قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

098

النوع الأخير من أنواع المفعولات هو المفعول معه، أي هو الشيء الذي فعل معه الفعل، أو فقل هو الحدث الذي وقع مع الفعل وصاحبه، فاقترنا في الوجود. والمراد من المصاحبة هاهنا المصاحبة الزمانية، كما يقال: «صرت والنيل». والمراد أن الفعل عندما وقع وهو السير، قد وقع مقارنا ومصاحبا من الناحية الزمنية لذلك المفعول. فقولنا: «سرت والنيل» أي أن السير وقع مصاحبا مع النيل، يعني مع سير النيل. ولذلك فإن المفعول معه دائما يقع بعد واو تكون هذه الواو بمعنى «مع».

وقد عرف المفعول معه في كلام الماتن بأنه: (اسم فضلة واقع بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه). فهنا قيود:

القيد الأول: أنه اسم.

القيد الثاني: أنه فضلة.

الثالث: أنه يقع بعد واو.

الرابع: أن هذه الواو يراد بها التنصيص -النص، التصريح- بأنها للمعية.

الخامس: أن هذه الواو التي يراد بها التنصيص على المعية واقعة بعد فعل أو ما فيه حروفه ومعناه.

إذاً، قيود المفعول معه: أولا اسم، ثانيا أنه فضلة، ثالثا أنه يقع بعد واو لأن هذه الواو يراد بها التنصيص -يعني النص القطع- بأنها للمعية، وخامسا أن هذه الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه أو معناه.

أما القيد الأول وهو اسم، فهذا لا يعد قيدا بالاصطلاح؛ لأنه بمثابة الجنس، والجنس لا يكون قيدا، ولكن لا أعرف إذا كنا ذكرنا ذلك في أول الكتاب في بعض الأحيان عندما يكون بين الجنس والفصل عموم وخصوص من وجه، يصح حينئذ أن يحترز به فيكون قيدا، ولذلك جعله ها هنا مخرجا.

التفت الآن، هذا التعريف اشتمل على قيود خمسة، فعندما نقول إن القيد الأول مخرج لكذا، أو القيد الثاني مخرج لكذا، فيجب أن يكون هذا الشيء الخارج بالقيد الأول مما تتحقق فيه القيود الأربعة حتى يخرج بالقيد الأول. يعني لو فرضنا مثلا أن هناك كلمة تخرج عن تعريف المفعول معه بالقيد الخامس والرابع، فلا يقال إن القيد الرابع مخرج لهذه الكلمة، بل هو خارج بالقيد الرابع والخامس معا. وعندئذ، فعندما نقول إن القيد الخامس مخرج لهذه الكلمة عن تعريف المفعول معه، فلا بد أن نفترض أن هذه الكلمة قد توفرت فيها القيود الأربعة، وإنما انخرم القيد الأخير فيكون القيد الأخير مخرجا له. وعندما نقول إن الكلمة خارجة عن المفعول معه بالقيد الأول، فلا بد أن تكون هذه الكلمة قد تحققت فيها القيود من الثاني إلى الخامس حتى يكون القيد الأول هو المخرج، جيد؟

فلا بد إذاً حتى تتحقق هذه القيود الخمسة أن نخرج أموراً خمسة، حتى يكون عندنا كلمة يتوفر فيها من القيد الأول إلى الرابع فيخرج الخامس، وعندنا كلمة يتوفر فيها القيد الأول والثاني والثالث والخامس فنخرج بالرابع، وهكذا. ليش؟ وإلا لو كان عندنا كلمة مثلا يتوفر فيها القيود الثلاثة من الأول إلى الثالث ولا يتوفر فيها القيد الرابع والخامس، فنحن حقيقة لا نحتاج إلى القيدين الرابع والخامس معا، بل يكون أحد هذين القيدين كافيا للإخراج. ونحن حاجتنا إلى القيود هي حاجة إلى الإدخال والإخراج.

الآن، أما القيد الأول فيخرج به الفعل في قولنا: «لا تأكل السمك وتشرب لبنا». هذه الجملة قد تقدم أن فيها أوجه ثلاثة: إما أن نقول «لا تأكل السمك وتشربْ اللبنَ» بالجزم، أو «لا تأكل السمك وتشربُ اللبنَ»، أو «لا تأكل السمك وتشربَ اللبنَ».

أما بناء على الجزم، فيكون المعنى: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. ليش؟ لأن هذا الجازم يكون عطفاً على الجزم السابق، وهو مجزوم بأداة النهي، جيد؟ فيكون المعنى: لا تأكل السمك ولا تشربْ لبنا، وتكون الواو حينئذ عاطفة؛ إذ قد عطفت مجزوما على مجزوم، ويكون المعنى النهي عن أكل السمك والنهي أيضاً عن شرب اللبن. هذا إذا أردت ماذا؟ إذا أردت النهي عن كليهما.

وأما في بعض الحالات أو في بعض الأحيان، قد لا يكون مراد المتكلم أن ينهى عن الأكل وعن الشرب، بل غاية ما يريده هو أن ينهى عن أكل السمك فقط، أما شرب اللبن فهو مباح بالنسبة إلى المخاطب، فيقول: «لا تأكل السمك» هذا هو الجازم نهي عن أكل السمك، ثم يقول: «وتشربُ لبنا» أي ولك شرب اللبن. ليش؟ لأن هذه الواو لم تعد عاطفة؛ لأنها لو كانت عاطفة لشمل ما بعدها ما قبلها في الإعراب، فلما رفع المضارع بعد الواو علم أن لا ربط له بالجزم السابق، فتكون هذه الواو مش عاطفة، تكون استئنافية، يؤتى بها لاستئناف كلام جديد. فإن قلنا: «لا تأكل السمك وتشربُ لبنا» فهذا نهي عن الشرب وعن الأكل.

وإن قلنا: «لا تأكل السمك وتشربَ اللبنَ» فهو نهي عن أكل السمك وإباحة لشرب اللبن.

وتارة ثالثة لا يكون مراد المتكلم أن ينهى عن الأكل ولا عن الشرب، بل يكون مراده النهي عن الجمع بينهما، أي لك أن تأكل السمكة، ولكن عندما تأكل السمكة لا تشرب معها اللبن، ولك أن تشرب اللبن ولكن عند شربك له فلا تأكل معه السمك. فيؤتى بواو لا هي عاطفة ولا هي استئنافية، وإنما هي بمعنى «مع»، أي لا تأكل السمك مع شربك اللبن، فليس نهيا عن أكل السمك بنحو مطلق كما في الوجهين السابقين، وإنما ينهى عن أكل السمك في الحالة التي يجمع بين هذا الأكل وبين شرب اللبن. جيد.

أنا الشاهد هنا هو هذا الاحتمال الأخير: «لا تأكل السمك وتشربَ اللبنَ». فإن الواو هنا بمعنى «مع»، فيصدق على الفعل الواقع بعد واو المعية، وهو «تشرب»، يصدق أنه واقع بعد واو، فيصدق القيد الثاني من قيود المفعول معه، ويصدق أن هذه الواو يراد بها التنصيص على معنى المعية؛ لأنها بمعنى «مع»، ويصدق أيضاً أن هذه الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، وبمعنى فضلة ليش؟ التفت، هو أيضاً فضلة بأي معنى؟ لأنه ليس من الأركان الأساسية للكلام؛ لأن الأركان الأساسية للكلام هي الفعل والفاعل، جيد؟ وهذه الواو ليست استئنافية حتى نقول إن الذي بعدها كلام فالفعل حينئذ يكون ركنا. لا، لأن هذه الواو للمعية، فكل ما يقع بعد واو المعية هو مرتبط بالكلام السابق، جيد؟ فيكون فضلة. ومن هنا احتجنا إلى قيد خامس يخرج هذا الفعل، فأخرجه بقوله: (اسم). جيد؟

فنجد أن القيد الأول، وهو قيد الاسمية، قيد ضروري في التعريف؛ لأننا لو لم نأتي بهذا القيد لما أمكن أن نخرج هذا المورد عن تعريف المفعول معه، فاحتجنا إليه.

القيد الثاني، وهو قوله (فضلة). طبعا بعد خرجت أمور أخرى بالقيد الأول، منها ما ذكرناه: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن»، ومنها أيضاً الجملة الحالية في قولنا: «جاء زيد والشمس طالعة». هذه الواو ها هنا واو الحال، أي جاء زيد حالة طلوع الشمس، يعني أن وقوع المسير كان حال الطلوع، فقد تزامنا ووقعا معا معية زمانية، فيصدق على الجملة الحالية أنها واقعة بعد واو، وأن الواو للتنصيص على المعية؛ لأنه سيأتي في باب الحال أن هذه الواو تدل دائما على مقارنة ما بعدها لما قبلها في الوقوع. فيصدق على الجملة الحالية أنها وقعت بعد واو، وأن الواو للتنصيص على المعية، ويصدق أن هذه الجملة الواقعة بعد الواو فضلة، ويصدق أيضاً أن هذه الواو كانت مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه: «جاء زيد والشمس طالعة». ولكنه ليس هذه الجملة ليست مفعولاً معه؛ لأن المفاعيل لا تكون جملا، وإنما تكون ذواتاً. جيد. إذاً فقيد الاسم يخرج الفعل ويخرج الجملة.

القيد الثاني وهو قوله (فضلة): يخرج ما لم يكن كذلك، وإن توفرت فيه القيود الأربعة: الاسم وتلك الثلاثة التي ذكرناها. وذلك كقولنا: «اشتراك زيد وعمرو»، وذلك لأن الاشتراك، أو الاقتتال في قولنا «اقتتل»، أو التصارع في قولنا «تصارع»، هذه الأفعال من المعاني التي تتقوم بطرفين، فلا معنى لحصول المصارعة من دون وجود طرفين؛ لأن المصارعة من المفاعلة، وهذه ألف المفاعلة تقتضي وجود طرفين يفعل أحدهما في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، ولذلك فرق بين أن نقول: «ضرب زيد عمرا» وبين أن نقول: «ضارب زيد عمرا». لأن قولنا «ضرب زيد عمرا» يعني أن الذي صدر منه حدث الضرب هو زيد، والذي وقع عليه حدث الضرب هو عمرو، أما قولنا «ضارب زيد عمرا» يعني أن كلا منهما قد ضرب الآخر، فهو أحد الطرفين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، فيقال: «زيد وعمرو تضاربا» أي تبادلا ضربة. فالتضارب والاقتتال أو التقاتل أو الاشتراك من المعاني التي تتقوم بطرفين، ففاعل هذه المعاني حقيقة هو مجموع الطرفين لا أحدهما.

وإن كنا من الناحية الإعرابية في قوله تعالى: ﴿اشترك زيد وعمر﴾، ماذا نقول؟ نقول زيد فاعل والواو واو العطف، وما بعد الواو معطوف. ولكن في المعنى هذا العطف ضروري ولازم؛ لأنه لا يقال: «اشترك زيد»، وإنما يقال: «اشترك زيد وعمرو». فعمرو وإن كانت معطوفة ها هنا في الكلام أو في الإعراب، غير أنها هي الفاعل حقيقة أو هو جزء مقوم للفاعل، فيكون ركنا، وإن صدقت عليه سائر قيود المفعول معه. الآن عندما تقول: «اشترك زيد وعمرو»، فهنا عمرو وقعت بعد واو، وهذه الواو بمعنى «مع»، أي اشترك زيد معا، والواو مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، وهي اسم، وبعد الواو اسم، فقد تحققت كل القيود إلا القيد الثاني وهو قيد الفضلة.

القيد الثالث: أن تكون الواو للتنصيص على معنى المعية، ويخرج بذلك مثل قولنا: «جاء زيد وعمرو»؛ فإنه سوف يأتي في باب العطف أن حروف العطف جميعا وإن كانت تشترك في معنى واحد وهو التشريك في الحكم -يعني اشتراك زيد وعمرو في الحكم الذي هو المجيء، وكذلك عندما تقول: «جاء زيد فعمرو» أيضا تدل على اشتراكهما في المجيء، وكذلك في قولنا: «جاء زيد ثم عمرو»- كل أدوات العطف يوجد بينها قدر مشترك، وهو أنها تدل على التشريك في الحكم، تدل على اشتراك ما بعد الأداة مع ما قبل الأداة في الحكم، ويوجد بينها فارق في المعنى: فالفاء يؤتى بها للتعقيب، أي لتدل على أن ما بعد الفاء قد وقع عقيب ما قبل الفاء مباشرة، فقولك: «جاء زيد فعمرو» يقتضي أن الجاء أولا من هو؟ هو زيد، ثم جاء بعده عمرو ولكن بفترة زمانية متصلة. هذا بخلاف ما إذا قلت: «جاء زيد ثم عمرو»، فيدل على أن مجيء عمرو قد وقع بعد مجيء زيد ولكن مع فترة زمانية غير متصلة، ولذلك يقال: (ثم) للتراخي.

أما الواو فهي في كلامهم لمجرد التشريك في الحكم، وليس لها أي معنى زائد على أصل التشريك، يعني أن المتكلم إذا أراد أن يشرك بين شيئين بالحكم فقط فيؤتى بالواو، ولذلك كانت الواو هي الأصل في العطف. فإذا أراد أن يشرك بينهما في الحكم مع زيادة في المعنى كالتعقيب والتراخي وغير ذلك فإنه يؤتى بسائر أدوات العطف.

إذاً، فالواو تدل على مجرد التشريك في الحكم، ففي قولنا: «جاء زيد وعمرو»، عمرو وقع اسماً وهو فضلة -لأن الفاعل هو زيد- وهذه الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، والاسم واقع بعد الواو، فقد تحققت القيود جميعا إلا القيد الرابع؛ لأن الواو ها هنا لم يرد بها التنصيص على المعية. نعم، إذا أردت أن تنص على المعية بالواو فلا مشكل؛ لأن ما بعد الواو سوف يكون مفعولاً معه، فإذا قلت: «جاء زيد وعمرو» فقد أردت أن تبين أن كليهما قد حصل له المجيء، الآن من جاء أولا؟ من جاء ثانيا؟ هل جاءا معا أو لا؟ هذا لا دلالة في الكلام على ذلك. أما إذا قلت: «جاء زيد وعمرا» يعني جاء زيد مع مجيء عمرو، يعني أن وقوع المجيء من أحدهما قد وقع صاحباً للمجيء من الآخر.

هذا القيد الثالث حتى لا نطيل، الآن القيد الرابع... هذا كان القيد الرابع الذي ذكرناه، نعم جيد. إذا فاتنا شيء نطبقها هنا.

القيد الخامس: قال إن هذه الواو يجب أن تكون مسبوقة بالفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. وهذا القيد في الحقيقة هو حقيقة المفعول معه؛ لأننا قد ذكرنا أن المفعول لفظ المفعول اشتق من الفعل، وإنما سمي مفعولاً بسبب أنه قد اقترن بعلاقة ما مع الفعل، أو فقل لأن المفعول إنما كان مفعولاً لتسلط الفعل عليه واقتضائه له، فلا يمكن أن نفترض أن هناك مفعولاً ولا فعل قد تسلط عليه، هذا خلف كونه مفعولاً. فمقتضى افتراض كون الاسم مفعولاً أن هناك فعلاً قد تسلط عليه فاقتضاه فنصبه على المفعولية. ولذلك سمي مفعولاً باعتبار اقتران الفعل به والالتصاق بالفعل، فلا مفعول من دون فعل، ولذلك مثلاً إذا قلنا: «أنا سائر والنيل» لا ننصب النيل أو لا ننصب على المفعول على أنه مفعول معه. ليش؟ لأن هذا عندما يكون مفعولاً معه فلا بد أن هناك فعلاً قد نصبه، ولا فعل قبل الواو: «أنا سائر والنيل»، لا يقال: «والنيل» مفعول معه. وكذلك لا يقال مثلاً: «كل رجل وضيعته»، هذا المثال أين تقدم؟ في باب وجوب حذف الخبر، جيد، «كل رجل» ولا يقال «وضيعته»، بل يقال «وضيعته» يكون مبتدأ والخبر وين؟ والخبر محذوف وجوبا مقرونان، «كل رجل وضيعته مقرونان»، ولا يقال كل رجل مع ضيعته، يعني وضيعته؛ لأن النصب إنما هو على المفعولية، ولا مفعول من دون فعل.

تطبيق العبارة

نقرا هذا المقدار قال: (والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو -يعني واقع بعد واو- أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه). هذا ما فيه حروفه ومعناه سوف نصل إليه: «كسرت والنيل» و«أنا سائر والنيل». هذا نعم سنذكر: «أنا سائر والنيل» هذا فيه حروف فيه حروف الفعل ومعناه؛ لأنه اسم فاعل: «سائر»، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل وفيه حروف الفعل. اه، بخلاف «كل رجل وضيعته»، فيقال: «أنا سائر والنيلَ»، ولكن لا يقال: «كل رجل وضيعته»، بل «كل رجل وضيعته».

(خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك: لا تأكل السمك وتشربَ اللبنَ). طيب، لماذا لم يخرج مثلاً بقية الحالات لهذا المثال؟ يعني الفعل المجزوم مثلاً أو الفعل المرفوع بعد الواو؛ لأن الواو حينئذ لا تكون بمعنى «مع»، فيكون خارجاً بالقيد الثالث فلا نحتاج إلى إخراجه بالقيد الأول، فإنه على معنى الجمع، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، ولا يسمى مفعولاً معه لكونه ليس اسما.

(ويخرج أيضاً الجملة الحالية في نحو: جاء زيد والشمس طالعة؛ فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس، إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة).

(وخرج بذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو قولنا: اشترك زيد وعمرو، فإنه عمدة؛ لأن الفعل لا يستغني عنه، لا يقال: اشترك زيد، لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين).

(وخرج بذكر الواو ما بعد «مع» في نحو: جاءني زيد مع عمرو، وما بعد «الباء» في نحو: بعتك الدار باثاثها، يعني مع أثاثها، إلا أن ما ذكر ها هنا ليس هو الواو وإنما الباء).

(وخرج بذكر إرادة التنصيص على المعية نحو: جاء زيد وعمرو، إذا أريد مجرد العطف، أما إذا أردت المعية فتقول: جاء زيد وعمراً، ولا مانع من ذلك، ولا يخرج هذا المثال أصلاً).

و(قولي: مسبوقة إلى آخره، يعني مسبوقة بفعل) يعني هذه الواو تكون مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، (بيان لشرط المفعول معه، بيان لحقيقة المفعول معه؛ لأن معنى كونه مفعولاً أنه قد تسلط عليه الفعل، فلا مفعول من دون فعل) وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بمعنى بما فيه معنى الفعل وحروفه. معنى الفعل يعني أن يكون دالاً على الحدث، ونحن قلنا في اسم الفاعل إنه يدل على الحدث وصاحبه، فالأول يعني ما يكون مسبوقاً بالفعل كقولك: «سرت والنيلَ»، وقول الله تعالى: ﴿فاجمعوا أمركم وشركاءكم﴾، يعني اجمعوا أمركم مع شركائكم. والثاني: أي ما يسبق لا بفعل، بل بما فيه حروفه ومعناه، كقولك: «أنا سائر والنيلَ»، سبقت الواو باسم الفاعل، واسم الفاعل يدل على الحدث وصاحبه، فيدل على معنى الفعل؛ لأن الفعل يدل على الحدث وبحروفه أيضا، مثل «سائر».

ولا يجوز -لأنها مأخوذة من السير- ولا يجوز النصب في نحو قولهم: «كل رجل وضيعته»، خلافا للصيمري؛ لأنك لم تذكر فعلاً ولا ما فيه معنى الفعل، فلا معنى لتسميته مفعولاً معه. أما الصيمري فقدّر أفعالاً، جيد؟ جعل في كل مورد من هذه الموارد فعلاً مقدراً، يعني مثلاً «كل رجل وضيعته»، قال: يجوز أن نقول: «كل رجل وضيعته»، ويكون «ضيعته» مفعولاً معه، ويكون ناصبه فعلاً مقدراً والتقدير: كل رجل اقترن مع ضيعته. وكذلك لا يجوز: «هذا لك وأباك»؛ لأن هذا لفظ الإشارة وإن كان دائما يتضمن معنى الإشارة، كل اسم للإشارة يتضمن معنى الفعل، وهو أي فعل؟ الفعل «أُشيرُ»، إلا أنه لا يتضمن حروفه، قال: لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل، وهو أُشير، لكنه ليس فيه حروفه. هذا تقريباً تمام الكلام في المفعول معه.

حالات الاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل

بقي مسألة ذكرها الماتن وختم بها البحث عن المفعول معه، وحاصلها أن كل مورد يصح أن تكون الواو فيه للمعية، التفت، كل مورد يصلح الواو لأن تكون للمعية، فإن فيها احتمالات ثلاثة: إما أن يجب نصب الاسم بعدها، أو فقل كل مورد يصح أن تكون الواو فيها للمعية، إما أن يجب كونها للمعية، أو أن يجب كونها للعطف، أو أن يترجح أحدهما على الآخر. بمعنى أن الواو وإن كانت تصلح لأن تكون للمعية، ولكن هذه الصلاحية إما على نحو اللزوم، وإما على نحو الجواز. وإن كانت على نحو الجواز، فإما أن يترجح العطف، وإما أن تترجح المعية. ولذلك قال: (للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما فيه معناه ثلاث حالات: إحداها أنه يجب نصبه على المفعولية، وذلك فيما إذا كانت هذه الواو صالحة للمعية، وكان حملها على العطف موجبا لخلل في المعنى، فإنه حينئذ يتعين أن نجعل الواو للمعية).

يعني هذه المسائل التي ذكرها هذه المسائل الثلاث أو الثلاث الماتن ذكرها عندما يدور الأمر بينها أن تكون الواو للمعية وبين أن تكون للعطف. فإذا دار الأمر بين أن تكون الواو للمعية أو للعطف، فإن لزم من العطف التباس أو إخلال بالمعنى تعينت المعية، وإن لزم من المعية إخلال أو التباس لزم العطف، وإن لم يلزم إخلال جاز الوجهان، وأما أن يترجح أحدهما على الآخر يعني يكون أولى وارجح من الآخر، أولى فيجوز الوجهان، واضح؟ جيد.

أما المورد، أما المسألة الأولى، فهي المسألة التي يتعين فيها أن تكون الواو للمعية، وذلك بسبب أننا لو حملناها على العطف لأفضى ذلك إلى الإخلال في المعنى. قال: (إحداها أنه يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا)؛ لأن هذه الواو لا يخلو إما للعطف وإما للمعية، وإذا كان حملها على العطف موجباً لخلل في المعنى فتتعين المعية. وذلك إذا كان العطف ممتنعاً: أما لمانع معنوي وهو الإخلال في المعنى، أو لمانع صناعي وهو مخالفة القاعدة النحوية.

أما المانع المعنوي فكقول الشاعر:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

تصف الدواء لذي سقم وأنت عن ذي الدواء سقيم

لا تنه عن خلق (يعني لا تنه عن الأخلاق السيئة وأنت تاتيها) عار عليك إلى آخره. لو قلنا إن هذه الواو للعطف فالعطف أقصى ما يقتضيه هو التشريك في الحكم، فيكون المعنى: لا تنه عن الخلق ولا تنه عن إتيانه. وهذا ليس هو مراد الشاعر.

الآن ماذا قال الماتن؟ قالوا: هذا تناقض. لا، هو تناقض كيف يعني؟ أين التناقض؟ كيف التناقض؟ أنه ينهى عن فعل وينهى عنه، وينهى عنه، اي جيد من هذا ارتكاب الفعل، جيد. اه إذا ليس لا يوجد تناقض بمعنى أنه أن قولنا: لا تنه عن الخلق لا يناقض قولنا: لا تنه عن إتيانه. حقيقة هما شيء واحد. شيء واحد إذا التناقضين؟ تناقض بين ما بين هذا النهي وبين مراده بقرينة الأبيات الواقعة بعده. جيد، إذا لا مانع من أن نقول التفت: لا تنه عن الخلق ولا تنه عن إتيانه. لا تناقض في ذلك؛ لأن النهي عن الخلق هو نهي عن إتيانه، جيد؟ وإنما التناقض بين هذه بين هذا المعنى وبين مراد الشاعر، فإن مراد الشاعر ليس النهي عن إتيان الخلق مطلقاً، وإنما هو النهي عن إتيان الخلق السيء على كونك ترتكبه. فالتناقض بين هذه العبارة وبين مراد الشاعر، لا أن هناك تناقضاً بين «لا تنه عن القبيح» وبين «لا تنه عن إتيانه». صار واضح؟ جيد.

إذاً، مراد الشاعر أن القبيح الذي تفعله ليس لك أن تنهى عنه، أو ليس لك أن تنهى عن إتيان القبيح الذي أنت مرتكبه. جيد. قال: (فالأول كقولك: لا تنه عن القبيح وإتيانه)، الأول يعني المانع المعنوي، لا تنه عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العطف، يعني لا تنه عن القبيح وعن إتيانه، بيصير على العطف، لا تنه عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض. واضح صار التناقض وين؟ التناقض أنه هذا المعنى يخالف المراد، لا أن هناك تناقضاً بين المعطوف والمعطوف عليه.

مانع مخالفة القاعدة النحوية

والثاني قولك: «قمت وزيدا». يأتي معنا في الألفية أنه لا يعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل إلا بعد أن يؤكد الضمير المتصل بضمير منفصل. وإذ قلنا أو قلنا: ﴿أسكن أنت وزوجك﴾، ولم نكن «اسكن وزوجك»، لا يعطف الاسم الظاهر على الضمير إلا بعد توكيد الضمير بضمير منفصل. الآن لماذا هذا يأتي في في بابه؟ جيد؟ فلذلك «قمت وزيدا» لو أردت العطف لوجب أن تقول: «قمت أنا وزيد»، ولذلك امتنع العطف ها هنا بسبب مخالفة القاعدة النحوية، جيد. وأيضا: «مررت بك وزيدا» لأن المجر... الاسم لا يعطف على الاسم المجرور إلا مع إعادة حرف الجر، فإذا أردت أن تعطف تقول: «مررت بك وبزيد»؛ لأن حرف الجر من الحروف التي تختص فتدخل على الاسم المجرور، فتحتاج إلى الدخول على كل مجرور، تقول: «مررت بك وبزيد» لو أردت العطف، جيد.

قال: (أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل كقوله تعالى: ﴿لقد كنتم﴾ -شوف أنتم وآباؤكم- ولم يقل: لقد كنتم وآباؤكم، ويعطف الآباء على التاء في كنتم، في ضلال مبين. وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض -الضمير المخفوض يعني الاسم المجرور- إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى: ﴿وعليها وعلى الفلك﴾ ولم يقل: وعليها والفلك تحملون).

ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئاً، بعض النحاة ذهب إلى أنه يجوز العطف من دون توكيد الضمير، ويجوز العطف من دون إعادة حرف الجر. فعلى قوله -على قول من؟ على قول هذا البعض- ومن النحاة -منه بمعنى بعض- فعلى قولي، يعني على قول هذا البعض من النحويين، يجوز العطف، ولهذا قلت في الأصل: (على الأصح فيهما)، كان هناك إشارة إلى وجود الفارق، جيد.

ترجيح المفعول معه على العطف

المسألة الثانية: قال: (أن يترجح المفعول معه على العطف)، يعني هذه الواو تصلح للمعية وتصلح للعطف، ولنا أن نأتي بها للمعية ونأتي بها للعطف، ولكن مع ذلك يوجد ترجيح للمعية على العطف، وذلك نحو قولك: «كن أنت وزيدا كالأخ». شوف، مرة تارة يكون الخطاب متوجهاً إلى المخاطب وحده، وتارة يكون الخطاب متوجهاً إلى المخاطب وإلى زيد. لنفترض أن هناك مخاطبا وهناك زيد، الآن مرة أريد أن أوجه خطابي إلى زيد وحده فأقول له: كن أنت وزيدا، فأقول كالأخ لا كالأخوين. وأنت وحده مش إلى زيد وأنت، أنا بحكي معهم. جيد، هذا هذا نذكره، لم يعد هناك وقت حتى نبينه، يأتي إن شاء الله.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.