مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 103

تحميل الصوت

تحميل Word

103

التعريض وإسناد الفعل إلى غير ما صدر عنه

﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾ (يس: 22). قلنا إن التعريض هو توجيه الكلام إلى فئة والمراد فئة أخرى مع وجود قرينة تدل على عدم إرادة نفس الفئة الأولى، ثم ذكرنا أن الشارح والسكاكي يعدان التعريض مسبباً عن المجيء بلفظ عن استعمال الماضي مقام المضارع.

وقد اعترض الخلخالي على ذلك وقال: إن نفس إسناد الفعل إلى من يمتنع صدوره عنه هذا كافٍ في تحقيق التعريض. ثم قال الماتن: ونظيره، أي ونظير هذا التعريض الحاصل من استعمال الماضي مقام المضارع، نظير هذا هو التعريض الحاصل من إسناد الفعل إلى ما لا يمكن صدوره عنه، جيد؟ وهو قوله تعالى: ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾ (يس: 22)، فإن توجيه الخطاب بصيغة الجمع في قوله وإليه ترجعون قرينة على أن التساؤل الواقع في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني لم يكن تساؤلاً لنفس المتكلم، وإنما كان حق الآية أن تكون وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، ولكنه استهل الكلام بالحديث عن نفسه حتى يوجد الداعي عند المشركين لقبول كلامه، حتى إذا قبلوا كلامه فإنه يأتي بعد ذلك بما هو من اللوازم الباطلة أو يأتي بما فيه من إرجاع للحق فيرجعهم إلى الحق من غير إغضابهم ومن غير أن يوجد حاجز من أول الأمر يمنعهم من سماع كلامه.

كيف كان، إذاً التعريض في هذه الآية؟ هو أنه وجه الخطاب إلى نفسه ومراده المشركون، وكان حق الآية أن تكون وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. وههنا أمور:

الامر الأول: أن التعريض ها هنا إن كان متحققاً من غير استعمال الماضي مقام المضارع، بل من غير وجود شرط أساساً، لا وجود لا لإن ولا لإذا ولا للو الشرطية. فما المانع من أن يكون التعريض الحاصل في الآية السابقة بسبب إسناد الفعل إلى من يمتنع صدوره عنه، وليس ناشئاً عن خصوص استعمال الماضي مقام المضارع؟ كيف كان هذا بيناه فيما سبق.

الأمر الثاني: أن عين هذه الآية قد أوردها السكاكي في المباحث السابقة من شواهد، وجعلها من شواهد الالتفات. والالتفات هو أن يؤتى بكلام ثان بعد أول يكون ذلك الثاني على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام الأول هذا على مذهب المشهور. وأما على مذهب السكاكي فهو الإتيان بكلام على خلاف ما يقتضيه الظاهر، سواء كان ما يقتضيه الظاهر هو كلام سابق أو لم يكن هناك كلام سابق، ولكن كان مقتضى الظاهر طريقة ما فعُبِّر بطريقة أخرى.

وربما فُرق بين الالتفات وبين التعريض بأن التعريض يكون الكلام فيه متوجهاً حقيقة إلى الفئة الأولى، غير أن توجيه الكلام لهذه الفئة الأولى يكون لأجل الانتقال منه إلى الفئة الثانية. وأما في الالتفات فيكون المراد من أول هي الفئة الثانية، غير أنه قد اعتمد الخطاب مع الفئة الأولى كطريق معبر عن ذلك القصد.

وعلى هذا، فإذا قلنا إن هذه الآية من مصاديق الالتفات فالمخاطب حقيقة هم المشركون، وكانت الآية من أول الأمر تريد أن تقول: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون؛ فالمخاطب ها هنا حقيقة هم المشركون، ولكن توجيه الخطاب بحسب الظاهر إلى نفس المتكلم طريق من الطرق الموصلة إلى هذا الخطاب أو إلى هذا المعنى.

وأما بناء على التعريض، فالتعريض لا يحصل إلا بتوجيه الكلام حقيقة إلى الفئة الأولى حتى ينتقل منه إلى الفئة الثانية بطريق الأولوية؛ لأن قولك: لو أن فاطمة قد سرقت لقطعت يدها، لابد أن تريد ذلك المعنى حقيقة حتى يصح لك أن تحكم بقطع يد السارق غير فاطمة بطريق الأولوية، وطريق الأولوية لا يحصل إلا إذا ثبت الحكم للأول حتى ينتقل منه إلى الحكم على الثاني. فالتعريض يقتضي توجيه الحكم والخطاب حقيقة إلى الفئة الأولى ليصح بسبب الملازمة الانتقال منه إلى الفئة الثانية.

فلو أريد التعريض لكان المقصود المخاطب حقيقة هو نفس المتكلم: ما لي لا أعبد الذي فطرني. ولو أريد الالتفات لكان المخاطب حقيقة هم المشركين. ولذلك قد يقال إن في عد هذه الآية من شواهد الالتفات تارة، ومن شواهد التعريض تارة ثانية، تهافتاً.

وقد أجاب البعض عن ذلك بأن الالتفات لا يقتضي أن يكون المخاطب حقيقة هم المشركين، بل قد يجتمع التعريض مع الالتفات؛ يعني أنكر هذا الفرق حقيقة ومعه فيكون نفس التعريض حينئذ من نكات الالتفات، يكون هذا الالتفات من لوازمه ذلك التعريض.

الأمر الثالث: في الداعي على ارتكاب التعريض في هذه الآية وهي قوله: ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾ (يس: 22). والحاصل أن حسن هذا التعريض يكمن في إسماع المخاطبين وإرجاعهم إلى الحق من غير استثارتهم وإغضابهم؛ وذلك لأن المتكلم لو أنه نسبهم من أول الأمر، لو نسب المشركين من أول الأمر إلى الباطل، لأوجد ذلك حاجزاً بينه وبينهم يمنعهم من التوجه إلى تتمة كلامه فتفوت الفائدة المترتبة والمرجوة من كلامه، وهو إرجاعهم إلى الحق.

ولذلك إذا نسب المتكلم نفسه إلى الباطل من غير أن يتعرض إلى المخاطب المبطل بسوء، فإنه سوف يوجد في أنفسهم الداعي إلى سماع كلامه وإلى تلقي تتمة ذلك الكلام، حتى إذا أتى بذلك اللازم الوارد على إبطالهم فإنه يكون قد أرجعهم إلى الحق من غير استثارة لهم، إذ قد أدخل نفسه في ضمنهم، وقد قيل: من ساواك بنفسك ما ظلمك.

---

أداة الشرط (لو) وامتناع الثاني لامتناع الأول

ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط. من أدوات الشرط أيضاً التي وضعت لتعليق الجزاء على الشرط: (لو)، غير أن (لو) تستعمل في المضي بخلاف إن وإذا حيث قلنا إنهما تقلبان مدخليهما للاستقبال. أما (لو) فإنها تجعل زمان حصول الشرط هو المضي.

فقولك: لو جاءني زيد لأكرمته، تفيد (لو) ها هنا تعليق الإكرام على المجيء، كما أنها تفيد امتناع وقوع الجزاء بسبب امتناع وقوع الشرط. ولذلك قال الشارح: ولو للشرط؛ أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط، التفت فرضا. وليش قال فرضا؟ لما سيأتي من أن (لو) تفيد الامتناع، أي امتناع وقوع الجزاء لامتناع وقوع الشرط. والحاصل أن لـ (لو) فائدتين: الأولى تعليق مضمون الجزاء بمضمون الشرط، والثانية أنها تدل على امتناع الثاني من أجل امتناع الأول.

وقد يبدو في الوهلة الأولى وجود تعارض بين هاتين الفائدتين؛ لأن (لو) لجهة دلالتها على التعليق فهي تدل على وجود الجزاء عند وجود شرطه وعلى انعدامه عند انعدامه، ولجهة دلالتها على الامتناع فهي تقتضي امتناع وقوع الشرط مطلقاً ويلزمه امتناع وقوع الجزاء مطلقاً كذلك. ولذلك أضاف الشارح كلمة فرض، كلمة الفرض ها هنا. قال: لو لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا.

والحاصل أنه لا يقال: إذا كان الشرط قطعي الانتفاء فسوف يكون الجزاء قطعي الانتفاء أيضاً، ومعه فأي حاجة إلى حكاية بصيغة الشرط؟ قلت: سلمنا ولكن تبقى هناك فائدة ثانية مترتبة على الشرط ها هنا، وهي بيان علة الانتفاء، بيان سبب الانتفاء، وهذا لا يحصل إلا بالتعليق.

والحاصل أن الغرض الأساسي الذي لأجله يؤتى بأدوات الشرط هو تعليق الجزاء على الشرط، فعندما يكون الشرط قطعي الوقوع أو قطعي الانتفاء فالأصل أن لا تحكى الجملة بصيغة الشرط، إلا أن يكون هناك غرض ثان وهو بيان سبب الانتفاء أو بيان سبب الوقوع، فحينئذ يتصور للتعليق معنى المحصل. ومن هنا نعلم أن حق (لو) أن تستعمل في الموارد التي يكون الجزاء فيها والشرط معلومي الانتفاء.

---

الخلاف النحوي بين جمهور النحاة وابن الحاجب

ومن هنا ينفتح لنا باب على الخلاف الذي وقع بين ابن الحاجب وبين غيره من النحويين. والحاصل أنه قد وقع الخلاف في أن (لو) هل تدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول؟ أو أنها تدل على امتناع الأول بسبب امتناع الثاني؟

ذهب جمهور النحاة قبل ابن الحاجب إلى أن (لو) لما كانت تدل على تعليق الجزاء بالشرط، فالمشروط إنما ينتفي عند انتفاء شرطه، فتدل (لو) على امتناع الجزاء من أجل امتناع الشرط، فـ (لو) تدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول؛ لأن مفادها تعليق الجزاء بالشرط، والجزاء هو المشروط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فكلما انعدم المشروط فقد انعدم شرطه، فانعدام الشرط علة لانعدام المشروط. هذا مذهب جمهور النحاة: امتناع الثاني لامتناع الأول، كلما انعدم الشرط عدم المشروط.

وأما ابن الحاجب فقد ذهب إلى أن (لو) تدل على امتناع الأول من أجل امتناع الثاني، واستدل لذلك بأن الشرط علة وسبب والجزاء معلول ومسبب، وانتفاء العلة لا يستلزم انتفاء المعلول لاحتمال أن يكون للمعلول علة أخرى بأن يكون اللازم أعم؛ فالنار لا يلزم من انتفائها انتفاء الحرارة لاحتمال أن تكون الحرارة باقية بوجود علة ثانية غير النار، فلا يلزم من انعدام الشرط انعدام المشروط، وإنما يلزم من انعدام المعلول انعدام كل علله؛ لأن المعلول إذا كان منعدماً فلا يمكن أن يكون هناك علة موجودة، يلزم انعدام كل العلل؛ إذ لو كانت علة واحدة ما زالت موجودة لوجد ذلك المعلول لاستحالة تخلف المعلول عن علته، إذاً فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، وبالتالي لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط أبداً، وإنما يلزم من انتفاء الجزاء انتفاء ماذا؟ انتفاء الشرط.

إذن فنحن نستدل من انتفاء الجزاء على انتفاء الشرط، إذاً فلا تدل على امتناع الأول بسبب أن الثاني كان ممتنعتً، بل تدل على امتناع العلة بسبب أن معلولها ممتنع، فصارت (لو) دالة على امتناع الأول من أجل امتناع الثاني. واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22). هذه الآية نزلت في مقام المحاججة والاستدلال، وما هو معلوم هو أنه لا يوجد فساد، ما هو قطعي الانتفاء هو الفساد، أو هي نزلت لإثبات أنه لا يوجد آلهة غير الله. إذن فهنا استدللنا من امتناع وقوع الفساد على امتناع وجود آلهة إلا الله؛ ففي هذه الآية عدم الفساد كاشف عن عدم وجود آلهة متعددة، فهذه الآية دلت على امتناع الأول، امتناع وجود آلهة، بسبب امتناع وقوع الفساد، فصارت دالة على امتناع الأول بامتناع الثاني بالعكس.

---

الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات

والجواب مبني على مقدمة في الفرق بين ما يكون واسطة في الثبوت وما يكون واسطة في الإثبات. والمراد من الواسطة في الثبوت ما يكون علة لثبوت الشيء لشيء، كما يقال إن الحرارة علة لثبوت التمدد للحديد، لأن الحديد إنما يتمدد بسبب الحرارة، فالحرارة هي التي أوجدت التمدد للحديد.

وأما المراد من الواسطة في الإثبات فالمراد منها ما يكون علة مش لثبوت شيء لشيء، بل ما يكون علة للعلم بثبوت الشيء إلى الشيء، ما يكون كاشفاً عن ثبوت شيء لشيء؛ وذلك كما يقال إن التمدد واسطة في إثبات الحرارة للحديد بالعكس، التمدد ليس هو الذي يجعل الحديد حاراً، التمدد مسبب عن الحرارة حقيقة، ولكنك إذا عرفت أن الحديد متمدد فقد اكتشفت وكشف لك ذلك عن أن الحرارة ثابتة للحديد في رتبة سابقة، فهذه واسطة في الإثبات.

وقد تكون الواسطة في الثبوت واسطة في الإثبات أيضاً التفت؛ ولا مانع من أن تكون الواسطة في الثبوت هي أيضاً واسطة في الإثبات. كيف؟ الآن شوف الحرارة إذا علمت بأن الحديد حار -أو علمت وجود الحرارة أولاً- هو بنفسه سبب لثبوت التمدد للحديد، وهو سبب أيضاً لعلمك بثبوت التمدد للحديد، فهي واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات. وأما التمدد فلا يقتضي ثبوت الحرارة للحديد، التمدد معلول لثبوت الحرارة للحديد، التمدد ينتج عن وجود الحرارة لأنه يقتضيها.

إذا اتضح ذلك، فإن الكلام في امتناع أحدهما وامتناع الآخر في (لو)، تارة يكون على نحو الواسطة في الثبوت، وأخرى على نحو الواسطة في الإثبات؛ بمعنى أننا تارة نريد أن نثبت امتناع أحدهما بسبب امتناع الآخر، وتارة نريد أن نعلم امتناع أحدهما بسبب امتناع الآخر.

والحاصل أن في المقام صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون الطرفان معلومي الانتفاء. هنا لا معنى للواسطة في الإثبات، لا تريد أن تكتشف شيئاً، ما أنت تعلم بأن الطرف الأول ممتنع وتعلم بأن الطرف الثاني أيضاً ممتنع. إذاً تارة يكون الطرفان معلومي الانتفاء وإنما نبحث عن سبب حصول ذلك الانتفاء.

الصورة الثانية: أن يكون الجزاء أو يكون أحد الطرفين معلوم الانتفاء والآخر غير معلوم الانتفاء، ونريد أن نستدل وأن ننتقل من علمنا بانتفاء هذا إلى علمنا بانتفاء ذلك.

مثال الصورة الأولى: لو قلت: لو جئتني لأكرمتك. والمخاطب يعلم بأنه لم يجئك ويعلم بأنك لم تكرمه، وإنما أردت أن تبين السبب الخارجي لعدم حصول الإكرام فتقول: عدم حصول الإكرام نتج عن عدم المجيء. فهنا (لو) دلت على امتناع الثاني لامتناع الأول.

وتارة ثانية يكون أحد الطرفين معلوم الانتفاء وتريد أن تنتقل من هذا المعلوم لمعرفة مجهول آخر، وهنا تتصور الواسطة في الإثبات، في الطرف الأول لا تتصور ليش؟ لأنه لا ينتقل من معلوم إلى معلوم، هذا تحصيل الحاصل، كما في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22). وهنا أحد الطرفين معلوم الانتفاء قطعاً وهو أنها لم تفسدا، والطرف الآخر غير معلوم الانتفاء، فأردت أن تنتقل من العلم بعدم الفساد إلى العلم بعدم وجود آلهة إلا الله. فلو أن أردتم أن تستعملوا بمفاد الواسطة في الثبوت فهي تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول.

إذ تفترض أنك تعرف -التفت، هون ما عاد في معنى تفرض أنت وجود علة ثانية- إذ تفترض هذه (اللو)، هذا المقام يفترض أن المخاطب يعلم بانتفاء الطرفين، يعني يعلم بانتفاء المعلول قطعاً، وبالتالي سوف تكون العلة المبرزة هي العلة الواحدة لا وجود لعلة ثانية واضح؟ يفترض أن المخاطب يعلم بعدم المجيء ويعلم بعدم الإكرام، وإنما أردت أن تبين له سبب عدم الإكرام من أين نشأ فتقول: عدم الإكرام نشأ من عدم المجيء، ولا يمكنك أن تفترض علة ثانية تقول هذا لازم أعم؛ لأن الفرض أنك تعلم بانتفاء المعلول لأنك تحتمل وجوده، وحتى تقول لا يلزم منه الانتفاء احتمال أن تكون علة ثانية موجودة، تعلم بانتفاء الإكرام أساساً، وبالتالي فلا وجود لأي علة من علله، وإنما أردت أن تربط له السبب الخارجي أن عدم إكرامك نشأ من هنا.

وأما في المقام الثاني فإن أحد الطرفين معلوم الانتفاء والطرف الآخر غير معلوم الانتفاء، أردت أن تنتقل منه إليه. إذا اتضح ذلك، فأصل وضع (لو) لكي تدل على الربط، بمعنى أن (لو) لكي تدل على السبب أو على سبب الترتب الخارجي بين الجزاء وبين الشرط، أي أنها واسطة في الثبوت. وأما إدراج (لو) واستعمالها في الاستدلالات العقلية فهو استعمال أهل المنطق ولذلك تجد أن هذه الآية قد جرت على اصطلاح المناطقة، ليش؟ لأنها في مقام الاستدلال لا أنها في مقام بيان سبب عدم الفساد، هي تريد أن تكشف لنا عن عدم وجود آلهة إلا الله.

ولذلك التفت: لو كانت (لو) -إذا أردت أن تستعمل (لو) في الاستدلال- لا يصح أن تقول: لو كان -التفت مثلاً- لو كان علي نبياًّ لكان معصوماً، هذه القضية صحيحة بلا إشكال لأن النبوة تقتضي العصمة، ولكنه ليس نبياً فليس معصوماً؛ لو كان علي نبياًّ لكان معصوماً ولكنه ليس نبياًّ، لا ينتج أنه ليس معصوماً، احتمال أن يكون اللازم أعم لأن الإمامة أيضاً تقتضي العصمة. بعبارة ثانية: لا يصح استثناء المقدم، لا يصح استثناء نقيض المقدم لإنتاج نقيض التالي، صحيح؟ وإنما يستثنى نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. ولكن تجد أن هذا الاستعمال صحيح في الوضع اللغويين، يصح أن يقول: لو جئتني لأكرمتك ولكنك لم تكن، استثني نقيض المقدم وأنتج، والسبب في ذلك أن الطرفين معلومات الانتفاء، بالتالي إذا كان الجزاء أي المعلول معلوم الانتفاء فسوف تنتفي كل علله، وإنما أراد المتكلم أن يبين هذه العلة التي سببت لا التي تكشف، التي سببت على عدم وقوع المعلول. هذا بخلاف استعمال أهل المنطق، ولذلك صح استثناء نقيض المقدم عند اللغة ولم يصح ذلك عند أهل المنطق.

---

الخلاصة ومختار المصنف

قال: ووجه حسن... قيل: ولو للشرط، أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا، لبيان أنه وإن كان قطعياً الانتفاء ولكن هذا على نحو الفرض لبيان التعليق، لبيان سبب الانتفاء ما هو في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط. يعني هيدي كلمة فرضا للتوفيق بينها وبين قوله مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء، كما تقول: لو جئتني أكرمتك، معلقاً الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفائه.

لقائل أن يقول: لما لم تحك بمفاد الجملة الاسمية أو الجملة الخبرية حينئذ؟ نقول: لأنه قد تعلق غرض ثان وهو بيان سبب الانتفاء ما هو، مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الإكرام، فهي لامتناع الثاني عن الجزاء، لامتناع الأول عن الشرط؛ يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. هذا قول من؟ الجمهور، هذا هو المشهور بين الجمهور.

واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب، الشرط علة، والثاني مسبب معلول، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لاحتمال أن يكون للمعلول أكثر من علة، لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة، بل الأمر بالعكس، لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني.

ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22) إنما صيغ ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة لا العكس؟ إذاً ليش؟ لأن العكس لا ينتقل من المجهول إلى المعلوم، وإنما من المعلوم إلى، وما هو معلوم الانتفاء هو الفساد.

واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا يجتمعون على أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني، أما لما ذكره -شو الذي ذكره؟ ما ذكره هو الآية وبيان أن الأول سبب والثاني مسبب- وأما لأن الأول ملزوم والثاني لازم. والفرق بين السبب والمسبب واللازم والملزوم: اللازم هو المعلول أيضاً ولكنه أعم؛ لأن المتلازمين أيضاً يسمى أحدهما لازماً والآخر ملزوماً، كما إذا قلت: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، طلوع الشمس مش علة حقيقة لوجود النهار ولا وجود النهار معلول له، هما متلازمان، فيقال إن أحدهما لازم للآخر. طلوع النهار وجود النهار وطلوع عند الشمس... طلوع الشمس هو طلوع النهار، طلوع الشمس هو عين وجود النهار، صحيح، فليس أحدهما موجداً للآخر وعلة له، بل هما متلازمان، فيصح أن يقال إن أحدهما لازم للآخر.

وأنا أقول: منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل؛ لأنه ليس معنى قولهم لامتناع الثاني لامتناع الأول أن يستدل -التفتوا استدلال، يستدل يعني واسطة في الإثبات- أن يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم، بل معناه أنها للدلالة على انتفاء الثاني في الخارج، أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول؛ فمعنى ﴿لو شاء الله لهداكم﴾ أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء المشيئة، يعني أنها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي؛ شو بدي بعلة العلم؟ بدي علة الانتفاء حقيقة. ألا ترى أن قولهم لامتناع الثاني... هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق