مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 119

تحميل الصوت

تحميل Word

119

شروط قصر القلب والإفراد في القصر بالعطف

أولًا: في أن من شروط قصر الإفراد في قصر الموصوف على الصفة عدم تنافي الوصفين؛ لأن قصر الإفراد إنما يؤتى به في المورد الذي يكون المخاطب معتقداً اشتراك الموصوف بصفتين، فيوافقه المتكلم في اتصافه بإحداهما ويخالفه في نفي الاتصاف بالأخرى، فلا بد أن يكون المورد صالحاً لأن يعتقد المخاطب اشتراك الموصوف بالصفتين، وإنما يصح اشتراك الموصوف في صفتين إذا لم يكن بينهما تنافٍ، وإلا فلو كانت إحدى الصفتين كارهة ونافية لوجود الأخرى لم يصح هذا الاعتقاد، فلا تصل النوبة إلى هذا المورد.

وأما قصر القلب من قصر الموصوف على الصفة، فذهب الماتن إلى أنه يشترط أن تكون الصفتان متنافيتين، فلا يؤتى بقصر القلب إلا في المورد الذي يكون المخاطب معتقداً بثبوت صفة ما للموصوف وأراد المتكلم أن يكون عكس تلك الصفة ونقيضها له. وفيه نظر بيّن كما يقول الشارح، لاستلزام هذا الشرط أن يخرج كثير من قصر القلب عن الأقسام الثلاثة التي قلناها للقصر، إذ يلزم حينئذ أن لا يصدق قصر القلب في مثل قولنا: ﴿ما زيد شاعر بل كاتب﴾، إنما يكون قصر قلب حينئذ إذا كان المخاطب يعتقد اتصاف المخاطب بعدم الشاعرية، أو فقل: إن قصر القلب حينئذ يختص بالصفات المتضادة أو المتقابلة مثل: ما زيد قائم بل قاعد. والحال أنه يصح أن يقال: ما زيد كاتب بل شاعر، لمن اعتقد اتصاف المخاطب بالكاتبية دون الشاعرية. فلو كان من شروط قصر القلب تنافي الوصفين لم يكن مثل هذا القصر قصر قلب ولا هو قصر إفراد ولا هو قصر تعيين، فيلزم أن يكون في المقام قسم رابع.

ولذلك قال الشارح: لقد أحسن الماتن أو السكاكي، حيث أغفل هذا الشرط، ولم يأتِ على ذكره.

فإن قلت: لم لا نفترض أن التنافي شرط لحسن قصر القلب لا لأصل تحققه؟ بمعنى أن قصر القلب كما يكون بين الصفتين المتنافيتين يكون كذلك بين الصفتين المجتمعتين، غاية الأمر أن أحسن مورد يؤتى به بقصر القلب هو المورد الذي تكون فيه الصفتان متنافيتين، لأن القصر سوف يكون آكد في بيان اشتباه المخاطب، لأن المخاطب إذا كان يعتقد بثبوت صفة ما، وكان الواقع ثبوت نقيض هذه الصفة، فيكون اشتباهه اشتباهًا مؤكدًا حتى كأنه لم يصب الواقع في شيء ولم يلامس الحقيقة أبداً، والقصر إنما يؤتى به لرد السامع عن خطئه أي لدفع الخطأ أي لبيانه، والخطأ يكون بيّنًا في حالة تنافي الوصفين أكثر من كونه بيّنًا في حالة عدم التنافي.

أجاب الشارح عن ذلك بأن هذا المعنى، وإن كان محتملاً من الناحية الثبوتية، غير أنه لا دلالة في اللفظ هاهنا عليه، بل إن كلامه في الإيضاح صريح في أن التنافي شرط لأصل تحقق قصر القلب، لا لصحته، وعلى هذا فلا يكون هذا المعنى مقصوداً للماتن، ولا ينبغي تحميل الماتن معنى تأبى عبارته نفسها أن نحملها إياه.

فإن قلت: لم لا نفترض أن هذا الشرط شرط لاعتقاد المخاطب؟ أو فقل: لم لا نفترض أن التنافي هاهنا محمول على تنافي الصفتين بحسب اعتقاد المخاطب، لا تنافيهما بحسب الواقع ونفس الأمر؟ والفرق بين الموردين أن تنافي الصفتين بحسب نفس الأمر والواقع إنما يكون فيما إذا كانت إحدى الصفتين كارهة وجود الأخرى نافية لوجود الأخرى، فيكون بين الصفتين تمام التنافر تمام العناد تمام التباعد. وأما تنافي الصفتين بحسب اعتقاد المخاطب، فهو أن يكون -سواء كان بينهما تنافر وعناد، كما إذا كانت الصفتان متتقابلتين كالبياض والسواد مثلاً، أو لم يكن بينهما تنافر وعناد- ولكن المخاطب نتيجة بعض الظروف أو الملابسات أو الأدلة الخارجة يعتقد بأن اتصاف الموصوف بهذه الصفة سوف يمنع عن اتصافه بالصفة الأخرى. فإذا حملنا التنافي على هذا المعنى الثاني -وهو أن تكون الصفتان متنافيتين بحسب ما يعتقده المخاطب، ولو لم يكن بينهما تنافر وعناد، بأن كان يعلم من دليل خارج بأن زيداً لنفترض هكذا بأن زيداً لم تثبت له إلا صفة واحدة- فهذا العلم الخارجي، هذا الدليل الخارجي يؤدي إلى الاعتقاد بأن زيداً إذا كان كاتباً فلا يمكن أن يكون شاعراً، فصارت الصفتان متنافيتين بسبب علمه من الخارج بأن الموصوف لا يتصف إلا بصفة واحدة، هذا مثال طبعا جيد.

وعلى هذا فيلزم من حملنا التنافي على هذا المعنى أن تدخل هذه الأنواع أو هذه الأفراد التي خرجت، ولا يرد حينئذ أي إشكال.

والجواب عن ذلك أن هذا الشرط وإن كان شرطاً مقبولاً بل مطلوباً، ولكنه معلوم من نفس معنى قصر القلب؛ لأن قصر القلب إنما يؤتى به لقلب اعتقاد المخاطب حينما يكون معتقداً بثبوت صفة واحدة للموصوف دون غيرها. فنفس فرضية قصر القلب، نفس افتراض أن القصر قصر قلب، يقتضي أن يكون المخاطب معتقداً بثبوت صفة واحدة للموصوف دون غيره من الصفات. فإثبات صفة ثانية لهذا الموصوف سوف يكون ممنوعاً في نظر من؟ في نظر المخاطب، وبالتالي هو يرى أن بينهما تنافياً، فهذا الشرط يكون معلوماً مما سبق، فلا معنى للتصريح بذكره مرة ثانية. وهذا الإشكال حقيقة يمكن تسريته حتى إلى اشتراط عدم التنافي في قصر الإفراد الذي تقدم؛ لأن قصر الإفراد ما دام يفترض اعتقاد المخاطب اتصاف الموصوف بصفتين، فلا معنى لأن نشترط بعد ذلك أن لا يكون بينهما تنافٍ، لوضوح أن اتصافه بصفتين إنما يصح أن يعتقد به في المورد الذي لا يكون بين الصفات أي تنافٍ.

ثم يضيف الشارح أيضاً اعتراضاً ثانياً على هذا الشرط، وحاصله أن هذا لا ينسجم أيضاً مع كلام الماتن في الإيضاح؛ فإنه في الإيضاح قد اعترض الماتن على السكاكي بأنه لم يشترط هذا الشرط، فقال في الإيضاح: إن السكاكي لم يشترط في قصر القلب تنافي الوصفين، وعلل المصنف هذا الاشتراط، علل المصنف اشتراط تنافي الوصفين بقوله: ليكون إثبات الصفة مشعراً بانتفاء غيرها. فهذا التعليل لا ينسجم مع هذا التفسير؛ لأن تعليل الماتن في الإيضاح أنه إنما شرط تنافي الوصفين حتى يكون ثبوت الصفة بنفسها مقتضية ومشعلرة لانتفاء غيرها بمعزل عن اعتقاد المخاطب، فكأنه فرض أن الشرط شرط راجع إلى نفس الأمر والواقع لا إلى اعتقاد المخاطب، لأنه قال: إنما يشترط تنافي الوصفين حتى يكون ثبوت صفة ما مشعراً -أي بنفسها ومقتضية أي بذاتها- لانتفاء غيرها، ففرض التنافي بين الصفتين في نفس الأمر والواقع بأن يكونا متقابلين.

ومثل هذا الكلام طبعا، سواء في قصر الإفراد أو في قصر القلب، مثل هذا الكلام مختص بما إذا كان القصر قصر موصوف على صفة، ولا يجري هذا النزاع فيما إذا كان القصر قصر صفة على موصوف؛ لأن الكلام الذي أوقعه الماتن إنما هو في وجود التنافي وعدم وجوده، والتنافي إنما يعقل بين الصفات؛ لأن المراد من التنافي على ما عرفنا أن يكون أحد الشيئين كارهاً لوجود الآخر، أي أن يكون منافياً ومنافراً أي أبعد شيء عن الآخر هو ذلك الشيء الأول، وهذا إنما يعقل بين الصفات مثل السواد والبياض، ولا يعقل بين الذوات؛ لأن ذات الموصوف بما هي ذات لا تكون كارهة لوجود ذات أخرى ولا تكون نافية لوجود ذات أخرى، وإن كانت الذوات أيضاً لا يجتمعان الآن مثل الأسود والأبيض لا يوجد بينهما تنافٍ وإن كانا لا يجتمعان حقيقة؛ لأن المراد من الأسود ذات ثبت لها السواد، ومن الأبيض ذات ثبت لها البياض، ووجود الحائط لا ينافي وجود الباب ولا يكره وجوده ولا يتنافران، أي لا يكون أحدهما أبعد شيء عن الآخر، ولذلك فلا تنافي بين الذوات، فلا تقابل بين الذوات إلا في مسألة النقيضين، لأن التنافي حينئذ تنافي بين وجود الشيء وعدمه، ولذلك اختص في باب المنطق التقابل بباب الصفات، ولم يكن بين الذوات إلا تخالف.

على كل حال، ولذلك أصلاً لم يأتِ على ذكر هذا المبحث في قصر الموصوف، قصر الصفة على الموصوف جيد، لأن لا معنى لتنافي الموصوفين، هما قطعاً لا يجتمعان، ولكن لا معنى لتنافيهما. حتى لو اشترك الموصوف، حتى لو اتصف الموصوف الأول بصفة منافية للصفة التي يتصف بها الموصوف الثاني، فالتنافي بين الصفتين لا بين الموصوفين على كل حال.

وأما قصر التعيين فلا يشترط فيه لا التنافي بين الصفتين ولا عدمهما؛ والسبب في ذلك أن قصر التعيين وإن كان المخاطب يعتقد اشتراك الموصوف بصفتين، إلا أنه يعتقد الشرك الاحتمالية لا القطعية. ففي نهاية الأمر سوف يأتي المتكلم على تعيين إحدى الصفتين اللتين وقع التردد في أي منهما هو الواقع وهو الثابت الموصوف، فما دام الذي سيثبته المتكلم هو صفة واحدة وصفة واحدة، فلا يهم حينئذ ولا يضر أن يكون الترديد واقعاً بينها وبين صفة منافية لها أو بين صفة وبين صفة مجامعة لها؛ لأن المحذور إنما هو في اعتقاد ثبوت صفتين متنافيتين، لا في اعتقاد وقوع أحدهما، والمخاطب في قصر التعيين غاية ما في الأمر أنه يعتقد تساوي الموصوف بالنسبة إلى الصفتين، ويعتقد أنه في نهاية المطاف سوف يتصف بصفة واحدة، فلا مانع حينئذ أن يتردد بين الشيء وبين نقيضه، وأن يتردد بين الشيء وبين مجامعه. فيصح حينئذ أن يتردد المخاطب في قيام زيد وقعوده، في مجيئه وعدمه، ويصح أن يتردد في كونه كاتباً أو شاعراً، وإن كان الفرق بينهما أن الترديد بين الشيء ونقيضه لا يحتاج إلى دليل من الخارج، ولا يحتاج إلى أي إضافة، كمن عرف زيداً وجهل حكمه فإنه يشك في كل حكم أن يثبت له، فيشك في الشيء ويشك في نقيضه. وأما الترديد بين الشيء وبين مجامعه فلا بد أن يكون لدليل خاص هو الذي اقتضى هذا الترديد، كأن يكون هناك دليل من الخارج يفترض أن من كان كاتباً لا يمكن أن يكون شاعراً، ومن كان شاعراً لا يمكن أن يكون كاتباً، ليصح مثل هذا الترديد.

على كل حال هذا تمام الكلام في الشروط التي ذكرها.

---

طرق القصر

بعد ذلك يتعرض إلى طرق القصر، وللقصر طرق متعددة، والمراد من طرق القصر الأسباب التي توجبه وتحققه، وهي كثيرة، ذكر الماتن منها هاهنا، وعلل الشارح ذلك بأن البقية قد تقدمت في مطاوي ما ذكرنا؛ إذ من القصر أو من طرق القصر ضمير الفصل على ما عرفنا، ومن طرق القصر أيضاً مثل تعريف المسند إليه بـ (أل) الجنسية، ومن طرق القصر كذلك تقديم بعض معمولات المفعول عليه، وهذا كله تقدم. والأربعة التي خص الماتن هذا الباب بذكرها هي: الاستثناء، والعطف، والقصر بـ (إنما)، والقصر بالتقديم. أما مبحث التقديم فيأتي عندما نصل إليه نتعرض إليه.

وقدم القصر بالعطف والاستثناء و(إنما) على التقديم؛ لأن دلالة هذه الثلاثة على القصر دلالة وضعية، وأما دلالة التقديم على القصر فدلالة ذوقية، ولذلك كثيراً ما يكون هناك تقديم ولا يكون هناك قصر، بل يكون التقديم لمجرد الاهتمام على ما تقدم معنا، وكثيراً ما يكون القصر مستفاداً ولا يكون مقصوداً في باب التقديم، ولكن لا يمكن أن يؤتى بالاستثناء أو بـ (إنما) أو بالعطف بالادوات المذكورة من غير قصد القصر وإفادته، وبالجملة فالقصر لا يتخلف عن أدواته في العطف وفي (إنما) وفي الاستثناء، ويصح تخلفه عنه في التقديم، فعلم أن التقديم حقيقة لم يوضع للقصر، وإنما يستفاد منه القصر على كل حال.

وقدم القصر بالعطف على القصر بالاستثناء و(إنما)؛ لأن القصر بالعطف أبين وأصرح من القصر بالبقية، وذلك لأن القصر بالعطف يتعرض صريحاً إلى جهتي النفي والإثبات، كما في مثل قول القائل: ﴿ما زيد شاعر بل كاتب﴾، ففيها تعرض بالصراحة إلى نفي الشاعرية عنه وإلى إثبات عكسها له، وهذا بخلاف مثل قول القائل: ﴿إنما زيد شاعر﴾، تعرض بالصراحة إلا لإثبات الشاعرية ويستفاد نقيض الشاعرية عن زيد بدلالة الالتزام، أو: ﴿ما شاعر إلا زيد﴾ فأيضاً فيها نفي لنقيض الشاعرية بدلالة الالتزام، ولذلك قدم القصر بالعطف.

---

أقسام القصر بالعطف وأمثلته

بقي في مطلب القصر بالعطف مسألة، طبعاً المطلب كله تصوير أمثلة، كيف يكون قصر موصوف على صفة؟ كيف يكون قصراً بالصفة على الموصوف؟ كيف يكون قصر قلب وكيف يكون قصر إفراد؟

فمثل الماتن لقصر القلب بقوله في الإثبات: ﴿زيد قائم لا قاعد﴾. شوفوا هذا مثال، هذا من الأمثلة التي تدل على أنه يتبنى تنافي الصفتين في نفس الأمر والواقع، ولم يقل: زيد كاتب لا شاعر، قال: زيد قائم لا قاعد؛ لأن الصفتين متنافيتان. ومثل لقصر القلب أيضاً في طرف النفي بقوله: ﴿ما زيد قائماً بل قائم﴾، فنشأ اعتراض على الماتن حاصله أنه بناءً على ما ذهب إليه الماتن من ضرورة تنافي الصفتين في قصر القلب، فينبغي أن لا يكون قصر القلب من مصاديق القصر بالعطف، أو فقل: ينبغي بناءً على ما ذهب إليه الماتن من اشتراط تنافي الصفتين أن لا يصح المجيء بقصر القلب بهذا الطريق، بل يختص حينئذ قصر القلب بسائر الطرق الأخرى.

بيان الملازمة أن القصر بالعطف كما عرفنا يتعرض صراحة لذكر مسألتين: يتعرض إلى جانب الإثبات فيثبت صفة في قولك: ﴿زيد قائم﴾، ويتعرض إلى جانب النفي فينفي صفة بقوله: ﴿لا قاعد﴾. وقصر القلب إذا كان مشروطاً بتنافي الصفتين فهذا يعني أنه يكفي إثبات الصفة للموصوف حتى تنعدم الصفة الثانية عنه، وبالتالي فكان يكفي المتكلم لبيان قصر القلب أن يأتي على ذكر طرف الإثبات؛ فمجرد قوله: ﴿زيد قائم﴾ إذاً لا يمكن أن يكون قاعداً، ولا يحتاج إلى طرف النفي لأنه لا يريد أن ينفي صفة ثانية تجامع الصفة الأولى كما هو مذهب السكاكي، لا يريد أن يقول: زيد كاتب لا شاعر، لأنه حينئذ يصح أن يقال: إثبات الكاتبية لزيد لا تعني نفي الشاعرية عنه، لأن الصفتين مما يمكن في حقها أن تجتمعا. ولذلك يكون لطرف النفي فائدة وهي بيان المورد الذي وقع الخلاف فيه، ولكن على مذهب الماتن لا يكون قصر القلب إلا بين صفتين متنافيتين، وعلى هذا فيكفي المتكلم أن يأتي على ذكر طرف الإثبات فيعلم انتفاء الصفة المناقضة وتتحقق الفائدة من قصر القلب. فلما كان قصر القلب دائماً مقتضياً لذكر طرفين بالصراحة -طرف الإثبات وطرف النفي- وكان قصر القلب مما يكفي فيه التعرض إلى جانب الإثبات، كان في المجيء بقصر القلب بطريق العطف ذكر لجانب لا لفائدة، وهو طرف النفي، فيلزم عند نية قصر القلب بطريق العطف أن يأتي المتكلم على ذكر قيد لا لفائدة.

أجاب الشارح عن هذا الإشكال -أو لم يرَ الشارح، رغم معارضته للماتن في أصل التقييد بالتنافي، ولكنه لم يرَ هذا إشكالاً واردا عليه- وأجاب عليه بأن للقيد فائدة، وهي أن يكون هذا القيد لتنبيه السامع -مش المخاطب يعني- لتنبيه غير المخاطب على أن القصر قصر قلب، وذلك لأن قولك: ﴿زيد قائم لا قاعد﴾ كما تصح أن تكون قصر قلب، كذلك يصح أن تكون قصر تعيين. -طبعا لا يصح أن تكون قصر إفراد هاهنا لتنافي الصفتين- فقول المتكلم: ﴿زيد قائم لا قاعد﴾، وإن كانت تصح أن تكون قصر قلب وحينئذ يلزم أن يكون القيد عبثياً، ولكن هي تصح أيضاً هذه الجملة أن تكون قصر تعيين، كما إذا كان المخاطب يتردد في أن زيداً هل قام أو قعد، وما دامت تصح لكلا الموردين فمجيء المخاطب بهذا القيد تنبيه على أن المخاطبة قد قصد إلى قصر القلب دون غيره. فقل المسألة مش بين قصر القلب وقصر التعيين، لا، وحتى حتى هذا المثال نعم يصح أن تكون قصر إفراد؛ لأنه لو قال: ﴿زيد قائم﴾ واكتفى، فهذه الجملة كما تصح أن يؤتى بها في مورد هو للقلب، فكذلك تصح أن يؤتى بها في مورد هو للإفراد، كمن اعتقد أن زيداً قائم وشاعر فقلت: ﴿زيد قائم﴾، فقوله: ﴿لا قاعد﴾ مع كون هذه الصفة المنفية مناقضة للصفة الأولى تنبيه على أن القصر كان قصر قلب وليس قصر تعيين، وهذا فيه بيان معنى زائد، والأصل في القيود وإن كان أن يؤتى بها لإفادة المخاطب فائدة ما، غير أن البليغ إذا ذكر قیداً فيجب صرفه إلى معنى مفيد، ولا يمكن أن نصرف هذا القيد الزائد إلى المخاطب -يعني لما بتكون المخاطب معتقد بالقيام دون القعود وأنت تقول له: ﴿زيد قائم لا قاعد﴾ لا يمكن أن يكون هذا قولك: ﴿لا قاعد﴾ لتنبيه المخاطب على أن القصر قصر قلب، هذا واضح عنده لأنك قلبت اعتقاده بالكلية- ولكن يمكن، فيجب حينئذ حمل هذا القيد على فائدة ما، وحملها على الفائدة إنما يكون في صرفها إلى السامع: تنبيه الغير على أن المتكلم كان يريد أن يستخدم قصر القلب، وعلى أن الاشتباه الواقع عند المخاطب هو اشتباه يدفع بقصر القلب.

بقية الأبحث صور تطبيقية، نقرأ أنصرنا، قال: (وشرط قصر الموصوف على الصفة تحقق تنافيهما)، أي تنافي الوصفين، حتى يكون المنفي في قولنا: ﴿ما زيد إلا قائم﴾، ما هو المنفي؟ كونه -خبر كان هاهنا- كونه قاعداً أو مضجعاً أو نحو ذلك مما ينافي القيام. (ولقد أحسن صاحب المفتاح في إهمال هذا الاشتراط، فإن قولنا ما زيد إلا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر قصر قلب أيضاً على ما صرح به في المفتاح مع عدم تنافي الشعر والكتابة، ومثل هذا خارج عن أقسام القصر على ما ذكره المصنف)، التفت، يعني مثل هذا المثال بناء على هذا الشرط ينبغي أن يكون خارجاً عن أقسام القصر؛ لأنه لا يكون قصر إفراد -واضح، لأن المخاطب لم يعتقد باتصاف الموصوف بهما معاً- وليس قصر تعيين إذ لا تردد، ولا قصر قلب إذ شرط قصر القلب التنافي وهنا لا تنافي بين الصفتين، ولذلك قال: ومثل هذا، يعني وبناءً، يلزم أن يكون مثل هذا القيد خارجاً عن أقسام القصر على ما ذكره المصنف.

لا يقال: هذا اشتراط للحسن أو المراد التنافي في اعتقاد المخاطب، أشار إلى المحاولتين في دفع الاعتراض، قال: لأننا نقول: أما الأول فلا دلالة للفظ عليه، رفض العبارة لا يدل عليه، مع أننا لا نسلم عدم حسن قولنا: ﴿ما زيد إلا شاعر﴾ لمن اعتقده كاتب غير شاعر. وأما الثاني فلأن التنافي بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره في تفسيره، ما هو الذي ذكره؟ قال: أن قصراً، قال: هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس، إذاً هو يعتقد التنافي قطعاً، فيكون ولو مش لتنافر ذاتي يعتقد تنافيهما في الخارج في هذا الموصوف جيد، فيكون هذا الاشتراط ضائعاً، وهذا بنفسه يرد على الشرط الذي ذكر لقصر الإفراد وهو عدم التنافي أيضاً هو شرط ضائع حقيقة.

وأيضاً لم يصح قول المصنف وين في الإيضاح: إن السكاكي لم يشترط في قصر القلب تنافي الوصفين، وعلل المصنف اشتراط تنافي الوصفين بقوله: ﴿ليكون إثبات الصفة مشعراً بانتفاء غيرها﴾، فجعل الانتفاء وصفاً ذاتياً للصفة، وفيه نظر بين في الشرح، وين الشرح؟ المطول.

وقصر التعيين أعم من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو لا، واضح؛ لأنه على كل تقدير سوف لا يأتي المتكلم إلا على إثبات صفة واحدة من الصفات، ولا مانع من أن يتردد المخاطب بين صفتين متنافيتين، فكل مثال يصلح لقصر الإفراد أو القلب يصلح لقصر التعيين من غير عكس بلا إشكال؛ لأنه إذا كان المورد عاماً فكل مورد يصدق فيه الخاص وهو قصر القلب أو قصر الإفراد يصدق فيه العام وهو قصر التعيين. يعني كل أمثلة قصر الإفراد وقصر القلب تصلح لقصر التعيين، والعمدة في الدلالة على ذلك القرينة.

---

طرق القصر الأخرى ومثلتها

(طرق القصر)، قال: (وللقصر طرق والمذكور هاهنا أربعة وغيرها قد سبق ذكره). فالأربعة المذكورة هاهنا منها: العطف، كقولك في قصره، أي في قصر الموصوف على الصفة إفراداً -يعني في قصر موصوف على صفة وقصر إفراد-: ﴿زيد شاعر لا كاتب﴾، قصرت زيداً على الشاعرية حيث إنه لا يتعداها إلى غيرها من الكاتبية، وأي صفة إما قصراً حقيقياً أو إضافياً لا يهم، فهذا قصر موصوف على الصفة وهو قصر إفراد، متى يكون قصر إفراد؟ لمن اعتقد أن زيداً كاتب وشاعر، جيد، فتفرد أنت الصفة. أو: ﴿ما زيد كاتباً بل شاعر﴾ -طبعا يصح ما زيد كاتب أيضاً، لأن ما إما حجازية وإما تميمية، وهي عاملة بنظر من؟ الحجازيين، وغير عاملة في نظر التميميين- أو: ﴿ما زيد كاتباً بل شاعر﴾، مثل بمثالين أولهما الوصف المثبت فيه معطوف عليه والمنفي معطوف، اكتفت، الوصف المثبت فيه معطوف عليه والمنفي معطوف: ﴿زيد كاتب﴾ أثبت للمعطوف عليه، ﴿لا كاتب﴾ نفى عن المعطوف، والثاني بالعكس، واضح: ﴿ما زيد قاعداً بل قائم﴾. وقلباً: ﴿زيد قائم لا قاعد﴾ هذا بيناه، أو: ﴿ما زيد قائماً بل قاعد﴾، وهذا كله قصر موصوف على صفة.

فإن قلت: إذا تحقق تنافي الوصفين في قصر القلب -يعني إذا كان لابد أن يتنافى الوصفان في قصر القلب- فاثبات أحدهما يكون مشعراً بانتفاء الغير، فلا معنى لأن يأتي المتكلم على مجيء الجانبين: جانب النفي وجانب الإثبات، فما فائدة نفي الغير وإثبات المذكور بطريق الحصر أي بطريق العطف؟

قلت: الفائدة فيه التنبيه على رد الخطأ فيه، وأن المخاطب اعتقد العكس، يعني تنبيه السامع على أن الخطأ الواقع عنده هو خطأ يدفع بقصر القلب، وأنه اعتقد العكس، لا أنه اعتقد اشتراكه في صفتين وهكذا. فإن قولنا: ﴿زيد قائم﴾ وإن دل على نفي القعود، لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد، بل هو يحتمل أيضاً أنه كان متردداً بينهما فأردت أنت أن تعين له واحداً من الصفتين.

وفي قصرها، أي قصر الصفة على الموصوف إفراداً وقلباً بحسب المقام -كل الأمثلة التي تقدمت كانت لقصر الموصوف على الصفة، الآن أمثلة قصر الصفة على الموصوف- قال: ﴿زيد شاعر لا عمرو﴾ مش زيد شاعر لا كاتب، التفت إذا بتلاحظ المثال المثال هو هو، لا تحتاجين أن تقول: شاعر زيد لا كاتب أو زيد شاعر لا عمرو، لأن هذا التقديم والتأخير هذا يجعل القصر مستفاداً من التقديم والفرض أن القصر إنما استفيد من العطف، ولذلك لا مانع هاهنا أن تقدم وأن تؤخر ما دام القصر مستفاداً بطريق العطف، فلك أن تقول: ﴿ما زيد كاتباً بل شاعراً﴾، ولك أن تقول: ﴿ما زيد كاتباً بل عمراً بل عمر﴾، ولك أن تقول: ﴿ما شاعر زيد بل كاتب﴾ و﴿ما شاعر زيد بل عمر﴾ بأي طريق كان؛ لأن القصر مستفاد بالعطف، والعطف صريح في جانب الإثبات وفي جانب النفي. جيد.

قال: وقلباً بحسب المقام: ﴿زيد شاعر لا عمر﴾ أو ﴿ما عمر شاعر بل زيد﴾، هذا كله قصر إفراد طبعا، ويجوز: ﴿ما شاعر عمر بل زيد﴾، هذا الذي قلناه يجوز أن تقدم وأن تؤخر. أصلها، التفت أصلها: ﴿ما عمرو شاعراً بل زيد﴾. قال: ويجوز: ﴿ما شاعر عمرو بل زيد﴾، لك أن تقدم وأن تؤخر بتقديم الخبر، لكن يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل، واضح؛ لأن شرط إعمال ما الحجازية أن يكون الترتيب واضحاً. ولما لم يكن في قصر الموصوف مثال الإفراد صالحاً للقلب لاشتراط عدم التنافي في الإفراد وتحقق التنافي في القلب على زعمه، أورد للقلب مثالاً يتنافى فيه الوصفان، يعني لما كان بزعم الماتن أنه لابد من اشتراط التنافي جيد أورد للقلب مثالاً يتنافى فيه الوصفان بخلاف قصر الصفة فإن مثالاً واحداً يصلح لهما.

قلنا: هذا النزاع إنما هو في قصر الموصوف على الصفة لا في قصر الصفة على الموصوف، ولذلك يصح حينئذ أن يكون ﴿زيد شاعر لا عمرو﴾ مثالاً لقصر القلب ولقصر الإفراد، ولما كان كل ما يصلح مثالاً لهما يصلح مثالاً لقصر التعيين على ما بينا لم يتعرض لذكره.

وهكذا في سائر الطرق، ومنها النفي، منها يعني الطريق الثاني من طرق القصر: النفي والاستثناء، كقولك في قصره إفراداً: ﴿ما زيد إلا شاعر﴾، وقلباً: ﴿ما زيد إلا قائم﴾. وفي قصرها إفراداً وقلباً: ﴿ما شاعر إلا زيد﴾. شوف الأمثلة الأولى كانت قصر موصوف على صفة: ﴿ما زيد إلا شاعر﴾ يعني ليس كاتباً، و﴿ما زيد إلا قائم﴾ يعني ليس قاعداً، قصر موصوف على صفة لذلك أتى بمثالين. ولكن عندما صار الكلام عن قصر الصفة على الموصوف وانتفت هذه الشروط قال: وفي قصرها إفراداً وقلباً: ﴿ما شاعر إلا زيد﴾، لمن اعتقد ما اعتقد، شو؟ لمن اعتقد أن الشاعر عمر، أو لمن اعتقد أن زيداً وعمرا شاعران، والكل يصلح مثالاً للتعيين، والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب. هذا تمام الكلام في القصر الثاني.

ومنها، قال: ومنها (إنما)، كقولك في قصره إفراداً: ﴿إنما زيد كاتب﴾، وقلباً: ﴿إنما زيد قائم﴾ جيد. وفي قصرها إفراداً وقلباً: ﴿إنما قائم زيد﴾.

وفي دلائل الإعجاز أن (إنما) ولا العاطفة، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين. الله المستعان.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق