قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

094

النوع الثاني من أنواع المفاعيل (المفعول المطلق)

النوع الثاني من أنواع المفاعيل هو المفعول المطلق، وقد ذكره الماتن مباشرة بعد أن أنهى حديثه عن المفعول به. والمفعول المطلق هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقةً، كما يقال: (ضربت ضرباً) أو (أكلت أكلاً)، أو في اللازم: (قمت قياماً)، فإنما فعله الفاعل بفعله حقيقة هو نفس القيام والضرب والأكل، فالمفعول المطلق هو مفعول الفاعل حقيقةً. يعني المفعول الحقيقي هو المفعول المطلق؛ لأن كلمة مفعول يعني ما فعله الفاعل، وما فعله الفاعل بفعله حقيقة هو نفس الضرب، وإن أوقع هذا الضرب فيما بعد على عمرو فسميناه مفعولاً به، وإن كان هذا الضرب قد أوقعه مثلاً لأجل التأديب فنسميه مفعولاً لأجله.

فالمفعول المطلق يمكن أن نعرفه كتعريف بدوي بأنه: ما فعله الفاعل بفعله حقيقةً، وهو المفعول الحقيقي لكل فاعل. ولذلك فما من فعل يخلو عن مفعول مطلق؛ لكل فعل مفعول مطلق؛ لأن الفعل هو الحدث، وعندما يحدث الفاعل حدثاً ما، فإن نفس ذلك الحدث الذي صدر عنه يسمى مفعولاً له. ومن هنا، فسواء كان الفعل لازماً أو متعدياً له مفعول، وهذا بخلاف المفعول به؛ فإن بعض الأفعال قد تخلو عن مفعول به، إذ ليس من الضروري أن يكون هذا الحدث قد أوقعه الفاعل على ذات ما.

وإنما سمي المفعول المطلق مفعولاً مطلقاً؛ وذلك لخلوه عن التقييد بحرف من الحروف الجارة، أو فقل: لأن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفاعل، فحق كلمة مفعول عندما تطلق أن تنصرف إلى خصوص المفعول المطلق، فيقال مفعول من دون تقييد هذه الكلمة بالجار والمجرور، من دون أن نقيده تارة به فنقول مفعول به، أو له في المفعول له، أو معه في المفعول معه، أو فيه في المفعول فيه؛ فإن المفعول هذا -أي المفعول الحقيقي للفاعل، يعني ما فعله الفاعل بفعله حقيقةً- هو باعتبار إلصاقه بالفعل -شوف إلصاقه بالفعل- سمي مفعولاً به، وباعتبار حصوله لأجل شيء يقال له مفعول لأجله، وهكذا في المفعول معه والمفعول فيه.

فتسميته بالمفعول المطلق لأن الإطلاق في قبال التقييد، ولما قيدت سائر المفاعيل بالحروف الجارة ولم يقيد هذا المفعول بحرف من حروف الجر بسبب أنه المفعول الحقيقي، سمي بعد ذلك مفعولاً مطلقاً.

تعريف المفعول المطلق في الاصطلاح

الآن يقع الكلام بعد ذلك في تعريف المفعول المطلق في الاصطلاح، وقد عرفه الماتن بأنه: المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فها هنا قيود ثلاثة: مصدر، وفضلة، ومسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه.

أما القيد الأول فهو بمثابة الجنس، والمراد من المصدر اللفظ الذي تجرد للدلالة على الحدث، فلا دلالة له إلا على الحدث صرفاً؛ وذلك لأن الكلمة إن دلت على الذات وحدها فهي الجامد، وإن دلت على الحدث وحده فهي المصدر، وإن دلت على الذات والحدث معاً فهذا هو المشتق. فالاسم لا يخلو: إما أن يكون جامداً، أو مشتقاً، أو مصدرا؛ لأنه إما أن يدل على الحدث والذات فهذا هو المشتق، مثل اسم الفاعل ومثل اسم المفعول؛ لأن كلمة (ضارب) تدل على حدث الضرب وتدل على الذات المتصفة بحدث الضرب، ولذلك يقال في تعريف اسم الفاعل ما دل على الحدث وصاحبه، يعني وصاحب الحدث، ولذلك يقال (جاء الضارب) بإسناد المجيء إلى اسم الفاعل...

فالكلمة التي تدل على الذات والحدث هي المشتق، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك على ما سيأتي. وإن دلت على الذات وحدها فهذه هي الجامد، كما في كلمة (رجل) و(أسد) و(بشر)، تقول: (هذا رجل)، لا دلالة للفظ الرجل على أي حدث، وإنما يدل على الذات مجردة، أي جاءت هذه الذات. وإن دلت على الحدث وحده دون الدلالة على الذات فهذا هو المصدر، كما كالضرب والقتل والشرب والأكل في أكل وشرب وضرب إلى آخره.

والمصدر ها هنا قد جعل جنساً في التعريف، وقد عرفنا في دروس سابقة أن الجنس ليس من شأنه الإخراج، وإنما من شأنه الإدخال، فيدخل في تعريف المفعول المطلق كل ما كان مصدرا. وههنا تفصيل:

التفصيل الأول: أن بعض المصادر ليست مفعولاً مطلقاً، كما في قول القائل: (كلامك كلام حسن)، (ضربك ضرب شديد)؛ فإننا في مقام الإعراب -شوف كلامك مبتدأ وهو مضاف إلى الكاف والكاف مضاف إليه ونخبر عن هذا الكلام أي كلامك هذا الذي صدر، أخبر عنه بأنه كلام حسن- فكلام الأولى مبتدأ وكلام الثانية خبر، فلم يصدق عنه واحد من هذين المصدرين أنه مفعول مطلق. فأراد الماتن الاحتراز عن هذا البعض من المصادر، ولذلك أضاف القيد الثاني فقال: هو ليس المفعول المطلق مطلق ما كان مصدرا، بل هو خصوص ما كان مصدراً فضلة.

والمراد من الفضلة ها هنا -شوف، تقدم معنى أن للفضلة ثلاث معانٍ- المراد من الفضلة ها هنا ليس ما يمكن الاستغناء عنه -في كثير من الأحيان لا يمكن الاستغناء عن المفعول المطلق- المراد من الفضلة ها هنا ما ليس ركناً أساسياً في الكلام؛ وذلك لأن كل كلام لابد له من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه، فأي شيء يزيد على هذين الركنين وإن كان ضرورياً في الكلام يسمى فضلة، كقوله تعالى: ﴿ولا تمشي في الأرض مرحا﴾، وليس إذا قلنا (مرحا) فضلة يمكن الاستغناء عنها يصبح الكلام نهياً عن مطلق المشي، وليس كذلك، وإنما الكلام متجه إلى المشي على نحو المرح، فكلمة (مرحا) فضلة بمعنى أنها ليست ركناً أساسياً في الكلام، ليست هي المسند أو المسند إليه الذي منه يتشكل الكلام؛ فإنهما الفعل والفاعل (تمشي أنت). جيد.

إذاً فـ(كلامك كلام حسن) لا شيء من هذين المصدرين -لا المبتدأ ولا الخبر- بمفعول مطلق؛ بسبب أنهما ليسا فضلة، وإنما هما ركن أو ركنان أساسيان في الكلام. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.

إشكالات وتحقيقات في مفهوم المفعول المطلق

الأمر الثاني بالعكس؛ ذهب البعض إلى أنه ليس كل مفعول مطلق فهو مصدر. بعبارة ثانية، ذهب البعض إلى أن المفعول المطلق لا يختص بالمصادر، بل قد يكون مصدرا كما في قولنا (ضربته ضرباً وأكلت أكلاً)، وقد لا يكون مصدرا، وحينئذ فلا يحسن أن نعرف المفعول المطلق بأنه مصدر؛ لأن الجنس يجب أن يكون مفهوماً جامعاً لكل أفراد التعريف أو لكل أفراد المعرَّف، وإذ كان بعض المفاعيل المطلقة ليس بمصدر فهذه يجب إدخالها ولم تدخل بقولنا (مصدر).

والذين ذهبوا إلى هذا الرأي هم بعض كبار أئمة اللغة كالزمخشري وابن الحاجب والرازي (فخر الرازي) وعبد القاهر الجرجاني من أئمة البلاغة. وحاصل ما ذهبوا إليه أنه في قوله تعالى مثلاً: ﴿خلق الله السماوات والأرض﴾، ذهبوا إلى أن السماوات والأرض في هذه الآية ليس مفعولاً به، بل هو مفعول مطلق. وكذلك عندما نقول: (أنشأت كتاباً) ذهبوا إلى أن الكتاب ها هنا ليس مفعولاً به، وإن كان المشهور على إعرابه أنه مفعول به، قالوا: هو مفعول مطلق.

والسبب في نشوء هذا الرأي عندهم هو أنهم عندما أرادوا أن يفرقوا بين المفعول المطلق والمفعول به ذهبوا إلى هذه التفرقة؛ قالوا: المفعول به يكون له وجود في الرتبة السابقة على وجود الفعل، غاية الأمر أن الفاعل عندما يحدث الفعل فإنه يصب أثره ويوقع هذا الفعل على المفعول به، كما في قولنا: (ضرب زيد عمراً)، فإن لزيد وجوداً قبل حصول الضرب، ولعمر وجوداً أيضاً قبل حصول الضرب، غاية الأمر أن الضارب عندما يحدث هذا الضرب يوقعه على عمر، فالفاعل يوقع أثر الفعل على المفعول به، أو فقل: المفعول به هو الذات التي يقع عليها الأثر، يقع عليها الحدث، فلا بد أن تكون هذه الذات موجودة في رتبة سابقة حتى يصح إيقاع الحدث عليها. فذهبوا إلى أن المفعول به يجب أن يكون له تحقق في الرتبة السابقة على وجود الفاعل؛ لأنه الذات التي يقع عليها الحدث، والذات لابد أن تنوجد في رتبة سابقة حتى يصح وقوع الحدث عليها. جيد.

وأما المفعول المطلق فهو ما فعله الفاعل بفعله حقيقةً، فقبل الفعل لا وجود للمفعول المطلق؛ لأن المفعول المطلق هو ما يحدثه الفاعل بفعله، فقبل فعله لا يوجد مفعول مطلق. ففرقوا بين المفعولين بهذه التفرقة؛ قالوا: المفعول المطلق ينوجد بوجود الفعل ولا وجود له في الرتبة السابقة على وجود الفعل، أما المفعول به فهو موجود ومتحقق في رتبة سابقة، كما تقول: (أكلت رغيفاً)، لابد أن الرغيف موجود في الرتبة السابقة، وإنما أوقعت عليه حدث الأكل، وكذلك في الضرب والقتل وغير ذلك، أما المفعول به فله وجود في الرتبة السابقة.

ثم بعد ذلك احتكموا إلى هذه الآية: ﴿خلق الله السماوات والأرض﴾؛ قالوا: السماوات والأرض لا وجود لهما قبل الخلق، فإنما فعله الفاعل بفعله حقيقة هو إيجاد السماوات والأرض، وقبل الخلق لم يكن هناك سماوات ولا أرض، بل لو كان هناك سماوات وأرض قبل الخلق لم يكن الخلق خلقاً حينئذ، ولم يكن الإيجاد إيجاداً، وإنما كان تحصيلا للحاصل. وعلى هذا الأساس ذهبوا إلى أن السماوات والأرض ها هنا مفعول مطلق، وكذلك قول القائل: (أنشأت كتاباً)؛ لأن ما فعله الفاعل هو إنشاء هذا الكتاب أي إيجاده.

ثم برر هؤلاء الخطأ الذي وقع فيه النحاة؛ بأن النحاة إنما وقعوا في هذه المشكلة وتوهموا أن السماوات والأرض في الآية مفعول به لأنهم أخذوا المفعول به والمفعول المطلق من كلام البشر من أفعال العباد، ولم يلتفتوا إلى أفعال الله؛ فإن أفعال الله -طبعا مش كلها إيجابية وأفعال العباد غير إيجابية- فلما أخذ النحاة كلامهم قياساً على أفعال العباد لم يلتفتوا إلى أن السماوات والأرض ها هنا مفعول مطلق، بل جعلوه مفعولاً به؛ لأن النحاة عندما احتكموا إلى أفعال العباد وجدوا أن كل مفعول مطلق فهو مصدر موافق لفعله في اللفظ والمعنى (أكلت أكلاً، شربت شرباً)، وأما بالنسبة إلى أفعال الله عز وجل فإن أفعاله إيجادية، والأفعال الإيجادية ليس من الضروري أن تكون موافقة لمفعولاتها المطلقة لفظاً ومعنى. إلا أن هذا الكلام منهم ليس بشيء.

الآن يوجد كلام وتفصيل كبير في هذا المبحث ولكن سوف نختصر أو نقتصر على القدر المتيقن في دفع الجواب. وحاصل الجواب: أن ما فعله الفاعل عندما يخلق، وإن كان هم السماوات والأرض، إلا أن هناك فرقاً بين الخلق وبين نفس السماوات والأرض.

توضيح ذلك: أن المعية والاقتران بين شيئين تارة يكون رتبةً وزماناً، وتارة يكون زماناً لا رتبةً. فإذا أخذنا يوم الجمعة فهو متقدم زماناً على يوم السبت، فلا تصل النوبة إلى يوم السبت إلا بعد انقضاء وتصرم يوم الجمعة، فهنا يقال إن يوم الجمعة متقدم على يوم السبت ولكن تقدماً زمانياً، فيقال إن يوم السبت موقوف، يعني متوقف على انقضاء يوم الجمعة، وكل متوقف على شيء يكون متأخراً عنه.

وتارة ثانية نأخذ مثال العلة والمعلول، فيقال: إن المعلول متوقف في وجوده على وجود العلة، إلا أن هذا التوقف، هذا التقدم والتأخر ليس زمانياً، ليس بمعنى أن العلة تنوجد في اللحظة الأولى ثم ينوجد المعلول في اللحظة الثانية. ليش؟ قالوا: لأن المعلول لا يتخلف عن علته، فلو وجدت العلة في اللحظة الأولى فوجد المعلول في اللحظة الثانية للزم أن يكون المعلول متخلفاً عن علته في اللحظة الأولى. ولذلك الآن عندما نقول إن حركة اليد أو حركة المفتاح علة لانفتاح الباب، لا نعني بذلك أننا نحرك المفتاح في اللحظة الأولى ثم ينفتح الباب في اللحظة الثانية، بل بالدقة العقلية إن نفس اللحظة التي يتحرك فيها المفتاح ينفتح فيها الباب، فالظرف الزماني للعلة هو بنفسه ظرف زماني للمعلول، فالعلة والمعلول دائماً ينوجدان في ظرف زماني واحد ولا تقدم لأحد على الآخر من ناحية الزمان، ولكن العقل في مقام التحليل يحكم بأن الباب ما كان لينفتح لولا أن المفتاح قد تحرك، فيعطي حركة اليد أو حركة المفتاح شيئاً من التقدم، ويسمى هذا التقدم بالتقدم الرتبي، فيقال إن العلة متقدمة على معلولها أو المعلول متوقف على علته، ولكن ليس من حيث الزمان، بل الظرف الزماني لكليهما واحد، وإنما هذا التقدم تقدم رتبي، الذهن يحكم بهذا النحو من التقدم في مقام التحليل.

إذا اتضح ذلك، فإن الخلق وإن كان من الأفعال الإيجادية ومعناه أن ما فعله الفاعل عند الخلق هو نفس السماوات والأرض، ولكن مع ذلك في مقام التحليل، بالتحليل، فإننا نفرق بين نفس عملية الخلق وبين السماوات والأرض فنقول: لولا أن هناك خلقاً لما وجدت السماوات والأرض، فكأنه في مقام التحليل يعطي الذهن تقدماً لعملية الخلق وتأخراً للمخلوق، وإن كان المخلوق ينوجد في نفس الظرف الزماني الذي ينوجد فيه الخلق، الخلق يعني عملية الخلق. جيد؟

فالفاعل عندما يقوم بحدث الإيجاد فنفس إيجاده هذا هو عبارة عن حصول هذا الموجود، ولكن مع ذلك في مقام التحليل ندرك أن السماوات والأرض إنما توجدتا لولا أن خلقهما الله، فما فعله الفاعل بفعله حقيقة نفس الخلق، وإن كان هذا الخلق قد تجلى بشكل السماوات والأرض، وهذا كاف في أن تسقط كلمة السماوات والأرض عن أن تكون مفعولاً به، وإنما تكون -عفواً- عن أن تكون مفعولاً مطلقاً، وإنما تكون مفعولاً به.

الآن، هذا الجواب ليس دقيقاً، ولكن سوف يأتي الجواب الدقيق في محله في كتاب أوسع. جيد، ولذلك ذهب الماتن إلى أن المفعول المطلق مصدر، فكأنه يتبنى أن ما ليس بمصدر لا يمكن أن يكون مفعولاً مطلقاً.

الأامر الثالث: أن بعض المصادر قد يكون فضلة، ولكنه مع ذلك ليس مفعولاً مطلقاً؛ شوف: الأمر الأول كان أن بعض المصادر ليست مفعولاً مطلقاً مثل المبتدأ والخبر في قولنا (كلامك كلام حسن) فاحترزنا عنهما بقيد (فضلة). الأمر الثاني أن بعض المفعول المطلق ليس بمصدر وهذا قد أجبنا عليه. الأمر الثالث أن بعض المصادر التي هي فضلة ليست مفعولاً مطلقاً، وذلك كما في قولنا: (كرهت كراهتي)، فإن المعرِّبين يعربون (كراهتي) على أنها مفعول به وليست مفعولاً مطلقاً، مع أنه يصدر على هذا المصدر هذا التعريف الذي ذكره الماتن.

شوف: (كرهت كراهتي)، كراهتي الثانية مصدر، واضح؟ فضلة ليش؟ لأنه ليس جزءاً أساسياً في الكلام؛ لأن أجسام الكلام -أو أجزاء الكلام- إما الفعل والفاعل في الجملة الفعلية، أو المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، والفعل والفاعل هما (كرهت) الفعل مع الفاعل، فهو مصدر فضلة وقد تسلط عليه عامل، يعني يتسلط عليه فعل من لفظه أو من معناه، وهو من لفظه ها هنا (كرهت كراهتي)، مع إجماع النحاة على أن المفعول ها هنا مفعول به وليس مفعولاً مطلقاً.

وإنما كان هذا المصدر مفعولاً به لا مفعولاً مطلقاً؛ لأن في المقام كراهتين وليس كراهة واحدة، إذ نفترض أن المتكلم قد صدر منه كراهة لشخص ما، ولكنه عندما نادم على صدور هذه الكراهة منه صب كراهة أخرى ولكن لا على تلك الذات التي كرهها، وإنما على نفس الكراهة التي صبها على الذات. فكأنما كره المتكلم شخصاً ما، فعاد فندم على كراهته هذه فكره كراهته، ففي المقام كراهتان، وبين الكراهتين علاقة طولية: الكراهة الأولى صدرت من المتكلم وأوقَعَها على زيد، والكراهة الثانية صدرت من نفس المتكلم ولكن لم يوقِعْها على زيد، وإنما أوقَعَها على الكراهة الموقعة على زيد. ولذلك لم يكن هذا المصدر مفعولاً مطلقاً؛ بأن ما فعله الفاعل بفعله حقيقةً هو الكراهة الثانية.

شوف: (كرهت كراهتي)، فكأنما نفترض أن هناك كراهة أولى، ثم جاء المتكلم وأوقع كراهة ثانية على الكراهة الأولى، فما فعله الفاعل بفعله حقيقةً عندما قال (كرهت) هي الكراهة الثانية، وما -والمراد من الكراهة في قوله (كراهتي) هو الكراهة الأولى، فليس مفعولاً-. فالكراهة في قول (كراهتي) في قولنا (كرهت كراهتي) ليست مفعولاً مطلقاً؛ لأنها ليست ما فعله الفاعل بفعله حقيقةً.

ومن هنا نعلم أن تعريف الماتن للمفعول المطلق تعريف غير مانع من دخول الأغيار؛ إذ يدخل فيه هذا المورد، لأنه يصدق عليه حد التعريف (المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه). نعم، هذا المثال لا يدخل في التعاريف الأخرى التي أعطيت للمفعول المطلق، فإنهم في بعض الكتب ذكروا أن المفعول المطلق إنما يؤتى به ليؤكد عامله؛ لأنك عندما تقول: (ضربت ضرباً) فإن فائدة هذا المصدر هي تأكيد وقوع الضرب.

بعبارة ثانية، عندما يقول المتكلم للمخاطب: (ضربت زيداً)، فربما يخشى في بعض الموارد أن يتوهم المخاطب أن تعبيرك بالضرب لم يكن تعبيراً مقصوداً بالدقة، وإنما أنت أنبته وعبرت عن التأنيب بأنه ضرب، فيتعلق غرض المتكلم حينئذ برفع هذا الوهن فيقوم بتأكيد ذلك الحدث الذي أتى به بصيغة الفعل ولكن يأتي به بصيغة المصدر فيقول: (ضربته ضرباً). ومن هنا قيل إن المفعول المطلق دائماً يؤتى به ليؤكد عامله.

وإذا عرف المفعول المطلق بأنه مصدر أتي به لتأكيد عامله، فلا يدخل هذا المثال؛ لأن في المقام كراهتين، فليست الكراهة الأولى هي عبارة عن نفس الكراهة الثانية حتى يكون أحدهما مؤكداً للآخر، بل في المقام كراهتان، فلا تأكيد؛ لأن التأكيد هو عبارة عن إعادة الشيء بعينه، أما إعادة غيره فهذا ليس تأكيداً وإنما هو تأسيس.

جيد، تتمة المطلب تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.