قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

085

يسمى هذا الباب باب التنازع ويسمى باب الإعمال أيضاً، لأن التنازع إنما هو على العمل، والخلاف إنما هو في إعمال الأول أو في إعمال الثاني، وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر.

ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. التفت، هنا قال: أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر. هذه العبارة لها صور.

الصورة الأولى: التفت، المهم أن العامل لا يكون أقل من اثنين؛ أن يتقدم عاملان أو أكثر، والمعمول لا يكون أقل من واحد؛ لا يكون أقل من واحد، صحيح لا يكون أقل من واحد، جيد. أها، التفت، هذه العبارة لها صورة؛ أن يتقدم عاملان ويكون هناك معمول واحد. كما تقول: ضربني وضربت زيدا أو زيد.

الصورة الثانية: أن يكون في المقام عاملان ومعمولان. إذ يصور أنه قد تقدم عاملان أو أكثر ومعمول أو أكثر. جيد، كما تقول: علم وعلمني زيد الدرس؛ هنا يوجد عاملان (علم وعلمني) ويوجد معمولان؛ زيد مطلوب لعلم على جهة الفاعلية.

أو عفواً علم عمرا، وعلمني زيد الدرس؛ علم عمرا الذي علم عمرا هو زيد، والذي علمني الدرس أيضاً هو زيد، وعندنا معمول ثاني وهو الدرس وهو مطلوب لكليهما على جهة المفعولية. فها هنا عاملان قد تسلطا على زيد على جهة واحدة وهي الفاعلية، وعندنا عاملان تسلطا على الدرس أيضاً على جهة المفعولية. في الحقيقة لا ينبغي أن نحد التنازع بهذه الضوابط، لأن في المقام تنازعين حقيقة، لا تنازع؛ يوجد عندنا تنازعان، يوجد عندنا تنازع الفعلين على زيد وقد تنازعاه على جهة الفاعلية، وعندنا تنازع آخر لا يرتبط بهذا التنازع الأول، وهو تنازع الفعلين على الدرس على جهة المفعولية. فكان يكفي أن نحد التنازع بأنه تسلط عاملين على معمول واحد، غاية الأمر أن في المقام تسلطين لعاملين على معمول واحد. ليش هذا لا ينبغي أن نضيفه؟ هو أضاف ذلك، قال له: الآن واضح بأن الحديث إنما هو عن مفهوم التنازع، لا عن حصر مصادقه، ولذلك هذا المفهوم يصدق على الفرد الواحد ويصدق على الأفراد المتكثرة. كيف كان؟

إذا كان يكفي في ضبط هذا الباب أن نقول: التنازع هو تسلط عاملين متقدمين على معمول واحد، ولا نعني من ذلك أنه يمتنع أن يتسلط هذان العاملان على معمول آخر، غاية ما في الأمر أن في المقام تنازعين وتسلطين، إذ الفعلان قد اقتضيا الزائداً في المثال على جهة واحدة، وقد اقتضياه من جهة أخرى ومن إسناد آخر معمولاً آخر على جهة واحدة. كيف كان؟ قال: أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى: ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾ (الكهف: 96). أي شوف، آتوني قطراً حتى أفرغ عليه ذلك القطر. جيد، آتوني يا فعل الطلب جيد، وأفرغ منصوبة أما مجزومة لأنها جواب جواب الطلب. آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً، وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول، الفعل أتى، الفاعل شو الفاعل؟ أنتم، والمفعول هو أنا. جيد، يحتاج إلى مفعول ثاني، وأفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول أول وتأخر عنهما قطراً، وكل منهما طالب له. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول: ضرب وأكرم زيد عمرا، واضح. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، يعني أن يكون عندنا أكثر من عامل ويكون عندنا معمول واحد، قوله: ﴿كما صليت وباركت وترحمت على إبرهيم﴾، لأن الجار والمجرور دائماً لابد له من متعلق، وهما متعلقان بالفعل، الآن بأي فعل؟ حق هذا الجار والمجرور أن يتعلق بكل واحد من هذه الأفعال، لأنك صليت على إبراهيم وترحمت على إبراهيم وباركت على إبراهيم. فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول -شو بنعرف أكثر وأكثر بالعبارة شيخ زهور؟- ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر شيخ زهور عفواً في عندنا اثنين أكثر بالعبارة؛ أكثر الأولى في محل... العبارة شيخ ياسين أكثر الأولى، أكثر الله...

ايوه مبينة فاعل بس مش فاتحة شو هي اللي مبينة فاعل؟ أكثر، بس منصوبة شوي. طيب أي أكثر؟ بس قولي تنازع تنازع أكثر جاي فعل، إي فاعل؟ تنازع، آه أسف التنازع فرجيه أكثر نسيتوا النحو؟

انضاف له، أكثر... التين انضاف له مفعول له مفعول له شنو؟

تنازع العاملين أكثر فأولناها أن يتنازع حسب المضار أكثر يعني مفعول به لشو؟ لتقوية التنازع، فاعل فعل محذوف للفعل محذوف.

مضاف إليه لشو؟ تنازع أنت عم تحكي عن الأولى ولا عن الثانية؟ الثانية ما في تنازع حتى مضاف إليه لكن. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول، أكثر الثانية ماذا نعرفها؟

التنازع على... التنازع هو اسم فاعل. التنازع اسم فاعل؟ أكثر نائب تنازع على الأولى نائب. أي وحدة؟ الأولى أو الثانية التنازع هو خبر نائب فعل. أي فعل؟ تنازع. التنازع فعل؟ هي تأويل يعني تنازع هي مصدر مش مصدر. تنازع تنازع مش تأويل.

تنازع مش مجهول، تنازع مش فاعل، تنازع آه. جيد، ومثال تنازعي، مثال مبتدئ، تنازعي مضاف إليه وهو مضاف، تنازعي أكثر من عاملين أكثر وقوياً. جيد، من عاملين أكثر من معمول، تنازع.

تنازع هذين العاملين، تنازعهما ماذا؟ أكثر، تنازع مصدر، والمصدر إذا أضيف فإنه يعمل عمل الفعل فينصب مفعولا، تقول: أعجبني ضربك زيدا، الضارب مصدر والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل. أكثر من معمول قوله عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر أو دبرا كل صلاة ثلاثا وثلاثين، تصح القراءتان. جيد، فدبر منصوب على الظرفية، لأن المراد منه بعد كل صلاة البعدية فهو ظرف، والظرف أيضا لابد له من متعلق، فمتعلق الظرف ها هنا كل واحد من هذه الأفعال، لأن مكان أو ظرف وقوع التسبيح التسبيح والتحميد والتكبير هو بعد الصلاة. جيد؟ 33 و33 منصوب على أنه مفعول مطلق، لأنكم تسبحون 33 تسبيحة وتكبيراً إلى آخره. وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. إذا تقرر هذا فنقول: لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في المختار. فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه، والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه. الكوفيون قالوا: العامل السابق أقدم في طلب ذلك المعمول من العامل اللاحق، وحق الجملة الأولى أن تستوفي تمام أركانها قبل الدخول والولوج إلى الجملة الثانية.

فحق العامل الأول أن يستوفي معموله، فنعمل الأول. البصريون قالوا: إن المعمول بالنسبة إلى العامل كالمعلول بالنسبة إلى علته، والمعلول لا يتخلف عن علته وإنما يقع بعده مباشرة، فحق المعمول أن يكون واقعاً بعد عامله مباشرة، وما وقع بعده هو العامل الثاني، فحق العامل الثاني أن يكون هو العامل. جيد؟ قال: فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور. ليش قال: كل ما يحتاج إليه؟ لان هذا الذي سوف نقدره وسوف نضمره سوف يكون عائدا على متأخر لفظا، ولكنه سوف يكون عائدا على متقدم رتبة. إذا الألفاظ قلنا إننا أعملنا الأول، يعني هذا الاسم المتنازع عليه صار من تتمة الجملة الأولى، فصار محله ورتبته التقدم. الآن هذا الضمير الذي سوف نضمره للعامل الثاني، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فهو عائد على متأخر لفظا -واضح ليش متأخر لفظا؟ لأن حقه أن يقع بعد عامله مباشرة- ولكن يكون عائدا على متقدم رتبة وهذا لا مشكلة فيه. قال: فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور. وذلك نحو: قام وقعد أخواك. لم يقل: قام وقعد زيد مثلا، لأن هذا المثال سوف لا يظهر له ثمرة عملية، لأن مثال أمثلة المفرد الضمير المستتر أو الضمير عندما نقدره يبقى مستترا، ولكن بخلاف التثنية والجمع حتى عندما نريد أن نقدر ضميرا فلا بد أن يبرز ذلك الضمير إما بالألف أو بالواو. فلو قلت: قام وقعد أخوك.

لا يعلم أنك هل أعملت الأول أو أعملت الثاني، لا يوجد ثمرة، لأننا إذا أعملنا الأول يعني قام وأخوك فاعل لقام، وقعد فاعله ضمير مستتر تقديره... وإن أعملنا الثاني الكلام هو الكلام، غاية ما في الأمر أن أخوك تكون فاعلاً لقعد، ولكن قام ضميره مستتر تقديره. فعلى كل التقدير سوف تكون الجملة على هيئة واحدة، قام وقعد زيد، قام وقعد أخوك. جيد؟ متى متى يظهر هذا الأثر وتظهر هذه الثمرة؟ في التثنية والجمع، لأنه لا يضمر الألف، لا تضمر ألف الاثنين ألف الاثنين ولا تضمر واو الجماعة، بل يجب إبرازها في اللفظ حتى لا يقع الالتباس بين ألف الاثنين المضمرة وواو الجماعة المضمرة مثلاً، إذ كليهما أو إذ كلاهما يكون مضمراً. جيد، ولذلك أغلب هذه الأمثلة جيء بها بلفظ المثنى أو الجمع. قال: وذلك نحو قام وقعد -شوف أخواك وين؟- إيه جيد، قام وقعدا أخواك. هيك مكتوب عندكم؟ يفترض قام وقعدا أخواك، واضح؟ جيد يعني قام أخواك وقعدا.

وقام -شوف أصلحها في المثال الثاني- وقام وضربتهما أخواك، لم يقل قام وضربت أخواك، وقام ومررت بهما أخواك، وذلك لأن الاسم المتنازع عليه أو لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم. هنا هذا هذا شيء لم يذكر لم يشرحه، ليش في نية التقديم؟ لأننا عندما نريد أن نقدر ضميرا للعامل الثاني حقه أن يقدر بعده مباشرة فيقدر هذا الضمير بين قعد وبين أخواك لا أنه يقدر في آخر في آخر الجملة، وحينئذ فيكون عائدا على متأخر لفظا ولكنه يكون عائدا على متقدم رتبة. قال: في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا -عرفنا كيف يعود على متأخر لفظا هذا الذي لم يشرحه- لكنه متقدم رتبة، لأنه من تتمة الجملة الأولى بحسب الفرض إذ قد جعلناه معمولا للعامل الأول. وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته من باب ضيق الخناق فقلت: قاما -التفت هنا هنا أصلح المثال الظاهر هذا من خطأ النساخ أو ما شئت- قاما وقعد أخواك. وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض، يعني إذا كان المتنا... إذا كان العامل الأول طالبًا للمتنازع عليه على جهة الرفع اضطررنا إلى التقدير، لأننا أعملنا الثاني وبقي العامل الأول خاليًا عن فاعل، فنضطر إلى الإضمار وإن عاد على متأخر لفظًا ورتبة، ولكن المرفوع ركن، والركن لا يستغنى عنه في الكلام، جيد. وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته.

ولا يقال حذفته في الاصطلاح وإنما يقال تركته، لأن المحذوف هو الذي كان له وجود في الرتبة السابقة ثم قمنا باختزاله، وفي المقام عندما لا يذكر الضمير يكون متروكا من أول الأمر. فقلت: ضربته وضربني أخواك. هذا في الرفع...

عفواً، هذا في النصب، تقول: لا تقول ضربتهما وضربني أخواك، تقول ضربته ومررت... ولا تقول ومررت بهما لأن هذا الضمير يحتاج إلى مرجع ومرجعه بحسب الفرض أخواك، وهو عاد على متأخر لفظا ومتأخر رتبة أيضا، لأن أخواك بحسب الفرض عفواً هي معمولة للعامل الثاني لا للعامل الأول. ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع، لأنه أي المرفوع غير صالح للسقوط، وليس كذلك المنصوب والمجرور فإنهما صالحان للسقوط. هذا تمام الكلام في باب التنازع بحسب ما يقتضيه المقام. بعد ذلك ختم الماتن باب التنازع بنفس ما ختم به باب الاشتغال، وهو أن تعرض لبعض الأمثلة التي قد يتوهم أنها من باب التنازع، وليست من باب التنازع لعدم صدق الضابطة. والحاصل ما قد عرفناه من أن ضابطة التنازع أن يتقدم عاملان.

يتنازعان على معمول متأخر بحيث يكون كل منهما مقتضيا لذلك المعمول في المعنى. فإن تقدم عاملان وتأخر معمول ولكن لم يكن كل من العاملين مقتضيا للمعمول في المعنى، لا يكون ذلك من باب التنازع، لأن التنازع تنازعا يعني الاقتتال، والاقتتال إنما يتحقق عندما يكون المقاتل طالبا للمقاتل عليه أو لأجله. فإذا وجد عاملان وتقدما على معمول، وكان أحد هذين العاملين لا يطلب المعمول في المعنى لم يكن ذلك من باب التنازع، وهذا وهذا واضح، لأن طلب العامل للمعمول في اللفظ فرع أن يكون طالبا له في المعنى، لأن المجيء لما كان لا يتحقق إلا بزيد صار لأجل ذلك لفظ زيد طالبا للفظ... لفظ المجيء طالبا للفظ زيد. إذا اتضح ذلك فليس من التنازع قول امرئ القيس:

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلاً من المال.

نكتب البيت: لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا من المال.

الآن في هذا البيت قبل أن نشرحه -التفت- ما يمكن أن يكون محل الشاهد هو الشطر الثاني جيد؛ كفاني، ما هو الذي كفاك؟ من الذي كفاك؟ قليل من المال. فالذي كفى هو القليل من المال. فكفاني يطلب قليلاً على جهة الفاعلية. وعقب بعد ذلك قال: ولم أطلب، وأطلب من الأفعال المتعدية: ولم أطلب قليلاً من المال أيضاً. فصار عندنا عاملان (كفاني وأطلب) وقد تقدما وتأخر معمول، وقد اقتضى كل من العاملين... العاملين ذلك المعنى. غاية الأمر أن كفاني قد اقتضى القليل على جهة الرفع لأنه يطلبه فاعلاً، لأن كفى قد استوفت مفعولها وهي الياء، واحتاجت إلى فاعل وهو قليل؛ كفاني قليل من المال. وأما العامل الثاني وهو أطلب فقد استوفى فاعله وهو ضمير المتكلم (أطلب أنا)، جيد، واحتاج إلى مفعول، ومفعوله بحسب المعنى القليل من المال.

إذاً، القارئ يقول: إن هذا الباب من أمثلة باب التنازع، إذ قد تقدم عاملان وتأخر معمول، وكان كل من هذين العاملين طالباً بذلك المعمول. غاية الأمر أن الأول قد اقتضاه على جهة الرفع، وأن الثاني قد اقتضاه على جهة النصب. فأجاب الماتن بأن هذا البيت ليس فيه من التنازع شيء، وذلك لأننا لو جعلنا كل من العاملين طالبا لهذا المعمول وهو قليل لأوجب ذلك فساد المعنى وأن يكون...

أن يكون الشاعر -وهو من أهل البلاغة، من البلغاء- أن يكون الشاعر قد ناقض نفسه فيكون مخلاً بغرضه، والمتكلم البليغ لا يخل بغرضه، هذه هي الدعوة. إذاً لو كان كل من العاملين أو لو كان هذا الباب من أمثلة باب التنازع لكان...

كل من كفاني وأطلب طالباً للقليل، ولو كانوا كذلك للزم فساد المعنى ولزم أن يكون الشاعر قد ناقض نفسه، هذا هذا خلف، إذاً فليس هناك تنازع. بيان هذه الدعوى موقوف على بيان جملة من... المقدمة الأولى: في الشعر...

الشاعر في هذا البيت يريد أن يبين أنه لا يقنع بالنعم القليلة، وأن هذه الدنيا متاحة أمام الذي يسعى وراءها، وأن أجرك إنما يكون...

يكون على قدر مشقتك؛ فإن سعيت... إن سعيت وراء رزقك جاء رزقك غير مقترن فيه، وإن تلكأت وتواكلت فسوف ينعدم ذلك الرزق. فالرزق اليسير هو نتيجة السعي اليسير، والرزق المقتر... يعني القليل هو نتيجة السعي القليل. إذاً، الشاعر في هذا البيت يريد أن يبين لنا... يبين لنا سعة طموحه في هذه الدنيا، وكما يقول الشاعر: إذا غامرت بشرف مروم فلا تطمع بما دون النجوم. إذا كنت... أنت تريد أن تغامر فلا يكن هدفك شيئا يسيرا وإنما اجعل أهدافك بعيدة المدى، على كل تقدير. إذاً فما يريد الشاعر بيانه في هذا البيت أنه إنسان طموح لا يسعى للرزق اليسير، أو فقل لا يسعى لمعيشة دانية وإنما يسعى لمعيشة راقية.

والإنسان الذي يسعى وراء العيشة الراقية شأنه أن يكتفي بالمال القليل أو أن لا يكتفي به؟ شأنه أن لا يكتفي بالمال القليل وشأنه أيضاً أن...

أن لا يطلب المال القليل وإنما يطلب المال الكثير. واضح صار معنى البيت أو لا؟ جيد. المقدمة الثانية: أن لو التي وردت في أول البيت هي حرف امتناع لامتناع. ومعنى ذلك أنها تدخل على جملتين لتفيد أن امتناع إحداهما كانت بسبب امتناع الأخرى؛ فعندما يقال: لو جاء زيد لأكرمتك، فهذا يدل على امتناع الإكرام أو على نفي الإكرام بسبب انتفاء المجيء. فكأنما صارت لو بسبب... بسبب دلالتها على الامتناع عند الامتناع تورث...

معنى النفي في كل من الجملتين اللتين تدخل عليهما. شوف: لو جاء زيد لأكرمتك، إذا لم يجئ فلم أكرمه. في مقام التحليل تنحل لو هذه إلى حرفي نفي، ويكون كل واحد من النفيين متجها إلى واحد من... من الجملتين. لو جاء زيد لأكرمتك، الآن بمعزل عن لو إذا اختزلنا لو من الكلام فنحن أمام جملتين موجبتين: جاء زيد وأكرمته، والذي أفاد معنى النفي في كل منهما هو لو. فلو تحدث أمريني: الأول أنها تورث الجملتين معنى النفي، والثاني أنها تبين أن انتفاء الثاني كان ناتجا وناشئا ومسببا عن انتفاء الأول.

وما يهمنا من هذه المقدمة أن لو عندما تدخل على جملة تحدث فيها معنى النفي. المقدمة الثالثة: أن النفي والإثبات نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضاً. ومعنى أنهما لا يرتفعان أنه إذا لم يكن... التفت! معنى أنهما لا يرتفعان أن الواقع لا يخلو من أحدهما، إما هذا وإما ذاك...

ذاك. وحينئذ فإذا رفعنا أحد الطرفين لابد أن يتحقق الطرف الآخر؛ إذا أوجدنا زيدا فلابد أننا قد نفيناه... قد... عفواً، إذا أوجدنا زيدا فقد نفينا عدمه، وإذا نفينا زيدا فقد أوجدنا... أوجدناه أو أوجدنا عدمه، نعم جيد. إذا أودعك خذ الـ... الـ... الأبيض واللا أبيض؛ إذا أوجدت الأبيض فقد أعدمت اللا أبيض، وإذا أوجدت اللا أبيض فقد أعدمت الأبيض... الأبيض على كل حال. إذاً النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والإثبات والنفي نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا اتضح ذلك، فإن الجملة التي تدخل عليها لو...

تارة تكون جملة موجبة، واضح شو يعني جملة موجبة؟ قضية موجبة، يعني ليست سالبة. جيد؟ تارة تكون قضية موجبة قبل دخول لو، فتدخل لو فتفيدها... فتغير معناها إلى معنى النفي. كما في المثال: لو جاء زيد لأكرمته؛ جاء وأكرمته قضيتان موجبتان، عندما دخلت لو أفادت امتناع المجيء وامتناع... وامتناع الإكرام. وتارة ثانية تكون الجملة منفية قبل دخول لو، فعندما تدخل لو تضيف نفياً آخر للنفي الموجود في الجملة. ونفي النفي أي رفع... أحد... النفي ما معناه؟ هو الرفع. ونفي النفي أي رفع ذلك النفي. ورفع النفي إنما يكون بنقيضه وهو الوجود. ولذلك كان نفي النفي إثباتاً. ولذلك هناك قاعدة في المنطق ماذا تقول؟ نقيض كل شيء رفعه. إلا إذا أردت نقيض هذا الشيء ارفعه، شو يعني ارفعه؟ يعني أنفه. فالنفي بمعنى الرفع...

رفع، ونفي النفي أي رفع العدم، ورفع العدم إنما يكون بالوجود لأنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وقد ظهر من ذلك أن لو إن دخلت على جملة منفية فإنها تضيف نفياً آخر إلى ذلك النفي، لأنها تؤكد النفي الأول، ونفي النفي إثبات. ولذلك يقال مثلاً في مثل قولنا: لو لم تأتني لما أكرمتك؛ أصل الجملتين قبل دخول لو: لم تأتني ولم أكرمك. فعندما دخلت لو انقلب النفي إلى إيجاب بسبب أنها أضافت نفياً إلى النفي المتحقق في رتبة سابقة. فعندما نقول: لو لم تأتني لم أكرمك، هذا يعني أنك أتيتني وأنني أكرمتك... أكرمتك. وعندما تقول: لو لم يأتِ زيد... عفواً، لو أتى زيد لما عاقبته؛ أتى زيد موجبة، إذاً هذا أن زيدا لم يأتِ، ولكن في الجملة الثانية يوجد نفي لما عاقبته، فتوجه نفي من لو على هذه الجملة فانقلب إثباتاً، واضح؟ إذاً خلاصة هذه المقدمات: أن لو عندما تدخل على جملتين لتدل على امتناع الثانية بسبب امتناع الأولى، وهي تفيد نفي كل واحد من الجملتين، فتورث كل واحدة من الجملتين معنى النفي. فإن كانت الجملة قبل دخول لو موجبة، انقلب الموجب نفياً... نفياً. وإن كانت منفية فإن نفي النفي يتحول إلى... إلى إثبات. إذا اتضح ذلك، فإن في هذا البيت جملتين؛ الجملة الأولى: ﴿لو أن ما أسعى لأدنى معيشة﴾، هذه جملة...

هذه جملة الشرط، هذه جملة لو. جيد؟ الآن جواب لو أين؟ كفاني ولم أطلب إلى آخره، واضح؟ إذاً الجملة الأولى: لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، ما هنا ليست نافية، هذه ما المصدرية، والتقدير: لو أن سعيي كان لمعيشة دنية، واضح؟ جيد؟ لو أن سعيي لمعيشة دنية لكفاني قليل من المال. عندما دخلت لو ها هنا على الجملتين أفادت معنى النفي في كل واحدة منهما، والمعنى أنني لا أسعى لمعيشة دنية...

دنية، صحيح؟ لأن السعي لمعيشة دنية قضية موجبة، فدخلت لو فأفادت نفيها. إذاً الشاعر يريد أن يبين أنه لا يسعى لمعيشة دنية، يعني أنه يسعى لعيشة راقية. ولأنه يسعى لعيشة راقية -شوف الآن الجملة الثانية- كفاني قليل من المال. الآن شوف كفاني، أيضاً توجهت إليها لو وأفادت فيها معنى النفي، فصار المعنى: لأنني لا أسعى لمعيشة دنية بل أسعى لعيشة راقية، فلا يكفيني قليل من المال. إلى هنا لا إشكال في صحة المعنى وانسجام الجملتين، ولكنه عطف جملة أطلب على جملة كفاني، فتنحل القضية الشرطية إلى قضية ثانية: لو أن سعيي لمعيشة دنية لم أطلب قليلا من المال، صحيح؟

شوف: لو جاء زيد لأكرمته، التفت: لأكرمته... وأضفته مثلاً؛ لو جاء زيد لا ضربته لاطعمته وأشربته يعني لم لم لم لم يأتِ فلم يشرب ولم يأتِ فلم فلم يأكل، أو فقل: لم يشرب ولم يأكل بسبب أنه لم لم يأتِ. إذاً عندنا عطف في المقام، واضح صار؟ جيد. هنا الآن بالنسبة إلى جملة كفاني لا إشكال في صحة المعنى، ولكن بالنسبة إلى جملة لم أطلب: لو أن سعيي لمعيشة جميلة لم أطلب قليلاً من المال. الآن إذا أخذنا الجملة الأولى؛ السعي لأدنى معيشة كان موجباً فيتحول إلى نفي، إذاً أني... إني لا أسعى لمعيشة دنية ولذلك لأنني أسعى لمعيشة راقية -شوف- لم أطلب قليلاً من المال، هذه الجملة كانت منفية قبل دخول لو أو لا؟ كانت منفية قبل دخول لو. الآن عندما دخلت لو أفادت فيها نفياً جديداً ونفي النفي إثبات... إثبات، فينقلب المعنى أن...

أنني لا أسعى لمعيشة دنية بل أسعى لمعيشة راقية، ولذلك فإنني أطلب قليلاً من المال... قليلاً من المال! لأن لم أطلب، شايف؟ وعدم الطلب وعدم... عدم الطلب طلب، فصار المعنى أنني أسعى لمعيشة راقية، ولأنني أسعى لمعيشة راقية فيها رزق واسع، فإنني أطلب قليلاً من المال.

هذا المعنى واضح الفساد، لأنه مخل بغرض الشاعر، إذ الفرض أن غرضه عدم الاكتفاء بمعيشة الناس الفقراء، وإنما يريد معيشة السلاطين والملوك، ومعيشة هؤلاء تستلزم طلب المال، لا طلب قليله. واضح؟ أها.

فإن أطلب ليس فيها صلاحية أن تتسلط على قليل وأن تقتضيه، وإلا كان ذلك مخلاً بالمعنى. فإن قلت: سلمنا وأن هذا الباب ليس من التنازع حينئذ، ولكن أين مفعول قليل؟ أين مفعول أطلب حينئذ؟ لأنكم قد جعلتم قليل فاعلاً لكفاني حتى تصححوا هذا المعنى، وقلتم: شرط التنازع أن يكون كلا العاملين طالباً لذلك المعمول، وأطلب لا تطلب القليل. الفعل أطلب هنا ليس عاملاً صالحاً للتسلط على قليل، وإلا فسد المعنى ووقعنا في... في التناقض. سلمنا أن هذا الباب ليس من التنازع، وسلمنا أن قليل ها هنا هي معمول لكفاني فقط، ولكن أين هو المفعول أطلب؟

ولذلك جاء الماتن فقال: مفعول أطلب محذوف ومفسر بأنه الملك، عائد على الملك في الأبيات السابقة. فيكون المعنى: أنني لا أسعى لمعيشة دنية، بل أسعى لمعيشة راقية، ولذلك يكفيني... ولذلك لا يكفيني القليل من المال -هذا واضح- وأنني لا أسعى لمعيشة دنيا بل أروم الرزق الواسعاً، ولذلك أطلب... مش في إثبات أطلب، ولكن شو أطلب؟ أطلب الملك، مش أطلب قليلاً من المال، أطلب ملكاً! وهذا يعيد الانسجام بين... بين أطراف... أطراف البيت، واضح صار إلى الآن أو لا؟ جيد. ما عاد فهمت. جيد. بقي عندنا مسألة، وهي أن كل هذا الإشكال الذي بيناه على كون الباب... كون البيت من باب التنازع، مبني على أن هذه الواو عاطفة، صحيح؟ التفت، الآن أساس هذا الإشكال نشأ...

كفاني ولم أطلب قليلاً من المال؛ الآن قد عرفنا أن لو تكسب الجملتين معنى النفي، جملة لو وجواب لو. وما هو جواب لو ها هنا قطعا كقدر متيقن؟ هو كفاني: لو أن ما أسعى... لو كان سعيي لمعيشة دنيئة لكفاني. ولكن من أين نقلتم هذا النفي الذي كان موجودا في كفاني إلى أطلب أيضاً؟ قالوا: بسبب أن الواو عاطفة، والعطف يقتضي التشريك في الحكم، وجملة كفاني هي جملة الشرط، فإذا اشتركت معها جملة ثانية في الحكم كانت جملة في الشرط أيضاً، فحينئذ ينسحب النفي من لو على كل من كفاني بسبب أنها جواب الشرط، وعلى لم أطلب بسبب أن لم أطلب معطوف على جواب الشرط، والمعطوف على جواب الشرط هو جواب شرط أيضاً. جيد، إذاً المعنى إنما فسد بسبب ترشح النفي من لو لكل من كفاني ولم أطلب. وترشح النفي يعني سريان النفي من لو إلى كل من كفاني ولم أطلب، مبني على أن هذه الواو عاطفة، لأنها إذ كانت عاطفة اقتضت هذا... هذا التشريك في الحكم. أما لو قدرنا أن الواو كانت استئنافية، والاستئناف هو قطع الشيء لابتداء شيء جديد، فتكون جملة لم أطلب جملة مستأنفة أي مقطوعة عما... عما قبلها. وإذا كانت مقطوعة عما قبلها فلا تشترك مع جملة كفاني في الحكم، وإذا لم تشترك مع جملة كفاني في الحكم فلا تكون جواب شرط، وإذا لم تكن جواب شرط فلا يترشح إليها النفي حتى ينقلب معنى لم أطلب إلى أطلب القليل من المال، فلا يلزم فساد المعنى ويبقى هذا المورد من باب التنازع.

جيد، لأن ما كان يمنع أن يكون من باب التنازع ما هو؟ هو هذا النفي الذي سرى إلى... إلى ما أطلب عندما نجعل الواو عاطفة، لا يعود هناك تشريك في الحكم فلا يعود هناك خلل. يجيب الماتن أن هذا المستشكل أو صاحب هذه المحاولة قد نفى التنازع من حيث أرادوه...

أراد أن يثبته، لأننا سلمنا أن الواو استئنافية، ولكن ما معنى الاستئناف؟ هو الكلام المقطوع عما قبله، فعلى تقدير أن تكون الواو استئنافية يلزم حينئذ أن يكون جملة لم أطلب مقطوعة عن جملة كفاني فيكون أطلب متسلطا على...

قليل... جيد، من غير أن ينازعه عليه كفاني. ليش؟ لأن كفاني لو كانت عاملة في القليل أيضاً لكان ما قبل... والاستئناف عاملاً فيما بعدها، ومع هذا خلف! هذا خلاف؛ معنى الاستئناف هو الاستئناف هو قطع الكلام يعني تتميمه والانتهاء لبدء كلام جديد، فإن يكون هناك شيء مما قبل واو الاستئناف عاملاً فيما بعد واو الاستئناف يلغي معنى الاستئناف في الواو. جيد؟ هذا خلف! إذاً فالواو لا يخلو إما أنها استئنافية أو أنها عاطفة؛ فإن كانت عاطفة فليس من التنازع هذا البيت وإلا لزم فساد المعنى، وإن كانت استئنافية فليس من التنازع أيضاً وإلا فسد معنى الاستئناف، هذا... هذا خلف. هذا تمام الخلاف في الباب... في باب التنازع وبه يتم الكلام في المرفوعات، ويبدأ الكلام فيما هو منصوب بالصراحة... تطبيق المطلب يأتي غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.