قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

093

لا زال الكلام في الترخيم، وقلنا إن المحذوف بالترخيم:

تارة يكون حرفاً واحداً، وقد بينا شروط ذلك. وتارة ثانية يكون المحذوف عبارة عن حرفين، وذلك فيما اجتمعت فيه أربعة شروط، فلا بد أن تتحقق هذه الشروط الأربعة معاً، وهي: أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائداً، في مثل (يا منصور)، ما قبل الحرف الأخير زائد وهو الواو. ليش؟ لأن (منصور) في الاشتقاق اشتقت من الفعل (نصر)، فالحروف الأصلية هي النون والصاد والراء، فأي حرف يزاد على هذا الثلاثي فيما بعد يكون زائداً. والثاني: أن يكون هذا الحرف الذي قبل الأخير معتلاً، وهو حرف الواو أو الألف أو الياء. والثالث: أن يكون ساكناً، وكذلك في (يا منصور) ساكن. والرابع: أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوق، فعُلم أن حذف الحرفين إنما يكون في الخماسي فما فوق. ليش؟ لأنه هذا المحذوف هو ما قبل الأخير، فلا بد أن بعده حرفاً، فهذان حرفان، وإذا كان ما قبله ثلاثة أحرف فما فوق فيحصل من جَمْعِ الاثنين بالثلاثة خمسة فما فوق، وذلك نحو (سلمان)، لأنه أصل الاشتقاق والسين واللام والميم (سَلِمَ). ومنصور من (نصر)، ومسكين من؟ من (سكن)، هو يقال سمي المسكين مسكيناً لأنه قد سكن ظهره من الفقر فلم يعد قادراً على الحركة. جيد.

ولكنه قال: ومسكين علماً، أي حال كونه علماً؛ لوضوح أن كل منادى لابد أن يكون مخاطباً مقبلاً عليه، وإنما يقبل على الذات، وأما المسكين فهذه حينئذ تكون نكرة غير مقصودة. تقول: يا سلم، ويا منصو، ويا مسكو. وقال الشاعر:

⟦يا مرو إن مطيتي محبوسةٌ

ترجو الحِباء وربها لم يَيأسي⟧

يريد: يا مروان. وقال الآخر:

⟦قفانظري يا أسمو هل تعرفينه⟧

يريد: يا أسماء.

ويجب الاقتصار على الحذف الأخير في مختار حال كونه علماً، يعني لو سمي شخص (مختار) فهنا لا يجوز حذف الحرفين؛ لأنه لم تتحقق الشروط الأربعة التي تجيز حذف الحرفين. ليش؟ ما هو مختار على وزن سلمان مثلاً؟ قال: لأن المعتل أصلي، يعني لأن حرف العلة، لأن الحرف الذي قبل الأخير حرف أصلي؛ لأنه مقلوب عن ياء؛ إذ الأصل (اخْتِيَرَ)، جيد. أو فقل أصل الثلاثي الخاء والياء والراء، جيد، أصلها (خَيِرَ). جيد، ثم صيغ على (افتعل) فصار (اخْتُيِرَ)، ففتحت الألف المفتوح، فتحت الياء أو قلبت الياء المفتوح ما قبلها إلى ألف فصارت (اختار). قال: لأن الأصل (مُخْتَيَر) أو (مُخْتِير)، (مُخْتَيَر) إذا اسم مفعول، و(مُخْتِير) إذا اسم فاعل، فأُبدلت الياء ألفاً لمكان المناسبة، جيد.

وعن الأخفش إجازة حذفها، يعني الأخفش قال: هذا الخماسي وإن كان منخرماً بالنسبة إلى الشرط الأول، ولكن يمكن أن نستثني عن هذا الشرط مثل هذا المورد. ليش؟ قال: حملاً لمثل هذا التركيب على تركيب آخر؛ وذلك لأننا إذا ذهبنا إلى الاسم (مرامى)، فإن أصله الثلاثي (رَمَى)، يعني الراء والميم والياء، جيد، (رَمَى رَمْيَة)، والمصادر ترد الأشياء إلى أصولها، فعُلم أن الألف المقصورة كان أصلها ياءً. إذاً (مرامى) هذه الميم ميم المصدر، جيد؟ أصلها (رَمَى)، فالياء في مرامى أو الألف المقصورة المقلوبة عن ياء في مرامى حرف أصلي أو حرف زائد؟ حرف أصلي، ولكنه مع ذلك عومل معاملة الزائد، وذلك في باب النسب فأجري مجرى (حُبارى)، (حُبارى) أصلها الثلاثي (حَبَرَ)، فهذه الألف المقصورة زائدة؛ لأن أصول هذا التركيب الثلاثي -الأصول الثلاثة- هي الحاء والباء والراء، جيد. ولكن ولأن الألف المقصورة في حبارى زائدة فإنهم حذفوها في النسب أو في النسب؛ إذ يقال (حُباري)، هذه الياء ياء النسب، والألف المقصورة تحذف من اللفظ، في (مرامى) كان الأصل أن يقال (مراميي) بياءين، برد الألف المقصورة إلى أصلها إلى الياء ثم إدخال ياء النسب، ولكنهم حذفوا هذه الياء مع كونها أصلية وأجروها مجرى (حُبارى)، فدلنا ذلك على أنه في كثير من الأحيان قد يُجري الأصلي أو قد يجري الأصلي مجرى الزائد، ومختار وإن كانت الالف هذه منقلبة عن ياء أصلية فتكون الألف أصلية، ولكن لما أجري (مرام) مجرى (حُبارى) فعاملوا الياء الأصلية معاملة الياء الغير الأصلية معاملة الزائد صح لنا أن نعامل الألف في (مختار) معاملة الزائد ولذلك أجاز حذف الحرفين. واضح صار المعنى؟ جيد. قال: كما شبهوا ألف (مرام) في النسب بألف (حُبارى) فحذفوها. وفي نحو، وفي نحو هذا عطف على أي شيء؟ قال: ويجب الاقتصار على حذف الحرف الاخير في نحو مختار. شوف، أي ويجب أيضاً الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو (دلامص)؛ لأن الميم وإن كانت زائدة بدليل قولهم: درع دلامص ودرع دلاص، فلما حذفت دل ذلك على أنها ليست أساسية في إفادة المعنى، ولكنها حرف صحيح لا معتل، وقد شرطنا أن يكون الحرف، أن يكون الحرف الذي قبل الأخير حرف علة. قال: وفي نحو، يعني وأيضاً يجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو (سعيد) و(عماد) و(ثمود)، وهذا واضح؛ لأن ما قبل الحرف الذي قبل الأخير ليس ثلاثة فما فوق؛ لأن الحرف المعتل لم يسبق بثلاثة أحرف. وعن الفراء إجازة حذفهن، حذفهن شو يعني؟ حذفي هذه الثلاثة، وأنشد سيبويه:

⟦تنكرت منا بعد معرفة لمي⟧

أي يا لميس، فحذفوا السين فقط، إذاً سيبويه لا يوافق مَن؟ الفراء لا يوافق الفراء.

وفي نحو (هبيخ) وقنور، الهبيخ هو الإنسان الممتلئ، ممتلئ يعني الضخم، جيد. يقال العفنجج أيضاً في مفرداتها هو الطويل الأحمق الضخم، جيد. وقنور القنور هو قنور هو الإنسان الذي هو رأس الشر؛ لأن حرف العلة محرك، اختل أحد الشروط الأربعة، يعني ولا يجوز الحذف بسبب أن حذف، أن حرف العلة قد حرك.

والثالث، الثالث أي النحو الثالث من الترخيم، تقدم النحوان الأولان، الأول أن يحذف حرف، النحو الثاني أن يحذف حرفان، قال: النحو الثالث أن تحذف كلمة، قال: أن يكون المحذوف كلمة برأسها، وذلك في خصوص المركب تركيباً مزجياً، نحو -احترازا عن تركيب الإضافة شو بعمل؟ تركيب الحكاية- نحو (معدي كرب) و(حضرموت)، تقول: يا حضر، ويا معدو، ويا معدو، ويا معدو. هذا تمام الكلام في الفصل الأول من الفصول الثلاثة، قلنا: الفصول الثلاثة هي الترخيم ثم الاستغاثة ثم الندبة.

باب الاستغاثة

الفصل الثاني هو الاستغاثة، وهو أن يكون النداء إنما حصل من المتكلم بسبب أنه أراد أن يستغيث بذلك الذي ينادي، فالمستغاث به حقيقة هو المنادى، غاية الأمر -يعني هذا الفصل ليس فصلاً زائداً على باب النداء- فالمنادى هو هو، غاية الأمر أن من يناديه المتكلم إما لأنه أراد أن يتوجه إليه فيلقي إليه خطاباً وإما أنه ناداه لأنه أراد أن يستغيث به، والمستغاث به هو كل اسم نودي، يعني هو منادى، هو المنادى الذي ينادى أو الذي يكون الباعث على ندائه والتخلص من شدة أو الإعانة على دفع مفسدة أو مشقة.

فقد ظهر من ذلك أن المستغاث به هو عينه المنادى، غاية الأمر أن الداعي إلى نداء المستغاث به، يعني ما يدعونا إلى نداء المستغاث به، هو سبب خاص وهو إيجاد العون أو التخليص من الشدة أو دفع المشقة، كل هذه الألفاظ والمعنى واحد، وأما المنادى فهو منادى يكون له جملة من الدواعي المختلفة. بعبارة ثانية، كل منادى فإن كان الباعث على ندائه دفع المشقة أو إيجاد العون فيقال لهذا المنادى إنه مستغاث به، وإن لم يكن الداعي كذلك بل كان شيئاً آخر فهو منادى على أصله.

فلما كان للمنادى عند الاستغاثة سبب خاص هو الذي يدعو المتكلم إلى ندائه ناسب ذلك أن يهتم المتكلم بهذا السبب وأن يتكلف في بيان هذا السبب، ولذلك صار في باب الاستغاثة ركنان: المستغاث به، وهو نفسه المنادى. والمستغاث له، أي المستغاث لأجله، أي ما دعا المتكلم إلى الاستغاثة بالمنادى. وإن كان الكل منادى لا بد حتى يناديه المتكلم من سبب، ولكن أسباب النداء في الأحوال الطبيعية تختلف وتتعدد، ولكن في خصوص الاستغاثة نجد أن المتكلم يهتم ببيان السبب الذي لأجله استغاث به المستغاث به، حتى إذا عرف المخاطب أو المنادى ذلك السبب هب إليه سريعاً.

بعبارة ثالثة: إن المتكلم عندما ينادي مخاطباً ما، فإن لم يكن الداعي إلى مخاطبته أمراً ملحاً وضرورياً فسوف لا يتكلف في بيان هذا النداء، ولكن عندما يكون الباعث على النداء أمراً في غاية الضرورة فلا بد أن يتكلف المتكلم في بيان ذلك الداعي حتى لا يتوانى المخاطب عن تلبية النداء. والباعث على النداء في باب الاستغاثة والتخليص من الشدة يعني دفع الضرر، ولذلك كان على المتكلم أن يتكلف في بيان هذا الداعي، فلا يذكر المستغاث به عادة من دون ذكر المستغاث لأجله، واضح شو يعني المستغاث لأجله؟ يعني ما لأجله استغاث المستغيث بالمستغاث به.

ولاستغاثة في هذا الباب جملة من الأحكام، منها: أنه لا يستغاث من أدوات النداء إلا بياء خاصة، ذلك أن للنداء أدوات كثيرة ولكن لا يستعمل منها للاستغاثة إلا (يا)، وذلك لأن مقام الاستغاثة يقتضي مد الصوت ورفعه حتى يحرز وصوله إلى المخاطب، وإنما يحصل ذلك بياء دون غيره. ومن أحكام الاستغاثة أيضاً أن كما يذكر المستغاث به يذكر المستغاث له، يعني المستغاث لأجله، وهذا قد ذكرناه، ولكنهم أرادوا بعد ذلك أن يفرقوا بين المستغاث به والمستغاث لأجله فكان أن أدخلوا لام التعليل على المستغاث له لوضوح أن المستغاث له هو -شوف هو ما لأجله حصلت الاستغاثة أو فقل ما بسببه حصلت استغاثة المستغيث- فيتضمن المستغاث له معنى السببيه والتعليل، فأدخلوا لام التعليل على المستغاث له.

وقد جيء بهذه اللام مكسورة على الأصل. كيف يعني على الأصل؟ الآن لقائل أن يقول: إن هذه اللام حرف من الحروف، والحروف كلها مبنية، والأصل في البناء أن يكون على السكون. فلما جيء، فلما كانت لام التعليل مكسورة على الأصل؟ والجواب يأتي في محله ولكنه شائع إليه إجمالاً أنه لما كانت لام التعليل تعمل الجر فيما بعدها ناسب أن يكون حالها مسانخاً لحال معمولها فيما بعد، فأعطوها الكسرة لتنبئ هذه اللام عن نوع عملها وطبيعته فيما بعد.

وبالدقة حق هذه اللام أن تكون مبنية على السكون، ولكن منع من بنائها على السكون أن ذلك في كثير من الأحيان يؤدي إلى التقاء الساكنين، هذه اللام بسكون الكلمة التي قبلها، كما تقول مثلاً ادرس لتن- لأن الغالب قبل لام التعليل وجود الأمر- ففي قولك (ادرس لتنجح) أو (لتنجح) لو بنيت هذه اللام على السكون كما هو حق أي حرف أن يبنى على السكون لحصل التقاء ساكنين؛ سكون الأمر الذي هو غالب الوقوع قبلها وسكون اللام، فيلتقي ساكنان، فمنع من بنائها على السكون مانع، فوجب أن يعدل عن السكون إلى حركة من الحركات الثلاث.

هنا يأتي ذلك الكلام الذي قلناه، لما كانت اللام تحدث الجر فيما بعدها ناسب أن تكون، أن تكون ماهيتها طبيعتها مسانخة لطبيعة ما معمولها، ولذلك بنيت على الكسر، فصار الأصل في اللام أن تبنى على الكسر. وأما المستغاث به -يعني المنادى- فأيضاً أدخلوا عليه اللام ولكنهم فتحوها. أما أنهم لم يسكنوا اللام فلأن المستغاث به هو شو؟ هو المنادى، والمنادى إنما يقع بعد أداة النداء، ولا يستغاث من أدوات النداء إلا بياء التي آخرها حرف ساكن، فلو كسر سكنت هذه اللام لالتقى ساكنان فمنع من الالتقاء، فمنع من بنائها على السكون التقاء الساكنين، فلا بد أن يصار إلى واحدة من الحركات الثلاث، ولا يمكن المصير إلى الكسر ليش؟ إذا الفرض أنهم أرادوا أن يفرقوا بين المستغاث له والمستغاث به، فأدخلوا لاماً مكسورة على المستغاث له، فامتنع أن يدخلوا لاماً مكسورة أيضاً على المستغاث به، وإلا حصل الالتباس، والضم واضح الثقل، فلم يبق إلا الفتح، وهو أخف الحركات.

فقد ظهر من ذلك أنه في باب الاستغاثة يؤتى بالمستغاث به وهو المنادى مقترناً بلام مفتوحة، ويؤتى أيضاً بمستغاث له ولكن بلام مكسورة، واضح لما كانت مكسورة هناك ومفتوحة هنا؟ فإذا اردت أن تستغيث عمراً والذي دعاك إلى هذه الاستغاثة هو الخطر الآتي من زيد فإنك تقول: يا لعمرو لزيد، أو مثلاً: يا لثارات الحسين، هنا أنت لا تستغيث الثار، أنت تستغيث لأجل ثار، الذي دعاك إلى الاستغاثة هو ثأر الحسين، واضح بسبب كسر هذه. طيب، يا لعمر لزيد. جيد؟ واللام في كلتا الحالتين جارة، واضح؟

طيب، ولكن وقع الخلاف بعد ذلك بين النحاة في أن هذه اللام، اللام المفتوحة التي تدخل على المستغاث به، لما كانت حرفاً جاراً فلابد لها من متعلق، فاختلفوا في متعلقها على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن هذه اللام زائدة لا متعلق لها. والسبب في ذلك ما تقدم معنا مجملاً ويأتي مفصلاً في الألفية من أن الأفعال على قسمين: لازمة ومتعدية، والمراد من الفعل المتعدي هو الذي يتعدى بنفسه بأن يكون نفس الفعل طالباً للمفعول فيتسلط عليه مباشرة ومن دون واسطة، هذا معنى الفعل المتعدي. وأما اللازم فلا يراد منه أنه ما لا يتعدى أصلاً، لا، بل المراد ما لا يتعدى بنفسه. إذاً، فالإما أن يتعدى بنفسه فهذا هو المتعدي، أو لا يتعدى بنفسه فهذا هو اللازم، ولا ينافي ذلك أن يتعدى اللازم ولكن لا بنفسه بل بغيره، ولذلك ذكر النحاة أن حروف الجر من طرق التعدية وأساليبها، بمعنى أنك إذا أردت أن تجعل الفعل اللازم متعدياً فلك أن تجعلَهُ متعدياً ولكن تعديه بواسطة الجار. فكل ما يتعدى بجار فليس متعدياً بنفسه، بل هو متعد بغيره. بعبارة ثانية: كل ما يتعدى بواسطة حرف الجر فهو فعل لازم، جيد؟ وإنما حصلت له التعدية بواسطة الجر. فما يتعدى بالجار لا يكون متعدياً بنفسه، وما يتعدى بنفسه لا يتعدى بالجار. إذا اتضحت هذه المقدمة، فالقول الأول ذهب إلى أن هذه اللام لا يمكن أن تكون حرفاً أصلياً غير زائد بل هي زائدة لا متعلق لها. ليش؟ لأن هذه اللام لو لم تكن زائدة، زائدة شو يعني زائدة؟ أراد زاد يعني أنها تعمل لفظاً ولا محلاً. جيد؟ قال: لأنها لو لم تكن زائدة لاحتاجت إلى متعلق، والحروف إنما تتعلق بالأفعال، ولا وجود لفعل ها هنا إلا ذلك الفعل المتضمن في أداة النداء والتقدير (أدعو)، ولكن الفعل (أدعو) من الأفعال المتعدية بنفسها؛ إذ تقول (أدعوك)، وما يكون متعدياً بنفسه لا يكون متعدياً بالجر، هذا هذا خلق، واضح واضح القول الأول أو لا؟

شوف، قال: هذه اللام لو كانت عاملة محلاً كما هي عاملة لفظاً لاحتاجت إلى متعلق، ومتعلق الحروف دائماً الأفعال. ليش؟ قالوا: لأن الحروف من طرق التعدية، وإنما يتعدى الفعل، جيد، فلو كانت غير زائدة لاحتاجت إلى متعلق وكان متعلقها فعلاً، وحيث إن هذا الفعل قد وقع متعلقاً للام فلا بد أن يكون لازماً بحسب الأصل، متعدياً بهذه اللام، مع أن المقدر هو (أدعو)، و(أدعو) من الأفعال المتعدية بنفسها، وما يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى جر. ولذلك وقعت هذه اللام زائدة، بمعنى أن تسلط الفعل المتضمن في الياء، ها أن هذا الفعل المتضمن في الياء يتسلط على المستغاث به من دون حاجة إلى اللام، وإنما جيء بهذه اللام لمجرد التفرقة بين المستغاث به والمستغاث له. وهو في الحقيقة قول لا يخلو من قوة، جيد.

القول الثاني: أن هذه اللام غير زائدة ولها متعلق، ومتعلقها هو الفعل المتضمن في الياء، ودليل هذا القول الثاني أننا سلمنا ما قاله القائل في القول الأول، ولكن، يعني سلمنا أن الفعل المتضمن في الياء من الأفعال المتعدية بنفسها فلا يحتاج في تسلطه وتعديه إلى المستغاث به إلى هذا الحرف، سلمنا ذلك، ولكن هذا الفعل بسبب تضمنه في الياء وكونه موجوداً في التقدير لا في اللفظ حصل له قصور وضعف عن أن يتسلط بنفسه على المستغاث به، فلذلك احتاج إلى اللام. واضح واضح القول الثاني أو لا؟ القول الثاني يقول: نعم الفعل المتضمن في أداة النداء من الأفعال المتعدية بنفسها، فكان مقتضى الأصل أن لا يحتاج في تعديه إلى المستغاث به إلى أي حرف من الحروف، ولكن لما كان هذا الفعل موجوداً في التقدير فقط دون اللفظ حصل له بسبب ذلك التقدير قصور وضعف عن أن يتسلط على المستغاث به، فجبروا ذلك الضعف والقصور بأن أطووا هل؟ هل لا. ولماذا لم يحصل له هذا القصور في غير باب الاستغاثة؟ على كل حال.

القول الثالث: أن اللام غير زائدة ولها متعلق، ولكن ليس متعلقها الفعل المتضمن أي المقدر في أداة النداء، بل هي متعلقة، بل هذه اللام متعلقة بياء خاصة بنفس أداة النداء لا بالفعل المستبطن والمتضمن في ياء في أداة النداء، واضح؟ يعني مرة نقول: هذه اللام متعلقة مش بياء بالفعل المتضمن في أداة النداء، وتارة نقول: لا، هذه اللام متعلقة بنفس أداة النداء. وحجتهم أن أداة النداء عوض عن هذا الفعل المتضمن، بدليل أنه لا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فإذا صارت أداة النداء عوضاً عن الفعل صارت بنفسها في قوة الفعل، فصح أن يتعلق حرف اللام بها، وإن كانت حرفاً ولكنها جيء بها تعويضاَ عن الفعل فصارت في قوة الفعل. وأوجب هذه الأقوال أولها.

نقرأ هذا المقدار، لا لا يوجد هناك شيء. قال: من أقسام المنادى المستغاث به -شوف يتضح أن هذه المباحث حقيقة مباحث بلاغية؛ لأنه هو المتكلم إنما يبحث عن الإعراب والبناء ولا يبحث عن أن النداء هنا أي شيء دعا إليه، لا يبحث عن الدواعي المختلفة التي بسببها يحصل النداء، آه، هذه شؤون بلاغية، ولكن لما كان لهذه الدواعي المختلفة ثمرات من حيث الإعراب والبناء، جيد؟ ذكرت في النحو من هذه الجهة فقط، وهي أنه يلزم حينئذ دخول لام مفتوحة على المنادى ودخول لام مكسورة على المنادى لأجله-.

قال: ومن أقسام المنادى المستغاث به وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، ولا يستعمل له من حروف النداء إلا (يا) خاصة؛ لأنه مقام استغاثة فيحتاج المستغيث إلى مد الصوت ليشعر صوته هذا عن مدى الخطر الذي وقع فيه، جيد. ولا يستعمل له من حروف النداء إلا (يا) خاصة، والغالب استعماله مجروراً بلام مفتوحة، وهي، شوف إذا كان قال: الغالب استعماله بياء بلام مفتوحة، جيد؟ الغالب يعني إذا في بعض الموارد لا يؤتى بهذه اللام؛ لأننا نحن لماذا احتجنا إلى اللام؟ للتفرقة بين المستغاث به والمستغاث له، فلو أدخلنا لاماً مكسورة على المستغاث له يحصل دفع الالتباس أو لا؟ يحصل ذلك، فلا نكون بحاجة إلى اللام، وإذا لم نحتج إلى اللام فيدلك ذلك خير دليل على أنه لم يحصل قصور في التعلق ولا أي شيء، وأن هذه اللام إنما يؤتى بها لمزيد تفرقة أو لمزيد مد صوت، الحقيقة هو هذا لمزيد مد الصوت، يعني لأن مقام الاستغاثة يقتضي مد الصوت، لأنه الآن ندخل في تفاصيل أكثر، جيد.

قال: والغالب استعماله مجروراً بلام مفتوحة، ثم إذا استعمل باللام المفتوحة فهل هي زائدة أي تعمل لفظاً لا محلاً، أو أنها غير زائدة تعمل لفظاً ومحلاً؟ قال: وهي متعلقة بياء (يعني بنفس أداة النداء) عند ابن جني لما فيها من معنى الفعل، هذا هو القول الثاني في كلامنا، وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل الـ، عفواً هذا هو القول الثالث في كلامنا، جيد، وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف، هذا هو القول الثاني، وينسب ذلك إلى سيبويه. وقال ابن هي زائدة فلا تتعلق بشيء، جيد.

ثم قال: وذكر المستغاث، وذكر هذه الواو عاطفة على أي شيء؟ قال: والغالب استعماله مجروراً بلام مفتوحة، والغالب أيضاً ذكر المستغاث له بعده مجروراً بلام مكسورة دائماً على الأصل، وهي حرف تعليل، واضح ليش صار دائم الكسر على الأصل؟ واضح ليش لما كانت حرف تعليل؟ قالوا: وتعلقها هذه أيضاً تحتاج إلى متعلق، آه، قالوا: وتعلقها بلا خلاف بفعل محذوف وتقدير (أدعوك لكذا). تقول لي: (أدعو) أيضاً من الأفعال المتعدية بنفسها، كيف؟ كيف تعلقت به اللام؟ آه، (أدعو) من الأفعال التي تتعدى بنفسها ولكن إلى كم مفعول؟ إلى مفعول واحد، فلو أريدت تعديتها إلى الثاني نحتاج إلى الجار. اتضح أو لا؟ جيد؟ ليش؟ لأن المتعدي هو الذي يتعدى بنفسه، ولكن تارة يكون بنفسه طالباً لمفعول، بنفسه طالباً لمفعولين، وتارة لا، يكون طالباً بنفسه لمفعول واحد، فإذا احتجنا إلى التعدية إلى الثاني احتجنا إلى وسيلة آلة وهو الحرف، فلا منافاة بين أن يكون الفعل متعدياً بنفسه إلى واحد ومتعدياً بغيره إلى الآخر، وهنا هكذا قال.

شوف، (أدعوك أيها المنادى) هذا هو المفعول الأول، (لأجل كذا)، وهذا بخلاف اللام التي تدخل على المستغاث به؛ لأن المستغاث به هو المفعول به الأول حقيقة، فهذا لابد أن يتعدى إليه الفعل (أدعو) بنفسه من دون اللام، أما بعد أن فرغنا عن أن الفعل قد تعدى إلى مفعوله الأول وهو المنادى أي المستغاث به، هنا نحتاج إلى أن نجري فيه تعدية ثانية إلى المستغاث له فنحتاج إلى اللام، فلم ولذلك كان الأمر اتفاقياً بينهم.

قال: وتعلقها بفعل محذوف وتقدير (أدعوك)، يعني بعد أن استوفى مفعوله الأول وهو المنادى احتاج إلى الثاني، قال: (لكذا). فالمانع في اللام المفتوحة هو أن هذه اللام قد دخلت على المفعول الأول حقيقة، وهو مما يتعدى إليه الفعل (أدعو) بنفسه، أما هنا فلم تدخل اللام المكسورة على المفعول الأول بل دخلت على المستغاث لأجله، وهذا إنما يكون بعد استيفاء المفعول الأول، وذلك كقول عمر رضي الله عنه: يا لله للمسلمين، يعني هو يستغيث الله والذي دعاه إلى ذلك المسلمون، بفتح اللام الأولى وكسر الثانية.

وإذا عطفت عليه مستغاثاً آخر -شوف- فإن أعدت (يا) مع المعطوف فتحت اللام، قال الشاعر:

⟦يا لقومي ويا لأمثال قومي⟧

حتى لا يقع الاشتباه:

⟦لأناس عتوهم في في ازدياد⟧

إذاً يستغيث القوم وأمثال القوم، والذي دعاه إلى هذه الاستغاثة أناس عتوهم في، يعني ظلمهم في ازدياد.

وإن لم تعد (يا) كسرت لام المعطوف، كقول:

⟦يبكيك ناء بعيد الدار مغترب

يا للكهول وللشبان لين للعجب⟧

هنا يؤتى باللام مكسورة ليش؟ فتشوا لنا عن ذلك، قال: وللمستغنى، ليش؟ لما كان هناك تفرقة لا.

وللمستغاث به استعمالان آخران:

أحدهما: أن تلحق آخره ألفاً، فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، الألف ليش؟ من الآخر، الألف للإشباع؛ لأنك أردت أن تشبع الصوت فتمده، ومن هنا يتضح أن هذه اللام المفتوحة هي كانت للإشباع أيضاً، ولكن أما أن يكون الإشباع في أول اللفظ وأما أن يكون الإشباع في آخره، ولذلك كرهوا الجمع بينهما. قال: أحدهما أن تلحق آخره ألفاً؛ لأن الاستغاثة يقتضي مد الصوت، فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، وذلك كقول: يا يزيدا لآمن نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان.

والثاني: أن لا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى؛ لأنه منادى في الأصل، فتقول على ذلك: (يا زيد لعمر) بضم زيد، و(يا عبد الله لزيد) بنصب عبد الله كما هي أحواله الخَمْسَة. قال الشاعر:

⟦ألا يا قوم، والله يا قومي يا قومي⟧ هي اللغة ها على اختلاف اللغات، جيد، أحسن ما واحد يفكر في الترخيم يا قوم يا قومي! ⟦للعجب العجيب وللغفلات تعرض للـ⟧. هنا كان في مقام الاستغاثة بدليل شو؟ بدليل هذه اللام المكسورة فيه (للعجب)، يعني ذكر المستغاث له، فهو في مقام الاستغاثة ولكنه لم يدخل شيئاً على المستغاث به.

المندوب

نقرا قال: الفصل الثالث المندوب، المندوب يعني من الندب، من الندب اللي هو التوجع والتفجع على الفراق. قال: المندوب هو المنادى، ولكن الداعي إلى ندائه كان المتفجع عليه أو المتوجع منه، فالأول كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز:

⟦حملت أمراً عظيماً فاصطبرت له

وقمت فيه بأمر الله يا عمر⟧

هو كان في مقام ندبة.

والثالث، يعني التوجع، كقول المتنبي:

⟦وا حر قلباه ممن قلبه شبِمُ

ومن بجسمي وحالي عنده سقمُ⟧

و(حر) من أدوات النداء يعني (يا حر قلباه)، ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان: (وا) وهي الغالبة عليه والمختصة به، و(يا) وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. وحكمه حكم المنادى، فتقول: (وا زيدُ) بالضم، و(عبد الله بن نصر)، ولك أن تلحق آخره ألفاً مثل الاستغاثة فتقول: (وا زيداءْ)، (وا عمراءْ). ولك إلحاق الهاء في الوقف فتقول: (زيداه)، (عمراه)، فإن وصلت حذفتها إلا في الـ، في الضرورة فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي، ويجوز أيضاً ضمها تشبيهاً بهاء الضمير وكسرها على أصل التقاء الساكنين، هذه العبارة الأخيرة نشرحها في درس الغد، وقولي والنادب معناه ويقول النادب قولي في الأصل، جيد. هذه بقيت العبارة الأخيرة غداً إن شاء الله درس المفعول المطلق والحمد لله.

صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم