قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

081

ضابطة باب الاشتغال

لقد عرفنا أن الاشتغال في اللغة العربية هو الأخذ والاستيفاء، وأنه يتعدى بحرفين بالباء وعن. فإن تعدى بالباء كان معناه أنه قد أخذ شيئاً واستوفاه، وإن تعدى بعن فمعناه أنه قد أعرض عن شيء بسبب اشتغاله بشيء آخر، كالفعل رغب الذي يتعدى بحرفين أيضاً؛ إذ يقال رغب فيه أي أحبه وطلبه، ورغب عنه أي أبغضه وتركه. فيختلف معنى الفعل باختلاف ما يتعدى به من الحروف.

ثم ذكرنا أن معنى الاشتغال عند تعديه بعن أن المشتغل قد ترك الاشتغال بشيء بسبب أنه قد اشتغل بشيء آخر، فدل على أن المشتغل فيه صلاحية للاشتغال بكلا الشيئين، غاية الأمر أنه قد منع من الاشتغال بأحدهما اشتغاله بالآخر. فعلم أن الاشتغال له صلاحية للعمل بكلا الشيئين، ولكن مانعاً من العمل بأحدهما مزاحمته مع الآخر. ومن هنا اشترط في الاشتغال صلاحية العامل للعمل بكلا المعمولين، وكذلك اشترط أن يكون بين المعمولين تزاحم من جهة العمل، فلا يعمل العامل الواحد فيهما معاً.

وضابطة هذا الباب في علم النحو كما ذكر الماتن أن يتقدم اسم -يعني أن يأتي اسم في بداية الكلام- ويتأخر عنه فعل، ويكون ذلك الفعل صالحاً للعمل في الاسم المتقدم ولكنه اشتغل عنه، أي ترك العمل به، بسبب أنه قد عمل في ضميره العائد عليه. إذن: أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، يكون ذلك الفعل عاملاً في ضميره لا في نفس الاسم، بل في الضمير العائد عليه. بحيث لو فرغ الفعل عن الضمير بأن اختزل ذلك الضمير من الكلام لتسلط ذلك الفعل على الاسم المتقدم.

مثال ذلك قول القائل: زيداً ضربته أو زيد ضربته. فهنا قد تقدم اسم وهو زيد، وتأخر عنه فعل وهو ضربته. وهذا الفعل كان حقه أن يعمل النصب في زيد؛ لأن من وقع عليه الضرب حقيقة هو زيد، فالمضروب هو زيد. ولكن هناك مانع منع من عمل هذا الفعل بالاسم المتقدم، وهو أنه قد عمل في الضمير (ولم تقل زيداً ضربته، وإنما قلت: زيد ضربته)، فعمل الفعل في الضمير فاستوفى مفعوله فلم يعد صالحاً لأن يعمل في الاسم المتقدم.

فهنا يقال إن هذا المورد من موارد الاشتغال؛ أما أن الفعل له صلاحية العمل في المتقدم فلأن المتقدم حقيقة هو الذي وقع عليه الضرب، هو المضروب حقيقة وهو مرجع الضمير، والضمير كما نعلم هو عين مرجعه لأنه المرجع والذي يفسر الضمير، فهما شيء واحد في المعنى، وإنما يفترقان في الإجمال والتفصيل في أن الضمير مبهم والمرجع مفسر. وأما أنه قد امتنع عمله فيه فلأن هذا الفعل قد استوفى مفعوله إذ عمل في الضمير، فلم يعد هناك قابلية لأن يعمل في مرجع الضمير في نفس الواقع.

فها هنا معمولان وعامل واحد. المعمولان ما هما؟ هما زيد والضمير العائد على زيد. ويوجد عامل واحد. الآن لو خُلي هذا العامل مع زيد لعمل فيه، ولو خُلي مع الضمير لعمل فيه أيضاً، فهو صالح للعمل في كل واحد منهما، إلا أنه لا يمكنه أن يعمل فيهما معاً. فلما اشتغل الفعل بالضمير (بالباء)، اشتغل عن ذلك الاسم المتقدم. وهذا ما يسمى بباب الاشتغال. إذن فقد عرفه الماتن بأن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، ويكون ذلك الفعل صالحاً للعمل بالاسم المتقدم لولا أنه قد اشتغل عنه بالاشتغال (يعني بالعمل بضميره). فهذه هي ضابطة باب الاشتغال.

القيود الاحترازية في ضابطة الاشتغال

أما قوله: (أن يتقدم اسم) فمخرج لما إذا تأخر الاسم. شوف الآن المثال الذي سوف نجري عليه في كل البحث هو قولنا زيداً ضربته، صحيح؟ جيد. فهنا تقدم الاسم، وتأخر الفعل، والفعل صالح للعمل في الأول لو خُلي ونفسه، وصالح للعمل في الضمير أيضاً؛ لأنهما في المعنى شيء واحد حقيقة. ولكنه مُنع من العمل بالأول بأنه قد اشتغل بالثاني.

أما قوله: (أن يتقدم اسم) فقد احترز بهذا القيد عما إذا تأخر الاسم، كما تقول -نفس هذا المثال- ضربته زيداً. هنا يوجد عامل ويوجد معمولان، ولكن قد تأخر الاسم عن الفعل ولم يتقدم. إذن أخرج صور ما إذا تأخر الاسم، كما تقول: ضربته زيداً. فهذا ليس من باب الاشتغال، ليش؟ لأنه عندما يتأخر الاسم فتقول ضربته زيداً يكون الفعل عاملاً في كلا المعمولين من غير مزاحمة؛ إذ يكون المفعول به هو الضمير الهاء في (ضربته)، ويكون زيداً بدلاً من الضمير.

فقد اتبع المتكلم ها هنا سياسة التفصيل بعد الإجمال: ضربته، أحضر لك المفعول به بصورة مبهمة حتى يحدث في نفسك شوقاً وطلباً لمعرفة المضروب، فكأنك سألته: ومن هو ذلك المضروب؟ فأجاب: زيداً زيداً! فجاءك بالمفعول به مفصلاً بعد أن أجمله لك أولاً حتى تطلبه نفسك، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب على ما عرفنا وتقدم.

فهنا تكون الهاء مفعولاً به فقد عمل فيها الفعل، ويكون زيداً بدلاً من الضمير، والبدل من التوابع على ما عرفنا في النحو الواضح، والعامل في المتبوع هو العامل في التابع، فيكون الفعل الذي عمل في المتبوع (يعني في المبدل منه) هو بنفسه الذي عمل في التابع، فيكون العامل قد استوفى المعمولين معاً فقد اشتغل بهما معاً فلم ينشغل عن الآخر، فلا يتحقق باب الاشتغال لما عرفنا من أن الاشتغال يقتضي المزاحمة بين المعمولين.

وهذا بخلاف ما إذا تقدم الاسم؛ لأن تقدم الاسم يمنع من كون زيد بدلاً. ليش؟ لأن البدل كماء.. شو يعني تابع؟ يعني يأتي بعد المتبوع، يتبعه، يعني يأتي في رتبة لاحقة. فالتوابع لا تتقدم على المتبوع، وإنما تتأخر. فلو قُدّم الاسم امتنع أن يكون بدلاً وتعين أن يكون مفعولاً به، والضمير مفعول به أيضاً. فلا يمكن للفعل الواحد المتعدي إلى مفعول واحد أن يتعدى إلى مفعولين. فهنا تزاحم فاشتغال. وأما إذا تأخر الاسم فيصبح بدلاً لا مفعولاً، فيكون كل من المعمولين قد اشتغل به.

إذن قوله: (تقدم الاسم) مخرج لقولنا (ضربته زيداً) لعدم المزاحمة. وقوله: (أن يتقدم اسم ويتأخر فعل) المراد من الفعل ها هنا في قوله (يتأخر فعل) ليس الفعل بعينه، بل مراد أن يتاخر فعل أو ما يعمل عمل الفعل. يعني أن يتقدم اسم ويتاخر فعل أو ما هو في قوة الفعل (ما يعمل عمل الفعل) مثل اسم الفاعل، كما تقول: زيداً أنا ضاربه، فهنا زيداً حقه أن يكون مفعولاً به لضارب؛ لأن ضارب اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعولاً، كما تقول: أنا آكل طعامك، طعامك مفعول به لآكل، وأنا ضارب زيداً، فزيداً مفعول به لاسم الفاعل.

فقولنا: أنا زيداً أنا ضاربه، زيد هنا حق أن تكون مفعولاً به، ولا مانع أن يتقدم المفعول به على الفعل أو على اسم الفاعل (يعني على عامله). وضاربها هنا قد أضيفت إلى الهاء، والمضاف يعمل في المضاف إليه، وهذه الهاء هي المفعول به أيضاً. فالغرض أن يعمل اسم الفاعل في نفس المعمولين معاً.

امتناع عمل الفعل في معمولين على جهة واحدة

ثم قال: (أن يتقدم اسم ويتأخر فعل) ما هي صفة هذا الفعل؟ (عامل في ضميره). قوله: (عامل في ضميره) يقتضي ضمناً أن يكون هذا الفعل صالحاً للعمل في الضمير، إذ لو لم يكن فيه صلاحية لما عمل فيه؛ لأن الوقوع دليل الإمكان. لما عمل الفعل في الضمير دل ذلك على أن له صلاحية العمل، وإلا كيف عمل به؟ فقد أخرج بهذا القيد ما ليس فيه صلاحية العمل.

وفيه إشارة -في قول: عامل في ضميره- إلى أن العامل لا يمكن أن يعمل في المعمولين معاً، وذلك لأن الفعل حدث، والحدث عرض، والعرض -كما مر أو سيمر معكم في المنطق- هو الذي ينوجد في موضوع، موجود في موضوع كالبياض الذي لا وجود له إلا في ضمن الحائط، في موضوعه وهو الحائط.

إذن الفعل حدث والحدث عرض، والعرض موجود وين؟ في موضوع، ليس له وجود استقلالي عن وجود موضوعه. البياض الذي يعرض على الحائط لا ينوجد إلا في ضمن ذلك الحائط، فلا معنى لزوال الحائط مع بقاء البياض، فالعرض موجود في موضوع. فلو كان العرض.. إذاً عفواً، فوجود العرض هو عبارة عن وجود موضوعه، فلا يمكن أن ينوجد العرض الواحد في موضوعين اثنين، وإلا صار ذلك العرض موجوداً بوجودين، فلا يعود العرض موجوداً واحداً، ولا يعود العرض عرضاً وحده، إنما يصبح عرضين! هذا خلف.

التفت الآن: البياض عارض على الحائط وعارض على هذا الكتاب، ولكن البياض الذي على الحائط مغاير للبياض الذي على الكتاب. إذن ليس هذا هو مقصودنا، مقصودنا أن هذا البياض الذي على الحائط لا يمكن أن ينوجد على الحائط وعلى الكتاب في وقت واحد؛ لأن العرض موجود وين؟ لا التفت، محل وجوده وجود موضوعه. فلو كان العرض الواحد موجوداً في موضوعين لانقلب العرض الواحد إلى اثنين، إلى عرضين، هذا خلف أن يكون عرضاً واحداً.

والفعل ها هنا هكذا: الفعل حدث والحدث عرض، فلا يمكن للفعل أن ينوجد -الفعل الواحد طبعا- في موضوعين. الآن عندما تقول: ضربت زيداً وعمراً، هنا يوجد حقيقة كم حدث؟ حدثان! يوجد ضربان: ضرب لزيد وضرب لعمرو. ولكن لو فرضنا أن الضربَة كانت واحدة، لا يمكن أن تكون لزيد ولعمر في نفس الوقت. جيد؟

ولذلك امتنع الفعل أن يعمل في معمولين على جهة واحدة. والفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد فلا يمكن أن يتعدى إلى مفعولين، لا يمكن أن يعمل في مفعولين، وإلا كان ذلك من قبيل وجود العرض الواحد في موضوعين مختلفين، فلا يكون للفعل فاعلان على جهة واحدة، ولا مفعولان على جهة واحدة.

نعم، قد يكون له فاعل على جهة ومفعول على جهة. ومن هنا يقال إن العرض الواحد لا ينسب إلى ذاتين على جهة واحدة. قولنا: (على جهة واحدة) لأي شيء؟ احترازا عن إسناد الفعل إلى الفاعل تارة وإسناده إلى المفعول تارة ثانية؛ لأن إسناد الفعل إلى الفاعل مغاير في الجهة لإسناده إلى المفعول، لأن إسناد الفعل إلى الفاعل إسناد إلى من صدر عنه الحدث، وإسناده إلى المفعول إسناد إلى من وقع عليه الحدث.

فتارة نسند الضاربية إلى زيد والمضروبية إلى عمرو، هذا لا يوجد فيه مشكلة. إنما المشكلة أن نسند الضاربية الواحدة إلى زيد وإلى عمرو، أو أن نسند المضروبية الواحدة إلى زيد وإلى عمرو، هذا واضح البطلان. جميل.

الإعراب وتقدير العامل في باب الاشتغال

إذا اتضح ذلك، فإن قولنا: زيداً أو زيد -لما سيأتي من الأحكام- زيداً أو زيد ضربته، الذي هو باب الاشتغال، إذا نظرنا إلى هذا التركيب، فَلِجهة تمامية هذا التركيب ولجهة أن هذه الجملة (جملة ضربت الواقع بعد زيد) لجهة تماميتها وصحة السكوت عليها فلا بد أن تكون كلاماً تاماً؛ لأن الكلام هو ما يصح السكوت عليه؛ لأن غاية ما يقتضيه الفعل هو فاعل ومفعول به، وقد استوفى الفعل فاعله المستتر أو -عفواً هنا التاء المتصلة- فاعله ضمير التاء، ومفعوله وهو ضمير الهاء. فهذا التركيب الواقع بعد زيد -يعني الجملة الفعلية- لجهة أن العامل فيها قد استوفى كل معمولاته، فحق هذه الجملة أن تكون كلاماً تاماً.

ولجهة أن الاسم المتقدم واقع في أول الكلام، فحقه أن يكون مبتدأ؛ لأن المبتدأ هو ما يبتدأ به في أول الكلام. ولجهة أنه مفعول به في المعنى، فكان حقه أن يكون منصوباً. إذن التفت، الآن هذه الجملة، جملة (ضربت) لجهة تماميتها وصحة السكوت عليها فحقها أن تكون كلاماً تاماً، ومعنى أن تكون هذه الجملة كلاماً تاماً أن لا تكون مرتبطة بما قبلها من الجهة الإعرابية، فلا تكون عاملة في الذي قبله.

ثم ننقل الكلام إلى الاسم المتقدم فنقول: لجهة كونه قد ابتدأ به الكلام فحق هذا الاسم أن يكون مرفوعاً لأن الذي يبتدأ به يكون مبتدأ وحكم المبتدأ الرفع. ولجهة أنه في المعنى -إذا نظرنا إلى المعنى- نجد أن هذا الاسم هو المفعول به حقيقة، فكان حقه أن يكون منصوباً. ولكنه عندما يكون منصوباً يحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب، ولا يمكن أن يكون عامل النصب فيه جملة (ضربت)؛ ليش؟ إذ قد فرضناها جملة تامة لا تحتاج إلى شيء. فلابد حينئذ من تقدير عامل آخر في المقام، فلابد أن نفترض أن هناك عاملاً في هذا الاسم محذوفاً. ونحن نعلم أن الحذف لا يجوز إلا إذا كان هناك قرينة تدل على المحذوف، وهذه القرينة هي العامل (ضربته). فيكون تقدير الكلام: ضربت زيداً ضربته.

وبالجملة التفت: إذا نظرنا إلى الاسم المتقدم لجهة كونه قد ابتدأ به الكلام فحقه أن يكون مبتدأ، وإذا كان مبتدأ فالمبتدأ لا يحتاج إلى عامل، صحيح؟ لا يوجد ما يعمل فيه قبله، وإنما هو الذي يعمل في الخبر، فيكون مبتدأ وتكون هذه الجملة الواقعة بعده خبراً، فلا نحتاج لا إلى تقدير ولا إلى تأويل.

ولكن إذا نظرنا إلى عالم المعنى نجد أن هذا الاسم هو المفعول به في الحقيقة لأنه هو الذي وقع عليه الضرب، فكان حقه أن يكون مفعول به، والمفعول به منصوب، ولكن المنصوب يحتاج إلى ناصب، ولا يمكن أن يكون ناصبه الفعل (ضرب)، لأنه قد اشتغل بضميره، فلا بد عند إرادة النصب أن نقدر عاملاً، وهذا العامل يجب أن يكون هناك قرينة تدل عليه، لأنه محذوف بحسب الفرض، والمحذوف دائماً يحتاج إلى قرينة تدل عليه، وما ينفع أن يكون قرينة هو ذلك الفعل الثاني، فنقِّر عاملاً في الاسم هو من سنخ العامل الثاني، فيكون تقدير الكلام: ضربت زيداً ضربته، ويكون هذا العامل المحذوف مفسراً بالعامل المذكور. وهذا هو حكم باب الاشتغال، أنه يجوز في الاسم وجهان: أحدهما الرفع والجملة بعده خبر، أو النصب ويكون عامل النصب فيه فعل محذوف مفسر بالفعل المذكور. فلك في (زيداً ضربته) أن تقول: زيداً بالنصب، تقدير (ضربت زيداً ضربته)، ولك أن تقول: زيد ضربته ولا تقدير أصلاً في المقام، إذ هو مبتدأ والجملة بعده خبر.

ثم على تقدير النصب فيكون العامل محذوفاً كما أشرنا، إلا أن حذف العامل ها هنا يكون واجباً. ولك أن تسأل: شو يعني يكون حذف العامل واجباً؟ يعني تقدير الكلام (ضربت زيداً ضربته)، ولكن لا يصح لنا أن نظهر ذلك العامل، يعني لا يصح الآن أن ناتي ونقول: ضربت زيداً ضربته، نقول: زيداً ضربته، وأما هذا العامل فهو في عالم التقدير، في عالم لا يجوز لنا أن نستعمل مثل هذا التعبير، لا يقال: ضربت زيداً ضربته، هذا معناه أنه حذف واجب.

الحذف الجائز والحذف الواجب

ولك أن تسأل: لما كان هذا الحذف واجباً لا جائزاً؟ والجواب على هذا السؤال يتضح من خلال مقدمة حاصلها أن هناك فرقاً بين الحذف الجائز والحذف الواجب. أو فقل إن الحذف هو عبارة عن أن يكون هناك لفظ قد نوي معناه في الجملة ولكن المتكلم لم يصرح باللفظ الدال عليه. إلا أن نية المتكلم لمعنى من المعاني من دون المجيء باللفظ الدال على هذا المعنى مما يوقع في الالتباس.

فلو قال المتكلم مثلاً: أكرم العالم، ولم يرد مطلق عالم، وإنما كان يريد إكرام العالم الفقير، فهو -التفت- قد نوى في هذا الكلام قيداً خاصاً، معنى خاصاً، وهو لا مطلق عالم، وإنما أكرم العالم الفقير. فلو نوى المتكلم هذا المعنى ولم يأت باللفظ الذي يدل عليه بأن قال: أكرم العالم فقط، وهو يريد العالم الفقير، لأوقع المتكلم المخاطب في الالتباس؛ إذ ما ذنب المخاطب حينئذ عندما يكرم العالم الغني؟ فإن كلمة عالم كانت مطلقة.

ومن هنا يقع أن المتكلم عندما يكون حكيماً فكل معنى يريده فلا بد أن ينصب في كلامه قرينة دالة عليه لئلا يقع المخاطب في الالتباس، ومن ثم أسست هذه القاعدة النحوية فقيل: إن الحذف لا يجوز إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك المحذوف لتكون هذه القرينة بديلاً عن ذلك اللفظ. فالحذف، أصل الحذف، متوقف على وجود قرينة. الآن هذه القرينة قد تكون لفظية، قد تكون معنوية، قد تكون حالية، قد تكون مقامية، قد تكون سياقية، هذا أمثلته كثيرة.

إذاً أصل الحذف يحتاج إلى قرينة تدل على المحذوف. جيد. الآن، إذا انضم إلى هذه القرينة نكتة زائدة تجعل القرينة كالعوض وكالبدل عن اللفظ المحذوف، فإنه يمتنع الحذف حينئذ، وإذا لم تنضم هذه النكتة الزائدة يبقى الحذف جائزاً. فوجود القرينة أقصى ما يفعله هو أنه يجيز الحذف، وأما متى يجب الحذف؟ فعندما تقوى وتشتد هذه القرينة لتصبح كأنها بدلاً عن التلفظ باللفظ.

خلونا نأخذ مثالاً نحن شرحناه في دروس سابقة ولكن أريد أن التفت: نقول سبحان الله. الآن ماذا نعرب سبحان؟ مفعول مطلق. تسبحه، سبحانه، مفعول مطلق. والمفعول منصوب، والمنصوب يحتاج إلى ناصب، أين هو الناصب؟ تقديره: أسبح. أسبح، سبحان الله. الآن أسبح سبحان الله. جيد.

الآن هذا العامل كان محذوفاً أو لا؟ بلا إشكال. فلا بد أن هناك قرينة دلت على ذلك المحذوف. ما هي القرينة؟ القرينة هي نفس المصدر، أن المصدر منتزع من الفعل. جيد، فالضرب منتزع من ضرب، والقتل منتزع من قتل. فلما كان المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث، صار كأن هذا اللفظ دليلاً على ذلك العامل فيه. لا تقول: قتلت ضرباً، إنما تقول: ضربت ضرباً، ولا تقول: ضربت قتلاً، إنما تقول: قتلت قتلاً. جيد؟ فلما كان المصدر من جنس حروف فعله ودالاً على معناه، أشعر بحقيقة الفعل، فهذه هي القرينة.

الآن نسأل: هذا العامل المحذوف هل يكون حذفه واجباً أو جائزاً؟ قال النحاة: حذف هذا العامل ها هنا واجب وليس جائزاً. ليش؟ قال: لأن القرينة قد اشتدت بحيث أصبحت هذه القرينة في قوة اللفظ، فصارت كأنها بدل عنه، ولا يجتمع البدل مع المبدل منه، أو فقل: لا يجتمع العوض مع المعوض عنه. صارت هذه القرينة لقوتها كأنها عوض عن المحذوف، وإذا صارت عوضاً عنه فلا يُجمع بين العوض والمعوض، أو لا يُجمع بين النائب والمنوب عنه. الآن أنا إذا عينت نائباً.. جيد؟ وأنا متى أريد هذا النائب؟ في غيابي. جيد؟ أما في وجودي فلا معنى لنيابته، فلا يجتمع. أو عندما أقول مثلاً: زيد بديلي، بديلي يعني عندما أكون غائباً، أما عندما أكون حاضراً فلا معنى لبدليته. وهذا معنى قولهم: البدل لا يجتمع مع المبدل منه، أو العوض لا يجتمع مع المعوض عنه.

طيب، لنا أن نسأل: كيف صارت القرينة ها هنا في قوة التلفظ بالفعل؟ شوف، أصل هذا التقدير: أسبح.. عفواً، من تسبح؟ تسبح الله؟ أسبح الله سبحانه، هذا أصل (ضربت زيداً ضرباً). أسبح فعل وفاعل، الله مفعول به، سبحانه مفعول مطلق، تمام؟ جيد. فلفظ الجلالة هو معمول لأي شيء حقيقة؟ للفعل. أصلاً للفعل، فلفظ الجلالة من معمولات الفعل. فلما حذف الفعل جُعل لفظ الجلالة مضافاً إلى سبحان في قولنا: سبحان الله. فلما أخذ المصدر شيئاً من معمولات الفعل وصار ذلك اللفظ من معمولات المصدر، دلنا ذلك على أن المصدر صار في قوة التلفظ بالفعل، صار كالعوض عن الفعل؛ لأنه قد أخذ واستوفى شيئاً من معمولاته. فصار في مكان من الامتناع أن نظهر ذلك الفعل.

وقد ظهر من ذلك أن أصل الحذف يتوقف على شيء واحد، وهو وجود قرينة تدل على المحذوف. ثم إذا اشتدت تلك القرينة وقويت بحيث صارت كالعوض عن التلفظ بالفعل، امتنع التلفظ، امتنع المجيء بالمحذوف، ويقال: إن الحذف واجب. ليش؟ لأن هذه القرينة لقوتها صارت كالعوض عن التلفظ بالفعل، ولا يُجمع بين العوض والمعوض عن التلفظ. اتضحت هذه المقدمة أو لا؟

العلة في وجوب حذف عامل الاشتغال

إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى أصل بحثنا: زيداً ضربت. الآن إذا رفعنا زيداً -ويصح أن رفع زيداً ها هنا- فلا حذف في المقام حتى نبحث عن أن الحذف هل يكون واجباً أو جائزاً؛ لأن زيد يكون مبتدأ والجملة بعده في محل خبر.

الآن إذا نصبنا زيداً بناءً على أن نظرنا إلى عالم المعنى فوجدنا أن زيداً حق أن يكون مفعولاً به، فحق أن يكون منصوباً، ولكن لا يمكن أن يكون ناصبه الفعل المتأخر؛ لأن المتأخر قد عمل في مفعول به فاشتغل به عنه، إذاً فنحتاج إلى عامل. قالوا: هذا العامل حتى يكون محذوفاً لابد من قرينة تدل عليه، فجعلوا العامل المتأخر قرينة دالة على العامل المتقدم، ويكون تقدير الكلام: ضربت زيداً ضربته.

هنا قالوا: إن مثل هذا التقدير ومثل هذا الكلام إنما يلجأ إليه عند إرادة التوكيد. الآن نلتفت: ضربت زيداً ضربته، هذا يعني في اللغة إذا أردنا أن نقايسه إلى اللغة العامية عندنا، كما إذا سألتني: هل ضربت زيداً؟ لك ضربت ضربت، ضربته ضربته، جيد؟ نقولها نحن، يعني ضربت ضربت، صح ولا لا؟ إذن ماذا نريد؟ نريد أن ضربياً له ليس مجرد صورة ضرب، مجرد صورة ضرب، وإنما كان ضرباً بكل ما للكلمة من معنى.

إذن فالمراد من مثل هذا التركيب هو ماذا؟ هو التوكيد. فقد قُصد بالضرب الثاني تفسير وتوضيح الضرب الأول المحذوف، فقد جُعل الضرب الثاني أو قُصد بالضرب الثاني أن يكون عوضاً عن الضرب الأول؛ لأنك لا تريد أنك ضربت زيداً ضربتين، لا تريد من قولك (ضربت زيداً ضربته) أنك ضربت زيداً ثم ضربتَه، لا تريد إيقاع ضربين، اه، تريد إيقاع ضرب واحد، ولكنك أردت أن تؤكد الأول بالثاني. فلما كان الضرب واحداً، وكان مراد المتكلم تأكيد ذلك الضرب ورفع توهم أن يكون الضرب مجازياً، فقد قُصد بالعامل المذكور أن يكون مجرد مفسر للعامل المحذوف، فصار المذكور كالعوض عن المحذوف، والعوض لا يُجمع بينه وبين المعوض عنه لأنه في قوته، فصار حذف العامل واجباً.

فيقال: يجوز في الاسم المتقدم أن يُرفع على الابتداء وتكون الجملة بعده خبر، ويجوز فيه نصبه ويكون العامل فيه محذوفاً -ليس المتأخر لأنه قد اشتغل بضميره- لماذا يكون محذوفاً؟ لأنه وجدت قرينة تدل عليه وهي من سنخ المذكور، ويكون حذفه حذفاً واجباً؛ لأن الغرض لما كان إلى التوكيد فقد جُعل الضرب الثاني مجرد تفسير للضرب الأول، والمفسر عين المفسر، فصار الضرب الثاني -يعني العامل المذكور- كالعوض عن العامل المحذوف، والتقدير: ضربت زيداً ضربته.

نقرأ هذا المقدار الآن. قال: ضابط هذا الباب -شايف هون الشرح نحن لم نقرأ شيئاً في الاشتغال، قال في الشرح-: ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره (طبعا كان يفترض أن يضيف قيداً: عامل في ضميره أو ملابس ضميره، هذا سنشرحه الآن)، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فُرغ من ذلك المعمول، لو خُلي ونفسه واختزلنا الضمير، حيث لو فُرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصابه، يعني فيه الصلاحية أو لا؟ فيه الصلاحية.

مثال ذلك: زيداً ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء؟ يعني عندما تقول زيداً ضربته، وسلطت ضربته على زيد لقلت: زيداً ضربت، ويكون زيداً مفعولاً مقدماً، وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم.

ومثاله أيضاً -هنا أراد أن يضيف قيداً آخر-: زيداً مررت به. الآن تعال، ما هو الفارق بين هذا التعبير (زيداً ضربته) وبين (زيداً مررت به)؟ التفت.

الآن زيداً لو أراد أن نجعلها منصوباً فالوجه في ذلك أنها مفعول به. فالمفعول به يحتاج إلى عامل، ونحن قلنا إن العامل حتى يصح حذفه لابد أن يكون هناك قرينة دلت عليه، والقرينة هي أن يكون عامل الاسم من سنخ العامل المتاخر، فيفترض -كما تقول: زيداً ضربته، ضربت زيداً ضربته- فيفترض أن نقدر نفس العامل، ماذا نقول؟ مررت زيداً، زيداً مفترض منصوب، مررت زيداً مررت به؟ لا يصح! التفت. ها، ليش لا يصح؟ لأن العامل المتأخر من سنخ الفعل اللازم، والأفعال اللازمة لا تتعدى إلى مفعول، فلا يصح أن نفسر فيها أن نفسر بها عاملاً.. عامل النصب. واضح صار؟ جيد فنقع في إشكال؛ إذ لجهة أن العامل المذكور من سنخ الفعل اللازم فلا يمكن أن يكون مفسراً للعامل المحذوف. جيد.

فننقع في مشكلة أن عامل هذا المنصوب إن كان هو الفعل (مررت) ففيه أن (مررت) لا تعمل النصب لأنه فعل لازم، وإن كان شيئاً آخر غير (مررت) ففيه أن هذا الشيء الآخر لا قرينة تدل عليه؛ لأن ما كان قرينة هو شو؟ وذلك العامل، والعامل هو مررت! واضح؟

يعني قولنا: زيداً مررت به، عندما ننصب زيداً نحتاج أن نقدر له عاملاً، وهذا العامل إما أن يكون هو نفس العامل المذكور وهو (مررت)، ففيه إشكال أن (مررت) فعل لازم والأفعال اللازمة لا تنصب مفعولاً. وإن جعلنا العامل شيئاً آخر ففيه أن هذا العامل الآخر لا قرينة تدل عليه، لأن ما كان ما يمكن أن يكون قرينة هو (مررت).

صور اشتغال الفعل بملابس الضمير

هنا قالوا: التفت، الآن (مررت به) هذا الفعل لازم ولكن له مرادف في اللغة العربية يكون متعدياً؛ لأن المرور بزيد يستلزم مجاوزته، مررت به يعني جاوزته، جيد؟ أو فقل: المرور بالشخص يستلزم مجاوزته، ولذلك يكون التقدير: جاوزت زيداً مررت به. فيقال إن هذا العامل المحذوف مفسر بالعامل المذكور؟ لا، لأن المرور غير المجاوزة، اه، قالوا: إن هذا العامل المحذوف مما يقتضيه العامل المذكور. هذا من جهة.

من جهة ثانية: إذا تأملنا هذا التركيب: زيداً مررت به. ما هو تعريف الاشتغال؟ أن يتقدم اسم (تقدم الاسم)، وأن يتأخر فعل -شوف- عامل في ضميره. تعال إلى مررته، الضمير العائد على زيد هنا ما هو؟ الهاء في (به). الذي عمل في الضمير هل هو الفعل (مررتُه) أو باء الجر؟ باء الجر! صحيح.

ولذلك أضاف بعض النحاة قيداً قال: الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، ويكون ذلك الفعل عاملاً في ضميره (مثل ضربته)، أو في ملابس ضميره، جيد؟ يعني في شيء مقترن به يلابس الضمير وهو الباء. وحينئذ يكون التقدير: جاوزت زيداً مررت به.

أو مثلاً: زيداً ضربت أخاه. هنا (ضربت) عملت في (أخاه)، خلينا نشوف المثال. زيداً ضربت أخاه، لا يمكن أن نفسر، لا يمكن أن تفسر زيداً عندما تنصبه وتحتاج إلى ناصب، ولا يمكن أن تجعل العامل (ضربته)؛ لأن الذي ضربته أنت هو زيد أو أخو زيد؟ أخو زيد! فلا يمكنك أن تقدر العامل (ضربت)؛ أنت لم تقل: زيداً ضربته، قلت: ضربت أخاه. قد عامل، يصدق على (ضربت) أنها قد عملت في الضمير؛ لأنها عملت في المفعول به، والمفعول به عمل في الهاء لأن المضاف يعمل في المضاف إليه، والعامل في عامل في شيء عامل في ذلك الشيء، ألف إذا عمل في باء، وباء في جيم، فألف عامل في جيم. ضربت تعمل في أخاه، وأخاه تعمل في الهاء لأن المضاف يعمل في المضاف إليه، فيصدق على (ضربت) أنها قد عملت في ضمير زيد.

ولكن لا يصح تقدير العامل المحذوف على أنه (ضربت)؛ لأنك لم تضرب زيداً وإنما ضربت أخاه! اه، فيقال: يفسر المحذوف ها هنا بشيء يقتضيه المذكور. الآن ضرب أخ زيد ماذا يقتضي؟ يقتضي إهانة أنت زيد. الآن أنت إذا ضربت أخي فقد أهنتني. فيقولون: فيكون التقدير: أهنت زيداً ضربت أخاه. واضح؟ ولذلك ماذا أضاف النحاة؟ (أن يتقدم اسم ويتأخر فعل عامل في الضمير عملاً مباشراً، أو عامل في ما يلابس الضمير) فيما يلابس الضمير العائد على الاسم، يعني ما يقارنه. واضح؟

جيد، ولذلك قال: ومثال ما اشتغل فيه العامل.. عفواً، قال: ومثال ذلك زيداً ضربته، ألا ترى؟ إلى آخره، ويكون وهذا مثال ما اشتغل فيه الضمير بضمير الاسم.. ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم، ومثاله أيضاً زيداً مررت به، فإن الضمير وإن كان مجروراً بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير، يعني ملابس، نحو قولك: زيداً ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصباً على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضاً بالإضافة.

إذا تقرر هذا فنقول: يجوز في الاسم المتقدم أن يُرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، وأن ينصب بفعل محذوف -شوف- وجوباً، يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة حينئذ إذن لأنها مفسرة. وتقدير الفعل في المثال الأول: ضربت زيداً ضربته، وفي الثاني: جاوزت زيداً مررت به (ولا تقدر مررته لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه؛ لأن الفعل اللازم لا يتعدى إلى المفعول بنفسه بل بالجار)، وفي الثالث: أهنت زيداً ضربت أخاه (ولا تقدر ضربته لأنك لم تضرب إلا الأخ). وأعلم يأتي هذا غدا.

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.