مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 104

تحميل الصوت

تحميل Word

104

الاستعمالات المختلفة لأداة الشرط (لو)

لا زال الكلام فيما تفيده لَوْ الشرطية، وقد عرفنا أن لـ لَوْ طريقتين في الاستعمال:

الأولى: أن تكون لمجرد تعليق الجزاء على الشرط، وبيان ترتب أحدهما على الآخر في الخارج، وأن انتفاء الثاني إنما حصل بسبب انتفاء الأول، الذي هو أعم من أن يكون سبباً أو شرطاً أي جزء علة.

ومورد هذا الاستعمال الأول ما إذا كان طرفا الجملة معلومي الانتفاء، فإنه حينئذ يكون غرض المتكلم بيان السبب الداعي إلى ذلك الانتفاء، أو فقل: يكون غرض المتكلم بيان الشرط الذي لزم من انتفائه انتفاء ذلك الجزاء. هذا كان الاستعمال الأول.

الاستعمال الثاني: أن يكون ذكر لَوْ لا لأجل بيان علة الانتفاء في الخارج، بل يكون ذكر لَوْ لأجل الاستدلال على انتفاء الشرط عن طريق علم المخاطب بانتفاء الجزاء. وعلى هذا، إذا كانت لَوْ للاستدلال فلا بد من افتراض أن المخاطب غير عالم بانتفاء الشرط، وإنما أراد المتكلم أن يفيده العلم بانتفائه. لِمَ؟ لأن الشرط لو كان معلوم الانتفاء وكان الجزاء معلوم الانتفاء أيضاً لما كان هناك معنى محصل لاستعمالها في مورد الاستدلال؛ إذ لا يستدل بالمعلوم على المعلوم، وإنما ينتقل من المجهول إلى المعلوم، فلا بد أن نفترض أن هناك جهلاً بأحد الطرفين، فلا بد من فرض الجهل بانتفاء الجزاء أو بانتفاء الشرط.

وبالجملة، فكل مورد يكون الجزاء فيه معلوم الانتفاء، فـ لَوْ فيه لبيان سبب ذلك الانتفاء في الخارج، ويكون معناه أن امتناع الثاني أي الجزاء إنما حصل بسبب امتناع الأول يعني الشرط. وكل مورد يكون الشرط فيه غير معلوم الانتفاء، فـ لَوْ فيه للاستدلال على انتفاء الشرط عن طريق العلم بانتفاء الجزاء عن طريق العلم بانتفاء ما هو دخيل في تحققه وهو الشرط؛ لأن المعلول إذا كان منتفياً فقد انعدمت جميع علله.

وعلى هذا، يكون مفاد لَوْ حينئذ الانتقال من العلم بانتفاء الأول إلى العلم بانتفاء الثاني، لا الانتقال من امتناع الأول إلى امتناع الثاني. لَوْ على الطريقة الأولى تدل على امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، أن امتناع الثاني في الخارج ـ امتناع الجزاء الذي هو بمثابة المعلول ـ كان بسبب امتناع الأول. أما على الطريقة الثانية ـ وهي طريقة الاستدلال ـ فليس أنها تدل على امتناع الأول لامتناع الثاني، بل إنها تفيد العلم بامتناع الأول بسبب العلم بامتناع الثاني. إذا قد اتضح ذلك، فالاستعمال الأول هو طريقة اللغويين، والاستعمال الثاني طريقة أهل المنطق؛ وذلك لأن أصل لَوْ أن تكون للتعليق كما عرفنا، فغاية ما يراد منها هو إناطة الجزاء بالشرط، وبيان أن الجزاء منتف عند فرض انتفاء الشرط. وأما المناطقة فلما كان غرضهم في كيفية كسب المعرفة وفي طريقة الانتقال من المجهولات التصورية والتصديقية إلى المعلومات التصورية والتصديقية، فليس لهم نظر في الأسباب الواقعية لثبوت الشيء، وإنما نظرهم إلى كسب المجهول التصديقي.

ولذلك صح أن يُستدل بتمدد الحديد على حرارته، مع أن التمدد ليس سبباً لحصول الحرارة، وإنما التمدد حقيقة معلول ومسبب عن حصول الحرارة، ولكن مع ذلك صح الانتقال من التمدد إلى الحرارة، صح الانتقال من العلم بالتمدد إلى العلم بالحرارة، لا أن التمدد علة لحصول الحرارة في الخارج، وإنما يكشف حصول التمدد عن حصولها، أي حصول الحرارة. جيد.

إذاً لَوْ لامتناع الثاني لامتناع الأول، وإذا أردت أن تستعملها في طريق الاستدلال فإنها لا تكون دالة على امتناع الأول لامتناع الثاني، لا، بل تكون دالة على أن العلم بامتناع الأول إنما حصل بسبب العلم بامتناع الثاني؛ لأن الثاني معلول، وإذا علمت بامتناع المعلول وبانتفائه فقد علمت بانتفاء كل علله، كما في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)؛ عدم الفساد معلوم الانتفاء، يعني الفساد معلوم الانتفاء، ولكن تعدد الآلهة غير معلوم الانتفاء، فأردنا أن ننتقل من العلم بالجزاء إلى العلم... جيد. إذن فتدل على العلم بامتناع الأول ولكن بسبب العلم بامتناع الثاني، وإن كان حقيقة امتناع الثاني حاصلاً بسبب امتناع...

الشواهد والأدلة على الفرق بين الاستعمالين

جيد، ويشهد أن لَوْ عند أهل اللغة لامتناع الثاني تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول وأنها غير لَوْ التي عند المناطقة أمور:

الأمر الأول: أنه يصح بحسب استعمال أهل اللغة أن يقال: «لو جئتني لأكرمتك ولكنك لم تجئني». شوف هنا استثناء نقيض المقدم وليس استثناء نقيض الـ... «لو جئتني لأكرمتك ولكنك لم تجئني». فلو كانت لَوْ للاستدلال ها هنا لما كان القياس منتجاً لما عرفنا في المنطق من أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج نقيض التالي لاحتمال أن يكون اللازم أعم، كما في قولنا: «لو كان علي نبيا لكان معصوماً ولكنه ليس نبيا» لا ينتج أنه ليس معصوماً، لأن العصمة تحصل عن طريق الإامامة أيضاً. والحاصل أن قول القائل: «لو جئتني لأكرمت... ولكنك لم تجئني» إنما يقال في مورد يكون المخاطب عالماً فيه بعدم المجيء، عالماً بانتفاء المجيء، ويكون عالماً بانتفاء الإكرام أيضاً، وإنما أراد المتكلم أن يبين سبب هذا الانتفاء في الخارج.

وهذا بخلاف مثل قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)، لأن الآية نزلت في مقام المحاججة والاستدلال مع الذين ادعوا تعدد الآلهة، يعني مع الذين أنكروا الوحدانية. فالمخاطب في هذه الآية جاهل بانتفاء التعدد، وإنما أرادت الآية أن تثبت أن هذا الانتفاء حصل عن طريق علم المخاطب بانتفاء الثاني. جيد؟ لأن المخاطب عالم بانتفاء الفساد، فـ لَوْ هنا دلت على العلم بامتناع الأول بسبب علم المخاطب بامتناع الثاني، لأنها دلت على امتناع الأول بسبب امتناع الثاني. جيد.

ومن هنا يظهر أن استعمال لَوْ في هذا قد ورد على طريقة المنطقيين وليس على طريقة أهل اللغة، لأن الآية نزلت في مقام الاستدلال، ولم تأتِ في مقام بيان سبب الانتفاء في الخارج، بل أتت لتعليم المخاطب الانتقال من أحد الطرفين إلى الآخر، فهي قد انتقلت من العلم المخاطب ـ عفواً ـ قد أفادت علم المخاطب بانتفاء الأول بسبب علمه في رتبة سابقة بامتناع الثاني، فدلت على امتناع الأول امتناع الثاني بالاصطلاح الذي ذكر.

إذاً فظهر أن هذه الآية قد وردت على استعمال المنطقيين، على طريقة المنطقيين. وحينئذ فيلزم ألا تكون طريقة المنطقيين اصطلاحاً، بل لابد أن يكون لمثل هذا الاستعمال جذور في اللغة العربية، ولو كان ذلك على خلاف القاعدة، ولو كانت القاعدة أن تكون لامتناع الثاني لامتناع الأول، ولكن لابد أن نلتزم أن هناك جذوراً للاستعمال الثاني في اللغة العربية. لأن كيف؟ مصحح... مصحح نعم، أن يكون هذا الاستعمال هو أيضاً طريقة اللغويين، ولو كان هذا الاستعمال هو الأقل أو كان على خلاف القاعدة، وإلا لما صح الاستعمال، لأنه لم يكن حينئذ استعمالاً عربياً.

ومما يشهد على أن العرب تصحح مثل هذا الاستعمال الاستعمال ـ أي استعمال؟ لا مش استعمال المنطقي ـ ومما يشهد على أن العرب تصحح مثل قولنا: «لو جئتني لأكرمتك ولكنك لم تجئني»، قول الحماسي: «ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطير»، حيث استثنى نقيض المقدم: «لو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكن ذا الحافر لم يطر»، فهنا قد استثني نقيض المقدم، وهذا عند المناطقة ليس بمنتج. والحماسي اسم يطلق على الشاعر الذي ينسب شعره إلى الحماسة والشجاعة، والحماسة اسم لكتاب ألفه الفرزدق جمع فيه أشعار البلغاء التي تتحدث عن الشجاعة وليس اسم شاعر. قال: قول الحماسي، يعني قول شاعر منسوب إلى الحماسة.

ومثل هذا الاستعمال قول أبي العلاء المعري: «ولو دامت الدولات كانوا كغيره رعايا ولكنها ولكن ما لهن دوام». التفت: لو فعل الشرط أو الشرط هو: «لو دامت الدولات» جيد «لكانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهن دوام». والمعنى المراد به من الدولات أصحاب الدولات يعني ملوك الدول السابقة، والمعنى: لو كانت أصحاب الدولات أي لو كان الملوك السابقون دائمين لكان ملوك اليوم رعايا عند الملوك السابقين ولما وصل الملك إليهم، فكل من دولات السابقين واشتغال ملوك اليوم عندهم رعايا، كل من هذين الطرفين معلوم الانتفاء حقيقة، لأنه من الواضح أن الدولات لم تدم، ومن الواضح أيضاً ـ يعني انتفاء بقاء الملك السابق ـ ومن الواضح أيضاً أن ملوك اليوم لا يشتغلون رعايا عند الملوك السابقين، فكل من الطرفين معلوم الانتفاء، فلا يصح أن تكون لَوْ للاستدلال ها هنا؛ إذ لا ينتقل من معلوم إلا إلى مجهول، ولا مجهول في المقام، وإنما الآية في مقام بيان سبب الانتفاء الخارجي. والحاصل أن في هذا البيت استثناء لنقيض المقدم: «لو دامت الدولات لكانوا» يعني لكان ملوك اليوم رعايا عند الملوك السابقين «ولكن هذه الدولات لم تدوم». جيد.

الأمر الثاني أو الثالث: الأمر الثاني أنه لا خلاف عند الجميع في أن لَوْلا أداة امتناع لوجود. تقول: «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها». فإن امتناع أن تسيخ الأرض بأهلها مسبب عن وجود الحجة، فتدل على أن امتناع الثاني حصل بسبب وجود الأول. وهم متفقون أيضاً على أن لَوْلا هي عينها لَوْ ولكن زيد عليها لا النافية، أصلها لَوْ فدخلت لا النافية التي هي حرف نفي فصار هناك نفيان؛ لأن لَوْ تفيد توجيه النفي إلى ما بعدها ومعها نفي زائد، ونفي النفي إثبات، ولذلك صارت امتناعاً لوجود؛ لأنه أصلها أن تكون امتناعاً لامتناع، فلما دخلت لَوْ وكانت تشتمل على نفي زائد ونفي النفي إثبات، صارت حرف امتناع لوجود.

فلما كانت لَوْلا هي عين لَوْ سوى في اشتمالها على حرف النفي الزائد، وكانت لَوْلا دالة على تسبب امتناع الثاني بسبب وجود الأول، فـ لَوْ حينئذ تكون دالة على امتناع تسبب أو تسبب امتناع الثاني عن طريق امتناع الأول. خلاص؛ شوف لَوْلا تفيد أن الثاني امتنع بسبب وجود الأول أو بسبب امتناع الأول حقيقة، هذا هو المعنى، أنه يوجد نفيان. جيد ولَوْ عين لَوْلا، إذاً فتكون دالة أيضاً على أن امتناع الثاني حصل بسبب امتناع الأول. الفرق واحد: أن لم يقل أحد أن لَوْلا تدل على وجود الامتناع، إنما قالوا امتناع لوجود. واضح. جيد؟ ولَوْ هي نفس لَوْلا، وإنما الفارق في زيادة هذا حرف، حرف زيادة حرف النفي الذي قلب النفي إلى إثبات. إذاً فـ لَوْ أيضاً حينئذ التي هي الأصل كان يفترض أن يكون ما بعدها يعني الجزاء مسبباً عن الشرط.

دعاوى في أحكام (لو) الشرطية

كيف كان؟ فقد ظهر من ذلك أمران:

الأمر الأول: أن لَوْ تقتضي انتفاء جملتي الشرط والجزاء وتستلزم عدم وقوعهما، هذه الدعوة الأولى.

والثاني: أن لَوْ لا تدخل على المضارع وإنما تكون للشرط في المضي.

أما الدعوة الأولى ـ وهي اقتضاء لَوْ لانتفاء كلتا الجملتين، جملتي الشرط والجزاء ـ فلما تقدم من أن لَوْ لتعليق حصول الجزاء على حصول مضمون الشرط فرضاً وتقديراً، تتذكروا كان هذا القيد؟ ذكرناه قلنا: إنما قال فرضاً، فرضاً جيد. إذًا لما تقدم من أن لَوْ لتعليق حصول الجزاء على حصول مضمون الشرط فرضاً وتقديراً، فقد أخذ في حد التعليق المستفاد من لَوْ أن يكون الشرط مفروض الحصول، أخذ الفرض في حد التعليق. ولا يخفى أن الحاجة إلى فرض حصول الشيء وتقديره إنما تكون عند القطع بانتفائه؛ إذ مع احتمال حصول الشرط فلا معنى للافتراض ما دام ممكن الحصول، لا معنى لافتراضه حاصلًا، ولا معنى للتقدير حينئذ. فلما أُخذ الفرض والتقدير في حيز التعليق، دل ذلك على أن الشرط مقطوع الانتفاء، وإلا لما دعت الحاجة إلى افتراضه حاصلاً، ولو من باب فرض المحال. وإذا كان الشرط مقطوع الانتفاء فلا بد أن يكون الجزاء مقطوع الانتفاء أيضاً؛ إذاً فالفرض أن الشرط دخيل في تحقيق الجزاء وعند انتفاء الشرط ينتفي الجزاء، إذاً لَوْ تدل على تعليق الجزاء على حصول الشرط فرضاً وتقديراً. فمن كلمة من قيد الفرض المأخوذ بالتعليق نستفيد أن الشرط مقطوع الانتفاء، وإلا لم تكن هناك حاجة إلى فرضه. وإذا كان الشرط مقطوع الانتفاء فقد صار الجزاء مقطوع الانتفاء أيضاً، إذ الجزاء لا يتحقق إلا على تقدير تحقق الشرط، فيثبت أن لَوْ تقتضي انتفاء حصول جملتيها.

وأما الدعوة الثانية ـ وهي أن لَوْ لا تدخل على المضارع، وأنها مختصة بالمضي ـ فقد استدل عليه الشارح بأن لَوْ موضوعة للشرط في المضي، والاستقبال ينافي المضي. واعترض على مثل هذا الاستدلال بأنه من قبيل الاستدلال على الشيء بنفسه؛ لأن مرجعه إلى القول بأن لَوْلا تدخل إلا على الماضي لأنها وضعت لكي لا تدخل إلا على الماضي. وهذا الإشكال إنما يرد على الشارح فيما إذا كان مراده الاستدلال بوضعها للمضي على أنها لا تستعمل إلا للمضي، يعني الدليل على أن لَوْ لا تدخل على المضي هو أن العرب لم تدخلها إلا على الماضي، لو كان هذا المعنى جيد فيرد الإشكال.

وليس كذلك، بل مراد الشارح الاستدلال، أو مراده من مراده هو الاستدلال على خلو لَوْ عند استعمالها في المضي من أي نكتة زائدة، ليس المراد ـ لا نريد أن نستدل عليه ليس أن لَوْ لا تدخل إلا على الماضي بل ما نريد أن نستدل عليه أن لَوْ عندما تدخل على الماضي فانه لا يكون وراءها أي نكتة زائدة. واستدلال الشارح حينئذ هكذا: أن لَوْ لما كانت موضوعة للشرط في المضي فإن استعمالها في المضي سوف يكون على الأصل، وما كان على أصله لا يتضمن ولا يشتمل نكتة زائدة. هذا هو الاستدلال، وحينئذ لا اعتراض على هذا الاستدلال. فرق بين استدلالين، فرق بين أن نقول إن لَوْ لما كانت موضوعة للمضي فهي لا تكون للاستقبال، هذا واضح أنه من الاستدلال على الشيء بنفسه. وفرق بين أن نقول إن لَوْ لما كانت موضوعة للمضي ولا تكون للاستقبال فإن استعمالها في المضي سوف يكون على أصله خالياً من أي نكتة زائدة؛ لأن ما يأتي على أصله لا يتضمن نكاتاً زائدة.

وعلى هذا، فمراد الشارح أن لَوْ لكونها موضوعة للشرط في المضي فإن استعمالها كذلك يكون تخريجاً للكلام على مقتضى الظاهر، على ما يقتضيه الظاهر، فلا يكون متضمناً لأي نكتة زائدة. ويشهد لإرادة هذا المعنى هذا الاستدلال الثاني، أن الشارح سيفرغ مباشرة على هذا المطلب: استعمال لَوْ في المضارع، ولكن مع ذكر النكات التي تترتب على ذلك. وبالجملة، فكلما استعملت لَوْ في المضي، كلما دخلت لَوْ على الماضي وكان طرفاها منتفيين حتى يتحقق الشرطان... فهي خالية من أي نكتة زائدة؛ لأن الكلام يكون مخرجاً على أصله. فإن استعملت في المضارع فلا بد أن يكون ذلك لنكتة؛ لأنه يكون خروجاً عما يقتضيه أصل الوضع وما يقتضيه ظاهر اللغة.

وأما المبرد فقد ذهب إلى أن إذا ـ أو لَوْ ـ تستعمل في المضارع أيضاً على الأصل. ما ذكره الشارح إلى الآن أن لَوْ وضعت للشرط في المضي، فحقها أن تستعمل في المضي، فإذا استعملت في المضي كانت على أصلها خالية من نكتة، وإذا استعملت في المضارع فلا بد أن يكون ذلك لنكتة لأنها خارجة عن مقتضى الأصل. وأما المبرد فقد ذهب إلى أن إذا ـ أي لَوْ ـ تستعمل في المضارع أيضاً على الأصل، وتكون بمعنى إنْ حينئذ، إنْ التي تدخل على المضي. وعلى هذا، فسواء استعملت لَوْ في المضي أو في الاستقبال فهي لا تحتاج إلى نكتة زائدة.

ويبدو من الشارح أنه قد وافقه، وافق المبرد في جواز المجيء بالمضارع بعد لَوْ من غير نكتة، وذلك كالحديث المنسوب إليه ⟦صلى الله عليه وآله⟧: ⟦اطلبوا العلم ولو بالصين⟧، التفت هنا على شو دخلت لَوْ؟ حقيقة لم تدخل لا على ماضي ولا على مضارع؛ اطلبوا العلم ولو بالصين، بدعوى أن أصل الجملة، هذا هو دليل المبرد على أنها تستعمل ها هنا: لَوْ تستعمل وتدخل على المضارع من غير نكتة زائدة، بدعوى أن أصل الجملة: اطلب العلم ولو يكون طلبه بالصين. وإذا أردنا أن نقدم الشرط ونؤخر الجزاء: لو يكون طلب العلم بالصين فاطلبوا العلم. فقد دخلت لَوْ على المضارع وهو يكون، لو يكون العلم بالصين فاطلبوه.

فإن قلت: لما لا نفترض أن مدخولها ماضٍ كما تقول: اطلبوا العلم ولو كان طلبه في الصين؟ لأنه هذا التقدير، التفت، هذا المنظور المضارع إنما نشأ من تقديركم له، لا أن هناك جملة صريحة دخلت فيه لَوْ على المضارع، هذا التقدير المضارع هو من صنع المقدر، من صنع المبرد، وليس من صنع المتكلم العربي. فلما لا نفترض أن مدخولها ماضٍ؟ وأن التقدير: اطلبوا العلم ولو كان طلبه في الصين، أي لو كان طلب العلم بالصين فاطلبوه.

قلت: لعدم صحة المعنى حينئذ؛ لأن طلب العلم بالصين لو كان ثابتاً في الزمن الماضي، إذا بدك تقول: لو كان طلبه في الصين، لأن طلب العلم لَوْ في الصين لو كان ثابتاً في الزمن الماضي وفي رتبة سابقة ولو فرضاً، اتفق ولو فرضاً وتقديراً، يعني حتى لنفترض أن لَوْ تفيد امتناع الطرفين، ولكنها إذا دلت على وقوع طلب العلم في الصين ولو فرضاً ولو افترضنا وقوع ذلك في الزمن الماضي، لما كان هناك معنى لتوجيه أمر جديد بطلبه. لو كان طلب العلم بالصين حاصلاً لما كان هناك معنى لأن تقول: فاطلبوا ما هو مطلوب، الطلب حصل. جيد؟

إذاً لأن طلب العلم في الصين لو كان ثابتاً في الزمن الماضي ولو فرضاً وتقديراً لما كان هناك معنى لتوجيه... لا يقال: إذا كان الطلب موجوداً فاطلبه، إذا كان طلب العلم بالصين حاصلاً فاطلب العلم بالصين، الطلب حصل ولا معنى لتوجيه أمر آخر بتجديد ذلك الطلب، لأنهم قد طلبوه فعلاً. وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن التقدير: لو يكون طلب العلم بالصين، أي لو صح أن يطلب العلم بالصين فـ... فاطلبوه. ولذلك فإن التقدير ها هنا تقدير مضارع، وهذا استعمال لـ لَوْ دخلت فيه على المضارع، ولو المضارع المقدر من غير نكتة، من غير نكتة؛ لأن أصل المعنى لا يتأتى إلا على هذا التقدير. جيد؟ فيكون استعمال لَوْ ها هنا وإدخالها على المضارع على أصله، اللهم إلا أن يقال: إن لَوْ ها هنا هي لمجرد الربط والوصل، كـ إنْ الوصلية التي تقدمت، فلا يصح الاستدلال حينئذ؛ لأن كلامنا في لَوْ كلام في لَوْ الشرطية وليس في لَوْ التي تكون لمجرد الوصل.

وكذا استدل المبرد والشارح بحديث آخر منسوب إلى النبي ⟦صلى الله عليه وآله⟧ وهو قوله: ⟦تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم يوم القيامة ولو بالسقط⟧، بدعوى ـ أيضاً هنا لابد أن نقدر ـ بدعوى أن المباهاة أمر مستقبلي: أباهي بكم وين؟ يوم القيامة. المباهاة أمر مستقبلي؛ لأن ظرف حصولها هو يوم القيامة. فلا بد أن يكون الشرط أيضاً مستقبلياً: ولو يكون ذلك بالسقط، يعني لو يكون ذلك بالسقط فإنني سوف أباهي بكم يوم القيامة. وقد أجاب البعض بنفس الجواب المتقدم، وهو أن لَوْ ها هنا لمجرد الوصل والربط، يعني ولو بذلك السقط، وليست لمجـ... لتعليق شيء على شيء، ليست لتعليق المباهاة على السقط؛ لأن المباهاة تحصل بشيء آخر غير السقط، وحينئذ لا تكون لَوْ ها هنا لا للشرط ولا للتعليق.

إلا أنه لا تصل النوبة إلى مثل هذا الجواب، لا نحتاج إلى مثل هذا الجواب؛ لأن المباهاة وإن كان ظرف حصولها هو الاستقبال وهو يوم القيامة، ولكن لا مانع من أن يكون السقط حاصلاً في رتبة سابقة، لا مانع من أن يكون السقط حاصلاً في رتبة سابقة وتكون المباهاة حاصلة يوم القيامة. وهذا بخلاف المثال المتقدم؛ لأن المشكلة كانت في تجديد الطلب. فلا تصل النوبة حينئذ إلى التملص عن هذا المثال بحملها على أنها لَوْ الوصلية.

وكيف كان، ندخل الآن في الدرس: فحق لَوْ أن تستعمل في الماضي لأنها لا تستعمل في المضارع، حق لَوْ أن تستعمل في الماضي ولا يخرج عنه إلى المستقبل إلا لنكتة، أما دائماً أو في الأكثر على الخلاف بين المبرد وبين الجمهور. إذا كان إذا قلنا بمقالة الجمهور فدائماً عندما نستعملها في المضارع لابد أن يكون هذا لنكتة، إن قلنا بمقالة المبرد وأنها قد تستعمل في المضارع من غير نكتة، فلا بد أن يكون استعمالها في المضارع لنكتة في الأكثر فيما عدا تلك الأحاديث التي مرت مثلاً.

دخول (لو) على الفعل المضارع والنكتة البلاغية

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾ (الحجرات: 7). لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، واضح؟ دخلت لَوْ ها هنا على المضارع يطيعكم. والعنت ـ لعنتم ـ العنت هو الجهد بالفتح والعناء. والفرق بين الجهد والجهد أن الجهد هو الطاقة، والجهد هو الطاقة إليها التعب.

وممعنى الآية أن النبي ـ التفت: لو يطيعكم لعنتم يعني لوقعتم في عناء وتعب ـ ومعنى الآية أن النبي ⟦صلى الله عليه وآله⟧ لو أطاع أصحابه ولو أطاع الناس في كل ما يطلبونه منهم ولو استجاب لكل رغباتهم، لأفضى ذلك إلى تعبهم وفساد أحوالهم بسبب أنهم غير قادرين على تشخيص المصالح والمفاسد، ولذلك كان من الطبيعي أن يخالفهم فيما لا يرونه بسبب قصور عقولهم وتحكيم أهوائهم وشهواتهم. فلو أن النبي كان يتابع كل شخص بما يريد وينزل على رغبة كل من له رغبة، فسوف تضيع مصالح الشريعة، وسوف يختل نظام الكون والنظام الإسلامي، سوف لا تقوم له قائمة، فسوف يقعون في عَنَتٍ أي في تعب وعناء. واضح صار؟ إذاً معنى الآية أن النبي لو كان يتابع الجميع على رغباتهم ويقبل للجميع ويطيع الجميع فيما يطلبونه، لأفضى ذلك إلى اختلال... إلى اختلال هذا النظام فيقعون في الجهد والعناء.

والنكتة من التعبير بلفظ المضارع ها هنا، لماذا عبر بلفظ المضارع؟ قال: النكتة هي قصد استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً. توضيح ذلك أن الفعل الماضي يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، هذا واضح، والفعل ها هنا ما هو؟ هو الإطاعة. فلو دخلت لَوْ ـ التفت: الإطاعة إذا عبر عنها بالماضي فهي تدل على حدوث حدث الإطاعة في الزمن الماضي ـ فلو دخلت لَوْ على الفعل الماضي لدلت على انتفاء حصول الإطاعة؛ لأن الفعل قبل لَوْ كان يدل على الإطاعة، وهذا يقتضي ألا يكون النبي ⟦صلى الله عليه وآله⟧ قد أطاعهم في شيء؛ لأنك لو قلت: لو أطاعكم لعنتم مثلاً، لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم، فهذا يقتضي ألا تكون الإطاعة في شيء، وألا يكون قد أطاعهم أصلاً؛ لأن نفي حصول الإطاعة يستلزم انتفاء كل حصة من حصص الطاعة، فيكون قد خالفهم في كل شيء أو في كثير من الأشياء، فيكون قد خالفهم في كل شيء، وليس هذا مطلوباً، بل قد يتوقف انتفاء التعب ـ التفت: يعني انتفاء العناء والتعب لا يتوقف على مخالفتهم في كل شيء، بل انتفاء العناء والتعب قد يتوقف في كثير من الأحيان على تلبية بعض رغباتهم، وعلى الاستجابة لبعض متطلباتهم، إذا كان يراها حقاً أو لم يكن يرى مانعاً من حصولهم ولم يكن يراها هادمة للنظام الإسلامي. ليش؟ فإن في الإطاعة لهم في بعض الأحيان، فإن في الاستجابة لبعض رغباتهم جلباً لنفوسهم واستمالة لقلوبهم. ولذلك كان النبي ⟦صلى الله عليه وآله⟧ مأموراً بمشاورتهم وإن كان غير مأمور بالاستجابة لهم مطلقاً إلا بما يراه متناسباً مع الحق، وإلا هو حقيقة ليس من... هو ليس... لا تتحقق الاستجابة أصلاً؛ لأنه إن كان يرون... إن كان يرى ما يشيرون به حقاً فيعمل به لأنه حق، وليس هذا استجابة، جيد، وإن كان يراه باطلاً فسوف يخالفه لأنه ليس مأموراً بالاستجابة مطلقاً، ولكن أمر... توجيه الأمر له بالمشاوره بسبب أن يستميل قلوبهم، بسبب أن يجلب نفوسهم، أن تسكن نفوسهم، أن يشعرهم بأن لهم... بأن لهم شأناً. وهذا من الواضح أنه من آفات الأنظمة أن تكون السياسة فيه أوحدية، بمعنى أن واحداً يتحكم بالأمور، جيد؟ من غير أن يرجع وأن يشاور أحداً.

فليس العناء والتعب ها هنا ـ التفت ـ ليس العناء والتعب ها هنا مسبباً عن أصل الطاعة، يعني إذا أطاعهم في شيء واحد لا يتحقق العناء والتعب. فليس العناء والتعب مسبباً عن أصل الطاعة ولو في بعض الأمور، وإنما العناء والتعب يتسبب عن دوام طاعتهم، وعن استمرار الاستجابة لهم في كل شيء؛ فإن في هذا فساد أمرهم وسيادتهم للهرج والمرج، وحينئذ يكون في الأمر تحكيم للرغبات. كيف كان؟ هذا لو عبر بالفعل الماضي: لو أطاعكم لعنتم، جيد، فهذا تدل على أن امتناع العنت بسبب امتناع الطاعة، وليس هذا هو المراد، بل في كثير من الأحيان يتوقف امتناع العنت وامتناع التعب على حصول بعض أنواع الطاعات، على حصول بعض أنواع الاستجابة لرغباتهم.

وأما الفعل المضارع، فإنه لما كان زمانه مستقبلياً فإنه يشعر باستمرار الحدث؛ لأن الحصص الزمانية للمستقبل لا متناهية. ولكن دلالة المضارع على الاستمرار ليست بنحو الثبوت والدوام ـ لأن هذا في الجملة الاسمية ـ بل بنحو التقطع آناً بعد آن. فقولك: زيد يعطي ويمنع، يعني أن العطاء والمنع يحصلان منه بشكل مستمر، ولكن مش كهيئة واحدة متصلة، يحصلان منه بشكل مستمر ولكن آناً بعد آن. هذا معنى التحدوث... هذا معنى التجدد، ولكن المضارع يشعر باستمرار لأنه يعطي الآن فقط، يعطي آناً بعد آن، فالمضارع يشعر باستمرار الحدث ولكن لا على نحو هيئة واحدة دائمة، بل على نحو التقطع آناً بعد آن.

وعلى هذا، فقوله: «يطيعكم» قبل دخول لَوْ كان يدل على وقوع الإطاعة بشكل مستمر، يعني يدل على استمرار الطاعة آناً بعد آن. فبعد دخول لَوْ يتوجه الانتفاء حينئذ إلى مدلول هذه الجملة، ومدلول الجملة ما هو؟ استمرار الإطاعة. ليصبح المعنى: انتفاء استمرار الإطاعة. وانتفاء استمرار الطاعة لا يتنافى مع وجود بعض أنواع الطاعات؛ لأن الذي نفيناه هو الطاعة المستمرة، ولا مانع من أن يكون هناك طاعة غير مستمرة.

وبالجملة، فإنهم لم يقعوا في الجهد والعناء بسبب أن طاعة النبي لهم ليست مستمرة وليست دائمة، لا بسبب أن النبي لم يطعهم. جيد؟ وخلاصة هذا الوجه أن النفي توجه إلى الطاعة المستمرة، وهذا إنما حصل ببركة التعبير بالمضارع فأفاد انتفاء دوامها. توجه النفي إلى الطاعة المستمرة فأفاد انتفاء هذه الطاعة المستمرة، إذاً أفاد انتفاء دوامها.

والخلاصة أن النكتة من التعبير بالمضارع ها هنا لبيان أن العناء والجهد إنما انتفيا بسبب انتفاء استمرار الطاعة لا بسبب انتفاء أصل الطاعة؛ إذ في كثير من الأحيان يحتاج النبي إلى تلبية بعض رغباتهم، حتى يؤلف بين قلوبهم وحتى يستميل أنفسهم. ولكن هل يصح أن نريد المعنى الآخر؟ هل يصح أن نجعل انتفاء العناء والتعب مسبباً عن انتفاء أصل الطاعة بأن يكون قد خالفهم في كل شيء أو لا؟ ذهب الشارح إلى أن هذا الوجه أيضاً جائز، فاعترض عليه باعتراض فأجاب عنه ثم قال، ثم رجح الوجه الأول على هذا الوجه بترجيحين. هذا كله يأتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق