مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 122

تحميل الصوت

تحميل Word

122

طرق القصر والفوارق بينها

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

كان الكلام في أن للقصر طرقاً أربعة:

1. الطريق الأول: طريق العطف بـ (لا).

2. الطريق الثاني: النفي والاستثناء.

3. الطريق الثالث: القصر بـ (إنما).

4. الطريق الرابع: التقديم.

وقد شرع الماتن بعد ذلك بالتفرقة بين هذه الطرق الأربع؛ فذكر أولاً أن دلالة التقديم على القصر بالفحوى، وأما دلالة الطرق الثلاثة المتقدمة فهي بالوضع، بمعنى أنها وضعت لمعان تفيد الاختصاص؛ أو فقل: إن دلالة الثلاثة على القصر دلالة تابعة للوضع وناشئة من اللفظ، بخلاف التقديم فإن دلالته على القصر دلالة ذوقية وبحسب المتفاهم العرفي.

ومن جملة ما ذكر أيضاً في التفرقة بين هذه الطرق أن من الطرق ما ينص على الجهتين الإثباتية والسلبية للقصر؛ إذ معنى التخصيص هو إثبات صفة لموصوف ما ونفيها عمن عداه، أو إثبات موصوف لصفة ما ونفيه عما عداها، فعلى كل تقدير لابد لاستفادة التخصيص أن يكون هناك جهة إثبات وأن يكون هناك جهة نفي. فمن الطرق ما يصرح فيه بجهتي الإثبات والنفي، ومن الطرق ما لا يصرح فيه إلا بجهة الإثبات.

وما يصرح فيه بجهة الإثبات والنفي كـ (لا) العاطفة أو العطف بـ (لا)، كما تقول: (زيد شاعر لا كاتب)، فقد صرح بالجهتين، وهذا بخلاف مثل القصر بـ (إنما). كيف كان، ومن الفوارق التي ذكرت بين هذه الطرق أن (لا) العاطفة لا تجامع الطريق الثاني وهو النفي والاستثناء، وتجامع الطريق الثالث والرابع وهو القصر بـ (إنما) أو بالتقديم.

توضيح ذلك: أن (لا) إنما تكون عاطفة، وإذ كانت دائماً عاطفة، فلا بد أن يختلف معناها عن معنى ما يسبقها، إذ لا يصح عطف الشيء على نفسه، وأما عطف التفسير فهذا من خصوصيات الواو، لذلك لم نسمع أنه يعطف بالفاء مثلاً ويراد التفسير، وإنما عطف التفسير من خصوصيات العطف بالواو.

أما (لا) فمقتضى أنها دائماً للعطف والمعطوف يجب أن يغاير المعطوف عليه في المعنى، فحق (لا) دائماً أن يكون معناها مع مدخوله مغايراً لمعنى ما يسبقه. ومن ثم قيل: إن العطف بـ (لا) إنما يكون بعد إثبات ولا يكون بعد نفي؛ لأن (لا) لا تكون إلا للنفي، فلو جيء بها بعد النفي لكانت فائدتها تأكيديتين، أو فقل: لما أفادت شيئاً زائداً على ما يفيده الكلام السابق. فكلما كان الكلام السابق على (لا) مفيداً للنفي فإنه يمتنع حينئذ العطف عليه بـ (لا) نافية؛ لأن (لا) لا تكون إلا للنفي، فلو كان الكلام قبلها منفياً لما كان لها أثر زائد في الكلام، فلا يصح بها العطف.

وقد علم من ذلك أنه كلما صح لـ (لا) أن يكون لها معنى تأسيسي فإنه يصح العطف بها، وكلما اقتصرت دلالتها على الدلالة التأكيدية فإنه يمتنع العطف بها في الكلام. ولذلك فإن قوله: "لا يجوز العطف بـ (لا) النافية إلا بعد إثبات" ليس على إطلاقه، لابد أن نرجع إلى المناط في جواز العطف وفي عدم جوازه. والمناط هو أن (لا) لما كانت دائماً عاطفة ولا تكون إلا لإفادة النفي، فكلما كان الكلام قبلها منفياً وكان النفي بها هو عين النفي السابق فإن دلالتها سوف تكون دلالة تأكيدية، وحينئذ يمتنع العطف؛ لأن المعطوف لا يكون معنى مؤكداً للمعطوف عليه.

وعلى هذا، فلو فرضنا أن الكلام السابق كان منفياً، ولكن نفيه كان نفياً ضمنياً أو فقل كان يشعر بالنفي وليس صريحاً فيه، فلا مانع حينئذ أن يعطف بـ (لا) النافية بعده؛ لأن (لا) هذه سوف تكون مكملة ومصرحة بذلك النفي الاحتمالي، وهذا معنى تأسيسي وليس تأكيدياً بالحقيقة؛ لأن القطع بالانتفاء لا يعد مؤكداً لاحتمال الانتفاء، بل فيه معنى زائد وهو أنه يرفع احتمال عدم النفي. ولذلك صح أن يعطف بـ (لا) النافية حتى فيما إذا كان الكلام السابق منفياً ولو في الجملة ولو في بعض المواد.

وكذلك يصح العطف بـ (لا) النافية بعد كلام لا دلالة في ألفاظه على النفي ولكن المخاطب أو السامع يعلم بالانتفاء، إذ سوف تكون فائدة العطف بـ (لا) النافية حينئذ تعميم هذا الانتفاء إلى كل من يتأتى له سماع الكلام. لنفترض أن الخطاب كان مع زيد، وكان زيد عالماً بالانتفاء، عالماً بانتفاء النسبة التي أفادها المتكلم في كلامه الأول، غير أن العلم بالانتفاء إنما هو لزيد، ولربما اطلع على هذا الكلام عمر فلم يعلم الانتفاء، فيصح حينئذ العطف بـ (لا) نافية وإن كان العطف بـ (لا) نافية قد وقع بعد كلام منفي في علم المخاطب، غير أن لهذا العطف حينئذ فائدة، وهي اطلاع كل من يتأتى له أن يسمع هذا الكلام على هذا النفي. إذاً، المناط واضح.

وأما العطف بـ (لا) نافية بعد القصر بالنفي والاستثناء فهو ممنوع قطعاً؛ لما تقدم معنا من أن القصر بالنفي والاستثناء فيه تصريح بكلتا جهتي القصر: الإثباتية والسلبية؛ لأنك عندما تقول: (ما قام إلا زيد)، فيه نفي للقيام، نفي صريح للقيام عن كل أحد إلا زيداً، فمن جملة المنفي عنهم القيام: عمر وبكر وخالد إلى آخره. فلا يحسن بعد ذلك أن يقال: (لا عمر). إذاً، أي فائدة حينئذ في مثل ذلك العطف؟

جيد؟ فالقصر بطريق النفي والاستثناء يتكفل صريحاً بيان انتفاء الحكم عن كل فرد من أفراد القائمين عدا زيد، فلا يحسن بعد ذلك أن يقال: (لا عمرو إنما قام زيد). اتضح من نفس هذه الجملة انتفاء القيام عن عمرو، فلو قيل: (لا عمرو) لكانت فائدة (لا عمرو) تأكيدية، ولا يصح حينئذ العطف؛ لأن العطف دائماً يغاير لفظ معنى المعطوف عليه.

وبالجملة، ففي قولنا: (ما قام إلا زيد)، إن عطف بـ (لا) على المستثنى لزم التناقض كما يقال: (ما قام إلا زيد لا زيد)، وإن عطف بـ (لا) على فرد من أفراد المستثنى منه لزم التأكيد، والتأكيد لا يكون بالعطف. واضح؟

وهذا بخلاف قولنا: (إنما زيد قائم لا عمرو)؛ لأن (إنما) وإن أفادت القصر لوحدها من دون العطف بـ (لا)، ومقتضى إفادتها للقصر أن يكون لها جهة إثباتية وجهة سلبية، غير أن هذه الجهة السلبية لم يصرح بأنها على أي فرد قد وقع، إذ غاية ما يفيده (إنما زيد قائم) أو (إنما قائم زيد) غاية ما يفيده اختصاص القيام أو ثبوت القيام لزيد وانتفاؤه عمن عداه، لا يوجد جهة تعميم. جيد؟ فلا يعلم أن إفراد القصر حقيقي أو إضافي، فعندما تقول: (لا عامر) أو (لا قاعد) يعلم أن القصر إضافي وأنه في مقابلة هذا الشيء، فصار للنفي فائدة. ولهذا يصح حينئذ العطف بـ (لا) إذا أريد تعميم الكلام وتعميم فائدة النفي لكل من يتأتى له أن يسمع نفس الكلام الذي تقدم سابقاً.

ولذلك قال الماتن: إن (لا) من شروط العطف بها -التفت إلى هذه الجملة- من شروط العطف بـ (لا) نافية أن يكون المنفي بها -أو عفْواً- أن لا يكون المنفي بها منفياً قبلها بغيرها، كما في قولنا: (إنما زيد قائم لا قاعد) أو (إنما قام زيد لا عمرو)؛ لأن المنفي بـ (لا) ها هنا هو عمرو، وهذا المنفي بـ (لا) غير منفي قبلها في قولك: (إنما قام زيد). فشرط العطف بـ (لا) أن لا يكون المنفي بها منفياً قبلها بغيرها.

ثم فسر أو أعمل الشارح عناية فوجه كلمة (غيرها)، قال: بغيرها أي بغيرها من أدوات النفي. وفائدة إضافة هذا القيد لا بمطلق غيرها، بل بغيرها من أدوات النفي، وفائدة هذه العناية التحرز عما إذا كان النفي معلوماً من قرينة خارجية؛ لأنه حينئذ يصح النفي؛ لأن للنفي فائدة تأسيسية على البيان الذي قدمناه. هذا أولاً.

ثانياً: مقتضى هذه الجملة أن يصح أن يقال: (جاءني رجل لا امرأة لا هند). والشاهد هو (لا) الثانية، إذ يصدق على (لا) هذه الثانية أن المنفي بها ليس منفياً قبلها بغيرها. ليش؟ التفت، لأن المنفي بـ (لا) الثانية ما هو؟ هند. وهذا المنفي بـ (لا) الثانية هو بعينه منفي بما قبلها، منفي قبلها؛ لأن قولك: (لا امرأة) فقد نفيت كل فرد من أفراد النساء، ومن جملة هؤلاء هند.

ولكن هذا المنفي بـ (لا) هو منفي قبلها بغيرها أو بها؟ هو منفي قبلها بـ (يعني التفت)، هند التي انتفت بـ (لا) الثانية هي نفيت قبل (لا) الثانية، ولكن بماذا نفيت قبل (لا) الثانية؟ بـ (لا) الأولى، فما أريد نفيه بـ (لا) منفي قبلها بـ (لا) أيضاً، زين. فيصدق أن المنفي بـ (لا) ليس منفياً بغير (لا) بل منفي بـ (لا). جيد، ولكنها (لا) أو (لا).

التفت، قال: شرط النفي بـ (لا) العاطفة أن يكون المنفي أن لا يكون المنفي بها منفياً قبلها بغيرها. ويصدق على مثل قولنا: (جاءني رجل لا امرأة لا هند) أن المنفي بـ (لا) ثانية لم يكن منفياً قبلها بغيرها؛ لأنه منفي قبلها بها. فمقتضى هذه العبارة أن يصح مثل هذا العطف، وهو واضح البطلان، إذ متفق على امتناعه؛ لما تقدم معنا في المناط في صحة العطف وامتناعه.

يجيب الشارح على ذلك بأن هذه العبارة وإن أفادت بحسب ظاهرها هذا المعنى، غير أننا نحمل الضمير في (بغيرها) نحمله على شخص لا على نوع، والمنفي بـ (لا) الثاني وإن كان منفياً قبلها بـ (لا)، ولكن منفياً قبلها بـ (لا) أخرى غير (لا) الثانية، وإن كانت (لا) نوعاً هي هي واحدة. وهذا التأويل وإرجاع الضمير بهذا المعنى هو خلاف الظاهر، وهو خلاف الأصل أيضاً، ولكن يجب حمل الهاء على هذا المعنى دفعاً للإشكال. وهذا له ولذلك احتاج إلى أن يقوي هذا المعنى، قال: وهذا له نظير في اللغة العربية؛ لأنك تقول: (الرجل الكريم لا يخون غيره)، وأنت لا تقصد إلى رجل بعينه، فأنت حقيقة تريد الجنس، وإذا كان المراد من الألف واللام الجنس فحق الضمير العائد على لفظ الكريم أن يكون مراداً به الجنس أيضاً؛ إذ يفترض أن الضمير عين مرجعه، ففي قولك: (الرجل الكريم لا يخون غيره) يفترض أن يكون ذلك الغير غير جنس الرجل الكريم، ومن هو خارج عن جنس الرجل الكريم من هو؟ هو الرجل البخيل، أن يكون الكريم لا يخون البخيل، أما الكريم الآخر فربما خانه.

التفت، (الرجل الكريم لا يخون غيره)، وأنت لا تقصد إلى رجل بعينه، إذاً فأنت تريد الجنس. وحق الضمير أن يعود على مرجعه بما هو هو، وقولك: (الرجل الكريم لا يخون غيره)، هذه الهاء عائدة على الرجل الكريم، وقد أردنا منه الجنس فلا بد أن نحملها على الجنس، أي إن جنس الرجل الكريم لا يخون أحداً من جنس الرجل الكريم، فينبغي أن يخون، فينبغي أن يقتصر عدم الخيانة على الرجل غير الكريم، الرجل اللئيم. جيد؟ ولا مانع من أن تصدر الخيانة بين كريم وآخر، هذا واضح أنه غير مراد وإن كان هو الأصل بحسب التقدير، ولذلك يجب حينئذ صرف الضمير إلى شخصه، أي الرجل الكريم لا يخون غير شخص، لا يخون غيره أي غير ذلك الشخص، حتى تعم أو يعم عدم الخيانة كل فرد غير ذلك الشخص كريماً كان أو بخيلاً.

نعم، إذاً هذا تمام الكلام في بيان أن العطف بـ (لا) إن لا يصح في الطريق الثاني وهو طريق القصر وهو القصر بالنفي والاستثناء.

العطف بـ (لا) مع القصر بـ (إنما) والتقديم

وأما القصر بـ (إنما) فيصح من غير (لا) إشكال كما تقدم، إلا أن السكاكي قد شرط لصحة العطف بـ (لا) بعد (إنما) أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف، وعلل ذلك بأن الوصف إذا كان مختصاً بالموصوف فسوف لا يكون للعطف بـ (لا) أي فائدة؛ لأن نفس هذا الاختصاص سوف يكون قرينة على انتفاء هذه الصفة عمن عدا الموصوف؛ إذ الفرض أنها مختصة بالموصوف، يعني لنفترض أننا -كما نأخذ نفس المثال الذي أتي به- كما في قوله تعالى: ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون﴾ (الأنعام: 36)، قال: لأن الاستجابة فرع السماع، ولا معنى للاستجابة من دون أن تسمع، فلا معنى حينئذ لأن يقال: (إنما يستجيب الذين يسمعون لا الذين لا يسمعون)، لوضوح أن الاستجابة لما كانت متوقفة توقفاً عقلياً على السماع -طبعاً إذا حملنا السماع على معنىً يعني وصول الرسالة- جيد، لأن الاستجابة لما كانت تتوقف توقفا حقيقياً على السماع، فحيث لا سماع لا استجابة، فنفس هذا الاختصاص العقلي قرينة على انتفاء الاستجابة عند انتفاء السماع، فلا معنى حينئذ لأن يقال: (لا الذين لا يسمعون الأذن)، أي فائدة لمثل هذا المعنى؟ تكون الفائدة تأكيدية.

ومن الواضح أن هذا الشرط مرده أيضاً إلى أين؟ إلى نفس المناط الذي تحدثنا عنه، وهو أن لا تصير دلالة (لا) دلالة تأكيدية. وفي هذه وفي هذا المثال لخصوصية هذا التوقف والاختصاص تكون دلالتها دلالة تأكيدية.

وأما الإمام الجرجاني فقد جعل هذا الشرط -وهو أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف- جعله شرطاً لا لصحة العطف بـ (لا)، بل جعله شرطاً لزيادة حسن العطف بـ (لا)، بمعنى أن العطف في مثل هذا المورد جائز، غاية الأمر أن وجود هذا الشرط يجعل هذا العطف حسناً، بدعوى أنه لا مانع من أن يعطف بـ (لا) العاطفة لزيادة التحقيق والتأكيد.

هذا مناقض لكل ما كنا نتحدث عنه حقيقة! ما المشكلة؟ يعني أنا ما جبناش علام ليش التأكيد باطل، ما لا جبنا علام ليش التأكيد باطل؛ لأنه هذه (لا) لا تكون إلا عاطفة، كيف كيف يكون لفظ كيف تكون فائدة المعطوف هي عين فائدة المعطوف؟ هو تأكيد في فائدة زائدة على المعطوف، إذا لم يعد تأكيدياً لا يسمى تأكيدياً، وأي فائدة، أنت وين الفائدة الزائدة بهذا الكلام؟ هذه ليست فائدة زائدة، التأكيد هي عبارة عن تحقيق نفس المعنى الذي تحقق سابقاً، جيد، هو معنى زائد على كل الكلام، ولكن ليس ما بعد (لا) معنى زائداً على ما قبل (لا). على كل حال، قد ظهر الحال قد ظهر الحال من ذلك بإرجاع هذه القاعدة إلى مناطها.

على كل حال، ولذلك ذهب الماتن ها هنا، وافق الماتن الجرجاني وخالف السكاكي وقال: هذا هو الأقرب للصواب. ها؟ الماتن وافق الجرجاني ولم يوافق السكاكي. كيف؟ شو؟ الماتن القزويني وافق الجرجاني وقال: هذا هو الأقرب للصواب، والشارح لم يتعرض لذلك فسكوته أيضاً يدل على أنه ارتضى. كيف كان؟

ثم لنفترض أن سلمنا أن العطف بـ (لا) يصح أن يكون لزيادة التحقيق والتأكيد، فما هو الوجه حينئذ في المنع عن عطف في المنع من العطف بـ (لا) النافية بعد النفي والاستثناء ويكون ذلك لزيادة التحقيق والتهديد؟ شو المشكلة؟ (إنما قام زيد) جيد (لا عمرو)، وأنا اردت مزيد تحقيق في خصوصية عمرو مع أنني نفيت القيام عنه قبل قليل، وهذا مما وافق الجرجاني والقزويني السكاكي فيه وهو امتناع العطف بـ (لا) على النفي والاستثناء حقيقة ما بعرف! وهذا رجوع إلى ما فر منه، ولكن ليس بمقدورهم أن يخالفوا الجرجاني، هذه هي المشكلة. جيد نقرأ الآن لنقف على رأس المعتقد.

عنصر نفس، احنا مسألة غير وأنها من الغايات وأنها شبهت بالغايات، أخذناها هذا أو لا؟ مسألة غير أنها شبهت بالغايات أخذناها.

قال: (والأصل في الثلاثة الباقية النص على الوصف فقط دون المنفي) وهو ظاهر هذا من تتمة الوجه الثاني.

قال: (والنفي) أي الوجه الثالث من وجوه الاختلاف: (أن النفي بـ (لا) العاطفة لا يجامع الثاني)، يعني لا يجتمع مع القصر بالنفي والاستثناء، أعني النفي والاستثناء، فلا يصح: (ما زيد إلا قائم ولا قاعد)، عفْواً (لا قاعد)، وقد يقع مثل ذلك في كلام المصنفين، يعني من الأغلاط الشائعة حينئذ، لأن شرط، ليش ليش لا يصح؟ قال: لأن شرط المنفي بـ (لا) العاطفة أن لا يكون ذلك المنفي منفياً قبلها بغيره.

شوف الإضافة أضاف من الشارح من أدوات النفي، مش بمطلق غيرها، ولو كان هذا غير قرينة معنوية. نفس هذه الزيادة التي أضافها الشارح هي تنافي ذلك الوجه الذي تبناه في نهاية المطاف، وهو أن يكون لزيادة التأكد. ثم لا مانع من أن تتحرز.

فإن قال: (فإنها موضوعة لأن تنفي بها ما أوجبته للمتبوع)، أن تنفي بها ما ثبت في رتبة سابقة، لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته. وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء؛ لأنك إذا قلت: (ما زيد إلا قائم)، فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع، حتى كأنك قلت: ليس هو بقاعد ولا نائم ولا مطـ -يعني بمجرد أن تقول، شو المثال هون؟- (ما زيد إلا قائم)، هذا بنفسه كأنك قلت: وليس وليس بقاعد ولا بمضطجع، أو إذا قلت: (ما قائم إلا زيد) حتى كأنك قلت: لا عمرو ولا بكر ولا غيره. حتى كأنك قلت: ليس هو بقاعد ولا نائم ولا مضطجع؛ يعني يوجد عموم في هناك تعميم للنفي لكل فرد أولاً، ثم بعد ذلك سحب منه ذلك المستثنى وأخرج عن دائرة النفي. جيد، فمن أول الأمر كان النفي صريحاً وشاملاً لكل فرد من أفراد المستخدمين -ولا مضطجعاً ونحو ذلك- فإذا قلت: (لا قاعد)، فقد نفيت بـ (لا) العاطفة شيئاً هو منفي قبلها بـ -التفت- بما النافية، منفي قبلها بغيرها؛ لأن النفي أولاً كان بـ (ما) ثم صار النفي بـ (لا)، فما بعد (لا) منفي قبلها بغيرها، وشرط صحة النفي أن لا يكون المنفي بها منفياً قبلها بغيره. واضح؟

جيد، فإذا قلت: (لا قاعد)، فقد نفيت بـ (لا) العاطفة شيئاً هو منفي قبلها بغيرها يعني بـ (ما) النافية. وكذا الكلام فيما يقوم إلا زيد، واحد قصد الصفة على الموصوف وواحد قصد الموصوف على الصفة. وقوله: (بغيرها) يعني من أدوات النافية، صح؟ نص على ذلك مرة ثانية إشارة إلى -التفت ليش؟- ما هو من أول الأمر قال بغيرها من أدوات النفي، نص على ذلك إشارة إلى أن هذه الإضافة هذه الإضافة إضافة بالعناية وليست إضافة توضيحية وأنها واضحة من فحوى الكلام. هي هناك عناية، نفس الكلام مطلق الغيرية لا يستستلزم غيراً من أدوات النفي، أو بعبارة ثانية: قول الماتن (بغيرها) على إطلاقه يقتضي توسعة، وقول (بغيرها من أدوات النفي) يقتضي تضييقاً، فهذا قيد زائد لا دلالة في الكلام عليه، ولذلك كانت إضافته عناية. بغيرها يعني من أدوات النفي.

طيب هذه العناية من هو الحامل على المجيء بها؟ قال: على ما صرح به في المفتاح. ولذلك إذا حقيقة بدنا نعرب: وقوله قوله مبتدا بغيرها يعني من أدوات النفي هذا كله مقول القول التفت على ما صرح به المفتاح هذا الذي يجب أن نجعله خبر. يعني وقوله من أين أتى؟ على ما صرح به في المفتاح. وإن كان ممكن البعض يعرب بإعرابات أخرى، يعني قوله بغيرها يعني من أدوات النفي. جيد؟ ومن الأخطاء الشائعة أن يقال يعني، دائماً يقال أعني، إلا في هذا المورد لأنه يعني يعني قوله يعني هو به. جيد؟ ولكن في كثير من الأحيان يكون الكلام لنفس المتكلم ويريد أن يوضح فيقول: يعني، يعني من؟ يعني هو. كيف؟ شو الالتفات والضمير؟ جيد سلمنا الالتفات والضمير، وين بترجعه؟ الضمير يحتاج إلى مرجع، فينا فينا نخترع مراجع مش المشكلة، سلمنا بالالتفات ولكن المرجع وين؟ الالتفات لا ينافي لا ينافي أن يكون هناك مرجعاً يعود عليك موجود. جيد، على كل حال.

جيد هذا قوله بغيره يعني من أدوات النفي، وفائدته يعني وفائدة هذا القيد الاحتراز عما إذا كان منفياً بفحوى الكلام أو علم المتكلم أو السامع أو نحو ذلك كما سيجيء في (إنما) يعني في البحث بعد قليل.

لا يقال هنا هذا الاعتراض: لا يقال هذا يقتضي جواز أن يكون منفياً قبلها مش بغير بنفسها. جيد؟ إلى العاطفة الأخرى نحو: (جاءني الرجال لا النساء لا هند)، لأنا نقول -طبعا الشاهد للثانية مش للأولى- لأنا نقول: الضمير لذلك المشخص، يعني نرجع الضمير لشخص (لا) لا لنوعه، أي بغير (لا) العاطفة، أي لا نفس تلك التي عطف بها ذلك المنفي، ومعلوم أنه يمتنع نفيه قبلها قبلها بها، واضح الامتناع: الامتناع أن ينفى شيء بـ (لا) قبل الاتيان به نفس (لا)، فلا يمكن أن يكون ما قبلها منفياً بما بها الواقع بعده، لوضوح أن أداة النفي لها حق الصدارة على المنفي، فتدخل على المنفي ابتداء.

وهذا كما يقال: (دأب الرجل الكريم أن لا يؤذي غيره)، فإن المفهوم منه المفهوم التفت المفهوم يعني ما نحمله نحن بحسب الفهم العرفي هو هذا المعنى، وإن كانت مقتضى القواعد يعني مقتضى القياس مقتضى القواعد الصرفية أو النحوية هو أنه لا يؤذي غيره يعني لا يؤذي اللئيم لا الكريم، قال: فان المفهوم منه أنه لا يؤذي غيره سواء كان ذلك الغير كريماً أو غير كريم. ولو حملناها واضح الاشكال يعني ولو حملناها على النوع مع أن مقتضى الأصل أن نحملها على النوع؛ لأن المراد من المرجع هو الجنس. جيد.

قال: (ويجامع النفي بـ (لا) العاطفة الأخيرين)، يعني التقديم والقصر بـ (إنما)، ولا معنى للحديث عن الطريق الأول، لأن الطريق الأول هو نفسه العطف بـ (لا) النافية. قال: (ويجامع النفي بـ (لا) العاطفة الأخيرين)، أي (إنما) والتقديم. فيقال: (إنما أنا تميمي لا قيسي)، وهو يأتي (لا عمرو)؛ لأن النفي فيهما أي في الأخيرين غير مصرح به. ومن هنا يعلم أن هذه التفرقة الثالثة حقيقة هي من لوازم التفرقة الثانية التي تقدمت وهي أن النفي أو القصر بالنفي والاستثناء صرح فيه بالجهتين، وفي التقديم و(إنما) لم يصرح إلا بجهة واحدة، كما في النفي والاستثناء.

التفت غير مصرح به مش يعني غير مصرح به كما لم يصرح فيه به في النفي والاستثناء، غير مصرح به كما صرح به في النفي والاستثناء، فلا يكون المنفي بـ (لا) العاطفة منفياً بغيرها من أدوات النفي، فيختل الشرط. وهذا كما يقال: (امتنع زيد عن المجيء إلى لاحمر). التفت، هذا هذا يصح أو لا؟ يصح؛ لأن قولك: (امتنع زيد عن المجيء) يدل صريحاً على أنك قد أثبت قضية موجبة موجبة وسالبة موجبة، يدل على أنك قد أوجبت له امتناع المجيء، جيد، قد أوجبت له امتناع المجيء، ثم إيجاب امتناع المجيء له لا يستلزم امتناع مجيء عمرو، لا يستلزم إيجاب امتناع المجيء لعمرو ولا عدمه، ولذلك صح النفي وكان له فائدة تأسيسية.

قال: (فإنه يدل على نفي المجيء عن زيد، لكن لا صريحاً بل ضمناً)، ليش؟ إذ ليس معناه نفي المجيء عن زيد صراحة، هو غاية ما يدل عليه ما هو؟ امتناعه عن المجيء. والامتناع عن المجيء يشعر بعدم المجيء، باعتبار ربما هو امتنع وأتيت به أنت قهرا، أو لا، امتناعك قد يكون دليلاً على مجيء الله. أن هذا الدليل ضمني، فلا يتنبه له كل أحد مثلاً، فتحتاج أنت حينئذ إلى العطف بـ (لا) ويكون لها فائدة تأسيسية.

لكن لا صريحاً بل ضمناً، وإنما معناه الصريح إيجاب امتناع المجيء عن زيد. التفت: إيجاب امتناع، يعني نسبة الامتناع إليه، فتكون (لا) نفياً لذلك الإيجاب. جيد، تكون عفْواً فتكون (لا) نفياً لذلك الإيجاب.

والتشبيه بقوله: (امتنع زيد عن المجيء إلى العرب) الإيجاب واضح، التشبيه ما هو؟ هو تشبيه التفت؛ لأنك عندما قلت: (امتنع زيد عن المجيء) فكأنما أو إنما امتنع زيد عن المجيء فكأنما أشبه أو كان هناك خصوص يعني شبهة مشابهة بين زيد وبين عمرو أدت إلى امتناعه أيضاً عن المجيء، فعندما نفيت أنت مجيء عمرو بـ (لا) العاطفة نفيت تلك المشابهة، جيد، فتكون (لا) نفياً لذلك الإيجاب والتشبيه بقوله: (امتنع زيد عن المجيء لا عمرو).

من أي جهة؟ من جهة أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح، لا من جهة أن المنفي بـ (لا) العاطفة منفي قبلها بالنفي الضمني، كما في: (إنما أنا تميمي لا قيسي)، إذ لا دلالة لقولنا: (امتنع زيد على المجيء) على نفي امتناع مجيء عمرو لا ضمناً ولا صريحاً. إذاً، هناك فرق بين مثالين: قولنا: (إنما تميمي أنا) هذا بنفسه فيه نفي صريح وإلا لم يكن مفيداً للاختصاص، صحيح؟ معنى القصر التفت مع القصر أو يفترض وجود جهة إثباتية وجهة نافية، والقصر بـ (إنما) حتى يتحقق لا يحتاج إلى (لا) النافي، إلى العطف بـ (لا)، ولا عاد هذا إلى الطريق الأول. فقولك: (إنما أنا قيسي) أو (إنما قيسي أنا) هذا بنفسه لما كان مفيداً للقصر ففيه دلالة على الإثبات وعلى النفي ولكن دلالة صريحة، ولكن لا يعلم أن المنفي عنه القيسية في قبال من هو. جيد؟ وهذا بخلاف (امتنع زيد عن المجيء)، يعني إثبات التميمية لي في قول: (إنما تميمي أنا) يقتضي بنفسه انتفاء الصفات المقابلة عني، ولكن تريد أن تحدد لي هذه الصفات ولذلك تأتي بـ (لا) النافية. فالمجيء أو العطف بـ (لا) النافية في مورد (إنما) ليس لتعيين أن النفي صريح أو لا أو ضمني، بل لتعيين الطرف المقابل الذي وقع القصر في بالنسبة إليه.

وأما في قولك: (امتنع زيد عن المجيء لا عمرو) فعلى العكس، إنما جيء بـ (لا) ها هنا لا لتعيين الطرف الثاني في مقابل الامتناع؛ لأن امتناع الأول لا يستلزم امتناع الثاني عن المجيء، وإنما أوتي به فقط لبيان لبيان مسألة الضمنية والصراحة. ولذلك قال: وينه؟ (من جهة أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح، لا من جهة أن المنفي بـ (لا) العاطفة منفي قبلها بالنفي بالنفي الضمني، كما في إنما أنا تميمي لا قيسي، إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد عن المجيء على نفي امتناع مجيء عمر لا ضمناً ولا صريحاً وهذا بخلاف إنما تميمي أنا في دلالة ضمنية على انتفاء سائر الصفات عني أو انتفاء سائر الموصوفات عن تلك الصفة) ولكن يحتاج إلى تعيينها.

شروط المجامعة والمحصلة البلاغية

قال السكاكي: شرط مجامعته، أي مجامعة النفي بـ (لا) العاطفة للثالث، يعني شرط مجامعة العطف بـ (لا) لـ (إنما)، أي (إنما): أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف؛ لأنه إذا كان مختصاً به فسوف يكون العطف بـ (لا) نفي مجرد مجرد قول، قال: لتحصل الفائدة. إذاً هو معترف بأن المناط هو أن يكون له فائدة تأسيسية. نحو: ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون﴾ (الأنعام: 36)، فانه يمتنع أن يقال: (لا الذين لا يسمعون)؛ لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع. بخلاف (إنما يقوم زيد)؛ لأن القيام يثبت لزيد ولعمرو ولهما معاً ولغيرهما مع وجودهما وبدون وجودهما. لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع، بخلاف (إنما يقوم زيد لا عمرو)، إذاً القيام ليس مما يختص بزيد.

وقال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته للثالث، لا تحسن ولكن تحصل، تجوز ولكن من غير حسن ثاني أصلاً. لنا أن نناقش إذا ما هو المراد من الحسن؟ كل حسن واجب في البلاغة، كان حسناً نحوياً فهذا ليس محل بحثنا، وإن كان حسناً بلاغياً فكل حسن فهو واجب، وهذا رجوع إلى ما ذكره السكاكي. لا تحسن مجامعته للثالث في الوصف في الوصف المختص كما تحصل في غيره. إذاً هي حسنة على كل حال ولكنها حسنها في حالة عدم الاختصاص أفضل.

قال: (كما تحسن في غيره)، وهذا أقرب إلى الصواب؛ إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد، والدليل قائم على خلافه، جيد؟ كأنه صور الفائدة هو هذه، الفائدة من مجموع الكلام، جيد؟ وكلامنا هو في الفائدة فائدة ما بعد (لا) بالنسبة إلى ما إلى ما قبلها.

بقي عندنا الوجه الرابع من وجوه التفرقة بين هذه الأدوات، ثم بعد ذلك ندخل في الأمثلة وننهي إن شاء الله مبحث القصد قبل أن نأخذ العطلة، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق