قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

092

مبحث الترخيم

بقي من فصول الماتن مباحث ثلاثة: وهي مبحث الترخيم، ومبحث الاستغاثة، ومبحث الندبة. وكان حق هذه المباحث الثلاثة في علم البلاغة، لما سيأتي معنا عند الوقوف على كل باب من هذه الأبواب. ولكن لما كان لهذه الأبواب بعض الثمرات النحوية أو بعض التفاصيل النحوية ناسب ذكرها تحت باب النداء في علم النحو، أو يقال إن علم النحو في ذلك الوقت كان يطلق على ما يشمل النحو بمعنى الإعراب وعلى ما يشمل الصرف أيضاً، وإن كان هذا الكتاب خالياً من كثير من المباحث الصرفية.

على كل حال، حق هذه المباحث أن تذكر في علم البلاغة حقيقةً، وليس في علم النحو. المبحث الأول من هذه الثلاثة: مبحث الترخيم. والمراد من الترخيم -شوف- عندما يقال الاستغاثة فلا نحتاج إلى تقييد لفظ الاستغاثة بأي قيد، وكذلك عندما نقول الندبة فلا نقيد لفظ الندبة بقيد آخر، وذلك لأن الندبة والاستغاثة إنما يكونان في باب النداء خاصة.

وأما الترخيم فلا نحتاج إلى تقييد لفظ الاستغاثة بأي قيد؟ فهذا اللفظ مشترك بين اصطلاحين: بين الترخيم الذي يكون في باب النداء، وبين الترخيم الذي يكون في باب النسب. هذا كما لفظ المفرد الذي هو مشترك بين معان متعددة. فالتعبير بالترخيم تارة يراد منه ما يراد هنا في باب النداء، وتارة يطلق هذا اللفظ ويراد منه معنى آخر مغاير لهذا المعنى بالكلية.

جيد، ولذلك تجد في كلمات النحاة عندما يأتون بكلمة الترخيم دائماً يقولون: ترخيم المنادى، يضيفون هذا اللفظ إلى المنادى لتكون هذه الإضافة دافعة لذلك الاصطلاح الذي لا يراد هنا. على كل حال، الترخيم هو عبارة -في باب النداء- عن حذف آخر المنادى قصداً إلى التخفيف، وذلك لما قد عرفنا من أن المنادى دائماً يكون حاضراً للمتكلم، إذ يتوجه إليه المتكلم ويقبل عليه فيناديه. وإذ صار المخاطب حاضراً أو إذ صار المنادى حاضراً للمتكلم، وصار أحدهما مقبلاً على الآخر ملتفتاً إليه، لم تعد حاجة إلى التصريح بكامل اسم المناداة حتى ينتقل المخاطب إلى المعنى، فكان في التصريح ببعض الاسم والسكوت عن آخره فائدة وهي التخفيف من غير إخلال بالمعنى. إذ ما يمكن أن يكون مخلاً بالمعنى هو أن يأتي المتكلم بلفظ لا ينتقل المخاطب إلى المعنى المراد منه.

واللفظ لجهة أن لفظ المنادى -لنفترض أنه اسمه جعفر مثلاً- لجهة أنه قد صرح أو صرح المتكلم ببعضه فقد حصل انتقال إلى المعنى، ولم يخل بذلك أن يحذف المتكلم بعضاً من هذا الاسم، لأن قرينة الإقبال والتوجه من أحدهما إلى الآخر ترفع ذلك الوهم. ولذلك يقال في "يا جعفر": يقال "يا جعف" من دون الراء، أو يقال "يا جعفو" على ما سيأتي من الاستعمالات.

إذاً، فالترخيم عبارة عن حذف آخر المنادى قصداً إلى التخفيف، وحق كل لفظ حتى يؤدي معناه أن يؤتى بكافة حروفه التي هي له؛ لأن الواضع عندما وضع اللفظ وضع هذا اللفظ بتمام حروفه لذلك المعنى، حتى لو نقص حرف من حروف اللفظ لم يعد هناك انتقال من اللفظ إلى المعنى. واضحة ولا لا؟ ليش؟ لأن انعدام الجزء يؤدي إلى انعدام الكل؛ لأن الكل متوقف على أجزائه. فالواضع عندما وضع لفظاً بتمام حروفه لهذا المعنى، فمقتضى القاعدة أن لا يحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى فيما لو اختزل حرف من حروف هذا اللفظ.

ولكن برر ذلك في باب النداء قرينة المواجهة والحضور من أحدهما إلى الآخر؛ لأن كل مخاطب فقد أقبل عليه من قبل المتكلم، حتى إن بعض القراء قد قرأ قوله تعالى: ﴿ونادوا يا مالك﴾ وهو خازن النار، قالوا: وقرأها ابن مسعود "وقالوا يا مالي" من دون الكاف. وروي أن ابن عباس قد اعتترض على هذه القراءة بأنها لا تناسب حالة أهل النار، بدعوى أن هذه العبارة إنما تقال على لسان أهل النار، وقالوا: يا مالك فليقضي علينا ربك إلى آخره.

جيد، قال: لأن أهل النار سوف يكونون في ذلك الوقت مشغولين بالعذاب، ومن كان مشتغلاً بأشد أنواع العذاب سوف لا يتسنى له الوقت لأن يفكر بالتخفيف، ولذلك قال: ما كان أهل النار أو ما كان أشغل أهل النار بالترخيم. ولكنه ابن جني، وهو أحد النحاة البارزين، قد أوجد نكتة للترخيم بدعوى أن أهل النار لضعف نفوسهم وشدة آلامهم حتى كأنهم لم يعد لهم طاقة على التلفظ بالاسم بكامل حروفه، فجاء التخفيف منهم ضرورة لا أنهم قصدوا إلى التخفيف، وإنما وقع النداء منهم على هذه الصيغة لضعف نفوسهم ووهن أبدانهم.

إذا اتضح ذلك، فإن في الترخيم لغتين:

اللغة الأولى: أن يحذف الحرف الأخير من المنادى، ثم بعد أن ينقلب الحرف ما قبل الأخير حرفاً أخيراً تبقى له الحركة الأصلية التي كانت له قبل الحذف، فلا نلتفت -يا جعفر الرجل- الراء مضمومة لأن جعفر علم مفرد، والعلم المفرد يبنى على ما يرفع عليه فيبنى على الضم، والحرف الذي قبل الأخير وهو الفاء مفتوح. اللغة الأولى أننا بعد أن نختزل الحرف الأخير نبقي للحرف ما قبل الأخير نفس الحركة التي كانت له قبل الحذف، فتقول: يا جعفر، حتى كأنه لا وجود لشيء آخر.

وأما اللغة الثانية: فهي أن نحذف الحرف الأخير ولكن نعطي الحرف حركته، وقد كانت حركة الراء قبل حذفها الضم، فننقل ذلك الضم إلى الحرف الذي ما قبل الأخير فيقال: "يا جعفرُ"، وكذلك في مالك: يا إما تقول "يا مالي" بحذف الكاف وحركتها حتى كأنه لا وجود لشيء لا للحرف ولا لحركة، أو لا نحذف الحرف الأخير ونعطي ما قبل الأخير حركته فتقول: "يا مالُ".

وتسمى اللغة الأولى بلغة من ينتظر، واللغة الثانية تسمى بلغة من لا ينتظر. شوف، الآن عندما نحذف المنادى ونبقي حركة الحرف ما قبل الأخير على حالها، يعني مثلاً نقول: يا جعفرَ. صحيح؟ هذا بنفسه يكون مشعراً المخاطب أن هناك تتمة، ليش؟ لأن المنادى ها هنا علم مفرد فلابد أن يبنى على الضم، فلما جاء المتكلم بهذا اللفظ مختوماً بفتح لا بضم علم المخاطب أن هناك تتمة، فيقال: يا جعفرَ، فكان المخاطب منتظراً لسماع التتمة، ولذلك سميت هذه اللغة بلغة من ينتظر.

وأما عندما يقال: يا جعفرُ، فلما جاء المتكلم أثناء النداء بحركة الحرف الأخير -وإن لم يكن قد أتى بالحرف الأخير- أتى بحركاته، فكأنما فرض أن الاسم تام الحروف وأن هذا الكلام لا يتوقف على تتمة، فلم يعد المخاطب منتظراً لأي حرف آخر، فسميت هذه اللغة بلغة من لا ينتظر.

ثم إن للترخيم -يعني لجواز الترخيم- شروطاً، إذ ليس كل منادى مما يصح حذف آخره، ولو كان التخفيف من شؤون المتكلم ولو كان المورد من شؤون التخفيف، ولكن هناك بعض الألفاظ التي لا تتحقق فيها شروط الترخيم. والحاصل أن المنادى لا يخلو إما أن يكون مختوماً بتاء أو لا. أما الذي يكون مختوماً بتاء التأنيث فهذا يجوز فيه الترخيم مطلقاً إلا مع شرط واحد وهو العلمية.

بعبارةٍ ثانية: لا ترخيم إلا في المعارف. ثم المنادى المعرفة إما أن يكون مختوماً بتاء -المراد تاء التأنيث- أو لا. إن كان مختوماً بتاء مع كونه معرفة فهذا يجوز فيه الترخيم مطلقاً، مثاله: "ثُبَت" جيد، فتقول: يا ثُبَت، جيد، ويا ثُبُ، هي أصلها "ثُبَت" جيد.

وأما ما لم يكن فيه تتاء التأنيث الساكنة، فهذا يشترط فيه أن يكون علماً، ويشترط فيه أيضاً أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف، كما في مثل جعفر ومالك ومنصور، ولا يصح الترخيم في مثل زيد وعمر.

نقرأ هذا المقدار، قال: من أحكام المنادى الترخيم. وهو آخره تخفيفاً، وهي تسمية قديمة. وروي أنه قيل لابن عباس: إن ابن مسعود فرأى ونادوا أو ونادوا يا ماله، فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. يعني أهل النار شو بدُن؟ شو بدُن بالترخيم؟ جيد. ذكره الزمخشري وغيره. وعن بعضهم وهو ابن جني: أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه.

وشرطه أن يكون الاسم معرفة، إذاً لا ترخيم في غير المعارف. ثم إن كان مختوماً بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة، فتقول في "ثُبَت" وهي الجماعة -جيد- يا ثُبَت، كما تقول في عائشة: يا عائشَ، أو عفوا عائشة نعم.

وإن لم يكن مختوماً بالتاء -يعني- فله ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون مبنياً على الضم. شوف، والثاني: أن يكون علماً. أليس أحد الشرطين يغني عن الآخر؟ لأنه إذا كان علماً فلا بد أن يبنى على الضم؟ نعم، نعم. وقد يكون علماً ولا يبنى على الضم؟ لأن -شوف- نحن ماذا قلنا؟ قلنا المنادى إذا كان علماً مفردأً فإنه يبنى على ما يرفع به، فقد يكون علماً ولا يبنى على الضم بل يبنى على الألف كما في يا زيدان، أو على الواو كما في مثل يا زيدون. وقد -إذاً- شوف، قد يكون علماً ولا يبنى على الضم، وقد يبنى على الضم ولا يكون علماً كما في النكرة المقصودة. ولذلك لا يغني أحد الشرطين عن الآخر. خذوا هذه القاعدة: كل مفهومين يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه، فلا يغني أحدهما عن الآخر. شو كانت العبد الله بتزبط كمان تكون منصوبة؟ شيء هذا ليس مفردأ. كيف؟ جيد، ادخل نعم.

والثالث: أن يكون متجاوزاً ثلاثة أحرف، وذلك نحو حارث وجعفر، تقول: يا حارث، ويا جعفر، ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها أن يرخما. طيب ليش؟ لأن عبد الله ليس مبنياً على الضم، فقد انتقض الشرط الأول. وشاب قرناها أيضاً ليس مبنياً على الضم لأنهما ليسا مضمومين. ولا في نحو إنسان مقصوداً به معين أن يرخما أيضاً، لأنه وإن كان مبنياً على الضم ولكنه -ولذلك قال مقصوداً به معين حتى يبنى على الضم- لأنه ليس علماً. ولا في نحو زيد وعمر، وحكم لأنها ثلاثية. وقد شرطنا في الترخيم أن يكون أكثر من الثلاث، حتى إذا اختزل حرف من حروف اللفظ لم تنمحي صورة اللفظ.

شوف، في بعض الأحيان يكون اللفظ مركباً من حروف كثيرة حتى إذا اختزلت حرفاً لم يكن في ذلك محو لصورة اللفظ. هذا بخلاف ما إذا قلت: زي أو عم، هذا لا يشعر بأن الباقي راء.

وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن. شوف هنا الفراء أجرى قياساً نحوياً. قال: إذا أخذنا الثلاثي حسن وحكم فهذه أعلام -شوف- أعلام ثلاثية، والذي يميزها أنها مفتوحة الوسط، وحق هذين اللفظين -حق هذين العلمين لكونهما ثلاثيين- أن لا يجري فيهما الترخيم؛ إذ شرط الترخيم تركب العلم من أربعة حروف فما فوق.

ولكننا نظرنا إلى خصوص الثلاثي الذي يكون متحرك الوسط فوجدنا أنه كثيراً ما يلحق بالرباعيات. قال: كيف؟ قال: إذا أخذنا سقر هو اسم لمكان في جهنم، جيد، إذاً هو علم علم أولاد وهو الثلاثي وهو متحرك الوسط، جيد. نجد أنهم قد ألحقوه بالرباع لا بالثلاثي، إذ منعوه من الصرف كما منعوا زينب من الصرف، هذا فيه العلمية والتأنيث وهذا فيه العلمية والتأنيث أيضاً، جيد، فقد أجروا "سقر" وهي ثلاثي وهي ثلاثية مجرى "زينب" في أن ألحقوه ألحقوا الثلاثي بالرباعي، أو أي ثلاثي -مش مطلق الثلاثي- ألحقوا الثلاثي المتحرك الوسط بالرباعي، ولم يلحقوه بالثلاثي الآخر مثل "هند".

فكأنما الثلاثي عندما يتحرك وسطه يلحق بالرباعي ولا يلحق بالثلاثي الساكن الوسط. فلما وجدنا في كلام العرب أن إلحاق الثلاثي المتحرك الوسط بالرباعي أولى من إلحاقه بالثلاثي الساكن الوسط، أشعر ذلك بأن للثلاثي المتحرك الوسط حظاً من الرباعيات، فألحقه بجعفر وهو رباعي، فقال: يجوز فيه التأخير. إلا أن هذا مجرد قياس وتعليل نحوي ليس أمراً سماعياً حتى نرتكبه، وليس مجرد إلحاق لفظ بآخر كاف لأن نقيس عليه.

جيد، قال: ما بعرف أتضح ما ذكرناه، جيد، شوف قال: وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط، قياساً على إجرائهم نحو سقر مجرى زينب في إيجاب منع الصرف لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه. إذاً فكثيراً ما تلحق الثلاثيات المتحركة الوسط بالرباعيات.

جيد؟ إذ سقر ثلاثي متحرك الوسط ولم يجر مجرى هند في أنه ينون، بل جرى مجرى زينب في أنه لا ينون، يعني منع من الصرف.

ثم قال -شوف- وأجرائهم جمزى لحركة وسطه مجرى حبارى في إيجاب حذف ألفه في النسب لا مجرى حبلى إلى آخره. شوف، قال: إذا أخذنا هذا -مثل هذا- كان هذا رباعياً ولكنه متحرك الوسط، جيد. الآن ما معنى النسب؟ النسب هذا يأتي في الألفية، هو أن تنسف شيئاً إلى شيء، هو النسبة إلى الشخص أو البلد، كما تقول في لبنان: لبناني، يعني نسبة إلى البلد. جمزي ما هو عندما تنسى تصبح هكذا: جمزي، جمزي كيف؟ لا لا، تصبح جمزي هي بالأصل شو يفترض تصير؟ الميم عليها الميم عليها هي جمزة، جيد، حقها عند النسب أنك تقول شو؟ جمزي. شايف؟ طيب، خلينا ثم ناخذ حبلى. طول الرباعية: حبلة وجمزة، جمزة وحبارة.

الفرق بين جمزة وبين حبلى وحبارة: أن جمزة مفتوحة الوسط أو لا؟ إذاً هي متحركة الوسط. حبلى هي ساكنة الوسط. حبارة متحركة الوسط. ساكنة ساكنة الوسط. جيد؟ فحق حبلى أن تأخذ حكم ما كان ساكن الوسط أو حكم ما كان متحرك الوسط؟ حق حبلى لكونها ساكنة الوسط فحقها أن تأخذ حكم ما كان ساكن الوسط. جيد؟ واضح إلى الآن؟

طيب، حبارى عندما تنسى -لذلك البعض لا يقول نسب، النسب، يعني عندما ننسبها إلى شيء، شو بتصير؟ حماري، حماري- قالوا: يجب حذف الألف حينئذ، الألف المقصورة. جيد، جمزة أو جمزة جميل. قالوا: هذا يجب أن يمزي جمزي أو جمزي لا يعم. المهم قالوا: يجب حذف الألف أيضاً.

طيب حبلى، حبلى ويجوز، قالوا: يجوز فيه وجهان، أن تقول حبلي وأن تقول حبلى حبلوي -يعني حبلى- قالوا: يجوز فيها حذف الألف وقلبها واواً ثم إدخال ياء النسب. ويجوز فيها حذف الألف -عفوأ- معنى قالوا: يجوز إبقاء يجوز حذف الألف وقلبها واواً ثم إدخال الياء كما تقول حبلوي. ويجوز أن تحذف هذه الألف ولا تأتي عنها بعوض وتدخل ياء النسب فتقول: حبلي وهي ساكنة الوسط. فحق ما كان ساكن الوسط وهو حبارى أيضاً أن يجري فيه نفس ما جرى في حبلى، فكان يفترض أن يجوز في حبارى لغتان، أن تقول حباروي بحذف الألف أو بقلب الألف واواً ثم يتخالف الياء، وأن تقول حبارمي بحذف الألف المقصورة من غير تعويض عنها بشيء ثم مدخلياء النسب.

واضح، واضح هي الآن؟ ولكنهم أجروا هذا اللفظ -مع كونه ساكن الوسط- مجرى جمزة في أنهم ألزموه حذف الألف، ولم يجروه مجرى حبلى. فدلنا ذلك على أنه كثيراً ما يكون لسكون الوسط وتحركه دور في اللحاق بالثلاثي أو بالرباعي. فحبارى ها هنا من الرباعي أو الخماسي؟ خماسي. فقد ألحق الخماسي بالرباعي لسكون وسطه، وألحق الثلاثي في المثال السابق بالرباعي لتحرك وسطه.

شوف، عندي ثلاثي ورباعي وخماسي. قالوا: الثلاثي إذا كان متحرك الوسط مثل حسن فإنه يلحق بالرباعي. بالرباعي -مش مثل حسن لا، شو كان المثال اللي أخذناه؟ سقر- يلحق بالرباعي. والخماسي لسكون وسطه -خماسي ساكن الوسط وهو حبارى- يلحق بالرباعي. فكأنما الثلاثي إذا تحرك وسطه صارت حركة الوسط بمنزلة الحرف إذ يصل رباعياً من حيث الحكم. والخماسي لتحرك وسطه فسكون -لسكون وسطه- فسكون الوسط بمنزلة انتقاص الحرف، فينقلب الخماسي رباعياً.

فكل هذه المقايسة التي جاء بها الفراء ليدلنا على أن كلام يشعر بأن تحرك الوسط يعطي اللفظ قوة حتى يعادل الرباعي، فكأنما يعطيه زيادة في الحرف. وسكون الوسط يوجب وهناً في اللفظ حتى كأنه ينقص عنه حرف. فصح لنا قياس على ما فعله العرب في هذه الألفاظ أن نجري الثلاثي إذا كان متحرك الوسط مجرى الرباعي في باب النداء، وقد شرط لترخيم المنادى أن يكون رباعياً أو أن يكون معادلاً للرباعي، وإنما يعادل الرباعي الثلاثي المتحرك الوسط.

ولذلك قال: أجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط، قياساً على إجرائهم نحو سقر مجرى زينب في إيجاب منع الصرف لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه. وأجرائهم جمزى لحركة وسطه مجرى حبارى -يعني الرباعي تحرك وسطه فصار في قوة الخماسي، أو الخماسي سكن وسطه فصار في سكن وسط فصار في قوة الرباعي- مجرى حبارى في إيجاب حذف ألفه في النسب لا مجرى حبلى في إجازة حذف ألفه وقلبها واواً.

إذاً فجاء بمثال للثلاثي عندما يلحق بالرباعي، وللرباعي عندما يلحق بالخماسي، أو للخماسي عندما يلحق بالرباعي. المسألة واحدة.

ثم قال: وأشرت بقولي بقولي وين؟ في الأصل. جيد؟ هذا الكتاب عبارة عن أصل وشرح "يا جعف ضما وفتحاً" ليش قال ضما وفتحاً؟ قال: إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف، فتجعل الباقي اسماً برأسه حتى كأنه لا يوجد حذف، حتى ليش؟ لأن الضمة التي محلها ضمة الإعراب والبناء التي محلها آخر اللفظ قد وقعت على الفاء، فكأنما صار آخر اللفظ الفاء فتضمه، ويسمى لغة من لا ينتظر؛ لأن المخاطب لم يعد منتظراً لسماع شيء إذ قد حصل على الحرف الأخير من اللفظ.

ويجوز أن لا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه، ويسمى لغة من ينتظر -يسمى لغة من لا من ينتظر-. فتقول على اللغة الثانية في جعفر: يا جعفرُ، ببقاء فتحة الفاء. وفي مالك: يا مالي، ببقاء كسرة اللام وهي قراءة ابن مسعود. وفي منصور: يا منصورُ -التفت هنا كم حرفاً حذفنا؟ آه حذفنا حرفين، سيأتي- ببقاء ضمة الصاد. وفي هرقله: يا هرقُ، ببقاء سكون القاف.

وتقول على اللغة الأولى: يا جعفَ، ويا مالَ، ويا هرقَ، بضم أعجازهن وهي قراءة أبسر الغنوي. ويا منصورَ باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم، هي يا منصور والصاد مضمومة والراء مضمومة، ولكن تريد من الضمة ضمة الصاد لا ضمة الراء -عفواً- تريد ضمة الراء لا ضمة الصاد.

قال: المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام -هذه لا يوجد فيها شيء واضح أن نقراها-.

قال: أحدها أن يكون حرفاً واحداً وهو الغالب، كما مثلنا مثل جعفر ومالك حذف حرف واحد.

والثاني أن يكون حرفين، أن يرخم حرفين وذلك فيما اجتمعت فيه أربع شروط:

أحدها: أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائداً -ليس من أصل الكلمة-.

والثاني: أن يكون معتلاً، مثل سلمان، جيد، هي على وزن عطشان وعطشان أصله ثلاثي الأصل، ع حروف حروف الكلمة الأصلية العين والطاء والشين: عطش أو عطش. جيد، عندما تقول عطشان هذه الألف والنون زيادة. فسلمان مثلاً الحرف الذي قبل الأخير حرف زائد وهو حرف علة؛ لأنه الألف، حروف العلة الألف والواو والياء.

والثالث: أن يكون ساكناً، وهو ساكن سلمان.

والرابع: أن قبله ثلاثة أحرف فما فوقها، وذلك نحو سلمان ومنصور ومسكين علماً، شوف حال كونه علم؛ لأن المسكين صفة ولكن هذه إذا سميت شخصاً مسكين هو علمه الشخصي أنه مسكين تقول: يا سلم، ويا منصور، ويا مسك.

وقال الشاعر:

يا مروَ -أصلها مروان- إن مطيتي * محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس

يريد يا مروان. وقال الآخر:

قفي فانظري يا أسْمَ -أسماء يعني- هل تعرفينه؟

يريد يا أسماء.

ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار. طيب ليش؟ لقائل أن يقول: هنا الشروط الأربعة متحققة، شوف مختار الحرف الذي قبل الأخير حرف شو؟ حرف زائد -خلينا نبلش بالشروط- جيد حرف زائد، جيد، وهو حرف علة، وهو ساكن، وقبله ثلاثة أحرف.

قال: لأن المعتل ها هنا أصلي ليس حرفاً زائداً. ليش؟ قال: لأن أصل الفعل ها اختير، بدليل أنك تقول في اسم الفاعل واسم المفعول مختير، خير ومختير في اسم الفاعل مختير وفي اسم المفعول تقول مختير. والتصريف دائماً مما يرد الأشياء إلى أصولها، فأصل الفعل اختير ثم قلبت الياء ألفاً لمكان المناسبة، فهذه الألف ليست ألفاً زيدت على بنية الكلمة، وإنما هي ألف هي عوض عن الياء التي من بنية الكلمة. وما هو عوض عما هو من بنية الكلمة سوف يكون من بنية الكلمة سوف يكون أصلياً. جيد، ولذلك قال: لأن الأصل مختير أو مختير، لجً باسم الفاعل أو اسم المفعول، لأن التصريف دائماً يرد الأشياء إلى أصولها، فأبدلت الياء ألفاً لمكان المناسبة لأنها حرف مفتوح.

جيد، وعن الأخفش إجازة حذفها تشبيهاً بالزائدة، كما شبهوا ألف ألف مرامى في النسب بألف حبارى. هذا يأتي غداً والحمد لله رب العالمين.