قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

082

أحوال الاسم المتقدم في باب الاشتغال

وصلت نوبة الكلام إلى أن للاشتغال أو للـ، بالاسم المشتغل عنه خمس حالات. قد عرفنا أن الاسم المشتغل عنه لجهة كونه واقعاً في ابتداء الكلام فكان حقه أن يكون مبتدأ وحينئذ فالجملة بعده خبر، ولجهة كونه المفعول به في المعنى فحقه أن يكون منصوباً، ولأنه منصوب فلا بد له من ناصب، غاية الأمر أنه يمتنع أن يكون ناصبه ذلك الفعل الواقع بعده لأنه قد اشتغل عنه بضميره.

ولذلك إذا أردنا النصب فلا بد أن يكون الناصب عاملاً محذوفاً ويكون هذا المحذوف مفسراً بذلك العامل المذكور بعده، لأن الحذف يحتاج إلى دليل وإلى قرينة، وما ينفع أن يكون قرينة هو ذلك العامل المتأخر. إذاً فللاسم في مورد الاشتغال إما النصب على أنه مفعول به، وحينئذ فعامله محذوف وجوباً لما بيناه يفسر بالعامل المتأخر، وإما أن يكون المشتغل عنه مرفوعاً، فيكون الوجه على الاشتغال ابتداءً، ويكون الفعل بعده خبراً، عفواً، ويكون الفعل بعده نعم، الجملة الفعلية فيما بعد التي بعده تكون خبراً. جيد.

هذا إنما هو بحسب الأصل أي بمعزل عن طبيعة ذلك الاسم المتقدم، بمعزل عن الخصائص والحيثيات التي قد تنضم إلى هذا المورد، أي أن الاسم المشتغل عنه لو خُلي ونفسه وبمعزل عن أي شيء أول يمكن أن يعرض أو يطرا على الجملة فيجوز فيه الوجهان النصب والرفع. ولكن في بعض الأحيان قد يعرض على الجملة عارض يمنع من الرفع أو يمنع من النصب أو يرجح إحدى الكفتين على الكفة الأخرى أو لا يعرض أصلاً شيء.

فهذه أحوال خمسة، لأنه إن لم يعرض على الكلام أي جديد فالأصل والقاعدة تقتضي جواز الوجهين، وإن عرض على مورد الاشتغال عارض فإما أن يكون ذلك العارض مانعاً من الرفع أو مرجحاً له، عفواً، إما أن يكون مانعاً من الرفع موجباً للنصب، أو أن يكون مرجحاً للنصب من غير أن يمنع الرفع، أو العكس. وقد تحصل من ذلك أن للاسم المتقدم أحوالاً خمسة؛ وهي: وجوب النصب إذا كان هناك مانع من رفع الاسم، ووجوب الرفع إذا كان هناك مانع من نصبه -يرحمكم الله-، وترجح النصب على الرفع أي ترجح النصب مع جواز الرفع على ضعف، وكذلك العكس ترجح الرفع على النصب وجواز الوجهين.

ثم بعد ذلك بدأ المصنف ببيان الأحوال التي يترجح فيها النصب، وكان مقتضى الأصل ومقتضى القاعدة أن يذكر مورد التساوي لأنه هو الأصل، جيد؟ وهو القاعدة في هذا الباب، وحق الأصل أن يتقدم على الفرع. ولكنه أخر هذا المورد وهو مورد تساوي الوجهين إلى آخر الحالات الخمس، والسبب في ذلك أن جواز الوجهين إنما يتم عندما ينعدم ذلك العارض الذي قد يوجب الرفع أو يرجحه أو يوجب النصب أو يرجحه، فلا بد أن نعرف تلك العوارض أولاً حتى إذا قمنا باستثنائها نصل إلى مورد تساوي الوجهين.

إذاً تساوي الوجهين هو الأصل، ولكنه أخره بحسب الذكر في هذا الكتاب لأن تساوي الوجهين إنما يتم عندما لا يكون هناك ما يوجب الرفع وما يوجب النصب وما يرجحهما، فلا بد من معرفة هذه الأحوال والعوارض التي توجب أو ترجح حتى نصل إلى تساوي الوجهين. جيد.

