قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

095

لا زال الكلام في تعريف المفعول المطلق، وقد ذكرنا أن الماتن عرَّفه بمجموع قيود ثلاثة، وهي أنه: مصدر، فضلة، يُسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه.

وقد ذكرنا أيضاً أنه ليس كل مصدر فهو مفعول مطلق؛ فإن بعض المصادر لا تكون مفعولاً مطلقاً وإن سُلّط عليها عامل من لفظها أو من معناها، كما في قول القائل: (كلامُك كلامٌ حسنٌ). هنا يوجد مصدران: المصدر الذي هو مبتدأ، والمصدر الذي هو الخبر.

أما المصدر الأول فليس مفعولاً مطلقاً بسبب أنه لم يتسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه؛ لما تقدم في باب المبتدأ، ويأتي مفصَّلاً في كتب أخرى، أن العامل في المبتدأ ليس عاملاً لفظياً، إنما هو عامل معنوي. ولذلك ليس له لفظ مسانخ حتى يصدق أنه عامل فيه لفظ من سنخ حروفه. فأما كلامك كلام حسن، أما المبتدأ فالعامل فيه أمر معنوي، وهو نفس الابتداء. فهو وإن كان مصدراً -جيد؟- ولكن لم يتسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، ولذلك لا نحتاج إلى إخراج المصدر المبتدأ بقيد جديد، يكفي القيد الثالث لإخراج المصدر.

ولكن المصدر الثاني -وهو الخبر- يصدق عليه أنه مصدر تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، لأن الذي يعمل في الخبر عند سيبويه هو المبتدأ. جيد، لماذا قلنا عند سيبويه؟ لأن البعض يرى أن العامل في الخبر أيضاً أمر معنوي. وحينئذٍ، إذا كان العامل في الخبر أمراً معنوياً، فلا نحتاج إلى قيد فضلة، لأنه... لأن كلا الكلمتين المبتدأ والخبر يكون...

المفعول المطلق بالقيد الأخير، إذ لم يتسلط عليهما عامل من لفظه أو من معناه. فنحن حقيقةً لا نحتاج إلى أي قيد جديد لإخراج المصدر الواقع مبتدأ، لأن عامل المبتدأ معنوي، فلا يتحقق القيد الثالث، وهو أن يتسلط عليه عامل من لفظه أو من معنى. وإنما نحتاج إلى... أي قيد جديد يحتاج إلى إخراج المصدر الواقع خبراً، لأن هذا المصدر قد تسلط عليه المبتدأ، والمبتدأ هاهنا لفظه نفس لفظ الخبر، فقد تسلط عليه عامل من لفظه، ولكنه ليس مفعولاً مطلقاً، فاضطر إلى إخراجه عن تعريف المفعول المطلق بإضافة قيد جديد.

وهو قيد الفضلة؛ يعني أن المفعول المطلق ليس هو عبارة عن كل مصدر، بل عن خصوص المصدر الواقع فضلة. فخرج (يرحمكم الله) المصدر الواقع خبراً، لأن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ. فهو الركن، أو هو أحد ركني الكلام، لأن الكلام يتركب ويتكون ويتألف من مسند ومسند إليه، فأخرجه بقيد فضلة.

ولكن يبقى هذا التعريف ناقصاً؛ إذ يدخل فيه المصدر في مثل قولنا: (كرهتُ كراهتي)، وقد بينا ذلك مفصلاً فلا نعيد. وذلك لأن الكراهة هاهنا هي كراهة ثانية أخرى غير الكراهة الأولى، فها هنا كراهتان واقعتان في طول بعضهما البعض، ولذلك صح أن يكون مفعولاً مطلقاً.

وبالجملة فإنه قد ذكر في محله أن المفعول المطلق إنما يُؤتى به لأحد أغراض ثلاثة:

الغرض الأول: هو التوكيد، كما في قول القائل: (ضربتُ ضرباً). شوف، دائماً التأكيد يقع في قبال شو؟ التأسيس. والتأسيس هو عبارة عن تأسيس لمعنى جديد، أي إضافة معنى لم يكن موجوداً في رتبة سابقة في الكلام. وهذا بخلاف التأكيد، فانه عبارة عن تكرار نفس المعنى الذي كان في الرتبة السابقة. فلو اشتمل على أي فائدة جديدة لم يعد تأكيداً، وإنما صار تأسيسَاً. فمن جملة أغراض المفعول المطلق أن يكون لأجل التوكيد. كما تقول: (ضربتُ ضرباً)، فإن (ضرباً) في هذه الجملة لم تفد شيئاً جديداً زائداً على ما أففاده قولنا: (ضربتُ)، نعم، إنما أتى بها المتكلم لفائدة، وهي رفع التوهم الذي قد يرد، وهو أن يكون المتكلم في مقام المبالغة.

جيد، فقد يتوهم المخاطب أن المتكلم عندما أخبر بالضرب كان بصدد المبالغة، وأنه في الحقيقة قد أنبّه وعاتبه ولم ولم يضربه. فيأتي بقوله: (ضرباً)، أي ما فعلته بفعلي حقيقة هو الضرب، فيرفع توهم أن يُحمل كلامه الأول على المجاز.

الغرض الثاني: أن يُؤتى بالمفعول المطلق لأجل بيان النوع، كما يقال: (ضربته ضرباً أليماً)، فكأن للضرب نوعان... ضرب عين، ضرب أليم، وضرب غير أليم. فقوله: (ضربتُ) لا يستطيع أن يقول: (ضربته أليماً)، وإنما جاء بالمصدر توطئة وتمهيداً لذكر صفته فيما بعد، فيقول: (ضربته ضرباً أليماً). فقد أفاد فائدة وهي بيان النوع.

الغرض الثالث: أن يُؤتى بالمفعول المطلق لأجل بيان... بيان العدد، كما يقال: (ضربته ضربتين) أو (ضربته ضربات ثلاثاً) -ضربات ثلاثاً يعني-. واضح؟ جيد. فهنا قد بين عدد الضربات.

وأساساً سيأتي معكم أن المفعول المطلق -أما في الغرض الأول فهو واضح أنه للتوكيد، وأما في الغرضين الثاني والثالث فهو وإن كان مفيداً لبيان النوع ولبيان العدد، ولكنه مع ذلك يفيد فائدة التوكيد. وذلك لأن النوع أخص من الجنس. عرفت؟ أنتم درستم (خلاصة المنطق) أو لا؟ جيد.

الآن، عندما تكون هناك دائرة أضيق من دائرة، يقال أن هذه الدائرة الضيقة أخص من الدائرة الواسعة، كدائرة الإنسان ودائرة الحيوان، فإن كل فرد من أفراد الإنسان داخل تحت دائرة الحيوان، ولكن بعض الأفراد الداخلة تحت دائرة الحيوان لا تدخل تحت دائرة الإنسان، مثل الفيل والفرس والحصان وغير ذلك. إذن فهذه دائرة الحيوان وهذه دائرة الإنسان، كل دائرة هي أضيق من الدائرة الواسعة يقال للضيقة إنها أخص من الـ... من الواسعة. جيد؟ ولأن الأخص دائماً منحفظ في الأعم، فعندما تصدق الدائرة الضيقة فلابد أن الدائرة الواسعة قد صدقت صدقت كذلك. فيقال إن النوع -وهو الإنسان- أخص من الجنس -وهو الحيوان-، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم بالدرجة أو بطريق أولى.

والنوع نوع الضرب -شوف كـ... أو الضرب مثلاً في قولنا: (ضربته ضرباً أليماً)- له دائرة واسعة، إذ يشتمل على أفراد هي الضرب الأليم، وعلى أفراد هي الضرب غير... غير الأليم. فعندما يأتي المتكلم ويبين نوع الضرب، فقد ذكر الدائرة الضيقة، والضرب الأليم وهو نوع الضرب أخص من مطلق الضرب، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم. فالمتكلم حتى عندما يبين لنا نوع الضرب، فيكون قد ذكر الضرب مرة ثانية، لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم. وذكره للضرب مرة ثانية -المرة الأولى وين؟ المرة الأولى بالفعل، عندما قال: (ضربته)، الثانية عندما قال: (ضرباً أليماً)- فيكون قد ذكر الضرب مرتين فأفاد... فأفاد هذا التوكيد.

وكذلك العدد، يعني بيان العدد، فقد عُلم أن المفعول المطلق في كل حالاته يفيد... يفيد التوكيد. فأي مفعول مطلق، أو أي مصدر لا يدل على التوكيد ولا يفيد التوكيد، فليس مفعولاً مطلقاً.

بعبارة ثانية: أي مصدر لا يكون تكراراً لنفس الحدث المدلول عليه بالفعل، لا يكون مفعولاً مطلقاً. ولذلك عندما نقول: (كرهتُ كراهتي)، لا يكون هذا المصدر مفعولاً مطلقاً، لأن الكراهة الثانية هي غير الكراهة الأولى؛ إذ الكراهة الأولى قد انصبت على الثانية، والثانية قد انصبت على زيد مثلاً. فلما كانت إحدى الكراهتين مغايرة للأخرى، لم تكن مفيدة للتوكيد، لأن التوكيد إعادة الشيء بعينه، فلم يكن مفعولاً مطلقاً، مع أنه يصدق على هذه الكراهة في قولنا: (كرهتُ كراهتي)، يصدق أنه مصدر فضلة، لأنه مفعول به، والمفعول به وإن كان ذاتاً وإن كان مسنداً إليه، ولكنه ليس المسند إليه الأساسي في الكلام. المسند إليه الأساسي في الكلام دائماً هو الفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ في الجملة الاسمية. فهو مصدر وفضلة، وقد سُلِّط عليه عامل من... من لفظه، وليس بمفعول مطلقاً. ولذلك يكون هذا التعريف...

والأولى أن يُعرف المفعول المطلق بأغراضه، ولذلك في بقية الكتب عرِّف بأنه مصدر... ليس خبراً، أو فقل: مصدر فضلة يُؤتى به لبيان... للتوكيد أو بيان النوع أو... أو العدد. الآن كيف كان، جيد؟

نائب المفعول المطلق

بقي عندنا... وهي أن قيد الفضلة كما يخرج الخبر في مثل قولنا: (كلامُك كلامٌ حسنٌ)، كذلك يخرج الفاعل في قولنا: (جَدَّ جَدُّهُ). هنا الجد مأخوذ من جَدَدَ جَدّاً. توضيح هذه الجملة أن أصلها بحسب الأصل: (جَدَّ زيدٌ جَدّاً)، ففاعل الجد هو... هو زيد، ولكن أريد المبالغة في جدية زيد، حتى كان زيد لشدة جديته فصار الجد الذي ينبع منه بنفسه مقتضيا للنشاط، فلم يُسند الجد إلى زيد، وإنما أُسند الجد إلى جدية زيد، حتى كان هذه الصفة لشدة ترسخها عند زيد فكأنما صارت شيئاً آخر يقف في قبال زيد، يعني مش في الأصل زيد ويصدر عنه الجد (جَدَّ زيدٌ جَدّاً)، ولكن لما كانت هذه الصفة راسخة لزيد، فلشدة رسوخ الصفة نزلت منزلة الذات، حتى كان هناك شيئين زيد والجد الذي من... من زيد، فقصد إلى... إلى المبالغة في جدية زيد فنزلت هذه الصفة -التي شأنها أن تكون عارضة وزائلة ومنفكة- نزلت... أنزلت منزلة الذات. فعدل عن إسناد الجد إلى زيد، وإنما أُسند الجد إلى جدية زيد، كأن هذه الصفة في زيد صارت ذاتاً أخرى تقف في قبال نفس زيد، وصارت هذه الصفة هي منبع لكل جد، ولذلك حول الإسناد عن زيد إلى نفس الجد، فقال: (جَدَّ جَدُّهُ).

واضح معنى الجملة أو لا؟ فصار هذا المصدر فاعلاً بسبب المبالغة. إلا أن صيرورة هذا المصدر فاعلاً تجعله خارجاً عن تعريف المفعول المطلق، لأن الماتن قد أخذ في تعريف المطلق أن يكون فضلة، والفاعل لا يكون فضلة بحال.

إذا اتضح ذلك، بقي عندنا الكلام في القيد الأخير، وهو أن يتسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. أما العامل، طبعا لم يقل يتسلط عليه فعل، وإنما قال يتسلط عليه عامل، فدلنا ذلك على أن العامل قد يكون فعلاً، وقد يكون غير فعل من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول وغير... وغير ذلك. فظهر أن المفعول المطلق لا... لا يستدعي أن يكون منصوباً دائماً بالفعل، بل قد يكون منصوباً بما يعمل عملاً... عمل الفعل. يعني تقول: (ضربتُ زيداً ضرباً)، هذا مفعول مطلق العامل فيه فعل. وتارة ثانية تقول: (جاء ضاربٌ زيداً ضرباً)، فيكون هاهنا المصدر مفعولاً مطلقاً والعامل فيه اسم فاعل.

ويشترط في هذا العامل أن يكون موافقاً للمصدر، إما في اللفظ بأن تكون حروفه عين حروفه، أو في المعنى بأن يكون العامل مع المصدر كالمترادفين. والسبب في ذلك واضح، لأن المفعول المطلق كما عرفنا إنما يُؤتى به لأجل التوكيد، فلا بد أن يكون... أن يكون هذا المعنى المستفاد من المفعول المطلق متحقَقاً في الرتبة السابقة. والمعنى الواحد إنما يتأدى باللفظ الواحد. جيد؟ يعني إذا كان هذا... إذا كان معنى المصدر مستفاداً من هذه الحروف، فإن هذه الحروف لو تكررت أو لو وجدت في رتبة سابقة لأفادت نفس المعنى. وليس اتحاد الحروف أو اتحاد اللفظ شرطاً، لأن العبرة على الـ... على المعنى، ولذلك قال عام... يا عامل من لفظه أو من معناه، المهم أن يكون معنى المفعول المطلق متأَدّياً في الرتبة السابقة، سواء تأدى بنفس الحروف التي أدت معنى المصدر، أو تأدى بحروف أخرى ولكنك المعنى واحد.

مثال ما يكون العامل من لفظ المصدر: (ضربتُ ضرباً)، (قتلتُ قتلاً)، (شربتُ شرباً). ومثال ما يختلف فيه اللفظ والمعنى واحد، كما تقول: (قعدتُ جلوساً)، وغير ذلك من الأمثله التي سيذكرها، لأن القعود قالوا هو عينه الجلوس، وإن كان طبعاً بعض أئمة اللغة ذهبوا إلى أنه لا ترادف في اللغة، لا يوجد ألقاظ مترادفة، دائماً يوجد هناك فارق في المعنى. الآن هذا مذهب قديم قالوا: والفرق بين القعود والجلوس أن الجلوس يكون من قيام والقعود يكون من... من نوم، يعني الذي يكون نائماً ثم يجلس على أو يستوي على هيئة... على هذه الهيئة يسمى استواؤه هذا قعوداً، والذي يكون قائماً ثم يجلس على نفس هذه الحالة فيسمى ذلك جلوساً. على كل حال لا نريد أن ندخلها في هذا. جيد.

نقرأ هذا المقدار، قال: (لما أنهيتُ القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل، على الثاني بحسب ترتيب الكتاب، وإلا فإن المفعول المطلق هو المفعول الأول، وإن كانت عادة النحويين دائماً على تقديم المفعول به، بسبب أنه أكثر دوراناً في الكلام. جيد. شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق، وسمي مطلقاً لأنه لم يقيد بأي جار من الحروف، وهو عبارة عن مصدر... مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فالأول -يعني ما كان العامل من لفظه- كقوله تعالى: ﴿وكلم الله موسى تكليما﴾ (النساء: 164). والثاني نحو قولك: (قعدت جلوساً)، و(تأليت حلفَةً)، لأن التألي ما هو؟ قال: هو الحلف. قال الشاعر:

تألى ابنُ أوسٍ حلفَةً ليردَّني ... إلى نسوةٍ كأنهنَّ مفائدُ

وذلك لأن الألية هي الحلف والقعود هو... هو الجلوس. واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك: (كلامك كلام حسن) عن تفت... واحترزت بذكر الفضلة عن المصدر الثاني في نحو... في نحو... أما المصدر الأول لم يتسلط علي عامل من لفظي أو من معناه، وقول العرب: (جَدَّ جَدُّهُ) فكلام الثاني تفت... كلام لفظة كلام الثانية في قولنا: (كلامك كلامٌ)، و(جَدُّهُ) مصدران سُلِّط عليهما عامل من لفظهما، وهو الفعل في المثال -يعني جَدَّ- والمبتدأ في المثال الأول بناءً على قول سيبويه أن المبتدأ عامل في الخبر، أما إذا كان العامل في الخبر هو نفس الابتداء كما هو قول الكسائي فحينئذٍ... هذا لا نحتاج لم يدخل في التعريف حتى نحتاج إلى... إلى إخراجه بهذا القيد. ثم قال: وليس من باب المفعول المطلق في شيء).

هذا تمام الكلام في المفعول المطلق. بعد ذلك أوَقَعَ الماتن بحثاً في نائب المفعول المطلق.

والحاصل أن العامل إذا تسلط على مصدر ووافقَه في الحروف أو في المعنى فهذا المصدر مفعول مطلق، وهذا قد تقدم. ولكن إذا تسلط هذا العامل لا على المصدر، بل على شيء ملابس وملاصق للمصدر، فإن تسلطه على ذلك الملابس والملاصق يجعل الملابس والملاصق نائباً عن المفعول المطلق. فكل عامل يتسلط على نفس المصدر ويوافقه في الحروف أو في المعنى، يكون ذلك المصدر مفعولاً مطلقاً. وأما إذا تسلط العامل لا على المصدر بل على شيء ملاصق للمصدر، فإن هذا الملاصق يكون نائماً عن المفعول المطلق.

مثال ذلك: تقول: (ضربتُ زيداً) -مش ضرباً، هذا مفعول مطلق- (ضربتُ زيداً كلَّ الضرب)، فإن أصل الكلام: (ضربتُ زيداً ضرباً) أو (ضربتُ زيداً الضربَ كلَّه)، ولكن عكس الترتيب لمناسبات بلاغية، فيقال: (ضربته كلَّ الضرب). فما تسلط عليه الفعل حقيقة هو (كل) وهو الذي لا يوافقه لا في اللفظ ولا ولا في المعنى، إلا أن لفظ (كل) هاهنا قد جاء ملاصقاً وملابساً للمصدر، إذ قد وقع المصدر مضافاً إليه، وقد عرفنا أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فيقال (كلّ) مفعول مطلق... عفواً، نائب عن المفعول المطلق والمصدر يكون مضافاً إليه بعدُ.

من جملة أمثلة نائب المفعول المطلق قول... قوله تعالى: ⟦فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً⟦ [النور: 4]. فإن أصل هذا التعبير: (فاجلدوهم جلدات ثمانين)، هكذا ينبغي أن يكون التعبير بحسب الأصل طبعا. جيد، أصل التعبير: (اجلدوهم جلدات) أو (اجلدوهم جلدا)، ولكن أراد أن يقول بين عدد الجلد: (اجلدوهم جلدات ثمانين)، فعكس أيضاً الترتيب فقيل: (اجلدوهم ثمانين)، ولفظ الثمانين لا يوافق لفظ العامل وهو (اجلدوا) لا في اللفظ ولا في المعنى أيضاً، ولكن سيأتي معكم أن ما يقع بعد العدد مباشرة يكون تمييزاً، ثمانين جلدة. وسييأتي معنا أيضاً أن تمييز العدد أو التمييز بشكل عام هو عين المميّز، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، لأنك عندما تقول: (اشتريتُ كتباً ثلاثةً) أو (ثلاثةً... ثلاثة كتب)، فإن الثلاثة التي اشتريتها هي عين... هي الكتب، والكتب التي اشتريتها هي الثلاثة، غاية الأمر أن قولك: (اشتريتُ ثلاثةً) هذا العدد مبهم، إذ يصدق على ثلاثة من الكتب، ويصدق على ثلاثة من الأقلام، ويصدق على كل ثلاثة من أي نوع آخر، فاحتاج إلى تمييز، فميزناه ورفعنا الإبهام عنه بذكر ذلك التمييز بعد. فالتمييز عين... عين المميّز، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً. بس حتقلب...

جيد. وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، فأحدهما ملاصق للآخر ومقترن معه وملابس له. فتسلط الفعل على (ثمانين) هو بمنزلة تسلطه على الجِلدة، وإذ كان بمنزلة تسلطه على الجِلدة فقد نابت (ثمانون) مناب المصدر، والمصدر كان ليكون مفعولاً مطلقاً بحسب الأصل، فالثمانون نابت عن المفعول المطلق، يعني هي نائب مفعول مطلق. فالضابطة في باب النيابة... ناب عن المفعول المطلق: أن يتسلط عامل المصدر على شيء هو من ملابسات المصدر وملاصقاته.

نقرا ذلك... أو قبل أن نقرأ ذلك، ولكن وقع النزاع بعد ذلك في أن صفة المصدر هل هي من ملابساته وملاصقاته فيصدر... يصح للصفة أن تنوب عن المصدر؟ لأي صفة؟ لصفة المصدر يعني. أو أن صفة المصدر ليست من ملاصقاته ولا من ملابساته، فلا يمكن أن تنوب عن الـ... عن المصدر. ومن هنا اختلفوا في قوله تعالى: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾ [البقرة: 35]، وذلك لوضوح أن معنى الآية: (وكلا منها أكلاً رغداً)، لأن الرغبة وصف للأكل في الحقيقه، فيكون المع... وكلا منها أكلاً رغداً، والأكل هاهنا مصدر قد وصف بأنه رغد. جيد، فيقع الكلام في أن هذه الصفة بعد أن حذف المصدر، هل تنوب منابه فتكون مفعولاً... نائباً عن مفعول مطلق، أو أن الصفة لا تنوب مناب المصدر؟ فهو أصل الخلاف في أن صفة المصدر هل هي من ملابساته؟ هل هي من ملاصقاته؟ فيصح أن تنوب عنه، أو ليست كذلك فلا تنوب عنه.

من قال إن الصفة تكون من ملابسات المصدر، ففي هذه الآية تُعرب (رغداً) على أنها نائب عن مفعول مطلق، لأن الرغد هو وصف في الحقيقة للأكل، والتقدير: (وكلا منها أكلاً رغداً). فتكون (رغداً) مفعولاً... أو نائباً عن مفعول مطلق. وأما الذي يقول إن الصفة لا يمكن أن تنوب عن المصدر، فلا يمكن أن نعرب... من رغدها هنا نائباً عن مفعول مطلق. يعني (رغداً) كانت... التفتْ! كانت صفة لمفعول مطلق، ولكن عندما حُذف الموصوف لم تعد صفة للمفعول المطلق، ولم تعد... ولا يصح أن تكون نائباً عن المفعول المطلق، فأربوها حالاً، أي: (وكلا منها حالة كون الأكل رغداً).

الماتن في هذا الكتاب يرى أن الصفة لا تنوب عن المصدر لأنها ليست من ملابساته ولا من ملاصقاته، وإن كان في آخر كتبه -كأوضح المسالك ومغني اللبيب- قد عدل عن هذا الرأي، وذهب إلى أن الصفة تنوب مناب المصدر. ويمكن أن نستدل على أن الصفة لا تنوب مناب المصدر بدليلين:

الدليل الأول: وهو مبتنٍ على مقدمات:

المقدمة الأولى: ما تقدم معنا في باب النائب عن الفاعل أنه إذا حُذف الفاعل وكان في الكلام جار ومجرور ومصدر، فإنه يتعين أن يكون المصدر هو النائب عن الفاعل دون الجار والمجرور. بعبارة ثانية: هناك ترتب طولي بين أمور ثلاثة: المفعول به ثم المصدر ثم الجار والمجرور. عندما يحذف الفاعل فلا بد أن ينوب عنه في الكلام لفظ من هذه الثلاثة، فإن وجد المفعول به لا تصل النوبة إلى الجار والمجرور ولا إلى المصدر، فيتعين أن يكون نائب الفاعل هو المفعول... المفعول به. إن لم يكن هناك مفعول به -كما إذا كان الفعل لازماً- فإن كان هناك مصدر فيتعين أن ينوب المصدر ولا تصل النوبة إلى الجار والمجرور، وإن لم يُوجد المصدر تعين أن ينوب الجار والمجرور. فكل مورد يكون الجار والمجرور فيه... فيه نائباً عن الفاعل فيعلم أنه لا يوجد مصدر في المقام، لأنه لو كان هناك مصدر لناب هو عن الـ... عن الفاعل. أو بعبارة أدق، قد يكون المصدر موجوداً لكن كل مورد ينصب فيه هذا المصدر فلا يمكن أن يكون نائبا عن الـ... عن الفاعل، يعني حتى نلتفت إلى هذه المسألة الآن.

هناك ترتب بين المفعول... ترتب طولي بين المفعول به وبين الجار والمجرو... والمصدر. فإذا وجد المفعول به لا تصل النوبة إلى الجار والمجرور ولا إلى المصدر. ولكن ليس هناك ترتب طولي بين الجار والمجرور وبين المصدر، بل إذا وجد لك أن تقيم هذا مقام الجار، مقام نائب الفاعل، ولك أن تقيم الثاني. جيد؟

فكل مورد لا يجوز فيه نصب المصدر، فقد عُلم أن الذي أقيم مقام الفاعل ما هو؟ هو الجار والمجرور. يعني إذا وجد في الكلام جار ومجرور ومصدر وكان المصدر منصوباً، فالذي ناب عن الفاعل ليس هو المصدر وإنما هو الجار والمجرور.

إذا اتضحت هذه المقدمة، فإن دليل المانعين -يعني الذين منعوا أن تقوم الصفة مقام المصدر- هو قياس هذه الآية على... إلى قول العرب: (سيراً عليه طويلاً). توضيح هذه أو توضيح الاستدلال: أن الطول هاهنا لا يمكن أن يكون وصفاً للسير، لأن السير حدث فلا يتصف بأو... هو من المعاني التي لا تتصف بالطول، وإنما الطول هاهنا وصف للزمان الذي وقع فيه السير، فأصل هذه العبارة: (سيراً عليه زمنٌ طويلٌ)، وكان حق نائب الفاعل هاهنا أن يكون هو هذا المصدر وهو الذنب... فلما حُذف المصدر لم تبقَ الصفة مرفوعة على أنها نائبة مناب المصدر، أو فقل: لما حُذف هذا المصدر لم يُجز النحاة بإجماع نصب الصفة... فلما لم يجيزوا نصبها، أو عفواً، لما حذف المصدر أوجب النحاة نصب الصفة، فلما وجب نصبها بإجماع عندهم عُلم أنها لا يمكن أن تكون نائبة فاعل بحرف، لأنه إذا كانت نائبة... نائباً عن الفاعل فيجب أن تكون مرفوعة، لأن نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل. فلما حذف المصدر أوجب النحاة نصب صفته، فلما وجب نصبها عُلم أنها ليست نائبا عن الفاعل، فقد ظهر أن النائب الفاعل حينئذ هو الجار والمجرور.

حينئذٍ قال: هذا المثال على... على الآية باستدلال أو قياس استثنائي، وهو أنه لو كان... شوف، لو كان يصح أن تنوب الصفة مناب المصدر، لصح في هذا المثال أن تبقى الصفة مرفوعة على أنها هي نائب الفاعل، ولكن النحاة منعوا رفعها بإجماع بل أوجبوا النصب، فدلنا ذلك على أن الصفة لا تنوب مناب المصدر، لأن الصفة هاهنا -وهي (سيراً عليه طويلاً)- هي في الأصل صفة للمصدر، وهو الزمن: (سيراً عليه... زمن... زمن طويل). جيد. فلما حذف المصدر منع النحاة أن ترفع الصفة، وإذ امتنع أن ترفع فقد امتنع أن تكون نائباً عن الفاعل، فدلنا ذلك على أن الصفة لا تنوب مناب المصدر.

فحاصل القياس: لو كان يصح أن تنوب الصفة مناب المصدر لنابت صفة الطول مناب الزمان عندما يحذف -يعني لبقيت مرفوعة-، ولكن النحاة منعوا رفعها، فدلنا ذلك على أن الصفة لا تنوب مناب... مناب المصدر. ومن هنا توجه الماتن إلى إعراب (رغداً) على أنها حال، لأنها وإن كانت صفة للمطلق قبل الحذف، ولكن بعد حذف المصدر امتنع أن تنوب منابه فتحولت إلى... إلى حذف. هذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: أن الصفة تارة تكون من خواص جنس الموصوف وتارة لا تكون من خواص جنسه. أما الصفة التي تكون من خواص جنس الموصوف فكالكاتب، صفة الكاتب لأنها من خواص... من خواص الإنسان. وأما الصفة التي لا تكون من خواص جنس الموصوف... الموصوف فكالطول بالنسبة إلى الإنسان، لأن الحجر يتصف بالطول أيضاً، لأن الطول من أوصاف الأجسام، سواء كان ذلك الجسم إنساناً أو غيره أو غير انسان.

إذا اتضح ذلك، فإن الصفة التي هي من ملابسات الموصوف ومن ملاصقاته هي الصفة الخاصة بجنسه -لا نطلق الصفة، أو فقل هي الصفة التي تنبئ عن الموصوف-، ولذلك يصح أن يقال: (رأيت كاتباً) والتقدير شو؟ (رأيت رجلاً كاتباً)، ولا يصح أن يقال: (رأيت طويلاً) بمعنى (رأيت رجلاً طويلاً)، لأن الكاتبية لما كانت من خواص جنس الإنسان صحت أن تنوب منابه، والطول لما لم يكن من خواص جنس الإنسان لم يصح أن ينوب منابه.

فإذا اتضح ذلك، فإن الصفة التي تنوب مناب المصدر هي الصفة التي تكون من خواص جنسه، والرغد هاهنا ليس من خواص جنس الأكل، فلم يصح أن تنوب الصفة منابه.

نقرأ أو لا نقرأ؟ نقرأ. قال: (وقد تنصب أشياء... أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. نحو: (كلُّ) و(بعضٌ) مضاف -شوف، حال كونهما مضافين إلى المصدر- كقوله تعالى: ﴿فلا تميلوا كل الميل﴾ (النساء: 129). هي أصلا: (فلا تميلوا الميل كله)، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. والعدد نحو: ⟦فاجلدوهم ثمانين جلدةً⟦، فثمانين مفعول مطلق... طفت غلط! كان يقول: فثمانين نائب عن المفعول المطلق... مطلق وجلدة تمييز. وأسماء الآلات نحو: (ضربته صوتاً) و(ضربته ضرباً بصوتٍ) جيد، أو (عصاً) أو (مقرعةً) وهكذا.

وليس مما ينوب عن المصدر صفته، نحو: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رغدًا﴾، خلافاً للمعربين زعموا أن الأصل: (أكلاً رغداً)، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه. ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، يعني فكلا أكلاً رغداً، والتقدير: فكلا حالة كون الأكل رغداً. ويدل على ذلك أنهم يقولون: (السير عليه طويلاً)، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل. كيف عرفنا أنهم يقيمونه؟ لأنهم منعوا... منعوا من رفع الطويل مع أنه صفة للمصدر وهو الزمن، ولا يقولون: (طويلٌ) بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، إلا لجازت إقامته مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. وهذا الكلام ليس بشيء كما سيأتي غداً إن شاء الله).

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى الرسول.