مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 112

تحميل الصوت

تحميل Word

112

في معاني الفعل المجرد عن المفعول وأقسامه

والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

كان الكلام في أن الفعل لما كان موضوعاً لأصل إفادة الحدث، أو لإفادة أصل الحدث، فإن المجيء بذلك الفعل مجرداً عن المفعول يكون لإفادة مطلق الحدث، والمراد من الإطلاق هاهنا إفادة أصل وقوع الحدث، ولازم ذلك أنه لا يمكن أن يؤتى بالمفعول وتبقى هذه الفائدة على حال؛ لأنه متكلم لو جاء بالفعل مع مفعوله، ثم أراد أصل الوقوع كذلك، لزم أن يكون المجيء على ذكر المفعول به لغواً، إذ يلزم أن يكون المتكلم قد أتى بلفظ زائد لا للمعنى.

ولذلك قيل: إن المفعول كلما ذكره المتكلم فلا بد أن يكون قاصداً لوقوع خاص، إفادة تلبس الفعل بالمفعول. وكيف كان، فيمكن في المقام إجراء تقسيم؛ والحاصل أن الفعل -وكلامنا عن الفعل المتعدي طبعاً- إما أن يؤتى معه بلفظ المفعول به، أو لا يؤتى معه بلفظ المفعول به.

فالأول على الأصل كقولك: (زيد يعطي الدنانير)، فإن الغرض لابد أن يكون قصد الوقوع الخاص، لا قصد مطلق الإيقاع، بمعنى أن المتكلم عندما يقول (زيد يعطي الدنانير)، فهو لا يريد أن يفيد أصل الإعطاء، وإنما يريد أن يفيد إعطاءه للدنانير. فكأن المخاطب يعلم بأصل صدور الإعطاء، ولكنه يجهل جنس المعطى وطبيعته، أو أنه يعلم بصدور الإعطاء ويعتقد بأنه الدراهم مثلاً، بأن المعطى من جنس الدراهم، فيؤتى له بهذا المفعول به ليدفع له ذلك الوهم.

وهذا بخلاف ما إذا قال المتكلم: (زيد يعطي)، فإن الغرض هو قصد مطلق الإعطاء. فلا بد أن يكون المخاطب جاهلاً بأصل اتصاف زيد بهذه الصفة حتى يكون للكلام فائدة.

والحاصل: أن الفعل مجرداً عن مفعوله يؤتى به في المورد الذي يكون المخاطب جاهلاً بأصل الاتصاف. وأما المجيء بالفعل ومعه مفعوله فيكون في المورد الذي يكون المخاطب فيه عالماً بالاتصاف جاهلاً بطبيعة الفرد الذي وقع عليه ذلك الوصف، سواء كان الجهل جهلاً مركباً كما إذا كان معتقداً عالماً بالإعطاء ومعتقداً أن المعطى هو الدراهم، أو جهلاً بسيطة كما إذا كان عالماً بأصل صدور الإعطاء ولكنه يتساءل عن تلك الأفراد التي وقع عليها الفعل.

إذاً، الفعل إما أن يذكر معه المفعول أو لا، فإن ذكر معه المفعول فالغرض قصد الوقوع الخاص أو قصد وقوع الفعل على هيئة مخصوصة. وإن لم يذكر معه المفعول فحينئذ: إما أن يكون هناك قرينة دالة على ذلك المفعول أو لا؛ فإن كان هناك قرينة دالة على المفعول فالمفعول في قوة الموجود، لأن المفعول سوف يكون منوياً في الكلام والقرينة كاشفة عن ذلك المنوي والمقدر في قوة الموجود. وأما إذا لم يكن هناك قرينة -حذف المفعول ولم يأت المتكلم إلى ذكر قرينة- فهذا أيضاً على قسمين؛ لأن المفعول المحذوف أو هذا -قبل أن نبين القسمين- قال: هذا المفعول حينئذ أو الفعل مع خلوه عن المفعول وعدم وجود قرينة، هذا ينزل منزلة اللازم، ولذلك يقال في المقام إن المفعول قد ترك، ومعنى تنزيل الفعل منزلة اللازم افتراض عدم احتياجه إلى المفعول، حتى كأن المتكلم لما لم يتعلق له غرض بذكر المفعول فقد أعرض عنه من أول الأمر، ومثال ذلك قولك: (زيد يعطي)، وكذا قولك: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9).

ثم ذلك الفعل المنزل منزلة اللازم في أنه لا يحتاج إلى مفعول على قسمين، لأنه إما أن يجعل ذلك الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عن الفعل حال كونه مع مفعوله أو لا. التفت! الفعل المنزل منزلة اللازم إما أن يجعل كناية عن نفس ذلك الفعل حال كونه متعلقاً بمفعوله الخاص أو لا، أو لا يكون كناية عن نفسه، يعني عن نفس ذلك الفعل حال تعلقه بمفعوله الخاص. وهذه القسمة توهم في بادئ الأمر أن مردها إلى انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، أو فقل توهم وجود تهافت بأن يكون القسم مبايناً للمقسم، والقسم لا يمكن أن يكون مبايناً للمقسم لأن المقسم منحفظ في أقسامه.

وجه التهافت: أن المقسم هو الفعل الذي نزل منزلة اللازم، والفعل المنزل منزلة اللازم هو الفعل الذي افترض عدم وجود مفعول له، فكيف يصح أن ينقسم الفعل الذي لا مفعول له إلى فعل يكون كناية عن فعل له مفعول؟ لأن مرد هذه القسمة هكذا: أن الفعل الذي لا مفعول له إما أن يكون بديلًا عن نفس ذاته ذلك الفعل حال وجود مفعول له، أو أن يكون بديلًا عن ذلك الفعل حال عدم وجود مفعول له، وليس هذا إلا تقسيماً للشيء إلى نفسه وإلى غيره.

والجواب: أن تغاير الاعتبار في المقام كافٍ في صحة هذه القسمة؛ وذلك لأن المقسم هو الفعل الذي لا مفعول له بحسب الفرض، والقسم ليس عبارة عن الفعل الذي له مفعول، بل الفعل الذي جعل كناية عن فعل له مفعول. توضيح ذلك أن الكناية -كما عرفنا مجملاً وسيأتي مفصلاً- عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم، كما يقال: (زيد كثير الرماد)، فذكرت اللازم ولكنك أردت منه حقيقة الملزوم وهو الكرم، فكلما وجدت الكناية فلا بد أن يكون هناك معنيان؛ أحدهما يأتي على ذكره المتكلم، والآخر يكون مراداً وراءه.

وحينئذ، فتنزيل الفعل منزلة الفعل اللازم הוא باعتبار المعنى الأول الذي ذكره المتكلم وجعله فعلاً معه مفعول هو باعتبار، وباعتبار المعنى الثاني -يعني باعتبار الملزوم- ذكر اللازم وإرادة الملزوم، المتكلم حيث لم يأت على ذكر المفعول فيقال إن هذا الفعل قد نزل منزلة اللازم، بمعنى أنه لم يذكر، ذكر الإطلاق. ولكن المراد من هذا الإطلاق هل كان فعلاً مع مفعول مخصوص؟ أو لم يكن فعلاً مع مفعول مخصوص؟

إذاً، فحصل تغاير حقيقي بين الاعتبارين؛ أن الكناية دائماً عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فما جعل بمنزلة الفعل اللازم هو ما ذكره المتكلم، أي اللازم. هلق في اشتراك لفظي بكلمة لازم إذا عم تلاحظوا، اللازم بمعنى معنى السبب، وهنا الفعل اللازم بمعنى في قبال المتعدي. ما جعل الفعل الذي نزل منزلة الفعل القاصر هو ما ذكره المتكلم، يعني ذكره اللازم عندما أتى على ذكر اللازم. والفعل الذي جعله المتكلم مع مفعول ومتعلقاً بمفعول فهو ما يكون من قبيل الملزوم. الآن توضيح ذلك بدقة سوف يأتي معنا عندما نستعرض أمثلة هذا القسم. كيف كانت القسمة صحيحة؟

والحاصل: أن الفعل الذي لا يذكر معه المفعول ولا يكون هناك قرينة دالة على وجوده -طبعاً لابد أن يكون هناك قرينة دالة على وجوده في طرف الملزوم ولكن في طرف اللازم لا وجود لقرينة تدل عليه- الفعل الذي نزل منزلة اللازم لا يخلو؛ إما أن يكون كناية عن نفس ذلك الفعل في طرف الملزوم حال كونه مع مفعوله، أو لا يكون كناية عن ذلك.

وقد قدم الماتن البحث في القسم الثاني على القسم الأول، أي الذي لا يكون كناية عن نفسه حال تعلقه بالمفعول، وإنما قدم البحث عنه مع أن مقتضى الترتيب هو الشروع بالقسم الأول لشيوع هذا القسم وغلبة الاستعمال فيه. والحاصل أن المتكلم لما أتى على ذكر الفعل فلا بد أن يفيد معناه ولا بد أن يكون قاصداً لمعناه، والفعل إنما وضع ليدل على أصل الوقوع على أصل إفادة الحدث، ولما لم يأت على ذكر شيء آخر فيعلم أن المراد هو الإيقاع مطلقاً، يعني المراد هو بيان وقوع الحدث مطلقاً، يعني يكون مراد المتكلم بيان الحقيقة، بيان وقوع هذه الحقيقة بمعزل عن أي تخصيص أو تعميم.

فقولنا: (زيد يعطي) أي يفعل الإعطاء، والإعطاء طبيعي الإعطاء يكفي لوجوده في الخارج أن ينوجد في حصة من الحصص، فلا يكون المتكلم ناظراً لا إلى التعميم ولا إلى التخصيص، بل النظر إلى الحقيقة الكلية، لأن (ال) في قولنا (يفعل الإعطاء) إما للعهد وإما للحقيقة، وحيث لا قرينة فلا يوجد عهد، فتتعين بكونها للحقيقة، فيكون القصد إلى مطلق الإيقاع من غير اعتبار لا للتخصيص بفرد من الأفراد، ولا للتعميم بتناول -بقصد شو يعني التعميم؟ وهو تناول كل فرد من أفراد ذلك الإعطاء-.

رأي السكاكي في مبحث (ال) الاستغراقية واعتراضاته

ثم إن الماتن قد تعرض لبيان كلام للسكاكي كان قد ذكره السكاكي في مبحث (ال) الاستغراقي. طبعاً لم يتقدم معنا نحن في (ال) الاستغراق، ولكن هو السكاكي ذكره في (مفتاح العلوم) في مبحث (ال) الاستغراقية، ولكن الماتن عندما لخص مبحث (ال) لم يتعرض إلى ذلك المطلب فاحتاج إليه هاهنا، وقد احتاج إلى ذكر هذا المطلب لأمرين:

الأول: شرح عبارة سوف تأتي؛ لأن هذا الكتاب هو تلخيص لكلام السكاكي، الآن السكاكي قال بالطريق المذكور في الماتن، من جملة ما لخصه الماتن هنا قول السكاكي بالطريق المذكور، وهذا الطريق المذكور هو الطريق الذي ذكر وين؟ في مبحث (ال) الاستغراقية، فلا بد أن نرجع إلى مبحث (ال) الاستغراقية لنعرف ما الذي ذكره في (ال) الاستغراقية حتى نفهم ما هو مراده من الطريق المذكور، هذا أولاً.

وثانياً: لدفع اعتراض يرد من ذكر هذا الكلام. وحاصل ما ذكره السكاكي: أن المتكلم عندما يجيء على ذكر الكلمة معرفة بالألف واللام فلا يخلو؛ إما أن يكون في مقام الخطاب أو أن يكون في مقام الاستدلال.

والمراد من كون المقام خطابياً أن يكون المتكلم جارياً في كلامه على العرف، والعرف كثيراً ما يكتفي في مقام المحاورة بالكلام الظني ولا يعمد إلى التدقيق والاقتصار على القدر المتيقن، وهذا بخلاف ما إذا كان المقام استدلالياً، لأن البرهان لا يجيز لنا إلا أن نقتصر على القدر المتيقن، لأن التعدي من القدر المتيقن إلى غيره سوف يكون محتاجاً إلى دليل.

وحينئذ، فإن دخلت الألف واللام على كلمة ولم يكن هناك قرينة تصرفها إلى فرد خاص، فإن كان المقام خطابياً أفاد ذلك المعرف بالألف واللام -أو أفادت (ال) حينئذ- التعميم، وإن كان استدلالياً أفادت الإهمال. وذلك كقولنا: (المؤمن لا يبخل)، جيد؟ فحيث إن هذه الألف لا تحتف بقرينة تعين فئة خاصة فيمتنع أن تكون للعهد، ومعه فلا بد أن تكون محمولة على أنها (ال) الحقيقية. و(ال) الحقيقية وإن كانت تجتمع مع أمرين، تجتمع مع إرادة الإهمال، وتجتمع مع التعميم والاستغراق، غير أن المخاطب يحملها على التعميم رغبة في المبالغة، أو فقل دفعاً لإيهام التحكم، بدعوى أن المخاطب يقف على ألهذه فيتردد في أن يحملها على هذه الفئة أو على تلك، فيجد أن حملها على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيحملهما أو يحمل المعنى على الفئتين معاً، وليس هذا معناه إلا التعميم.

وهذا بخلاف ما إذا كان المقام استدلالياً، فإن المخاطب سوف يكتفي وسوف يقف على القدر المتيقن، وهو الإهمال، والمهمل في قوة الجزئية، هذا بخلاف التعميم فإنه في قوة الكلية، ولذلك كان مثل قولنا: (المؤمن لا يبخل) لا ينافي حقيقة مع وجود مؤمن بخيل، لأن المقام كان مقاماً خطابياً، والمقام الخطابي يكفي فيه الظن، فالتعميم هنا ليس تعميماً قاطعاً، وإنما هو تعميم ظني، والتعميم الظني لا ينافي مع وجود فرد من أفراد الحقيقة يكون خارجاً عن مورد الحكم.

وأما مثل قولنا: (المؤمن لا يبخل) في الاستدلال والبرهان فمحمول على أن بعض المؤمن لا يبخل والبعض الآخر يكون مسكوت عنه، لأن هذه القضية لم تتعرض إلى بيان كمية الأفراد بعضاً أو كلا، وإنما صبت الحكم على الحقيقة، والحقيقة إنما تنوجد بوجود فرد، فلا بد أن يكون الحكم منصباً على فرد كقدر متيقن، الآن هل يلحق هذا الحكم بقية الأفراد وسائر الأفراد؟ هذا يكون مسكوت عنه، فيقتصر على القدر المتيقن.

التعارض الظاهري بين حذف المفعول وقاعدة التعميم

وإذا كان المعرف بالألف واللام في مقام الخطابة مفيداً للتعميم وكان قولنا (زيد يعطي) من دون ذكر المفعول بمنزلة قولنا (يفعل الإعطاء)، فإن تطبيق ما ذكره السكاكي على ما ذكره هنا سوف يعطي نتيجة متهافتة، وذلك لأن السكاكي ذكر في مبحث (ال) الاستغراقية أن المجيء بالمعرف بالألف واللام خالياً عن القرينة سوف يصرفه إلى التعميم، وذكر في مبحث حذف المفعول به أن حذف المفعول به يستلزم أن تكون جملة (زيد يعطي الدنانير) بمثابة (زيد يفعل الإعطاء)، فننقل الكلام إلى الألف واللام هذه، فنجري عليها نفس ما أجراه في مبحث (ال) الاستغراقية، فكان يفترض أن تكون مثل (زيد يعطي) أيضاً مفيداً للتعميم.

ولكننا ذكرنا قبل قليل أن المفعول إن لم يتعلق غرض بذكره فإن غرض المتكلم بيان أصل الإيقاع -يعني الإهمال من غير تعميم ولا تخصيص- فيحصل تهافت بين مقتضى عدم ذكر المفعول وبين مقتضى تحويل ذلك الفعل إلى قولنا (يفعل الإعطاء).

وقد أجاب الشارح على هذا الإشكال بأن هناك فرقاً بينما يقصده المتكلم وبينما يستفيده المخاطب؛ فما يقصده المتكلم هو أصل الإعطاء، لأنه لم يأت إلا على ذكر فاعل، والفاعل إنما وضع بهذه الماهية الكلية، بهذه الطبيعة بما هي هي. ولكن ما يفهمه السامع هو التعميم. فالتعميم معنى مستفاد ولكنه غير مقصود، والإطلاق معنى مقصود ولكنه غير مستفاد.

كيف كان؟ (ال) السكاكي عندما ذكر في مبحث حذف المفعول به هذه المسألة قال: بس نشوفها، بس بس عفوا ما قصدك السكاكي؟ ثم إذا كان المقام خطابياً كذا. جيد. لا مش عندك.

السكاكي عندما ذكر أو تعرض إلى بيان المطلب هاهنا قال إن الفعل المنزل منزلة اللازم قد يفيد التعميم بالطريق المذكور. أي طريق مذكور؟ أي بالطريق الذي ذكرناه وين؟ في مبحث (ال) الاستغراقية، بأن المخاطب رغبة في المبالغة سوف يحمل هذه الألف واللام على أنها للاستغراق دفعاً لإيهام بأنه لو لم يحملها على الاستغراق لأوهم ذلك، ولماذا قال أوهم؟ لأن الكلام ظني، هذا أولاً، وثانياً لأنه يحتمل أن تكون للحقيقة بما هي هي، لا لفرد معين ولا لكل الأفراد. ولذلك قال الإيهام تهرباً من مثل هذا الإيهام، حتى لا يحملها المخاطب على فئة دون أخرى فإنه يحملها على ويكون ذلك ترجيحاً بلا مرجع، فتهرباً من مثل هذا الترجيح من غير مرجح يحملها على الاستغراق، وإن كان الأمانة حقيقة أن يحمل على الحقيقة بما هي هي ويدل على أصل الإعطاء أو أصل إيقاع الحدث.

قال: (بالطريق المذكور هاهنا). إذاً، فوجب للتعرف على طبيعة هذا الطريق المذكور أن نرجع إلى ما يرام. واضح؟

الآن نعيد قراءة المتن لنعرض بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي كان أولاً، وهو أن يكون المفعول محذوفاً، يعني أن يكون الفعل خالياً ومجرداً عن ذكر المفعول، مع كونه كناية عن نفس ذلك الفعل حال تعلقه بالمفعول المخصوص كما سيأتينا.

أقسام حذف المفعول والتنزيل منزلة اللازم

نقرأ من عند: فإذا لم يذكر المفعول أول الأحوال المتعلقات الفعل بينتكم بالمثل هي من عبارة القزويني، فإذا مش الحال أيتوها أول، والله أنت شو بلاقي باب باب علم المعاني خلينا نبلش جاي.

فإذا لم يذكر المفعول به معه -طبعاً هو قال: فإذا لم يذكر معه- هذا أعم من أن يكون هذا مطلق المفاعيل، ولكن علم ذلك مما سيأتي لأن البحث كله منعقد على المفعول به ولذلك قدره الشارح، قال: فإذا لم يذكر المفعول به معه، أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله، فالغرض حينئذ التفت الفعل إذا لم يثبت إذا لم يذكر معه مفعوله فلا بد أن يذكر معه فاعله وإلا لا تتم الجملة، ولذلك قال: فالغرض إن كان إثباته أي إثبات ذلك الفعل لفاعله لأنه لم يذكر إلا الفعل أو إلا الفعل وفاعله، جيد؟

فلا بد أن يكون المتكلم قاصداً لإفادة التلبس؛ تلبس الفعل بفاعله، وحينئذ فإما أن تكون القضية موجبة أو سالبة. فالغرض إن كان إثباته أي إثبات ذلك الفعل لفاعله لا يمكن أن يكون الغرض إثبات الفعل شيئاً آخر، إذ لا شيء آخر قد ذكر لفاعله أو نفيه عنه مطلقاً، أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده -لا يعتبر عموم ال، من غير اعتبار عموم في الفاعل والله في الفعل عندك؟ في الفاعل إيش؟ في الفاعل نعم. في الفاعل؟ إيه في الفاعل مش في الفعل-. من غير اعتبار عموم في الفاعل. اسني ذا التفت. كان الغرض إثبات الفعل لفاعله مطلقاً، أي من غير اعتبار عموم في الفاعل بأن يراد جميع أفراده أو خصوصاً بأن يراد بعضها، ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلاً عن عمومه وخصوصه، أصلاً هو لم يتعرض لذكر المفعول، فلا نظر له إلى من وقع عليه، فلا تصل النوبة إلى التعميم والتخصيص.

كيف؟ لا. وقع عليه الفعل بإنسان. تعلقه تعلق الفعل بمن وقع عليه، يعني ترجع لورا. وقع فضلاً عن عمومي وخصوصي، حينئذ نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، ولم يقدر له مفعول، لأن المقدر كالمذكور. بس لما قال لك إن وقع عليه الفعل يعني، الفعل إيش المشكلة؟ يعني رجعها لوراء. هذه أي هذه أي من غيرها، هو عم بيفسر، ارجع إلى الخلق، أي إثبات ذلك الفعل في الغالب.

الغرض إن كان إثبات ذلك الفعل من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه. جيد. جيد.

ولم يقدر له مفعول، لأن المقدر كالمذكور في أن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه، فإن قولنا: (فلان يعطي الدنانير) يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطياً، ويكون كلاماً مع من أثبت أو أثبت له إعطاء غير الدنانير لا مع من نفي عن عن عفواً لا مع من نفي أن يوجد منه إعطاء، واضح؟ يعني لا تقل: (فلان يعطي الدنانير) إلا لمن يعتقد بالإعطاء وأنت تريد أن تبين له جنس ذلك المعطى.

وهو أي هذا القسم الذي نزل منزلة لازمه لازم ضربان؛ لأنه إما أن يجعل الفعل حال كونه مطلقاً -يعني حال كونه في قوة اللازم، شو يعني مطلقاً؟ أي من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه- إما أن يجعل ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول، إما أن يجعل ذلك الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عنه، يعني كناية عن نفس ذلك الفعل حال كونه متعلقاً بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، أو لا، يعني أو لا يجعل كناية عنه.

الثاني: كقوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9) أصلها التفت أصل الجملة أو أصل الآية: (قل هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين) لأن نعم طيب (قل هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين) لأن هذه الآية نزلت في مقام المحاجة وإاثبات الدين، ولكن الآية حذفت ذلك المفعول مبالغة في مقارعتهم، حتى كأن الذي لا علم له بالدين فلا علم له مطلقاً، ولذلك صار الغرض بعد ذلك إلى بيان شرف مطلق العلم، جيد، مع غض النظر عن أي عن معلوم بعينه. ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9) أي لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد ذلك.

قلنا نزهي إلى منزلة اللازم. نزل العلم بالدين منزلة حقيقة العلم، حتى كأن حقيقة العلم قد اختصرت في هذا الفرث، فمن لا علم له بالدين فلا علم له بالجملة.

وإنما قدم الثاني -يعني قدم البحث قال: الثاني ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون﴾ (الزمر: 9) يعني قدم الفعل الذي لا يكون كناية عن نفسه حال تعلقه بمفعول مخصوص- وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه يكون أشد اهتماماً بحاله، جيد.

تطبيق كلام السكاكي على مقام الخطاب والتنزيل

السكاكي ذكر في بحث إفادة اللام الاستغراق أنه إذا كان المقام خطابي خطابياً لا استدلالياً كقوله (صلى الله عليه وآله): (المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم). نسينا شو هذا غر؟ مسيتش يعني غر صراحة، وش يعني خب في قبال غر طبعاً المؤمن غر. يكون غافلاً عن عن الحيل اللي صار في اللي صار في عرسك. جيد. المؤمن غر جيد والمنافق خب يعني يعرف يعرف الحيال. المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم.

حمل المعرف باللام السكاكي في مبحث اللام التي تدل على الاستغراق قال: حمل المعرف باللام مفرداً كان أو جمعاً على الاستغراق، يعني سواء قيل المؤمن غر كريم أو المؤمنون جيد شو بنقول غرون مثلاً أغرار ها أغرار كرماء على كل حال جمعاً على مفرداً كان أو جمعاً على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما سوف يكون ترجيحاً من غير مراجعة التفت! بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد متساويين على الآخر.

ثم ذكر في بحث حذف المفعول أنه قد يكون القصد إلى نفس الفعل. ذكر في بحث المفعول في المفتاح يعني، جيد؟ ثم ذكر في بحث حذف المفعول اللي هو نفس هذا البحث ولكن في المفتاح أنه قد يكون القصد إلى نفس الفعل؛ تنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهاباً في نحو (فلان فلان يعطي) إلى معنى (يفعل الإعطاء) و(يوجد هذه الحقيقة) إيهاماً للمبالغة بالطريق المذكور. هكذا قال: إيهاماً للمبالغة بالطريق المذكور، يعني بنفس الطريق الذي ذكره في مبحث (ال) الاستغراقية بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق، أنتم مكتوبين عندكم اللازم يمكن. شايف؟ لا، بإفادة الله ما ذكره في إفادة عندك اللام، شايف؟ النسخة اللي عندك ماشي حاله.

فجعل المصنف قوله: (بالطريق المذكور) إشارة إلى قوله: (ثم إذا كان المقام خطابياً لا استدلالياً). أرجع هذا الطريق المذكور إلى هذه الجملة: (حمل المعرف باللام على الاستغراق) وإليه أشار بقولي: (ثم) أي بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كناية إذا كان المقام خطابياً يكتفى فيه بمجرد الظن -عم بفسر شو يعني مقام خطابي؟ هو الذي يكتفى فيه بمجرد الظن لا استدلالياً يطلب فيه اليقين البرهاني- أفاد المقام أو الفعل ذلك، أي كون الغرض ثبوته كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقاً، مع التعميم بطل في عندنا الإطلاق صار صار التعميم في أفراد الفعل دفعاً للتحكم اللازم من حمله على فرد دون آخر.

وتحقيقه: أن معنى (يعطي) حينئذ شو يعني (زيد يعطي)؟ يعني (يفعل الإعطاء)، فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي على استغراق الإعطاءات وعلى شمولها لكل فرد من أفراد الإعطاء، وشمولها مبالغة لأن لا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر، جيد.

كيف يكون دالاً على أصل الإعطاء من غير اعتبار تعميم أو تخصيص ثم بعد ذلك يكون مفيداً للتعميم؟

قال: لا يقال إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي مطلقاً، أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص، لأننا نقول: لا نسلم ذلك، فإن عدم كون الشيء معتبراً في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفاداً من الكلام، فالتعميم مفاد غير مقصود.

ولبعضهم في هذا المقام تخيلات تخيلات فاسدة لا طائل تحتها، فلم نتعرض له، والأول يأتي والحمد لله رب العالمين. تخيلات فاسدة. ها؟ تخيلات فاسدة. متى بطلت تسأل السؤال قبل ما تفكر؟

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق