قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

096

درس في النحو

المفعول المطلق: نيابة صفة المصدر عنه

كان الكلام في أن المفعول المطلق قد ينوب عنه في الانتصاب على المفعولية ما يكون ملابسا وملاصقا له كالعدد وكالإضافة وغير ذلك، ثم وقع الخلاف في أن صفة المصدر هل تنوب عنه؟ أو أنها لا تنوب عنه؟ قد ذهب الماتن في هذا الكتاب إلى أن صفة المصدر لا تنوب عنه في حال حذفه، ولذلك غلط ابن هشام من أعرب رغداً في قوله تعالى: ﴿فكلا منها رغداً﴾ على أنها نائب عن مفعول مطلق، بدعوى أن الأصل فكلا منه أو منها أكلا رغداً، فلما حذف المصدر أقيمت الصفة مقامه؛ لأن الرغد صفة للأكل، واستدل على ذلك في هذا الكتاب بأنه كما لا تقوم الصفة مقام المصدر في قولنا (سير عليه طويلاً) فكذلك لا تقوم الصفة مقام المصدر في قوله تعالى: ﴿فكلا منها رغداً﴾.

بيان ذلك بشكل سريع فقط لكي نستذكر البحث ثم نكمل، هو أن قولهم (سير عليه طويلاً) كانت في الأصل (سير عليه زمن طويل)، وذلك لأن الطول ليس وصفاً للـ أو هو وصف للسير، (سير عليه سير طويل)، فكان الطول وصفاً للسير الواقع مصدرا في قولنا (سير عليه سير). لما كان المصدر موجوداً ها هنا ناب هو مناب مناب الفاعل مناب نائب الفاعل؛ لأن (سير) مبني للمجهول فيلزمه نائب فاعل، فيقال: (سير عليه سير طويل)، ولنا أن نقول: (سير عليه سيراً طويلاً) بأن نجعل نائب الفاعل هو الجار والمجرور. وبالجملة، فقبل حذف المصدر كان يجوز في الصفة وهي (طويل) أن تنصب وأن ترفع: أما أن ترفع فإذا جعلنا المصدر الذي قبلها نائباً عن الفاعل والصفة تتبع موصوفها، واما أن تنصب فإذا جعلنا نائب الفاعل الجار والمجرور، وأما المصدر فيكون على حاله أو يكون مفعولاً مطلقا (سيراً).

فلما حذف المصدر منع النحاة من رفع طويل، أي منعوا من رفع الصفة، فلما منعوا من رفع الصفة علم أن هذه الصفة لم يصح لها أن تنوب مناب المصدر؛ لأن المصدر كان نائباً عن الفاعل بحسب الفرض أو كان مما يصح أن يكون نائباً عن الفاعل. فإذا كان يصح أن يكون نائباً عن الفاعل فيصح في صفته أن تكون مرفوعة، لأن الصفة تتبع الموصوف دائماً، فلما منع النحاة من رفع الصفة ها هنا، علم أن هذه الصفة ليست كموصوفها في أنها تصلح لأن تكون نائباً عن الفاعل. وإذا لم تصلح الصفة لأن تنوب مناب موصوفها وموصوفها مصدر بحسب الفرض، فالصفة ليست من الأشياء التي تنوب عن المصدر. فقياساً على هذين هذا القول لا يمكن أن تنوب الصفة في الآية عن المصدر.

ولذلك فإن الآية وإن كان أصل تقديرها قبل الحذف: (وكلا منها أكلاً رغداً)، ولكن بعد الحذف يمتنع أن تكون (رغداً) منتصبة على أنها نائب عن مفعول مطلق، لأن الصفة لا تنوب عن الموصوف، وحينئذ يتوجه أن نجعلها حالاً، أي فكلاها حال كونه رغداً.

ولكن الماتن بنفسه فيما بعد في آخر كتبه في المغني وأوضح المسالك، ذهب إلى عكس هذا القول، وحاصل الدليل هناك أن قياس هذا القول (سير عليه طويلاً) على الآية قياس مع الفارق. توضيح ذلك بمقدمة، وهي أن حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه، هو في الحقيقة ضرب من ضروب المجاز، نوع من التجوز في الكلام. وذلك لأن الصفة عرض والموصوف ذات، وحق الإسناد أن يكون إلى ذات لا إلى صفة. ولكن كثيراً ما يقصد التجوز في الكلام فتنزل الصفة لشدة التصاقها بالموصوف منزلة الموصوف نفسه. فأقامة الصفة مقام الموصوف ضرب من ضروب المجاز، كما أن إقامة المضاف إليه مقام المضاف ضرب من ضروب المجاز أيضا، كما في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ وأصلها: واسأل أهل القرية، ولكن أقيم المضاف إليه مقام المضاف هذا ضرب من ضروب المجاز.

وهناك نوع آخر من التجوز في الكلام، وهو أن يحذف حرف الجر ويقام الاسم المجرور مقام المفعول به، أن ننصب الاسم المجرور على أنه مفعول به توسعاً وتجوزاً في الكلام، كما يقال (صمت رمضان) معناه شهر رمضان. رمضان ليس هو ما وقع عليه الفعل، وإنما هو ما وقع فيه الفعل، فإن هذا الشهر هو ظرف لوقوع الصوم، لا أن الصوم أوقع على هذا اليوم أو على هذا الشهر، جيد. وكذلك تقول (دخلت الدار) مع أن الدخول لم نوقعه على الدار، وإنما أواتعناه في الدار والأصل دخلت إلى الدار، أو دخلت في الدار. ولكن قد يحذف الجار ويقام الاسم المجرور مقامه فيقال (دخلت الدار) وإن كان الأصل (دخلت إلى الدار). إذا اتضح ذلك، فلما كان مثل هذه الاستعمالات تجوزاً في الكلام، فإذا ما حصل من تراكم التجاوزات، من تراكم الاستعمالات المجازية، تشويش في المعنى، يمتنع مثل هذا التكرار والتراكم في الاستعمالات المجازية. يعني لنا أن نتجوز بحذف الصفة وإقامة الموصوف مقام، ولنا أن نتجوز بحذف الجار وإقامة المجرور مقام المفعول به أو نصب المفعول على التوسع في الكلام، على التشبيه له بالمفعول به. ولكن أن نجمع بين هذين الاستعمالين، أن نجمع بين عدة من الاستعمالات المجازية فإنه لأمر كثيراً ما يحدث تشويشاً في المعنى. ولذلك تجد أنهم يقولون ويصححون (دخلت الدار) ولا يصححون مثل (دخلت الأمر) مع أنه التفت كلاهما مما يتعدى الفعل فيهما بالجار: دخلت إلى الدار، ودخلت في الأمر، ولكنهم أجازوا أن يقال (دخلت الدار)، أجازوا أن يستعمل التجوز في الدار، ولم يجيزوا ذلك في كلمة الأمر (دخلت في الأمر) يعني دخلت في المسألة، ولا يقال (دخلت المسألة)، جيد، مع أنه الباب. قالوا لأنه عندما نحذف الجار في (دخلت الأمر) أو (دخلت في الأمر) يتعدد التجوز يكون عندنا تجوزان، وين؟ قال: التجوز الأول بحذف الجار ونصب المجرور على المفعولية، وهذا بحد ذاته تجوز في الكلام. وعندنا تجوز آخر وهو إسناد الحدث إلى معنى، يعني إلى إسناد الحدث إلى حدث لا إسناد الحدث إلى ذات، فإن قولنا (دخلت المسألة) أو (دخلت الأمر) الأمر هو اسم من الأسماء التي تدل على المعنى لا على الذات. وهذا بخلاف (دخلت الدار) فإن الدار ذات، فصح أن يسند إليها ولو على نحو التجوز. فكرهوا اجتماع مجازين فمانعوا مثل هذا التجوز في (دخلت في الأمر) ولم يمنعوه في (دخلت في الدار) لأن التجوز واحد.

إذا تمت لنا هذه المقدمة نرجع إلى كلامهم وقولهم (سير عليه طويلاً). ذهب الماتن إلى أن امتناع رفع الصفة ها هنا، قد يكون لأجل مانع لا ينوجد ذلك المانع في الآية، وحينئذ فلا يصح أن نقيس هذا الكلام أو أن نقيس الآية على هذا الكلام، لافتراقهما في الخصوصية حينئذ، فإن قياس أحد الشيئين على الآخر إنما يصح إذا كان للشيئين خصوصية واحدة فيتعدى في الحكم حينئذ من أحدهما إلى الآخر، أما لو كان في أحد الشيئين خصوصية لا تتوفر في الآخر فلربما كانت هذه الخصوصية هي السبب لأجله جاز الحكم في أحدهما ولم يجز في الآخر. وهنا امتناع رفع الصفة، أي امتناع نيابة الصفة مناب المصدر، لأن المصدر لو كان موجوداً لكان نائباً عن الفاعل، أو لصح أن يكون نائباً عن الفاعل، يعني لصح أن يكون مرفوعاً، يعني لصحت صفته أن تكون مرفوعة. قال: امتناع ارتفاع الصفة ها هنا وامتناع نيابتها عن المصدر، قد يكون لأجل مانع لا مكان له في الآية. وهو أنهم في هذا الكلام (سير عليه طويلاً)، قد كرهوا اجتماع مجازين: المجاز الأول بحذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها، والثاني هو حذف الجار ونصب المجرور على المفعولية، لأن الأصل (سير عليه في زمن طويل)، فلما حذفوا هذا الجار أقاموا المجرور أو نصبوا المجرور على المفعولية، صحيح؟ هذا التجوز ولأنهم ارتكبوه امتنع بعد ذلك أن يضيفوا إليه تجوزاً آخر، فصار هذا (الطويل) ممتنع الرفع.

نعم، شوف (سير عليه في زمن طويل) التجوز الأول أنهم حذفوا الجار وجيء بالمجرور من دونه فيقال (سير عليه زمن) أو (زمناً) ولا يقال (في زمن)، فلو أقاموا الصفة بعد ذلك مقام الموصوف لكان هذا بنفسه تجوزاً آخر، فقد تكرر أو تراكمت الاستعمالات المجازية في هذا الكلام ولذلك امتنع الرفع. فامتناع الرفع ليس من أجل أن الصفة لا تنوب مناب موصوفها مطلقاً، بل لأن نيابة الصفة مناب الموصوف ها هنا هي تجوز ثان يضاف إلى التجوز الأول. وأما في مقامنا فليس هناك تجوز أول سابق على إقامة الصفة مقام موصوفها، ولذلك يصح أن تتقوم الصفة هنا مقام موصوفها: ﴿فكلا منها أكلاً رغداً﴾، لأن هذا التجوز تجوز واحد. ففي الكلام العربي يوجد تجوزات، وفي الآية لو أقمنا الصفة مقام الموصوف يكون هناك تجوز واحد ولا مانع منه، ولذلك وافق ابن هشام فيما بعد ابن مالك، فذهب إلى أن (رغداً) في الآية هي نائب عن مفعول مطلق.

على كل حال هذا كله من حيث الصناعة النحوية، وإلا فإذا اردنا أن نلتفت إلى النكات البلاغية فهناك فرق بينما إذا أعربناها نائباً عن المفعول المطلق، وبينما إذا أعربناها حالاً، وهذه آفة فصل النحو عن البلاغة. على كل حال هذا في البلاغة. إذا اعتبرنا الأصل: (سير عليه سيراً طويلاً) مثل ما كنا عم نقول: (سير عليه سيراً طويلاً) وحذفنا سيراً، لكان الأصل هو هكذا، كان الطول لا يقع وصفاً للسير جيد، وإنما يقع وصفاً للزمان جيد.

نقرا الآن -أو قرانا، لا، لم نقرا هذا المقدار، جيد- قال: (وليس مما ينوب عن المصدر صفته، نحو: ﴿وكلا منها رغداً﴾، خلافا للمغربين؛ زعموا أن الأصل أكلاً رغداً -طبعا هذا الكتاب دون قبل أن يكتب مغني اللبيب- وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه، فانتصبت انتصابه، ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه فكلا والتقديم فكلا حالة كون الأكل رغداً. ويدل على ذلك أنهم يقولون: سير عليه طويلاً، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل يعني يمنعون الرفع، وامتناع الرفع يعني امتناع أن تنوب الصفة مناب الموصوف، لأنه لو كان يصح ذلك لجاز الرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق).

هذا تمام الكلام في المفعول المطلق. والواقع أن بحث المفعول المطلق في هذا الكتاب قد جاء مقتضباً جداً، وإلا فإن أبحاثه متشعبة الذيل.

المفعول له (لأجله)

على كل حال، الثالث من المفاعيل هو المفعول له، وهو ما يُسمى أيضاً بالمفعول لأجل، وهو ما لأجله يوجد الفاعل فعلاً، أي إن هذا الفعل إنما ارتكب وفُعل لأجل كذا، فالسبب الذي لأجله يرتكب الفعل، هو الذي يسمى مفعولاً لأجل، ما فعل الفعل بسببه. ولذلك لا نحتاج إلى تعريف للمفعول له بأكثر من هذا المقدار: ما لأجله يرتكب الفاعل فعله، كما في قول القائل: (ضربت زيداً تأديباً) فإن السبب الذي دعانا إلى ضرب زيد هو تأديبه، فالتأديب مفعول له. إلا أنه مع ذلك ذكرت شروط لا ليكون المفعول له مفعولاً له، وإنما هي شروط لنصب المفعول له. ومن هنا فإن كل القيود التي سيذكرها الماتن الآن هي قيود لنصب المفعول له، لا لتحققه.

بعبارة ثانية، إنما المفعول له يكفي في صدق المفعولية عليه أن يكون هو السبب الذي دعا الفاعل إلى ارتكاب فعل، غاية الأمر أن هذا المفعول لأجله قد تتحقق له شروط النصب، وقد لا تتحقق له شروط النصب. فمثلاً قد يدخل حرف الجر على المفعول له فيمتنع حينئذ نصبه على المفعولية؛ لأن حرف الجر عامل لفظي وهو عامل قوي لأنه عامل مختص، وما يختص بالشيء يعمل فيه الجار. ولذلك مثلاً تقول: (ضربت زيداً للتأديب) أو (لتأديبي)، مع أن في المعنى ما لأجله ارتكب الفاعل فعله والتأديب، غايته أنه قد دخل حرف الجر فمنع من نصبه على المفعولية، وإن كان هو في المعنى مفعول له، جيد، يعني هذا المعنى مجرور اسم مجرور بلا شك، وإن كان هو في المعنى هو مفعول له، جيد. ونقرا ونذكر شروطه، وإلا لا يوجد في البحث أكثر من تطبيق.

قال: (الثالث من المفاعيل المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، يعني ما لأجله فعل الفاعل فعله أو ما من أجله فعل الفاعل فعله فيقال له مفعول من أجله، وهو كل مصدر معلل يعني ذاك كل مصدر مفيد للعلة التي لحدث يعني كل مصدر يدلنا على العلة التي لأجلها صدر ذلك الحدث عن محدثه، لحدث مشارك له في الزمان والفعل).

الآن قبل أن نكمل القراءة نريد أن نستبطن هذه الشروط من التعريف:

كل مصدر: إذن فما ليس بمصدر لا ينتصب على أنه مفعول له، إذن الشرط الأول أن يكون مصدراً معللاً لحدث.

هذا هو حقيقة المفعول له، أن يكون هذا المصدر سبب صدور الحدث عن محدثه.

مشارك له في الزمان والفعل: الآن قولهم مشارك له في الزمان يعني أن زمان الحدث يجب أن يكون بعينه زمان ذلك السبب، كما تقول: (ضربت زيداً تأديباً) فإن القصد إلى التأديب وفي نفس الحصة الزمانية التي قصد فيها المتكلم إلى الضرب، هو عند ضرب في الوقت الذي ضربه كان قاصدا للتأديب، أو الذي دعاه إلى الضرب هو التأديب وزمانهما واحد.

وكذا فاعلهما واحد: فإن الذي أحدث الضرب هو زيد مثلاً، والذي قصد إلى التأديب هو زيد أيضاً، لا أن أحدهما أحدث شيئاً وقصد الآخر منه شيئاً آخر، إذا هذا لا يسمى مفعولاً لأجله، إذ الفارض أن المفعول لأجله ما لأجله فعل الفاعل فعله، فلا بد أن يكون هذا المحدث هو الذي ارتكب الحدث وهو الذي ارتكب السبب حتى يكون قاصداً إليه حتى يكون لأجله فعل فعله.

فها هنا شروط أربعة:

1. أن يكون مصدراً.

2. وأن يكون سبباً لارتكاب الفعل.

3. وأن يكون زمان هذا السبب هو الفعل واحد.

4. وأن فعلهما أيضاً واحد، فالقاصد إلى السبب هو بعين القاصد إلى الحدث.

الآن يتبين معنا ذلك، قال: (وذلك كقوله تعالى: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾ (البقرة: 19) من السبب؟ إذا التفت: يجعلون أصابعهم في آذانهم ليش؟ بسبب خوفهم من الصواعق، لماذا جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ قال: ﴿حذر الموت﴾) فجعلهم لأصابعهم أو الذي دعاهم إلى وضع أصابعهم في آذانهم هو حذر الموت، فالداعي إلى ارتكاب الفعل هو الحذر، مصدر وهو علة ارتكاب الفعل عن فاعله من فاعله، وزمانهما واحد لأنه عندما خافوا الموت وضعوا أصابعهم في آذانهم، وفاعلهما أيضاً واحد هم الذين حذروا حذروا الموت خافوا الموت وهم الذين جعلوا أصابعهم في آذانهم. قال: فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه وزمان الجعل الجعل يعني جعل الأصابع في الآذان واحد، وفاعلهما أيضاً واحد وهم الكافرون، فلما استوفيت هذه الشروط انتصب.

إذًا هذه شروط للانتصاب، لانتصابه على المفعولية، فلو فقد المعلل، يعني لو فقد المفعول له، يعني لو فقد الشيء الذي لأجله يرتكب الفعل، شرطاً من هذه الشروط، وجب جره بلام التعليل. فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى: ﴿والذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾. وين الشاهد؟ هو وين الشاهد؟ هو الذي خلق لأجلكم ما في الأرض جميعاً. فالذي إنما خلق ما في الأرض جميعاً لأجلكم، فالذي دعاه إلى خلق ما في الأرض هو أنتم ولكنه ليس مصدرا فلم ينتصر. قال: فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، مش في مطلق الخلق، يعني هو الله عز وجل لم يخلقنا لأجلنا، ليس المعنى هكذا التفت أننا نحن علة خلقنا، هذا يلزم منه الدور، خلق ما في الأرض جميعاً سوى البشر كان سببه أنه خلق خلق البشر، ولا ينافي ذلك أنه خلق البشر لأسباب لأسباب أخرى، نعم، جيد.

التفت، فها هنا أمران: خلق البشر وخلق ما سوى البشر، الآية تتحدث عن خلق ما سوى البشر، خلق لكم ما في الأرض أي خلق ما سوى البشر كان لأجل الإبقاء على حياة البشر. أما خلق البشر فقد يكون لفائدة ولغرض آخر، لا أن خلق مطلق الخلق حتى خلقنا نحن لا أن خلقنا هو الذي دعاه إلى خلقنا، هذا واضح أنه يستلزم الدور أو يتوقف الشيء على نفسه. فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، مراد الماتن هم العلة في خلق ما في الأرض مما سوى البشر وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدراً.

وكذلك قول امرئ القيس -أو امرأة القيس، أو امرؤ القيس- قول امرئ القيس طيب، تقول قال امرئ القيس ولا امرؤ القيس ولا امرؤ القيس؟ جيد، همم هذا ما تذكره أنه أن ثمة شيء، نعم هنا يوجد إتباع، هي أصلها مرء، تصبح مرء مرءاً مرء بحسب الرفع والنصب والجر، ثم بعد ذلك يحصل إتباع، يأخذ حركة يأخذ الحرف ما قبل الأخير حركة الحرف الذي بعده، فإن كان في محل رفع فالحرف الأخير حركته الرفع فيتبعه فتقول (قال امرؤ القيس) وفي النصب (امرأ القيس) وإن كان أصلها امرأة القيس فيحصل إتباع فتصبح (امرأة القيس) وفي الجر (امرئ القيس) جيد. وكذلك قول امرئ القيس: (ولو أن ما أسعى -شوف- لأدنى معيشة) والسعي إنما كان لأدنى معيشة (كفاني ولم أطلب قليل من المال). فأدنى أفعال تفضيل وليس مصدراً، فلهذا جاء مخفوضاً باللام.

ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله: (فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل). الآن المفعول له ما هو؟ شوف: (وقد نضت لنوم ثيابها) نضت ثيابها يعني خلعت ثيابها، هذا حدث، والذي دعاها إلى ارتكاب هذا الحدث هو القصد إلى النوم، فما لأجله حصل نضج الثياب هو النوم، فالنوم مفعول له. ولكن زمان النوم ليس متحداً مع زمان النض، قال: فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه، يخلع الثوب ثم يحصل النوم، بخلاف الضرب والتأديب، فإن التأديب يحصل أثناء الضرب حقيقة، نفس الضرب هو عملية التأديب.

ومثال ما فقد، ولذلك قال: (وقد نضت لنوم) ولم يقل: (وقد نضت نوماً) وإن كانت نوم مصدرا.

ومثال ما فقد اتحاد الفاعل. طيب إذا تلاحظ نحن قلنا أربع قيود: المصدرية، أن يكون هو الداعي إلى ارتكاب الفعل، الاتحاد في الفاعل والاتحاد في الزمن. وذكر الشرط الأول ثم قفز إلى الشرط الثاني الثالث أه؛ لأن الثاني هو حقيقة المفعول له، أما الشروط الثلاثة فهي شروط لانتصابه، ولذلك إذا اختل الشرط الثاني أصلاً لم يعد هناك مفعول له، فلا تصل النوبة إلى أنه ينصب أو لا أو لا ينصب. ولذلك قال: ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله: (وإني لتعروني -يعني لتصيبني- لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطرون) وإني لتعروني هزة لذكراك، يعني يصيبني نوع من الارتعاش لمجرد أن ذكرتك. وين السبب وين المسبب؟ فالذي أدى إلى الارتعاش هو الذكر، وفاعل الهزة -يعني الارتعاش- ليس هو بنفسه فاعل الذكرى. قال: فإن الذكرى هي علة عرو الهزة، يعني تذكر محبوبته هو الذي أدى وأوجب أن يحصل عنده هذا الارتعاش أو التوتر النفساني، وزمنهما واحد، وهو مصدر أيضاً، وإني لتعروني لذكراكِ -أصلها ذكرى- فهو مصدر، ولكن اختلف الفاعل. ليش؟ قال: ففاعل العرو هو الهزة، من الذي، التفت، من الذي ارتعش، أو عفوا، من الذي أصابه؟ هي (لتعروني) يعني لتصيبني، ما هي التي تصيبه؟ الهزة، ففاعلها الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لا أن المتكلم هو الذي وإن كان المتكلم هو الذي اهتز حقيقة ولكن بحسب اللفظ هو مفعول به وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن المعنى (لذكري إياك)، فلما اختلف الفاعل خفض باللام. وعلى هذا جاء قوله تعالى: ﴿لتركبوها﴾ هي أصلها شو؟ وخلق لكم، أو مش هو خلق لكم؟ والبغال والبغال والحمير هكذا لتركبوها، يعني خلق لكم البغال والحمير والخيل إلى آخره لأجل أن تركبوها. ولكن فاعل الخلق ليس هو فاعل الركوب، فاعل الخلق هو الله عز وجل وفاعل الركوب هو المخلوق هو البشر، جيد. فإن تركبوها مش مصدر، كيف؟ لا هنا يوجد مصدر اللي هو المصدر المؤول (لتركبوها)؛ لأن ما بعد لام التعليل فعل مضارع، والفعل المضارع بعد لام التعليل ينصب بأن مضمرة، فيوجد مصدر في المقام. قال: فإن تركبوها بتقدير (لأن تركبوها) ليش لأن؟ لأنه مضارع بعد لام التعليل فهو منصوب بأن مضمرة، جيد، يعني هو في قوة المصدر وهو علة لخلق الخيل والبغال والبغال والحمير، وجيء به مقروناً باللام لاختلاف الفاعل؛ لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى يعني هو الخالق، وفاعل الركوب بنو آدم أي المخلوق. وجيء بقوله جل ثناؤه: ﴿وزينة﴾ منصوباً؛ لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى، يعني خلقها لأجل أن تركبوها ولأجل أن تكون زينة، فاعل الزنا هو الله عز وجل.

هذا تمام الكلام في المفعول له.

المفعول فيه (الظرف)

المفعول فيه وهو الظرف الزماني أو أبحاث لا يوجد فيها يعني هذه التفصيلة، وهو الظرف، أو فقل هو الوعاء الزماني أو المكان الذي وقع فعل الفاعل فيه، ولذلك سمي مفعولاً فيه بإضافة هذا الجار إليه. فكل اسم يدل على المكان أو الزمان الذي وقع فعل الفاعل فيه يكون مفعولاً فيه. بعبارة ثانية كل اسم مكان أو زمان يتضمن معنى (في) فإنه يكون مفعولاً فيه. فإن كان -طبعاً المفعول فيه هو نفسه الظرف ويسمى ظرفاً أيضاً- أما تسميته ظرفاً فلأن الظرف هو الوعاء، جيد، والزمان والمكان وعاءان لوقوع الأحداث فيهما. وأما أنه يسمى مفعولاً فيه فلأن كل ظرف كل وعاء زماني أو مكاني فلا بد أن يتضمن معنى معنى (في)، إذ قولك (صمت رمضان) أي صمت في شهر رمضان، وقولك (جئته قبلاً) بمثابة قولنا (جئت في الزمن السابق)، فكل هذه الأسماء تتضمن معنى معنى (في). ونحن نعلم من النحو الواضح أن الظروف على قسمين؛ لأن الوعاء إما وعاء زماني وإما وعاء مكاني، فالظرف إما ظرف زمان وإما ظرف مكان.

نقرا هذا المقدار: قال: (الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في -مش العامل على معنى فيه، مش يعني مش العامل بيكون بمعنى فيه، ولكن العامل عندما يتسلط على هذه الأسماء فانه يحدث فيها معنى معنى (في)- كقولك: صمت يوم الخميس وجلست أمامك، فانه بمثابة قولنا صمت في يوم الخميس وجلست في المكان الذي هو أمامك) واضح.

ولذلك إذا كان الاسم دالاً على المكان أو على الزمن ولا يتضمن معنى (في) فلا يكون مفعولاً فيه ولا يكون ظرفاً، كما تقول مثلاً: (أحب يوم ولادتي)، أنت لا تريد أن الحب يصدر منك في يوم الولادة، وإنما تريد أن الحب قد وقع على هذا اليوم الذي ولدت فيه، فرق بين أنك يصدر منك حب في اليوم الذي تولد فيه وهذا الحب قد يوقع على زيد أو على عمرو، وبين أن يكون حبك واقعاً على نفس ذلك اليوم فيكون مفعولاً به، ولذلك لفظ (يوم) ليس دائماً ظرف مكان، جيد، تقول: (صمت اليوم) يعني صمت في اليوم؛ لأن هذا اليوم وقع ظرفاً للصوم.

قال: (وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوماً وحيث مطلقاً) لا من قوله تعالى: ﴿إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا﴾ (الإنسان: 10) ولا يريد أن يقول إنه أن الخوف يصدر منه في هذا اليوم، لا، هو الخوف صادر قبل ذلك اليوم، وإنما الخوف تعلق باليوم. وقوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ (الأنعام: 124) لا يريد أن الله يعلم في المكان الذي يوجد فيه الرسالة، هو يعلم في كل مكان وفي كل زمان، جيد، نعم، هو يعلم ذلك المكان، لا أنه في ذلك المكان يصبح عالماً. واضح المعنى؟ فانهما وإن كانا زماناً ومكاناً، لكنهما ليسا على معنى (في)، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، لا أن الخوف يصدر منهم في ذلك اليوم وقبل اليوم لا يخافون، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان، لا أنه في ذلك المكان يصبح ينقلب عالماً وقبل ذلك لم يكن كذلك، يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولاً به لأنه لم يتضمن معنى (في). وعامل (حيث) فعل مقدر دل عليه (أعلم) إلى آخره، هذا يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.