قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

009

صلوات الله على محمد وآل محمد. وصلت نوبه الكلام إلى الحديث عن القسم الأول من الأقسام الأربعة للبناء، وهو المبني على الكسر. وقد قسم الماتن المبني على الكسر إلى قسمين: إلى قسم متفق عليه، وإلى قسم مختلف فيه.

وقبل أن نبين هذين القسمين، لابد أن نشير إلى أن الاتفاق والاختلاف تارة يقعان بين العرب وأخرى يقعان بين النحاة. فإذا وقع الاختلاف أو الاتفاق بين العرب، فهذا الاختلاف والاتفاق يعني أنه هل هناك لغات متعددة يمكن أن تأتي هذه الكلمة على أساسها أو لا؟

فالاتفاق بين العرب يعني أنه ليس لهذه الكلمة إلا لغة واحدة واستعمال واحد. والاختلاف بين العرب يعني أن هناك لغات متعددة لهذه الكلمة. وأما الاتفاق والاختلاف إذا وقعا بين النحاة، فهذا يعني أن النحاة هم الذين اختلفوا فيما بينهم أو اتفقوا فيما بينهم على حال هذه الكلمة. واتفاقهم يعني أنهم اتفقوا على الدليل النحوي الذي يقتضي الإعراب مثلاً أو الذي يقتضي البناء. واختلافهم يعني أن جملة من النحاة عثروا على دليل للإعراب، وخالف في ذلك جملة من النحاة فعثروا على دليل للبناء. والفرق بين الاتفاق والاختلاف عند العرب وبين الاتفاق والاختلاف عند النحاة، أن الاختلاف على طريقة استعمال الكلمة لا تعني أن أحدهما صحيح والآخر خاطئ، بل كلا الرأيين يكونان صحيحين، غاية الأمر لهذه الكلمة لغات متعددة أو لهجات متفرقة بحسب تعدد تلك القبائل.

وهذا بخلاف الاختلاف عند النحاة؛ فإن النحاة إذا اختلفوا على مسألة ما، فإن أحد القولين أو الأقوال هو الذي يكون صادقاً والآخر يكون كاذباً. والسبب في ذلك أن النحاة ليس لهم أن يحددوا للعربي ما ينطق به وما لا ينطق به، وإنما العرب نطقت وانتهت، ثم جاء النحاة وأرادوا أن يضبطوا لغة العرب ويفهموها ويضعوها في ضمن قواعد المسائل، فقاموا حينئذ بتدوين ما ذكرته العرب؛ فعلم النحو علم متأخر عن كلام العرب، وإنما جيء به لحفظ كلام العرب. فليس للنحوي حينئذ أن يقول للعربي انطق أو لا تنطق، بل كل ما نطقت به العرب فهو حجة، وكل ما سمع عن العرب فهو حجة. فليس للنحوي أن يحدد للعربي ما يقوله وما لا يقوله، ولو أن للعرب مئة لغة لكلمة واحدة لصحت كل هذه اللغات.

وهذا بخلاف الاختلاف الذي يقع بين النحاة؛ لأن اختلاف النحاة على مسألة مرده ومرجعه إلى أن العرب هل نطقت كذلك أو لم تنطق بهذا؟ يعني إذا كان الخلاف نحوياً فذهب نحوي إلى أن هذه الكلمة تُعرب وخالفه نحوي آخر فقال إنها تُبنى، مرجع هذا الخلاف إلى اختلافهم في أن العرب عندما نطقت هذه الكلمة هل كانت تعربها أو تبنيها؟ ولو كانت العرب تعربها تارة وتبنيها تارة أخرى، يعني لو كان هناك لغات متعددة، لم يقع خلاف بين النحاة حينئذ؛ لأنه ليس للنحوي أن يرجح قولاً لعربي على عربي آخر ما دام كلا القولين للعرب.

ونتيجة هذه الملاحظة أن الاتفاق أو الاختلاف إذا وقع بين العرب فليس لنا أن نحاكم هذا الاختلاف أو الاتفاق، وليس لنا أن نستدل على الاختلاف أو الاتفاق؛ فإن العرب نطقت وانتهت، وإنما نحتاج إلى تعليل واستدلال في الموارد التي يقع فيها الاختلاف بين النحاة.

إذا اتضح ذلك، فإن المبني على الكسر ينقسم إلى قسمين: إلى قسم متفق عليه، وإلى قسم مختلف فيه. والمتفق عليه هاهنا متفق عليه بين العرب، والمختلف فيه مختلف فيه بين العرب، ولذا ليس لنا أن نحاكم هذا الاتفاق وهذا الاختلاف. فمثلاً عندما يقال: ذهب أهل الحجاز إلى الإعراب وذهبت تميم إلى البناء، فهذا اختلاف بين القبائل. إذاً كل قبيلة من هذه القبائل هي من العرب الأقحاح، فكلامهم حجة، غاية الأمر أننا نحمل هذا الاختلاف على تعدد اللغة. وهذا بخلاف ما إذا قلنا: ذهب الكوفيون وذهب البصريون؛ لأن الكوفيين والبصريين إشارة إلى المدرسة الكوفية، المدرسة النحوية، وإلى المدرسة البصرية. أو عندما نقول: ذهب سيبويه إلى كذا، وزعم الأخفش كذا، واستدل المبرد على كذا، وقال الكسائي كذا؛ هذه اختلافات نحوية ومرجعها إلى اختلافهم فيما بينهم على ما نطقت به العرب. هنا حينئذ يجب أن نحاكم كلامهم.

الآن خلاصة ما نريده أن ابن هشام قد قسم المبني على الكسر إلى قسمين: إلى قسم اتفقت العرب جميعاً على بنائها على الكسر، أي إلى كلمة ليس فيها إلا لغة واحدة وهي لغة البناء على الكسر، وإلى كلمة تبنى على الكسر في بعض لغات العرب ولا تبنى عليه في بعض لغاتهم الأخرى. ولذا سوف نمر مرور الكرام على مثل هذا التقسيم؛ لأنه تقسيم بحسب اللغات وليس تقسيمات بحسب الآراء النحوية، وليس لنا أن نقول للعربي هذا أولى من ذاك، هذه لغة وتلك لغة ثانية. حتى لو وقع التنزيل وجاء التنزيل بإحدى اللغتين، يعني مثلاً الآن سيأتي كثيراً ما يقول: وقد جاء التنزيل بلغة أهل الحجاز، يعني في القرآن الكريم عندما نزل هذا القرآن سار على طريقة مثلاً أهل الحجاز أو سار على طريقة تميم في هذه الكلمة أو تلك. وحتى عندما يأتي القرآن ويسير على لغة خاصة، فهذا ليس مرجحاً لهذه اللغة على لغة أخرى؛ لأن هذا الكتاب قد سار على كلام العرب، وهو في نهاية المطاف لا يخلو إما أن يسير على هذه اللغة أو على اللغة الثانية، وليس بالإمكان أن يسير على لغة ثالثة، فلا يُعد ذلك مرجحاً.

المبني على الكسر المتفق عليه والمختلف فيه

كيف كان؟ إذاً عندنا كلمة هذا المبني على الكسر، عندنا كلمة متفق عليها مثل (هؤلاء). (هؤلاء) كل العرب بكل قبائلهم ولغاتهم قد أجروها مجرى واحداً، فإنهم بنوها على الكسر مطلقاً. ما معنى مطلقاً؟ أي رفعاً ونصباً وجراً.

وأما المختلف فيه فمثل (حذامي)، وليس الغرض من (حذامي) نفس كلمة (حذامي)، كل كلمة على وزن (فعال) وتكون علماً مؤنثاً. يعني كل كلمة هي علم مؤنث على وزن (فعال). وبعد عندنا (أمس). هاتان الكلمتان قد تعددت لغات العرب فيهما.

أما (حذامي) فقد اختلفت لغة أهل الحجاز عن لغة تميم؛ فإن أهل الحجاز يبنونها على الكسر. وأما تميم -نفس هذه القبيلة- فقد اختلفت فيما بينها، فبعضهم ذهب إلى أن (فعال) مُعرب إعراب الممنوع من الصرف، قالوا: (فعال) ليست مبنية على الكسر وإنما هي ممنوعة من الصرف. ما معناها؟ ومعنى أن تكون ممنوعة من الصرف أن تكون معربة هذا أولاً، وأن تعرب ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهي ممنوعة من التنوين، فلا تقل: (جاء حذامِ)؛ لأن الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، وإنما تقول: (جاء حذامِ) -عفواً- (جاء حذامِ) [غير مفهوم] (رأيت حذامِ) (مررت بحذامِ) لأنها ممنوعة من الصرف.

