قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

084

بقي في باب الاشتغال مسألة أشار إليها الماتن، وهي قول القائل: (أزيد ذهب به). وحاصل ما أراد من هذا المثال أن الاسم المتقدم قد دخلت عليه همزة الـ-، وهمزة الاستفهام من الأدوات التي يغلب دخولها على الأفعال، فحق الاسم الواقع بعدها أن يكون منصوباً لكي يكون مفعولاً به لفعل محذوف يقدر بعد أداة الاستفهام وقبل ذلك الاسم؛ حتى تكون هنا الأداة قد وافقت أصلها فدخلت على الجمل الفعلية. ولكن العرب لم تنطق مثل هذا القول إلا مرفوعاً.

فأجاب عن ذلك بأن هذه المسألة ليست من باب الاشتغال، كما أن قوله تعالى: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (القمر: 52) ليس من الاشتغال. فهذه المسألة مسألة تفريعية عما تقدم في الآية، وتصلح هاتان المسألتان لأن تندرجا تحت خاتمة، وهي إخراج ما يُتوهم أنه من باب الاشتغال. والحاصل أن الاسم هاهنا وإن كان قد تقدم وتأخر عنه فعل وكان هذا الفعل عاملاً في ضميره، غير أن ضابطة باب الاشتغال لا تنطبق على المورد، والسبب في ذلك أن الفعل المتأخر هاهنا قد صيغ على هيئة المجهول، يعني فعل هو للمجهول، والفعل المبني للمجهول إنما يقتضي الاسم على جهة الرافع؛ وذلك لأن الفعل المبني للمجهول عندما يحذف فاعله يتسلط على مفعوله على جهة الرفع كما تقدم معنا في باب نائب الفاعل.

فالفعل وإن كان صالحاً لأن يتسلط على الاسم المتقدم لو خُلي عن الضمير، غير أن تسلطه عليه سوف يكون على جهة نائب الرفع، على جهة الرفع بأن يكون نائب فاعل. فدلنا ذلك على أن الفعل لا يقتضيه منصوباً، فلا يكون من باب الاشتغال. ولذلك قال: وليس منه، أي ليس من باب الاشتغال: (أزيد ذوِه به) لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط، يعني وإن كان يجوز أن نسلطه عليه ولكن لا يقتضي ذلك النصب. وحينئذٍ فلا معنى للنزاع في الوجهين، لأنه على كل تقدير سوف يكون الاسم مرفوعاً.

ما فيش يتسلط بالاسم؟ ما فيش يتسلط بالاسم؟ قلنا إنه نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل، إنه ما بيتقدمش على عامل أصلاً، فهو ما في يتسلط أساساً لا رفع ولا نصب لأنه نائب الفاعل ولا بيأخذ حكم... نعم، جيد، جيد، يصح أيضاً توجيه هذا إذا قلنا إنه بيتسلط على الرفع بصفة التباس هل هو مبتدأ أو لا؟ ما في مشكلة نفس الكلام هو الكلام. نعم، هذا وجه آخر يجوز أن نخرجه بهذا الفعل، ولكنه قال: لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط.

وحينئذٍ يعني هناك فرق بين الوجهين، إما أن نجعل قوله: (مع جواز التسليط) في محل حال، يعني لعدم اقتضائه النصب حال التسليط وكأنه لا يجوز التسليط حينئذٍ من هذا، وإما أن نجعل قوله: (لعدم اقتضائه النصب) وإن كان يجوز التسليط. كيف كان، هذا تمام الكلام في باب الاشتغال.

باب التنازع

المبحث الجديد هو باب التنازع، وهذا أيضاً من المباحث التي يذكرها النحاة عادة بين المرفوعات والمنصوبات، وذلك لما سنعرفه من أن للتنازع حظاً من الرفع وحظاً من النصب في غالب الأحيان أو في كثير من الموارد، فناسب ذلك أن يُدرج بين البابين، يعني بين أبواب الرفع وأبواب النصب، ليكون خاتمة لأحد البابين ومقدمة للآخر.

والمراد من التنازع معناه اللغوي، وهو التصارع أو الاقتتال، بأن يكون ثمة شيء يكون طالبا لشيء، ولكنه مزاحم مع عامل آخر يطلب ذلك المعمول. الآن نلتفت: باب الاشتغال كان عبارة عن وجود معمولين يكون كل منهما مطلوباً لعامل واحد، غاية الأمر أن هذا العامل لضعفِه عن العمل بهما معاً فإنه لا بد أن يعمل بأحدهما ونقدر للآخر عاملاً. باب التنازع هو باب معاكس لباب الاشتغال، لأن الاشتغال هو أن يكون عندنا معمولان لعامل واحد والعامل لو خُلي ونفسه فهو صالح للعمل بالأول كما أنه صالح للعمل بالثاني، ولكن في مقام التطبيق هناك مزاحمه فلا يستطيع ولا يقدر أن يعمل بهما معاً.

أما التنازع فليس أن يكون هناك معمولان وعامل واحد، بالعكس، أن يكون عندنا عاملان ويكون كل منهما طالبا للعمل في معمول واحد. كما تقول: (ضربني وضربت الآن زيدا) أو (زيد ضربني وضربت زيدا) أو (زيد)؛ لأن في المقام فعلين وكل فعل لابد له من فاعل، لأن العقل يدلنا على أن الحدث لابد له من محدث ما لا بعينه، فيأتي الفاعل ليحدد هوية ذلك المحدث. فقولك: (ضربني) يحتاج إلى فاعل، وفاعل الضرب هو زيد. و(ضربتُ) يحتاج إلى فاعل وقد استوفاه، ويحتاج إلى مفعول أيضاً، والمفعول في المعنى هو زيد أيضاً، إذ مراد المتكلم أنني وزيد قد تضاربنا بأن فعل كل واحد منا في الآخر ما فعله الآخر بالأول، إذاً أنا ضربت زيدا وزيد ضربني. فقولك: (ضربت وضربني زيداً أو زيداً) فيه تنازع، أي تصارع واقتتال بين عاملين على معمول واحد. غاية الأمر أن العامل الأول يطلب على جهة الفاعلية، والعامل الثاني يطلبه على جهة المفعولية.

وقد يكون التنازع بين العاملين على جهة واحدة، كما تقول: (جاء وضربني زيد). ففي المقام فعلان أيضاً، وكل منهما يحتاج إلى معمول، فزيد مطلوب لجاء على جهة الفاعلية ومطلوب لضربني أيضاً على جهة الفاعلية، ومع ذلك يصدق على هذا الباب أنه من موارد التنازع. صح؛ إذ إن العاملين قد تنازعا على معمول واحد، غاية ما في الأمر أن التنازع بين العاملين قد يكون مع اختلاف الجهة، بأن يكون المعمول مطلوباً لكل عامل على جهة مغايرة للجهة الثانية، فإن جهة الفاعلية مغايرة لجهة المفعولية. وقد يكون التنازع بينهما مع وحدة الجهة، فإن كان التنازع بينهما مع وحدة الجهة فلا يكون للتنازع حظ من الرفع والنصب معاً؛ لأنه إذا الفرض أن الجهة واحدة فعندنا عاملان كلاهما طالب للمعمول ولكن كل منهما يطلبه على جهة الرفع أو كل منهما يطلبه على جهة النصب، فلا يكون على هذا التقدير حظ من الرفع ومن النصب للتنازع.

وإنما يكون للتنازع هذا الحظ عند اختلاف الجهات، بأن يكون أحد العاملين طالباً له على جهة الرفع يعني يحتاجه فاعلاً، والآخر يحتاجه مفعولاً، فحينئذ يقع الكلام في أنه ما هو حكم الاسم المتنازع عليه.

حكم الاسم المتنازع عليه

وقد اتفقت كلمات النحاة في أن الاسم المتنازع عليه لجهة صلاحيته لأن يكون معمولاً للعامل الأول، إذ العامل الأول قد تقدم عليه كما تتقدم العلة على معلولها، وهو مطلوب له من جهة المعنى، فحق العامل الأول أن يكون عاملاً في ذلك المتنازع عليه. إلا أن نفس هذه الصفات يشارك العامل الأول فيها العامل الثاني. شوف، الآن عندما تقول: (ضربني وضربت زيداً أو زيد)، الذي إذا أردنا أن نحلل أن هذا الاسم هو لا يخلو إما أن يكون مرفوعاً وإما أن يكون منصوباً، لاستحالة أن يكون اللفظ الواحد... التفت المعنى الواحد يمكن أن يكون فاعلاً ويمكن أن يكون مفعولاً في وقت واحد، ولكن اللفظ الواحد لا يمكن أن يكون فاعلاً ومفعولاً؛ لأنه لجهة كونه فاعلاً في اللفظ فلا بد أن يكون مرفوعاً فيظهر على آخره أثر الرفع، ولجهة كونه منصوباً في اللفظ فلا بد أن يكون آخره منصوباً بأثر هو الفتح. واللفظ الواحد لا يمكن أن يظهر على آخره أثران لاستحالة حلول المتضادين في مكان واحد وهو آخر هذا اللفظ.

إذاً لا خلاف ولا نزاع في أن زيداً في المعنى هو فاعل لضربني ومفعول لضربت، ولا مانع أن تكون الذات الواحدة فاعلاً ومفعولاً، غاية الأمر أنه فاعل للضرب الأول ومفعول للضرب الثاني، ولا مشكلة في ذلك، لأن في المقام عرضين. جيد؟ والذات قد صدر عنها واحد منهما ووقع عليها الآخر. إذاً لا مشكلة في المعنى، وإنما المشكلة في اللفظ، وهي أن جعله فاعلاً في اللفظ يوجب ضَمَّ آخره أو رفع آخره، وجعله مفعولاً يوجب نصبه، والرفع والنصب أثران متضادان لا يمكن ظهورهما في محل واحد وفي مكان واحد.

ومن هنا وقع النزاع في أن هذا الاسم المتنازع عليه هل يكون معمولاً للعامل الأول أو نجعله معمولاً للعامل الثاني؟ وإن كنا نعلم أنه معمول لكليهما معاً في المعنى، ولكن في اللحظة هذا الأثر الذي سوف يظهر على آخر الاسم المتنازع عليه هل هو الأثر الذي يقتضيه العامل الأول، أو الأثر الذي يقتضيه العامل الثاني؟ وكل من العاملين فيه صلاحية ومقتضٍ للعمل بالمتنازع عليه، وذلك لتقدمهما معاً، والعامل يتقدم على معموله تقدم العلة على معلولها، فكل من العاملين متقدم على معموله، جيد، وكل منهما يقتضيه من جهة المعنى ولذلك لا مكان لترجيح إعمال على آخر. ولذلك ذهب النحاة إلى جواز الوجهين، قالوا لك أن تعمل الأول ولك أن تعمل الثاني. الآن نشرح المطلب كما قال به النحاة ثم بعد ذلك نعلق على المطلب.

هكذا قال النحاة: قال يجوز الوجهان لعدم وجود صفة ترجح أحد العملين على الآخر. ثم بعد ذلك، أي بعد اتفاقهم على جواز الوجهين، وقع الخلاف بينهم في أنه أي من الوجهين هو الأرجح. إذاً هم وإن كانوا متفقين على جواز الوجهين، أي إعمال الأول وإعمال الثاني، وقع الخلاف في أنه ما هو الوجه الأرجح في ذلك؟

فذهب... الآن المصريون والكوفيون؟ المصريون. جيد. فذهب الكوفيون إلى أن إعمال الأول أرجح من إعمال الثاني. وعللوا ذلك بأن العامل الأول سابق على العامل الثاني، فالعامل الأول يكون طالباً للمعمول قبل أن يطلبه العامل الثاني، ولما كان في المقام عاملان فيكون عندنا كلامان وجملتان، ويقبح أن تدخلا في الجملة الثانية قبل أن تستوفي الجملة الأولى تمام أركانها. فلو جعل المتنازع عليه معمولاً للثاني لبقي العامل الأول ناقصاً غير تام ولا مستوفٍ لأركانه، فلا يكون الكلام الأول مستوفياً للركن، فلما كان العامل الأول سابقاً على العامل الثاني فيكون طلبه للمعمول أقدم وأسبق من طلب العامل الثاني له، فحق هذا المعمول حينئذٍ أن يكون معمولاً للأول.

وأما البصريون فقد رجحوا إعمال الثاني على الأول، وعللوا ذلك بأن المعمول بالنسبة إلى عامله كالمعلول بالنسبة إلى علته، فكما أن العلة تؤثر في معلولها كذلك العامل يؤثر في معموله، والمعلول لا يتخلف عن علته ولو بجزء من الثاني، فحق المعلول أن يقع بعد العلة مباشرة، بل حتى هذا التعبير بالبعدية هو تعبير مسامحي.

الآن عندما تقول إن النار تحدث الحرارة، أي علة لوجود الحرارة، ولا نعني من ذلك أن النار تنوجد ثم بعد ثانية أو ثانيتين أو بضع أجزاء من الثانية تحصل الحرارة، تحصل الحرارة بنفس وجود النار، فزمان حصول الحرارة هو نفس زمان وجود النار. كما أننا عندما نقول إن حركة اليد علة لانفتاح الباب، وأنت لا تحرك المفتاح بيدك ثم ينفتح الباب، نفس حركة المفتاح هي حركة الباب، فلا يوجد تقدم وتأخر بين العلة والمعلول من جهة الزمان، وإنما هذا التأخر رتبي تحليلي في مقام التحليل والتعقل.

كيف كان، إذاً المعمول بالنسبة إلى عامله كالمعلول بالنسبة إلى علته، والمعلول لا يتخلف عن علته، فحق المعمول أن يكون كذلك بالنسبة إلى عمله، والمعمول... عفواً، والمعمول لجهة وقوعه بعد العامل الثاني مباشرة يناسبه أن يكون معمولاً للعامل الثاني لا الأول. ولنا أن نقرب المطلب بعبارة ثانية، وهو أن المعمول إنما كان معمولاً للعامل لمشابهتهما لباب المعلول والعلة، ومن خصائص باب المعلول والعلة أن المعلول لا يتخلف عن علته، بل يقع مش بعدها... بعدها رتبة، معها مقارناً لها بشكل مباشر. وحينئذٍ فيكون شبه العامل الثاني لباب العلة والمعلول أقوى من شبه العامل الأول، لأنه قد فصل بين العامل الأول والمتنازع عليه بفاصل ولم يفصل بين العامل الثاني والمتنازع عليه بهذا الفاصل، فكان عمل الثاني أرجح من عمل الأول.

وقد ظهر من كلا هذين الرايين أن كل عائد إلى الاستنساب النحوي من دون النظر إلى عالم المعنى، إذ الأول يقول: نعمل الأول لسبقه لأنه أقدم في العمل، والثاني يرى ترجح وأرجحية إعمال الثاني لقربه للمعمول وعدم تخلل الواسطة. وهذان الاستنسابان من التعليلات الصناعية وليسا من التعليلات الحكمية الناظرة إلى المعنى، وقد عرفنا في المباحث السابقة أن التعليلات الصناعية إنما يُحتكم إليها عند غياب التعليل الحكمي، فلو أمكننا أن نقف على وجه حكمي لصح لنا أن نرجح أحدهما على الآخر. كيف كان، على أن هذا نتركه إلى آخر المطلب.

ثم على كلا التقديرين، فإن أعملنا العامل الأول بقي... إن جعلنا الاسم المتنازع عليه معمولاً للعامل الأول، وقد بقي العامل الثاني من دون معمول يتسلط عليه مع اقتضائه لذلك المعمول، فلا بد أن نقدر معمولاً للثاني. إذاً نلتفت: إذا أعملنا الأول قدرنا معمولاً للثاني، وإذا أعملنا العامل الثاني قدرنا معمولاً... وفي عالم التقدير إنما نقدر المحذوف في المكان الذي يجب أن يكون فيه. فإذا أردنا أن نعمل الأول فلا بد أن نقدر الثاني، وين؟ بعد العامل الثاني. فإذا أردنا أن نعمل الثاني قدرنا معمولاً قبل الأول، قبل العامل الأول. واضح إلى الآن؟

إشكال عود الضمير في باب التنازع

وعلى كلا التقدير يلزم عود الضمير على متأخر... الأول... الآن بس نكتب بانتظام.

أما بناءً على إعمال الأول فتقول: (ضربني وضربت... شوف، نريد أن نعمل الأول، ماذا نقول؟ ضربني وضربت زيدون... زيداً). فيبقى العامل الثاني وهو (ضربتُ) مفرغاً أي خالياً عن معمول، فلا بد أن نقدر له معمولاً. جيد؟ ونقُدره زيد. لأن المحذوف لا بد له من قرينة، وما يدل عليه هو زيد. إذاً بناءً على إعمال الأول يبقى الفعل الثاني خالياً عن معمول فلا بد أن نقدره له، وحق المفعول أن يقع مباشرة بعد فعله وفاعله، ولذلك مكان تقدير هذا المحذوف وين؟ بعد (ضربتُ) قبل... قبل (زيد)، ونقدره ضميراً، جيد؟ فنجعله ضميراً.

ضميراً مستتراً: (ضربني وضربتُ إياه زيدٌ). ليش؟ لأن ضمير (إياه) مختص في النصب بخلاف ضمير (هو) فإنه مختص بحال الرفع، فننقل الكلام إلى ذلك الضمير لجهة أنه مفسر بـ(زيد) فهو عائد على لفظ (زيد)، فيكون الضمير عائداً على متأخر لفظاً ولكن لا مشكلة في ذلك؛ لأن هذا المتأخر لفظاً متقدم رتبة؛ إذ الفرض أن زيداً قد جعلناها فاعلاً للعامل الأول والعامل الأول متقدم على العامل الثاني، جيد، فيكون زيد من خواص العامل المتقدم، وخواص العامل المتقدم تكون متقدمة، كما أن خواص العامل المتأخر تكون متأخرة. معمول المتقدم متقدم في الرتبة، ومعمول المتأخر متأخر في الرتبة، لأن المعمول إنما يكون شو؟ مسبباً عن العامل، فإذا كان العامل متقدماً فالمعمول كذلك، جيد، وإذا كان متأخراً فـ... متأخر، جيد.

فييكون (إياه) في قولنا: (ضربني وضربتُ زيداً) ضميراً مستتراً مفسراً بـ(زيد) عائداً على متأخر لفظاً، ليش؟ لوجوب تقدير المحذوف في المكان الذي يكون فيه، والمفعول يقع بعد فعله وفاعله مباشرة. فيكون عائداً على متأخر لفظاً ولكنه يكون عائداً على متقدم رتبة؛ لأن زيداً هو فاعل العامل الأول، فهو جزء من الكلام الأول، جزء من الكلام المتقدم، وجزء متقدم... متقدم، فيكون زيد متقدماً رتبة. وقد عرفنا أن عود الضمير على متأخر لفظاً متقدم رتبة لا مشكلة فيه على الإطلاق. هذا بناءً على إعمال الأول.

وأما بناءً على إعمال الثاني فتقول: (ضربني وضربتُ زيداً زيداً). والكلام هو الكلام، غاية الأمر أن العامل الثاني قد استوفى مفعوله، ولكن بقي العامل الأول من غير معمول فاستحق بل وجب تقدير معمول له، فيقال... فيقال: (ضربني هو وضربتُ زيداً زيداً). ولكن حينئذٍ نقع في إشكال، وهو أن المعمول المقدر للعامل الأول يكون عائداً على متأخر لفظاً ورتبة! أما أنه عائد على متأخر لفظاً فلما عرفنا من أننا في مقام التقدير فإننا نقدر المعمول في الموضع الذي يستحق أن يكون عليه بحسب الأصل، والمعمول هاهنا فاعل وحق الفاعل أن يقع بعد فعله مباشرة. فيكون التقدير: (ضربني هو وضربتُ زيداً). فيكون هذا المستتر عائداً على لفظ واقع في رتبة سابقة، فيكون عائداً على متأخر لفظاً. وأما أنه عائد على متأخر رتبة فلأن هذا الضمير الذي قدرناه هو معمول للعامل الأول، والزيد أي المرجع معمول للعامل الثاني، والعامل الأول متقدم على العامل الثاني، فمعمول العامل الأول سوف يكون متقدماً على معمول العامل الثاني، فيلزم حينئذٍ عود الضمير على متأخر... متأخر لفظاً ومتأخر رتبة رتبة، وهذا قد عرفنا منعه إلا في موارد.

كيف كان، إلى هنا قد يبدو لنا أن إعمال السامحين... إذن أولى، أولى؛ لأنه لا يؤدي إلى محظور نحوي وهو عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، بخلاف إعمال الأول فإنه يؤدي ويفضي إلى عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. الآن قبل أن نبين... نجيب على هذا التساؤل: الآن من هنا توجه هؤلاء القائلين... هؤلاء القائلون بإعمال الأول، قالوا: التفت، لأننا عند إعمال الأول سوف نقع في محذور عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فاننا نفرق بين ما إذا كان هذا المعمول في محل رفع وبين ما إذا كان في محل نصب أو جر.

أما إذا كان في محل رفع كما في المثال: (ضربني وضربت زيداً)، فإن المقدر هو معمول واقع في محل رفع فاعل. قالوا: في هذا المورد لابد أن يُغتفر لنا عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، لان هذا المقدر فاعل والفاعل ركن، والركن لا يستغنى عنه في الكلام، فقد وقعنا في ضيق الخناق فاضطررنا إلى مثل هذا التقدير وإن لزم منه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ورتبة، ولكن يبقى هذا المحذور أخف وقعاً مما إذا خُلي الفعل عن فاعل، ولذلك قالوا في مثل هذا المورد: يجوز عود الضمير على متأخر روضاً... رتبة ورتبة.

ولو كانت العبارة بالعكس: (ضربتُ وضربني ضرب... عفواً، ضربتُ بناءً على إعمال الأول، عفواً بناءً على إعمال الثاني) صحيح؟ (ضربته وضربني زيد)، جيد، سوف يكون التقدير: (ضربته وضربني زيد). هنا قالوا إن إعمال الأول يستلزم خلو العام... إعمل بناءً على إعمال الثاني، نعم بناءً على الإعمال الثاني: (ضربتُ وضربني زيد). قالوا إن إعمال الثاني في زيد يوجب أن يكون العامل الأول خالياً من معمول، فنقدره له بعده مباشرة، والتقدير: (ضربته وضربني زيد). وحينئذٍ يلزم عوض الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، كما في الجملة السابقة. غاية الأمر أن هذا الضمير العامل... على متأخر لفظاً ورتبة في محل نصب، والمنصوب ليس ركناً في الكلام، فلأجل أن لا نقع في محذور عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة نقوم بترك هذا التقدير، ولنا أن نترك المفعول في الكلام وليس لنا أن نترك الفاعل... الفاعل، كما في قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9). الآية تركت التصريح بالمفعول من أول الأمر، لا أنها ذكرته فحذفته فَقُدِّر، جيد؟ ترك من أول الأمر، لم يتعلق غرض بذكره. وهنا كذلك، فإنه يبقى ذلك المقدر متروكاً لا يقال محذوفاً، لأنه عند الحذف لابد من التقدير، وعند التقدير يكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة.

والحاصل أننا إن أعملنا الأول قدرنا معمولاً للعامل الثاني وقدرناه بعد العامل الثاني مباشرة؛ لأنه حق المقدر أن نقدره في المكان الذي هو له لو كان مذكوراً. وحينئذٍ يلزم عوض الضمير على متأخر لفظاً، ولكنه يكون عائداً على متقدم رتبته. وأما إن أعملنا الثاني فسوف يبقى العامل فإن كان ذلك المعمول مطلوباً له على جهة الرفع وجب تقدير الضمير وإن عاد على متأخر لفظاً ورتبة؛ لأن المرفوع ركن فاعل والفاعل لا يستغنى عنه في الكلام لدلالة العقل على استحالة وجود الحدث من دون المحدث. وأما إذا كان هذا المعمول أي المقدر مطلوباً للعامل الأول على جهة النصب أو الجر فإننا نترك تقديره من أول الأمر لئلا نقع في محذور عوض الضمير على متأخر لفظاً ورتبة.

وقد ظهر من ذلك أن إعمال الأول خالٍ عن أي مخالفة نحوية، لأن إعمال الأول جيد؟ يوجب تقدير ضمير للعامل الثاني، والعامل... وهذا الضمير سوف يكون عائداً على متأخر لفظاً ولكن متقدم رتبة رتبة، وهذا لا مشكلة فيه، فإعمال الثاني لا يستلزم أي مخالفة نحوية بالمرة، وأما إعمال الأول فإنه يستلزم ارتكاب محظور نحوي... عفواً، محظور نحوي إن كان المقدر أو معمول العامل الأول مطلوباً له على جهة الرافع، جيد، فليقال إن إعمال الثاني لا يرتكب فيه أو معه مخالفة نحوية بالجملة يعني أبداً. الإعمال الأول أو الأول؟ إعمال الأول لا يرتكب معه مخالفة نحوية بالكلية أصلاً، وإعمال الثاني يؤدي إلى ارتكاب مخالفة نحوية في الجملة. فرق بين بالجملة وفي الجملة: بالجملة يعني بالكلية، وفي الجملة يعني في بعض الـ... في بعض الموارد، وهو ما إذا كان المعمول مطلوباً للعامل الأول على جهة الرافعة. وحينئذٍ لنا أن نتساءل: لم لا يعد مثل هذا الـ... مثل هذه التفرقة كافياً في ترجح إعمال الأول؟ فيكون الكلام الصحيح ما ذكره الكوفيون لا ما عليه المصريون.

الآن إذا أردنا أن نجيب على هذا التساؤل فسوف يختلف عندنا المطلب رأساً على عقب. والحاصل، قد عرفنا عندما تحدثنا عن باب عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة أن هذه القاعدة لها جملة من الاستثناءات، وقد كان واحد من هذه الاستثناءات ما إذا أراد المتكلم أن يعتمد سياسة التفصيل بعد الإجمال؛ ذلك أن المتكلم في بعض الأحيان يكون قاصداً إلى تفاعل المخاطب معه، فلا يأتي له بالمطلب أو بالمعنى من أول الأمر وبشكل مباشر، وإنما يلقي إليه هذا المطلب مجملاً حتى يحدث إبهاماً في نفس المخاطب، ولأن المخاطب أو... دائماً يطلب المعرفة لأنها كمال وهو طالب للكمال، فسوف يحدث في نفس المخاطب تشويق لمعرفة ذلك المبهم فتفتاق... فتشتاق نفس المخاطب لمعرفة التفصيل فيصبح طالبا لمعرفة التفصيل بعد أن كان غير طالب لها من أول الأمر، جيد.

فإذا ألقى إليه المطلب بعد ذلك يكون أوقع في نفس المخاطب لأنه صار طالباً لمعرفته، والقاعدة في البلاغة: (الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب). فالفرق أنه تارة يقصد المتكلم إلى إيقاع هذا المعنى في ذهن المخاطب من أول الأمر دفعة واحدة، وحينئذٍ قد لا يتفاعل المخاطب مع هذا المعنى لأنه سوف يتلقاه بشكل دفعي. ولكن هناك طريقة أخرى لاحداث تفاعل بينه... بين المتكلم والمخاطب، وهو أن يلقي المتكلم هذا الخطاب مجملاً على نفس المخاطب حتى يحدث له نحواً من ذلك المعنى ويغفل جانباً آخر منه، فإذا اشتاقت نفس المخاطب لمعرفة التفصيل بسبب أن الإنسان طالب للمعرفة اشتد شوقه لمعرفة التفصيل فكأنما سأل، جيد، فصار هناك حديث متبادل بين المتكلم والمخاطب، فكأنما اشتاقت نفسه لمعرفة التفصيل فقيل لك: أوضح لي، جيد، فجيء له بالكلام موضحاً بعد ذلك، فيكون ذلك أوقع في نفس المخاطب وأعز عليه، والاتي بعد الطلب... يرحمكم الله، أعز من المنساق بلا تعب.

ولذلك جاء قول الشاعر مثلاً: (ليبكي يزيد ضارع لخصومة). التفت، كان يستطيع أن يقول: (ليبكي يزيدا ضارع لخصومة)، جيد، ولكنه قال: (ليبكي) بصيغة المجهول (يزيد) أو... عفواً (ليبكي ضارع لخصومة يزيدا)، جيد، ولكن قيل: (ليبكي يزيد)، ها... جاء الفعل بصيغة المجهول فكأن أراد أن يحذف الفاعل، ولكنه بعد ذلك عاد عاد وذكره. شوف أصل الجملة باعتبار الظاهر على الخصومة، لنفترض: (ليبكي يزيدا)، من الذي يبكيه؟ (عمرو). لا نريد أن ندخل في تفصيل بلاغي، جيد، أو (ليبكي عمرو يزيدا)، فجاء الشاعر وماذا قال؟ قال: (ليبكى)... من الذي يبكى؟ (يزيد)، فحذف الفاعل ولكنه عاد بعد ذلك وذكره قال: (عمرو).

والجواب أنه جاء بالكلام مجْمَلاً أول الأمر: (ليبكى يزيد)، فأغفل الباكي من هو، فكأنما سئل: ومن الذي يبكيه؟ فأجيب: (يبكيه عمرو). وهذا من طرق الإجمال بعد التفصيل، وسيأتي معنا مفصلاً في باب التمييز وفي باب البدل هذه الطرق.

إذا اتضح ذلك، فإن المتكلم إذا أراد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل فالواجب هو إعمال الثاني، حتى يكون هناك ضمير مستتر في الأول، ليكون المتكلم قد جاء بالكلام مجْمَلاً فعاد إلى تفصيله. وإن لم يرد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل فالواجب هو إعمال الأول. فلا يستوي الوجهان ولا يجوز الوجهان، وقد عرفنا أن في البلاغة لا يوجد حكم جائز بل هو إما واجب وإما... وإما ممتنع. كيف كان، إذاً يقع... يأتي الكلام في تطبيق المطلب وفي تكملته غداً إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.