الموارد التي يترجح فيها النصب

المورد الأول هو المورد الذي يترجح فيه النصب على الرفع وإن كان الرفع لا زال جائزاً، وهي ثلاثة موارد. المورد الأول أن يكون الفعل المشتغل بالضمير طلباً أو أمراً أو نهياً أو دعاءً، أو فقل أن تكون الجملة الفعلية الواقعة في مورد الاشتغال جملة إنشائية، كما يقال: (زيداً اضربه)، يوجد اسم متقدم وهو زيد، وقد تأخر عنه فعل، وهذا الفعل مشتغل عن ذلك الاسم بالضمير العائد عليه، إذاً التقدير: اضرب زيداً اضربه. غاية الأمر أن الفعل المتأخر عن الأسماء هنا كان طلباً لأنه فعل أمر، إذاً فالجملة جملة إنشائية لأن الجملة الطلبية ليست جملة إخبارية. جيد.

يقع الكلام في أمرين: الأول أنه لما كان النصب أرجح من الرفع، لما ترجح النصب على الرفع ها هنا؟ وثانياً لما بقي الرفع جائزاً ولم يمتنع. أما الأمر الأول فمبتنٍ على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن الطلب والأمر والنهي والدعاء هذه الجمل لكونها إنشائية فهي لا تتصف بالصدق ولا بالكذب. بيان ذلك، شوف، الآن عندما نقول إن هذه القضية صادقة أو إنها كاذبة، ما هو المعيار في كون القضية صادقة أو كاذبة؟

نقول: القضية إذا كانت مطابقة للواقع فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. فالمعيار في صدق القضية وكذبها هو المطابقة، والمطابقة من المعاني التي يتوقف وجودها على وجود طرفين، مطابق ومطابق -بالكسر ومطابق-، لابد أن نفترض أن هناك شيئاً أولاً وأن هناك شيئاً ثانياً، ثم كان الأول موائماً ومناسباً ومطابقاً للثاني فنصفه -بالكسر- بالصدق، أو لا يكون الأول موافقاً للثاني فنصفهما -بالكسر-، فالقضية أو القضية الصادقة هي التي فيها مطابقة للواقع، والمطابقة تفترض وجود مطابق ومطابق، وكذلك القضية الكاذبة، فقد علم أن القضية التي من شأنها أن تتصف بالصدق والكذب هي القضية التي فيها جنبتان: مطابق ومطابق.

أن نأخذ الجملة الخبرية، الآن عندما تقول: (زيد قائم)، شوف كلمة جملة (زيد قائم) عندما يتلقاها السامع يرسم في ذهنه صورة لزيد ثم صورة للقيام، التفت! عندما تقول: (زيد قائم)، الآن تعال نحلل هذه الجملة كيف يتلقاها الذهن، زيد هذا الذهن عندما ينظر إلى هذا التركيب يقوم بتفكيكه في البداية، يأخذ صورة عن زيد ولو لم يكن قائماً -مطلق زيد-، ثم يأخذ صورة عن مطلق القيام ولو كان من عمرو لا من زيد، ثم بعد ذلك يدمج بين هذين المفهومين في ذهنه فينتزع صورة لقيام زيد، هذه الصورة الذهنية لزيد القائم التي محلها الذهن تسمى بالنسبة الذهنية، أوجد المتكلم يتكلم في كلامه نسبة ولكن أين جاء أوجدها؟ في الذهن.

ثم إن لزيد الذي في الخارج بمعزل عن هذا الكلام وبمعزل عن هذه الجملة، زيد الذي في الخارج لا يخلو حاله إما أن يكون قائماً بالفعل أو لا يكون قائماً بالفعل، يعني زيد الذي في الخارج إما هو متصف بالقيام الخارجي أو لا، فيوجد نسبة خارجية تسمى هذه النسبة بالنسبة للخارجي. الآن هذا الذي أوجده المتكلم بكلامه في ذهنه وهو النسبة الذهنية، في قبالها يوجد نسبة خارجية وهي إما أن زيدا قائم وإما أنه قاعد، جيد أو غير قائم يعني. ها، الآن هذا الكلام أوجد نسبة ذهنية وهو يحكي عن نسبة خارجية، فنقول: النسبة الذهنية إن طابقت النسبة الخارجية فالكلام صدق، وإن لم تطابقها فالكلام كذب، فقد علم أن القضية التي تتصف بالصدق وبالكذب هي القضية التي يوجد وراءها نسبة ذهنية ونسبة خارجية، لأن الصدق هو المطابقة والكذب هو عدم المطابقة، وكل من المطابقة وعدمها يقتضيان وجود اثنينية، مطابق ومطابق. واضح إلى الآن؟ جيد.

إذا طابق الذهن ما في الخارج فهو صدق، وإن لم يطابقه فهو كذب، فعلى كل تقدير، سواء كان الكلام صادقاً أو كاذباً، يوجد نسبة ذهنية ويوجد نسبة خارجية، غاية ما في الأمر أن النسبة الذهنية قد لا تكون موافقة للنسبة الخارجية. واضح؟ جيد.

وأما الجملة الطلبية كما تقول مثلاً: (صلِّ)، التفت الآن كلمة (صلِّ) فيها إسناد لفظ الصلاة إلى الفاعل المستتر (صلِّ أنت)، فهذا الكلام يحدث في ذهن المخاطب نسبة ذهنية، يحدث في ذهن المخاطب صورة وهي الإرسال والتحريك نحو إيقاع فعل الصلاة، وما في نسبة خارجية، وهذا يعني أن المخاطب إلى الآن لم يوقع هذا الفعل، جيد؟ فهذا الكلام له نسبة وله صورة في الذهن ولكن ليس له واقع وراء عالم الكلام، لأن هذا المخاطب لو كان قد صلى لما كان هناك معنى لأن يتوجه إليه خطاب بوجوب الصلاة. واضح؟

فالجملة الطلبية هي الجملة التي ليس لها وراء النسبة الذهنية نسبة واقعية، بل إنها جملة لا تحكي عن نسبة ذهنية يراد فيما بعد إ ايجادها في الواقع، فهي إلى الآن غير موجودة في الواقع فلا واقع لها، فيوجد مطابق وهو الصورة الذهنية ولا يوجد مطابق، فلا اثنينية حتى نوقع نزاعاً في أن الأول يطابق الثاني أو لا يطابقه، إذاً فلا تتصف هذه الجملة بالصدق ولا بالكذب، فمن يقول لك (صلِّ) لا تقل له أنت صادق كما لا تقل له أنت كاذب، لأنه لا يحكي بكلامه هذا عن نسبة خارجية، وإنما يحكي عن نسبة ذهنية يريد أن يوجد لها واقعاً في العالم الخارجي، فهي إلى الآن لا واقع خارجي لها وراء الكلام وراء الذهن. واضح؟

فقد ظهر من هذه المقدمة أن القضية الخبرية تتصف بالصدق وبالكذب لأنها تخبر، شوف ما هو الخبر، تخبر عن واقع، تحكي واقعاً ولكن تحكيه بألفاظ تحدث معانٍ في الذهن. وأما القضية الإنشائية كالطلب والدعاء وغير ذلك فهذا لا واقع لمثل هذه الألفاظ أو لمثل هذه الصور الذهنية وراء الكلام، ولذلك فلا مطابقة لها حتى تطابق أو لا تطابق، لا واقع لها حتى تطابق أو لا تطابق، فلا تتصف لا بالصدق ولا بالكذب.

إذا اتضحت هذه المقدمات فنستنتج من ذلك أن الجملة الإنشائية لا يمكن أن تقع خبراً عن المبتدأ، لأنها لكونها إنشائية فلا تتصف بالصدق وبالكذب، أو فقل لأنها إنشائية فلا واقع لها وراء عالم الكلام، ولكونها قد وقعت خبراً، فالخبر إنما يكون خبراً عندما يكون حكاية عن ذلك الواقع، وقد فرضنا أن لا واقع لها، ومن هنا إذا كانت الجملة في مورد الاشتغال جملة طلبية فلا يكون الرفع راجحاً، لأننا لو رفعنا الاسم المتقدم فوجه رفعه أنه مبتدأ، وإذ كان مبتدأ فلا بد يحتاج إلى خبر ولا بد أن تكون الجملة الواقعة بعده خبراً، ولكننا فرضناها إنشائية، والجمل الإنشائية لا تقع خبراً. واضح؟ ومقتضى هذا البيان أن لا يجوز الرفع من أول الأمر، لا أن يجوز النصب ويكون النصب راجحاً على الرفع، لا أن يجوز الوجهان، عفواً يجوز الوجهان ويكون النصب راجحاً على الرفع.

الآن شوف هذا التعليل الذي أعطيناه يقتضي امتناع الرفع، والجواب على ذلك أن جملة الإنشاء وإن كانت خالية من واقع وراء عالم الكلام -ليس لها واقع وراء عالم الكلام-، ولكن كل جملة إنشائية فهي متضمنة لجملة خبرية، فالذي يقول لك: (أعطني المال)، وإن كان كلامه هذا لا يتصف بالصدق ولا بالكذب، ولكنه يستبطن دعوى ضمنية بأنه فقير. والذي يقول لك: (صلِّ) يستبطن كلامه دعوى ضمنية وهي أنك لا تصلي ولذلك أمرك بالصلاة. فكل أو عندما يقول لك: (صلِّ) نفس كلامه هذا يمكن أن نحلله ونؤوله بجملة إخبارية كما تقول: (الصلاة واجبة)، فكل جملة إنشائية وإن كانت بما هي إنشائية لا تقبل الصدق والكذب وبالتالي لا تقع خبراً، ولكن يمكن تأويلها من غير تكلف بجملة خبرية كما تقول: (زيداً اضربه) فكأنما قلت: (زيد ضربه واجب)، يمكن تأويل هذه الجملة، وهذا كثير في اللغة العربية، بل منه آيات قرانية كما سياتي، فدلهم ذلك على الجواز ولو على غير قياس ولو كان القياس هو النصب كما عرفنا، ولكن يبقى الرفع جائزاً كذلك، ولذلك عد هذا المورد من موارد ترجح النصب على الرفع -طبعا يوجد وجه أعمق من هذا الذي ذكرناه، ولكن هذا يأتي في الألفية حتى لا نخرج عن متن الكتاب-. جيد.

إشكال الآيات القرآنية وتخريجات النحاة

ثم إذا كان النصب في هذا المورد أرجح من الرفع، فحق كل آية قرآنية من هذا القبيل أن تكون أن يكون الاسم فيها منصوباً لا مرفوعاً، لأن القرآن لغة الفصاحة والبلاغة، بل هو في إعجازه بالغ إلى الحد الأعلى، فمخالفة القياس في غير محله. ومن هنا تعرض الماتن إلى آيتين ظاهرهما أنهما مخالفان لهذا المورد، بمعنى أن هناك آيتين قد جاء الفعل فيهما طلبياً ومع ذلك رفع الاسم المتقدم ولم ينصب، فيوقعنا هذا الرفع في مظنة إشكال: إما أن الآية القرآنية قد خالفت القياس أو خالفت الوجه الراجح وهذا خلاف الفصاحة فيلزم أن لا يكون القرآن فصيحاً فلا يكون بليغاً، وإما أن القاعدة هنا ليست بتامة بدليل أن القرآن وهو كلام حجة بدليل أن القرآن قد رفعها.

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. الاسم متقدم (السارق والسارقة) ثم بعد ذلك عندنا (اقطعوا) جيد، فهنا عندنا اسم متقدم تمام، فعل متأخر، وهذا الفعل عامل، فاقطع ماذا؟ بالأيدي مفعول به جيد، والأيدي مضافة والهاء هما يعني مضاف مضاف إليه جيد، فاقطع فعل عمل في الأيدي عمل الفعل في مفعوله، والمفعول مضاف والمضاف يعمل في المضاف إليه، والمضاف إليه ها هنا هو (هما) والضمير عائد على السارق والسارقة، فإذا كان الفعل عاملاً في المفعول والمفعول في المضاف إليه فيصدق أن الفعل عامل في المضاف إليه، ولأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة فيصدق أن الفعل قد عمل في الضمير العائد على ذلك الاسم، فيصدق مورد الاشتغال إذ تقدم اسم وتأخر عنه فعل عامل بضميره أو بملابس ضميره على التعريف الذي ذكرته. واضح الآن؟ جيد.

ثم إننا إذا نظرنا إلى هذا الفعل وجدناه فعلاً طلبياً (فاقطعوا)، لا يقال لمن قال: (اقطع)، صادق أو كاذب. جيد؟ فمقتضى القاعدة أن يترجح النصب بأن يقال: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). ولكن القراءات جميعاً جاءت بالرفع، فدعانا ذلك إلى التفتيش عن تخريج لعلمك، الآن تعال لنرى التخريجات النحوية ثم نقيم ونقايس فيما بينها لنعرف ما هو الصحيح منها وما ليس كذلك.

وقد ذكر لذلك تخريجان:

التخريج الأول: ما ارتكبه سيبويه، وحاصله أن في الآية تقديراً وتأويلاً وحذفاً، إذ ليس هذا الاسم إلا مبتدأ لخبر محذوف، لا أنه مبتدأ للجملة الواقعية بعده حتى تكون خبراً. بعبارة ثانية: هذا المبتدأ وهو السارق والسارقة يوجد قبله خبر محذوف، والتقدير: مما يتلى عليكم -يعني من الأمور التي تتلى عليكم ما هو حكم السارق، شوف- حكم السارق والسارقة، ففي الحقيقة يوجد حذفان: حذف للمبتدأ وحذف للخبر، أصل الجملة: حكم السارق والسارقة جيد هو مما يتلى عليكم، مما يتلى عليكم الجار والمجرور مع تتمة الصلة في محل خبر ليه؟ حكم. فالمبتدأ في المقام هو (حكم) وهو مضاف إلى السارق والسارقة جيد، والخبر (مما يتلى عليكم)، فأصل الآية: مما يتلى عليكم هذا هو الخبر المقدم، حكم هذا هو المبتدأ المؤخر (السارق والسارقة). ثم حذف الخبر وحذف المبتدأ كذلك، ولكن ناب المضاف إليه منابه كما في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ أصلها القرية لا تسأل، أصلها واسأل أهل القرية، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه فصار فاسأل القرية، وهذا في البلاغة يسمى بمجاز الحذف. هنا الخبر محذوف وحذف المبتدأ فأقيم المضاف إليه مقامه فصار في المقام جملتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى والتقديم: مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، انتهت الجملة الأولى ثم جاء بالفاء ليستأنف كلاماً جديداً فقال: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فلا يكون هذا المورد من موارد الاشتغال جيد؟ ليش؟ لأنه لا يحسن أن نجعل الفعل الواقع في جملة مستقلة عاملاً في مبتدأ واقع في جملة مستقلة أخرى، لأن عمل شيء من الجملة المستقلة الثانية بشيء من الجملة المستقلة الأولى كاشف عن عدم استقلال الجملة ولم تكن، ليش؟ لأنه يكون هناك ارتباط بين الجملة الأولى والجملة الثانية فلها استقلال واضح. صح؟

هذا تمام الكلام فيما ذكره سيبويه، واضح أنه ليس بشيء حقيقة، هو مجرد تقدير وتكلف للخروج بوجه لتصحيح المورد، في حين أننا نريد أن نبحث في أول الأمر أن هذا المورد هل هو من موارد الاشتغال أو ليس من موارد الاشتغال. الآن ما ذكره سيبويه ليس إلا تخريجاً للتهرب من الإشكالية فهو في الحقيقة تسليم بالإشكال وليس دفعاً له.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض النحاة وهو أن قوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ يفترق هذا المورد في الحقيقة عن موارد الاشتغال، وذلك لأن قولنا: (زيداً اضربه) لا يتخلل بين الاسم وبين الفعل أي فاصل، في حين أننا إذا قارنا وتوجهنا إلى الآية: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وهذه الفاء إذا تأملنا في معناها نجد أن لها معنى السببية، فكأنما جيء بهذه الآية لتدلنا على أن قطع اليد إنما هو مسبب عن السرقة، جيد ولذلك جاء قطع اليد جزاء لمن يسرق، وإذا كانت الفاء فاء السببية فيمتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأن ما قبل الفاء بمثابة السبب والعلة، وما بعد الفاء بمثابة المعلول، فهناك أمران أحدهما يترتب على الآخر أو جيء بها لتفصل بين جملتين مستقلتين، واضح؟ وإذا كانت الفاء سببية والسببية يمتنع ما بعدها أن يكون عاملاً في شيء مما قبلها، فقد انتفت ضابطة باب الاشتغال، لأن من شروط باب الاشتغال أن يكون العامل صالحاً للعمل بالاسم المتقدم لو خُلي عن ذلك الضمير، فهذه الآية إنما ارتفع فيها الاسم المتقدم لا لأن هناك تكلفاً وحذفاً وتقديراً وإلى آخره، وإنما لأن ضابطة باب الاشتغال غير منطبقة في المقام، هذا المورد ليس من الاشتغال حتى نوقع الإشكال في أنه لما لم يُنصب.

بقي في الكلام مسألة وهي أن الفاء ها هنا لو كانت سببية لكانت فاصلة بين جملتين؛ بين جملة الشرط وجملة الجزاء أو الجواب، في حين أن ما قبل الفاء ليس بجملة، ولذلك عدها سيبويه فاء الاستئناف والجواب -ما سيأتي معكم في الألفية، وربما تقدم بعضهما في مبحث التعريف- وهي أن الألف واللام التي تدخل على اسم الفاعل ليست آلة تعريف وليست حرفاً، وإنما هي اسم موصول، والتقدير: الذي يسرق وتسرق فاقطعوا أيديهما، فاسرقوا اسم الفاعل مع أل الموصول في قوة الجملة، فصارت الفاء سببية واقعة بين جملتين فيمتنع أن يعمل ما بعدها في شيء مما قبلها طبعاً. جيد، الآن نطبق على العبارة ثم ندخل في المورد الثاني الذي يترجح فيه -مر معنا باسم الموصول نفس هذه الآية، مر معنا نفس هذه الآية باسم الموصول، نعم. جيد، ولكن لا أعرف كان مر إذا كان مر معنا أن الألف واللام لما كانت موصوله معاً هذا في الألفية ليس في كافية-.

قال: (فأما ترجيح النصب... واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، فتارة يترجح نصبه وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه وتارة يجب، وتارة يستوي وجهان. متى يستوي الوجهان؟ عندما لا يترجح النصب ولا يوجد مرجح الرفع ولا يجب النصب ولا يوجد موجب الرفع. فأما ترجيح النصب ففي مسائل ثلاث: منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، وهو الأمر والنهي والدعاء -طبعاً الأمر هنا استعمله بمعناه البلاغي، وإلا الدعاء هو أمر يعني الفعل الذي يدل، مثل: اللهم ارحمني، ارحمني فعل أمر، اه هذا بالمعنى النحوي. ولكن بالمعنى البلاغي الأمر هو خصوص الطلب من العالي، من الداني إلى العالي، أما الطلب من العالي إلى الداني نسميه دعاءً. الدعاء طلب من الداني إلى العالي، والالتماس طلب المساوي إلى المساوي. ولذلك استعمل هنا قال: وهو الأمر والنهي والدعاء، هذه كلها أمر بالمعنى النحوي- كقولك: (زيداً اضربه) هذا في الأمر يعني في الطلب من العالي إلى الداني، و(زيداً لا تهنه) وهذا نهي وهو طلب بالترك، واللهم (عبدك ارحمه) وهذا دعاء. وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ ليش؟ لأن الرفع يجعل الاسم مبتدأ فلا بد له من خبر، وخبره الجملة الفعلية، والجملة الفعلية بحسب الفرض طلبية، فلا تقبل الصدق والكذب، فلا واقع لها، فكيف تحكي عن واقع وتقع خبراً عنه؟ جيد، وهو خلاف القياس لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، ولم يقل هذا ممنوع لأنه كثيراً ما تؤول الجمل الطلبية بجمل خبرية.

ويشكل على هذا نحو قوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فإنه نظير قولك -شوف لم يقل مثيل قولك، وإنما قال نظير قولك. ما هو الفرق بين المثلين والنظيرين؟ المثلان هما المشتركان في الحقيقة وفي الخصوصية، والنظيران هما المشتركان في الخصوصية مختلفان في الحقيقة، ألا نلتفت؟ تقول مثلاً: زيد في جاء زيد مثل عمرو في جاء عمرو، لأن كليهما فاعل فهما مشتركان في الحقيقة وكلاهما له نفس الخصوصية وهو أنهما مرفوعان، يشتركان في أنهما فاعل وأنهما مرفوعان. ولكن زيد في (زيد قائم) نظير زيد في (جاء زيد)، لأن زيد الأولى مبتدأ وزيد الثانية فاعل، جيد؟ فليسا من نفس الحقيقة، حقيقة المبتدأ غير حقيقة الفاعل، ولكن لهما نفس الخصوصية فهما نظيران. ولذلك قال: فإنه النظير نظير قولك: (زيداً وعمرا اضرب أخاهما)، ليش قال نظير؟ لأن في الآية فاصلًا بين الاسم وبين الفعل، وليس هذا الفاصل موجوداً في المثال.

وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب، وكذلك قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾ (النور: 2) الكلام هنا والكلام هناك، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين، وقد أجيب عن ذلك -وظاهر التعبير بالمجهول أنه لا يرتضي ذلك الجواب وإلا فالمجيب هو سيبويه- بأن التقدير: مما يتلى عليكم هذا هو الخبر، حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه هو في الحقيقة مضاف إليه لمبتدأ ولكن ناب منابه والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، واقْطَعوا جملة مستأنفة يعني الفاء استئنافية، والذي دعا هذا المرتكب يعني هذا القائل إلى هذا الواجب هو أنه وجد أن ما قبل الفاء ليس بجملة فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ليش؟ لأن الجملة الطلبية لا معنى لأن تعمل بما قبل الفاء إذ ما قبل الفاء مبتدأ وخبر، فالجملة قد استوفت أركانها بتمامها فلم تعد تحتاج إلى شيء حتى يعمل ذلك الفعل فيها، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل -شوف ولم يستقم، لا يستقيم عمل فعل من جملة مستقلة في مبتدأ، جيد؟ من جملة مستقلة ثانية، قال: ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر مخبر عنه بغير من جملة أخرى- ومثله زيد فقير -شوف الآن لم يقل نظيره، قال الآن ومثله لأنه صار هناك اشتراك في الحقيقة والخصوصية معاً، قال ومثله: (زيد فقير)، شوف الفاء فأعطه، أوجد الفاء ها هنا، و(خالد مكسور فلا تهنه)، التفت هذا ليس كلاماً قرآنياً لا مانع من رفعه لأننا لم نمنع من الرفع وإنما جعلناه مرجوحاً. وهذا قول سيبويه. جيد؟ لو كان يتبنى هذا القول لقال من أول الأمر: وقد أجاب سيبويه عن ذلك بهذا التقدير. ولكن التعبير بصيغة المجهول لتضعيف القول.

جيد؟ ثم صرح بعد ذلك وقال المبرد: الموصولة. إذاً التفت المبرد بدأ بدفع الإشكال ابتداء، جيد؟ إذا كانت الموصولة فهي بمنزلة الذي يسرق فصارت بمنزلة جملة، فصح أن تكون الفاء سببية لأن السببية إنما تنوجد بين جملتين، قال: موصولة بمعنى الذي والفاء جيء بها لتدل على السببية -يعني صح أن تكون سببية حينئذ كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وقد تقدم أن شرط هذا الباب أي الاشتغال أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه وليس كذلك استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، ما أخذتوش منطق؟ جيد-. على كل حال فدلنا ذلك على أن الآيتين ليستا من باب الاشتغال).

المورد الثاني: اقتران الاسم المتقدم بعاطف مسبوق بجملة فعلية

المورد الثاني -تعبتوا؟ المورد الثاني الذي يترجح فيه النصب على الرفع مع جواز الرفع- أن يكون الاسم المتقدم مسبوقاً بعاطف، مسبوق بجملة فعلية. التفت كما إذا قلنا، تأخذ مثال: (قام زيد وعمراً أكرمت). صح. انتفع. الآن مورد الاشتغال ها هنا جملتان: جملة (قام زيد) وهذه لا كلام لنا بها، وإنما هي بمثابة العارض الذي عرض على الاشتغال فرجح النصب. الاشتغال هنا أين؟ في قولنا: (عمراً أكرمت)، الاسم المتقدم وهو عمراً وقد تأخر عنه ذلك الفعل وهو أكرمت، وهذا الفعل كان حقاً أن يفعل وأن يعمل في عمراً عمراً ونبحث على الحكاية ولكنه اشتغل عنه بضميره، جيد فصار هذا المورد من موارد باب الاشتغال غير أن هذا المورد قد سبق بأداة عطف وثم عطف على جملة فعلية، وحينئذ لو جعلنا الاسم المتقدم مرفوعاً لكان مبتدأ ولكانت الجملة بعده خبراً، فتكون الجملة اسمية أو فعلية؟ اسمية، وهذه الجملة معطوفة بحسب الفرض على جملة فعلية وهي جملة (قام زيد)، فيلزم عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، وهذا وإن كان جائزاً ولكنه خلاف الأولى، وذلك لأن العطف هو التشريك في الحكم، وعطف الجملة على الجملة إنما جيء به للتشريك بينهما في الحكم، وحكم الجملة الاسمية أنها تفيد الثبوت والدوام، والفعلية أنها تفيد التجدد والحدوث، فكان أن تعطف الأول كان الأنسب أن تعطف الجملة الفعلية على الفعلية والاسمية على الاسمية، لأن تشاكل الجملتين أنسب في مقام العطف وأوفى بغرض العطف، وإن كان عطف الجملة الفعلية على الاسمية أيضاً جائزاً لوجود جهات أخرى وأحكام أخرى تشترك فيها الجملتان. جيد.

فلما كان الاسم المتقدم في مورد الاشتغال مسبوقاً أو مقترناً بعاطف -يعني مقترناً بأداة عطف- وقبل العطف يوجد جملة فعلية، ناسب ذلك أن يكون مورد الاشتغال في محل جملة فعلية، وإنما يكون باب الاشتغال ها هنا جملة فعلية إذا نصبنا الاسم المتقدم حتى يكون مفعولاً به لفعل محذوف وجوباً فتكون الجملة فعلية فتعطف على فعل. وأما لو رفعنا هذا الاسم فلا وجه للرفع إلا الابتداء، والابتداء يحوجنا إلى خبر وتكون الجملة اسمية، وعطف الاسمية على الفعلية خلاف الأولى، لأن تشاكل الجملتين في العطف أوفى بغرض العطف. واضح؟ ولذلك قال: (ومنها أن يكون الاسم مقترناً بعاطف، يعني مقترناً بأداة عطف، وهذا العطف مسبوق بجملة فعلية كقولك: قام زيد وعمراً أكرمت، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان غير متشاكلين، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير: قام زيد وأكرمت -أكرمت هذا الفعل المحذوف وجوباً- عمراً أكرمته، فتكون قد عطفت جملة فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، إذ الغرض من العطف التشريك في الحكم، وتشريك الجملتين في حكم الفعلية والاسمية أولى في مقام العطف، فلذلك رجح النصب).

قال الله تعالى: ﴿خلق الإنسان من نطفة﴾ (النحل: 4) -شوف (خلق) جملة فعلية، الإنسان من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، هذا كله بمثابة (قام زيد)، ثم عطف الآن قال- ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا﴾ يعني وخلق الأنعام خلقها. أجمعوا على نصب (الأنعام) لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي (خلق الإنسان).

المورد الثالث: تقدم أداة الغالب عليها الدخول على الأفعال

المورد الثالث أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال. التفت الآن مثلاً خلينا نأخذ هذا المثال مباشرة: (أبشراً من عفوا أبشراً أبشراً نتبعه)، جيد؟ اسم متقدم بشر، الفعل بعده نتبع، ونتبع ماذا؟ نتبع بشراً، ولكنه اشتغل عن ذلك الاسم بأن عمل في في ضميري في ضميري، (أبشراً نتبعه)، ولكن التفت ماذا يوجد قبل هذا الاسم المتقدم؟ الهمزة. والهمزة كما سياتي معكم في البلاغة أداة استفهام يغلب دخولها على الأفعال، يمكن أن تدخل على الأسماء ولكن الغالب دخولها على الأفعال. جيد، فلو رفعنا هذا الاسم لكان مبتدأ ولكانت الجملة اسمية، فتكون الهمزة التي يغلب دخولها على الأفعال داخلة على الاسم. جيد، هذا خلاف الغالب والغالب هو الأصل، فرعاية للأصل جيد جعل ما بعد الهمزة ها هنا مفعولاً مقدماً حتى تكون الهمزة حينئذ داخلة على الجملة الفعلية، غاية الأمر أنه قدم وأخر بسبب بسبب الاهتمام أو القصر أو الحصر، هو على كل تقدير الهمزة دخلت على الاسم -محفوظ مقدم ولا محذوف؟ عامل محذوف-. جاء عفواً عامل محذوف فقد تكون قد دخلت على. يعني نعم تقديرها: أن نتبع بشراً، أن نتبع بشراً نتبعه. نعم. جيد.

اتضح إلى الآن؟ ومنها: (أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال) رعاية للغالب كقولك: (أزيداً ضربته)، وما زيدا -هذه ما النافية- (وما زيدا رأيته). قال الله تعالى: ﴿أبشرا منا واحدا نتبعه﴾ (القمر: 24).

هذا تمام الكلام في موارد ترجح النصب، يقع الكلام غداً في بقية الموارد، والحمد لله رب العالمين.

على فكرة بعد ما أعطيتش خمسين دقيقة يعني.