ونفس تميم أيضاً عندهم لغة ثانية، وهي لغة غريبة حيث قال: التفت، ومع أننا نصفها بأنها غريبة لكن لا نقول إنها لغة خاطئة، جيد. وهي أنك تفصل -قالوا-: نفصل بين ما آخره راء وما آخره ليس راءً. قالوا: هذا الوزن (فعالي) الذي يكون علماً مؤنثاً، تارة يكون في آخره راء كما تقول: (وباري)، وتارة لا يكون في آخره راء كما تقول: (حذامي). فإن كان في آخره راء قال: هذا يُبنى على الكسر، وإن لم يكن في آخره راء قال: يكون ممنوعاً من الصرف.

إذاً صار عندنا لغات حقيقة في (حذامِ) ثلاث لغات: اللغة الأولى هي لغة البناء مطلقاً، وهي لغة أهل الحجاز. اللغة الثانية هي لغة المنع من الصرف مطلقاً، وهي لغة بعض تميم. اللغة الثالثة هي التفصيل بين ما آخره راء وما آخره ليس راءً؛ فإن كان آخره راءً كـ(وباري) -وباري اسم لقبيلة، جيد، يعني علم لقبيلة- قال: هذا يُبنى على الكسر، وما ليس آخره راءً كـ(حذامي) قال: هذا يمنع من الصرف.

إذاً حال (حذامِ) كم فيها لغة؟ فيها لغتان، ليه؟ لأنه ليس آخره راءً من جهة المورد، جيد، هي إما تسير على لغة الحجازيين فهي إذن مبنية على الكسر، أو تسير على لغة الفئة القليلة من تميم فهي ممنوعة من الصرف، أو أن تسير على اللغة الكثيرة لهم فهي أيضاً حينئذ سوف تكون مبنية على- عفوًاً- سوف تكون ممنوعة من الصرف لأن آخرها ليس راءً، وإن كان نفس وزن (فعال) فيه ثلاث لغات، يعني (حذاري) فيها لغتان، (فعال) فيه ثلاث لغات.

الآن نفس هذا الخلاف قد وقع في كلمة (أمس). (أمس) تطلق ويراد منها أحد معنيين: تارة يراد من (الأمس) الزمان الغابر، الزمان الماضي، أعم مما إذا كان هذا الماضي هو البارحة أو قبل البارحة ولو بمئة سنة، يعني الزمان القريب، الماضي القريب. التفت، الإطلاق الأول أن تطلق (أمس) ويراد منها الماضي القريب، ولكن هذا الماضي القريب يصدق على البارحة ويصدق على ما قبل البارحة أيضاً، ويصدق على ثلاثة أيام خلت وهكذا.

الإطلاق الثاني لـ(أمس) هو أن يطلق هذا اللفظ ويراد منه خصوص اليوم الذي قبل يومنا هذا، يعني البارحة. هذا الخلاف إنما هو في لفظة (أمس) بالمعنى الثاني، أي في لفظة (أمس) التي يراد منها خصوص يومنا الذي قبل يومنا هذا.

جيد. قال: وقع الخلاف بين أهل الحجاز وبين التميميين؛ أهل الحجاز قالوا: نبني على الكسر مطلقاً، كما قالوا في (حذامِ)، شوف يعني الحجازيون دائماً يبنون على الكسر. التميميون اختلفوا أيضاً إلى فرقتين: الفرقة الأولى قالت: إن (أمس) ممنوعة من الصرف. الفئة الثانية قالت: هو مرفوع بالضمة في حالة الرفع، أو هو مرفوع بالضمة ومبني على الكسر نصباً وجراً. خلينا نشوف.

شوف فلان، أمس، أمسي، إذا أريد بها اليوم الذي قبل يومنا هذا فيها ثلاث لغات: اللغة الأولى لغة الحجازيين، وهي اللغة الواضحة أنها (أمسِ) مبنية على الكسر دائماً في حالة الرفع والنصب والجر. اللغة الثانية لغة بعض تميم، قالوا: هي ممنوعة من الصرف دائماً، يعني تقول: (هذا أمسُ) مرفوعة بضم ولكن من غير تنوين، و(رأيتك أمسَ)، و(جئتك من أمسِكَ) لأنها ممنوعة من الصرف. وأما اللغة الثالثة، فهذه هي اللغة الغريبة؛ لأن هذه اللغة الثالثة قد جعلت هذه الكلمة في حالة الرفع معربة، وفي حالة النصب والجر مبنية، هذا شيء غريب؛ لأننا لم نعهد أن هناك كلمة تكون في حالة الرفع معربة، وفي حالة النصب والجر تكون مبنية، إلا أنها مع غرابتها يجب قبولها؛ لأنها وردت عن العرب.

طيب، الآن نقرأ هذه الأمثلة التي لا يوجد فيها حقيقة إلا تطبيق الشاهد. قال: (ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وهو (هؤلاء)). شوف، أراد أن يبين: أن هذا الاتفاق هل هو بين النحاة؟ حتى يلزمنا حينئذ أن نأخذ أن نستند إلى دليل عندما نتبنى أحد القولين، ولا بد أن نحاكم حينئذ هذا الاختلاف. قال: ما معنى الاتفاق؟ قال: (وهو هؤلاءِ؛ فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، وقسم مختلف فيه وهو حذامِ وقتامِ ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعالِ).

إذاً كلمة (حذامِ) إنما جيء بها كمثال للباب، عندما نقول: باب (حذامِ) لا نقصد نفس (حذامِ) وحدها، باب (حذامِ) هي كل علم مؤنث على وزن (فعالي)، جيد. ومن ذلك (حذامي) و(قطامي) و(وباري) وغير ذلك، جيد. هذا مختلف فيه. قال: (وأمسِ إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك). جيد.

فأما باب (حذامي) ونحوه -يعني نحو (حذامي) نحو (حذامي) هي (قطامي) وغيرها- فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقاً دائماً. عرفتم في الفقه أن الإطلاق دائماً يفسره تقييد قبله أو بعده، فعندما قال: (يبنونه على الكسر مطلقاً) إلى الآن هذا الإطلاق لم يتضح؛ لأنه لا يوجد تقييد قبله، ولكن يوجد تقييد بعده فيقولون: (جاءتني حذامي) هذا في مورد الرفع، و(رأيت حذامي) في مورد النصب، و(مررت بحذامي)، وعلى ذلك قول الشاعر:

فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطر طيب المنام

إذا قالت: هذا الشاهد (حذامي فصدقوها)، لم يقل: (حذامِ) أو (حذامَ)، فإن القول ما قالت (حذامي) فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. المرة الأولى إذا قالت (حذامي)، والمرة الثانية في الشطر الثاني من البيت فإن القول ما قالت (حذامي).

وأفترقت بنو تميم فرقتين؛ فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعاً وبالفتح نصباً وجراً، إذاً هذا منع من الصرف، فيقول: (جاءتني حذامُ) -شوف بالضم أي من غير تنوين وليس بالضمتين- و(رأيت حذامَ) و(مررت بحذامَ) بالفتح. وأكثرهم -إذاً هذه اللغة القليلة، وأكثرهم إشارة إلى هذا التفصيل- وأكثرهم يفصل بين ما آخره راءٍ كـ(وباري) -التي هي اسم لقبيلة، لماذا قال: اسم لقبيلة؟ حتى يدلنا على أن (وباري) علم مؤنث، جيد، و(حضاري) اسم لكوكب، يعني علم للكوكب، و(سفاري) اسم لماء- فيبنيه على الكسر كالحجازيين -يعني مش كلمة مش أن الحجاز كالحجازيين، يعني كما فعل الحجازيون- وما ليس آخره راءً كـ(حذام) و(قتام) فيعربه إعراب ما لا ينصرف.

وأما (أمسِ) إذا أردت بها اليوم الذي قبل يومك -يعني هذا الاختلاف في اللغة إنما هو في (أمس) بهذا المعنى، أما (أمس) بمعنى الزمان القريب فليس فيها أي خلاف- فأهل الحجاز يبنونه على الكسر، فيقولون: (مضى أمسي) معناها في محل فاعل، و(اعتكفت أمسي) مع أنها ظرف هاهنا، يعني منصوبة، وما رايتُه (مذ أمسي) (أمسِ) مع أنها هاهنا شو؟ مضاف إليه، بالكسر في الأحوال الثلاثة.

قال الشاعر:

منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي

التفت هنا كلمة (تمسي) مستعملة في اليوم الذي قبل يومك هذا؛ لأن طلوع الشمس هو طلوع يومي فإذا أمست من جهة فإنها تطلع من جهة ثانية أي في اليوم الذي قبل يومنا هذا من حيث لا تمسي، جيد. ولكن إلى الآن ليس هناك شاهد، ليش؟ لأن (تمسي) هي فعل، كلامنا في (أمس). ولذلك أكمل قال: وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورسِ، اليوم أعلم ما يجيء بي ومضى بفصل قضائه (أمسِ). هون الشيخ (أمسِ)، التفت: اليوم أعلم ما يجيء بي ومضى بفصل قضائه (أمسِ)، جيد. فأمسي في البيت فاعل لمضى وهو مكسور.

كما ترك وافترقت بنو- فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعاً وبالفتحة مطلقاً، شو يعني مطلقاً؟ يعني رفعاً ونصباً وجراً، فقال: (مضى أمسُ) بالضمة، و(اعتكفت أمسَ)، وما رايته (منذ أمسَ) -يعني هذا ممنوع من الصرف. قال الشاعر:

لقد رأيت عجباً مذ أمسَ عجائزاً مثل السعادة خمساً يأكلن ما في رحلهن همساً، لا ترك الله لهن ضرساً ولا لقينا الدهر إلا تعساً

بس لك شوي، ومنهم من أعربه بالضمة رفعاً وبناه على الكسر نصباً وجراً، وهذا كما قلنا غريب؛ لأنه لم يعهد أن يكون هناك كلمة واحدة هي في حالة الرفع -يعني عندما تكون فاعلاً تكون معربة- وعندما تكون مفعولاً أو مضافاً إليه فإنها تكون مبنية.

طيب هذا إلى الآن -التفت- اختلاف واتفاق بين العرب. الآن هو وقع -التفت- جاء كلام النحوي قال: وزعم الزجاج -التفت، شوف كان نفس كلمة (زعم) تشعر بتضعيف هذا القول، ومن حق الماتن أن يضعف قول النحاة وأن يتخذ دليلاً، وليس من حقّه أن يذكر أن يضعف كلام العرب حتى لو كانت لغتهم عجيبة غريبة، جيد- قال: وزعم الزجاج أن من العرب من يبنى (أمس) على الفتح، هذه لغة! إذاً هذه لغة ثالثة، إذا صار عندنا في (أمس) لغة البناء على الكسر وهي لغة الحجازيين، لغة المنع من الصرف وهي لغة البصريين، لغة التفصيل بين حالة الرفع وحالة النصب والجر وهذه لغة ثالثة.

الآن يزعم الزجاج أن عند العرب لغة رابعة وهي لغة البناء ولكن لا على الكسر بل على الفتح. وأنشد واستتب، طيب هذا زعم الزجاج، ما هو دليله على أن العرب عندها مثل هذه اللغة؟ قال: وأنشد عليه قوله: (مذ أمسَ)، يعني جاء بنفس هذا البيت ولكن أنشده بقوله: (مذ أمسَ)، وهو وهم والصواب ما قدمنا من أنه معرب غير منصرف.

وهم، يعني إشارة إلى أن العرب لم تنطق بذلك، يعني تتبعنا كلام العرب فلا ن- وجدنا أنها لم تنشد هذا البيت هكذا، جيد. قال: (والصواب ما قدمنا من أنه معرب غير منصرف)، والصواب ما قدمنا من أن (أمس) في هذا البيت معرب غير منصرف، ولا يريد أن يعين أن (أمس) يجب أن تمنعها من الصرف دائماً.

طيب، الآن يوجد زعم آخر. قال: وزعم بعضهم أن (أمس) في البيت فعل ماضٍ وفاعله مستتر والتقدير: مذ أمسى المساء. شوف الآن: (لقد رأيت) (لقد رأيت عجباً مذ أمسَ)، زعم بعضهم أن (أمس) هاهنا ليست اسماً دالاً على اليوم الذي قبل يومنا هذا، وإنما هي فعل ماضٍ مأخوذة من (أمسى) يعني جاء المساء.

هذا الزعم ماذا يريد أن يقول؟ صاحب هذا الزعم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: إنه ليس في (أمس) إلا لغات، لأننا عندما نقول: إن عند العرب لغتين، فحتى يصح كلامنا فلا بد أن نأتي بكلام من العرب يوافق اللغة الأولى وبكلام من العرب يوافق اللغة الثانية، يعني لا بد أن نأتي بكلامين للعرب أحدهما جاءت فيه (أمس) ممنوعة من الصرف والآخر جاءت فيه مبنية على الكسر، ونحن ليس عندنا مستمسك على أن العرب قد منعت من الصرف إلا هذا البيت، هذا بيت صادر عن العرب وقد جاءت فيه (أمس) ممنوعة من الصرف ولم تبنَ على الكسر، ولذلك وجب علينا أن نقول: إن للعرب لغتين، لغة البناء على الكسر وهي لغة الحجازيين، ولغة المنع من الصرف.

فإذا ما ثبت أن (أمس) هاهنا ليست اسماً وليست اسماً وإنما هي فعل، فيصدق إذاً حينئذ أنه لم يرد عن العرب أي نطق لكلمة (أمس) إلا بالبناء على الكسر، فصارت اللغة لغة واحدة. ما بعرف واضح أو لا؟ واضح أو شيرت كنت؟ هاه، شيرت كنت، إن شاء الله أفكر من العيون اللي عيوننا بيعرف إذا الواحد معي ولا مش معي.

كيف كان، إذاً (أمس) عندما قلنا إن فيها لغتين، فهذا يعني أننا قد عثرنا على كلام للعرب جعلت فيه (أمس) مبنية على الكسر، وعثرنا على كلام آخر للعرب أيضاً قد جعلت فيها (أمس) ممنوعة من الصرف. والظاهر أنه لا يوجد مستمسك ودليل على أن من لغات العرب لغة المنع من الصرف إلا هذا البيت. ولذلك فإن بعض النحاة عندما زعم أن (أمس) التي في قول الشاعر: (لقد رأيت عجباً مذ أمسَ) -عندما زعم أن هذا اللفظ هو فعل ماضٍ وليس اسماً- فهذا يعني أنه لم يعد عندنا من استعمالات (أمس) إلا ما هو مبني على الكسر، ولازم ذلك أن هذه أن كلمة (أمس) ليست من اللغات المختلفة، ليست من الكلمات المختلف فيها، وإنما هي من الكلمات المتفق عليها؛ لأن العرب حينئذ سوف لا تكون قد نطقت إلا على طريقة واحدة وهي لغة البناء على الكسر، أما هذا البيت فهو أجنبي عن المقام؛ لأن نزاعنا وخلافنا إنما هو في كلمة (أمس) التي هي ظرف، وليس في فعل (أمسى)، إن الفعل واضح أنه دائماً يكون مبنياً.

ومن هنا فإن قول الماتن: (وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماضٍ وفاعله مستتر والتقدير: مذ أمسى المساء)، هذا الزعم مرجعه إلى أن بعضهم قد زعم -يعني هو عبارة ثانية عن قوله: وزعم بعضهم أن أمس دائماً تكون مبنية على الكسر- حتى يكون -شوف- في تناسب بين الأقوال المطروحة.

إذاً ابن هشام ماذا فعل؟ جاء أولاً بلغات (أمس) ثم قال: وقال إنها ثلاثة، ثم قال: وزعم بعضهم أن هناك لغة رابعة وهو الزجاج، ثم زعم بعضهم أن (أمس) هاهنا فعل، ما معنى ذلك؟ يعني زعم بعضهم أن (أمس) أن هناك لغة واحدة وليست لغات ثلاثة أو أربعة.

بس هي مش عم تفهمها، ولك شو هي اللي مش عم تفهمها؟ بس يكون (أمس) فعل حكومه بدقيقه على الكذا مين قال هيك؟ أنا؟ هل أنا هيك قلت؟ جاي عد لي، عد لي السؤال لشو؟ بس، بس، بس، بس يكون (أمس) فعل شو بس معك؟

الخلاف إنما هو في كلمة (أمس) التي هي اسم، صحيح؟ عندما نقول إن هناك لغات، لغتين لـ(أمس)، يعني أن العرب قد استعملت (أمس) في استعمال من الاستعمالات وجعلتها مبنية على الكسر، واستعملتها باستعمال آخر وجعلتها مبنية على الفتح أو ممنوعة من الصرف، صحيح؟ جيد.

الآن ما هو دليلي على أن للعرب لغتين؟ قال: أما دليلي على المنع من الكسر فهو البيت السابق: (ومضى بفصل قضائه أمسِ)، جيد. الآن ما هو الدليل على أن هناك لغة للمنع من الصرف؟ قال: هذا الدليل، هذا القول العرب: (لقد رأيت عجباً مذ أمسَ)؛ لأن (مذ) حرف جاء، واضح؟ ومع ذلك جاء الاسم بعدها مفتوحاً إذاً فهو ممنوع من الصرف، واضح؟ إذاً عمدة الدليل على تعدد اللغات هذا البيت.

فعندما يأتي نحوي ويقول: هذه الكلمة إنما تصلح شاهداً لتعدد اللغة إذا كانت اسماً؛ لأن الخلاف إنما هو في (أمس) الظرفية، ولكن ماذا لو جعلناها فعلاً ماضياً؟ فحينئذ خفت لا يعود هذا البيت صالحاً للاستدلال، واضح، يكون فاقداً للشاهد، يكون أجنبياً عن المقام، إذاً فلم يعد عندنا من كلام العرب ما يدل على أن (أمس) ممنوعة من الصرف؛ لأن (أمس) فعل، والفعل دائماً يأتي أمس، واضح كيف؟ إذاً فلم يعد عندنا شاهد على أن الفعل على أن (أمس) فيها لغة ثانية. فقوله: (وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل) ما معناه؟ مرجعه إلى قوله: وزعم بعضهم أن (أمس) ليس فيها إلا لغة واحدة.

الآن ولكننا نجد أن ابن هشام وإن عبر بالزعم ولكنه لم يبين فساد هذا الدليل بخلاف الزعم السابق قالوا: وهو وهم، وأجاب عنه. الآن عندما قال: (وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماضٍ وفاعل مستتر والتقدير: مذ أمسى المساء) لم يجب على ذلك، ليش؟ شوف لأن هذا الزعم محتمل أو ليس محتملاً؟ محتمل، وإن لم يكن عندنا دليل على هذا الزعم، ولكنه محتمل، وكل شيء تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ليش؟

شوف، لأنك عندما تقول: إن عندي دليلاً على المسألة الكذائية، فمعنى أنّه عندك دليل أن هذا الدليل قد ساقك إلى اليقين؛ لأنه ما معنى الاستدلال؟ الاستدلال هو البرهان والبرهان يفيد اليقين، ومعنى اليقين هو أن تكون نسبة صدق هذا الخبر هي نسبة مئوية مئة بالمئة، وبالتالي فنسبة كذبه سوف تكون ماذا؟ صفر في المئة. فعندما يأتي طرف آخر ويوجد احتمالاً للخلاف ولو احتمالاً ضعيفاً جداً، احتمال واحد في المئة، هذا يعني أن النسبة لم تعد مئة لم تعد مئة في المئة بل صارت تسعة وتسعين، وهذا يعني أن هذه النسبة مهما بلغت لم تعد استدلالاً؛ لأن الاستدلال إنما هو البرهان، والبرهان هو اليقين، واليقين لا يقبل احتمال الخلاف. فعندما نوجد احتمالاً للخلاف إذاً هذا اليقين لم يعد يقيناً بل صار ظناً، والظن لا يغني من الحق شيئاً.

ومن هنا عندنا قاعدة منطقية عقلية ماذا تقول دائماً؟ كل شيء تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، أو الاحتمال مبطل للاستدلال، ليش؟ لأن الاستدلال لا يكون استدلالاً إلا إذا كان برهاناً يقينياً، إلا إذا كان بنحو لا يقبل احتمال المخالفة، فأنت عندما توجد احتمالاً للمخالفة فقد أعدمت أعدمت ذلك اليقين، فصار استدلالك هذا باطلاً أي ليس بدالٍ ولو كان مفيداً للظن، ولكن الاحتمال مبطل للاستدلال.

المبني على الفتح مثل أحد عشر وأخواته، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.