مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 127

تحميل الصوت

تحميل Word

127

الاستفهام وأنواعه وأدواته

النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام، وقد عرفه الشارح بأنه طلب حصول صورة الشيء في الذهن، أما قوله طلب فهو مستفاد من صيغة الاستفعال، لأن صيغة استفعل وضعت لطلب الفعل. فقولنا استفهم أي طلب الفهم، وقوله حصول صورة الشيء في الذهن، فمأخوذة ومستفادة من معنى الفهم.

وحيث كان حصول صورة الشيء في الذهن عبارة ثانية عن العلم والإدراك، فالمستفهم دائما يكون طالبا للعلم، ومعنى كونه طالبا للعلم أن لا يكون عالما في رتبة سابقة. إذ لو كان عالما مع كونه مستفهما طالبا للعلم لكان طالبا للحاصل. وطلب تحصيل الحاصل ممنوع قبيح أو محال.

ثم إن المراد من حصول صورة الشيء هاهنا من أن يكون، من أن تكون تلك الصورة الحاصلة على وجه التصور، أو على وجه التصديق، وذلك لأن الصورة الحاصلة في الذهن إما هي إدراك الموضوع، يعني تصور الموضوع، وإما هي تصور المحمول، وإما هي تصور النسبة بينهما، أي نسبة المحمول إلى موضوعه. وإما هي تصور وقوع هذه النسبة الذهنية في الخارج. أما تصور الموضوع وحده، وتصور المحمول وحده، فهذا تصور. وأما حصول الصورة الذهنية التي هي نسبة المحمول إلى الموضوع يعني تصور خصوص القيام المنسوب إلى زيد. تصورنا زيد على حدة، والقيام وقائم على حدة، ثم القيام الحاصل من خصوص زيد. وهذا أيضاً تصور، لوضوح أنها تحصل عند الشاك أيضاً.

ولكن تصور وقوع النسبة وعدم وقوعه، هذا يعبر عنه بأنه تصديق. وإن كان حقيقة التصديق ليس لا ينبغي لا يمكن أن يكون تصورا. يعني بمعنى التصديق بمعنى الحكم لا يكون تصورا. جيد؟ كيف كان شعور النفس أو إذعان النفس الذي هو فرع تصور الوقوع واللا وقوع يعني. تصور وقوع هذه النسبة الذهنية في الخارج أو تصور عدم وقوعها، هذا يسمى تصديقا. فقوله حصول صورة الشيء في الذهن لما كان معنى جامعا يشمل التصور والتصديق فالتعريف شامل لكلا النحوين.

ولكن هناك فرق بين نسبتين بين تصور النسبة المجردة يعني مجردة عن الحكم أي تصور المحمول المنسوب إلى موضوعه وبين تصور النسبة الحكمية وهي تصور وقوع هذه النسبة في الخارج أو عدم وقوعها وين؟ في الخارج. هذا هو الذي نعبر عنه بالنسبة الحكمية أو بالتصديق. كيف كان؟ إذن طلب الاستفهام هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع إذ يدخل فيه مثل صيغة الأمر علمني. الآن شوف قولك علمني هو طلب بصيغة الأمر، طلب لحصول صورة الشيء في الذهن، وليس استفهاماً. ولذلك ذهب البعض إلى أنه كان ينبغي على الشارح أن يضيف قيداً، وهو قوله بأدوات مخصوصة، أي طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة. كيف كان؟ الآن تعريف واضح وهو تعريف لفظي.

أقسام أدوات الاستفهام

ثم إن أدوات الاستفهام على ثلاثة أقسام:

1. منها ما لا يكون إلا لطلب التصور.

2. ومنها ما لا يكون إلا لطلب التصديق، مثل هل.

3. ومنها ما يكون لطلب التصور والتصديق، وهي همزة الاستفهام.

فلما كانت الهمزة مما يصح أن تجيء لكلا الغرضين، كان موردها هو أعم الموارد، فصدر البحث عنها لعموم موردها، وهي أنها تأتي لطلب التصور تارة، وتأتي لطلب التصديق تارة أخرى.

أما مجيئها لطلب التصديق، فكقولنا أزيد قائم، وذلك عندما يكون المتكلم عالما بصدور القيام من أحد ولكنه يتردد في أنه هل هذا القيام في أنه هل هو ثابت لزيد أم أنه يثبت لعمرو؟ فأصل وقوع الحكم نحن نلتفت لا لا عفوا نتحدث عن طلب التصديق قلنا مشان اه لا نتحدث نلتفت أزيد قائم عندما يكون المتكلم شاكا في صدور القيام من أوله هل صدر القيام؟ هل وقع الحكم أم لم يقع؟

وأما مجيئه لطلب التصور فيصح له نفس المثال: أزيد قائم؟ وذلك عندما يكون المتكلم عالما بصدور القيام من ذات ما ولكنه متردد في أن هذه الذات هل هي زيد أم عمرو فيكون طالبا لتعيين القائم حقيقة، وفرق هذين المثالين بما يظهر أو يظهر الفرق بين هذين المثالين بالعطف بعده؛ لأنك إذا قلت أزيد قائم أو لا فأنت تسأل عن نفس ثبوت الحكم عن ثبوت القيام وعدمه فهذا طالب للتصديق، وإن قلت أزيد قائم أم عمرو، فأنت قاطع بصدور القيام على كل حال، وإنما مرادك تعيين هذا القائم من غيره.

ثم همزة الاستفهام إن كانت لطلب التصور، فهي إما لتصور الموضوع، وإما لتصور المحمول. فمثلا تقول: أفي الإناء دبسٌ، أم خلٌّ. هذا لطلب تصور الموضوع والمحمول. أفي الإناء دبس أم خل؟ أصلها دبس في الإناء أو خل في الإناء. فهي لطلب تعيين المبتدأ. وأما طلب تصور المحمول فكقولك أفي الخابية دبسك أم في الإناء؟ هذا طلب تصور محمول كما هو واضح، كيف كان.

وهذا بخلاف هل فإنها لا تجيء إلا لطلب التصور والتصديق؟ بل لا تجيء إلا لطلب التصديق. ولذلك لم يقل في طلب تصور الفاعل أن يقال أزيد قام وقبح ذلك في قولك هل زيد قام.

توضيح ذلك أن قولنا زيد قام فيه تقديم لجانب المسند إليه. والتقديم يفيد التخصيص. والتخصيص يعني أن المتكلم بعد الفراغ عن أصل ثبوت الحكم وثبوت القيام، حصر ذلك القيام بزيد بحيث لا يتعداه إلى غيره، ثم إذا أريد تخطئة المتكلم فإنه يخطأ ذلك المتكلم في حصره لا في أصل ثبوت الحكم، ولذلك قلنا فيما سبق أن المتكلم دائما يسلم أصل ثبوت الحكم وإنما له أن يمنع من انحصاره في زيد دون غيره، على كل حال، إذا قولك زيد قام فيه تقديم للمسند إليه، والتقديم يفيد التخصيص على ما تقدم معنا، ومعنى التخصيص أن المتكلم بعد الفراغ عن ثبوت القيام حصر ذلك القيام بزيد حصره بزيد بحيث لا يتعداه إلى غيره، فالتخصيص يتضمن تسليما بثبوت الحكم في رتبة سابقة، وإنما الكلام في حصره بزيد أو تعديته إليه وإلى غيره، فكلما كان هناك تقديم كان هناك تخصيص وكلما ثبت التخصيص فأصل ثبوت الحكم يكون موجودا أي يكون حاصلا، وإذا كان التصديق بثبوت الحكم حاصلا، فلا يمكن أن نسأل عنه بهل، لأن هل لطلب التصديق، وحيث إن المتكلم قد عبر عن مراده بطريق التقديم والتأخير، فلا بد مراده التخصيص، وإذا كان مراده التخصيص فلا بد أنه قاطع بثبوت الحكم، فلا معنى لأن يسأل عن إثباته في رتبة سابقة.

ولذلك امتنع أو قبح مثل هل زيد قام؟ لأنها لا تكون إلا لطلب التصويـ... لا تكون إلا لطلب التصديق. فهي لجهة كونها لطلب التصديق فلا بد أن نفترض أن هذا السائل جاهل بثبوت الحكم، لجهة أن المسند إليه قد قدم والتقديم يفيد الاختصاص والاختصاص يفيد القطع بثبوت الحكم في رتبة سابقة، فلا بد أن نفترض أنه ليس طالبا للتصديق، هذا التناقض.

وهذا بخلاف همزة الاستفهام. فإنه وإن كان يصح أن تكون لطلب التصديق ولكن يصح أن تكون لطلب التصور أيضا. فإذا قيل أزيد قام تحمل الهمزة مباشرة على أنها لطلب التصور. أي بعد الفراغ عن ثبوت الحكم بقرينة التقديم والتخصيص فيقع السؤال عن طلب تعيين ذلك القائم. واضح المطلب أو لا؟ جيد.

وكان مقتضى هذا التعليل أن يمتنع مثل قولنا هل زيد قام لا أن يجوز على قبح. وقال ولهذا قبح مثل هل زيد قام ولم يقبح أزيد قام. قل مقتضى هذا التعليل أن يمتنع مثل قولنا هل زيد قام لا أن يجوز على قبح إلا أنهم حكموا بجوازه بسبب أن التقديم وإن كان يفيد التخصيص إلا أن إفادته للتخصيص ليست دائمة، لما تقدم معنا من أنه كثيرا ما يقدم المسند إليه غير مراد به التخصيص بل لمجرد الاهتمام أو للاستلذاذ بذكره مثلا أو غير ذلك من النكات.

فإن قلت فإذا كان التقديم يكون للتخصيص ولغيره فمقتضى القاعدة أن لا أن يمتنع أساسا وأن لا يقبح أيضا، لأننا كلما وجدنا هل داخلة على مسند إليه مقدم، فهذا يكون قرينة على أنه قد أتي بها لنكتة غير التخصيص.

يقول الشارح ولكن خلاف الظاهر. دائما ما يظهر لنا من التقديم هو إفادة التخصيص. فالتقديم وإن كان يكون للتخصيص تارة ولغيره تارة أخرى ولكنه ظاهر دائما في إفادة التخصيص. فحمله على غير التخصيص حمل على خلاف الظاهر. والحمل على خلاف الظاهر وإن كان جائزا ولكنه قبيح. ولذلك لم يحكموا بالامتناع وإنما حكموا بالقبح. إذا كان في قرينة قدامك، من مرات من القرين مش تخصيص. هذه مشكلة لا تصلح أن تكون قرينة. هذه نفس المشكلة اللي أنا وياك عنا ياها من أول السنة. كيف؟ لا يوجد قرينة، وين القرينة؟ إذا وجدت قرينة خارجية لا يوجد مشكلة، لكن الكلام مع فرض العبارة من دون أي ملابسات أخرى. جيد.

تقديم المفعول وأحكام هل

ونفس هذا الكلام نجريه في مثل هل زيدا ضربته. لجهة التفت، هناك كان الكلام في تقديم الفاعل. الكلام هنا في تقديم المفعول. والكلام هنا هو الكلام هناك كما في قولك هل زيدا ضربت فإن تقديم المفعول على الفعل يكون للتخصيص ومعنى كونه للتخصيص أن يكون المتكلم عالما في رتبة سابقة في ثبوت الحكم وأن الكلام وإنما الكلام في حصر ذلك الحكم في ذلك الفرد بعينه فمقتضى التعبير بهل أن المتكلم طالب للتصديق، لأنها لا تكون إلا لطلب التصديق. ومقتضى تقديم المفعول على الفعل أن المتكلم قد فرغ عن ثبوت الحكم، وتصدى إلى حصر ذلك الحكم بفرد ما بعينه، فيلزم التهافت بينهما. جيد.

ثم إن الشارح قد جعل الإشكال في مثل تقديم المفعول آكد من الإشكال في مثل تقديم الفاعل. يعني قولنا هل زيد قام وهل زيدا ضربته وإن كان التعبير بهل فيهما قبيحا إلا أن القبح في مثل هل زيدا ضربته أظهر من القبح في مثل هل زيد قام وذلك لأن تقديم المفعول على فعله هو فعل على خلاف الأصل، لأن حق المفعول أن يكون مؤخرا. وأما تقديم المسند إليه على المسند، فهو تقديم على وفق الأصل. والتقديم إنما يكون ظاهرا في التخصيص، إذا كان تقديما لما حقه التأخير. التفت، نحن لا نقول أن التقديم لا يفيد التخصيص إلا إذا كان حقه التأخير كما يقول السكاكي. لا نقول التقديم يمكن أن يكون للتخصيص سواء كان تقديما لما حقه التقديم أو لما حقه التأخير. ولكن التقديم تقديم ما حقه التأخير ظاهر في الاختصاص وفي التخصيص. فتقديم المفعول على الفعل تقديم لما حقه تأخير وتقديم مسند إليه على المسند تقديم لما حقه التقديم يعني تقديم على وفق الأصل والتقديم إنما يكون ظاهرا في التخصيص وبالتالي موجبا لقبح التعبير إذا كان تقديما لما حقه التأخير أما إذا كان تقديما لما حقه التقديم فهو وإن كان يحتمل التخصيص ولكنه ليس ظاهرا فيه وبالتالي نسبة المقدم إلى التخصيص كنسبته إلى سائر النكات الأخرى فلا ينشأ القبح. وقد بينا أن القبح إنما نشأ حقيقة من ظهور التقديم في التخصيص، وإلا قد يحمل التقديم على شيء آخر. ولذلك قال الماتن أو قال الشارح: وهذا القبح ظاهر في مثل تقديم المفعول، وليس ظاهرا في مثل تقديم الفاعل.

ثم إننا قلنا إن همزة تصلح لطلب التصور والتصديق، وإن كانت لطلب التصور فهي تصلح لطلب تصور الموضوع ولطلب تصور المحمول. والمسؤول عنها، أو عفوا، والمسؤول عنه، يعني المستفهم عنه بالهمزة، هو ما يقع بعدها. فإذا قلت: أضربت زيدا، فأنت طالب لتصور الضرب، أو لطلب التصديق بالضرب. قولك أضربت زيدا يحتمل أن يكون لطلب التصور ويحتمل أن يكون لطلب التصديق.

أما مجيئه لطلب التصور فإذا كان المتكلم عالما بوقوع حدث ما على زيد ولكنه يشك في أن هذا الحدث الواقع هل هو الضرب أو الإكرام ولذلك إذا أردنا أن نعطف فنقول أضربت زيدا أم أكرمته شوف دائما تأتي بأم التي هي لطلب التعيين لتدل على أنك قد فرغت عن ثبوت الحكم في رتبة سابقة فها هنا تكون لطلب التصور ولطلب تصور ما يليها مباشرة يعني الحدث الواقع.

وهذا بخلاف قولك أزيدا ضربته. أزيدا ضربته أم عمرا؟ ما يليها هو المفعول فأنت طالب لتصور المفعول.

وأما صلوحها لأن تكون لطلب التصديق أيضا فكما إذا فرضنا أن المتكلم جاهل بأصل صدور الضرب وعدمه. حتى كأنه لا يلتفت إلى أي حدث آخر وإنما شأنه ومراده ومطلوبه أن يتعرف على أن هذا الضرب هل وقع على زيد أم لم يقع؟ لأنه إذا لم يقع فلا بد أن يقع غيره، لا قد لا يقع غيره أيضاً فتقول أضربت زيداً أي أضربته أم لم تضربه؟ طبعاً لا يصح أن تقول أضربت زيداً أم لا؟ لأن أم للتعيين وأنت طالب للتصديق؟ فتقول أضربت زيداً أو لا؟ جيد، هذا تمام الكلام في همزة الاستفهام.

وأما هل فهي تكون لطلب التصديق فحسب. أي لا يؤتى بها لطلب التصور. سواء كانت هل هي هل البسيطة وهي التي يُسأل بها عن أصل وجود الشيء أو كانت هل المركبة وهي التي يُسأل فيها عن ثبوت حكم للشيء بعد الفراغ عن وجوده فإنها في كلتا الحالتين تكون طلبا للتصديق، لأن قولك هل زيد موجود هو طلب للتصديق بوجوده وعدمه. وقولك هل زيد الموجود قائم هو طلب أيضا للتصديق بثبوت القيام أو عدمه بعد الفراغ عن ثبوت القيام، فهي على كلا التقديرين لطلب التصديق، ولأنها لطلب التصويـ... ولأنها لطلب التصديق امتنع أن يقال هل زيد قام أم عمرو.

وذلك لأن أم هذه للتعيين. والتعيين إنما يكون بعد الفراغ، يعني إنما يطلب التعيين بعد الفراغ عن ثبوت الحكم في رتبة سابقة. فيلزم وقوع التهافت بين صدر الجملة وبين ذيلها، لأن التعيين بهل يجعل المستفهم طالبا للتصديق حتى كأنه لا علم له بثبوت الحكم وإنما يتساءل عن أصل ثبوته فلو جيء بعد ذلك بأم وهي لطلب التعيين لا غير أيضا جيد فهو عالم بثبوت الحكم طالب لتعيين المحكوم أو المحكوم عليه فيلزم التهافت إذا فمثل قولنا هل زيد قام أم عمرو ممتنع لإفضائه إلى هذا التهافت، لأن هل لا تكون إلا لطلب التصديق وأم لا تكون إلا لطلب التصور فلا يجتمعان.

فلو حذف قولنا أم عمرو وبقيت الجملة هل زيد قام؟ يقول هذا يجوز حينئذ ولكن على قبح. والسبب فيه ما تقدم أيضا، لأن قولك زيد قام فيه تقديم وتأخير. وتقديم المسند إليه يكون لأجل الاختصاص، واستفادة الاختصاص تفيد أن المتكلم قد فرغ عن ثبوت الحكم، ثم أراد حصره في فرد ما بعينه. فالتعبير بقولنا زيد قام يكون لأجل التقديم لأجل التخصيص والتخصيص يصرفه إلى كونه عالما بالحكم فارغا قد فرغ عن ثبوته فلا معنى لأن يطلب التصديق به بعد ذلك. وهذا نفس الكلام الذي تقدم حقيقة، هنا يجوز على قبح، هناك لا يجوز.

طبعا إن قلت لما جاز قلنا لأن التقديم وإن كان يحمل على التخصيص ولكنه قد يحمل على غير التخصيص. فإن قلت لما قبح قلنا لأن الظاهر من كل تقديم أن يفيد التخصيص.

هذا عند بعض، ولكن عند بعض آخر، الوجه في قبح مثل هذا التعبير أن هل لما كانت لطلب التصديق، أي لطلب التحقيق، فهي تشبه قد، التي تدخل على الأفعال، لأن قد تكون للتحقيق، فلما أشبهت هل قد أخذت حكمها، وحكم قد أنها لا يفصل بينها وبين الفعل. فحُكم لهل بأن لا يفصل بينها وبين الفعل، ولذلك كلما كان في التعبير فعل حنت هل إليه كما تحن قد فلزم تقديم قال، لزم تقديم الفعل أو الوصل بينهما، ولذلك قيل إن مثل هذه الأدوات الغالب فيها أن تدخل على الأفعال.

فقولك هل زيد قام جائز لوروده قبيح لأنه خلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أن ما أشبه شيئا يأخذ حكمه وهل تشبه قد؟ وقد لا يفصل بينها وبين الفعل. طيب إن قلت مقتضى مشابهة هل لقد أن لا يجوز فصلها عن الفعل، كما لا يجوز فصل قد عن الفعل، قلنا هذا فيه فرق، ليش؟ لأن هل وإن كانت تشبه قد ولكنها مما تكون لطلب التصور ولطلب التصور والتصديق معا، لأنها تكون لطلب التصديق فقط، أي فقُل هل إنما تشبه قد عندما تكون لطلب التصديق، أما عندما تكون لطلب التصور فهي لا تشبه عفوا، هل لا تكون لطلب التصور؟ هل هل تكون فقط انتبه، هل تكون فقط لطلب التصديق؟ نعم، وبالتالي هي تشبه قد دائما، ولكن هذا تعليل صناعي، تعليل صناعي ومع كونه تعليلا صناعيا فـ يعني لا نستطيع كيف؟ جيد ما هو دائما بنقول مثل أصول هي إذا وجدنا أصلا تعليلا حكميا نلجو إليه، إذا لم نجده فنلجو إلى التعليل الصناعي ولو لحفظ القاعدة يعني بهذا الطريق، على كل حال، أنا اشتبهت. هي إذا شبهت قد بحيثية معينة بتضحك مع كل الراحتين؟ لا بالحيثية اللي هن بدهم يجروها. هي لأنه تعليل صناعي فقط لحفظ القاعدة يعني مش بده يوصل منه لشيء كيف كان؟

رأي السكاكي ومناقشته

تصور تقريبا المطلب انتهى بقي عندنا مسألة وما ذهب إليه السكاكي. السكاكي ذهب إلى أن قول القائل هل رجل عربي يعني هل رجل قام؟ لو جبت مثال عرفة. هل رجل عرف وهل رجل قام؟ ممتنع لما ذكرناه من أن تقديم رجل يفيد التخصيص. مش ممتنع يعني قبيح. لأن تقديم رجل يفيد التخصيص وإفادة التخصيص تستلزم أن يكون المتكلم عالما بثبوت الحكم في رتبة سابقة وإنما أراد وإنما قصد إلى حصره بفرد من الأفراد ومعه فلا يحسن أن يكون السؤال بهل لأنه سوف يكون طلبا لتحصيل الحاصل إذ هل لا تكون إلا لطلب التصديق والمتكلم مصدق بثبوت الحكم في رتبة سابقة بدليل التقديم المفيد للتخصيص.

وهذا لا بد أن نرجعه إلى مباني السكاكي في طريقة حصول التخصيص، فإنه شرط للتقديم حتى يفيد التخصيص أن يكون تقديما لما حقه التأخير أو أن يصح تقديره متأخرا في رتبة سابقة. ولذلك فلا بد أن نحكم هاهنا أن الفاعل ضمير مستتر. في قولك رجل عرف أو رجل قام، لا بد أن نحكم أن الفاعل ضمير مستتر، لأنه إذا كان الفاعل هو رجل فهذا لا يصح أن نقدره مؤخرا. جيد؟ بل الفاعل ضمير مستتر ورجل يكون بدلا من ذلك الضير من ذلك الضمير ثم قدم ذلك ثم قدم ذلك البدل والتقديم في مثل هذا القول لا حامل له إلا التخصيص ليش؟ لان رجل نكرة والنكرة لا يصح أن تقدمها وتبتدئ بها إلا بعد قصد التخصيص.

وأعترض على السكاكي بأن هذا الكلام يلزم منه أن لا يقبح مثل قولنا هل زيد عرفه أو هل زيد قام؟ وذلك لأن المقدم هنا هو المعرفة. والمعرفة وإن كان يصح أن تقدم لأجل التخصيص، غير أن تقديمها، غير أن تقديم المعرفة كما يكون للتخصيص يكون لشيء آخر على بنسبة واحدة. وحاصل الفرق في قولنا رجل قام حتى يكون هناك تقديم مفيد للتخصيص فلا بد أن نفترض أن هذا المقدم كان متاخرا في رتبة سابقة. وإذا فرضناه متاخرا في رتبة سابقة فلا بد أن يصح تقديمه. وإنما يصح تقديمه إذا بني للاختصاص، لأن المبتدأ إذا كان نكرة لا يجوز الابتداء به إلا أن يخصص. ولذلك كلما كانت النكرة مقدمة فهي يصح أن تكون للتخصيص ويصح أن تكون لغيره أيضا ولكنها تكون ظاهرة في التخصيص. لأن مخالفة هذه القاعدة النحوية وهي الابتداء بالنكرة جيد الظاهر أن يكون الحامل عليه هو التخصيص.

ولكن في قولنا زيد هنا أيضا على مباني السكاكي حتى يكون هذا مفيدا للتخصيص فلا بد أن نفترضه متأخرا ما في عندنا مشكلة وهذا التقديم وإن كان يصح أن يكون للتخصيص ولكن يصح بسهولة جدا أن يكون لغير التخصيص وبالتالي القبح إنما ينشأ في مثل رجل قام هل رجل قام ولا ينشا في مثل قولنا من مثل قولنا هل زيد قام لأن تقديم النكرة والمعرفة وإن كان كلا كلاهما، إن كان كلاهما يصح أن يكون تقديمهما للتخصيص، ولكن استفادة التخصيص من مثل تقديم النكرة هو الظاهر، وغيره خلاف الظاهر، ولذلك كان مثل هذا التعبير قبيحا، واستفادة التخصيص من مثل قولنا زيد قام ليست ظاهرة وإنما هي مرددة بينها وبين غيرها من النكت، فمقتضى هذا التعليل الذي ذكره السكاكي أن لا يقبح مثل قولنا هل زيد قام، مع أنه ممتنع، مع أنه قبيح باتفاق، باتفاق النحاة.

ولذلك ذهب، ذهب الشارح إلى أن البعض منع من مثل هذا التقديم والتأخير بسبب أن هل تشبه قد، وقد لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء فحقها أن لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء ولكنه جاز لوروده.

بقي عندنا مسألة وهو أن الشارح لا يرتضي هذه الملازمة. ما هي الملازمة؟ شوف الملازمة. قالوا ذهب السكاكي إلى أن قبح مثل قولنا هل رجل قام إنما نشأ من أن التقديم يفيد التخصيص أو هو ظاهر في التخصيص. ثم رتبوا على ذلك ملازمة وهي أنه يلزم حينئذ أن لا يقبح مثل قول القائل هل زيد قام. لأن تقديم المعرفة يحتمل التخصيص وغيره على حد واحد. وحيث إن العلة في القبح هي التقديم المفيد للتخصيص جيد؟ متحققة في المقام الأول وغير متحققة في المثال الثاني. فلذلك يلزم حينئذ أن لا يقبح مثل قولنا هل رجل، هل زيد قابح. هذه هي الملازمة.

يقول الشارح وفي هذه الملازمة وفي ترتيب هذه الملازمة على كلام السكاكي بمعزل عن صحته أو عدم صحته نظر. وذلك لأن انتفاء هذه العلة لا يمنع من أن يكون هناك علة أخرى. لا يمنع من أن يكون هناك علة أخرى تمنع أو تفيد أو توجب قبح المثال الثاني. بعبارة ثانية غاية ما يفيده كلام هؤلاء أن المثال الثاني لا يمكن أن يكون قبيحا لأجل نفس العلة، لأن نفس العلة غير متحققة. لكن لا مانع من أن يكون هناك علة أخرى توجب قبحا في المثال الثاني. فيبقى قبح فلا تقتل الملازمة. يعني يلزم أن لا يكون هذا قبيحا بنفس السبب لنفس السبب الذي قبح فيه المثال الأول. ولكن قد يبقى قبيحا لعلة لعلة أخرى.

ولكن هذا خلاف ظاهر كلام السكاكي. لأن كلام السكاكي إذا رجعنا إليه في المفتاح نجد أنه يفيد الحصر في أن هذه العلة الوحيدة التي توجب القبح، حتى كأنه لا علة أخرى لذلك، فقط نقرأ.

رن الجرسان ولا جرس واحد؟ نعم جرس واحد. نعم جرس واحد. أنا بس بدي أقرأ شوي. قال: ومنها أي من أنواع الطلب الاستفهام، وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت هذه الصورة وقوعا نسبة وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوع فحصولها هو التصديق. وإلا فهو التصور. وإلا يعني إن كان مجرد تصور موضوع أو مجرد تصور محمول أو مجرد تصور النسبة المجردة.

وألفاظه الموضوعة له الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيان.

فالهمزة لطلب التصديق أي انقياد أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين شيئين. جيد هذا معنى التصديق والانقياد هو مش صورة. هو لازم لتلك الصورة. كقولك ﴿أقام زيد﴾ في الجملة الفعلية و﴿أزيد قائم﴾ في الاسمية أو لطلب التصور أي إدراك غير النسبة. شو يعني طلب التصور غير النسبة؟ ما النسبة إدراك النسبة قد يكون تصوراً. المراد هنا إدراك غير النسبة الحكمية. غير وقوع النسبة هكذا كان يفترض أن يكون التعبير.

كقولك في طلب تصور المسند المسند إليه ﴿أدبس في الإناء أم عسل؟﴾ عالماً بحصول شيء في الإناء طالباً لتعيينه. وفي طلب تصور المسند ﴿أفي الخابية دبسك أم في الزق﴾ عالماً بكون الدبس في واحد من الخابية والزق، طالبا لتعيين ذلك، ولهذا أي ولمجيء الهمزة لطلب التصور لم يقبح في طلب تصور الفاعل أن تقول أزيد قام. حتى لو كانت للتخصيص تفيد ثبوت الحكم وأنت تطلب التعيين. لم يقبح كما قبح هل زيد قام، ولم يقبح في طلب تصور المفعول ﴿أعمرا عرفت﴾ كما قبح هل أعمرا عرفته، وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، لأن التقديم يفيد التخصيص. فيكون هل لطلب حصول الحاصل حينئذ؟ وهذا ظاهر في قولك أعمرا عرفته؟ لا في أزيد قام فليتأمل.

والمسؤول عنه، يعني الشيء الذي تسأل عنه بالأداة أي بالهمزة، هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا، إذا كان الشك في نفس الفعل، أعني الضرب الصادرة من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، إذا هي هنا لطلب التصديق. فيكون لطلب التصديق، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد، وقع عليه فعل من الأفعال، لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام. والفاعل يعني والمسؤول عنه هو ما يليها كالفاعل في قولك أأنت ضربت؟ طبعا الفاعل في المعنى هنا. جيد؟ إذا كان الشك في الضارب، والمفعول في أزيدا ضربت؟ إذا كان الشك في المضروب وكذا قياس سائر قياس سائر المتعلقات.

وهل لطلب التصديق فحسب وتدخل على الجملتين نحو ﴿هل قام زيد﴾ و﴿هل عمر قاعد﴾ إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمر ولهذا أي الاختصاص بطلب التصديق امتنع ﴿هل زيد قام أم عمر﴾ لأن وقوع المفرد هاهنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الـ أصل الحكم، وهل إنما تكون لطلب الحكم فقط؟ لا يمكن حينئذ يكون طلبا لتحصيل الحاصل حينئذ، ولو قلت هل زيد قام بدون أم عمر بدون هذه الزيادة لجاز ولكن مع قبح، لقبح ولا يمتنع لما سيجيء، لما سيجيء من أن التقديم قد لا يكون قد لا يكون للتخصيص. جيد، ولهذا أيضا قبح هل زيدا ضربته، لان التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، فيكون هل لطلب حصول الحاصل وهو محال، هو يعني طلب تحصيل الحاصل محال، وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون زيداً محكية هنا، لاحتمال أن يكون زيداً مفعول مفعول فعل محذوف أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام هذا هو سببه عدم عدم المنع، لا للتخصيص، لكن ذلك خلاف الظاهر، دون هل زيداً ضربته، التفت.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق