مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 106

تحميل الصوت

تحميل Word

106

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الماتن:

وأما تنكيره فلإرادة عدم الحصر والعهد. يقع البحث في النكات التي تترتب على إيراد المسند منكراً. وقد قُدِّم البحث في التنكير على البحث في تعريف المسند، لأن التنكير أصل للمسند، وتعريفه خروج عن هذا الأصل، وهذا بخلاف المسند إليه، فإن التعريف يكون أصلا فيه. كيف كان؟ فقد قيل في توجيه هذه الأصالة إن الخبر هو الشيء الذي يكون مجهولاً للمخاطب ويكون المخاطب منتظراً لسماعه، ومعنى أن يكون المخاطب منتظراً لسماعه، فلا يكون معرّفاً عنده، ولذلك كان الأصل في الخبر أن يكون نكرة، لأن النكرة لدلالتها على شائع في جنسه، فهي غير محددة وغير مشخصة عند المخاطب، وهذا بخلاف المسند إليه، فإن المخاطب عندما يكون منتظراً لسماع حكم المسند إليه، لابد أن يكون متصوراً لذلك المسند إليه في رتبة سابقة، لأن الحكم على شيء فرع تصوره. إذاً خلاصة هذا الوجه في تصوير الأصالة أن الخبر محط الفائدة، ومعنى أن يكون محط الفائدة أن يكون الخبر هو الشيء الأساسي الذي ينتظر السامع سماعه، ومعنى أن يكون منتظراً له أن لا يكون هذا المعنى حاصلاً عنده، فلا يكون معرّفاً عنده، ولذلك الأصل في الخبر أن يكون نكرة.

وقيل في توجيه هذه الأصالة إن الفائدة من الخبر مما يتحقق سواء كان الخبر معرفة أو كان نكرة، وإذا كانت الفائدة متحققة سواء كان معرفة أو نكرة، فإن التعريف حينئذ يكون قيداً زائداً، إذ التنكير أو إذا التعريف هو عبارة عن النكرة مضافاً إليها التعريف. فلما كان الغرض يتحقق بالأقل، فإن إيراد الأكثر حينئذ سوف يكون حشواً زائداً، وسوف يكون زيادة لا لغرض، لأن الغرض من الخبر هو تتميم الفائدة، والفائدة مما تتم سواء جعل الخبر نكرة أو معرفة، ومع تمام الفائدة بالنكرة فلا تصل النوبة إلى المعرفة التي هي عبارة عن النكرة مع القيد الزائد، يعني عندما يتأتى الغرض بالأقل فيكون ذكر الأكثر من غير فائدة، وهذا الوجه أولى من سابقه لما سيأتي من أنه في كثير من الأحيان لا يتم الإخبار إلا مع كون الخبر معرفة على ما سيأتي معنا كلام بعد قليل.

قال: وأما تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر والعهد. توضيح ذلك أن الخبر عندما يراد تعريفه بالألف واللام، فلا يخلو إما أن تكون الداخلة عليه هي أل العهد، أو أن تكون أل الجنسية. لأننا قلنا فيما سبق إن أل إما أن يكون النظر فيها إلى معهود خارجي أو إلى الحقيقة بما هي هي وهي الجنسية، وقلنا أل الاستغراقية هي حقيقة قسم من أقسام أل الجنسية. كيف كان؟ فلو دخلت أل على النكرة فإما أن تكون أل هذه للعهد الخارجي، وإما أن تكون للحقيقة بما هي هي. فعلى الأول تكون فائدة الألف واللام الإشارة إلى معهود خارجي، وعلى الثاني تكون الفائدة في خصوص الخبر هي الحصر.

مثال الأول أن تقول: زيد هو الكاتب، وتقصد من الألف واللام العهد بأن نفترض أن المخاطب عالم بوجود كاتب، غير أنه يجهل اسمه، فيقال زيد هو ذلك الكاتب الذي أنت كنت تعرفه.

وأما لو فرضنا أن أل هي أل الجنسية، فقولك زيد هو الكاتب يكون على معنى أن زيداً قد اختصرت الكاتبية فيه حتى كأن الكاتبية لا تتعداه إلى غيره، وحتى أن غيره في قباله ليس بكاتب، أو كما تقول زيد هو الشاعر حتى كأن غيره ليس بشاعر، فقد نزلت شاعرية غيره منزلة العدم، أو كما تقول زيد هو الرجل أي هو الجامع لصفات الرجولة حتى كأن غيره بالقياس إليه فاقد للرجولة. هذا كله يفيد الحصر لأنه يفيد تخصيص المسند بالمسند إليه، حتى كأن هذا المسند لا يتعداه إلى غيره مما يكون مسنداً إليه.

إذاً، فالمسند لا يخلو إما أن يكون نكرة أو معرفة، وإن كان معرفاً بالألف واللام فلا يخلو إما أن تكون أل للعهد أو أن تكون للحقيقة، أي أل الجنسية. فحيث لا يكون المتكلم مريداً للعهد ولا للحصر فإنه يتعين عليه أن يأتي بالمسند منكراً، إذ في كثير من الأحيان قد يكون المقام خالياً من أي عهد، ولا تكون إرادة المتكلم في إيقاع الحصر، فيقال زيد كاتب، أي أن صفة الكاتبية ثابتة له من غير حصرها فيه ولا مانع أن تثبت لغيره هذا أولاً، وثانياً لا وجود لعهد أو أن هناك عهدا ولا تريد أنت أن تشير إليه فيقال زيد كاتب.

ثم إن الماتن قد جعل تعبيره بأن التنكير لإرادة عدم الحصر، ولم يقل إن التنكير لعدم إرادة الحصر والعهد، وفرق بين إرادة العدم وبين عدم إرادة الوجود. وقد قيل في توجيه ذلك أن النكرة لو كانت هي عدم إرادة الحصر والعهد لما كانت هذه النكتة منحصرة بالمسند النكرة بل كانت متأتية بالمسند المعرفة أيضاً، إذ في كثير من الأحيان قد يأتي المتكلم غير البليغ بمسند معرف، وهو لعدم بلاغته يكون غافلاً عن أن التعريف إما للعهد وإما للحصر، فيأتي بالمسند المعرف رغم عدم إرادته لا للحصر ولا للعهد، فلو كانت النكتة عبارة عن عدم إرادة الحصر وعدم إرادة العهد لترتبت هذه النكتة على مثل إيراد المسند معرفة أيضاً ولو من قبل غير البليغ، لأن غير البليغ لقصوره وعدم التفاته إلى أن التعريف إما يفيد الحصر وإما يفيد العكس قد يأتي بقول زيد هو الكاتب ولا يريد أكثر من إثبات الصفة الكاتبية له فيترتب على كلامه هذا أو يصدق على مثل كلامه هذا أنه كلام لا يراد فيه الحصر ولا يراد فيه العهد، ولذلك عدل الماتن إلى تعبير آخر فقال لإرادة عدم الحصر وعدم العهد، فجعل النكتة أمراً وجودياً، والامر الوجودي لابد أن يصدر عن قصد والتفات من المتكلم وهذا مما لا يتحقق إلا في حالة كون مسندي نكرة. كيف كان؟

التفخيم والتحقير في إيراد المسند نكرة

ومن نكات إيراد المسند نكرة التفخيم. وذلك كمثل قوله تعالى: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾ (البقرة: 2)، وطريقة استفادة التفخيم من التنكير، أن المسند لمكان عظمته فحتى كأن العقول تعجز عن إدراك كنهه. التنكير خلاف التعريف، وإذا كان التعريف بمعنى التشخص فالتعريف بمعنى الإبهام. فقد يورد المتكلم المسند منكراً إشعارة وإشارة إلى أن هذا المسند لكمال عظمته ورفعة منزلته حتى كأن تشخيصه متعذر وأن العقول سوف لا تصل إلى إدراك كنهه. ومن هنا يعلم أن التفخيم المستفاد من التنكير إنما يستفاد منه على طريق مخصوص وهو هذا الإشعار وهذه الإشارة، وليس أن نفس التنكير يفيد التفخيم مطلقاً أو كيف كان، وإنما يفيده على هذا الوجه المخصوص.

إذًا كقوله تعالى: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾ (البقرة: 2). طبعاً، هدىً للمتقين هذه الكلمة فيها إعرابات ثلاثة: الإعراب الأول: أن يكون هدىً للمتقين خبراً لقوله: ذلك الكتاب، أي ذلك الكتاب جملة اعتراضية لا ريب فيه هدى للمتقين يكون خبراً لذلك الكتاب. الإعراب الثاني: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي ذلك الكتاب ما هو خبر ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه جملة تمت، جملة ثانية هو، أي ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين فتكون خبراً لمبتدأ ثانٍ. الإعراب الثالث: أن تكون هدى للمتقين حالاً من الكتاب، أي ذلك الكتاب حال كونه هدى للمتقين فإنه لا ريب فيه. والشاهد إنما هو على الوجهين الأول والثاني، لأنه إذا كانت حالاً لم يعد الكلام في المسند. وشاهدنا التفت وإن كان على كل تقدير هدى فيها إفادة للتفخيم، لأن التفخيم مسبب عن التنكير ولكن كلامنا ليس في كل تفخيم مسبب عن كل تنكير، وإنما كلامنا في خصوص التفخيم المستفاد عن المسند المنكر لا عن مطلق ما كان منكرا، ولذلك كان الشاهد عندنا على خصوص الوجهين الأولين لأن المسند فيهما خبر. جيد.

ومن نكات إيراد المسند نكرة أيضاً، التحقير بتصوير أن المسند لدنو منزلته وحقارته حتى كأنه ينبو المقام عن الدخول في خصوصياته وفي ذكرها وفي تشخيصه. وقد مثل له الشارح بقولك ما زيد شيئاً. وقيل إن هذا المثال لا يحقق الشاهد، وذلك لأن التحقير فيه ليس مترتباً على نفس لفظ المسند المنكر، وإنما هو مترتب على نفي الشيئية عنه، فلولا أن في الكلام نفياً لما كان التنكير مفيداً، لما كانت الجملة مفيدة للتحقير، ولكن نفي الشيئية جيد؟ نفي الشيئية يستلزم التنكير أو يستلزم التحقير، فالتحقير مستفاد من خصوصية النفي الموجودة في الجملة وليست مستفادة من التنكير بما هو هو.

غير أن هذا الكلام في غير محل، وذلك لأننا على كل تقدير لا إشكال عندنا في دخالة النفي في تحقيق التحقير، غير أن للتنكير دخالة أيضاً في إفادته، لوضوح أن النفي لو فرضناه باقياً، لو أبقينا ذلك النفي، وقلبنا المسند حولناه إلى معرفة، لم يستفد التحقير حينئذ ما زيد جيد؟ فيكون المعنى حينئذ نفي شيء ما عنه لا نفي كل شيء. فلما لزم من إبقاء النفي مع تعريف المسند بقاء عفوا لما لزم انتفاء التحقير عند انتفاء التنكير مع بقاء النفي على حاله. علم حينئذ أن للتنكير دخالة ومدخلية في تحقيق هذا التحقير. إذاً على كل حال لا نناقش ولا إشكال عندنا في دخالة النفي في تحقيق التنكير، غير أنه لا يفيده لوحده بما هو هو. ولو كان النفي لوحده مفيداً للتحقير، للزم بقاء التحقير حتى مع تغير حال المسند من التنكير إلى التعريف وليس وليس كذلك.

كيف صار بس حتى التعريف صار تحقيق. لا ينفذ التحقيق، لا يوجد تحقيق، ما زيد الشيء أي شيء، ذلك الشيء. هذا لا تريدك. شيخنا يمكن عشان نبتزايد بقلب التعريف مش عشان هذا هو هذا الذي نريده، إذا لا يفيد التحقيق، سلمنا. سلمنا ولكنه لا يفيد التحقير عندما يكون المسند معرفة فدل ذلك على مدخليته، انتفى، يعني المعترض توهم أن التنكير علة مستقلة لإفادة التحقير، وهذا مما لا يدعيه القائل، غاية ما ندعيه أن للتنكير مدخلية في إفادة التحقير بدليل بقائنا في إفادته بدليل أن المسند لو جعلناه معرفة وأبقينا على النفي فإنه لا نستفيد الحصر، لا نستفيد التحقيق، فدل ذلك على مدخليته وهذا كاف في المقام. فيصدق أنه داخل في التعليم.

هذا تمام الكلام في أغراض التنكير. قال: وأما تنكيره أي تنكير المسند، فلإرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف. تعريفُ شو بنعرفها؟ التعريف الدال عليهما مبتدأ. فلإرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف فاعل اسم الفاعل، كقولك زيد كاتب وعمرو شاعر، أو للتفخيم نحو هدى للمتقين بناءً على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر قولنا أو قوله تعالى ذلك ذلك الكتاب. طبعاً يعني بناءً عليه يعني هذا يكون شاهداً لتحقير عفوا هذا شاهد لتفخيم المسند الخبر جيد؟ النكرة.

التخصيص بالإضافة أو بالوصف

البحث الثاني في النكات المترتبة على تخصيص المسند بالإضافة أو بالوصف. ولا بد أن يكون المراد من التخصيص بالإضافة التخصيص بإضافة المسند إلى نكرة لا إلى معرفة، وأما إضافته إلى معرفة فمحلها البحث في أغراض التعريف، ولذلك صح للماتن أن يجعل التخصيص بالإضافة من فروع باب التنكير المتقدم. ومن هنا يندفع ما قيل من أن الإضافة لما كانت توجب تعريف المضاف إليه فكان حق هذا البحث أن يدرج تحت باب التعريف. والجواب أن البحث هنا ليس في مطلق الإضافة وإنما في خصوص إضافة النكرة إلى نكرة، فإن هذا يبقي النكرة على حالها وإنما يفيدها تخصيصاً.

كيف كان؟ قال: وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم كما مر. وين مر؟ كما مر معنا في مبحث تقييد الفعل بحال أو تمييز أو استثناء أو ما شابه، قلنا هناك إنه كلما زادت الخصوصيات زاد توجه الذهن إلى ذلك المخصص والمقيد، إذ يصبح الذهن قادراً على ملاحظة الشيء الواحد من جهات متعددة، فتزيد عنده الفائدة، وهذا معنى قوله: فلكون الفائدة أتم واضح. قد يكون أصل الفائدة متحققاً بذكر القيد الواحد أو بذكر المسند من غير تقييده بقيد، ولكن كلما أضيف إلى هذا المقيد قيد فإنه قد تزيد هذه الخصوصيات، ومع زيادة الخصوصيات تصبح الفائدة أتم لأن الذهن سوف يكون متمكناً من ملاحظة الشيء الواحد من جهات متعددة. كما تقول زيد رجل كريم فاضل كاتب شاعر، فهذه كلها فيها تربية للفائدة وتكثير لها، ولذلك لا يوجد عندنا حقيقة بحث بلاغي في هذا المطلب.

ولكن يبقى مسألة وهي أن الماتن عندما تحدث عن تقييد الفعل بتمييز أو حال أو مفعول أو استثناء أو غير ذلك عبر بالتقييد قال تقيي- وأما تقييده أي تقييد الفعل بمفعول وغيره، وعندما عبر ها هنا بتقييد المسند بوصف أو بإضافة قال التخصيص. فلماذا كانت تضييق الدائرة هناك معبراً عنه بالتقييد، وتضييق الدائرة ها هنا معبراً عنه بالتخصيص؟ في المسألة قولان:

القول الأول: أن تعبيره هناك بالتقييد وهنا بالتخصيص مجرد اصطلاح خال عن المناسبة، وإلا فالتخصيص هناك أو هنا هو التقييد والتقييد هناك هو هو التخصيص، ولا فرق بينهما سوى في الاصطلاح، وهذا الاصطلاح أيضاً اصطلاح اعتباطي لا مناسبة له، وهذا هو القول الذي يتبناه الشارح.

وأما القول الثاني فحاصله أن التعبير بالتقييد هناك وبالتخصيص هنا، هو أيضاً اصطلاح، غير أنه اصطلاح لمناسبة، وحاصل هذه المناسبة أن المقيد هناك هو الفعل، تقييد الفعل بالمعمول أو بالاستثناء أو التمييز أو الحال، والمقيد هنا هو المسند أي الاسم، والاسم له دلالة على الشيوع، والشيوع يعني العموم، وما يقابل العام هو الخاص. وأما الفعل فلا دلالة له على الشيوع، وإنما يدل على الماهية المطلقة، لأن الفعل يدل على الحدث من غير أن يحدد درجة ضعفاً وقوة ولا أن يحدد حالته على أي كيفية كانت كما إذا قلت ضرب زيد، فإن هذا الفعل غاية ما يدل عليه الصدور مطلق الضرب ولا يقتضي نوعاً خاصاً من الضرب هو الضرب الشديد أو الضرب الضعيف، وكذا عندما تقول جاء زيد ولا تدل على كيفية المجيء هل وقعت على نحو السرعة أو على نحو الركوب أو على نحو البطء أو على نحو المشي أو غير ذلك. فالفعل لا دلالة له على العموم وإنما يدل على الماهية المطلقة. جيد، وإذا لم يكن له دلالة على العموم فلا يقابل بكلمة التخصيص وإنما يقال تقييد الفعل. وهذا بخلاف الاسم فإن له دلالة على الشيوع، يعني على العموم وما يقابل العام هو الخاص، ولذلك عُبر هناك بالتقييد وهنا بالتخصيص.

ثم أن الشارح يقول: وفيه نظر، ولابد لتوضيح هذا النظر من ذكر مقدمة. وحاصل هذه المقدمة أن الشيوع على قسمين، لأن العموم إما عموم استغراقي وإما عموم بدلي. التفت الآن نحن نريد أن نوضح النظر الذي ذكره الشارح ثم بعد ذلك نعلق على هذا النظر. قال العموم والشيوع على قسمين بدلي واستغراقي، لأن الأفراد إما أن تجتمع جميعاً في الوجود، أو أن يجتمع بعضها بدلاً عن بعض. فالأول كما تقول أكرم كل عالم، هذا يدل على وجوب إكرام كل فرد من أفراد العالم مجتمعين لابد أن تكرم الجميع، فالإكرام سوف يتحقق وينصب على جميع الأفراد مع اجتماعهم. وهذا بخلاف قولك أكرم عالماً، فإن المراد إكرامه وعالم واحد، غير أنك مخير في إيقاع هذا الإكرام على أي فرد شئت، أو كما تقول اشرب ماءً، ولا يراد أن تشرب جميع أفراد الماء هذا في غير المقدور، وإنما المراد أن تشرب ماءً واحداً، حصة واحدة من الماء، غير أن هذه الحصة شائعة، بمعنى أنك أن لك أن تختار أياً من هذه الحصص، ولكن على نحو البدل، بمعنى أنك إن اخترت هذا فسوف يكون بدلاً عن بقية الحصص، أو إن اخترت ذاك فهو بدلٌ عن هذه الحصة. فالعموم إن كان مع اجتماع الأفراد جميعاً في الوجود فهو العموم الاستغراقي، وإلا فإن كان لا على نحو اجتماع في الوجود فهو العموم البدلي.

وحينئذ فمراد هذا القائل الذي افتراض أن الاصطلاح لمناسبة، هذا القائل عندما قال إن الاسم له دلالة على الشيوع فلا يخلو إما أن يكون مراده أن الاسم يدل على الشيوع الاستغراقي أو يدل على الشيوع البدلي. فإن كان مراد أن الاسم يدل على العموم الاستغراقي فهذا واضح البطلان، لأنك عندما تقول الآن زيد رجل هذا لا عموم فيه، لا عموم استغراقياً فيه، إذ ليس هو عبارة عن كل الرجال. إذاً فإن كان المراد أن الاسم يدل على الشيوع الاستغراقي فهذا مما لا معنى محصل له. وإن كان مراد أن الاسم يدل على العموم البدلي بمعنى أن عندما تقول زيد رجل فيحتمل أن يكون رجلا عالماً، ويحتمل أن يكون رجلاً جاهلاً، وكاتباً أو شاعراً، ولكن على نحو البدل، لاستحالة أن يكون عالماً وجاهلاً معاً، ولاستحالة أن يكون كاتباً مثلاً وشاعراً وكل هذه الصفات معاً، فهو عموم بدلي، بمعنى أن هذا الرجل وإن كان رجلاً واحداً حائزاً على صفة واحدة، غير أن هذه الصفة لعدم تصريح المتكلم بها تصلح لأن تكون هي العلم، وتصلح لأن تكون هذه الصفة شيئاً آخر وهي الجهل مثلاً.

فإن كان المراد أن الاسم يدل على العموم البدلي فهذا وإن كان مسلماً غير أن الفعل أيضاً له دلالة على العموم البدلي لوضوح أنك عندما تقول ضرب زيد عمراً لا يخلو إما أنه ضربه ضرباً شديداً أو ضرباً خفيفاً، وعند قولك وفي قولك جاء زيد فلا بد أن يكون مجيئه على حالة من الحالات إما الركوب وإما المشي وإما الركض وغير وغير ذلك، فله دلالة على الشيوع البدلي.

والحاصل أن الاسم أو أن الشيوع المستفاد من الاسم إن كان استغراقياً فهو واضح البطلان ومعه فلا يكون التقييد بالوصف أو بالإضافة مسمى تخصيصاً. وإن كان الشيوع المدعى شيوعاً بدلياً، فهذا وإن كان حاصلاً ومسلماً في الاسم، ولكنه حاصل ومتحقق في جانب الفعل أيضاً، فيجب أن نسمي الطرفين تخصيصاً حينئذ، لأن ما يقابل العام هو الخاص. هذا تمام الكلام في توجيه النظر، ومن الواضح أنهم يتعاطون مع التخصيص والتقييد على أنهما كلمتان تفيدان معنى واحداً.

التحقيق في الفرق بين التخصيص والتقييد

ولكن في الحقيقة لا يمكن أن نسلم بوجود شيوع في المقام، لا استغراقي ولا بدلي. توضيح ذلك بمقدمات:

المقدمة الأولى: أن التخصيص اصطلاح يطلق على ما يقابل العموم، والتقييد مصطلح يطلق على ما يقابل الإطلاق. ولذلك فمرجع الفرق بين الخصوص والتقييد بين التخصيص والتقييد إلى الفرق بين العموم والإطلاق. والفرق بين العام والمطلق أن كلا منهما، شوف ما لا يحسن هذا التعليل، ما كلاهما يدل على الشيوع. كلا منهما يدل على الشيوع، غاية الأمر أن دلالة العام على الشيوع تكون على مستوى المدلول التصوري بأن يكون نفس اللفظ موضوعاً لمعنى العموم، وذلك كما في قولك أكرم كل عالم، فإن الشيوع ها هنا قد استفيد من لفظة كل، لأن لفظة كل قد وضعت لذلك المعنى، فيقال إن هذه الجملة تدل على العموم أو تدل على الشيوع، والشيوع ها هنا مستفاد من ذات اللفظ، يعني على مستوى الدلالة التصورية، لأن هذا اللفظ بعينه، جيد؟ قُرن مع ذلك المعنى، يعني وضع ليدل على ذلك المعنى.

وأما المطلق فأيضاً يدل على الشيوع كالعام من غير فرق سوى في أن استفادة الشيوع من المطلق ليست بحسب الدلالة التصورية أو على مستوى الدلالة التصورية وإنما هو على مستوى الإرادة الجدية يعني بواسطة قرينة الحكمة، وهذا كما في قول المولى أكرم العالم، لم يقل أكرم كل عالم، أكرم العالم، حيث صب الحكم على الطبيعة بما هي هي، ولكن المخاطب بعد ذلك يجري مقدمات الحكمة، يقول إن هذا المتكلم حكيم فلو كان يريد حصة خاصة من حصص العالم لذكرها، فحيث لم يذكرها فلا يريدها، فاستفادة الشيوع إنما تكون بعد تطبيق هذه المقدمات. إذاً فكل منهما كل من العموم والإطلاق دال على الشيوع فلا يحسن التعليل المذكور لأن هذا التعليل لم يوضح لنا أن دلالة الاسم على الشيوع هل تكون دلالة مستفاد من نفس اللفظ؟ بلا إشكال ليست مستفادة من نفس اللفظ وإلا كان كل اسم موضوعاً للشيوع هذا واضح المطلق لا الشيوع البدلي. التفت، وإذا انتفى العام انتفى الخاص، إذا انتفى دلالته على الشيوع فقد انتفت دلالته على الشيوع البدلي وعلى الشيوع الاستغراقي بلا إشكال. وعلى هذا فلا بد أن يكون مرادهم إن الإطلاق أو عفوا إن إن الاسم يدل على الإطلاق البدلي، مش على الشيوع البدلي، مش على العموم البدلي، على الإطلاق البدلي، وحينئذ لا ينسجم التعليل أيضاً، لا بد أن نعبر بالطريقة الوجهين.

المقدمة الثانية: أن الشيوع، عبر الشيوع لأنه سواء مع الإطلاق أو مع العموم، أن الشيوع البدلي هو عبارة عن شيوع لا على نحو التعيين بل على نحو يكون المخاطب مخيراً بتطبيق ذلك المعنى على حصة من الحصص. وفي المقام لا يوجد تخيير لا في جانب الفعل ولا في جانب الاسم، لأن قولك ضرب زيد وإن كان يحتمل الضرب الشديد ويحتمل الضرب القوي غير أن المخاطب ليس مخيراً في أن يطبق هذا الضرب على حصة ما من هذه الحصص بل المخاطب يعلم بأن حصة ما بعينها هي الواقع ولكنه يجهلها ومع جهله بها لا مجال لأن يطبق كيفما كان. الان أنت عندما يقول لك ضرب زيد عمراً لا يمكنك أن تطبق قرينة الحكمة ولا يمكنك أن تطبق أي نوع من أنواع التطبيقات حتى حتى تستفيد تخييراً في أن لك أن تطبق هذا الضرب، هذا غاية ما تستفيد منه الإبهام. والابهام شيء والشيوع شيء آخر.

شو الفرق بين الإبهام؟ هو أن تعرف أن هناك احتمالاً ما بعينه ولكن المتكلم لم يجئ على ذكره. هذا بخلاف الشيوع البدلي، الشيوع البدلي هو أن تعلم بأن هذه الأفراد لا يمكن أن تجتمع في الوجود ولكنك مخير بتطبيقها على حصة من الحصص، وفي المقام لا تخيير، لأن قول القائل زيد رجل لا يجعلك مخيراً في أن تجعله عالماً أو جاهلاً أو كاتباً أو شاعراً، إذاً لا شيوع بدلي في المقام، لأن شرط الشيوع البدلي أن يكون المخاطب مخيراً في تطبيق العام أو الطبيعي على حصص من حصصه، وهنا لا تخيير، وإنما يوجد إبهام، وعلى هذا فسواء عُبِّر بالتخصيص أو بالتقييد كلاهما على خلاف الأصل وإنما هو تضييق، اللهم إلا أن يقال إن الاسم في حالة واحدة يكون وصفه مخصصاً له وتكون الإضافة مخصصة لها أيضاً في حالة واحدة وهي ما إذا كان الاسم نكرة واقعة في سياق النفي.

لأنهم ذكروا في علم الأصول أن وقوع النكرة في سياق النفي يجعلها مفيدة للعموم، من أدوات العموم إيقاع النكرة في سياق النفي. إن كان هذا محل نظر قطعا يفيد العموم بلا يفيد العموم أو يفيد الشيوع، لكن لا هو هل هو من أدوات العموم أو لا؟ هذا في محله. كيف كان؟ قالوا الاسم لما كان عند وقوعه في سياق النفي ومع كونه منكراً يكون من أدوات العموم ويكون مفيداً للعموم فإن وصفه في هذه الحالة يكون للتخصيص. فيصدق على وصف المسند وإضافته أنه للتخصيص في الجملة. ثم جروا على هذا الاصطلاح في سائر أحوال الاسم ولو كان موجباً وللتفرقة بينه وبين مقيدات الفعل عبر هناك بالتقييد. هذا توجيه ذكره البعض، يعني واضح أنه توجيه لمجرد لمّ الخلاف والمصالحة مع الجميع.

على كل حال قال نقرأ. ما أريناه، قرأ أريناه وأما تنكيره صحيح؟ جيد. قال: وأما تخصيصه أي المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل أو الوصف نحو زيد رجل عالم، فلكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات لأن الفعل مسند أيضاً ونعَم من المقيدات، وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وقيل لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع أنت في التخصيص نقص الشيوع شو يعني فسر الشيوع بالعموم ولا شيوع للفعل لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم شو يعني مجرد المفهوم؟ يعني الماهية المطلقة، كل إطلاق شيوع، والحال تقيده والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه، وفيه نظر.

وأما تركه أي ترك التخصيص ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف فظاهر مما سبق، يعني لعدم إذا كان التخصيص لتربية الفائدة فترك التخصيص لعدم تربية الفائدة، كان يكون هناك مانع من تربية الفائدة، كما إذا كان غرض المتكلم في الإبهام أو إذا كان المتكلم واقع نفس المتكلم جاهلا بهذه الخصوصيات وغير ذلك من النكات التي تقدمت، قال فظاهر مما سبق في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة.

وأما تعريفه فلإفادة السامع حكماً على أمر معلوم يأتي هذا والحمد لله رب العالمين. كانت النية أن ننهي بحثه وأما تعريفه كذي.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق