قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

097

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المفعول فيه، وهو الذي نسميه الظرف. وقد عرفناه بأنه الاسم الذي يدل على المكان أو الزمان، ثم يتسلط عليه عامل يحدث فيه معنى (فيه).

أي معنى الظرفية؛ وذلك لأن (في) تدل على دخول شيء في شيء، والمدخول به ظرف بالنسبة إلى الداخل؛ ففي قولنا (دخلت في الدار)، يوجد معنى الظرفية ها هنا ولكنه مستفاد من نفس الحرف. وهذا بخلاف ما إذا قلنا (صمت رمضان)، فإنه لا وجود لحرف (في)، وإن كان هذا الحرف متضمناً في المعنى، فيكون لفظ (رمضان) اسماً دالاً على زمان وهو متضمن معنى (فيه)، والذي أوجد فيه هذا المعنى هو تسلط هذا العامل على الاسم؛ لأن الصوم إنما يقع في هذا الشهر. فكل اسم لا دلالة له على المكان أو الزمان ليس بظرف، وكل اسم دل على المكان أو على الزمان ولم يتضمن معنى (فيه) فلا يكون ظرفاً، كما في قوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ (الأنعام: 124)؛ فإن (حيث) اسم يدل على المكان، وقد تدل على الزمان في بعض الموارد، إلا أن هذه الآية لا تريد أن تبين أن الأعلمية تثبت لله عند جعل الرسالة في المكان الذي يجعل فيه الرسالة؛ فليس المعنى أنه أعلم في الذي يجعل فيه الرسالة؛ لأن لازم ذلك أنه في غير هذا المكان لا يكون أعلم ولا يكون عالماً، وهو خلاف المراد. بل المراد أنه يعلم ذلك المكان الذي يجعل فيه الرسالة، فلا تضمن له لمعنى (فيه)، ولذلك (حيث) في هذه الآية مفعول به.

وكذلك قوله تعالى: ﴿إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا﴾ (الإنسان: 10)؛ إذ ليس المراد أنهم يخافون في ذلك اليوم، ليس المراد أن الخوف يحصل لهم في هذا الظرف الزماني وهو اليوم العبوس إلى آخره، بل المراد أنهم يخافون نفس اليوم؛ فقد أوقع الخوف على اليوم، لا أن الخوف وقع فيه، فلا يكون مفعولاً فيه، وإنما يكون مفعولاً به.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾؛ فإن هذه الآية لازم من تسلط العامل فيها على الاسم أن تتضمن معنى (فيه)؛ إذ المعنى (وترغبون في نكاحهن)، وذلك لأن الفعل (رغب) مما يتعدى بالجار، فيصدق ها هنا أن الاسم وهو المصدر المؤول من (أن) وما بعده، أن الاسم متضمن لمعنى (فيه)، ولكنه مع ذلك ليس ظرفاً؛ إذ لا دلالة له لا على الزمان ولا على المكان.

بقي في الإدخار والإخراج مسألة؛ ما لو قيل: (دخلت الدار)؟ فلقائل أن يقول: إن لفظ (الدار) في قولنا (دخلت الدار) اسم دال على المكان بلا إشكال، وهو متضمن معنى (فيه)؛ إذ المراد (دخلت في الدار)، فالدار وعاء وظرف مكاني حصل الدخول فيه، مع أن أحداً لا يعرب الدار على أنها ظرف مكان، وإنما نعربها مفعولاً به. والجواب سيأتي في آخر البحث وسنذكره، وهو الآن أن الدار ها هنا ليست ظرفاً، وإنما هي مفعول به على التوسع في الكلام، يعني هذا ضرب من ضروب التجوز في الكلام، وإلا فإن الفعل (دخل) لا يتعدى إلى غيره إلا بواسطة الجار. على كل حال، يأتي تفصيل ذلك في آخر البحث.

إذا اتضح ذلك، فإنه ليس كل اسم دال على الزمان أو المكان متضمن معنى (فيه) فإنه ينصب على الظرفية. بعبارة ثانية: تارة نحدد مفهوم الظرف، وتارة نبحث عن ثبوت حكمه له. أما ضابطة الظرف، فهو كل اسم لمكان أو لزمان وقد تضمن معنى (فيه)، فهذا يكون ظرفاً. ولكن ليس كل أسماء المكان أو كل أسماء الزمان صالحة لأن تنصب على الظرفية، بل بعض ما يدل على المكان لا ينصب على الظرفية. توضيح ذلك أن كل من ظرف المكان وظرف الزمان ينقسم إلى قسمين: إلى مبهم ومختص.

أما المبهم من الزمان، يعني ظرف الزمان المبهم، فهو ما دل على قدر من الزمان لا تعين له، لا تحديد له، كالوقت والحين؛ تقول: (زرتك وقتاً) مثلاً، أو (زرته حيناً). فإن لفظ (الوقت) و(الحين) يدل على حصة زمانية، غير أن هذه الحصة الزمانية لا تحديد لها من جهة بدايتها ونهايتها. وتارة ثانية يكون الظرف الزماني مختصاً، إذ يكون له دلالة على قدر من الزمان ويكون ذلك القدر متشخصاً ومتحدداً، كما تقول: (صمت يوم الخميس).

وكذلك ظرف المكان قد يكون مختصاً وقد يكون مبهما؛ أما المبهم فمثل (الفوق) و(التحت) و(اليمين) والشمال، ما يكون عن يمين المتكلم ومن عند يده إلى ما شاء الله، وكذلك ما يكون فوقه وهكذا. وما يكون مختصاً هو ما له دلالة على مكان محدد، كما يقال: (دخلت الدار) فإنه اسم دال على المكان متضمن معنى (فيه)، أو (دخلت المسجد)، أو (صليت في المسجد)؛ فالمسجد اسم لمكان، اسم دال على مكان ويتضمن معنى (فيه) في قولنا (دخلت المسجد). وأما الأمثلة بالدقة فسوف تأتي عند التطبيق.

إذا اتضح ذلك، فالقاعدة النحوية أن ظرف الزمان سواء كان مبهمًا أو مختصًا فإنه ينصب على الظرفية، يعني كلما جيء بظرف الزمان فإنه يجب نصبه على الظرفية فيعرب ظرفاً. وأما أسماء المكان فإن كانت مبهمة كالفوق والتحت وغير ذلك فتنصب على الظرفية، وإن لم تكن مبهمة بل كانت مختصة فلا تنصب على الظرفية، مثل (دخلت المسجد) أو (صليت) عفواً، (دخلت المسجد) أو (دخلت الدار) وغير ذلك. واضح الحكم صار؟ قالوا: ظرف الزمان ينصب على الظرفية مطلقاً، سواء كان مختصاً يدل على قدر زماني على حصة محددة أو حصة مبهمة. وأما ظرف المكان فلا ينصب على الظرفية إلا إذا كان مبهماً، أما إذا كان مختصاً فلا ينصب على الظرفية. والسبب في ذلك يستدعي تقديم مقدمة أو مقدمات.

المقدمة الأولى في الدلالة

أنه قد تقرر في المنطق أن دلالة اللفظ على المعنى تارة تكون دلالة مطابقية، وثانية تكون دلالة تضمنية، وثالثة تكون دلالة التزامية. والمراد من المطابقية أن يدل اللفظ على تمام ما وضع له؛ فإذا أخذنا لفظ (الكتاب)، فقد وضع هذا الكتاب لهذا الورق بما له من دفتين، يعني جلد، جيد؟ فدلالة لفظ الكتاب على مجموع الأوراق والدفتين وما كتب على هذه الأوراق، هذه نسميها دلالة مطابقية؛ إنما وضع لكل هذا المعنى، وقد دل على تمام ما وضع له، فقد طابق اللفظ الموضوع لهذا المعنى ما دل عليه.

وتارة ثانية يدل اللفظ على بعض ما وضع له، كما إذا قال المتكلم (كتاب) ونحن فهمنا منه خصوص الأوراق دون الدفتين، فقد دلنا اللفظ على معنى، إلا أن هذا المعنى الذي استفادناه ليس هو كل ما وضع له اللفظ، وإنما هو بعض ما وضع له اللفظ، فيقال: إن الدلالة التضمنية يعني هي متضمنة في المعنى الموضوع له، إذن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. ومن هنا نعلم أنه كلما حصلت الدلالة المطابقية فلا بد أن تحصل الدلالة التضمنية إذا كان للشيء أجزاء، إذا لم يكن للمعنى أجزاء فلا يوجد إلا مطابقية على كل حال. وهاتان الدلالتان دلالتان نابعتاً من أصل الوضع، لأن اللفظ هو الذي وضع لمعنى، فصار بسبب ذلك دلالة، يعني نابعة من نفس اللفظ، جيد؟ من نفس الوضع، اللفظ وضع لهذا المعنى فدل عليه مطابقة، ودل على بعضه تضمناً.

وأما الدلالة الثالثة فهي دلالة اللفظ على شيء خارج عن المعنى الموضوع له ولكنه ملازم له في الذهن، كما إذا قال المتكلم للمخاطب: (أحضر لي دواة) -شوف قديماً كانوا الدواة يعني المحبرة، ريشة ودواة- لفظ (الدواة) إنما وضع لذلك الوعاء الذي ينصب فيه الحبر، فلا دلالة له على أكثر من ذلك، ولكن لما كانت الحاجة إلى هذه الدواة في الخارج لا يمكن فصلها عن الحاجة إلى الريشة؛ لأنه ما من دواة يستفاد منها إلا ومعها ريشة، فصار هناك في الذهن تلازم بين هذين المعنيين، حتى إذا حضر أحدهما إلى الذهن حضر الآخر، ولذلك نجد في كثير من الأحيان أننا لا نحتاج إلى التعبير، لا نحتاج إلى إحضار لفظ (الريشة)، بل يكفينا أن نقول: (ائتني بدواة)، فيفهم المخاطب أننا نحتاج إلى دواة وإلى قلم، يعني إلى الريشة، فدلالة الدواة على الريشة دلالة التزامية؛ لأنها دلالة للفظ على شيء خارج عما وضع له، ولكن حصلت هذه الدلالة بسبب وجود الملازمة الذهنية، فهي دلالة ليس لها دخل وليست نابعة من نفس اللفظ. على كل حال، إذا اتضح ذلك، فإن كلا من الدلالتين المطابقية والتضمنية دلالة قوية لأنها نابعة من نفس اللفظ، وأما الدلالة الالتزامية فلما كانت متوقفة على وجود هذه الملازمات الذهنية فهي دلالة ضعيفة.

المقدمة الثانية في دلالة الفعل

أن الفعل كما ذكرنا مراراً له دلالة على الحدث بمادته، إذا أخذنا مادة الفعل يعني نفس الحروف التي يتشكل منها الفعل: اللام والعين والباء، هذه تسمى مادة الفعل، له دلالة بمادته على الحدث. وله دلالة بهيئته على الزمان، والمراد من الهيئة هي الصورة النهائية التي تتشكل عليها الحروف، كأن يكون على وزن (فعل) أو أن يكون على وزن (يفعل) أو (يفعل) أو (يفعل) وهكذا. فالفعل مركب من جزءين: من مادة وهيئة، ويدل بمادته على الحدث وبهيئته على الزمان. فدلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، طبعاً هذا بحسب ما يقوله النحاة، لا، ليس صحيحاً، دلالة الفعل على الزمان هي أيضاً دلالة التزامية، ولكن لا نريد أن ندخل في تفصيل ذلك.

قالوا: دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، والدلالة التضمنية دلالة قوية، فيصير بسبب قوة هذه الدلالة يصبح الفعل طالباً للزمان. بعبارة ثانية: إن الحدث يحتاج إلى زمان يصدر فيه؛ لأن الحدث هو ما لم يكن ثم أوجده الفاعل بفعله، فلابد أن هناك لحظة زمانية صدر فيها ذلك الفعل، فما من حدث كما أن الحدث يحتاج إلى محدث كذلك يحتاج إلى زمان يقع فيه الحدث، وكما ذلك يحتاج إلى مكان ينوجد فيه ذلك الحدث، فما من حدث إلا وله محدث وزمان صدر فيه ومكان وقع فيه، فالعقل يحكم بأن لكل حدث زماناً ومكاناً، إلا أن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية؛ لأن نفس الفعل قد دل بهيئته على الزمان، يعني اقتضاء الفعل للزمان اقتضاء قوي. وهذا بخلاف دلالته على المكان واقتضائه له، هي دلالة ضعيفة لأنها دلالة التزامية.

يعني الذي حكم بضرورة وجود زمان لكل حدث أمران: العقل؛ لأن العقل يحكم بأنه ما من حدث إلا وله زمان، واللفظ؛ لأن نفس لفظ الفعل له دلالة على الزمان، فالزمان مطلوب من جهتين: من جهة حكم العقل، ومن جهة نفس اللفظ. وأما المكان فلا دلالة في الفعل في لفظ الفعل عليه، نعم، العقل يدرك فيما بعد أن كل حدث فلا بد له من مكان، فدلالة لفظ الفعل على المكان دلالة التزامية وليست دلالة لفظية. فلما كانت دلالة الفعل على الزمان دلالة من نفس اللفظ، علم أن لفظ الفعل يقتضي الزمان، فصار طلب الفعل للزمان طلباً حثيثاً، ولذلك صح أن يتسلط هذا الفعل على ظروف الزمان مطلقاً، مختصة كانت أو مبهمة.

وأما ظروف المكان، فلما كانت دلالة الفعل على المكان دلالة ضعيفة مجملة -ليش؟- لأن لفظ الفعل لا دلالة له على المكان، وإنما يدرك العقل أن هذا الحدث -شوف- لابد أن يقع في مكان ما ولو على نحو الإبهام، فليس في الفعل اقتضاء للمكان إلا على نحو الإبهام والإجمال، ولذلك تسلط الفعل على خصوص ظروف المكان المبهمة دون المختصة؛ إذ لا صلاحية له لأكثر من ذلك.

الآن بعبارة ثانية: كل ظرف، سواء كان زماناً أو مكاناً، فلا بد أن يكون منصوباً، وكل منصوب لا بد له من ناصب، وناصب الظرف هو الفعل، فالفعل هو العامل في الظرف. والعامل إنما سمي عاملاً لأنه يتسلط على معموله فيحدث فيه أثراً، ومعنى أنه يتسلط على معموله أنه يطلبه ويقتضيه في المعنى، لذلك عندما نقول مثلاً: (جاء زيد)، هو المجيء هو الذي اقتضى وجود الجاء -يعني وجود زيد- ولذلك كان الفعل عاملاً في الفاعل، جيد؟

إذا تسلط العامل على معموله يعني اقتضائه له، والفعل لدلالته القوية على الزمان فهو يقتضي كل زمان مختصاً كان أو مبهماً، وأما دلالته على المكان فلما كانت مبهمة وبدلالة الالتزام، فهو لا يقتضي أكثر من وجود مكان ما وقع فيه الفعل، وبالتالي فلا اقتضاء له إلا للمكان المبهم، فلم يصح أن يتسلط إلا على أسماء المكان المبهمة، فلم ينصب ولم يعمل إلا في ظروف المكان المبهمة، وأما ظروف المكان المختصة فلا صلاحية في الفعل للتسلط عليها واقتضائها.

نقرأ هذا المقدار. من صرنا بالقراءة؟ جيد، نقرأ من بداية المفعول فيه. قال: (هو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه كقولك: صمت يوم الخميس، وجلست أمامك). جاء -شوف- جاء بمثال لظرف الزمان المختص، فدلنا ذلك على صمت، شوف (صمت يوم الخميس) هنا ظرف الزمان وهو مختص، فدلنا ذلك على أن الفعل ينصب ظرف الزمان المختص، ثم قال: (وجلست أمامك) جاء بمثال بظرف المكان المبهم.

طيب، وعلم مما ذكرته في هذا الحد في هذا التعريف أنه ليس من الظروف (يوماً) و(حيث) من قوله تعالى: ﴿إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا﴾ (الإنسان: 10) وقوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ (الأنعام: 124)؛ فانهما وإن كانا زماناً ومكاناً، لكنهما ليسا على معنى فيهما، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولاً به. انتهى؟

الآن تعال نرجع إلى هاتين الآيتين: آية ﴿إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا﴾ (الإنسان: 10)، أعرب (يوماً) ها هنا على أنه مفعول به، والمفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، فالذي يقتضي المفعول به ويتسلط عليه ما هو؟ هو الفعل. الآن ما هو الفعل الذي تسلط على (يوماً)؟ (نخاف)، هذا لا إشكال فيه. انتهى.

الآن نرجع للآية الثانية، قال: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ (الأنعام: 124)، قال الماتن إن (حيث) ها هنا ظرف مكان، وإذا عفواً، إن (حيث) ها هنا مفعول به، وإذا كانت مفعولاً به فهي ما وقع عليه فعل الفاعل، فيقع السؤال: أنه ما هو الفعل الذي تسلط على هذا المفعول به؟ إذ الآية خالية من المفاح- من الأفعال، ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ (الأنعام: 124)، وأعلم ليست فعلاً، وإنما هي اسم يؤتى به للتفضيل، كما يقال: زيد أعلم من عمرو، جيد. وأفضل التفضيل على ما سياتي معنا لا ينصب مفعولاً به، وإنما يرفع فاعلاً فقط، جيد، تقول: (زيد أعلم من عمرو)، أي أعلم هو من عمرو ولا ينصب مفعولاً، فكيف صح أن تكون (حيث) مفعولاً به في المقام؟

فأجاب الماتن عن ذلك، شوف قال: (وعامل حيث فعل مقدل دل عليه أفعل التفضيل، والتقدير: الله أعلم -يعلم- حيث يجعل رسالته)، فهذا كأنه جواب عن إشكال مقدر حاصل أن أفعل التفضيل ينصب ظرفاً ولا ينصب مفعولاً به على ما سياتي في محله، فلو كانت (حيث) ها هنا مفعولاً به لاحتاجت إلى فعل، إلى عامل غير (أعلم)، لأن (أعلم) لا تنصب مفعولاً به، ولكن لا يوجد عامل غير (أعلم)، فلا تكون مفعولاً به، فيتعين أن تكون ظرفاً. فأجاب عن ذلك بأنه يفسد المعنى حينئذ، ولذلك وجب تقدير عامل. قال: (وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم)، ولم يتعرض إلى عامل (يوماً) في الآية الأولى لوضوحه، أي يعلم حيث يجعل رسالته.

ثم قال: (وأنه ليس منهما)، وأنه عطف على أي شيء؟ أول المقطع: (وعلم مما ذكرت أنه ليس منهما) يعني من الظروف من ظروف الزمان والمكان (وأنه ليس منهما أيضاً نحو أن تنكحوهن من قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن)، لأنه وإن كان على معنى (فيه) لكنه ليس زماناً ولا مكاناً.

أقسام ظروف الزمان

ثم قال: (واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم). شوف، كأنه جعل للظرف ثلاثة أقسام، قال: (وأنه لا ولا فرق في ذلك بين المختص منها وبين المعدود وبين المبهم)، ونحن لم نشرح إلا المختص والمبهم! المعدود هو هو العدد، ولكن لما جعله لا هو من المختص ولا هو من المبهم جعله بين، مع أنه إذا أردت أن تعرّف لي ما هو الإبهام؟ هو عدم الاختصاص، وما هو المختص؟ وما لا يكون مبهماً؟ فبين المختص والمبهم تناقض فيلزم أن لا يرتفعا، وقد رفعهما بالمعدود!

وإنما جعل الماتن العدد هذا خلاف حتى بين الأصوليين في زماننا، جيد؟ وإنما جعل العدد بين المختص والمبهم لأن للعدد جهة اختصاص وجهة إبهام. الآن عندما تقول مثلاً: (رأيت ثلاثة رجال)، فإن لفظ الثلاثة ها هنا متشخص ومتعين بنفس رتبته العددية، وهي لأنه ثلاثة لا أقل فيكون اثنين ولا أكثر فيكون أربعة فما فوق، فللثلاثة تعين وتشخص عن سائر مراتب العدد؛ فإن للعدد مراتب، كلما زدت على مرتبة واحدة فإنها تنقلب إلى مرتبة، والثلاثة لا تلتبس مع الأربعة بحال، ولا تلتبس مع الاثنين بحال، كما أن الأربعة لا تلتبس مع الخمسة ومع الـ مع الثلاثة. فلجهة أن كل عدد فهو متشخص ومتميز عن سائر المراتب العددية، فيكون العدد مختصاً.

ولكن لجهة أن هذه الثلاثة تصلح أن تطبق على معدودات مختلفة في الخارج؛ إذ (رأيت ثلاثة رجال)، من هم هذه الثلاثة؟ الثلاثة هم زيد وعمرو وبكر، أو زيد وعمرو وعلي، أو زيد وعلي وبكر، وهكذا. فصار هناك إبهام؛ إذا نظرنا إلى نفس المرتبة العددية وهي الثلاثة -يعني المركبة من ثلاثة آحاد، جيد؟- فقارنَا وقايسناها إلى سائر المراتب العددية الأخرى، فيكون الظرف أو فيكون هذا الاسم مختصاً؛ لأن الثلاثة تخرج الأربعة. وإذا، فالنظر إلى المرتبة العددية مقيسة إلى غيرها من المراتب العددية الأخرى هو جنبة اختصاص. ولكن لجهة أن هذه المرتبة العددية المتخصصة والمختصة تصلح لأن تطبق في الخارج على مصاديق مختلفة فيكون فيه جنبة إبهام. واضح؟ ولذلك كأنه جعل المعدود بين المختص وبين المبهم. ولذلك مثلاً هذا خلاف بين الأصول خلاف واسع، صاحب الكفاية يرى أن المعدود يدخل في المختص، السيد الشهيد قدس سره يرى أن المعدود يدخل في المبهم. على كل حال، الآن ما هو ثمرة ذلك في الأصول؟ تأتي في محله.

جيد، قال: (ونعني بالمختص ما يقع جواباً لمتى؟ كيوم الخميس، وبالمعدود ما يقع جواباً لكم؟ كالأسبوع والشهر والحول)، الحول هي السنة، (وبالمبهم ما لا يقع جواباً لشيء منها، لا لمتى ولا لكم كالحين والوقت)، ولا يقال: (متى صمت؟) فيقال: (صمت وقتاً)، واضح؟ لأن (متى) هو سؤال عن تحديد الزمان وليس سؤالاً عن أصله.

وأن أسماء المكان -شو يعني عطف على أين؟- وأعلم أن جميع أسماء الزمان إلى آخره، وأعلم أيضاً أن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهماً، انتهى. جيد؟

المبهم من أسماء المكان

الآن ما هو المبهم من أسماء المكان؟ قال: (والمبهم ثلاثة أنواع).

أحدها: أسماء الجهات الست، وهي: الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام. شو هذه صاروا قديش صاروا؟ أسماء الجهات الست، جيد، الفوق والتحت، الأعلى والأسفل نفس الشيء أها، اليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال أيضاً مترادفات، الوراء والأمام.

قال الله تعالى: ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ (يوسف: 76)، شوف (فوق) هذا ظرف مكان انتصب على الظرفية والعامل فيه يعني (استقر) أو أي شيء آخر. ﴿وقد جعل ربك تحتك سريا﴾، ﴿والركب أسفل منكم﴾، ﴿وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم﴾ (الكهف: 17) يعني تتزاور هي عن كهفهم ﴿ذات اليمين﴾ مش تزاوروا هم عن كهفهم، تزاور يعني تتزاور مثل ﴿تنزل الملائكة والروح﴾ أي تتنزل ﴿عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال﴾ (الكهف: 17)، ﴿وكان وراءهم ملك﴾.

وقولي: (وعكسهن) وين؟ ولم يقل (وعكسهن) إلى الآن آه، في الأصل، نرجع للأصل، قال: (أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست) ذكر الأمام والفوق واليمين، ذكر ثلاثة فقط، ثم قال: (وعكسهن)، عكس الأمام الوراء، عكس الفوق التحت، عكس اليمين الشمال. وقولي: (وعكسهن) أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال. وقولي: (ونحوهن) أو (ونحوهن) على أما على الحكاية واما هنا، وقولي: (ونحوهن) أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستاً لكن ألفاظها كثيرة، فلك أن تقول (اليمين) ولك أن تقول (ذات اليمين) وهكذا.

ويلحق بأسماء الجهات ما أشبها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناه، كـ(عند) و(لد) و(لدى) هي لغة في (لدن) إذا تقول: (ربي هبني من لدنك) (هبني من لدنك علما) جيد، هي (لدى) و(لدن) شيء واحد لغة، كيف تقول: (قيل) و(قال) و(قولاً)، فكذلك لك أن تقول (لدى) ولك أن تقول (لدن) يعني ليستا كلمتين هما كلمة واحدة ولكن اللغات فيها متعددة، لدى لغة في لدن وهي مرادفة لـ(عند)، فهي ظرف مكان يعني (لدى)، (اجعل لديك) مثلاً، (اجعل لي عندك) وهكذا.

الثاني -يعني النوع الثاني من الأسماء المبهمة-: أسماء مقادير المساحات، كالفرسخ والميل. جيد، التفت، هنا جعل ذلك مبهماً مع أنه كان يفترض أن يجعله بين المبهم والمختص كما فعل في ظروف الزمان والعدد، ليش؟ لأن الفرسخ أيضاً له مرتبة عددية فلا يختلط بالفرسخين ولا بالثلاث، وإن كان تطبيق هذا الفرسخ في الخارج يصلح أن يطبق من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا وهكذا، فينبغي أن يكون له حظ من الاختصاص وحظ من الإبهام، ولكن لما هنا جعله في خصوص المبهم؟ لأن له حكم المبهم. أما هنا فلأن ظرف الزمان سواء كان مبهماً أو مختصاً هو على كل تقدير سوف يكون منصوباً على الظرفية، جيد؟ فلذلك راعى هذه الدقة وجعله بين بين، يعني بين المختص وبين المبهم.

الثلاث -قال- الثالث: ما كان مصوغا يعني مشتقاً من مصدر عامله، كقولك: (جلست مجلس زيد)، يعني جلست في المكان الذي جلس فيه زيد. طيب، هذا الظرف لما عمل فيه الفعل؟ قال: لأنه مشتق من نفس من مصدر عامله، يعني من مصدر فعله، الفعل هو (جلست)، مصدره (جلوس)، ثم يشتق من المصدر اسم المكان واسم الزمان، فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو (جلست).

قال الله تعالى: ﴿وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع﴾ (الجن: 9)، ولو قلت: (ذهبت مجلس زيد) لا يصح؛ لأنه ليس في (ذهبت) دلالة قوية على الجلوس، أو (جلست مذهب عمرو)، يعني جلست في المكان الذي ذهب إليه عمرو، لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله.

هذا تمام الكلام في المفعول فيه، فيه يقع الكلام في آخر المفاعيل، وهو المفعول معه، والحمد لله رب العالمين.