قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

083

وصلت نوبة الكلام إلى الحالة الثانية من الحالات الخمس التي للاشتغال، وهي الحالة التي يجب فيها نصب الاسم المتقدم، ولا يجوز فيها رفعه على الابتداء، ومورده أن يكون الاسم المشتغل عنه مسبوقاً بأداة تختص بالدخول على الأفعال.

لأن هذه الأداة لجهة أنها من خواص الفعل فلا بد أن يكون ما بعدها فعلاً. فلو كان الاسم الواقع بعدها مرفوعاً فيكون الواقع بعد هذه الأداة المختصة بالفعل، يكون الواقع بعدها اسماً. ولا نقدر بين هذه الأداة وبين ذلك الاسم أي شيء حينئذ، لما عرفنا من أن رفع الاسم خالٍ من أي تقدير؛ لأن الاسم إذا كان مبتدأ فغاية ما يحتاج إليه هو خبر يخبر به عنه، وخبر هذا الاسم هو الجملة الواقعة بعده، فيكون الكلام قد استوفى أركانه بشكل تام، فلا تصل النوبة إلى التقدير، إذ التقدير إنما يحتاج إليه لتتميم النقص في الكلام، وحيث لا نقص فلا تقدير.

فيلزم لو رفعنا الاسم الواقع بعد هذه الأداة الخاصة بالفعل، أن تكون هذه الأداة غير خاصة بالفعل، وهذا خلف. وهذا بخلاف ما لو نصبنا الاسم الواقع بعد هذه الأداة؛ لأن نصب الاسم يصيره مفعولاً به، وهو ليس مفعولاً به للفعل المتأخر، إذ الفعل المتأخر قد اشتغل بالضمير، وقد منع من اشتغاله بهذا الاسم اشتغاله بالضمير.

فلابد حينئذ أن يكون هذا الاسم الواقع بعد الأداة مفعولاً به لفعل واقع قبل الأداة؛ لأن العامل يجب تقديره دائماً قبل المعمول؛ لأن العامل يتقدم على المعمول كما تتقدم العلة على معلولها.

إذ فقد ظهر من ذلك أن هذه الأداة الخاصة بالفعل هي على كل تقدير قد دخلت على الاسم، أو فقل: هي على كل تقدير قد اقترنت بالاسم، غاية الأمر أن دخولها على الاسم بناءً على الرفع يكون دخولاً ظاهرياً وحقيقياً، وهذا خلف، إذ الفرض أن هذه الأداة لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال. وأما على تقدير النصب، فتكون الأداة قد دخلت على الاسم ظاهراً، وعلى الفعل المحذوف تقديراً وواقعاً.

فقولنا مثلاً: (إن زيداً رأيته فأكرمه)، يعني إن رأيت زيداً -زيداً رأيته فأكرمه- شوف الشاهد: أصل الكلام قبل دخول الأداة: زيداً زيداً رأيته، أو رأيته. فها هنا اسم متقدم وهو (زيد)، وفعل وهو (رأى)، وفاعله أنا أو أنت حسب المعنى، جيد، و(رأى) تتعدى إلى مفعول، (رأى) من (رأيت زيداً) جيد، فكان حق الفعل أن يعمل في هذا الاسم المتقدم لولا أنه منع من ذلك اشتغاله بالضمير العائد عليه، جيد.

وهذا المورد كان مقتضى القاعدة أن يجوز فيه الوجهان: أن تقول (زيد رأيته) فيكون (زيد) مبتدأ والجملة بعده خبراً، فلا تقدير لتمامية الأركان، أو أن نقول: (زيداً رأيته) بالنظر إلى أن (زيداً) في الحقيقة هو المفعول به، جيد؟

ولكن لا يمكن أن يكون العامل في هذا المفعول هو الفعل المتأخر؛ لأنه قد استوفى مفعوله، فلا بد أن يكون هناك عامل آخر فنقدره. ومكان تقدير العامل دائماً قبل وجود المعمول.

الآن دخلت هذه الأدوات، وهي بحسب الفرض الآن ماذا قال؟ كأدوات الشرط والتحضيض الآن سنناقش. دخلت أداة الشرط: (إن زيداً رأيته فأكرمه). دخول أداة الشرط ها هنا أوجب كون الاسم منصوباً، لأن الاسم لو كان مرفوعاً لكانت أداة الشرط قد دخلت على الاسم دخولاً مباشراً، إذ لم يتوسط بينهما أي واسطة، لا لفظاً ولا تقديراً.

وهذا بخلاف ما لو نصبنا الاسم، إذ يكون في المقام عامل وهو فعل مقدر واقع بين (إن) وبين الاسم، فلم يكن دخول الأداة حينئذ على هذا الاسم دخولاً مباشراً، أو لم يكن دخولاً حقيقياً، وإنما في ظاهر اللفظ، جيد؟

هذا كله مبني على أن هذه الأداة هي من خواص الفعل. بقي في المقام أن نسأل: لما كانت أدوات الشرط والتحضيض من الأمور الخاصة بالفعل ولا تدخل على الأسماء؟ الآن هذا المطلب شرحناه مراراً في أبحاث سابقة، ولكن سوف نعيده بشكل مقتضب. التفت، ها هنا مقدمات:

المقدمة الأولى

وهذه قد شرحناها أيضاً مراراً، وهي أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، وأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام. فقولنا (قام زيد) وإن أفادت ثبوت القيام لزيد، غير أنها قيدت هذا القيام بكونه واقعاً في نقطة زمانية من حصص الماضي، ولذلك فهي تشعر بأن هذا الحدث لكونه مقترناً بالزمان فسوف يتقضى ويتصرم وينعدم مع انعدام الزمان.

أو عندما يقال (يقوم زيد)، يشعر ذلك بأن هذا الحدث لما قيد بأزمنة الحاضر أو المستقبل، فهذا يعني أنه لم يكن موجوداً في زمان الماضي، فهذا الحدث وهو القيام المستفاد من (قام) أو (يقوم) أو (قم)، هذا الحدث المقيد بالزمان يشعر بأنه من الأمور التي تزول فتتجدد فتنوجد فتنعدم، وهذا معنى الحدوث والتجدد، وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن حاصلاً ثم تصرمه وانعدامه لينوجد فيما بعد في زمن آخر.

وهذا بخلاف ما إذا قلنا (زيد قائم)، فإنها تشعر بأن القيام ثابت لزيد، وأن القيام دائم الثبوت لزيد، والسبب في ذلك أن القيام ها هنا قد جيء به بصيغة اسم الفاعل، واسم الفاعل لا دلالة له على الزمان، فلما جيء بالحدث مجرداً عن الدلالة على الزمان أشعر بأنه مطلق لكل الأزمنة؛ إذ يقال: إن هذا المتكلم حكيم، فلو كان يريد تخصيص القيام بزمن من الأزمنة لذكر قيداً دالاً على هذا التقييد، وحيث إنه حكيم جيد ولم يذكر ذلك القيد فهو قطعاً لا يريده؛ لأن الحكيم يقول ما يريده، وما لا يريده لا يقوله.

فدلت الجملة الاسمية بقرينة الحكمة -هذه سيأتي معكم شرحها في علم الأصول- دلت الجملة الاسمية بمعونة هذه القرينة وهي قرينة حكمة المتكلم على الثبوت والدوام.

ولذلك تجد في قوله تعالى مثلاً: ﴿قالوا سلاماً قالوا﴾ أو عفواً ﴿قال سلام﴾ ﴿قالوا سلاماً﴾ يعني نسلم سلاماً، هذه جملة فعلية. ﴿قال: سلام﴾ أي سلام عليكم. أفيد السلام في الجملة الأولى عن الملائكة بمفاد الجملة الفعلية، وأفيد على لسان إبراهيم (عليه السلام) بمفاد الجملة الاسمية، والسلام بمفاد الجملة الاسمية يفيد الثبوت والدوام، أي سلام دائم لكم.

قالوا: أراد إبراهيم (عليه السلام) أن تكون تحيته أو أراد أن يمتثل الأمر القرآني: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ (النساء: 86) فكانت تحيته لأنها بصيغة الجملة الاسمية أحسن من تحيتهم لأنها بصيغة الجملة الفعلية؛ لأن ما يفيد فائدة الثبوت والدوام أوقع وأبلغ في مقام السلام من غيره على كل تقدير.

لا ندخل في تفصيل أكثر، إذاً حاصل المقدمة الأولى أن الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام.

المقدمة الثانية

أن أداة الشرط تدخل على جملتين لتفيد تعليق الجملة المتأخرة على الجملة المتقدمة، وأن الجملة الثانية مسببة عن الجملة الأولى، وأنه لا تصل النوبة إلى الجملة الثانية إلا على تقدير حصول الجملة الأولى، فتسمى الجملة الأولى شرطاً والثانية جزاءً، والشرط كما عرفتم في المنطق أو والمشروط كما عرفتم عدم عند عدم شرطه.

فقولنا: (إذا جاء زيد فأكرمه)، يدل على أن الإكرام أو وجوب الإكرام مسبب عن مجيء زيد، فإن لم يأت زيد فلا يجب إكرامه، جيد.

إذاً فالجملة الشرطية إنما يؤتى بها لتدل على ثبوت المشروط على تقدير ثبوت الشرط، وعلى انتفاء ذلك المشروط على تقدير انتفاء الشرط، فلا بد أن يكون هذا الشرط -يعني الجملة الأولى- لا بد أن يكون هذا الشرط بحيث يصح أن ينوجد فينوجد الجزاء، وبحيث يصح أن ينعدم فينعدم الجزاء، وإلا فلو كان الشرط دائم الثبوت والتحقق ومفروغ الوقوع، كان المشروط مفروغاً الوقوع أيضاً؛ لأن الجزاء بحسب الفرض مسبب عن هذا الشرط، فلو كان الشرط أمراً واقعاً مفروغاً منه لا محالة، لكان الجزاء أيضاً أمراً واقعاً مفروغاً منه لا محالة، وحينئذ لا معنى لحكاية الجزاء بصيغة الشرط، وإنما يحكى بصيغة الأمر.

الآن التفت، إذا كان إكرام زيد مسبباً عن مجيئه وكان المجيء مفروغاً منه، فلا معنى لأن تقول: (إذا جاء زيد فأكرمه)، لأنه جائع! جيد؟ وإنما يقال: (أكرم زيداً) مباشرة؛ لأن الجزاء مسبب عن الشرط، فاذا كان الشرط قطعي الوقوع فالجزاء قطعي الوقوع، فلا معنى لحكايته بصيغة الشرط من أول الأمر، واضح؟ كما يقال: (إذا زالت الشمس فصلِ)، إذا كان الزوال حاصلاً لا يقال: (إذا زالت الشمس)، يقال: (صلِ)، واضح؟

إذاً فالجملة الشرطية لا يناسبها أن يكون الشرط مفروغ الوقوع والتحقق وإلا لم يعد هناك حاجة لحكاية هذه الجملة بصيغة الشرط، وإنما يؤتى بالجدل من أول الأمر بصيغة الطلب.

فلو كانت جملة الشرط محكية بالجملة الاسمية لأفادت الثبوت والدوام، والثبوت والدوام لا يتناسب مع كون الجملة شرطية؛ لأنها لكونها شرطية فحقها أن يكون مما يصح أن تنوجد وتنعدم، ولكونها اسمية فالاسمية تفيد الثبوت والدوام، ولذلك قالوا إن أدوات الشرط لا يجوز دخولها على الجمل الاسمية، وإنما تدخل على الجمل الفعلية.

ومعنى أنها تدخل على الجمل الفعلية أن هذه الأدوات صارت من خواص الفعل؛ لأن الجملة الفعلية هي التي تصدر بفعل، ولذلك تجد أنهم في قوله تعالى: ﴿إذا الشمس كورت﴾ قالوا إن التقدير: (إذا كورت الشمس كورت)؛ لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجمل الاسمية وإنما تدخل على الجمل الفعلية.

فإن قلت: إذاً ما هو الحاجة إلى مثل هذا التقدير؟ هذا يأتي في البلاغة لبيان أن وعيد الله عز وجل وأن وعده لا يتخلفان، فنزل الجملة الفعلية منزلة الجملة الاسمية ليدلنا على أن وعده ووعيده واقع لا محالة، جيد، ولذلك إذا حكيت بصيغة الجملة الاسمية لأنه وإن كان شرطاً ولكن فيه معنى الوعيد أو فيه معنى الوعد أو فيه معنى القسم إلى آخره، هذا يأتي في البلاغة.

على كل حال التقدير النحوي: (إذا الشمس كورت) أي (إذا كورت الشمس كورت). نعم، صار واضحاً جيداً.

قال: (وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط)، هذا صار واضحاً، التفت: (والتحضيض)، أي الأدوات التي للتحضيض.

والتحضيض من الحض بالضاد مش بالظاء، والحض في اللغة العربية هو الطلب الملح والحث القوي، مثل هذا. نعم، ومن الواضح أن الطلب الملح إنما يكون في مورد يخاف فيه من عدم تحقق المطلوب؛ لأن المطلوب لو كان واقعاً لا محالة فلا معنى للاجتهاد والإلحاح في طلبه، وإنما يلح الإنسان على طلب شيء إذا كان يريده إرادة قوية ويخشى عدم نيل مطلوبه، ومعنى أنه يخشى أن لا ينال مطلوبه أنه يرى أن مطلوبه قد لا يتحقق. فلو دخلت أدوات التحضيض على الجملة الاسمية لدلت أن المطلوب واقع لا محالة، ولذلك دخلت على الجملة الفعلية؛ لأن الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. نعم.

قال: (والتحضيض كقولك: إن زيداً رأيته فأكرمه) ولذلك ها هنا إن وإن دخلت على الاسم ظاهراً ولكنها دخلت على الفعل تقديراً، وهلا زيداً أكرمته. وكقول الشاعر:

لا تجزعي إن منفساً أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

الشاهد وين؟ ﴿إن منفساً أهلكته﴾ إن أهلكت منفساً، جيد، إن أهلكت منفساً أهلكته. هذا تمام الكلام في المورد الثاني أو في الحالة الثانية من حالات الاشتغال.

الحالة الثالثة وجوب الرفع

وهي نظير الحالة الثانية من جهة المورد، وهي وجوب الرفع، وضابطة ذلك أن يقترن الاسم المشتغل عنه بأداة، ولكن هذه المرة هذه الأداة مختصة الدخول على الأسماء. وذلك لأن هذا الاسم لو نصبناه حينئذ لكان مفعولاً، والمنصوب يحتاج إلى عامل، ولا يمكن أن يكون عامله ذلك الفعل المتأخر، إذ الفرض أنه قد استوفى معموله بالاشتغال بالضمير، فلا بد أن يكون عامله أمراً محذوفاً مفسراً بذلك المذكور، ورتبة تقدير العامل دائماً قبل رتبة المعمول، فيقدر ذلك العامل حينئذ بين الاسم وبين الأداة، والعامل من سنخ الفعل، فتكون الأداة قد دخلت في الحقيقة والتقدير على الفعل، ودخولها على الفعل ولو تقديراً خلاف كون هذه الأداة من خواص الاسم، ولذلك وجب الرفع، إذاً المورد واضح، جيد؟

وإنما الكلام في هذه الأدوات المختصة بالأسماء، قالوا: (كإذا الفجائية). بيان ذلك أن إذا الفجائية إنما يؤتى بها لمفاجأة المخاطب، ولإلقاء الخبر عليه بغتةً من غير أن يتوقع حصوله، كما يقال: (خرجت فإذا زيد بالباب)، أو (خرجت فإذا أسد بالباب)، واضح؟ جيد.

فجيء بـ(إذا) هذه لتفاجئ المخاطب بأن تأتي على سمعه بمعنى لم يكن يرتقب حصوله من قبل، فتحصل الفجأة والبغتة، واضح إلى الآن؟

وهذا المعنى للفجأة والبغتة لا يتناسب مع الجمل الفعلية، وذلك لأن الجمل الفعلية غالباً ما يشعر الفعل فيها بطبيعة فاعله، كما يقال: (تسعى حية)، شوف، فإن (تسعى) تدل على حدث السعي، وهذا الحدث لأنه لا يصدر إلا عن الحية فصار بمثابة توطئة وتمهيد لبيان حقيقة الفاعل. أو عندما يقال: (افترسني أسد)، فإن الافتراس صفة من صفات الأسد، فلو جيء بالجملة الفعلية هكذا: (افترسني أسد)، فبمجرد مجيء المتكلم بهذا الفعل فقد أنبأ وشعر بهوية الفاعل فيما بعد، غاية ما في الأمر أن الفاعل سوف يحدد هويته بشكل تفصيلي، فيكون معنى افتراس الأسد قد حصل عند المخاطب بشكل تدريجي، والتدريجي خلاف الفجأة والبغتة؛ لأن البغتة يتلقى الخبر بعد أن لم يكن مترقباً من قبل.

ولذلك نجد قوله تعالى: ﴿فإذا هي حية تسعى﴾ (طه: 20) ولم يقل: (فإذا تسعى حية)؛ لأن (إذا) أو لجهة مجيء الآية بـ(إذا) فالمراد البغتة، أي المراد مباغتة المخاطب بإلقاء معنى لم يكن يترقبه من قبل، وهو سحر موسى (عليه السلام)، جيد، أو معجزة موسى (عليه السلام).

ولجهَة أنه لو قال -طبعا- (تسعى حية) فنفس هذا التقديم والتأخير تقديم الفعل على فاعله مشعر بطبيعة الفاعل؛ لأن السعي إنما يكون من الحي، فأراد أن يكون هناك مباغتة في اللفظ، جيد، حتى تنبئ هذه المباغتة اللفظية عن المباغتة المعنوية، فأرادت الآية أن توضح لنا كيف أن هؤلاء السحرة قد وقعوا في المباغتة وفي المفاجأة، ولذلك ألقوا السحرة ساجدين، جيد، واضح صار إلى الآن؟

إذاً فـ(إذا) الفجائية إنما يؤتى بها لمباغتة المخاطب بإلقاء المعنى عليه مرة من أول الأمر من غير أن يترقب حقيقته، جيد، وهذا إنما يتناسب مع الجملة الاسمية؛ لأن الجملة الفعلية يتقدم الفعل فيها على الفاعل، والفعل مشعر بطبيعة الفاعل غالباً، فيكون كالتوطئة وتمهيد لبيان هويته، وهذا لا يتناسب مع البغتة، جيد.

قال: (وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدما على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كإذا الفجائية، كقولك: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو). الآن تعال نأخذ الشاهد في البداية: أين الشاهد قبل دخول هذه الأداة؟ زيد يضربه عمرو، يعني يضرب زيداً، الفعل متأخر عنه، كيف؟ الفعل متأخر عن القارئ؟ لا لا، التفت، الشاهد واضح، نعم، الفاعل متأخر عن المفعول مش الفعل، نعم. أصل (زيد يضربه عمرو): يضرب من؟ يضرب زيداً، يضربه عمرو، إذاً فزيد في المعنى هو المفعول حقيقةً، فكان مقتضى القاعدة أن يأتي منصوباً ولكن منع من نصبه على المفعولية اشتغال الفعل بعده بالضمير.

نعم، لنا أن ننصبه إذا أردنا أن نقدر عاملاً آخر فيصبح المعنى: (يضرب عمرا زيداً يضربه عمرو) أو (يضرب زيداً يضربه عمرو)، ولكن لما دخلت (إذا) الفجائية امتنع تقدير الفعل، يعني امتنع نصب الاسم المشتغل عنه.

قال: (فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية). هذا تمام الكلام في المورد أو في الحالة الثالثة من الحالات الخمس.

الحالة الرابعة: استواء الوجهين

الحالة الرابعة -كيف؟ لا، حالة وجود رافع انتهينا منها الآن، ترجح الرفع نعم، والم مرة في الدرس السابق أو الذي قبله اشتبهنا في التعبير، جيد، هو المورد الذي يترجح فيه النصب على الرفع- نعم، والمورد في الدرس السابق أو الذي قبله اشتبهنا في التعبير، جيد، هو المورد الذي ليس له ضابط فضابطته عدم هي انتفاء ضابطة الحالات الأربع، مش مورد حالات تساوي الوجهين.

على كل حال، المورد أو الحالة الرابعة للاشتغال وهي الحالة التي يستوي فيها الوجهان، وضابطه أن يقترن -شوف- أن يقترن الاسم المشتغل عنه بعاطف، يعني بأداة عطف، ويكون قبل ذلك العاطف جملة ذات وجهين.

والمراد من الجملة ذات الوجهين الجملة المركبة أو الجملة المتضمنة لجملتين، كأن يكون عندنا مبتدأ، ويكون خبر ذلك المبتدأ جملة ولكنها جملة فعلية، كما يقال: (زيد يضرب عمراً)، شوف أنا ماذا أعرف؟ (زيد) مبتدأ، (يضرب) هو فعلاً المستبطر هو فعل وفاعل، (عمراً) مفعول به، وجملة (يضرب عمراً) خبر لذلك المبتدأ، فيقال لهذه الجملة أنها جملة ذات وجهين؛ لأننا إذا نظرنا إلى صدر هذه الجملة فصدرها مبتدأ، والمبتدأ إنما يكون في الجملة الاسمية، فهذه الجملة جملة اسمية.

وإذا نظرنا إلى جنبة أو عجز أو ذيل هذه الجملة لوجدناها جملة فعلية؛ لأن الخبر ها هنا قد جاء جملة. إذا اتضح ذلك، واضح صار ما معنى الجملة ذات وجهين؟ هي الجملة التي تتضمن جملتين متخالفتين في الفعلية والاسمية، بأن يكون صدرها اسمياً وعجزها فعلياً، وهي الجملة التي تكون مركبة من مبتدأ وخبر، غاية الأمر أن خبر المبتدأ سوف يكون جملة فعلية. طبعا إذا كان خبر المبتدأ جملة اسمية لا يقال لها ذات وجهين؛ لأننا لا نريد من الجملة ذات الوجهين الجملة المركبة من جملتين، نريد من الجملة ذات الوجهين الجملة التي إذا نظرنا إليها من جهة وجدناها فعلية، وإذا نظرنا إليها من جهة ثانية وجدناها اسمية.

وضابطة ذلك واضحة، إذا اتضح ذلك فلو كان الاسم المشتغل عنه مقترناً بعاطف -يعني مقترناً بأداة عطف- وكان قبل هذا العاطف جملة ذات وجهين، فلنا حينئذ أن نرفع الاسم ليكون جملة اسمية، فتكون هذه الجملة الاسمية معطوفة على صدر الجملة ذات الوجهين، ولنا أن ننصب هذا الاسم لتكون الجملة جملة فعلية، غاية الأمر أنها تكون معطوفة على عجز الجملة ذات الوجهين، فيتحقق تشاكل العطف على كل تقدير، سواء رفعنا أو نصبنا؛ لأننا إن رفعنا فهذا يعني أن الاسم المشتغل عنه هو مبتدأ، فهذه الجملة جملة اسمية، جيد؟ ونعطفها حينئذ على صدر الجملة السابقة، فقد تشاكل العطف. ولنا أن ننصب فتكون الجملة فعلية، غاية الأمر أن العطف حينئذ على عجز هذه الجملة، والتشاكل حاصل على كل تقدير، ولذلك لم يترجح النصب ها هنا بخلاف ما ذكر في الحالة الأولى.

أيضاً نقرأ: (وأما الذي يستوي فيه الوجهان فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف، يعني أن يكون الاسم مقترناً بأداة عطف، وهذا العاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبله)، يعني أن يكون مسبوقاً بجملة اسمية خبرها جملة فعلية، أو أن يكون مسبوقاً بجملة فعلية هي خبر عن اسم، ولذلك قال: (مسبوق بجملة فعلية)، هذه الجملة الفعلية مخبر بها عن اسم قبله كقولك: (زيد قام أبوه وعمراً أكرمته). شوف الشاهد: أصل (عمراً أكرمته)، لك أن تقول: (عمر أكرمته)، أو عمراً يعني (أكرمت عمراً أكرمته). جيد.

ثم اقترن بهذا الاسم المتقدم وهو (عمراً) الواو، وقبل الواو يوجد جملة فعلية هي (قام أبوه)، ولكنها واقعة خبراً لاسم أي (زيد)، يعني يوجد جملة ذات وجهين: (زيد قام أبوه)، جيد، وذلك لأن (زيد قام أبوه) جملة كبرى؛ لأنها مركبة من جملتين ذات وجهين، ومعنى قولي (كبرى) أنها جملة في ضمنها جملة، ومعنى قولي (ذات وجهين) أنها اسمية الصدر فعلية العجز، فإن راعيت صدرها رفعت عمراً، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن راعيت عجزها نصبت، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فالتشاكل والمناسبة بين الجملتين حاصل على كل تقدير، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين ومن ثم استوى الوجهان.

وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، وقد بينا لأن الضد يظهر حسنه الضد، فإذا عرفت أحد الضدين جيد هان عليك أن تعرف الضد الآخر لأنك تفترض انعدام الأول، فيتحقق على كل حال. ولكن لنا مزيد بسط وتوضيح في المقام، وحاصل هذا البسط أن الرفع إنما كان أرجح من النصب؛ لأن النصب إنما يكون على جعل الاسم المتقدم مفعولاً به، والمفعول به يحتاج إلى ناصب، ولا يمكن أن يكون ناصبه الفعل المتأخر، فلا بد يكون فعلاً مقدراً في المقام، فالنصب يقتضي تقديراً في المقام بخلاف الرفع، والتقدير إنما يلجأ إليه لتتميم الكلام وتصحيحه. فإذا دار الأمر بين وجهين إعرابيين وكان أحدهما تام الأركان من غير حاجة إلى تقدير وكان الآخر ناقص الأركان يحتاج ويحوجنا إلى التقدير تعين الأول؛ لأن التقدير إنما يؤتى به لتصحيح الكلام، وما دام بالإمكان حمل الكلام على وجه لا نقص فيه ولا تقدير، فيتعين؛ لأن التقدير إنما يكون على قدر الحاجة، ومع وجود ذلك الوجه الذي لا نقص فيه لا حاجة إلى التقدير.

نعم، يبقى مع ذلك الرفع -عفواً- النصب جائزاً؛ لأن التقدير قد يكون لمعان وأغراض بلاغية على ما بينا، ولذلك كان النصب جائزاً وإن كان الأرجح هو الرفع. وقد ظهر من ذلك أن القاعدة الأساسية في باب الاشتغال ليست هي استواء الوجهين، وأن الأصل إنما هو رفع الاسم -وعفواً- رفع الاسم وليس نصبه.

قال: (وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك: زيد ضربته). قال الله تعالى: ﴿جنات عدن يدخلونها﴾ مع أنه كان يستطيع أن يقول ماذا؟ (جناتِ)؛ لأن المؤنث أو المزيد بالألف والتاء ينصب بالكسرة: (جنات عدن) أي يدخلون جنات عدن يدخلونها. أجمعت السبعة على رفعه، وقرئ شاذاً بالنصب.

وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل، وجه الأصل ها هنا أنه لا تقدير فيه، والأصل عدم التقدير، ولا مرجح لغيره، يعني التفت: التقدير إنما يؤتى به لتتميم الكلام، فإذا كان بالإمكان حمل الكلام على معنى يكون فيه تاما،ً لا تقصر النوبة إلى افتراضه ناقصاً حتى نحتاج إلى تقدير. جيد.

ثم قال: (وليس منه قوله تعالى) -يعني وليس من الاشتغال قوله تعالى- ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (القمر: 52). التفت الآن، لقائل أن يقول: هذه الآية هي من تطبيقات باب الاشتغال، ليش؟ قال: يوجد اسم متقدم وهو ﴿كل شيء﴾، ويوجد فعل متأخر وهو ﴿فعلوه﴾، فعلوا ماذا؟ فعلوا كل شيء، غاية الأمر أن هذا الفعل إنما لم يعمل في المتقدم لأنه قد اشتغل في ضميره، فتقول (فعلوه) أي فعلوا كل شيء في الزبر، فها هنا اسم متقدم وقد تاخر عنه فعل، وهذا الفعل عامل في ضميره، جيد، وانما منعه من العمل بالأول هو الاشتغال بضميره، فهذه هي ضابطة باب الاشتغال.

والجواب على ذلك: أن هناك فرقاً بين معنيين: الأول أن يكون المراد أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، والمعنى الثاني أن كل شيء من الأشياء التي فعلوها فإنه مذكور عندنا في الزبر.

بناءً على المعنى الأول تكون هذه الآية من تطبيقات باب الاشتغال، ليش؟ لأن ما فعلوه حقيقة هو كل شيء، جيد، فيكون الضمير حينئذ عائداً على كل شيء، ويكون المعنى أنهم فعلوا كل شيء من الأشياء. هذا واضح الاستحالة؛ إذ لا يمكن لأحد أن يفعل كل شيء، ليش؟ لأن الأشياء منها ما هو مطلق تضاد لا يمكن الجمع بينه، تفهم؟ لأن الأشياء تشمل المتضادات، جيد، والضدان لا يمكن الجمع بينهما، فلو قلت: (فعلت كل شيء) على إطلاقه لكنت قد فعلت الشيء وضده، وهو ممنوع.

إذاً فليس المعنى أنهم فعلوا كل شيء حتى يكون المعنى أن هذا الفعل قد حقه أن يتسلط على سابقه. إذاً هذه الآية إنما امتنع أن تكون من باب الاشتغال؛ لأن من شروط باب الاشتغال أن يصح تسلط المتأخر على الاسم المتقدم، وإنما منع من ذلك الاشتغال بالضمير، ولكن هنا لا يصح للفعل أن يتسلط على سابقه لفساد المعنى حينئذ، إذ يلزم أن يكون هؤلاء قد فعلوا كل شيء ولكنهم لم يفعلوا كل شيء لاستحالة أن يفعل أحد كل شيء، وإنما المعنى أن كل شيء من الأشياء التي فعلوها ولو كانت أشياء قليلة فهو مذكور في الزبر، جيد؟

ولذلك قال: (لأن تقديره) -وليس منه، يعني ليس من باب الاشتغال، واضح ليش ليس منه؟ لأن من شروط باب الاشتغال هو صلاحية المتأخر أن يعمل في المتقدم لولا هذا المانع وهو الاشتغال بالضمير، ولكن هنا لا صلاحية لفساد المعنى- قال: (لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد)، الآن إذا أردت أن تسلط هذا الفعل على (كل شيء) على حسب المعنى، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله، وإنما المعنى (وكل مفعول لهم)، يعني كل شيء من الأمور التي فعلوها، كل مفعول لهم ثابت في الزبر، وهو مخالف لذلك المعنى. فالرفع هنا واجب لا راجح، والفعل المتأخر صفة للاسم (وكل شيء مفعول لهم) يعني كل شيء مشغول عنهم يعني فعل منهم صفة للاسم، فلا يصح له أن يعمل فيه ليش؟ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف.

وليس منه: (أزيد ذهب به) لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط، هذا يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. ومع منه ندخل في باب التنازع.