مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 117

تحميل الصوت

تحميل Word

117

مفردات باب القصر وتطبيقاتها

لا زال الكلام في شرح مفردات باب القصر. أما القصر فقلنا إنه من المعاني الإضافية التي تتوقف على وجود طرفين: مقصور ومقصور عليه. والقصر في اللغة هو الحبس.

وأخذ هذا المعنى بعينه في باب الاصطلاح؛ لأنك في قولك: «قصرت الصفة على الموصوف»، تعني أنك حبست هذه الصفة في ذلك الموصوف، حتى كأنك لم تبح لها أن تتعداه إلى موصوف آخر.

وكذلك في قولنا: «قصر الموصوف على الصفة»، يكون المراد حبس الموصوف في هذه الصفة، حتى كأنه لا يجوز أن يتعداها إلى صفة أخرى. ففي قولنا: ﴿ما زيد إلا كاتب﴾، يكون المراد حبس زيد في الكاتب، حتى كأنه لا يتعداها إلى غيرها من الصفات، فلا تثبت له الشاعرية مثلاً. وأما إذا قلنا: ﴿ما كاتب إلا زيد﴾، فيكون الغرض قصر الصفة على الموصوف؛ بمعنى أن الكاتبية محبوسة في زيد، ولا يصح أن تتعداه إلى غيره، ﴿ما كاتب إلا زيد﴾. فقد حبسنا هذه الصفة في ذلك الموصوف، فيقال إننا قد قصرنا الصفة على الموصوف.

ومن هنا يتضح أن القصر، وإن كان معنى قائماً بين طرفين، ولكنه إنما يكون وصفاً للطرف المقصور؛ لأن الذي تحبسه أنت حقيقة هو ذلك المقصور، أو ما به. نعم، ما تحبسه هو ذلك المقصور.

وأما قولنا: «الصفة والموصوف»، فليس المراد من الصفة معناها النحوي؛ أي ما كان واحداً من التوابع الخمسة وهي النعت، بل المراد من الصفة معناها العرفي، وهي كل معنى قائم بالغير.

أما الصفة بالمعنى النحوي، فقد حدها الشارح هاهنا بأنها: (تابع يدل على معنى في متبوعه غير الشمول). أي يدل على معنى غير معنى الشمول في متبوعه. فقولنا: (تابع) جنس يشمل التوابع الخمسة. والمراد من التابع على ما مر في النحو هو ما كان مشاركاً لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد؛ وذلك أن من الكلمات ما يكون موافقاً لما قبلها في الحركة الإعرابية، وإن لم تكن تابعة له بالمعنى الاصطلاحي، كما تقول: رأيت رجلا راكباً وتقصد إلى الحال، أو كما تقول: اشتريت عشرين درهماً وتقصد إلى التمييز، أو كما تقول: زيد قائم وتقصد إلى الإخبار، فالخبر موافق في حركته الإعرابية للمبتدأ، والحال يوافق صاحبه إذا كان منصوباً، وكذلك التمييز يوافق المميز إذا كان في محل نصب، وليس واحد من هذه الثلاثة بتابع. ولذلك دعت الحاجة إلى الاحتراز عن هذه الثلاثة بقيد (الحاصل والمتجدد)؛ فإن هذه الثلاثة، وإن شاركت ما قبلها في هذا الإعراب الحاصل، غير أنها لا تشاركه في الإعراب المتجدد؛ فانه لو طرأ أمر ما أو حالة ما على صاحب الحال أو على المبتدأ أو على المميز، للزم ألا تحصل المطابقة حينئذ بين الحال وبين صاحبها، وبين المميز وبين المميز. ولذلك إذا حول المبتدأ إلى اسم كان أو إلى اسم إنّ، كما إذا دخل عليه عامل لفظي، فإن الخبر يبقى مرفوعاً في باب كان، فتنعدم المشاركة، فلا يصدق على الخبر أنه يشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. وهذا بخلاف التوابع، فإنها تتبع ما قبلها في إعرابها الحاصل والمتجدد؛ لأن المتبوع إن كان محله الرفع فيجيء التابع مرفوعاً، أو النصب فالنصب، أو الجر فالجر.

وقوله: (يدل على معنى في متبوع) مخرج لعطف البيان؛ لأن عطف البيان يكون جامداً، والجامد لا دلالة له إلا على الذات، وما لا دلالة له إلا على الذات لا يكون دالاً على معنى؛ أي على وصف عارض على المتبوع. فعطف البيان، وإن اشترك مع النعت في أنه يكون موضحاً أو مخصصاً، غير أن طريق حصول التوضيح أو التخصيص فيه ليس بسبب دلالته على معنى في المتبوع، كما إذا قلت: جاء زيد أبو عبد الله؛ فإن قولنا: أبو عبد الله، هذا جاء من هذا ذات ولا يدل على معنى قائم في زيد، وإنما هو عبارة ثانية عن زيد.

ويخرج أيضاً بهذا القيد البدل؛ لأن البدل إن كان بدل كل من كل فهو عين متبوعه، وما يكون عين الشيء لا يكون دالاً على معنى فيه، وإن كان بدل بعض من كل أو بدل اشتمال فلا يدل على معنى في متبوع، بل يكون مبايناً له لوضوح مباينة الجزء للكل.

وكذلك يخرج عطف النسق؛ لأن المتعاطفين يكونان متباينين، إذ لا يعطف الشيء على نفسه، ومع المباينة فلا يصلح أن يكون أحدهما دالاً على الآخر.

ويخرج أيضاً بهذا القيد التوكيد، ولكن ليس كل التوكيد خارجاً، بل الذي يخرج هو التوكيد بغير كل، بدعوى أن التوكيد بكل يفيد الشمول، والشمول معنى من المعاني العارضة على المتبوع. ولذلك احتاج بعد ذلك إلى إخراج هذا البعض الآخر من التوكيد بقوله: (غير الشمول)؛ أي تابع يدل على معنى في متبوع على أن لا يكون هذا المعنى هو الشمول. فقوله: (ما يدل على معنى في متبوع) مخرج لكل التوابع إلا ما كان من التأكيد بلفظ كل، فإن هذا يخرج بقيد (غير الشمول). وهذا طبعا هذا القيد فيه نظر وفكر، في كل هذا التعريف نظر، ولكن محله في علم النحو.

كيف كان؟ وأما الصفة بمعناها العرفي فهي كل معنى قائم بالغير، سواء كان أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً، وسواء كان تابعاً بالمعنى الاصطلاحي أو لم يكن تابعاً كذلك. وبينهما -يعني وبين الصفة بالمعنى النحوي والصفة بالمعنى العرفي- عموم وخصوص من وجه. وما مرجع العموم والخصوص من وجه دائماً إلى قضية إلى ثلاث قضايا موجبة جزئية موضوعها واحد من الطرفين ومحمولها الآخر، وإلى سالبتين جزئيتين الأولى موضوعها الأعم والثانية موضوعها الأخص -طبعا هو مرجع العموم والخصوص من وجه أربع قضايا، ولكن لأن الموجبة الجزئية تنعكس بسالبة جزئية، فإحداهما تغني عن الأخرى لأن الثانية تكون لازمة لها، ليس بشيء-.

المهم فيجتمعان في مثل قولنا: «أعجبني هذا العلم»؛ فإن الفاعل هاهنا هو لفظ «هذا»، والعلم أو المعرفة الآتية بعد الإشارة تكون بدلاً، والبدل تابع من التوابع، وعند البعض تكون نعتاً. جيد، الآن إذا كانت تابعاً، هذا ليس تصادقاً، وإنما التصادق إذا جعلنا العلم نعتاً لهذا، فتكون نعتاً، والعلم بنفسه معنى قائم بالغير.

ويتفارقان بمعنى أنه تصدق الصفة بالمعنى العرفي دون صدقها بالمعنى النحوي في قولنا: «العلم حسن»؛ فالعلم معنى قائم بالغير، ولكنه وقع مبتدأ، فليس بتابع فلا يكون نعتاً.

ويفترقان أيضاً بأن تصدق الصفة بالمعنى النحوي دون الصفة بالمعنى العرفي في مثل قولنا: «مررت بهذا الرجل» بناءً على أن ما بعد اسم الإشارة هو نعت وليس بدلاً؛ فالرجل ذات وليس معنى قائماً بالغير، فليس نعتاً ولا صففة بالمعنى العرفي، وإن كانت نعتاً وتابعاً بالمعنى النحوي.

ويصدق أن بعض النعت صفة عرفية، وبعض الصفة العرفية نعت، وبعض النعت ليس صفة عرفية، وبعض الصفة العرفية ليس نعتاً. كيف كان؟ قد اتضح أن المراد من الصفة هي ما كان معنى قائماً بالغير، ويقابل الصفة الموصوف؛ معناه ما لا يكون معنى قائماً بالغير.

أقسام القصر وأحكامه

ثم إن القصر إما حقيقي وإما إضافي على ما عرفنا؛ وذلك لأن التخصيص أو القصر بنفسه كما يقتضي إثبات الصفة لموصوف ما، أو إثبات الموصوف لصفة ما -على الخلاف بين القسمين- كما يقتضي إثبات الصفة لموصوف ما، فهو كذلك يقتضي نفيها عن غير ذلك الموصوف من الموصوفات. وحينئذ هذا هو معنى التخصيص؛ لأن القصر معناه الحبس، جيد، والحبس كما يقتضي إثبات صفة لموصوف ما، فكذلك يقتضي منع هذه الصفة أن تتعداه إلى غيره من الموصوفات. فالقصر كما يقتضي إثباتاً يقتضي نفياً.

وحينئذ فإما أن يكون القصد إلى نفي الصفة عن كل ما هو عدا الموصوف، وهذا هو القصر الحقيقي، أو يكون القصد إلى نفي هذه الصفة عن بعض غير الموصوف، وهذا هو الذي سميناه قصراً إضافياً؛ لأنه بالإضافة إلى ذلك البعض بمعزل عن البعض الآخر. والحاصل أنه إن قصد بالقصر نفي الصفة عن غير الموصوف بالكلية، فالقصر حقيقي، أو عن غير الموصوف بالجزئية، فهذا قصر إضافي.

ثم كل من القسمين القصر الحقيقي والإضافي ينقسم أيضاً إلى قصر حقيقي وإلى قصر ادعائي؛ لأن نفي الصفة عن غير الموصوف، سواء كان بالكلية أو بالجزئية، إما أن يكون نفياً حقيقياً، أو أن يكون نفياً تنزيلياً. فإن كان نفياً حقيقياً سمي القصر قصراً حقيقياً أيضاً -انتفت، صار عندنا معنيان للحقيقة- وإن كان نفياً تنزيلياً بأن كانت الصفة ثابتة لغير الموصوف بها، غير أن المتكلم قد قصد إلى تنزيلها منزلة العدم في غير الموصوف، فيقال إن هذا القصر ادعائي.

وعلى هذا فالقصر الحقيقي يمكن أن يكون قصراً حقيقياً ادعائياً، ويمكن أن يكون قصراً حقيقياً حقيقياً. والقصر الإضافي إما قصر إضافي حقيقي، أو قصر إضافي ادعائي. ولا تداخل بين الأقسام؛ لأن هذا أو ما يوهم هذا التداخل محمول على الاشتراك اللفظي؛ فصار عندنا معنيان للحقيقة: الحقيقة التي في قبال الإضافة هي وصف للأفراد المنفي عنهم تلك الصفة، وأما الحقيقة في قبال الادعاء فهي وصف لطريقة حصول النفي عن الكل أو عن البعض.

أما القصر الحقيقي الحقيقي فكقولنا: ﴿ما كاتب إلا زيد﴾ إذا أردنا أن نثبت الكاتبية لزيد وننفيها عن جميع من عداها، التفت، فهذا نفي كلي، يراد نفي هذه الصفة عن غير هذا الموصوف عن غير زيد بالكلية. فهو حقيقي بالمعنى الأول، وهو حقيقي بالمعنى الثاني إذا أردنا أن غير زيد فعلا ليس كاتباً؛ يعني هذه الكاتبية ليس لها إلا فرد واحد. فهو نفي عن كل من عدا زيد، وهو نفي بالمعنى الحقيقي لكلمة النفي وليس نفياً تنزيلياً.

وأما القصر الحقيقي الادعائي فكنفس هذا المثال، وهو قولنا: ﴿ما كاتب إلا زيد﴾ إذا أردنا أن ننفي الكاتبية عن كل من عدا زيد ولكن نفياً ادعائياً؛ بمعنى أن غير زيد في الحقيقة تثبت له الكاتبية، ولكن كاتبية غير زيد بالنسبة إلى كاتبية زيد ليست بشيء حتى كأن هذه الكاتبية ليست بكاتبية. فهو نفي ادعائي مرادك هو حصر الكاتبية بزيد من دون أن تتعداه إلى غيره، فالقصر حقيقي، ولكن طريقة تحصيل هذا المراد طريقة ادعائية وليست طريقة حقيقية؛ لأن الكاتبية حقيقة ثبتت لعمرو، ولكنك أردت أن تبالغ في القصر فنزلت كاتب الكاتبية في عمرو منزلة عدمها، فصار القصر حقيقياً لأن المراد حصره، لأن المراد حبس هذه الكاتبية في زيد بالإضافة إلى كل الناس، وادعائياً لأن هذا النفي نفي تنزيلي وليس نفياً حقيقياً، فالكاتبية موجودة ولكن منزلة منزلة العدم.

وأما القصر الإضافي الحقيقي فكما إذا أردت أن تحصر الكاتبية في زيد بالنسبة لمن يعتقد أنها موجودة في عمرو أو في زيد وعمر فقط بمعزل عن بكر، لا مانع من أن تثبت الكاتبية لبكر الموجود في مكان آخر، ولكن أردت أن تنفي الكاتبية عن غير زيد من هذه الثلاثة أو من هذه الأفراد الأربعة. وطريقة هذا النفي بالإضافة إلى هذه الثلاثة أو الأربعة طريقة حقيقية؛ لأن الكاتبية لم تثبت لواحد من هؤلاء الأربعة أو من هؤلاء من هذه المجموعة إلا لزيد، فغيره ليس بكاتب حقيقة.

وأما القصر الإضافي الادعائي فواضح صار، كما إذا أردت أن أنفي الكاتبية عن غير زيد من هذه المجموعة، ولكن كان نفي الكاتبية عن غير زيد من هذه المجموعة نفياً ادعائياً، بأن كان عمراً -عمرو الذي في هذه المجموعة- كاتباً فعلاً، ولكن أردت أن تنزل كاتبيته منزلة العدم. وعلى هذا فلا تناقض في المقام بين القصر الحقيقي عفواً بين نعم بين القصر الحقيقي الادعائي وبين القصر الإضافي الحقيقي. لا يتوهم التناقض، بيان الفرق بين هذه الأقسام بشكل واضح.

تفصيل تقسيمات القصر وامتناع الحقيقي الحقيقي في الموصوف

وكل إذا صار القصر إما حقيقي وإما إضافي، وكل واحد منهما إما حقيقي وإما ادعائي، وكل واحد من هذه الأربعة صارت الأقسام أربعة، وكل واحد من هذه الأربعة إما قصر للصفة على الموصوف وإما قصر للموصوف على الصفة.

أما قصر الصفة على الموصوف كله صار واضحاً، فهو حبس الصفة -يعني المعنى القصر هو الحبس، والقصر يقع وصفاً للمقصور- قصر الصفة على الموصوف فالمراد منه حبس الصفة في ذلك الموصوف فلا تتعداه إلى موصوف آخر، أو فقول تخصيص الصفة من بين كل من يصح أن يتصف بها بهذا الموصوف بعينه.

وأما قصر الموصوف على الصفة فهو حبس الموصوف في هذه الصفة حتى إنه لا يتعداها إلى غيرها من الصفات، أو فقول تخصيص الموصوف من بين كل الصفات التي يمكن ويصح أن تلحقه بهذه الصفة، تخصيصه من بين كل هذه الصفات التي يصح أن تلحقه نريد أن نخصصه بهذه الصفة.

إلا أن قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي -قصر الموصوف على الصفة، يعني حبس هذا الموصوف بهذه الصفة فلا تثبت له صفة أخرى- قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي فرد نادر جداً، بل في الحقيقة هو فرد محال، فهو قسم ثبوتي ولا يمكن أن يكون له مصداق في الخارج. وذلك لوضوح أن الموصوف لابد له بالنظر إلى كل مقولة، لابد له من صفة من الأوصاف؛ فمن جهة الكيف النفساني مثلاً، أو من جهة الكيف المحسوس لابد أن يلحقه لون من الألوان أو رائحة من الروائح، ونحن قد أردنا من الصفة -التفت- الأعم من أن ما يكون وجودياً أو عدمياً على ما بيناه. فحينئذ ومن جهة الكم لابد أن يلحقه طول وعرض وارتفاع مثلاً. وبالنظر إلى كل مقولة لابد أن يكون له صفة من الأوصاف، فإن لم تثبت هذه الصفة فلابد أن يثبت نقيضها ولو كان نقيضها أمراً عدمياً يصدق عليه أنه صفة بالمعنى العرفي. وعلى هذا فلا يمكن أن نقصر الموصوف على صفة واحدة قصراً حقيقياً؛ لأن هذه الصفة الواحدة سوف تلحقه من جهة مقولة واحدة من المقولات، وبالنسبة إلى غيره من إلى غير هذه المقولة من المقولات فلا بد أن يثبت واحد من النقيضين بالنسبة لهذا الموصوف، فلا يعقل حقيقة حصر الموصوف في صفة واحدة. ولذلك قصر الموصوف على الصفة دائماً يكون قصراً إضافياً تحقيق الادعاء، تحقيق الادعاء، حتى المحقيق الادعاء الادعاء، جيد، جيد. سلمنا، لا ممكن، القصر الحقيقي الادعائي. نعم، يصح القصر الحقيقي الادعائي. ولكن القصر الحقيقي الحقيقي ليس له فرد، إذاً واحد من الأقسام بطل اثباتاً وإن كان ممكناً ثبوتاً. بعد شو عندنا بعد؟ جيد.

عطف المكانة وقصر القلب والتعيين

ثم إنه في مقام تعريف قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة في باب القصر الإضافي، عرف الماتن قصر الموصوف على الصفة -أو خلينا نعم قصر الموصوف على الصفة، نعم عرف الماتن قصر الموصوف على الصفة من القصر الإضافي- قال: هو تخصيص أمر بصفة أخرى، عفواً هو تخصيص أمر، تخصيص أمر يعني تخصيص موصوف ما بصفة دون أخرى أو مكانها. وعرّف قصر الصفة على الموصوف بأنه تخصيص صفة بأمر -يعني بموصوف- دون آخر أو مكانه.

والغرض من العطف في هذين التعريفين عطف مكانه على دونه الإشارة إلى أن القصر إما قصر عفواً إما قصر قلب، وإما قصر إما قصر تعيين.

فقصر القلب هو ما يكون فيه تخصيص للصفة بموصوف دون موصوف آخر، عفواً قصر القلب ما يكون فيه تخصيص الصفة بموصوف مكان موصوف آخر؛ لأنك اردت أن تقلب اعتقاده بحسب الفرق، إذا المخاطب يعتقد بثبوت الشاعرية لزيد وأنت أردت أن تسلب الشاعرية عن زيد وتخصها بمن؟ بعمرو، فقد خصصت هذه الصفة بهذا الموصوف مكان ذلك الموصوف الأول الذي كان يعتقد ثبوت الصفة له. فقصر القلب هو تخصيص الصفة بموصوف مكان موصوف آخر.

وأما قوله: «تخصيص الصفة بموصوف دون موصوف آخر» فهذا إشارة إلى قصر الأفراد؛ لأن المخاطب في قصر الأفراد يكون معتقداً بثبوت الصفة لأكثر من موصوف، وأنت توافقه في الجملة وتخالفه في الجملة في إثباتها للبعض الآخر، فأنت تخص هذه الصفة بذلك الموصوف دون ذلك الموصوف الآخر.

وأما قصر التعيين فمختلف فيه: هل يدخل في قوله «دون» أو أنه يدخل في قوله «مكانه»؟ مذهب الماتن أن قصر التعيين داخل في قوله «مكانه»، ومذهب السكاكي أن قصر التعيين داخل في الأول؛ أي في التعبير بـ«دونه» على ما سيأتي معنا عندما نصل إلى هذا المبحث. طبعا قصر القلب والأفراد والتعيين بيناهما بشكل واضح، نحتاج إلى إعادة الآن؟ لا أتصور أننا نحتاج إلى إعادة ذلك، نحتاج؟ لا.

تطبيقات نحوية ومعاني القصر

نقرا الآن لنرى أين وصلنا. وصلنا والمراد هاهنا الصفة المعنوية. بعد نوعان من قبل الصفة المعنوية أستاذ، والمراد بالصفة هاهنا الصفة المعنوية أعني المعنى القائم بالغير لا النعت النحوي، أعني التابع الذي يدل على معنى في غير غير الشمول. وبينهما عموم من وجه لتصادقهما في نحو: «أعجبني هذا العلم» وحقيقة هذا بدل وليس تابعاً. إذا كان يريد بينهما عموم من قولي بينهما عموم من وجه، يعني بين التابع وبين النعت، هذا ممكن، ولكن بين التابع وبين النعت الخاص، فهذا المثال لا ينفع. وتفارقهما في مثل: «العلم حسن» و«مررت بهذا الرجل».

وأما نحو قولك: «ما زيد إلا أخوك» هذا لم نشرحه، التفت، في مثل قولنا: «ما زيد إلا أخوك» أصل الجملة قبل القصر: زيد أخوك. وكل من المبتدأ والخبر جامد، ومع جمود الطرفين فكلاهما لا دلالة له على معنى، وإنما يدلان على الذات، فهل يكون للقصر باب ثالث هو قصر الموصوف على الموصوف؟ أجاب الماتن أو أجاب الشارح بأن هذا داخل في قصر الموصوف على الصفة ولو بتأول؛ لأن المراد أن زيداً مقصور على الاتصاف بكونه أخاً. جيد ولذلك، أو بالعكس، أو أن نجعل أو أن نجعل الأخ جيد مقصور على كونه المتصف بالزيدية أو المسمى بزيد، ولكن هذا كله تأول جيد، ولكن لا حاجة إلى إدراج باب ثالث؛ لأن أحكام القصر الجارية على مثل هذا المثال جارية هي بنفسها الأحكام الموجودة في قصر الموصوف على الصفة، ولذلك عده داخلاً تحتها.

ولذلك قال: وأما نحو قولك: ﴿ما زيد إلا أخوك﴾ و﴿ما الباب إلا ساج﴾، يعني مما كان المبتدأ والخبر فيه جامدين، و﴿ما هذا إلا زيد﴾، فمن قصر الموصوف على الصفة ولو تقديراً؛ إذ المعنى أنه مقصور على الاتصاف بكونه أخاً أو ساجاً أو زيداً.

والأول؛ أي قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي، نحو: ﴿ما زيد إلا كاتب﴾ إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها؛ أي غير الكتابة، وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية.

الماتن أعطى تعليلاً لندرة هذا النوع، والشارح ذهب إلى أنه محال. التعليل الذي أعطاه الماتن أن نفي الصفة، عفواً، قصر الموصوف، كلامنا في ماذا؟ نعم، نفي، التفت، حبس هذا الموصوف في خصوص هذه الصفة بحيث إنه لا.. حيث إنه لا يتعداها إلى غيرها يستلزم أن يكون المتكلم قد أحصى كل الصفات ثم خصص الموصوف في هذه الصفة بعينها. والصفات كثيرة غير متناهية، فيتعذر على المتكلم أن يحصي هذه الصفات حتى يخصص؛ لأنه حتى يحكم -التفت- لأن قصر الموصوف على الصفة هو حكم على هذا الموصوف بأنه له هذه الصفة، وحكم على الموصوف بأنه لا تتعداه ولا تثبت له سائر الصفات. والحكم على شيء فرع تصوري، فلا بد أن يتصور كل هذه الصفات حتى يصح له أن ينفيها عنه. ويتعذر على المتكلم أن يحصي كل تلك الصفات اللامتناهية حتى يثبت بعد ذلك انتفاءها عنه.

وإن كان هذا التعليل حقيقة ليس بشيء، لأنه يكفي أن يتصورها بشكل إجمالي ولو بعنوان غير الكاتبية. ولذلك ذهب الشارح إلى الترقي، قال: بل هذا محال، وذهب إلى إبراز تعليل آخر، قال: حتى يمكن إثبات، يعني لتعذر الإحاطة بصفات الشيء، أي لتعذر المتكلم، أو لتعذر إحاطة المتكلم بكل صفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية. نقول: لا يكفي لنفي سائر الصفات غير الكتابة أن يتصور هذه الصفات جميعاً بعنوان إجمالي وهو عنوان غير الكاتبية بالكلية، بل هذا محال؛ لأن الصفة المنفية، عفواً، لأن للصفة المنفية نقيضاً، وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها لضرورة امتناع ارتفاع النقيض.

طيب، مثلاً إذا قلنا: ﴿ما زيد إلا كاتب﴾ وأردنا أنه لا يتصف بغيره؛ يعني أي بغير الكاتب، لزم ألا يتصف بالقيام ولا بنقيضه، وهو محال.

والثاني؛ أي قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي، كثير، نحو: ﴿ما في الدار إلا زيد﴾. الموصوف: زيد، الصفة: الكون في الدار. حبست هذه الصفة، وهي صفة الكون في الدار، في زيد، حتى كأنها لا تثبت لغيره، فغير زيد لا يمكن أن يكون في الدار، على معنى أن الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد.

وقد يقصد به؛ أي بالثاني -شو بالثاني يعني؟ قصر الإضافي أو الحقيقي أو أو قصر الصفة على الموصوف- قصر الصفة على الموصوف قد يقصد به أي بالثاني المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور، كما يقصد بقولنا: ﴿ما في الدار إلا زيد﴾ أن جميع من في الدار ممن عدا زيداً في حكم العدم فيكون قصراً حقيقياً ولكن ادعائياً.

وأما في القصر غير الحقيقي -يفترض غير الحقيقي- طبعا بس عم ببين -التفت- لا يريد لا يريد أن القصر الإضافي لا ينقسم إلى حقيقي وإضافي أيضاً، إلى حقيقي وادعائي، لا، ولكن يريد أن يرفع شبهة تداخل الأقسام، فقال: وأما في القصر غير الحقيقي فلا يجعل غير المذكور بمنزلة العدم. واضح؟ هذا هو الفرق الأساسي، أن ذاك طريقتُه النفي تكون بتنزيل منزلة العدم، وفي القصر الإضافي لا يجعل بمنزلة العدم إذا أريد جعل القصر إضافياً حقيقياً. أما في القصر الإضافي الادعائي فبلا إشكال أيضاً يجعل بمنزلة العدم، بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيد؛ بمعنى أنه ليس حاصلاً لعمرو وإن كان حاصلاً لبكر وخالد.

والأول؛ أي قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي: تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى أو مكانها، يعني أو مكان صفة أخرى.

والثاني؛ أي قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي -عفواً، والثاني أي قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي- يعني تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر أو مكانه، واضح؟ أنا بالتعبير فقط.

وقوله: (دون أخرى) معناه متجاوزاً الصفة الأخرى. هذا مشروح في الجواب عن إشكال مقدر. حاصل الإشكال أن قولنا: (تخصيص الصفة بموصوف دون آخر، دون موصوف آخر) يشعر بأنك تثبت الصفة لموصوف ولا تثبتها لموصوف آخر، مع أن القصر هو عبارة عن إثبات الصفة لموصوف وعدم إثباتها للموصوف الآخر؛ لأن عدم الإثبات أعم من أن تكون ثابتة له أو لا تكون ثابتة له.

التفت، قولنا: (إثبات الصفة لموصوف دون إثباتها لموصوف آخر) يعني أن القصر غاية ما يفيده هو أنك تثبت الصفة لهذا الموصوف وأنت لا تثبتها للموصوف الآخر، سواء كانت ثابتة له أو لم تكن ثابتة له؛ لأن عدم الإثبات أعم من الثبوت وعدمه. مع أن المراد من القصر هو إثبات الصفة للموصوف واثبات عدمها لغيره من الموصوفات؛ يعني ونفيها عن سائر الموصوفات. ولذلك كان لابد من تفسير قوله: (دون) دون إثبات، دون صفة أخرى أو دون موصوف آخر. قال: (دونه) بمعنى متجاوزاً، أي إنه تجاوز عن هذا الموصوف فلم يلحق هذه الصفة به وإنما رفعها ونفاها عنه.

ولذلك قال: وقوله: (دون أخرى) معناه متجاوزاً الصفة الأخرى؛ فإن المخاطب اعتقد اشتراكهما في الصفتين، فلما تجاوز عن إثبات هذه الصفة لذلك الموصوف الآخر علم أنه لا يريد إثباتها له، والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز الأخرى، فصار تجاوز الأخرى دليلاً على عدم الاتصاف بها. ومعنى (دون) في الأصل أدنى مكان من الشيء، يأتي والحمد لله رب العالمين، كان يفترض أن ننهي هذا كله.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق