مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 121

تحميل الصوت

تحميل Word

121

لا زال الكلام في الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها الماتن للاستشهاد على أن (إنما) تتضمن معنى ما وإلا وحاصله أن الضمير بعد (إنما) يؤتى به. والمجيء به منفصلا دليل على أن المورد من الموارد التي يمتنع فيها الاتصال، إذ لو كان الاتصال ممكنا لما وصلت النوبة إلى الانفصال، وحيث يمتنع الاتصال ها هنا، فلابد أن يكون هذا لمانع. منع منه متصلا ولا يمكن أن يكون مانع ولا يمكن أن يكون شيء مانعا من الاتصال لا يحتمل مانع للاتصال ههنا إلا أن تكون (إنما) بمعناه (إلا) لوضوح أن الضمير المتصل لا يقع بعد (إلا) في حالة الاختيار.

وبقي لتتمة هذا الدليل أن يبين لنا الماتن دليله على أن الضمير بعد (إنما) يؤتى به منفصلا ولا يؤتى به متصلا يعني حتى يثبت. مراد الماتن فهو يحتاج إلى مقدمتين: المقدمة الأولى أن الضمير إنما يؤتى به بعد (إنما) منفصلًا لا متصلًا، والمقدمة الثانية أن مجيء الضمير منفصلًا بعده كاشف عن أن (إلا). أو عن أن (إنما) بمعنى ما وإلا. أما الكبرى فقد بيناه. بقي الصغرى لأن ما هو الدليل على أن العرب لا تأتي بالضمير متصلا بعد (إنما)؟ ولذلك احتاج إلى أن يستشهد ببيت عربي ممن يوثق بعربيته وممن يعتد بعربيته فلذلك قال قال الفرزدق:

⟦الذائد الحامي الذمار وإنما أنا أو مثلي⟧

جاء بهذا البيت عن الفرزدق للاستدلال على أن الضمير بعد (إنما) يؤتى به منفصلًا، ومعنى البيت (أنا الذائد)، الذائد هو من الذود، والمراد به الطرد، يعني أنا. نطارد (الحامي الذمار)، الذمار هو العهد، أي حامي العهد ويقال حامي الذمار لكل شخص يحمي فئة لو لم يقم بحمايتهم لعنف ولا ليم على ذلك.

وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. الحسب تقال على الأهل، وعلى العرض، وعلى الأقارب، باعتبار أنه يحسبهم عند التفاخر أمام غيره، ويقرب منه معنى النسب. لأنه يقال على من ينتسب إليه، على كل حال فالحسب أو الأحساب يعني الأقارب الذين يحتسب صفاتهم عند التفاخر أمام غيري، والنسب من ينتسب إليه (يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي)، ومعنى البيت أن الشاعر هو طارد الأعداء. وهو الذي يقوم بحماية عرضه وهو الذي يحفظ العهد وهذه الأوصاف مما اختص بها هو وأنه لا يليق بهذه المهمة العظيمة إلا ذلك الشاعر أو من كان حائزا على أخص أوصافه ولذلك قال:

⟦وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثله⟧

جيد يعني إنما يقوم بهذه المهمة العظيمة إنما يختص بهذه الصفة أنا أو من كان مثلي في الحيازة على تلك الأوصاف. فالبيت جيء به لقصر الصفة على الموصوف. وصف الحماية والذود على ذلك الموصوف وهو الفرزدق حتى إن هذه الصفة لا تتعداه إلى غيره والمراد من الغير من لم يكن الفرزدق أو مثل الفرزدق والشاهد أنه قال وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي فجيء بالضبط. بالضمير بعد (إنما) منفصلا وهذا يكشف عن وجود مانع من الاتصال إذ لو كان الاتصال ممكنا لما وصلت النوبة إلى الانفصال.

فإن قلت: لما لا نفترض أن المجيء بالضمير منفصلا ها هنا كان لضرورة شعرية؟ وحينئذ فلا يصح الاستشهاد بهذا البيت من أجل بيان أن الضمير يؤتى به منفصل، بيان هذه الضرورة أن الشاعر لو أراد أن يسند المدافعة إليه (وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثل) لو أراد أن ينسب هذه الصفات إليه بالشكل بالترتيب الطبيعي للألفاظ لكان يفترض أن يقول وإنما أدافع عن أحسابي. فيقال وإنما أدافع عن أحسابي.

والجواب تفت، إنما ندافع عن حسابه وحينئذ يلزم يلزم أن ينكسر وزن البيت. يجيب الشارح على ذلك يقول لا ضرورة إلى ذلك. بل حتى، طبعا حتى نرجع بس نبين وجه وجه الاعتراض أن هذا أن التعبير أو أن المجيء بالضمير. منفصلا كان لضرورة شعرية، حاصل الضرورة أن الشاعر لو أراد أن يسند المدافعة والذود إلى نفسه بالترتيب الطبيعي للألفاظ لكان ينبغي أن يقول وإنما أدافع عن أحسابي. ولكن هذا الترتيب يقتضي الإخلال بالوزن فلذلك اضطر تصحيحا للوزن أن يسند المدافعة إلى فاعل غائب. فقال إنما يدافع ليعود بعد ذلك ويوضح ذلك الفاعل ويعينه في شخصه فقال إنما يدافع أنا.

وأجاب الشارح عن ذلك بأن الضرورة منتفية حتى على مثل هذا التقدير. لأنه حتى لو قال حتى لو قال. قال الشاعر إنما أدافع عن أحسابي فانه يكون مضطرا مرة ثانية إلى ذكر الضمير منفصلا حتى يصحح هذا الانفصال عطف قوله (أو مثلي) عليه وذلك لما تقدم معنا في النحو أنه لا يعطف على الضمير المستتر إلا بعد إبرازه بضمير منفصل. فلا يقال (اسكن وزوجك الجنة) وإنما يقال ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ فلو كان مراد الماتن أو لو كان السبب في أن جاء الشاعر بالضمير منفصلا هو إرادة استقامة البيت وانه كان مراده بحسب الأصل وإنما أدافع عن أحسابهم لجيء به. بالبيت هكذا وإنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلك، ولكنه لم يقل وإنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلك، بل قال وإنما يدافع عن أحسابهم. فعلم أن هذا الغرض ليس مرادا، ولو كان مرادا أيضا لم يكن فيه أي ضرورة شعرية.

إذا الفرض أن الضمير باق على كل حال.

بعد، فإن قلت: لما. فلا نفترض أن (ما) ها هنا موصولا، وحينئذ يكون القصر مستفادا، ولكن لا بطريق لا بطريق (إنما)، بل يكون القصر مستفادا بطريق التعريف المسند الذي تقدم كما تقول (زيد المنطلق)، يعني يكون. القصر مستفادا بطريق الصلة كما تقول زيد المنطلق والمنطلق زيد لأننا إذا فرضنا أن (ما) في (إنما) موصولا فيصبح المعنى وإن الذي يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي فتكون (ما) بمعنى (الذي) واقعة مبتدأ و(أن الذي يدافع عن أحسابهم) هذه جملة الصلة أنا. هذا هو خبر خبر باء.

وحينئذ ينتفي هذا البيت لان يكون شاهدا على كون (إنما) بمعنى (ما وإلا). لأن (إنما) التي يبحث عن كونها بمعنى (ما وإلا) أو تتضمن معنى (ما وإلا) هي (إنما) غير غير الموصولة، (إنما) التي هي عبارة عن حرف مع (ما) الكاف.

ويجيب الشارح عن ذلك أيضا بأن هذا. غير جائز في المقام لأن الذي يدافع عن الأحساب هو الفرزدق فهو ذات عاقلة و(ما) تستعمل لغير العاقل ولا موجب ولا غرض ولا نكتة ها هنا تستدعي أن يؤتى بلفظ غير العاقل في في معنى العاقل. فلو كانت (ما) موصولة لكانت بمعنى أو لكانت لغير العاقل مع أن الحديث إنما سيقى ليثبت حكما للعاقل، على أنه لا موجب لتنزيل غير العاقل منزلة العاقل ها هنا أو تنزيل العاقل منزلة غير العاقل ها هنا. فعلى كل تقدير يصح يصح الاستشهاد، نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في بحث التقديم.

التقديم

عنصرنا قال: ولصحة انفصال. الضمير معه، أي مع (إنما)، نحو (إنما يقوم أنا)، فإن الانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال، ولا تعذر ها هنا إلا بأن يكون المعنى (ما يقوم إلا إلا أنا)، فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض، ثم استشهد على صحة. هذا الانفصال ببيت ببيت من يستشهد بشعره ولهذا صرح باسمه فقال: الفرزدق، حتى يبين أن هذا البيت ليس من الشعراء المولدين، ليس صادرا من الشعراء المولدين بل هو من الشعراء المخضرمين.

نقول نحن عندنا شعراء الجاهلية اللي هم قبل الإسلام، المخضرمون هم الذين عاشوا فترة قبل الإسلام وفترة بعد. أو مش بس هيك إلى الحكم تقريبا إلى الحكم الأواخر الحكم الأموي يمكن. وثم المحدثون هم من فترة الحكم العباسي إلى ما بعد. الذين يؤخذ بكلامهم عرب الجاهلية والعرب المخضرمون.

جيد، قال: (أنا الزائد) من الذود وهو الطرد (الحامي الذمار)، طفل مش أنا الزائد، يعني أنا الزائد أنا الحامي الذمار. جيد، فهنا صفتان أو خبران من الذود وهو. هو الطرد الحامد ذمارا أي العهد وفي الأساس أساس البلاغة للزمخشري وهو كتاب لغوي قال وفي الأساس هو الحامد ذمارا إذا حمى ما لو لم يحمه ليما وعنف من حماه وحريمه، يعني ليما وعنف من حماه يعني حماه يلومونه وحريمه أيضا ⟦وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو أو مثلي⟧.

لما كان غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه، أراد قصر الصفة على الموصوف، أراد قصر هذه هذه الصفات وهي الذود وطرد الأعداء وحماية العهد، أراد أن يخصص هذه الصفات به أو بمن كان حائزا على أوصافه، ولذلك قال: لما كان غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير وأخره، إذ لو قال. وإنما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، يصبح المعنى قصر الموصوف على على الصفة، وهو ليس بمقصود ولا يجوز أن يطال أنه محمول على الضرورة، هذا الاعتراض الأول لانه كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم أنا، هذا لانه كان يصح هذا التعليل.

تعليل للضرورة أو أنه تعليل لعدم جواز حمله على الضرورة؟ بيان بالضرورة لا هو تعليل لعدم الجواز ليش؟ قال لأنه كان يعني لأن حمله على الضرورة؟ كان يصح شو كان يصح؟ كان صح هذا الشيء قال كان يصح ولكنه ليس صح لا لا ولا يجوز أن يقال إن. محمول على الضرورة، انتهى الإشكال.

الآن الجواب. لأنه كان يصح أيضا حتى في مورد هذه الضرورة، يعني حتى فيما إذا كان مراده أن يسند الفعل إلى نفسه، كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم أنا على أن يكون أنا تأكيدا مصححا للعطف لعطف مثلي على على الضمير. جيد، ولذلك لأنه لو جعلنا. أخذناها تعليلاً للحمل على الضرورة لبقي الكلام من غير جواب لبقي الاعتراض من غير جواب وليست هذا شروع في اعتراض آخر قال: وليست (ما) موصولة وليست (ما) موصولة اسم (إن) وأنا خبرها إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ (من) إلى لفظ إلى لفظ (ما) لا موجب للعدول من لفظ (من) مع كون الحديث عن غير العاقل من مش من عفوا.

التقديم الطريق الرابع من طرق القصر وهو التقديم والمراد من التقديم تقديم ما حقه التأخير وإنما اعتبر هذا الشرط وهو أن يكون المقدم في رتبة المؤخر حتى لا يكون. كل كلام مفيدا للتخصيص، ولأن التخصيص لما كان من المعاني التي يتعلق غرض المتكلم بها تارة، ولا يتعلق غرض المتكلم بها تارة أخرى، وجب أن يكون التخصيص، أو يجب أن يكون للتخصيص. دال يدل عليه ويقتضيه، ولما كان التخصيص خلاف الأصل، إذ الأصل هو إثبات الحكم لصاحبه، والتخصيص معنى زائد على هذا على هذا الأصل، إذ هو عبارة عن نفي الحكم عن غير صاحبه بعد إثباته. بعد إثباته له.

أصل التفت الغرض الأساسي من كل كلام هو إفادة السامع الحكم ومعنى إفادة السامع الحكم هو إثبات الحكم لصاحبه. التخصيص يفيد إثبات الحكم لصاحبه ولكنه يفيد فائدة زائدة وهي نفي هذا الحكم عن غير عن غير صاحبه. فصار التخصيص دالا على ما يدل عليه الأصل وعلى وعلى زيادة، وما يدل على الأصل وزيادة هو هو الفرع، إذ لا نعني من الفرع إلا ما كان دالا على الأصل و وزيادة.

فلما كان التخصيص خلاف الأصل ناسب في الدال الذي يدل عليه إن لم يكن دالا وضعيا كما سياتي ناسب في الدال الذي يدل عليه أن يكون. أن تكون دلالته على خلاف الأصل. ولذلك كان الدال على التخصيص والتقديم ما حقه، ما حقه التأخير. لأن الكلام إذا جيء به مرتبا على أصله فلم يفد إلا معناه الأساسي. فلو أريد مخالفة. ذلك الأصل في المعنى استدعى ذلك أن يخالف الترتيب أو الأصل في في ترتيب الألفاظ فيقدم ما حقه التأخير كيف كان؟

فرق هذا الطريق عن سابقه أن الطرق أن الطرق الثلاثة المتقدمة كلها تدل على الاستثناء بالوضع واما. التقديم فيدل على، على الاستثناء أني قلت، الثلاثة تدل على القصر بالوضع، وأما التقديم فيدل على التخصيص والقصر بفحوى الخطاب. وليس المراد من قولنا إن الثلاثة الأولى تدل على القصر بالوضع، أنها وضعت للقصر. بل المراد أنها وضعت لمعان وضعت لمعان يستفاد منها القصر ليشمل مثل (إنما) التي تتضمن معنى (ما وإلا) أي أنها تتضمن معنى الاستثناء، لا أنها وضعت للاستثناء.

وهذا في قبال التقديم فإنه لم يوضع لمعنى يستفاد منه القصر بل إن التقديم وصف للهيئة وليس وصفا للمادة ولكن الذوق السليم إذا تتبع في سبب التقديم. التقديم والتأخير فإنه يفهم حينئذ معناه معنى القصر. وليس المراد أيضا من فحوى الخطاب في قولنا إن التقديم يدل على القصر بفحوى الخطاب المعنى الاصطلاحي لفحوى الخطاب. وذلك أن فحوى الخطاب عند الأصوليين والفقهاء تطلق على مفهوم الموافقة. أو فقل تطلق على قياس الأولوية. أو هي تطلق على المدلول الالتزامي الذي يكون موافقًا كيفًا للمدلول المطابق.

الآن شوف ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (الحجرات: 6) تدل مطابقة على وجود. التزاما إن لم يكن الجائب فاسقا فلا فلا تتبين، فالمدلول الالتزامي هو عبارة عن عدم وجوب التبيين عند عدم كون الجائب النبئي فاسقا، فالمدلول الالتزامي ها هنا مخالف في حكمه للمدلول المطابق لان الأول هو وجوب التبيين. الثاني عدم وجوب التباين، فكيف القضيتين؟ مختلف. هذا نسميه مفهوم المخالفة.

وأما إذا كان المدلول الالتزامي موافقا للمدلول المطابق في حكمه كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ فإن هذا هذه لا تدل مطابقة على حرمة قول هذه الكلمة المركبة من حرفين وتدل. التزاما على حرمة ثانية أيضا، على حرمة أي فعل آخر يؤذي الوالدين أو أي إصدار أي كلمة أخرى تفوق على على الحرفين. فالمدلول الالتزامي قد جاء موافقا للمدلول المطابق. عندما يكون المدلول الالتزامي موافقا للمدلول المطابق يقال هذا قياس الأولوية، يعني من باب أولى إذا حرم أن تقول لهما أف فيحرم من باب أولى. أن تقول لهما ما هو أعظم من ذلك ويسمى فحوى الخطاب ويسمى قياس الأولوية ففحوى الخطاب في الاصطلاح تطلق على مفهوم الموافقة وهنا لم يرد منه ذلك ولذلك عدل الشارح أو اضطر الشارح إلى أن يوضح المراد من الفهوة من الفحوى فأرجعها إلى الذوق السليم وتتبع كلمات العرب.

بعد ذلك يعقد الماتن بحثا للتفرقة بين القصر المستفاد من التقديم أو القصر بطريق التقديم وبين القصر بالطرق الثلاثة المتقدمة. نقرأ ثم نطبق ثم نطبق هذه الفروق أثناء القراءة لأنه أحتاج إلى البحث في العبارة ولا أوجد هذا المطلب.

جيد، قال: ومنها التقديم أي تقديم ما حقه التأخير. ولكن التفت. من أمثلة تقديم ما حقه التأخير مثلا أن تقول (تميمي أنا)، أو (قيسي أنا). والأصل (أنا قيسي). ليش؟ لأن أصالة التعريف. تجري في ضمير في الضمير المنفصل فيتعين كونه مبتدا. ومن الواضح أن الخبر عندما قدم فهو حقه التأخير. ولكن من أمثلة التقديم والتأخير أيضا مثل قول القائل (أنا سعيت في حاجتك). والأصل (سعيت في) والأصل (سعيت في حاجتك)، فقدم الفاعل.

ولكن التفت عندما قدم الفاعل لم يبق على فاعليته ولكن صار مبتدا فلقائل أن يعترض أن تقديم الضمير ها هنا لما كان محولا له يحوله إلى مبتدا فلا يصدق حينئذ أن هذا الذي قدم حقه التأخير بل حقه التقديم والجواب أن المراد من من تقديم ما حقه التأخير. أن يكون هذا المقدم حال تقدمه أو آن تقدمه حقه التأخير، ولا ينافيه أن يكون بعد تقدمه صار حقه صار مما له حق حق التقدم.

التفت، يعني التقديم الذي هو طريق من طرق القصر هو تقديم ما حقه التأخير. أو يكفي في ثبوت حق التأخير له أن يكون قبل تقدمه مما له حق التأخير. أو فقول هو تقديم ما قبل تقديمه كان له كان له حق التأخير. وإن وإن ثبت له حق التقدم بعد بعد تقديمه. مثال ذلك (أنا سعيت في حاجة)، أصل الجملة (سعيت في حاجتك). الآن آن التقديم، آن التقديم كان للفاعل كان للفاعل حق التأخير. ولكن بعد حصول التقدم ثبت له حق التقدم، وهذا لا ينافي أنه قد تقدم وحقه التأخير.

قال: أي تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ والمعمولات على الفعل، كقولك في قصره أي في قصر الموصوف على الصفة (تميمي أنا). أي لا قصر الموصوف على الصفة شو يعني (تميمي أنا)؟ أي لا أي لا (قيسي) كان الأسبق ذكر مثالين لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الأفراد لأنه إذا كان يريد أن يقصر التميمية على على المتكلم في قبال القيسية ولا يمكن أن. أن يكون للشخص الواحد جيد جنسيتان مثلا أو تبعيتان فالقيسية تنافي حينئذ تنافي التميمية وإذا كانت تنافيه فلا تصلح مثالا لقصر الأفراد لأن قصر الأفراد إنما يؤتى به في مورد يصح اعتقاد المخاطب بالصفتين معا ولذلك قال: لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الأفراد جيد وإن وإلا يعني وإن لم يتنافيا لم. يصلح لقصر القلب، ولكن بناء على مذهب من؟ بناء على مذهب الماتن. وإلا فنحن لم نشترط التنافي في قصر القلب، وإلا لم يصلح لقصر القلب بل بل يكون للأفراد.

جيد وفي قصرها كقولك في قصر الصفة على الموصوف: (أنا كفيت مهمك) أفرادا أو قلبا أو تعيينا بما تقدم بحسب اعتقاد مخاطب، وها طفل (أنا كفيت مهمك) اصلها (كفيت مهمك) فهنا قُدم ما حقه التأخير حال كان له الذي قُدم كان له حق التأخير عند تقديمه وإن ثبت له حق التقديم بعد بعد حصول تقديمه.

وهذه الطرق الأربعة مع بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه فدلالة الرابع أي التقديم بالفحوى أي بمفهوم الكلام بمعنى لذلك شوف قال بمعنى. حتى لا ينصرف المفهوم ها هنا إلى مفهوم الموافقة، بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو فهو القصر، بل إن الدلالة ها هنا حقيقة الفحوى ها هنا هي مفهوم المخالف وليست مفهوم الموافقة، لأن (التميمي أنا) حكم مدلولها المطابق إثبات التميمية للمتكلم، المدلول الالتزامي هو نفي هذه التميمية عمن؟ عمن عداها، أو نفي القيسية. أو نفي القيسية عنه، فالمدلول الالتزامي دائما يجيء في القصر مخالفا للمدلول المطابق، ولذلك لا ليس المراد من الفحوى معناها الاصطلاحي، ولذلك قال: بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو فهو القصر. جيد. وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء عفوا، وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك.

جيد ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر، ولم يقل إنه وضعها للقصر، وضعت لمعان، نفس هذه المعاني هي التي يستفاد منها القصر. هذا هو الوجه الأول أو هذه هي التفرقة الأولى بين التقديم وبين الطرق الثلاث.

فروق طرق القصر

الان الوجه الثاني. قال: الوجه الثاني أن القصر كما عرفنا دائما. دائما يدل على قضيتين واحدة إيجابية والثانية سالبة ونافية لأن أصل المعنى يكمن في إثبات الحكم لصاحبه والتخصيص معنى زائد على الأصل فهو بالإضافة إلى دلالته على إثبات الحكم لصاحبه يدل كذلك على نفي ذلك الحكم. عمن عداه فلما كان التخصيص معنى زائدا على الأصل كان لابد أن يكون فيه جهتان جهة إثباتية وجهة نافية والطرق الثلاثة الأولى تصلح لان يستدل مش كل الطرق الثلاثة مثل (إنما) مثل (ما وإلا) مثلا.

جيد؟ ما يعني الاستثناء والنفي فيه دلالة على الجهتين، على جهة الإثبات وعلى جهة النفي، لأن قولك (ما قام إلا زيد) قبل وصولك إلى الاستثناء فيه نفي للقيام عن كل أحد، وبعد الاستثناء فيه إثبات لقيام خصوص زيد، فالاستثناء أو القصر بالنفي والاستثناء يتكفل بيان الجهتين. صراحة. وهذا بخلاف بقية الجهاد، ولذلك قال: والأصل أي الوجه الثاني. كيف؟ والأصل أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف، اها.

جيد و(ما) و(إلا) أيضا يصلحان لذلك وتحدث عن الطريق الأول، نعم الطريق الأول من القصر اللي هو القصر بالعطف كما تقول (زيد كاتب لا لا شاعر)، لأن هذا العطف أيضا فيه إثبات قبل في حيز المعطوف عليه وفيه نفي في حيز المعطوف، قال: والأصل أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف أن الأصل في الأول أي طريق العطف النص على. المثبت والمنفي كما مرة فلا يترك النص عليهما إلا كراهة إلا كراهة الإطناب، لأن في بعض الأحيان يترك العطف ولكن كراهة كراهة الإطناب، الآن الإطناب سياتي معنا أن الإطناب هو ذكر القيد الزائد ولكن مع وجود فائدة مترتبة على هذا القيد الزائد، يعني كل قيد زائد على المعنى إن كان لفائدة فهو الإطناب، وإن لم يكن لفائدة فسمي تطويلا تطويلا أو مش تطويلا، إن لم يكن لفائدة فإما أن. هذه الزيادة مخلة أو غير مخلة، إن كانت مخلة تسمى حشوا مفسدا وإن لم تكن مخلة سمي حينئذ تطويلا.

فالقيد الزائد لابد أن يكون مفيدا لمعنى زائد، فإما أن يكون هذا المعنى الزائد لغرض دعا إلى ذكره فهذا هو الإطناب وهو من محاسن البلاغة. وإما أن يكون لا لغرض فحينئذ إما أن يكون هذا المعنى الزائد مفسدا للمعنى أو لا، فإن كان مفسدا. بمعنى فهو الحشو المفسد أو لا فهو التطويل على ما يأتي في آخر هذا الباب.

قال: فلا يترك النص عليهما إلا كراهة الإطناب كما إذا قيل زيد يعلم النحو والتصريف وال والعروض. التفت، هنا من الواضح حقيقة أن المقابلة أن المقابلة بين علوم اللغة العربية. زيد يعلم النحو والتصريف وال والعروض، ليست المقابلة في مقابلة مثلا الكيمياء، في مقابلة علوم. اللغة العربية بقرينة هذه العطوفات. جيد؟ فإنه يُعلم حينئذ، أي أنه لا يعلم لا يعلم المعاني ولا ولا البيان في قبال ذلك مثلاً.

أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر، إذا لا يعلمان، لا لا يعلمانه. فتقول فيهما أي في هذين المقامين، زيد يعلم النحو لا غير. أما في الأول فمعناه لا غير النحو. عندي بالياء لا غير النحو أي لا التصريف ولا العروض، وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد أي لا عمرو ولا ولا بكر، وحذف المضاف إليه من غير وبني على الضم تشبيها بالغايات، أصلها أصل الجملة زيد يعلم النحو والتصريف والعروض ثم. ثم قال لا غير يعني لا غير هذه لا غير هذه العلوم، فدائما غير حقها أن تضاف. وهي من من الأمور الملازمة للإضافة، يعني زيد يعلم النحو لا غير النحو.

فالمقصود دائما أو المعنى الذي يتعلق غرض المتكلم ببيانه هو ما يأتي مضافا إليه. لفظ الغير لأن قولك (زيد يعلم النحو) أي لا يعلم غير النحو فدائما غرض المتكلم في بيان المضاف إليه حتى يبين أن هذه المقابلة بالنسبة إلي شيء وقعت فلما كان المراد أو لما كان المقصود الأساسي هو المضاف إليه لفظ غير وكان لفظ غير إنما سيق. لأجل التمهيد والتوطئة إلى المضاف إليه علم أن (غير) إنما يؤتى به غاية وترقبا لما بعده ولذلك شبه بالغايات التي هي قبل وبعد الآن مثلا في قوله تعالى ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4) الغرض هو بيان أن لله الأمر قبل. قبل النصر وبعد النصر قبل الفتح وبعد الفتح هذا هو الغرض الذي يريده المتكلم هو إثبات أن الأمر لله في النصر وفي وعند الفتح وفي غير النصر وفي غير الفتح فالاتي بقبل وبعد لأنها تسوق إلى هذا المضاف إليه.

ولكن لما حذف فالغاي يلتفت. الغاية هي المضاف إليه حقيقة. ولكن لما حذف المضاف إليه ونوي معناه في المضاف صارت قبل وبعد غاية كأنها هي الغاية. يعني الغاية عندما نطلق الغاية فمرادنا من الغاية عن النتيجة أو النهاية. و ما هو نتيجة ونهاية وما هو مطلوب أولي هو المضاف إليه.

الآن عندما تقول (زيد غير هذا) لا يتضح المعنى، أنت تريد أن تبين مغايرته لعمر. فالغاية إنما هي المضاف إليه، لا المضاف. ولكن عندما يحذف المضاف إليه وينوى معناه في المضاف، فإنه يصبح كأن المضاف صار هو الغاية. هذا في باب قبل وبعد. ولذلك سميت قبل وبعد غايات. وهي ليست غايات. الغاية هي المضاف إليه، ولكن لما كان يصح أن يحذف المضاف إليه. هناك وينوى معناه فانها حينئذ سميت غايات لاشتمالها على معنى ما هو الغاية وهنا هكذا (غير) لما صح أن يحذف في المضاف إليه فتقول (لا غير) علم حينئذ أنها صارت بمنزلة الغايات فشبهت بالغايات فأخذت حكمها وحكم الغايات أنها تبنى على الضم على ما تقدم. في قبل وبعد. ولذلك قال: وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد أي لا عمرو ولا بكر، وحذف وحذف المضاف إليه أو حذف المضاف إليه من غير وبني على الضم تشبيها بال بالغايات، وذكر بعض النحاة أن (لا) في (لا غير) ليست عاطفة بل لنفي الجنس، وهذا اعتراض أورده الرضي في الكافية، في شرحه على على الكافية أن (لا) هنا ليست عاطفة وإنما هي لنفي الجنس وحينئذ فلا يكون هذا الطريق قد ذكر فيه الجهتان الجهة الإثباتية والجهة النافية أو نحو أي نحو لا غير مثل (لا ما سواه) ولا (من عداه) وما أشبه ذلك بقية البحث تأتي والحمد لله.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق