مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 124

تحميل الصوت

تحميل Word

124

تفرقة بين (إنما) و(القصر بالعطف)

ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها الحكمان معاً، وأحسن مواقعها التعريض. هذه العبارة ربما تعد وجهاً خامساً من وجوه الاختلاف بين أدوات القصر، وقد عقدها الماتن للتفرقة بين (إنما) وبين (القصر بالعطف) كما تقول: (زيد كاتب لا شاعر).

وحاصل هذه التفرقة مبتنٍ على ما عرفنا من أن القصر دائماً يستلزم جهتين: واحدة إثباتية لإثبات الصفة لموصوفها أو الموصوف لصفته، وواحدة سلبية لنفي الصفة عمن عدا ذلك الموصوف أو نفي الموصوف عما عدا تلك الصفة. إذن، القصر دائماً يستلزم جهتين: جهة إثباتية وجهة سلبية. وهاتان الجهتان تارة تتأدى كل منهما بعبارة خاصة على حدة، وتارة تتأدى الجهتان معاً بعبارة واحدة من أول الأمر.

أما القصر بـ (إنما) فإن إنما تستبطن الجهتين معاً، وأاما العطف بـ (لا) أو القصر بطريق العطف فإن كل واحدة من الجهتين تتأدى بعبارة خاصة بها، كما تقول: (زيد كاتب)، هذه الجهة الإثباتية، ثم تقول: (لا شاعر)، هذه الجهة السلبية. وهذا بخلاف إنما؛ فقولك: (إنما زيد كاتب)، هذه الجملة كما تقتضي الجهة الإثباتية بنفسها، كذلك تدل على الجهة السلبية.

ومن الواضح أن العبارة التي تؤدي كلتا الجهتين معاً أرجح وأآكد في بيان القصر من العبارة التي يؤدي كل شق منها جهة من جهات القصر. والسبب في ذلك أن القصر إنما يستفاد من مجموع الجهتين، فإذا وجدت عبارة واحدة صالحة لأن تؤدي كلتا الجهتين معاً ودفعة واحدة فإنه لا يحصل حينئذ ولا يتطرق الوهم في أن هذه العبارة هل تدل على القصر أو لا.

وهذا بخلاف ما إذا جيء بعبارة لا تقتضي إلا جهة واحدة من جهات القصر، فإن هذه العبارة قبل دمجها وإضافتها إلى العبارة الثانية سوف لا تكون صريحة في إفادة القصر، وإنما يستفاد القصر من مجموع العبارتين حينئذ. فقولك: (زيد كاتب) قبل إضافته إلى قولك: (لا شاعر) ليس صريحاً في بيان القصر، وإنما يستفاد القصر بعد إضافة العبائر بعضها إلى بعض.

ولذلك قال: (ومزية إنما على العطف)؛ لأن إنما لما أستفيد منها الحكمان -يعني الحكم الإثباتي والحكم السلبي معاً دفعة واحدة- فهي صريحة في بيان القصر، ولذلك كانت أرجح. وهذا بخلاف القصر بطريق العطف، فانه يحتاج حقيقة إلى عبارتين؛ كل واحدة منهما تؤدي طرفاً من طرفي القصر وتفيد حكماً من الحكمين، ولذلك لا تكون العبارة الواحدة صريحة في القصر. كيف كان؟ هذا هو، هذه هي التفرقة الخامسة.

المطلب الأول: أحسن مواقع إنما

بقي في باب القصر عدة أمور أو عدة مطالب لا بد من ذكرها والتنبيه عليها.

المطلب الأول: أن أحسن مواقع إنما أن تكون للتعريض، وهذه الدعوى متفرعة على التفرقة الرابعة أو الوجه الرابع من وجوه الاختلاف الذي تقدم أمس.

توضيح ذلك بمقدمات:

المقدمة الأولى: ما عرفنا في الدرس السابق من أن حق إنما أن يؤتى بها في المورد الذي شأنه أن يكون معلوماً وإن كان مجهولاً فعلاً. وأن حق النفي والاستثناء أن يؤتى بهما في مورد شأنه أن يكون مجهولاً وإن كان مجهولاً فعلاً كذلك. هذه هي التفرقة التي بيناها في الدرس السابق: أن إنما يؤتى بها في المورد الذي يكون الحكم مجهولاً بالفعل -لأن شرط القصر أن يكون الحكم مجهولاً عند السامع- ولكن إنما يؤتى بها في المورد الذي يكون الحكم مجهولاً بالفعل، ولكن من شأنه أن يكون معلوماً، بخلاف النفي والاستثناء فإنهما يؤتى بهما في مورد يكون الحكم مجهولاً بالفعل، ولكن الجهل به بالفعل كان لمبررات موضوعية، يعني من شأنه أن يجهل. إذاً، خلاصة المقدمة الأولى أن إنما حقها أن يؤتى بها في مورد يكون الحكم من شأنه أن يكون معلوماً.

المقدمة الثانية: أن التعريض كما عرفنا هو أن يؤتى على ذكر معنى من المعاني بحسب الظاهر، ولكن يكون قصد المتعريض المتكلم حقيقة إلى بيان معنى آخر غير ذلك المعنى الذي انصب عليه الحكم بحسب الظاهر. إذاً، فالتعريض هو ذكر معنى من المعاني بحسب الظاهر مع القصد إلى غيره من المعاني بحسب الحقيقة والواقع.

إذاً، قد اتضحت هاتان المقدمتان، فلما كان مورد إنما الحكم الذي يكون شأنه أن يكون معلوماً، وما شأنه أن يكون معلوماً لا يتعلق غرض بذكره بحسب الغالب؛ لأنه ما دام من شأن أن يكون معلوماً فيكون ظاهراً لكل أحد، وما يكون ظاهراً لكل أحد فمن البعيد أن يتعلق وأن ينصب غرض المتكلم على بيانه؛ إذ الفرض أنه مما لا يجهله أحد، أو مما شأنه أن يكون ظاهراً ومعلوماً لكل أحد، فمن البعيد أن ينصب غرض المتكلم حقيقة على ما يكون ظاهراً لكل أحد.

ولذلك ناسب في إنما -التي موردها ما يكون ظاهراً لكل أحد- أن يكون مرادا بها التعريض؛ يعني أن يؤتى بها في المورد، أن تستعمل بحسب الظاهر في المورد الذي هو ظاهر لكل أحد، ولكن بغرض التعريض، يعني بغرض نقل هذا الكلام إلى مكان آخر، بغرض قصد معنى آخر يغاير ذلك المعنى الذي هو معلوم لكل أحد.

وهذا كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾. الألباب يعني العقول، أي إنما يتذكر أولو العقول، أصحاب العقول. فان حصر التذكر باصحاب العقول، حصر التفكر والتنبه باصحاب العقول مما هو من المعاني الواضحة التي لا يجهلها أحد بحسب الظاهر وبحسب الواقع. وإنما حصر أو استعملت إنما هاهنا لا بغرض هذا الحصر، وإن انصب- التفت- وإن كان المعنى بحسب الظاهر هو حصر التذكر أي التنبه والتفكر بأصحاب العقول، ولكن هذا المعنى لما كان شأنه أن يكون ظاهراً لكل أحد فمن البعيد أن يكون الغرض الأقصى من هذه العبارة هو هذا الحصر الواضح، ولذلك فأحسن حمل لهذه العبارة هو أن تحمل على التعريض، وهو تعريض بأهل الكفر أنهم لشدة جهلهم وغفلتهم وعدم تنبههم حتى كأنهم خرجوا عن أصحاب العقول فألحقوا بالبهائم.

إذاً، فما هو مراد بحسب الظاهر هو القصد إلى حصر التفكر والتنبه والتذكر بأصحاب العقول، وما هو مقصود حقيقة وواقعاً هو إخراج الكفار لشدة غفلتهم وجهالتهم وعدم التفاتهم وتنبههم وتذكرهم، أريد إخراجهم عن ربقة أصحاب العقول، فيكون هذا الكلام تعريضاً بأهل الكفر لغفلتهم وعدم تنبههم، أي: ﴿إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾ والكفار لما لم يتذكروا فليسوا من أولي الألباب.

ولذلك قال: (ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها -أي من إنما يعقل، يعني يفهم منها، أي من إنما- الحكمان، أعني الإثبات للمذكور والنفي عما عداه، معاً يعني دفعتان دفعة واحدة)، بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولاً الإثبات ثم النفي، نحو: (زيد قائم)، هذا يفهم منه الإثبات، ثم قولك: (لا قاعد) يفهم منه النفي، وبالعكس، يعني نحو: (ما زيد قائماً بل قاعداً)، إن النفي أولاً ثم الإثبات. جيد.

المطلب الأول قال: وأحسن مواقعها أي مواقع إنما التعريض، نحو: ﴿إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾، فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم فهم كالبهائم، فطمع النظر -يعني الطمع في أن يتأملوا- ميؤوس منه، قال: فطمع النظر أي التأمل منهم كطمعه منها أي كطمع النظر من البهائم، يعني انتظار أن يلتفت هؤلاء وأن يتذكروا كانتظار أن تتذكر البهائم. هذا المطلوب الأول.

المطلب الثاني: وقوع القصر في الجمل الفعلية والمتعلقات

المطلب الثاني- التفت-: كل ما تقدم كان قصراً دائراً في الجمل الاسمية: (زيد كاتب لا شاعر)، (إنما زيد كاتب)، (ما زيد إلا كاتب)، أو (الكاتب زيد). كل هذا الذي تقدم حقيقة كان قصراً دائراً في الجمل الاسمية. وهل يجري القصر في الجمل الفعلية؟ لا إشكال في ذلك، فيقصر الفاعل على المفعول ويقصر المفعول على الفاعل.

ولكن يقع بحث حينئذٍ أن قصر الفاعل على المفعول أو قصر المفعول على الفاعل لا يمكن أن يكون قصر صفة على موصوف، ولا يمكن أن يكون قصر موصوف على صفة؛ إذ الفرض أن كلا من الفاعل والمفعول ذات -التفت، كل من الفاعل والمفعول لابد أن يكون ذاتا والذات لا تكون صفة وإنما تكون موصوفاً- فقولك: إننا قد قصرنا الفاعل على المفعول، أي أنك قد قصرت ذاتا على ذات، يعني أنك قد قصرت موصوفاً على موصوف، وكذلك قولك: قصر المفعول على الفاعل مرده إلى قصر الموصوف على الموصوف.

يجيب الشارح عن ذلك بأن قولنا: (قصر الفاعل على المفعول) أي نعني به قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول. وقولنا: (قصر المفعول على الفاعل) نقصد به قصر الفعل المسند إلى المفعول على الفاعل. نأخذ أمثلة: الآن مثلاً تقول: (ما ضرب زيد إلا عمرا). هنا نحن قد قصرنا ضاربِيَةَ زيد، أو قد قصرنا الضرب الصادر من زيد على من؟ على عمرو، فلا يتعداه إلى غيره، يعني زيد ضرب عمرا ولم يضرب أحدا آخر، فهذا يكون قصرا للصفة على الموصوف.

(ما ضرب زيد إلا عمرا)، نقصر الضرب -التفت- الصادر من زيد. فحقيقة المقصور ما هو؟ الفاعل أو الفاعل مع فعله؟ حقيقة المقصور هو الفعل المضاف إلى فاعله، لا الفعل وحده مطلقاً. أنت لا تريد أن تقصر الضربة على عمر، أنت أردت أن تقصر الضربة الصادرة من زيد على عمر، فالمقصور حقيقة هاهنا هو الفعل مع فاعله، والنتيجة تتبع أخس المقدمات، وأخس المقدمات هاهنا العرض، فيقال إن المقصور هو الصفة، فهذا قصر للصفة على موصوف.

الآن بالعكس، تريد أن تقصر المفعول على الفاعل، تقول: (ما ضرب عمراً إلا زيد). فهنا قد قصرت الضربة الواقعة على عمرو على زيد، يعني زيد هو الذي ضرب عمرا ولم يضربه أحد آخر، بخلاف الجملة الأولى: (زيد ضرب عمرا ولم يضربه أحد آخر) -واضح، واضح، واضح الفرق يفترض بينهما-. وبهذا فلا فرق بين القصر الدائر أو الواقع في الجمل الفعلية وبينه واقعاً في الجمل الاسمية، فيتصف بأنه قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، ويتصف بأنه قصر إفرادي وتعييني وقصر قلب.

جيد، قال: ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر، يقع أيضاً بين الفعل والفاعل نحو: ﴿ما قامَ إِلا زَيْدٌ﴾ هنا قصر للفعل على الفاعل، وغيرهما كالفاعل والمفعول نحو: (ما ضرب زيد إلا عمرا) و(ما ضرب عمرا إلا زيد)، والمفعولين نحو: (ما أعطيت زيدا إلا درهماً)، هنا قصر المفعول الأول على المفعول الثاني، و(ما أعطيت درهما إلا زيدا)، وغير ذلك من المتعلقات، كما في الحال مثلاً تقول: (ما جاء راكباً إلا زيد)، راكباً حال. ففي الاستثناء.. جيد، هذا المطلب الثاني.

المطلب الثالث: تقديم المقصور عليه في الاستثناء

المطلب الثالث ما هو؟ المطلب الثالث أن المقصور عليه عند استخدام طريق النفي والاستثناء حقه أن يتاخر دائماً، مش دائماً يتاخر، حق المقصور عليه أن يتأخر عندما يكون القصر بطريق الاستثناء والنفي، يعني عندما تقول: (ما ضرب زيد إلا عمرا)، ما يقع بعد (إلا) هو المقصور عليه، فتقول: قد قصرنا الضربة الصادرة من زيد على عمرو، (ما ضرب زيد إلا عمرا) قصرت الضربة الصادرة من زيد على عمرو، يعني أن زيدا لم يضرب أحدا آخر. أو مثلاً عندما تقول: (ما ضرب عمرا إلا زيد)، قصرت الضرب الواقع على عمرو، قصرته على زيد، يعني أن عمرا لم يضربه أحد آخر إلا زيد، لم يضربه أحد آخر.

جيد، فحقه دائماً أن يتأخر، ولكن قد يتقدم، قد يتقدم المقصور عليه فيفصل مثلاً بين الفعل والفاعل أو بين الفعل والمفعول. التفت، خلينا نأخذ المثال: (ما ضرب زيد إلا عمرا)، قلنا إن المقصور عليه هاهنا هو عمرو الواقع بعد (إلا)، والمقصور ليس هو الفعل وحده ليس هو الفعل وحده ولا هو الفاعل وحده، وإنما المقصور هو الفعل الصادر من الفاعل، يعني الضرب الصادر من خصوص زيد لا كل ضرب ولا زيد من غير ضرب، وإلا صار قصرا للموصوف على الموصوف.

المقصور هاهنا هو الضرب الصادر من زيد، فيصح أن يقال: (ما ضرب إلا عمرا زيد)، فيتقدم المقصور عليه على المقصور، وهذا جائز على قلة. أما كون جوازه على قلة، يعني لما كان على قلة؟ لما كان جوازه مرجوحاً؟ فلأنه يستلزم حقيقة أن يفصل بين جزء المقصور وجزئه الآخر؛ لأنه المقصور ما هو؟ (ما ضرب زيد إلا عمرا)، المقصور (ضرب زيد)، فأنت عندما أحللت (إلا عمرا) ما بين (ضرب) وبين (زيد) فقد شققت المقصور وفصلت بين أجزائه، فيلزمه حينئذ أن تقصر الصفة على الموصوف قبل تمامها؛ لأن تمام المقصور ما هو؟ المقصور هو الصفة هاهنا جيد (ضرب زيد)، وتمام هذا المقصور هو (ضرب زيد) في الطرف الثاني، فأنت عندما تضع (إلا) أنت عندما تضع (إلا عمرا) بين (ضرب) وبين (زيد) فقد قصرت الضرب على إلا عمر.. عفواً، عندما تضع (إلا عمرا) بين (ضرب) وبين (زيد) فقد قصرت هذه الصفة وهي (ضرب) قبل تمامها على ذلك الموصوف، لأن تمام هذه الصفة وين؟ زيد في الطرف الثاني، فيستلزم أن يكون بعض المقصور واقعاً قبل المقصور عليه، وبعض المقصور الآخر واقعاً بعد المقصور عليه. وهذا مرجعه إلى قصر الصفة قبل تمامها على الموصوف، لما عرفنا من أنه ليس المراد أن نقصر الفعل بما هو هو مطلق الضرب على عمرو، وإنما أردنا أن نقصر الضرب الواقعة من زيد على عمرو.

وأما أن ذلك جائز فلان المعنى واضح بعد اطلاع المخاطب على تمام الجملة؛ لأن المخاطب عندما يطلع على تمام الجملة وعلى الواقع بعد المقصور عليه سوف تتم عنده هذه الصفة، فيعلم أن الصفة المقصورة هي الضرب الصادر من زيد لا مطلق الضرب، ولذلك كان هذا جائزاً، ولكن جوازه على.. قال: ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء -يعني هو وأداة الاستثناء يقعان بشكل متأخرين-.

التفت، تارة نفترض أننا نريد أن نقدم المقصور عليه مع (إلا) مثل: (ما ضرب زيد إلا عمرا)، هنا قال: المقصور عليه هو عمرو، ولكن عندما قدمناه قدمناه مع أداة الاستثناء، هذا هو الجائز على قلة. أما أن نقدم المقصور عليه ونبقي (إلا) متأخرة فهذا ممنوع قطعاً؛ لأنه يلزم منه أن ينقلب المعنى، أنك إذا بدك تقيم عمرو -يعني أصلها (ما ضرب زيد إلا عمرا)- إذا بدك تشيل (ما ضرب) تقول: (ما ضرب عمرا إلا..) بقيت متأخرة ثم قلت: (زيد)، هنا ينقلب المعنى من قصر الفاعل على المفعول إلى قصر المفعول على الفاعل، وهذا واضح.

قال: ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء، ولذلك قال: اشترط أن في التقدم والتأخر أن تكون أداة الاستثناء مع المقصور عليه دائماً، حتى لو أريد القصر على الفاعل قيل: (ما ضرب عمرا إلا زيد)، ولو أريد القصر على المفعول قيل: (ما ضرب زيد إلا عمرا). ومعنى قصر الفاعل على المفعول، هنا يريد أن يجيب على هذا الإشكال المقدر، شو يعني قصر الفاعل على المفعول؟ يعني قصر موصوف على موصوف، ولذلك أراد أن يدفع الإشكال قال: ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلاً قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول، فالمقصور هو الفعل مع فاعله، وعلى هذا قياس البواقي، فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف وإلى قصر الموصوف على الصفة ويكون حقيقياً وإضافياً وغير حقيقي إفراداً وقلباً وتعييناً، ولا يخفى اعتبار ذلك وهذا واضح.

وقل -أي جاز على قلة- تقديمهما -يعني تقديم المقصور عليه و(إلا)- جيد، أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور حال كونهما بحالهما، شو يعني؟ يعني حال كون المنوي هو نفس ذلك المعنى. أما إذا أردت أن تغير المعنى، أردت أن تعكس القصر، جيد، فهذا جائز بكثرة حينئذ، يعني شوف جاء زيد.. (ما ضرب زيد إلا عمرا)، إذا أردت أن تغير المعنى وأن لا تبقي المقصور عليه على حالة المقصور عليه والمقصور على حالة المقصور، أردت أن تعكس المعنى تجعل المقصور مقصورا عليه والمقصور عليه مقصورا، فإن هذا واضح أنه يجوز على كثرة حينئذ، بل يجب مش يجوز، ولذلك قال: بحالهما.

قال: وجاز على قلة تقديمهما بحالهما، وهو أن يلي المقصور عليه الأداة نحو: (ما ضرب إلا عمرا زيد) في قصر الفاعل على المفعول، و(ما ضرب إلا زيد عمرا) في قصر المفعول على الفاعل. وإنما قال: (بحالهما) احترازاً عن تقديمهما مع إزالتهما عن حالهما، يعني معنية تغيير المعنى، بأن تؤخر الأداة عن المقصور عليه كقولك في (ما ضرب زيد إلا عمرا): (ما ضرب عمرا إلا زيد)، هذا يصح إذا أردت.. التفت، ولكن انقلب المعنى انعكس.

قال: فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من اختلال المعنى وانعكاس المقصود. وإنما قل تقديمهما بحالهما لاستلزام قصر الصفة قبل تمامها؛ لأنه المقصور حقيقة هو الفعل المسند إلى فاعله، وقد وقع المقصور عليه بين الفعل وبين فاعله، جيد، فوقع بعض المقصور متقدماً وبعض المقصور متأخراً، فتكون قد قصرت الصفة على.. قبل تمامها على هذا الموصوف؛ لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلاً هي الفعل الواقع على المفعول لا مطلق الفعل، الفعل المسند إلى المفعول أو الفعل المسند إلى الفاعل، فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره، وعلى هذا فقس، يعني بالعكس إذا بدك تقول قس.. قصر الفاعل على المفعول.

وإنما جاز على قلة نظراً إلى أنها في حكم التام، هذا هذه الصفة وإن لم تكن بعد تامة ولكنها في حكم التام إذا راعيت تمام الجملة، يعني إذا قرأت تمام الجملة. وإنما جاز على قلة نظراً إلى أنها في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الآخر. جيد.

المطلب الرابع: الاستثناء المفرغ وإفادته للقصر

المطلب الرابع: أن الاستثناء، هذا من المطالب التي تقدمت -التفت- أن القصر بالنفي والاستثناء، أو فقل: الاستثناء إذا كان منفياً فلا يخلو، إما أن يكون المستثنى منه مذكوراً أو لا يكون مذكوراً، يعني إما أن يكون الاستثناء مفرغاً أو غير مفرغ. مثال ما كان الاستثناء المستثنى منه مذكوراً كما تقول: (ما قام أحد إلا زيد)، ومثال ما كان الاستثناء فيه مفرغاً كما تقول: (ما قام إلا زيد).

أما الاستثناء الذي يكون المستثنى.. الاستثناء المنفي طبعا، أما الاستثناء المنفي الذي يكون المستثنى منه فيه مذكوراً فلا كلام في إفادته للقصر لوضوح ذلك؛ إذ القصر يحتاج إلى جهتين: واحدة إثباتية والثانية نافية، وقولك: (ما قام أحد) فيه نفي للقيام عن كل أحد، ثم قوله: (إلا زيد) فيه إثبات للقيام بخصوص زيد من بين الجميع، فحصلت الجهتان فتحقق القصر.

وإنما الكلام فيما إذا كان الاستثناء مفرغاً، كما تقول: (ما قام إلا زيد)، فلقائل أن يدعي أن المستثنى منه لما كان مفرغاً فإن الفعل قد تسلط ابتداءً على المستثنى مباشرة، ويشهد لذلك أن النحاة يعربون المستثنى كما لو لم تكن (إلا) موجودة؛ إذ يعربونه فاعلاً في قولك: (ما قام إلا زيد)، فكان الفعل من أول الأمر تسلط على زيد، فلم يعد في الاستثناء إلا جهة واحدة وهي جهة الإثبات، كأنك من أول الأمر أثبت القيام لزيد خاصة، والشاهد على ذلك أن النحاة يعربونه فاعلاً، فكان المتكلم من أول الأمر قد صب القيام وقد حكم بالقيام على زيد ابتداءً، فلم يكن فليس في هذا الاستثناء أي جهة نافية وإنما فيه جهة الإثبات فقط، فكيف يحصل القصر؟

ولذلك أجاب الشارح عن هذا السؤال وحاصل الجواب: أن الاستثناء إذا كان مفرغاً فلا بد أن يكون المستثنى منه مقدراً، وذلك لأن الاستثناء المفرغ فيه (إلا)، أو لا.. في كلمة (إلا) في أداة (إلا)، و(إلا) أداة وضعت للإخراج، والإخراج كما يقتضي طرفاً خارجاً كذلك يقتضي طرفاً مخرجاً منه؛ لأن الإخراج نسبة بين المخرج منه وبين المخرج، فلما كان الاستثناء -سواء كان.. التفت- يعني سواء ما كان الاستثناء المفرد مشتملاً على الاستثناء فلا بد أن يكون مستبطناً لمعنى الإخراج، والإخراج إنما يتحقق إذا كان هناك طرفان: طرف مخرج منه وطرف مخرج، ولذلك وجب أن يكون هناك مخرج منه، فيجب حينئذ أن نقدر أن المستثنى منه محذوف. وحيث أن هذا المستثنى منه محذوف ولا قرينة تدل عليه فيجب أن نقدره من الأمور العامة، أي: (موجود) أو (أحد) أو (شيء)؛ لأن أي تقدير آخر سوف يكون أخص من هذا التتقدير، وهذه الخصوصية.. جيد، لابد أن يكون هناك قرينة دالة عليه والفرض أنه لا قرينة، ولذلك نقدر ذلك المحذوف من أعم الأشياء.

وإذا ثبت أن هناك مستثنى منه، أن هذا المستثنى منه أمر عام، فقد نفي الحكم عن ذلك الأمر العام ليعود بعد ذلك ويخرج عن هذا النفي ذلك الفرد الواحد فيحصل القصر.

ولذلك قال: ووجه الجميع أي السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك، أن النفي في الاستثناء المفرغ -لم يتعرض إلى الاستثناء غير المفرغ لوضوحه- أن النفي في الاستثناء المفرغ أي الذي حذف فيه المستثنى منه وأعرب ما بعد (إلا) بحسب العوامل، يتوجه إلى مقدر هو مستثنى منه؛ لأن (إلا) للإخراج والإخراج يقتضي مخرجاً منه عام.

طبعا هذه (عام هو مستثنى منه عام) وإلا مش ظابطة معه بالشرح المزجي، بيصير عاماً يقتضي مخرجاً منه، طبعا هنا قال: عام، يعني هو مستثنى منه عام. واضح ليش العموم؟ لابد أن يكون هناك مستثنى منه، فهو إما عام وإما خاص، ولكن الخاص يحتاج إلى يدل على خصوصية زائدة، فلابد أن يكون هناك قرينة دالة على هذه الخصوصية، فحيث لا قرينه لابد من ارتكاب العموم ليتناول المستثنى وغيره فيتحقق الإخراج. جيد؟

قال: هو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسه -طبعا وإن كان عاماً لابد أن يكون مناسباً له في جنسه حتى يصح الإخراج؛ إذ لا يخرج الشيء من غير جنسه- بأن يقدر في نحو: (ما ضرب إلا زيد): (ما ضرب أحد)، لأن حتى يكون من جنس الضارب. وفي نحو: (ما كسوته إلا جبة): (ما كسوته لباساً) أو (ما كسوته كسوة)، هكذا هذا هو أعم الأشياء. وفي نحو: (ما جاء إلا راكبا): (ما جاء كائناً)، نعم ما جاء.. طبعا ما جاء، إذا فرضنا أن نلتفت.. نعم، لأن راكباً حال، جيد؟ (ما جاء كائناً على حال من الأحوال) يعني ما جاء أحد كائناً على حال من الأحوال إلا راكباً. وفي نحو: (ما سرت إلا يوم الجمعة): (ما سرت وقتاً من الأوقات إلا يوم الجمعة)، وعلى هذا القياس.

وفي صفته -يعني الفاعلية والمفعولية والحالية ونحو ذلك- يعني طبعا مناسب للمستثنى منه في جنسه وفي صفته. وإذا كان النفي متوجهاً إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته، فإذا أوجب منه -أي من ذلك المقدر- شيء بـ(إلا) جاء القصر. ضرورة بقاء.. التفت- يعني إذا ثبت أن المقدر منه أمر عام، وقد نفينا الحكم عن ذلك الأمر العام، فيلزم انتفاءه عن كل فرد من الأفراد، فإذا أوجب منه المقدر شيئاً بـ(إلا) -فإذا.. شو مكتوب عندك شيخ محمود؟ شيء.. شيء؟ فإذا أوجب منه أي نعم- فإذا أوجب من ذلك المقدر نعم شيء بـ(إلا) جاء القصر ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء؛ لأنه نفي الحكم عن كل فرد من الأفراد جيد ولم يبق إلا فرد واحد.

وفي (إنما) يؤخر المقصور عليه، أيضاً في (إنما) يؤخر المقصور عليه، تقول: (إنما ضرب زيد عمرا)، فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد (إلا) فيكون هو المقصور أو فيكون هو المقصور عليه، ولا يجوز تقديم.. أي تقديم المقصور عليه بـ(إنما) على غير.. ليش؟ للالتباس.

كما إذا قلنا في (إنما ضرب زيد عمرا): (إنما ضرب عمرا زيد)، هذا بخلاف -التفت- بخلاف (إلا)، (إلا) ليش يجوز تقديم المقصور عليه؟ لأنك عندما تقدم المقصور عليه تقدمها مع (إلا)، فحتى عندما يقدم المستثنى عندما يقدم مع (إلا) نعرف أنه أن محله التأخير، ولكن الطرف المتاخر في (إنما زيد كاتب) إذا قدمته فيقع الالتباس في أنه هل هو المقصور وقد جاء على أصل أو أنه المقصور عليه وقد أخر أو قدم.

قال: أي ولا يجوز تقديم أي تقديم المقصور عليه بـ(إنما) على غير.. ليش؟ للالتباس كما إذا قلنا في (إنما ضرب زيد عمرا): (إنما ضرب عمرا زيد)، هذا بخلاف النفي والاستثناء فانه لا التباس أو لا الباس فيه؛ إذ المقصور عليه هو المذكور بعد (إلا)، و(إلا) دائماً لا تنفك عن المستثنى سواء قدم أو أخر، وهنا.. عفوا شو مكتوب عنكم؟ وهنا ليس إلا.. نعم، وهنا يعني.. وهنا يعني في (إنما) ليست (إلا). نحن قلنا فيما سبق أن (إنما) في بعض الأقوال (إنما) تفيد النفي والاستثناء -كأنها بمعنى (ما وإلا)- فإنما وإن كانت تستبطن معنى (إلا) إلا أن (إلا) فيها ليست مذكورة في اللفظ بل مذكورة بشكل متضمن.

طيب بقي المطلب الاخير، قالوا: وغير.. ولفظ (غير) كـ(إلا) ككلمة (إلا) في إفادة في إفادة القصرين: قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف إفراداً وقلباً وتعييناً، وفي امتناع مجامعة (لا) العاطفة لما سبق، جيد، فلا يصح: (ما زيد غير شاعر لا كاتب)، ولا: (ما شاعر غير زيد لا عمرو)، على ما تقدم فيما سبق من أن النفي لا يجتمع مع الاستثناء -نفي بلا طبعا- أو العطف لا يجتمع مع الاستثناء.

القول في الإنشاء يقع الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق