قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

099

بقي في باب المفعول معه تتمة حاصلها أن الاسم الذي يقع بعد الواو المسبوق إلى آخره بحد المفعول معه، تارة يجب نصبه على أنه مفعول معه، وتارة لا يجب نصبه بل يجوز أن يكون معطوفاً وأن تكون الواو للعطف لا للمعية.

ثم إذا جاز أن تكون الواو للعطف وللمعية، فقد يكون ذلك الجواز على نحو يترجح أحد الخيارين على الآخر، وقد لا يكون كذلك.

إذاً؛ فما بعد الواو إما أن يجب نصبه على المفعولية، وإما أن يجوز، والذي يجوز نصبه على المفعولية يعني يجوز أيضاً جعله معطوفاً؛ بمعنى أن الواو يجوز أن تكون عاطفة ويجوز أن تكون للمعية. وحينئذٍ فإما أن يكون جواز أحد الوجهين على السواء من غير ترجح لأحد الاحتمالين على الآخر، أو أن يترجح أحد الاحتمالين على الآخر.

أما الحالة الأولى فقد تقدمت، وهي الحالة التي يجب فيها أن ينتصب الاسم الواقع بعد الواو على المفعولية، يعني يجب أن تكون الواو فيها للمعية، فقد تقدمت وذلك إذا امتنع العطف، والمانع إما لفظي وإما لمسألة معنوية كما تقدم: ﴿لا تنهى عن خلق وتأتي مثله﴾، والعطف على الضمير المتصل من دون إبرازه.

وصلت نوبة الكلام إلى المسألة الثانية. قال: الثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، يعني أن هذه الغاية يمكن أن نطبق عليها حد المفعول معه، فيكون ما بعد الواو مفعولاً معه، ويمكن أن نجعل الواو عاطفة ويكون ما بعد الواو معطوفاً. قال: أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولنا: كن أنت وزيداً.

الآن هذه العبارة عندما يوجهها المتكلم للمخاطب، تارة يكون في مقام خطاب كلا الشخصين (أنت يعني المخاطب، وزيد)، وتارة يكون في مقام خطاب شخص واحد، غاية الأمر أنه يريد أن يأمره بأن يكون مع زيد الغائب كالأخر.

إذاً؛ فالخطاب تارة يتوجه إلى شخصين فيطلب من كلا الشخصين أن يعامل الآخر معاملة الأخوة، وتارة يتوجه الخطاب إلى شخص واحد، غاية الأمر أن مضمون هذا الخطاب هو أن يعامل ذلك المخاطب الشخص الغائب على أنه أخ.

جيد، الآن إذا كان المخاطب بهذا الكلام كلا الشخصين بأن كان كلاهما حاضراً للمتكلم فلا إشكال في أن الواو للعطف، لأن الواو للتشريك في الحكم، وقد أراد المتكلم أن يطلب منهما معاً طلباً مشتركاً فيقول: كن أنت وزيد كالأخ؛ لأن الخطاب متوجه إلى كليهما والعطف يقتضي تشريكاً في الحكم.

وتارة ثانية يكون الخطاب ملقى إلى شخص واحد، وحينئذٍ ذكر الماتن أنه يترجح المفعول معه على العطف؛ لأنه لو عطف لكانا مخاطبين في الحكم مع أنه يريد أن يخاطب واحداً والآخر غائب عن محل الكلام.

ولو كانا حاضرين معاً وأراد أن يخاطبهما لقال: كونا. ليش؟ لأنه إذا كان الخطاب متوجهاً إلى اثنين فلا بد أن يكونا كلاهما حاضراً أمام المتكلم، فلا خصوصية تستدعي أن ينادي أحدهما بخطاب الضمير ثم ينادي الآخر باسم الغائب، فلا معنى لأن يقال: كن أنت وزيد، ويكون زيد حاضراً. واضح؟ لأنه عندما يكون حاضراً فيكفي أن يقول: كونا كالأخوين.

فلما ذكر أحدهما بالاسم الظاهر علم أنه غائب عن محل الكلام، وإذا كان غائباً عن محل الكلام فلا يصلح لأن يكون مخاطباً، لأن المخاطب يجب أن يكون حاضراً للمتكلم، وإذ لم يكن حاضراً ولا يصح أن يكون مخاطباً فالخطاب والطلب إنما توجه إلى شخص واحد، وحينئذٍ لا معنى للعطف فيترجح المفعول معه، فيكون الخطاب متوجهاً إلى شخص واحد، غايته أنه قد طلب من هذا الشخص الواحد أن يتعامل مع زيد معاملة الأخوة. واضح صار المطلب أو لا؟

ولكن، كل هذا سلمناه، ولكن هذا المثال يقتضي حينئذٍ أنه لا يجوز العطف؛ لأنه لو عطف لأوهم ذلك أو لاقتضى ذلك أن يكون زيد مخاطباً ومطلوباً منه، وقد عرفنا أن المتكلم لا يريد أن يخاطبه، فالعطف في الحقيقة ممتنع لأنه يخل بغرض المتكلم.

وإذا كان يخل بغرض المتكلم فلا فرق بين هذه المسألة في الحقيقة وبين المسألة السابقة وهي أنه قد امتنع العطف لمانع معنوي؛ لأنه لو عطف لاقتضى ذلك التشريك في الحكم وهو لا يريده، لأنه يريد أن يخاطب شخصاً واحداً. واضح المطلب أو لا؟

إذاً؛ حقيقة لا يوجد فرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة، غاية الأمر أن هناك مصاديق متعددة للمانع من العطف، وهذا واحد من المصاديق.

طبعا في هذا المقام يمكن أن نقول أو نثير دغدغة في المسألة، وهي أن المتكلم عندما يقول أساس إثارة هذه النكته هو: هل يصح أن يكون زيد مخاطباً وقد صرح باسمه هكذا؟

يعني شوف، عندما نريد أن نخاطب الشخصين نقول: كونا كالأخوين. هل يصح أن يقال: كن أنت وزيد كالأخ؟ وفي الحقيقة لا يصح ذلك؛ لأنه عندما صرح بالاسم الظاهر فقد سلب ذلك الاسم حضوره لدى المخاطب، فحتى لو كان موجوداً أمام المخاطب غاية الأمر أن الخطاب لم يتوجه إليه. هنا إذا دققنا بهذه المساله يمكن أن نصل إلى شيء، هذا يكفي.

قال: أن يترجح المفعول معه على العطف، والترجح فرع جواز الطرفين، جواز الراجح والمرجوح، مع أننا لا نجد جوازاً للطرف المرجوح هاهنا؛ لأنه لو عطف لاقتضى الاشتراك في الحكم إلى آخره.

قال: وذلك نحو قولك: كن أنت وزيداً كالأخ، وذلك لأنك لو عطفت زيداَ على الضمير في (كن) وبالتالي يكون زيد مرفوعاً هاهنا لزم أن يكون زيد مأموراً وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ.

قال الشاعر:

⟦فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال⟧

فكونوا أنتم، ولم يقل: وبنو أبيكم؛ لأن العطف على المرفوع يكون مرفوعاً، قالوا: وبني أبيكم؛ لأن الأمر لا خصوصية لضمير المخاطبة.

وقد استفيد من التمثيل بـ (كن أنت وزيداً كالأخ) أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، وإلا لقلت: كالأخوين. هذا هو الصحيح. واضح؟

لأنه عندما يكون المخاطب، عندما تكون الواو عاطفة فهذا يعني أن ما قبل الواو وما بعد الواو قد اشتركا في الحكم فيكون الطلب متوجهاً إلى شخصين، وحينئذٍ لا يقال: كن أنت وزيد كالأخ، وإنما يقال: كونا كالأخوين. هذا هو الصحيح، وممن نص عليه ابن كيسان، والسماع والقياس يقتضيانه. السماع واضح؛ سمع عن العرب التثنية عند العطف. والقياس وجهه أنه بناءً على أن تكون الواو عاطفة فيكون الخطاب متوجهاً إلى المعطوف والمعطوف عليه وهذا يقتضي التثنية.

وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياساً على العطف، وليس بقوي. ذهب الأخفش إلى أنه حتى عندما تكون الواو للمعية، فهي وإن لم تكن للتشريك في الحكم ولكن لك أن تطابقهما، لك أن تقول: كن أنت وزيداً كالأخوين. جيد؟

قال: قياساً على العطف، تشبيهاً لواو المعية بواو العطف، وليس بالقوي؛ لأنه مجرد صناعة نحوية أو مجرد استنساب نحوي.

الآن التفت، نرجع إلى هذه المسألة، هذه المسألة: أن يترجح المفعول معه على العطف إلى آخره. الآن ناخذ المثال: كن أنت وزيداً كالأخ. بحسب ما ذهب إليه الماتن، فإن هذا المورد من الموارد التي يجوز فيما بعد الواو أن يكون مفعولاً معه ويجوز أن يكون معطوفاً، وهو على افتراض أننا نريد أن نجعله معطوفاً، يبقى ينطبق عليه حد المفعول معه أو لا؟

الآن شوف، لنفترض أنه يريد أن يوجه الخطاب إليهما معاً فتقول: كن أنت وزيد كالأخ أو كالأخوين. كيف؟ بما فضل، هلا شوف، كن أنت وزيد كالأخوين، عندما نجعل الواو عاطفة لا يعود حد المفعول معه منطبقاً على هذا الاسم؛ لأنه لم يعد فضلاً، وإنما صار معطوفاً على الفاعل.

المسألة الثالثة

الآن في المسألة الثالثة قال: الثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير اللفظ أو بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو: قام زيد وعمرو.

الآن ما يريد أن يبينه الماتن أنه يترجح العطف على المفعول معه في كل مورد يستوي فيه الأمران. كل مسألة يجوز في الواو أن تكون للمعية أو للعطف من غير فرق، فإنه يترجح العطف على المعية؛ وذلك لأن هذه الواو عندما تصلح لكلا الطرفين، لكلا المسألتين (العطف وللمعية) من غير أولوية لأحد الوجهين على الآخر، فهذا يعني أن المراد من الواو هو عين المراد من واو العطف، عين المراد من واو المعية وهو الاشتراك؛ لأن المعية تقتضي التقارن والمصاحبة والعطف يقتضي التشريك في الحكم، كما في قولنا: قام زيد وعمرو، لأن الواو إن كانت للعطف فهذا يعني أنهما قد اشتركا في القيام، وإن كانت للمعية فهذا يعني أن قيام أحدهما قد وقع مقارناً لقيام الآخر، وهو عبارة ثانية عن اشتراكهما في القيام.

فإذا جاز في الواو أن تكون للمعية وللعطف ترجح أن تكون للعطف؛ لأن الأصل في الدلالة على الاشتراك هو العطف، لأن أداة العطف هي التي وضعت لذلك المعنى، وحينئذٍ فهذا كافٍ في ترجح العطف، لأنه عند الشك دائماً يرجع إلى الأصل، والأصل في التشريك هو العطف.

قال: أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى نحو: قام زيد وعمرو، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح.

ولكن في الحقيقة يوجد فارق حتى في هذا المثال بينما إذا حملنا الواو على العطف وما إذا حملناها على المعية، وذلك لأن الواو لو كانت عاطفة فغاية ما تفيده هو اشتراك ما بعد الواو وما قبلها في الحكم وهو القيام. الآن عندما نقول: قام زيد وعمرو، يعني أن القيام قد صدر منهما معاً من غير ضرورة تستدعي أن يكون قيام أحدهما قد حصل مع قيام الآخر، فقد يكون القيام حصل في وقت واحد وقد يكون قيام أحدهما متقدماً أو متأخراً عن قيام الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كانت الواو للمعية فإنها تقتضي أمراً زائداً وهو أنه إضافة إلى أن قيام أحدهما قد وقع مع قيام الآخر، فتدل على المعية الزمانية؛ يعني إضافة إلى دلالتها على الاشتراك في الحكم تدل كذلك على أن الحكم قد ثبت لكل منهما في وقت واحد.

فدلالة واو المعية أخص من دلالة الواو العاطفة، لأن العطف يقتضي الاشتراك في الحكم ولا يدل على أكثر من ذلك، وأما المعية فتدل على اشتراكهما في الحكم وتدل كذلك على أن ثبوت الحكم لكل منهما قد حصل في وقت واحد.

ولذلك هناك فارق بينهما في المعنى، فالعبرة والمرجع إلى قصد المتكلم. هذا تمام الكلام في المفعول معه.

باب الحال

الآن ندخل في بحث جديد. الآن بعد أن تم الماتن كلامه على المفاعيل، وقد شرع في بيان باب منصوب آخر وهو باب الحال، وقد عرفه بتعريف مبسط في هذا الكتاب إذ قال: إن الحال هو وصف فضلة يقع في جواب (كيف)، كقولك: ضربت اللص مكتوفاً، فإنه إذا ما قيل: كيف ضربت اللص؟ لصصح أن يقال في الجواب: ضربته مكتوفاً، وكما تقول: جئت راكباً، فإنه إذا سئل: كيف وقع مجيئك أو كيف جئت؟ لصصح أن يقال في مقام الجواب: جئت راكباً.

فكل ما يقع في جواب (كيف) وكان وصفاً فضلة فهو حال. وأمثلة الحال كثيرة، ولكن إذا أردنا أن نحلل حقيقة الحال لابد أن نأخذ بعض الأمثلة حتى يتضح ذلك.

الآن تارة نقول: مررت برجل راكب. وهنا (راكب) ماذا نعربها؟ مررت برجل راكب. نعم، نعت مجرور. جيد. مررت برجل راكب، ولا إشكال في أن (راكب) هاهنا نعت.

وتارة ثانية نقول: مررت برجل راكباً. وهنا تكون حالاً. تقول في النعت: مررت برجل راكب، وفي الحال: مررت برجل راكباً.

الآن، ما هو الفارق المعنوي بين (راكب) في حالة النعت وبين (راكباً) عندما يكون الوصف حالاً؟

يوجد بينهما فارق في المعنى حقيقة، وحاصل هذا الفارق أننا تارة نفترض أن هناك رجلاً كان راكباً قبل حصول المرور به، له وصف ثابت وهو أنه راكب، قبل أن يمر المتكلم بهذا الرجل كان الرجل راكباً، ثم مررت به وهذا الوصف ثابت له. فالوصف ثابت للرجل قبل المرور به وعند المرور به وبعد المرور به، فتقول: مررت برجل متصف بأنه راكب، ولا يوجد علاقة بين الركوب وبين المرور به إلا الاتفاق؛ يعني اتفق أن كان مروري به وقد ثبت له هذا الوصف، من دون علاقة تربط بين المرور وبين الركوب، إذ قد كان هذا الرجل راكباً حتى قبل المرور، هو كان راكباً قبل مروري به، فمررت به ولا زالت له هذه الحالة ثم انقطع مروري به ولم ينقطع عنه الركوب.

كما تقول: مررت برجل طويل، هنا يتضح أكثر، ليش؟ لأنه عندما يثبت للرجل يثبت له قبل المرور به وأثناء المرور به وبعد المرور به، إذ ليس الطول من الصفات التي تتزايد أو تنقص، فلا ربط ولا علاقة بين الطول وبين المرور.

وتارة ثانية نفترض أن هذا الرجل لم يكن راكباً، ولكن حصل منه الركوب أثناء مروري به، يعني أن مروري به إنما حصل حال ركوب، حتى إذا انقطع مروري به انقطع منه الركوب، وحينئذٍ يقال: هذا الوصف يكون حالاً.

وقد ظهر من ذلك أن النعت وصف ثابت للمنعوت بمعزل عن الحدث الذي يتسلط على ذلك المنعوت. شوف الآن، هذا المنعوت وهو (رجل) والحدث الذي يتسلط على المنعوت هو (المرور)، فنقول: إن الركوب في قولنا: مررت برجل راكب، هو وصف ثابت للمنعوت بمعزل عن طبيعة الحدث الذي يتسلط على المنعوت؛ وذلك لأن النعت قيد لنفس المنعوت.

وليس الحال قيداً لصاحب الحال، بل الحال قيد للعامل في صاحب الحال. شوف الحال هنا وين؟ (راكباً)، صاحب الحال (يعني المتصف بهذه الحالة) من هو؟ الرجل، الذي وصفناه بالركوب هو الرجل. العامل في صاحب الحال ما هو؟ (مررت) بواسطة الباء. جيد؟

فهنا أنت لم ترد أن الركوب صفة ثابتة للرجل دائماً، وإنما أردت أن الركوب إنما اتصف به الرجل متى؟ حال مروري به. فحقيقة الركوب ليس قيدا للرجل حتى كلما ثبت الرجل فقد ثبت الركوب، وإنما هو قيد للمرور؛ يعني مروري بزيد تزامن وقد وقع حال ركوبي، حتى إذا انقطع مروري انقطع ركوبه، كما تقول: جئت ماشياً، وأنت لا تريد قوام المشي هاهنا وإن كان صفة لصاحب الحال، يعني الذي اتصف بالمشي حقيقة هو صاحب الحال لا الحدث، جيد الحدث عرض لا يتصف به.

فالمشي في قولنا: جئت ماشياً، وإن كان صفة لصاحب الحال، غير أنك لا تريد أن تثبت هذه الصفة لصاحب الحال دائماً أبداً، ولا تريد أنني أنا على حالة دائمة من المشي، نعم إنما اتصفت أنا بالماشي حال المجيء، حتى إذا انقطع المجيء انقطع المشي.

فصار الحال وصفاً لصاحب الحال ولكنه قيد للعامل في صاحب الحال، ويلزم من ذلك أنه كلما انقطع الحدث فلا بد أن ينقطع الوصف ويزول الوصف عن صاحبه. فالحال صفة تثبت لموصوف ما حال تسلط الحدث عليه، حتى إذا انقطع ذلك الحدث انقطع اتصاف الموصوف بصفته.

وهذا بخلاف النعت، فإن النعت صفة وقيد لنفس المنعوت؛ يعني الحال صفة لصاحب الحال وقيد للعامل في صاحب الحال، أما النعت فصفة للمنعوت وقيد له أيضاً، وهذا يعني أن المنعوت ما دام موجوداً فلا بد أن يتصف بهذه الصفة، تسلط عليه العامل أو لم يتسلط، وُجد الحدث أو انقطع.

وهذا بخلاف الحال؛ فإنه لما كان قيداً للعامل في صاحب الحال، دلنا ذلك وأشعر بانقطاع هذه الحال عند انقطاع الحدث، وهذا يعني أن الحال من الصفات التي من شأنها أن تثبت وتنعدم، أو فقل: من الصفات المنتقلة التي تعرض على صاحبها وتنقطع عنه، ولذلك قالوا: إنه لا يجوز في الحال أن تكون من الصفات اللازمة، ولذلك لا تقول: جئت طويلاً، وتقول: جئت راكباً؛ لأن الركوب من الأوصاف التي تعرض على صاحبها وتزول عنه، وليس الطول من الصفات التي تعرض على الأجسام ثم تنفك عنها، ولذلك لا يصح في وصف الطول أن يقع حالاً، لأن وقوعه حالاً يعني أنه قد وقع قيدا للعامل في صاحب الحال، وإذا كان قيدا للعامل فهذا يقتضي أنه عند انقطاع العامل لابد أن يزول ذلك الوصف مع أنه من الصفات التي لا تزول ولا تتبدل.

ومن هنا قيل: إن الأصل في الحال أن يكون من الأوصاف المنتقلة (يعني التي تثبت لصاحبها وتنتقل عنه) وليس من الصفات الثابتة. وهذا هو الفارق الحقيقي بين النعت وبين الحال، وهو أن النعت قيد للمنعوت ووصف له، وأما الحال فهو وصف لصاحب الحال ولكنه ليس قيداً له بل هو قيد للعامل في صاحب الحال.

ويترتب على ذلك:

أولاً: أن تكون الحال من الصفات المنتقلة، لأن ذلك يقتضي أنه عند انقطاع العامل سوف ينقطع الحدث، بخلاف النعت فإنه يثبت للمنعوت ما دام المنعوت موجوداً.

وثانياً: أن الحال زمان اتصاف صاحب الحال هو نفس زمان حصول العامل؛ لأن قولك: جئت راكباً، يعني أن الركوب إنما وقع صفة لي أثناء مجيئي، فزمان الاتصاف بالحال هو بنفسه زمان الاتصاف بالعامل.

اختلاف إعراب الوصف باختلاف المعنى

ولذلك قد يختلف إعراب الوصف باختلاف المعنى الذي يريده المتكلم. ومن هنا جاء قول المعربين في قول الشاعر:

ولقد أمر على اللئيم يسبني...

ثم قلت: لا، لا نعلم.

الشاعر في هذا البيت يريد أن يبين أنه حليم يعفو عمن ظلمه، وأنه إذا خاطبه الجاهلون فانه لا يتصدى للرد عليهم وإنما يقول سلام ويعرض بوجهه عنهم، فالغرض الذي لأجله جاء الشاعر بهذا البيت هو أنه يريد أن يبين سعة صدره وحلمه عن الجاهلين، فقال: ولقد أمر على اللئيم يسبني ينتقص مني فلا أقف ولا أرد عليه وإنما مضيت ثم قلت: لا، لا يعنيني.

هنا جملة (يسبني) لابد لها من محل إعرابي، ولقد أمر على اللئيم يشتمني، هذه الجملة بحسب أصل القاعدة النحوية يجب أن تكون معرفة؟ يجب أن تكون نعتاً أو حالاً؟ أحوالاً! يجب أن تكون حالاً، لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات؛ لأن هذه القاعدة يأتي معنا تداركها فيما بعد، ولكن بحسب أصل القاعدة النحوية يجب أن تكون هذه الجملة في محل حال.

ولكن المعربين أعربوها نعتاً، قالوا: لأننا لو جعلناها حالاً لم تدل على مراد الشاعر. ليش؟ قالوا: لأن السب والشتم إن كان حالاً فهذا يعني أن السب والشتم إنما يتصف بهما اللئيم حالاً حال المرور، لأن الحال قيد للعامل في صاحب الحال؛ يعني أن هذا اللئيم إنما يسبني عندما أمر به فقط، حتى إذا انقطع مروري به فينقطع السب والشتم. ولكن إذا جعلناها نعتاً فهذا يعني أن اللئيم ما دام لئيماً فهو على حالة دائمة من السب والشتم، سواء كنت أمر به أو لا أمر به.

ومن الواضح أن العفو عمن يسبه قبل المرور ومع المرور وبعد المرور، آكد في إثبات الحلم وسعة الصدر ممن كان يسبك فقط أثناء مرورك به؛ لأنه كلما عظم جرم هذا اللئيم وصفح عنه فهذا كان آكد في بيان حلمه وسعة صدره وترفعه عن منازعة الجاهلين. ولذلك فإن (يسبني) هاهنا، وإن كان حقها أن تكون حالاً لأن الجمل بعد المعارف أحوال، ولكنها جعلت نعتاً لتكون أوفق بمراد الشاعر.

جيد، وبالجملة، فلما كان النعت قيداً للمنعوت فيلزم من جعلها نعتاً أن يكون السب والشتم صفة ثابتة للئيم ما دام لئيماً من غير علاقة للمرور، وأما إذا جعلت حالاً فهذا يعني أن اللئيم لا يسبني ولا يشتمني إلا حالة مروري به، فكأنه يتذكرني عندما أمر به فيشتم.

خصوصيات الحال

هذه هي الخصوصية الأولى التي يمكن أن نستخلصها للحال، وهي أن الحال قيد للعامل في صاحب الحال، وأما النعت فقيد لنفس المنعوت.

الخصوصية الثانية، وهي مما يتفرع على الخصوصية الأولى: أن حق الحال أن تكون وصفاً منتقلاً (طبعاً ليش قلنا حق الحال؟ كان يفترض أن نقول: يجب في الحال أن تكون صفة منتقلة، آه، ولكن سيأتي معنا أنه قد يخرج عن هذا الأصل لغرض آخر بغرض بلاغي فيخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيؤتى بالحال صفة لازمة، ليش؟ لأغراض متعددة تأتي في محلها في الألفية).

الخصوصية الثالثة: أن حق الحال أن تكون نكرة لا معرفة، بيان ذلك يأتي إن شاء الله غداً.

والحمد لله رب العالمين.