الرفع إلى غاية الكسر، فاستثقلوا ذلك، فاتبعوا القاف حركة الواو فصارت (قُوِلَ)، ثم كسروا، ثم قلبوا الواو إلى ياء لتتناسب مع الكسرة التي عليها فصارت (قِيلَ)، ثم وجدوا ثقلاً ها هنا فحذفوا كسرة الياء لتبقى الياء مشعرة بها فصار الماضي المبني للمجهول من (قال) (قيل).

وقد ظهر من ذلك أننا بالنظر إلى الأصل لنا أن نقول (قُوِلَ)، وأن نقول (قَوِلَ)، وبالنظر إلى الاتباع والتخفيف الحاصل بعد ذلك لنا أن نقول (قِيلَ). ففي (قال) عندما تبنى إلى المجهول ثلاث قراءات وثلاثة أوجه: لنا أن نقول (قُوِلَ) وهو الأصل لكن ليس هو الفصيح (هو الأصل بمعنى إذا أرجعناها إلى أصلها)، ولنا أن نقول (قَوِلَ)، وأما (قيل) فهذه اللغة الفصيحة لأنها هي الناتجة بعد التخفيف والتعديل على الكلمة، وأما (قول) فهي الأصل لأنها أول هيئة للكلمة، وأما (قيل) فهذه تسمى بلغة الإشمام، لأنك حال الرفع تعطيها نحواً من الكسر. ولذلك إذا الذي يتابع بعض القراءات القرآنية لا يقولون (قيل)، يقرؤونها هكذا بطريقة تشبه الطريقة العامية عندنا (قيل) أو نعرف هكذا (قوينا) هكذا يقرؤونها في القراءة. تأمنا موجودة في الماضي المبني للمجهول، ولكن هذا الإشمام يقرؤونها بهذه الطريقة. على كل حال، هذا في الماضي الثلاثي.

وأما في الرباعي في قولنا (دحرج) مثلاً، فالقاعدة هي القاعدة: ضم الأول وكسر ما قبل الآخر (دُحْرِجَ)، فلا فرق بين الماضي الثلاثي والماضي الرباعي في أنك تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، وإنما الفرق بينهما في جهة أخرى. المضاعفة فإنك تقول: يلعب يُلعب، فقد ضممت الأول فقط الياء وفتحت ما قبل الآخر، ولكنك في الرباعي (يتدحرج) لا، عفواً، أيضاً لا فرق بينهما في المضارع (يتدحرج) وتقول (يُتدحرجُ).

إذاً متى يأتي الفرق؟ يأتي الفرق فيما إذا كان الفعل مبدوءاً بتاء زائدة أو بهمزة وصل. التاء الزائدة كما تقول في (دحرج) مثلاً: (تدحرج). هذه تاء زائدة لأنها ليست من بنية الكلمة، بنية الكلمة هي عبارة عن دحرجة، والتاء ها هنا زائدة. القاعدة ماذا تقول؟ يضم الأول ويفتح -الكلام في المضارع- ويفتح ما قبل الآخر. فكان يفترض أن نقول ماذا؟ (تدحرج). جيد؟ ولكنهم لا يفعلون ذلك بل يضمون الحرفين الأولين فيقولون (تُدُحْرِجَ) بكسر ما قبل الآخر.

إذاً عندما يكون الفعل مبدوءاً بتاء زائدة يطرا عليه تعديلان: الأول أننا لا نكتفي بضم الحرف الأول بل نضمه، نضم الحرفين الأولين، والثاني أننا لا نكسر ما قبل الآخر، وإنما... لا، لا نفتح ما قبل الآخر، وإنما فيصبح (تدحرج).

وكذلك فيما إذا كان مبدوءاً بهمزة وصل كما تقول في (انطلق)، فالقاعدة تقول رفع الأول وكسر ما قبل الآخر، فكان يفترض أن نقول في (انطلق): (أُنْطُلِقَ) -اتفقنا- وأصلها (انطلق)، الآن ما قبل الآخر هو اللام والحرف الأول هو الهمزة، فكان يفترض أن نقول (أنطلق). جيد؟ ولكنهم وجدوا في ذلك ثقلاً، فاتبعوا ما بعد الهمزة لها... مش ما بعد الهمزة مباشرة، ما بعد السكون، فتقول (أُنْطُلِقَ).

إذاً في حالتين يوجد إتباع: فيما إذا كان الفعل مبدوءاً بتاء زائدة فيحصل إتباع بين الحرف الأول والحرف الثاني مباشرة، واما إذا كان مبدوءاً بألف زائدة فيحصل إتباع بين الحرف الأول والحرف الثالث، للحرف... للحرف الثاني فتقول (أُنْطُلِقَ). هذا تقريباً تمام الكلام فيما ذكره.

العلل الصرفية لتغيير بنية الفعل

قال: (وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل). شوف، لابد أن نرجع إلى ما ذكرناه في أول البحث. قلنا هناك تصوران لحقيقة نائب الفاعل:

التصور الأهم أن نائب الفاعل ليس فاعلاً في الحقيقة، وإنما جيء به ليسند إليه كما يسند إلى الفاعل، فكأنما حذف الفاعل في الرتبة الأولى، ثم وجدوا أن هذا الفعل لم يعد مسنداً إلى لفظ ما، فأرادوا أن يسندوه إلى بديل عن الفاعل، فاخترعوا ما يسمى بنائب الفاعل وأعطوه أحكامه اللفظية.

وهناك تصور آخر يقول إن نائب الفاعل هو فاعل في الحقيقة، غاية الأمر أنه ليس فاعلاً للكسر بكسر، وإنما فاعل للانكسار المدلول عليه بكسر. والفرق بين هذين التصورين أن التصور الأول يفترض حذف الفاعل في الرتبة السابقة ثم الاضطرار إلى الإسناد إلى نائب الفاعل، ولأنهم أسندوا إلى نائب الفاعل لا إلى الفاعل أرادوا أن ينصبوا على ذلك دليلاً، فغيروا في بنية الفعل فضموا أوله وكسروا ما قبل آخره في الماضي، وفعلوا نفس ذلك مع فتح ما قبل الآخر في المضارع.

كلام الماتن ها هنا صريح في أنه يريد التصور الأول، لأنه قال: (وإذا حذف الفاعل) فكأنما افترض حذف الفاعل في الرتبة الأولى، ثم افترض ثانياً: (وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل). هنا من أين جاء بالوجوب؟ قال لأن حق الفاعل أن يسند إلى فاعل حقيقي، أو حق ما يكون مرفوعاً بعد الفعل أن يكون الفاعل الحقيقي، ولكننا عندما حذفنا الفاعل واضطررنا إلى الإسناد إلى لفظ آخر هو المفعول ورفعناه إعطاءً له لعلامة الفاعل، فإن هذا مما يوقعنا في الالتباس، إذ لا يعلم أن هذا الذي أسند إليه الفعل هو فاعل حقيقي أو أنه فاعل مجازي، فأردنا بيان أنه فاعل مجازي، فأحدثنا تغييراً في بنية الفعل لتدل هذه... ليدل هذا التغير في البنية على أن المسند إليه ها هنا هو فاعل مجازي، وإلا فالفاعل الحقيقي محذوف أو لم يصرح به.

ولذلك جعل هذا التسلسل في عبارته قال: (وإذا حذف الفاعل) وعند حذف الفاعل نضطر إلى إسناد الفعل إلى فاعل ما ولو باللفظ يعني ولو بالمجاز. (وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه) يعني كان هناك مرفوع فلا بد أن ندلل على أن هذا المرفوع ليس فاعلاً في الحقيقة وإنما هو مفعول أو شيء آخر، وللدلالة على أن هذا المسند إليه ليس هو الفاعل الحقيقي وجب تغيير الفعل حتى لا نقع في الالتباس. فكأنما مراد الماتن أن التغيير في بنية الكلمة إنما جاء لرفع الالتباس ولبيان أن هذا المرفوع بعد الفعل ها هنا ليس فاعلاً في الحقيقة وإن أخذ حكم الفعل.

وأما بناءً على التصور الثاني، وهو أن نائب الفاعل فاعل في الحقيقة، غاية الأمر أنه فاعل لفعل فعل وليس لفعل فعل، فيختلف الكلام إذ يكون التغيير في بنية الكلمة واقعاً في الرتبة الأولى، ولأننا قد جئنا بفعل على هيئة فعل فنحتاج إلى فاعل لهذا الفعل، فلا يستطيع... فهذه العبارة لا تستطيع.

قال: (وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضياً كان أو مضارعاً، وبكسر ما قبل آخره في الماضي، وبفتحه في المضارع. تقول: ضُرِبَ ويُضْرَبُ). ضُرِبَ في الماضي ويُضْرَبُ في المضارع.

(وإذا كان مبتدأ بتاء زائد أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء)، يعني يحصل إتباع بين الحرف الأول والحرف الثاني في مسألة التاء، ويحصل إتباع بين الأول والثالث في مسألة الهمزة. قال: وثالثه، يعني ويشارك ثالثه في الضم أوله في مسألة الهمزة. تقول في (تعلمت المسألة): (تُعُلِّمَتْ المسألةُ). هنا قد ابتدئ بتاء زائدة، أصلها (علم)، بضم التاء والعين.

وفي (انطلقت بزيد): (أُنْطُلِقَ)، بضم الهمزة والطاء. قال الله تعالى: فمن اضطر، أصلها اضطر، ولكنك ماذا تقول: (فمن اضطر)؟ ليش؟ هنا حصل بسبب... بسبب: (فمن اضطر) بسبب وجود النون قبل همزة الوصل حصل إتباع، فتقول (فمن اضطر)، وإلا فأصلها (فمن اضطر). جيد، ولكن الهمزة هنا همزة وصل، وهمزة الوصل لا يلفظ بها، لا يتلفظ بها إذا وقعت في درج الكلام في وسط الكلام، ولذلك لا يظهر الأثر ها هنا... اه يظهر الأثر إذا اردت أن تبتدئ بهذه الكلمة في أول النطق فتقول (اضطر). ولذلك قال: (وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر) بضم الهمزة والطاء.

وقال الهذلي:

سبقوا هوي وأعنقوا لهواهمُ ⁞ فتخرموا ولكل جنب مصرعُ

(وإذا كان الفعل الماضي ثلاثياً معتل الوسط نحو قال وباع، جاز لك فيه ثلاث لغات: إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياءً). ليش هي الفصحى؟ لأنها هي النتيجة النهائية التي تصل إليها بنية الكلمة بعد التخفيف والإتباع ورعاية جميع النكات.

(والثانية إشمام الكسر شيئاً من الضم (قِيل))، جيد؟ تنبيهاً على الأصل، تنبيهاً على أن الأصل كان واواً، وهي لغة فصيحة أيضاً.

(الثالثة إخلاص ضم أوله، فيجب قلب الألف واواً، فتقول (قُول) و(بُوع))، ويجوز عفواً نعم، هذه اللغات الثلاث: (قول) و(بوع)، وهي لغة قليلة.

البرزخ بين الرفع والنصب

هذا تمام الكلام في ماهية الفاعل. يقع البحث في باب الاشتغال.

وقد وقع باب الاشتغال مع الباب الذي يليه، وهو المسمى بباب التنازع، هذان البحثان دائماً ما يوقعهما النحاة في أواخر أبواب الرفع وفي أوائل أبواب النصب، وذلك لأن المرفوعات هي المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه، وكلها قد مر الحديث عنها، والمنصوبات هي المفاعيل بأنواعها، أي المفعول المطلق ومفعول به ومعه وفيه وله إلى آخره. هذان البحثان (الاشتغال والتنازع) دائماً يوقعهما النحاة في آخر باب الرفع وفي أول باب النصب، فيكون هذان البحثان كالبرزخ بين الرفع والنصب.

والحامل لهم على ذلك ما سنعرفه من أن للاشتغال حظاً من الرفع تارة ومن النصب تارة أخرى. فلما كان للاشتغال حظ من الرفع تارة ومن النصب تارة ثانية، ناسب أن يكون محله بين البابين، بين المرفوعات والمنصوبات، ليكون هذا البحث كخاتمة باب المرفوعات ومطلع باب المنصوبات.

تعريف الاشتغال ومعناه اللغوي

والاشتغال في اللغة، ما معنى كلمة الاشتغال؟

والاشتغال في اللغة بمعنى الأخذ والاستيفاء، فتقول اشتغلت بهذا الشيء أي أخذته واستوفيته. والاشتغال في اللغة العربية يتعدى بحرفين، إذ تارة يتعدى بالباء، في قولنا: (اشتغلت به)، وتارة يتعدى بـ(عن)، فتقول: (اشتغلت عنه). ولك أن تعديه بالباء وبـ(عن) في استعمال واحد، فتقول: (اشتغلت بالصلاة عن اللهو) أو (اشتغلت باللهو عن الصلاة). وهو حال تعديه بالباء يكون بمعنى الأخذ، ويكون المعنى أن المشتغل قد أخذ ما اشتغل به واستوفاه.

وأما عندما نعديه بـ(عن)، عندما نعديه بـ(عن)، فيكون المعنى أن المشتغل -يعني الإنسان الذي يشتغل- كان حقه أن يشتغل بذلك الشيء، لولا أنه قد منعه من ذلك اشتغاله بشيء آخر. فقولنا اشتغلت بكذا عن كذا يعني أنني قد أخذت الأمر الأول وتركت الأمر الثاني. اشتغل باللهو عن الصلاة يعني أن الصلاة كان من حقها أن يشتغل بها لولا أنه قد منع من ذلك الاشتغال باللهو، لأن اللهو والصلاة فعلان متزاحمان، لا يجتمعان في وجود واحد وفي زمان واحد. فإذا كانا متزاحمين فالاشتغال بأحدهما سوف يضر بالاشتغال بالآخر، فسوف يكون الاشتغال بأحد الشيئين مانعاً من أخذ الشيء الآخر واستيفائه.

وقد ظهر من ذلك أن الاشتغال دائماً مبني على وجود مشتغل به ومشتغل عنه، وأن المشتغل به والمشتغل عنه دائماً بينهما علاقة تضاد وتزاحم، بمعنى أنه لا يمكن للمشتغل أن يشتغل بهما معاً. وأيضاً ظهر أن هذا المشتغل عنه لابد أن يكون صالحاً للاشتغال به لو خلى ونفسه، وإنما يمنع من ذلك الاشتغال بالآخر.

فمن خلال معنى الاشتغال قد استنتجنا أموراً ثلاثة:

الأول: أن الاشتغال يقتضي دائماً وجود شيئين: مشتغل به ومشتغل عنه.

الثان: أن المشتغل به والمشتغل عنه دائماً يجب أن يكونا متزاحمين بحيث لا يمكن الاشتغال بهما معاً.

وثالثاً: أن المشتغل عنه حقه أن يكون صالحاً للاشتغال به، وإنما يمنع من ذلك الاشتغال بالآخر. يعني هذا المشتغل عنه ليس ممتنع الحصول، لا يمتنع أن نشتغل به لو خلى ونفسه ولكن منع من ذلك مانع عارض وهو وجود المشتغل به الذي زاحمه.

ضابطة الاشتغال نحوياً ومصداقياً

إذاً قد اتضح ذلك، فالاشتغال في النحو عبارة عن وجود عامل واحد ومعمولين اثنين، على أن يكون هذان المعمولان كلاهما صالحاً لأن يعمل ذلك العامل بهما، غير أنه لا يمكن للعامل أن يعمل بهما معاً، فإذا عمل بأحدهما امتنع العمل بالآخر، وإذا عمل بالآخر امتنع العمل بالأول.

فباب الاشتغال مبني على وجود عامل واحد ومعمولين اثنين، وكان حق العامل أن يشتغل بهما معاً، ولكنهما لتزاحمهما، فإذا اشتغل بأحدهما فقد انشغل عن الآخر، أي إذا عمل بأحدهما فقد امتنع عمله بالآخر، وإن كان ذلك الآخر لو خلى ونفسه فهو صالح لأن يشتغل به ذلك العامل.

ومن هنا نوقد نقف على ضابطة بالاشتغال، وهي: أن يكون هناك عامل ومعمولان صالحان لأن يعملا بهما ذلك العامل ولكن لتزاحمهما، فإنه عندما يعمل بأحدهما فسوف يمتنع عمله بالآخر، فيقال إن العامل قد اشتغل بأحد المعمولين عن الآخر.

وأما ضابطة ذلك من الناحية المصداقية فهي قول الماتن: (أن يتقدم اسم ويتأخر فعل صالح...) إلى آخره، هذا يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله وصحبه وسلم.