مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 114

تحميل الصوت

تحميل Word

114

أحوال حذف المفعول به وذكره

قد عرفنا أن المتكلم إذا تعلق غرضه ببيان معنى المفعول به، أي من وقع عليه الفعل، فالأصل حينئذ أن يجيء على ذكره، وأن يأتي بلفظه الدال عليه، ولا يصح حذفه إلا مع الاعتماد على قرينة تنوب عن ذكر لفظه. وعلى هذا فيكون للتعبير عن معنى المفعول به عند نيته طريقان، الأول: ذكر لفظه، والآخر: ذكر القرينة الدالة عليه، والاكتفاء بها عن المجيء باللفظ.

وحيث كان الطريق الأول هو الأصل -يعني المجيء بلفظه- ولا يعدل عن الأصل إلا لنكتة زائدة، فلا بد عند حذف المفعول معنية معناه اعتماداً على القرينة، أن يكون الكلام مشتملاً على نكتة أوجبت العدول عن الطريق الأول الذي هو الأصل -يعني عن الذكر إلى الحذف-.

وقد تقدم أن من نكات ترجيح الحذف على الذكر -أو فقل من نكات ترجيح طريق الحذف والاعتماد على قرينة على طريق ذكر المفعول بلفظه- أن يكون المتكلم قاصدا للبيان بعد الاشتراك، فيحذف لفظ المفعول حتى تشتاق نفس المخاطب لمعرفته، فإذا ما أطلعه المتكلم على معناه بعد ذلك بأن يأتي له بالقرينة في آخر الكلام اشتد توجه المخاطب حينئذ، لأن الآتية بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.

النكتة الثانية من نكات حذف المفعول وترجيح الاعتماد على القرينة على المجيء باللفظ، هي دفع توهم غير المراد ابتداءً. ولابد قبل بيان هذه النكتة أن نبين متعلق قيد الابتداء (دفع توهم غير المراد ابتداءً)، وما يصلح أن يكون متعلقاً لهذا القيد أمران:

أحدهما: أن يكون الابتداء قيدا للتوهم، أي دفع التوهم الابتدائي غير المراد. فالمعنى حينئذ أن حذف المفعول إنما يرفع التوهم الحاصل للمخاطب في ابتداء الكلام، يرفع التوهم -أي توهم؟ ليس مطلق توهم، وإنما خصوص التوهم أو خصوص التوهم الحاصل في ابتداء الكلام- لأن النكتة هي دفع التوهم الابتدائي الحاصل في الكلام، ولازم ذلك أن الحذف لا يكون رافعا للتوهم اللاحق الحاصل للمخاطب في غير ابتداء الكلام.

المتعلق الثاني: هو الدفع، أي أن يكون الابتداء قيدا للدفع، والمراد حينئذ الدفع الابتدائي، سواء كان التوهم ابتدائيا أو لاحقا، ولكن الدفع يقع ابتداءً. فالمعنى حينئذ أن حذف المفعول إنما يكون للدفع الابتدائي للتوهم، سواء كان التوهم حاصلا ابتداءً أيضا أو كان لاحقا. ولو كان التوهم إنما ينشأ من آخر الكلام، فإن الدفع يكون في أول الكلام -قلت لي: كيف بدو يكون الدفع قبل التوهم؟ لأن دفع الشيء فرع وجوده، هو دفع توهم قد يرد فيكون دافعا له من أول الأمر بمعنى أنه يمنع من وجوده لا أنه ينفي وجوده-. جيد ولازم ذلك أن الحذف لا يكون للدفع اللاحق، لأن الحذف يكون للدفع الابتدائي.

والشارح ذهب إلى أن المتعلق هو الأول، أي التوهم، فجعل الابتداء قيداً للتوهم. والحامل على ذلك أن كلا المتعلقين وإن كان ممكناً ثبوتاً، ولكن سيأتي في المثال -أو سيأتي معنا في التطبيق الذي ذكره الشارح- أن الحذف هناك في ذلك التطبيق الذي ذكره كان رافعاً لتوهم حاصل في الابتداء، وأما في الانتهاء فإن التوهم يكون مندفعاً بغير الحذف على ما ساتي في التطبيق، وسنرجع إلى ذلك بعد أن نطبق.

كيف كان؟ إذاً النكتة هي دفع توهم ابتدائي، والدافع لهذا التوهم هو الحذف. وقد مثل الماتن لهذه النكتة بقول الشاعر:

وكم ذدت عني من تحامل حادث وثورة أيام هززنا إلى العظم.

أما مفردات البيت: فـ(ذدت) أي دفعت، يعني كم دفعت عني من تحامل حادث. والتحامل هو الظلم، لأن قولك تحامل فلان علي أي لم ينصفني. والحادث في قوله (تحامل حادث): الحادث هي الحوادث والوقائع التي يحصل فيها ذلك الظلم. والإضافة ها هنا إما لامية وإما بيانية.

فإن كانت لامية فيكون المعنى: وكم دفعت عني من الظلم الواقع والحاصل في تلك الأيام والحوادث، لأن الإضافة تكون على معنى (في) -طبعاً هذا على القول المشهور، إن الإضافة إذا كانت بمعنى (في) فهي معدودة في الإضافة اللامية، وإلا فإن البعض يعدها قسماً ثالثاً-. جيد. إن كانت الإضافة بمعنى (في)، فالمعنى: وكم دفعت عني من الظلم الواقع في الحوادث، أو الحاصل في الحوادث والوقائع والأيام المظلمة.

وأما إن كانت الإضافة بيانية، فالمعنى حينئذ: وكم دفعت عني تلك الأيام! ماذا دفعت؟ دفعت تلك الأيام التي هي الظلم بعينه، دفعت عني أياما من الظلم. فالأيام وإن كانت في الحق ظرفا زمنيا لوقوع الظلم، الأيام بنفسها ليست ظلماً ولا عدلاً، إنما يقع فيها الظلم ويقع فيها العدل، ولكن لما كانت هذه الأيام لا تنفك عن وقوع الظلم فيها، صار كأن الظلم قد تجسد فيها. وهذا كما تقول (زيد عدل)، وإن كان اسم المعنى لا يحمل على اسم العين، ولكن يحمل مجازاً، الأصل (زيد عادل)، ولكنك أردت أن تبالغ حتى كأن العدالة قد اختصرت في فرد زيد فتجسدت كلها في زيد، فصارت العدالة طبيعة منحصرة في فرد واحد فتقول: زيد عدل. وهنا هكذا، وفي هذه الإضافة البيانية من المبالغة ما ليس في الإضافة اللامية، فيتعين الحمل عليه. هسه مش لا يتعين يعني، يتعين إذا كان آية. كيف كان؟

وأما قوله (وسورة الأيام) أو (وسورة أيام)، أي صولة الأيام وشدة الأيام والظلم الحاصل في الأيام، فهذا كأنه تكرار لما ذكره في الشطر الأول، فقوله (ثورة الأيام) هو تفسير لـ(تحامل حادث).

وأما معنى البيت: فالتعجب من جزيل عطاء المخاطب اللامتناهي، والاعتراف بجميل صنائعه معه، حتى إنه وقف في جانب المتكلم، يذود عنه كل ظلامة ويدفع عنه كل حملة وكل ضربة وكل هجمة، فيذود عنه كل ظلامة قد حملتها له الأيام، وكادت هذه الظلامات لولا وقوفه معه أن تنهش لحمه وصولاً إلى العظم، هززنا إلى العظم.

وأما إعراب البيت: فحيث كان الغرض من هذا البيت هو الاعتراف بجميل صنائع المخاطب والتعجب من عطاياه، فلا بد أن تكون (كم) خبرية. وكم الخبرية تحتاج إلى مفعول، أو عفواً تحتاج إلى مميز، يعني إلى تمييز، وتمييزها هو قوله (من تحامل حادث)، يعني وكم ظلامة قد دفعتها عني! وكان الأصل أن يقال: (وكم تحامل حادث) بالنصب؛ لأن التمييز يكون منصوباً، ولكنهم ذكروا أنه إذا فصل بين كم وبين تمييزها بفعل متعد فإنه يجب حينئذ أن يجر التمييز بـ(من)، وذلك لأن المتعدي يصلح أن يكون طالبا لذلك المميز حينئذ على جهة المفعولية، فدفعاً لمحذور الالتباس في أن ما ذكر بعد الفعل هل هو مميز والمفعول محذوف أو هو مفعول والمميز محذوف، فإنهم أوجبوا حينئذ جر ذلك التمييز، لأن المفعول لا يكون مجروراً، فيعلم أن هذا الواقع بعد الفعل إنما هو مميز وليس مفعولاً. واضح صار؟

جيد، ولكن التفت! مر معنا -أو لا بد مر معنا في النحو- أن الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية أن تمييز الخبرية يكون مجروراً دائماً، وأن تمييز الاستفهامية يكون منصوباً وقد يجوز جره. وما دامت كم ها هنا خبرية فيكون جرها على الأصل، لا أن الأصل كان نصب مميزها ولكن عُدل عنه استثناء هروباً من محظور الالتباس. والجواب: أن تمييز كم الخبرية إنما يكون مجروراً دائماً إذا وقع بعدها مباشرة من غير فاصل، وأما وقوعه بعدها مفصولاً بينه وبين كم بفاصل فإنهم حملوها على كم الاستفهامية حينئذ على ما مر، راجعوا على ما ذكرنا بعض النحاة، فإنهم حينئذ أجازوا النصب وأجازوا الجر، ولذلك يصبح التعليل الذي ذكره الشارح لجر المميز هنا في محله. جيد، إذاً كم خبرية ومميزها قوله (من تحامل حادث)، (ذدت) فعل متعد فيحتاج إلى مفعول، ومفعوله بناءً على هذا الإعراب هي (كم)، أي: ذدت كم مرة، ولكنها قدمت لأن لها حق الصدارة. وعلى هذا فليس في المقام إلا جملة واحدة وهي (ذدت كم). ذدت كم من تحامل حادث إلى آخره.

وذكر البعض إعراباً آخر لهذا البيت، فذهب إلى أن كم خبرية، ولكن مميزها محذوف تقديره (كم مرة)، ومع كون المميز محذوفاً مقدراً فلا يكون قوله (من تحامل حادث) في محل تمييز، وإنما يكون في محل المفعول به، بدعوى أن (من) ها هنا زائدة؛ لأن شروط زيادتها متحققة وهي أن تكون في الإيجاب لا أن تكون في النفي. والأصل: وكم مرة ذدت تحامل حادث عني. وعلى هذا فلا بد أن يكون لكم حينئذ محل إعرابي، إذاً الفرض أنها كانت مفعولاً على الإعراب الأول وكان المميز قولنا (من تحامل حادث)، الآن صار المميز مقدراً وصار (تحامل حادث) هو المفعول، فبقيت (كم) من غير محل إعرابي، ولذلك أوجب حينئذ أن تكون مبتدأ أو خبراً على الخلاف بين سيبويه والأخفش، وتكون جملة (ذدت عني من تحامل حادث) في محل خبر، فيكون في المقام جملتان.

كيف كان؟ ذهب الشارح إلى أن الإعراب الثاني لا يمكن الالتزام به؛ لأنه يتضمن مسألتين ودعويين على خلاف الأصل: الأولى: افتراض كون المميز محذوفاً، والحذف والتقدير خلاف الأصل. والثانية: افتراض زيادة (من)، والزيادة خلاف الأصل أيضاً، كون حرف الجر زائداً هو خلاف الأصل. فكل من الزيادة والحذف على خلاف الأصل، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لسبب يوجب ذلك ويمنع من التمسك بالأصل، وما دام الإعراب الأول صحيحاً فلا موجب للعدول عنه حينئذ، لأن الأصل عند إمكانه وعند صحته فلا تصل النوبة إلى العدول عنه إلى الفارغ.

وأما الشاهد من هذا البيت فهو قوله: حززنا إلى العظم، والأصل: حززنا اللحم إلى العظم. ولكنه لو ذكر المفعول أولاً -شوف كيف التوهم ابتدائي- لو ذكر المفعول أولاً لتوهم المخاطب ابتداءً وقبل الوصول إلى قوله (إلى العظم) لتوهم أن الحز كان لبعض اللحم وأنه لم يصل إلى العظم؛ لأنك إذا قلت (حززنا اللحم) جيد فيحتمل أن يكون حز اللحم كلياً، وأن يكون جزئيا بحيث لا يصل بعد إلى العظم، وهذا التوهم غير مراد؛ لأن المراد أن هذه الوقائع قد نهشت من لحمه وصولاً إلى العظم، فأراد أن يرفع ذلك التوهم الحاصل ابتداء، وإن كان في نهاية المطاف سوف يكون هذا الوهم مرتفعاً، ولكن ارتفاع هذا الوهم في النهاية ليس بسبب الحذف، وإنما بسبب المجيء بقوله (إلى العظم). فما يدفع التوهم الحاصل في الابتداء هو الحذف؛ لأنه أبقى المعنى مبهم، أنت لا تنتقل إلى شيء. وما دفع التوهم الحاصل في الانتهاء هو التصريح بقوله (إلى العظم). فعلم حينئذ أن حذف المفعول ها هنا كان لدفع توهم حاصل في الابتداء، وأن التوهم الحاصل في الانتهاء مرفوع بغير الحذف، مرفوع بالذكر، بذكر الجار والمجرور. ولذلك تمسك الشارح بهذا القيد وجعله متعلقاً بالتوهم، وهذا بخلاف جعل قيد التوهم أو جعل الابتداء قيداً للدافع؛ لأنه حينئذ سوف يكون الدفع سواء مع كون التوهم ابتدائيا أو انتهائياً. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذه النكتة.

النكتة الثالثة في حذف المفعول به

وأما النكتة الثالثة، قول الماتن: وأما لأنه أريد ذكره ثانيا من وجه يتضمن إيقاع الفعل على صاحبه صريح لفظه إظهاراً لكمال العناية بوقوعه.

توضيح ذلك: أننا لو فرضنا كلاماً، أو لو فرضنا أن في الكلام موضعين لمعنى المفعول -يعني تحدث عن المفعول في الكلام الواحد مرتين، جيء على ذكر معناه، جيء على الحكاية عن معناه مرتين في الجملة- إذا الفرض أو فرض هذه النكتة أن يكون في الكلام موضعان لمعنى المفعول، ولكن يكون اهتمام المتكلم بالموضع الثاني آكد في بيان غرضه من الاهتمام بالموضع الأول، يعني يكون ذكر ذلك المفعول في الموضع الأول ذكراً عابراً، وفي الموضع الثاني ذكراً أساسياً ومقصوداً أولياً. وحينئذ -أو بحيث يكون التعبير عنه- عن ذلك المفعول في الموضع الأول بلفظه، نحن لابد أن نحكي عن المفعول مرتين، فلو عبر عنه في الموضع الأول غير المقصود بلفظه، فإنه يجب حينئذ أن تعبر عنه في الموضع الثاني بضميره. فحينئذ يجب حذف لفظ المفعول في الموضع الأول، يجب بلاغياً طبعا.

يجب حذف لفظ المفعول في الموضع الأول حتى يتاح للمتكلم أن يعبر عنه بلفظه في الموضع الثاني. ليش؟ لأنه إذا عبر عنه في الموضع الأول -يعني الموضع غير المقصود- إذا عبر عنه في الموضع الأول بلفظه فلا يخلو، إما أن يعبر عنه في الموضع الثاني بلفظه أيضاً أو لا. فإن عبر عنه في الموضع الأول بلفظه وفي الثاني بلفظه لزم التكرار، والتكرار مخل، والغرض من وضع الضمير كان هو الاختصار، فهذا يخل بفصاحة الكلام وبالتالي ببلاغته. وأما إذا عبر عنه في الأول بلفظه وفي الثاني بضميره، فإن التعبير بالضمير في الموضع الثاني يوجب ضياع الاهتمام وكمال العناية في الموضع الثاني؛ وذلك لأن الضمير وإن كان كناية عن مرجعه وعينه في المعنى، لكنه لمكان اختصاره يشعر أنه إنما سيق لمعنى عارض في الكلام، وأن المقصود الأساسي هو ذلك المرجع الذي تقدم له ذكر. ولذلك كثيراً ما يستعمل الضمير في كلامهم لمجرد الربط، حيث نربط جملة الخبر بالمبتدا المذكور لفظاً الذي هو المقصود الأساسي في الكلام، أو جملة الصلة بالموصول الذي هو الأساسي، أو جملة الصفة أو غير ذلك -جملة الصفة يعني بالمنعوت والمنعوت هو الأساس-، يعني قد ذكر الشيء مرتين، ولكنه في جانب المنعوت يذكر لفظاً صريحاً وفي جانب النعت -في جانب جملة النعت- يذكر لفظاً مكنى به عنه.

كيف كان؟ تتضح هذه النكتة أكثر عند تطبيقها على قوله: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً. في المقام يوجد فعلان، الأول (طلبنا)، ماذا طلبتم؟ طلبنا مثلاً لك، يعني طلبنا هنا بمعنى قصدنا البحث عن مثل لك. فلم نجد -ماذا لم نجد؟- مثلاً لك. ففي المقام موضعان تحدث فيهما عن المفعول الواحد وهو المثل (قد طلبنا مثلاً لك) يعني بحثنا عن مثل لك (فلم نجد مثلاً لك). ولكن المتكلم لو جاء على ذكر المفعول في الموضع الأول لتعذر عليه بلاغياً أن يأتي على ذكره في الموضع الثاني، فلو قال: وقد طلبنا لك مثلاً، فلا يقول: فلم نجد لك مثلاً؛ (قد طلبنا لك مثلاً فلم نجده). ولكن الموضع الثاني أكثر اهتماماً وأشد عناية من الموضع الأول، لوضوح أن الغرض من هذا البيت هو بيان تفرد الممدوح بهذه الصفات، يعني بيان أن هذا الممدوح ليس له عدل يكون واجداً لهذه الصفات، يعني بيان فقدان الصفات عن غيره، يعني الغرض هو قوله (فلم نجد مثلاً لك)، وكل الكلام السابق سيق لأجل الكلام اللاحق. فلو عبر بلفظ المفعول في الموضع الأول لأشعر ذلك بأن الكلام كان مسوقاً لبيان الطلب لا لبيان انتفاء الند وانتفاء المماثل له بعد الطلب. ولذلك حذف المفعول في الجانب الأول وذكره في الجانب الثاني.

ثم إن الشارح قد أضاف نكتة زائدة ها هنا للحذف فقال: يمكن أن يكون الحذف لأجل شيء آخر، وهو قصد المبالغة في التأدب مع الممدوح، حتى كأن هذا الممدوح لا يريد المتكلم أن يشعره إلى أنه كان في مقام التفتيش عن مثل له؛ لأنه لو قال: (قد طلبنا لك مثلاً) فهذا فيه تصريح بأن المتكلم قد ألفت السامع أو ألفت الممدوح إلى أنه كان في مقام البحث عن مثل له، فأراد أن يتأدب معه حتى كأن هذا الممدوح لشدة تفرده في هذه الصفات فكأنه لا يجوز البحث عن غيره، أو حتى كأن فكرة البحث عن مثل له هي بنفسها فكرة خاطئة، والعاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده؛ لأنه دائماً البحث عن المثل يكون بغية الاكتفاء بالمثل عن ذلك المماثل. جيد؟ ففيه إيماء إلى أن المتكلم كان يحدث نفسه بوجود المثل، ويلزم من حديث النفس هذا أن يكون المتكلم في مظنة أن يستغني عن ذلك الممدوح فيما لو وجد ذلك المثل. واضح؟

النكات الباقية لحذف المفعول به

جيد، الآن بقية النكات يكفينا قراءتها. نقرا هذا المقطع قال ثم نكمل في بقية النكت.

قال: (وأما لدفع توهم إرادة غير المراد). عطف على (وأما للبيان). يعني الحذف يكون إما للبيان بعد الإجمال وإما لدفع توهم إرادة غير المراد. قال: عطف على (وأما للبيان ابتداء). أيضاً مشكلات الشرح المزجي يعني! عطف على (وأما للبيان) ثم يكمل ابتداءً. قال: المتعلق متعلق بتوهم. كقوله: وكم ذدت -أي دفعت- عني من تحامل حادث. يقال: تحامل فلان إذا لم يعدل. وكم خبرية مميزها قوله (من تحامل). قالوا: وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الاتيان بـ(من) لئلا يلتبس بالمفعول؛ لأنه يصبح هناك عاملان كلاهما طالب بذلك المعمول. جيد. ومحل كم النصب على أنها مفعول (ذدت). وقيل: المميز -طبعا كل هذا الذي سيقى ومن جملة القيل يعني- وقيل في إعرابه: إن المميز محذوف، أي (كم مرة)، هنا يجب تقديره مجروراً، و(من) في قوله (من تحامل) زائدة. وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرنا. مش إنه ما دام الوجه الأول، فنحن ما دام يصح الوجه الأول فلنستغني عن الثاني. هو هذا هو الدليل، ولكن حتى نصوغ صياغة صناعية. جيد؟ كل من الزيادة والحذف خلاف الأصل، ومن الواضح أنه لا يعدل عن الأصل إلا عند وجود مشكلة تمنع من التمسك به، وما دام الإعراب الأول صحيحاً حتى عند هذا القائل فلا وجه للعدول حينئذ عن الأصل إلى الفارغ.

ثم قال: (وسورة أيام) أي شدتها. يعني ومن ثورة أيام إلى آخره أي شدتها وصولتها. (حززنا) أي قطعنا اللحم إلى العظم. فحذف المفعول أعني اللحم، إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده -قبل يعني الدفع، دفع التوهم في الانتهاء لا يكون بالحذف، وإنما يكون بسبب الذكر قبل ذكر- يعني ذكر ما بعده سوف يرفع التوهم ولكن سوف يرفع التوهم اللاحق وليس التوهم الابتدائي، أي ما بعد اللحم يعني إلى العظم. زين؟ أن الحز يعني لئلا يتوهم أن الحز لم ينته إلى العظم وإنما كان في بعض اللحم، فحذف دفعاً لهذا التوهم.

وأما لأنه أريد -هذه النقطة الثالثة- أريد ذكره -أي ذكر المفعول- ثانياً من وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه. ليش أوقعه على صريح لفظ؟ حتى لا نخلط، الحذف مش لكمال العناية، الحذف مش لإظهار الاهتمام، لا، الحذف لأنه أراد أن يذكر الثاني بلفظ صريح. نكتة الحذف هي إرادة إظهار الثاني بلفظ صريح. الآن نكتة إرادة إظهار الثاني بلفظ صريح هي الاهتمام وكمال العناية. ولذلك قال: (وإما لأنه أريد ذكره) أي ذكر المفعول ثانياً -كان الأولى أن يقال بحسب البعض، البعض قال: كان الأولى أن يقال ذكره، ذكر المفعول ثانياً يعني في محل ثاني، ولا هو لم يذكر مرتين، لأنه حذف في المرة الأولى، وهذا ليس بشيء؛ لأن حقيقة قد ذكر مرتين، لأن المقدر بحسب الفرض كالمذكور، بل ليس مقدراً. بلى هنا مقدر نعم عفوا- أي ذكر المفعول ثانياً من وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه لا على الضمير العائد عليه أو إليه إظهاراً، هذا الإيقاع على اللفظ الصريح إظهاراً لكمال العناية بوقوعه، أي الفعل عليه، يعني إيقاع لكمال العناية بوقوع الفعل عليه أي على المفعول، حتى كأنه لا يرضى أن يوقعه على ضميره وإن كان -شوف! وإن كان كناية عنه- هذا جواب عن إشكال مقدر، أن الضمير عين مرجعه، فإذا صدق الضمير صدق المفعول، ومعه فأي مانع من أن نهتم بذلك؟ هذا قد أجبنا عليه. كقوله: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً. أي قد طلبنا لك مثلاً، فحذف مثلاً، إذ لو ذكره لكان المناسب (فلم نجده)، فيفوت الغرض أعني إيقاع العدم الوجدان على صريح لفظ المثل، مع أنه هو المقصود الأساسي.

ثم قال: ويجوز أن يكون السبب في حذف مفعول (طلبنا) -يجوز هذه بمثابة نكتة رابعة- أن يكون السبب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصداً إلى المبالغة في التأدب حتى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه، فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده.

قال: (وإما للتعميم في المفعول مع الاختصار). نقرأ: قال وإما للتعميم في المفعول مع الاختصار. يعني النكتة عبارة عن مجموع مركب من أمرين: من التعميم والاختصار، لوضوح أن التعميم قد يستفاد من نفس اللفظ لصحة أن يقال مثلاً: (والله يدعو كل أحد إلى دار السلام)، يستطيع أن يقول ذلك، وهذا تعميم مستحيل مستفاد بالذكر، ولكنه أراد أن يستفيد التعميم مع الاختصار فيقول: والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو كل أحد. قال: وأما للتعميم مع الاختصار -عفواً- وأما للتعميم في المفعول مع الاختصار كقولك: قد كان منك ما يؤلم أي ما يؤلم كل أحد، بقرينة أن المقام -طبعا لابد أن لابد أن يكون هنا نلتفت، لابد أن يكون هناك قرينة دالة على التعميم، ولذلك قال: قد كان منك ما يؤلم، متى تدل على التعميم مع الاختصار؟ تدل على التعميم مع الاختصار عند وجود قرينة تدل على هذا التعميم، وإلا مجرد أن يقول المتكلم للمخاطب: (قد كان منك ما يؤلم) هذا بنفسه ليس دالاً على التعميم.

وها هنا بحث حينئذ: أن التعميم إن كان إنما يستفاد من القرينة حتى مع وجود الحذف، فلا يكون الحذف دخيلاً في تحقيق هذا التعميم، فتكون النكتة هي الاختصار وحده. وإن لم يكن هناك قرينة دالة على التعميم، فلا استفادة للتعميم أيضاً. بعبارة ثانية: حيث كانت القرينة هي التي تدل على تعميم المفعول عند حذفه، فيكون فتكون العلاقة بين التعميم والحذف علاقة طولية بمعنى أن الحذف -عفواً- علاقة عرضية بمعنى أن الحذف قد ينوجد ولا ينوجد التعميم، وقد ينوجد وينوجد ذلك التعميم. فلما شُرط في دلالة المفعول المحذوف على التعميم أن يكون هناك قرينة، فلا يمكن أن تكون نكتة الحذف هي الحذف، أي هي التعميم مع الاختصار؛ لأنه إن وجدت القرينة فالتعميم مستفاد ولو مع الذكر، وإن لم توجد القرينة فلا يمكن أن يكون الحذف مفيداً للتعميم. فصدق على كل حال أن الحذف غاية ما يفيده الاختصار. وهذا بخلاف النكات السابقة، فإن الحذف كان دخيلاً في إفادتها وواقعاً في طولها، لان النكتة إن كانت مثلاً -ناخذ المثال: حززنا إلى العظم- لأن النكتة الأساسية كانت الاهتمام بالثاني، والاهتمام بالثاني موقوف على ألا يهتم بالأول، يعني إذا اهتم بالأول فسوف يؤتى في الموضع الثاني بلفظ بالضمير لا باللفظ المصرح. جيد؟ فالاهتمام متوقف على ألا يهتم بالأول، وعدم الاهتمام بالأول إنما يكون بسبب الحذف، فصار الحذف واقعاً في طول النكتة، فيكون دخيلاً في إيجادها. وكذلك في النكات السابقة مثل نكتة البيان بعد الإبهام، لأنه لو ذكر أولاً لم يكن هناك إبهام فلا تصل النوبة إلى البيان بعده. وهذا بخلاف هذه النكتة، فإن نفس الحذف لما كان يمكن -لما كانت الدالة على التعميم هو القرينة- فيمكن أن تجتمع القرينة مع الحذف، ويمكن أن لا تجتمع معه، فإن اجتمعت معه صدق أن الحذف اجتمع مع التعميم، لأنه ليس مستفاداً من التعميم، بل الدال على التعميم نفس القرينة. وإن لم يجتمع معه فيبقى الحذف ولكن لا تعميم، فيصدق أن الحذف لا دخالة له وليس دخيلاً ولا واقعاً في طول التعميم، ولذلك فالحذف لا يكون إلا للاختصار.

وقد أجاب البعض على ذلك بأن حذف المفعول لما كان يوهم أو يوجد الإبهام فإنه يجب حينئذ حمله على التعميم هروباً وتملصاً من أن لا يرجح المتكلم أو المخاطب فئة خاصة على فئة خاصة، فيحمل ذلك على التعميم كما تقدم معنا، وهذا بنفسه قرينة، أو هذا بنفسه يكون قرينة على أن القرينة هي التي دلت على التعميم؛ لأن الدال على التعميم ها هنا هو كون المقام خطابياً على ما تقدم.

ولذلك نقرا الآن، قال: وأما للتعميم في المفعول مع الاختصار كقولك: (قد كان منك ما يؤلم)، التفت! هذه لوحدها لا تدل على التعميم إلا إذا التفت (أي كل أحد) بقرينة أن المقام مقام المبالغة. وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم، لكن يفوت الاختصار حينئذ. وعليه -أي على حذف المفعول، يعني على هذه النكتة- جاءت الآية على حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى: ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾ (يونس: 25)، ولكن هنا المقام مش مقام مبالغة، هنا المقام مقام حقيقة. جيد، والله يدعو كل أحد إلى دار السلام، أي جميع عباده. فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة، والثاني تحقيقاً.

وأما لمجرد الاختصار من غير تعميم، من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره. وفي بعض النسخ (عند قيام قرينة). يعني البعض ماذا قال؟ قال: وأما لمجرد الاختصار عند قيام قرينة على الاختصار. قال: هذا لا فائدة منه؛ لأنه من الواضح أنه كلما قصدت نكتة فلا بد أن يكون هناك قرينة دالة على هذه النكتة، وهو تذكرة لما سبق ولا حاجة إليه. وما يقال من أن المراد عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار -يعني التفت البعض فسر هذا القيد الزائد (عند قيام القرينة)، البعض فسرها بما هو شرط أساسي لجواز الحذف، دائماً عندما تحذف لا بد أن يكون هناك قرينة- قال: هذا تذكرة لما سبق لا حاجة له. البعض قال: لا، هذا شرط خاص في هذه النكتة، أي أن الحذف يكون للاختصار عند قيام قرينة على الاختصار. مش قيام قرينة تنوب عن المحذوف وعن المقدر، لا، عند قيام قرينة على هذا الاختصار، وهذا أيضاً لا فائدة منه. قال: وليس بسديد؛ لأن هذا المعنى معلوم أيضاً، ومع هذا لو سلمنا فهو جار في سائر الأقسام، فكان ينبغي أن يقيد في كل كلها، فلا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار. نحو: أصغيت إليه أي أذني. التفت! بنقول (أصغيت إليه) الآن لا نقصد شيئاً وإن كان المفعول محذوفاً. أصغيت أذني إليه، يعني (أصغيت) بمعنى جعلتها صاغية، والذي يصغي الأذن -يعني جعلت أذني صاغية-. وعليه -أي على الحذف لمجرد الاختصار- قوله تعالى: ﴿ربي أرني أنظر إليك﴾ أي أرني ماذا؟ أرني ذاتك.

وها هنا بحث، هو البحث الذي تقدمناه: عن أن التعميم ما دام مستفاداً بالقرينة فلا يكون مستفاداً بالحذف، وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلاً، وإن كانت فالتعميم حينئذ موجود ولكنه ليس مستفاداً من المحذوف، إنما مستفاد من القرينة. ولذلك قال: وإن كانت -يعني إن كانت موجودة- فالتعميم من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف، فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار.

وأما لرعاية الفاصلة. الرعاية على الفاصلة يعني السجع، ورعاية السجع. ورعاية السجع يعني السجع ما وهو هدير الحمام؛ لأن هدير الحمام يكون على نسق واحد فيقال: سجع، يعني أتى بكلام على نسق واحد. ولكن في خصوص ما إذا كان السجع جارياً في الآيات القرآنية، فإنه يعبر بالرعاية الفاصلة تأدباً حتى لا ينسب هدير الحمام إلى الآيات. ولذلك قال: وأما لرعاية الفاصلة. ولذلك ويجب أن يكون المثال آية نحو قوله تعالى: ﴿والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى﴾، مع إنه يفترض (ما قلاك)، (قلا) يعني أبغض بغضاً شديداً، يعني وما أبغضك بغضاً شديداً. وحصول الاختصار أيضاً ظاهر.

وأما لاستهجان ذكره أصلاً الكل فيه اختصار يعني. وإما لاستهجان ذكره، أي ذكر المفعول، كقول عائشة: ما رأيت منه -أي من النبي صلى الله عليه وآله- ولا رأى مني أي لا، طيب ما رأيت ما رأى منك ماذا؟ وما رأيتي منه ماذا؟ قال: يعني العورة، جيد، ولكن استهجان ذكر العورة فلذلك لم تذكر المفعول.

وإما لنكتة أخرى كإخفائه يعني الإبهام، قصد الإبهام أو التمكن من إنكاره إن مسّت إليه حاجة، أو تعينه حقيقة أو ادعاءً ونحو ذلك، وهذا كله قد تقدم مراراً وتكراراً.

يقع الكلام في أغراض تقديم متعلقات الفعل على الفعل -على الفعل أو غيره من المفاعيل-. والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق