قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

090

أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

كان الكلام في فصول عقدها الماتن، ونرحب بكم للحديث عن أحكام المنادى، وقد تقدم الكلام على الفصل الأول، وهو أن المنادى إذا كان مضافاً إلى ياء المتكلم، فإن فيه لغات ست، وقد تقدم بيانها، وعرفنا أن الحاكم على تعدد هذه اللغات إنما هو القصد إلى التخفيف في اللفظ، لأن ما كان كثير الدوران في الكلام فإن حقه أن يخفف تخفيفاً لفظياً اعتماداً على القرينة الأكيدة وذلك الانسباك الذهني بين المفاهيم والألفاظ. جيد.

الآن الفصل الثاني هو تابع للفصل الأول حقيقة، ما إذا كان المنادى مضافاً إلى ياء المتكلم أيضاً، ولكن على أن يكون هذا المنادى خصوصاً لفظ الأب أو الأم. يعني أن المنادى الذي يضاف إلى ياء المتكلم تارة يكون هذا المنادى هو لفظ الأب أو الأم، وتارة يكون شيئاً آخر، فإن كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم غير أب ولا أم -يعني ليس هو لفظ الأب ولا الأم- فقد تقدم في الفصل الأول أنه يجوز فيه ست لغات.

الآن نفس هذا المنادى يضاف إلى ياء المتكلم ولكنه يكون عبارة عن لفظ الأب أو الأم، فلجهته أنه منادى مضاف إلى ياء المتكلم فلا بد تجوز فيه اللغات الست التي تقدمت، لأن الحكم المتقدم كان حكماً عاماً فيشمل كل منادى سواء كان عبارة عن لفظ الأب أو الأم أو لا. ولكن أضافوا على هذه اللغات الست الجائزة أربع لغات أخرى.

شوف اللغات الست ماذا كانت؟ عبارة عن يا أبي وهذا هو الأصل، ويا أبية بفتح الياء، ثم بحذف الياء يا أبي ويا أبو ويا أبا، بقي واحدة ما هي؟ عندما إبدال الياء فتحة بعد كسر بعد تسكين -عفوًا- بعد فتح ما قبل الياء، يعني يا أبا.

إذا اللغات الست: يا أبا ويا أبي بألف وياء، ثم يا أبو، يا أبا، يا أبي، بقي عندنا واحدة -ليش عم بخربط بيني وبين ترى- يا أبي يا جيد، ثم يا يا أبي يا بالتخفيف بفتح بفتح الياء، هذه جائزة في الأب والأم لأنهما وقعا منادى، والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم تجوز فيه هذه اللغات الست، أضافوا على ذلك أربع لغات نقرأها أثناء التطبيق الآن ونبينها.

قال: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أباً أو أمّاً، جاز فيه عشر لغات، الست المذكورة ولغات أربع أخر، إحداها -يعني إحدى الأربعة التي هي سابع العشرة- إبدال الياء تاء مكسورة، وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر. لا، الكلام مش بالهمزة، الكلام بحركة ابن مفتوح منصوبة أو مجورة. عدا من أخوات شو اسمه؟ هي هذا استثناء عدا وخلا. جيد.

ابن عامر، هذا يمكن ابن هي مضافة لأي؟ تقدم في النحو الواضح أن خلا وعدا ثلاثة، قد يكونان أداة استثناء فما بعدهما عفوًا قد يكونان حروفا فيكون ما بعدهما مجروراً، وقد يكونان أفعالاً فيكون ما بعدهما مفعولاً به، وضابط ذلك أنه إذا دخلت هذه الأداة وهي ما على هذه الأدوات كانت أفعالاً أو شو؟ نسيت ها؟ راجعوا الأفعال أفعال جيد، راجعوا البحث، ما عدا ابن عامر في ﴿يا أبتي﴾.

جيد، شوف إبدال الياء، هي أصلها يا أبي هذا هي الأصل، ثم أبدلت الياء تاءً قال يا أبتي، الثانية إبدالها تاءً ولكن تاءً مفتوحة وبها قرأ ابن عامر، الثالثة يا أبتا التتاء والألف وبها قرئ شاذّاً.

ليش شاذّاً؟ لأن الحامل على الداعي إلى هذه اللغات المتعددة هو التخفيف. جيد؟ فارتكاب لغة لا تخفيف فيها وعلى خلاف القاعدة والأصل، يا أبي الآن أبدلت الياء تاءً هذا لا مشكلة فيه لأنه إبدال حرف بآخر، ولكن أن تبدل الياء بتاء وألف فهو عبارة عن الخروج من الضيق إلى السعة، خروج من قلة الحروف إلى كثرتها، ولذلك قال وبها قرئ شاذّاً.

الرابعة يا أبتني، هنا لم يبدل شيء من شيء وإنما أضيفت التاء، كان أصلها يا أبي فأضيفت التاء، ولذلك هذا أكثر شذوذاً، ليش؟ لأنه قد زيد حرف من غير تعويض بالتاء والياء وهاتان اللغتان قبيحتان والأخيرة أقبح من التي قبلها وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعر.

المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم

هذا مطلب المطلب أو الفصل الثالث ما إذا كان المنادى غير مضاف إلى ياء المتكلم ولكنه مضاف إلى لفظ، هذا اللفظ الثاني يكون مضافاً إلى ياء المتكلم كما تقول يا ابن أمي. شوف المنادى هنا هو لفظ ابن، هو ليس مضافاً إلى ياء المتكلم إذ لم تدخل عليه الياء، ولأن المتكلم لا يريد أن يدعو ويخاطب ابنه، ولكن هذا اللفظ أضيف إلى لفظ آخر، ذلك اللفظ الآخر أضيف إلى ياء المتكلم، يا ابن أمي، ابن مضاف إلى أم، وأم أضيفت إلى ياء المتكلم.

قال: وإذا كان المنادى مضافاً إلى مضاف إلى ياء المتكلم -يعني كم عندنا إضافة في المقام؟ إضافتان: إضافة المنادى إلى المضاف إلى ياء المتكلم، وإضافة المضاف إلى ياء المتكلم إلى ياء المتكلم- قال مثل يا غلام غلامي أو يا ابن أمي.

يا غلام غلامي لم يجوز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم، فيجوز فيهما أربع لغات. الضابط في ذلك هو التخفيف، لا يوجد أكثر من ذلك. نعم، يبقى الكلام أنه لما أبدل بالتاء هنا، لما أبدل لما حذفت الياء هنا، هذه مباحث صرفية. جيد.

قال: لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، إذاً هناك قراءتان فقط، أن تقول يا ابن غلامي، أو عفواً، يا غلام غلامي، أو يا غلام غلامي. وليس لك أن تحذف الياء من غلام الثاني، لا تقول يا غلام غلام. جيد؟ وإنما إما تقرأ على الأصل وهو السكون، وإما تفتح هذه الياء بعد إثباتها. هذا إلا إذا كان هذا المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم ابن أم أو ابن عم، فيجوز فيهما أربع لغات:

فتح الميم، شو يعني؟ يا ابن أمْ. جيب فتح الميم إذا لا يوجد ياء، لأن الياء إذا بقيت موجودة فإنها تستلزم الاشتغال بالحركة المناسبة، جيب فتح الميم ﴿يا ابن أمّه﴾ وكسرها ﴿يا ابن أمّي﴾، وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى: ﴿قال ابن أم إن القوم استضعفوني﴾ (الأعراف: 150) و﴿قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي﴾ (طه: 94).

والثانية -طيب هاتان قراءتان فتح الميم وكسرها- قال: والثالثة إثبات الياء على الأصل كقول الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. واضح، هذه هي قراءة الأصل، ولكن لم يقدم قراءة الفرع لأن تبركاً بالآيات القرآنية، والأولى أن يقدم قراءة الأصل.

والرابعة قلب الياء ألفاً كقول الشاعر: يا ابنة عمّا لا تلومي واهجعي. وهاتان اللغتان قليلتا الاستعمال، رغم أن الثالثة هي لغة الأصل. جيد؟ فاستعمالها استعمال فصيح ولكنه قليل من حيث السماع. جيد؟ هذا تمام الكلام في هذه الفصول التي عقدها لبيان اللغات.

أحكام توابع المنادى

الفصل الرابع: وقد عقده الماتن لبيان أحكام تابع المنادى، يعني أنه إذا كان في الكلام نداء ومنادى ثم كان ذلك المنادى متبوعاً وملحوقاً بواحد من التوابع الخمسة، فما هو حكم ذلك التابع؟

فنقول -طبعاً نأخذ مثالاً في البداية مثلاً كما تقول يا رجلاً طويلاً خذ بيدي، أو يا رجلُ طويلاً أو طويلٌ خذ عفوًا طويلاً أو طويلٌ خذ بيدي الخلاف الذي سيأتي أو التفصيل الذي سيأتي. جيد؟ فهنا يوجد نداء ويوجد منادى وهو لفظ الرجل يا رجلاً، ثم أردف بتابع يا رجلاً طويلاً خذ بيدي، هذا التابع وهو النعت. أو مثلاً يا رجلاً وامرأةً خذا بيدي، فهنا يوجد تابع أيضاً وهو العطف، عطف النسق على كل حال.

فنقول: التفت، أما المنادى فقد عرفنا في النحو الواضح أن التوابع خمسة، إذا أردتم أن نعرضها لكم أن التوابع خمسة وهي: النعت، والتوكيد، والبدل، وعطف النسق، وعطف البيان، وأن هذه التوابع إنما سميت توابع لأنها تتبع حركة ما قبلها في الإعراب. جيد، فمقتضى كونها توابع أن تأخذ نفس الإعراب الذي لمتبوعها.

فإن كان المتبوع -يعني المنعود أو المؤكد أو المبدل منه أو المعطوف عليه- إن كان المتبوع مرفوعاً فحقه التابع أن يكون كذلك، أو منصوباً فمنصوباً، أو مجروراً فمجروراً.

إذا اتضح ذلك، فالمنادى إذا كان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإن حكمه النصب في اللفظ وفي المحل، أو فقل: المنادى في هذه الحالات الثلاث له حكم واحد وهو النصب من جهة اللفظ ومن جهة المحل. لأن المنادى من جهة المحل -يعني من جهة المعنى- مفعول به في المعنى دائماً فحقه أن يكون منصوباً دائماً، وقد أخذ ما يستحقه بسبب عدم وجود مانع، فنصب لفظاً ليكشف ذلك النصب في اللفظ عن النصب في المحل.

فالمنادى إذا كان منصوباً في اللفظ أو في المحل، فليس له إلا حظ واحد من الحركات الإعرابية وهو النصب. وحينئذ فلا بد أن يكون التابع الواقع بعده منصوباً، وذلك لأن التبعية إنما تتصور بأحد نحوين: إما تبعية في اللفظ، وإما تبعية في المعنى والمحل، وقد اتحدت التبعية اللفظية والتبعية المعنوية في المنادى المنصوب. لأن المنادى المنصوب هو مفعول في المعنى فهو منصوب المحل، وهو مفعول في اللفظ فهو منصوب في اللفظ أيضاً، فإن سواء أردنا أن نراعي التبعية اللفظية أو التبعية المعنوية سوف لا تظهر الثمرة، لأنه على كلا التقديرين سوف يكون التابع منصوباً. ولذلك فليس الفصل المعقود هنا ناظراً إلى المنادى الذي يكون منصوباً، لأنه عندما يكون منصوباً فقد اتحدت جهة اللفظ مع جهة المحل، وحينئذ فالتابع هذا سواء أردنا أن نتبعه لما قبله في اللفظ أو في المحل سوف يأخذ علامة واحدة وهي النصب، فلا ثمرة في ذلك.

ومن هنا كان هذا الفصل منعقداً وناظراً إلى خصوص المنادى المبني، أي الذي يكون نكرة مقصودة أو علماً مفرد، فحينئذ يقع البحث في أن المنادى لكبير مفعولاً به في المعنى، إذاً التقدير أدعو زيداً فهو منصوب المحل، فحقه لجهة المحل أن يكون منصوباً ومن جهة وقوعه مبنياً وقد أعطي المنادى البناء على علامة الرفع، فهو من جهة اللفظ له حكم الرفع لأنه لم يبنَ على الضم بني على ما يرفع عليه واضح فأعطي علامة الرفع علامة للبناء، فصار للمنادى المبني حظ من النصب تارة ومن الرفع تارة أخرى. أما النصب فبالنظر إلى المحل، وأما الرفع فبالنظر إلى اللفظ.

وحينئذ فالتابع الواقع بعد هذا المنادى إن أردنا أن نتبعه له في اللفظ فنعطيه مش البناء على الضم نعطيه الرفع ليش لا نعطيه البناء على الضم؟ لأنه معرب وليس مبنياً ولكن أعطيناه أثراً يشبه ذلك الأثر الذي في اللفظ الأول، وهذا معنى التبعية في اللفظ.

ليست تبعية في الإعراب أن الأول إن كان معرباً فالثاني يكون معرباً والأول مبني فالثاني يكون مبنياً، لا. المنادى وقع مبنياً على الضم، يعني وقع مبنياً ولكن أخذ علامة الرفع علامة للبناء. الآن النعت الواقع بعد هذا المنادى هو بحسب الفرض لا يشبه الحرف، جيد؟ ولأنه لا يشبه الحرف فيكون معرّباً بلا إشكال، ولكن إما أن نراعي في علامة الإعراب النظر إلى التبعية المعنوية فننصبه، أو لا نراعي ذلك فيجب أن نراعي جهة اللفظ فنعطيه أثراً مشابهاً ومساخناً للأثر الذي أخذه وهو الرفع.

ومن هنا يقال إن المنادى إذا كان -واضح ايش صار إذا كان مبنياً؟ إذا لم يكن مبنياً لا ثمرة، لأن جهة اللفظ جهة المحل واحدة- إذا كان المنادى مبنياً جاز في التابع الواقع بعده أن يكون منصوباً على المحل فيكون المراد أن نتبعه تبعية في المعنى، وجاز فيه أن يكون مرفوعاً على التبعية في اللفظ، إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه.

استثناء البدل

فقد استثني من هذه القاعدة وهي جواز النصب والرفع ما إذا كان التابع بدلاً. توضيح ذلك أننا إذا أخذنا جملة فيها بدل كما تقول أكلت الرغيف ثلثه، شوف أكلت فعل والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، الرغيف مفعول به، وثلثه بدل من الرغيف بدل بعض من كل.

الآن إذا أردنا أن نحلل هذا المثال لنطلع على حقيقة البدل، فنقجد أن المتكلم في هذه الجملة أكلت الرغيف ثلثه لا يريد أن يخبرنا أنه أكل الرغيف لأنه لم يأكله من أوله إلى آخره، وإنما أكل ثلث الرغيف حقيقة. فما يريد المتكلم أن يبينه لنا حقيقة هو أنه أكل الثلث لا أنه أكل الرغيف.

بعبارة ثانية، ما هو مقصود بالحكم هو البدل أو المبدل منه؟ هو البدل، وهذا بخلاف بقية التوابع فإنك عندما تقول جاءني رجل طويل، أنت لا تريد أن تخبر عن مجيء الطويل، وإنما تريد أن تخبر عن مجيء الرجل، ولكنك استعنت على توضيح ذلك المجيء فنعته بأنه طويل.

وكذلك عندما يؤتى إلى التوكيد، تقول جاء القوم كلهم، أنت من أول الأمر أردت مجيء القوم ولكن خفت أن يتوهم أحد أنك تبالغ في هذا الإخبار وأن الذي جاء هو بعض القوم، وإنما جئت بلفظة القوم مبالغة فتدفع عنه ذلك الوهم وتقول كل. فمن أول الأمر ما يكون مقصوداً بالحكم هو المتبوع ولكن يؤتى بالتابع لتوضيح ذلك المتبوع أو لرفع توهم عنه.

إلا في باب البدل، فإن الذي يكون مقصوداً بالحكم هو التابع لا المتبوع، لوضوح أن قولك أعجبني زيد علمه وأنت لا تريد أن زيداً قد نال إعجابك من جميع الوجوه وأن الذي لم يعجب والذي أعجبك حقيقة ليس زيداً وإنما خصوص علم زيد، فما هو مقصود أساسي في الحكم ومراد جداً للمتكلم هو البدل. وكذلك قولنا أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه، أنت لا تريد أنك قد أكلت الرغيف، وإنما أنت أكلت ثلثه حقيقة، فما هو مقصود بالحكم هو هذا الثاني لا الأول.

ومن هنا عُرِّف البدل بأنه تابع -يعني يتبع ما قبله في الحركة الإعرابية- ولكنه تابع مقصود بالحكم، بخلاف غيره من التوابع فإنها توابع وليست مقصودة بالحكم.

ولكن إنما جيء بالبدل على هذه الطريقة -يعني لقال أن يسأل: إذا كان البدل هو المقصود بالحكم، فلما لم يأتِ المتكلم من أول الأمر بالعبارة هكذا: أكلت ثلث الرغيف، ولما جاء بقول أكلت الرغيف ثم ليحدث توهماً عند المخاطب ثم بعد ذلك يدفع الوهم فيقول ثلثه؟- نقول إن حق البدل أن يكون على هذه الطريقة: أكلت ثلث الرغيف، ولكن ارتكب فيه هذا التقديم والتأخير عملاً بسياسة التفصيل بعد الإجمال، كالتمييز عندما تقول طاب زيد نفساً، شوف تصبب الرأس عرقاً هو الذي تصبب حقيقة مش الرأس، تصبب العرق جيد، أو اشتعل الرأس شيباً والرأس لم يشتعل، الذي اشتعل الشيب واضح. أصلها اشتعل شيب الرأس، طابت نفس زيد، ولكن ارتكب فيه التقديم والتأخير حتى يحدث إبهاماً في بادئ الأمر فيحدث شوقاً في نفس المخاطب لمعرفة التفصيل فيؤتى بالتمييز، ولذلك سمي تمييزاً لأنه أوتي به ليميز ويرفع الإبهام بعد إيقاعه، وكثيراً ما يكون غرض المتكلم في إحداث إبهام في أول في بادئ الأمر.

إذاً فالبدل كان حقه أن يتقدم على المبدل منه بأن يقال أكلت ثلث الرغيف، ولكن ارتكب في العبارة تقديم وتأخير عملاً بسياسة الإجمال والتفصيل أو التفصيل بعد الإجمال، لأن هذه السياسة في الكلام تورثه حسناً وتجعل المخاطب يتلقى المعنى بنحو لا يتزعزع ذلك المعنى من ذهنه، لأنه عندما يؤتى له بالحدث مبهماً يترك المتكلم للمخاطب كل الخيارات وكل الاحتمالات: أنه أكل الرغيف فعلاً، أو أنه أكل البعض ولكن أراد أن يبالغ وهكذا، فيترك الباب واسعاً أمام المخاطب حتى يتناول كل الاحتمالات وكل الخيارات، ثم بعد ذلك يؤتى له بالخبر مفصلاً، حتى كأن المخاطب سأل هل أكلت كل الرغيف؟ جيد، فأجابه بعد ذلك أكلت ثلثه. فالمقصود بالحكم هو البدل لا المبدل منه، فكأنما تخلل بين البدل والمبدل منه سؤال وجواب، كما يقال أكلت الرغيف، فكأنما سئل أي شيء أو كم أكلت بدقة، فاجيب أكلت ثلثه.

ومن هنا قالوا أولاً: إن البدل هو المقصود بالحكم -شوف القواعد- وثانياً: إن البدل في قوة إسقاط المبدل منه، لأنك إذا كنت قد أكلت الثلث فأنت حقيقة لم تأكل الرغيف، وإنما جئت بهذه العبارة مجرد لمجرد التوطئة والتمهيد لبيان المقصود بالحكم، فالبدل في قوة إسقاط المبدل منه. وقيل ثالثاً في القواعد: إن البدل على نية تكرار العامل.

شو هي الجملة؟ أكلت الرغيف ثلثه. العامل ما هو؟ العامل أكلتُ هو الذي يعمل النصب، والعامل في التابع هو العامل في المتبوع دائماً. جيد، أكلت الرغيف الفعل هو الذي يعمل في المفعول به إذاً هو العامل.

ونحن قلنا إن العمل بسياسة الإجمال والتفصيل تستدعي استبطان سؤال وجواب في البين، فكأنما قال المتكلم أكلت الرغيف فسئل كم أكلت بدقة؟ فأجاب أكلت ثلثه. كم صار في أكلت أكلت؟ صار في عاملان: أكلت الرغيف، أكلت ثلثه، لأنه هو المقصود بالحكم ولانه عمل بسياسة التفصيل بعد الإجمال فكأنما تحدث خلل سؤال فجواب، فصار البدل على نية تكرار العامل، أي كأنما قيل أكلت الرغيف أكلت ثلث الرغيف.

إذا اتضح ذلك نرجع إلى أصل المطلب، واضح ما معنى الآن أن البدل على نية تكرار العامل؟

جيد، الآن نرجع إلى مطلبنا، أن يكون المنادى -خلينا نأخذ- أن يكون المنادى... إلا المنادى أقول الحكمين إلا البدل استثني منه إذا كان. جيد بس لحظة. أن يكون التابع بدلاً. طبيعي مثال خاطئ على كل حال. نعم عشان نستعمل نداء أصلاً. ها؟ عشان نستعمل نداء. واضح إلى الآن؟ نشرح البدل. فهمنا هذه الخصوصية، لن نرجع إلى مطلبنا، إلى النداء.

أن يكون المنادى مبنياً، أعطونا منادى مبنياً: يا زيد. زيد يا زيد. الآن نريد أن نأخذ بدلاً ها.. لا، جيد. أن نأخذ بدلاً يا زيد علمه لنفترض كذا.

لما أو أصل القاعدة أن هذا المنادى لكونه مفعولاً به في المعنى فحقه شنو؟ حقه النصب، ولكونه مبنياً في اللفظ فله حظ من وقد جعلت علامة الرفع هي علامة البناء فله حظ من الرفع. وفي وعلمه بدل، والبدل تابع من التوابع، والتابع يأخذ حقه أن يأخذ علامة ما قبل. فبحسب الأصل لو أردنا أن نجعل له تبعية في اللفظ فنعطيه الرفع -مش الضم، نعم- وإذا أردنا أن نعطي تبعية في المعنى فكان حقه النصب.

ولكن في البدل خرج عن هذه القاعدة، عدل عنها. ليش؟ قالوا: لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنما تكرر العامل ها هنا. العامل في المتبوع ماذا كان؟ هو حرف النداء لأنه هو الذي يحدث هذا الأثر وهو النداء وهو المنادى، فكأنما قولنا يا زيد علمه عبارة عن قولنا يا زيد يا علمه، فلم يعد بالإمكان أن نراعي التبعية اللفظية بل لابد أن نحتكم إلى العامل الثاني، فكأنما البدل وقع منادى برأسه لأداة النداء الثانية المفترضة، وهذا البدل قد جاء مضافاً، والمنادى عندما يكون مضافاً فحكمه النصب، إذاً فلم يجوز الرفع ها.

وضح المطلب أو لا؟ إذاً قالوا: المنادى إذا كان مبنياً فالتابع بعده لك أن تنادى تراعي تبعيته له في اللفظ فنعطيه الرفع، أو تبعيته في المعنى فنعطيه النصب، إلا أن يكون بدلاً لأن البدل على نية تكرار العامل.

واضح شو يعني صار تكرار العامل؟ وليش صار على نية تكرار العامل؟ ولأنه على نية تكرار العامل فكان هناك عاملان، جيد، فكأن أداة النداء قد دخلت مرةً ثانية على البدل فانقلب بنفسه منادًى لا تابعاً. لأنه هو المقصود بالحكم حقيقة، ولأنه انقلب منادًى فنعطيه حكمه ما لو كان منادياً، وقد وقع مضافاً في قولنا هذا، فيكون منصوباً ولا يجوز الرفع.

أما لو كان البدل مثلاً عالماً أيضاً: يا زيد كرز، جيد؟ أو يا زيد بطة وغير ذلك من الألقاب والكنى، على كل حال، فحينئذ ماذا نعطيه ها هنا؟ نعطيه حكمه ما لو كان منادياً لأنه على نية تكرار العامل، شوف، ولا نعطيه الرفع، لا عفوًا لا نعطيه النصب ليش؟ لأنه ليس نكرة غير مقصودة، أصلاً هو معرفة وليس عفواً ليس نكرة غير مقصودة ولا مضافة ولا شبيهة بمضافة، إذاً هو علم مفرد، لأن اللقب والكنية أيضاً من الأعلام المفردة.

جيد، فهل نعطيه الرفع؟ قالوا: لا، أيضاً لا تعطيه الرفع، لأنك لا تريد أن، لأنه في الحقيقة ليس تابعاً، هو مقصود بالحكم، فكأنه منادى، إذاً ماذا تعطيه؟ بناءً على الضم، فكأنه لا يوجد تبعية في الحقيقة. واضح شو الفرق؟ لا نعطيه، لأن لو أعطيناه الرفع هذا يعني أننا نريد أن نتبعه لما قبله من جهة اللفظ، ولكن البدل على نية تكرار العامل فكأنما هناك عامل بين البدل والمبدل منه، وحينئذ يعرب البدل كما لو كان منادياً بحسب الأصل، فلا تقول يا زيد كرزٌ كرزٌ إنما تقول يا زيد كرزاً، لأنه بمثابة قولك يا زيد يا كرز. جيد.

طيب، هذا هو الاستثناء الأول.

استثناء عطف النسق

ثم استثني، إذاً هذا هو الاستثناء الأول عن القاعدة. ثم استثني من القاعدة أيضاً -استثني الكلمة- ثم استثني من القاعدة أيضاً عطف النسق. شوف، عطف النسق هو العطف الذي يكون بواسطة، بخلاف عطف البيان فإنه عطف بلا واسطة، كما تقول جاء زيد وعمرو. هنا عطف لفظ على لفظ بواسطة الواو أكيد مش عنا لا لا، التفت: تقول جاء زيد وعمرو. عطف لفظ على آخر بواسطة، هذه الواسطة هي الواو.

ولا، مرة ثانية ماذا تقول؟ تقول جاء عمرو أخوك. أنت لا تريد أن الجاء عمرو وأخوك، جاء عمرو الذي هو أخوك، هذا يقال له عطف بيان، على تفصيل يأتي في محله. أنا ليش عطف البيان مش بدل؟ يصح أن يكون بدل، بس مش رؤية أن عطف البيان والبدل مثل بعض. لا، يصح على اختلاف المعنى.

المهم جاء زيد وعمرو. الآن إذا تأملنا أيضاً في هذا المثال حتى نحلل ونستخلص حقيقة عطف النسق: عندما تقول جاء زيد وعمرو، فحقيقة أنت تريد مجيء من؟ زيد وحده؟ أو عمرو وحده؟ أو أنك تريد مجيئهما معاً؟ الجواب هو هذا الأخير، هو أنك في عطف النسق كما تقصد المتبوع بالحكم فكذلك تقصد التابع في الحكم، فيصدق على عطف النسق أيضاً لأنك لا تريد أن الذي جاء هو عمرو وحده، بل الذي جاء هو زيد وعمرو معه، فكلاهما مقصود بالحكم.

فيصدق على عطف النسق أيضاً أنه تابع مقصود بالحكم كما صدق على -شوف- كما صدق على البدل أنه تابع مقصود بالحكم، غاية الأمر أنه في البدل يكون المقصود بالحكم هو التابع دون المتبوع، الثلث دون الرغيف. وفي عطف النسق يكون المقصود بالحكم التابع مع المتبوع.

ولذلك البعض كيف فرق بين البدل وعطف النسق؟ قال: عرف البدل هكذا، قال: تابع مقصود بالحكم دون متبوع، وعرف عطف النسق بأنه: تابع مقصود بالحكم مع متبوع. والبعض لا، فرق بينهما بتفرقة أخرى، قال: إن عطف النسق تابع مقصود بالحكم، والذي جعله مقصوداً بالحكم ما هو؟ هذه الواو هي التي جعلته مقصوداً بالحكم لأنها هي التي شركت الثاني مع الأول في الحكم. ولذلك عرف عطف النسق بأنه تابع مقصود بالحكم بواسطة، وهذا بخلاف البدل فإنه تابع مقصود بالحكم من غير وجه.

الآن هذه مجرد تفرقة حتى يصح تعريف كل منهما، جيد. وإذا كان عطف النسق مقصوداً بالحكم فهو في قوة تكرار العامل أيضاً أو لا؟ إذ العطف معنى العطف التشريك في الحكم، والحكم هنا في جاء زيد وعمرو والمجيء، إذ قد حكم على زيد بأنه جائن، فمقتضى الاشتراك بين التابع والمتبوع في الحكم أن يحكم على عمرو أيضاً بالمجيء، ومعنى الحكم على عمرو بالمجيء أن قولنا جاء زيد وعمرو مرده إلى قولنا جاء زيد وجاء عمرو.

فلما كان عطف النسق مقصوداً بالحكم كان على نية تكرار العامل، ولكن صح أن نفترض وجود عامل فإنه في المعنى على نية تكرار العامل، وصح لنا أن نترك هذا التكرار للعامل اعتماداً على الواو فكأنما الواو قد نابت عن تكرار العامل، وهذا بخلاف البدل لأنه لم يشرك لم يقصد بالحكم بواسطة، لا يوجد واسطة بين البدل والمبدل منه، ولذلك وجب أن نقدر عاملاً في المقام لأنه هو المقصود بالحكم، ولم يدل على ذلك دليل لفظي فقدر ذلك العامل.

أما في قولنا جاء زيد وعمرو، فالتابع وإن كان مقصوداً بالحكم، ولكن صح لنا أن نجعل هذه الواو عوضاً عن العامل المكرر، وصح أن نقدر عاملاً مقدرا بعد الواو، لك هذا ولك هذا.

ومن هنا، فإذا كان عطف النسق من دون ألف ولام، دعنا نأخذ مثال: يا زيد... شو بعمل؟ التفت زيد على المفرد وقد وقع منادى فحكمه البناء على ما يرفع عليه فيبنى على الضم. الآن فيما في الاسم الواقع في العطف أو المعطوف الواقع بعد زيد: يا زيد وعمرو. نقول: عمرو، إذا أردنا أن نجعل هذه الواو عوضاً عن العامل المكرر -يعني لا يوجد عامل مكرر- وحينئذ فيمكن أن نتبعه على اللفظ فنقول يا زيد وعمرَو، ويمكن أن نتبعه على المحل فنقول يا زيد وعمرُ.

طیب، إذا لم ترد في الواو أن تكون عوضاً عن ذلك العامل المكرر، وكأن هناك عاملاً مكرراً، جيد؟ يعني كأنك قلت يا زيد ويا ويا عمرو، عمرو، جيد؟ هنا أيضاً يجب الرفع. فعلى كل تقدير يصدق أنه يجوز الوجهان أو لا؟ يجوز النصب والرفع أو لا؟ يجوز الوجهان، واضح؟ تقول يا زيد وعمرَو أو عمرُ. يصح الوجهان.

طبعاً كل وجه على إرادة معنى من المعاني، ولكن إذا جعلت هذه الواو نائباً عن العامل المكرر -وهذا هو الأصل أن نجعلها هي النائب عن العامل المكرر ولا يجمع بين النائب والمنوب عنه- فهذه الواو نجعلها نائباً عن العامل المكرر، وحينئذ لا يوجد أداة نداء، بل يوجد تبعية في اللفظ أو في المعنى فنرفع أو ننصب، واضح.

ولكن إذا كان هناك شو؟ إذا كان عطف النسق بالألف واللام كما تقول يا زيد والله حرام لا يجوز تكرار المعنى هنا. ماذا يجب؟ لا يصلح تكرار المعنى، لا يصلح تكرارها. ليش لا يصلح تكرار العامل؟ لأن أداة النداء لا تجتمع مع أل التعريف. قالوا: لأن أداة النداء هي بنفسها للتعريف، إذ كل منادى فهو مقبل عليه من قبل متكلم ومتوجه إليه ومتعين للمتكلم فصار المنادى معرفة.

ولذلك جعل البعض المعارف سبعة، قال: والنداء من أدوات التعريف، ولذلك منعوا الجمع بين أداتي تعريف، قال: لا يجمع بين الياء وبين الألف واللام. فلما كان هذا الواقع تابعاً معرفاً بالألف واللام علم أنه لا يجوز أن يكون قبله أداة نداء بشكل مباشر إذ لا يجمع بين. ولأنه لا يوجد أداة نداء فلا تعرضه على أنه منادى، وإنما تجعله تابعاً حينئذ، واضح إما في اللفظ وإما في المحل.

الآن ماذا صارت خلاصة القاعدة؟ أن المنادى إذا كان مبنياً فحق التابع الواقع بعده أن يأخذ حظاً من النصب على المحل، وحظاً من الرفع على ماذا؟ على اللفظ، جيد؟ إلا أن يكون هذا التابع بدلاً أو عطف نسق بالألف واللام فإنه حينئذ لجهة امتناع تكرر العامل فإنه يعامل ما لو كان منادياً بحسب الأصل.

جيد؟ نعم، نعم، اه جيد، نعم. الكلام فيما إذا كان بغير الألف واللام ما فيش تبادل. جيد، ما هو إذا كان بالألف واللام يمتنع تكرار العامل أو لا؟ يمتنع تكرار العامل، إذاً فهو تابع، والتابع إما له حظ من المحل أو له حظ من الرفع. أما إذا كان بغير الألف واللام فيجوز تكرار العامل أو لا؟ يجوز تكرار العامل، وبحسب الفرض التابع مقصود بالحكم أو لا؟ مقصود بالحكم، فيتكرر العامل، وإذا تكرر العامل فيعطى حقه ما لو كان منادياً بحسب الأصل، جيد؟ فيعرب إعراب كأنه منادى بحسب الأصل، فإما ينصب وإما يبنى على الضم، لأنه يجوز الوجهان. واضح؟

طيب، بقي عندنا استثناء آخر يأتي غداً إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد.