مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 133

تحميل الصوت

تحميل Word

133

النوع الثالث من أنواع الطلب بعد التمني والاستفهام هو الأمر، وقد حده الشارح بأنه طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وفي بيان هذا التعريف أمور:

الأمر الأول: أن لفظة الأمر تقال بالاشتراك اللفظي على معان مختلفة، منها أن يكون الأمر بمعنى الفعل أي الحدث، وحينئذ فيكون يجمع على أمور كما قلنا الآن إن توضيحه بأمور أي بطرح أمور وبذكر أشياء. ومنها أن تكون مادة الأمر أو لفظ الأمر أن يكون بمعنى الشيء أو بمعنى الغرض كما تقول جئتك لأمر أي لمسألة. ومنها أن يكون الأمر بمعنى الإرسال والتحريك، وحينئذ فتجمع على أوامر. والمراد من لفظ الأمر هنا هو هذا الأخير، أي ما يكون بمعنى البعث والإرسال والتحريك.

الأمر الثاني: أن قوله طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، الطلب ها هنا بمثابة الجنس، فيشمل أنواع الطلب من الدعاء والاستفهام والنداء والتمني والنهي، ويخرج عنه الخبر والإنشاء غير الطلبي. يخرج عن قولنا الطلب، يخرج الخبر لأنه في قبال الطلب، ويخرج الإنشاء غير الطلبي أيضاً. لا يقال كيف صح الإخراج مع كونه جنساً، لأننا نقول يصح الإخراج بالجنس إذا كان بينه وبين الفصل عموم من وجه. أنا ذاهب لابد أتقدم معكم في مطالب سابقة، ولذلك قلنا إن الطلب ها هنا بمثابة الجنس، لأن الجنس الحقيقي لا يكون، لا تكون النسبة بينه وبين الفصل هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ولذلك عندما يكون بين الشيئين عموم وخصوص من وجه يصح أن تجعل أيا شئت منهما جنساً ويكون الآخر فصلاً كما في قولنا الكلمة قول مفرد فيصح أن نقول إن الكلمة مفرد قول وأن نجعل المفرد هو الجنس لأن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه كيف كان.

الأمر الثالث: أن قوله طلب فعل قيل إنه أضاف الطلب إلى الفعل ليخرج طلب الترك، وهو النهي، فإن النهي في تعبيرات بعضهم هو طلب الترك، في قبال الأمر الذي هو طلب طلب الفعل، يعني طلب إيقاعه الفعل، فتكون الإضافة ها هنا إضافة المصدر إلى مفعوله، أي طلب الآمر إيقاع ذلك، ذلك الفعل. قيل إنه احترز بهذه الإضافة عن الترك، عفواً عن النهي، فإنه طلب للترك. ويلزم من تبني هذا القيل أن يكون قوله بعد ذلك غير كف قيداً زائداً. إذ الفرض أنه إنما جاء بهذا القيد الثاني غير كف أي طلب فعل غير غير فعل الكف. جيد؟ والحالة أن هذا القيد إنما أتى به لإخراج النهي. فيلزم أن يكون قيداً زائداً. والحاصل أنهم قد اختلفوا في معنى النهي على قولين، أحدهما أن النهي طلب الترك، والآخر أنه طلب الكف، والفرق بينهما أن الترك أمر عدمي، والكف أمر وجودي. أما الذين قالوا إنه طلب الكف، فقالوا لماذا؟ امتناع أن يفسر النهي على أنه طلب الترك، لأن الترك أمر عدمي والأمر العدمي غير مقدور للمكلف، فلا يمكن أن يتوجه الطلب إليه، وإلا كان طلباً للممتنع، فيكون تكليفاً بغير المقدور مع أن الشريعة مليئة بالنواهي والمحرمات. طبعا أُجيب بعد ذلك أن الطلب مرّة يكون طلباً للعدم حدوثاً، ومرّة يكون طلباً للعدم بقاءً. أي مرّة يكون طلباً لإعدام الشيء، ومرّة يكون طلباً للمحافظة على عدمه. الأول غير مقدور، الثاني، الثاني يكون مقدوراً. الآن هذا فيما بعد هذا الجواب لاحق على هذا الإشكال أو على هذا الخلاف. واما الذين قالوا إنه ولذلك ذهبوا إلى أن النهي هو طلب للكف قالوا لأن الكف أمر وجودي ولذلك قال طلب فعل ولكن ليس كل فعل جيد أو طلب فعل غير فعل الكف فإن الكف فعل من الأفعال فيمكن أن يتعلق به النهي إذ لا يكون تكليفاً بغير المقدور. وأما الذين قالوا إنه طلب الترك فقالوا لأن طلب الكف لو كان هو النهي للزم أن لا يصدق النهي إلا في حالة ما إذا كان المكلف مشتغلاً بالحرام في رتبه سابقة ليتوجه إليه النهي بالكف أو طلب يتوجه إليه طلب الكف التفت، طلب الكف إنما، الكف عن شيء إنما يصدق فيما إذا كان المكلف مشتغلاً بذلك الشيء في رتبة سابقة، فيطلب الكف، فيطلب الكف عنه. ولا يصدق طلب الكف، ولا يصدق الكف عن شيء إذا لم يكن المكلف قد أتاه في رتبة سابقة، كف عن هذا الفعل فرع كون المكلف مشتغلاً بذلك الفعل وإنما تركت طلبت منه أن يكف عنك. فيلزم حينئذ أن لا يتحقق امتثال النهي عن الزنا مثلاً لمن لم يشتغل بالزنا في حياته قط. إذ ليس لأنه حيث أنه لم يشتغل بالزنا من قبل فلا معنى لأن يتوجه إليه حينئذ مثل هذا النهي فيلزم أن لا يتوجه النهي إلا لمن اشتغل بالحرام في رتبة سابقة، ويلزمه أن يكون غير المشتغل بالحرام غير مطالب بالنهي وغير مخاطب به، هذا واضح البطلان أيضاً. ولذلك ذهب بعض الأصوليين المتأخرين إلى تفسير النهي بتفسير آخر، قال إن النهي ليس طلباً وإنما هو زجر، والزجر في قبال الطلب لأنه طلب للترك أو أنه طلب للكف، والفرق بين الزجر وبين طلب الترك أو بين طلب الكف يأتي في محله في علم الأصول كيف كان، والحاصل أننا إن حملنا النهي على أنه طلب الترك فيكون النهي خارجاً بقوله طلب الفعل، ولكن فيه إشكال أن قوله غير كف يكون قيداً زائداً. وإن حملنا النهي على أنه طلب الكف، فيكون النهي خارجاً بقوله غير كف، ولكن يلزمه حينئذ أن يكون أن تكون إضافة الطلب إلى الفعل إضافة من غير من غير حاجة، إذ كان يكفيه أن يقول هو طلب غير كف. أو طلب غير الكف. وإن فسرنا النهي بأنه الزجر فيكون خارجاً بقيد الطلب ويلزمه أن يكون في التعريف قيدان زائدان المضاف إليه في قوله طلب فعل والصفة في قوله غير غير كف.

على كل حال، وأما قوله الأمر الرابع قوله غير كف قد عرفنا ما فيه وأنه لإخراج لإخراج النهي. وفيه إشعار بأن مبنى الشارح أن النهي هو طلب أن النهي هو طلب الكف، ولذلك أضاف هذا هذا القيد.

الأمر الخامس: في قوله على على جهة الاستعلاء، يعني أن الأمر هو طلب فعل غير أفعال الكف على جهة، على جهة الاستعلاء، والاستعلاء استفعال من استفعل. وصيغة استفعل إنما ترد لطلب الفعل، فالاستعلاء هو طلب العلو. بمعنى أن الأمر إنما يكون مع طلب العلو سواء كان العالي حقيقة وبالفعل كطلب السيد من عبده أو كان في كلامه غلظة وشدة وبطش يوهم كونه عالياً، وإن لم يكن كذلك بالفعل. فيقال إنه يكون مستعليا. والاستعلاء في كلماتهم يطلق على معنيين. على ما يشمل العلو الحقيقي والعلو الادعائي وعلى ما يقابل العلو الحقيقي. البعض لما فهم أن الاستعلاء ها هنا في إقبال العلو الحقيقي اعترض على مثل هذا التعريف بأنه يلزم أن يكون طلب المولى من عبده خارجاً عن حقيقة الأمر، لأنه ليس مستعلياً بل هو عال، والجواب أن الاستعلاء ها هنا أعم من العلو الحقيقي وأعم من العلو المتوهم، جيد؟ أو العلو الادعائي، جيد؟ إذاً فيصدق الأمر حتى من مثل الداني إلى ال إلى العالي، ولكن بشرط أن يكون في كلام الداني غلظة وشدة توهم ادعائه العلو، وإلا لو لم يكن مدعياً للعلو فمن أين سيأتي بمثل هذه الغلظة والشدة في كلامه؟ كيف كان؟ وقد خرج بهذا قيد مثل الدعاء والالتماس والتمني والترجي. أما الدعاء فلأنه طلب من المساوي إلى المساوي. عفواً الدعاء من الداني إلى العالي. وأما الالتماس فهو طلب المساوي للمساوي. وأما التمني والترجي فإنهما يكونان على وجه الانخفاض والتواضع. ولا ينافيه ما سيأتي بعد بعد قليل من أنه كثيراً ما يستعمل الأمر مراداً به التمني أو الترجي أو الدعاء. لوضوح أن الدعاء أيضاً قد يكون مع غلظة الدعاء قد يكون مع مع غلظة بعبارة ثانية الدعاء يكفي فيه أن يكون الطالب دانياً بالفعل ولكن قد يكون مع دنوه الفعلي مستعلياً فيصدق أن صيغة الأمر قد أوردت وأريد منها أورد منها الدعاء وكذلك التمني فانه وإن كان حقه أن يكون مع انخفاض وتواضع غير أن إلحاح الطالب واستشراسه لتحقيق مراده ونيل متمناه قد يفضي في نهاية المطاف إلى الاستعلاء وإن لم يكن عالياً في الحقيقة جيد إذاً فلا تنافي بينما ذكر ها الذي أخرجناه ها هنا هو التمني الذي يكون على حقيقته وما ندخله هناك هو التمني الذي يكون فيه شائبة استعلاء ولذلك دخل في صيغة الأمر.

الأمر السادس: أنه قد اعترض على هذا التعريف بجملة من الاعتراضات منها أنه غير مانع لدخول مثل قولنا أمرتك بفعل كذا تحت تحت هذا التعريف لأن الأمر عندنا ما هو؟ جلتفت ونحن نريد أن نعرف الأمر الذي هو نحو من أنحاء الطلب جيد؟ فقولنا أمرتك بكذا أو آمرك بكذا أو سآمرك بكذا يلزم أن تدخل تحت هذا التعريف لصدق الحد عليها، إذ هي طلب يصدق أنها طلب، جيد؟ وطلب لفعل غير كف وهو على جهة الاستعلاء، مع أن مثل هذه القضايا عندنا داخلة في حيز الإخبار، لا في حيز الإنشاء، أمرتك بكذا أو آمرك بكذا، هذه كلها هذه كلها جمل خبرية وليست جملاً إنشائية، وإذا انتفى الإعام فينتفي الأخص بطريق الأولوية، يعني إذا انتفى كونها إنشاءً فينتفي كونها طلباً لأن الطلب نحو من أنحاء من أنحاء الإنشاء، فيدخل فيه مثل قول القائل أمرتك بفعل كذا مع أنه إخبار وليس طلباً في الاصطلاح، ومن الإشكالات أيضاً أنه غير جامع، التعريف الأول كان غير مانع، التعريف الثاني كان أنه غير جامع لدخول مثل قولنا اكفف عن فعل كذا تحته مع أنه طلب كف مع أو فقل هو طلب فعل هو كف طلب فعل من أفعال الكف وليس طلب فعل غير غير كف فيلزمه أن لا يكون التعريف جامعاً ومن جملة الإشكالات أيضاً أنه يدخل فيه الطلب النفسي وهو الشوق والإرادة مع أن التعريف إنما هو للطلب اللفظي الآن مجرد شوقك إلى تحصيل شيء من فلان مع كونك عالياً أو مستعلياً عليه وهذا يحقق يحقق الطلب، يحقق معنى معنى الطلب. مع أن مجرد الشوق والإرادة ولو من دون أن ينطق ببنت شفة لا يسمى لا يسمى طلباً عندنا وفي الاصطلاح لأن الكلام إنما هو في تعريف الطلب اللفظي لا مطلق لا مطلق الطلب. كيف كان أجيب عن هذه الإشكالات؟ بأجوبة كلها لا تخلو من تكلف ونقاش، ولذلك نطوي عنه. آخر إشكال أنت جاوبت على اللي أنا جاوبت عليه؟ جيد حكينا عن الطلب اللفظي. جيد إذا أين القيد الذي يبين لنا أن أن كلامنا في الطلب اللفظي؟ لازم كل كل لازم كل كل تحديات أي ليش لا؟ الآن هذا الآن التفت هذا المورد دخل في حد الطلب أو لا؟ فيلزم أن يكون مراداً وإلا لا يكون التعريف مانعاً.

قال الماتن: ومنها أي من أنواع الطلب الأمر، وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. انتهي. ثم قال: وصيغته تستعمل في معان كثيرة، فاختلفوا في حقيقته الموضوعة هي لها اختلافا كثيرا. قوله وصيغته أي صيغة، صيغة الأمر. إضافة الصيغة ها هنا إلى الضمير العائد على الأمر، أي صيغة الأمر. وحينئذ فهذه الإضافة لا يخلو إما أن تكون إضافة لامية، أو أن تكون إضافة بيانية. فإن كانت الإضافة لامية، أي الصيغة التي للأمر في قبال في قبال مادة الأمر. فتكون هذه الإضافة حينئذ لتخريج مادة الأمر، فكان الكلام الآن عن صيغة الأمر ثم سيأتي كلام بعد ذلك عن مادة عن مادة الأمر. مع أن مادة الأمر لا ينطبق عليها التعريف المذكور أو ليست مقصودة في المقام لوضوح أن قولنا أمرتك وأمرك وسآمرك هذه كلها قضايا خبرية وليس شيء منها بإنشاء حتى يكون طلباً اصطلاحياً ولذلك وجب حمل إضافتها هنا على أنها إضافة بيانية أي الصيغة التي هي الأمر، لأن الإضافة البيانية علامة أن يصح حمل المضاف على المضاف إليه. أي الصيغة التي هي الأمر اختلف في، تستعمل في معان كثيرة، فاختلفوا في حقيقته الموضوعة إلى آخره.

معاني صيغة الأمر

والحاصل أن صيغة الأمر تستعمل في معان متعددة منها أن تستعمل بمعنى الوجوب كما في قولنا صلِّ أو في قول المولى صلِّ مثلاً ومنها أنها تستعمل بمعنى الاستحباب أي اقنط في صلاتك ومنها أنها تستعمل بمعنى التهديد كما في قول القائل كد كيدك أو ردها عليَّ إن استطعت ومنها أنها تستعمل بمعنى الإباحة كما تقول جالس الحسن أو ابن سيرين والاستعمالات الاستعمالات كثيرة ومنها أنها تستعمل بمعنى الشرط كما تقول اغسل ثوبك للصلاة لا تدل على ليس المراد وجوب الغسل بإمكان أن يوقع صلاته بثوب آخر وإنما تدل على شرطية طهارة الثوب للدخول في الصلاة الآن المعاني التي استعملت فيها صيغة الأمر معان متكثرة والبعض قال إنها موضوعة للأعم من الطلب أنها موضوعة للأعم من من عفواً للأعم من الوجوب والاستحباب أي القدر الجامع بينهما هو مجرد مجرد الطلب مجرد الإرسال والبعث والتحريك ولكل طبعا هذا النزاع نزاع أوقعه الأصوليون لأنه محل لأن غرضهم متعلق به ولم تبحث هذه المسائل في اللغة كما ينبغي وان كان أحق أن تكون مسألة لغوية أساساً كيف كان؟ لما لم يكن هناك أدلة قطعية على شيء من هذه المعاني فإن الماتن قد استظهر معنى موضوعاً له، لأن مجرد الاستعمال لا يكفي لتعيين المعنى الموضوع له، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، ولذلك استظهر الماتن استظهار أن يكون معنى صيغة الأمر أو معنى الصيغة التي هي الأمر استظهر أن يكون معناها نفس الطلب أي الإرسال والبعث والتحريك المنسجم مع الوجوب تارة ومع الاستحباب تارة أخرى ثم عاد الماتن بعد ذلك أو الشارح نسيت والله لا الماتن، ثم عاد الماتن بعد ذلك ليستدل على ذلك على ذلك الوضع قال والدليل على هذا الوضع أو على هذا الاستظهار هو التبادر.

التفت قبل أن نبين التبادر يعني الآن عندما نقول إن لفظة صيغة الأمر ما الأظهر أنها موضوعة للطلب. التفت فهي قد وضعت لمجرد الإرسال والبعث والتحريك. ولهذا الإرسال والبعث والتحريك مصادق خارجية منها الاستحباب ومنها ومنها الوجوب، فلا ينافيه بعد ذلك قولنا أنها ظاهرة في الوجوب. قولنا أنها ظاهرة في الوجوب لا نعني منه أننا نستظهر وضعها للوجوب. لا، نحن نستظهر أنها وضعت للطلب لمطلق الإرسال وعندما نفهم هذا الإرسال فإن أقرب مصادق ذلك الإرسال هو الوجوب. واضح؟ فهذا معنى قولنا إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هي يعني أنها لم توضع للوجوب وضعت للأعم من الوجوب والاستحباب، غير أن أقرب مصاديق هذا المفهوم، في نهاية المطاف لابد أن نحمل هذا المفهوم على مصداق من المصاديق، لأن الإرسال لا يتحقق خارجاً إلا في ضمن الوجوب أو في ضمن الاستحباب، فأقرب مصاديق هذا الوجوب عفواً هذا الطلب أقرب مصاديق هذا الإرسال هو الوجوب. ولذلك نحتاج إلى قرينة هنا لنفهم الاستحباب أو معنى من المعاني الأخرى.

حقيقة التبادر

جيد ثم إن الماتن عاد ليثبت استظهاره هذا قال والدليل على ذلك هو التبادر. والمراد من التبادر على ما يأتي معكم في الأصول أنه انسباق المعنى إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ ومن دون قرينة. توضيح ذلك أن انتقال، التفت، انتقال الذهن إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ أو عند سماع، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى أمر ممكن أو واجب. أمر ممكن لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية لأن ذات اللفظ لا تقتضي ذاتاً لا تقتضي ذات المعنى وإلا كان كل أحد عالماً بكل بكل لغة ذات اللفظ ليس اقتضاؤها للمعنى على حد اقتضاء النار للحرارة فلما لم تكن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية فهي علاقة ممكنة والممكن دائماً يحتاج إلى إلى علم. فعلة الانتقال أو انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى دائماً يحتاج إلى سبب. فإما أن يكون سببه الوضع والعلم بالوضع. إما أن يكون سبب هذا الانتقال أن الواضع قد وضع هذه اللفظة لتلك المعنى وأنت قد علمت بوضعه هذا فحصل لك عندك الانتقال أو أن يكون سبب الانتقال هو القرينة كما إذا نطقت بلفظ ما وأشرت إلى المعنى فأنت حتى لو لم تعلم اللفظ حصل من خلال هذه القرينة الحسية الانتقال إلى المعنى فقد حصل الانتقال من اللفظ إلى إلى المعنى ولكن بسبب بسبب القرينة أو كما إذا أتيت لك بلفظة أنت لا تفهمها ولكن سياق الكلام يؤدي إلى يسوقك إلى إلى معنى من المعاني. فهنا يحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى، لا لعلمك بالوضع وإنما بسبب القرينة. إذاً الانتقال من اللفظ إلى المعنى يحتاج إلى سبب، لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية. فسببه إما القرينة وإما الوضع والعلم به. فكل مورد يحصل فيه الانتقال من اللفظ إلى المعنى ولا يكون هناك قرينة فلا بد أن يكون سبب الانتقال ما هو؟ هو الواضع، إذ لا سبب ثالث فصار التبادر علامة على على الواضع ولذلك قالوا في علم اللسان إن التبادر علامة على الحقيقة جيد؟ لأن الحامل على الانتقال من هذا اللفظ إلى المعنى إما العلاقة الذاتية وهي منتفية وإما القرينة والفرض أنها غير متحققة فلم يبق إلا أن يكون السبب هو الوضع فصار التبادر علامة على الحقيقة.

ونحن عندما نسمع ولو من اشتقاق حجرين، الآن من من أي صوت صوت طائر من السماء إذا سمعت منه قم. فإن المعنى أقرب المعاني جيد أو المعنى مش أقرب المعاني، المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك ما هو؟ هو طلب القيام. جيد؟ ولذلك صارت موضوعة للطلب. وهذا لا ينافيه أن تكون ظاهرة في الوجوب، لأنك بعد أن تفهم هذا الطلب لابد أن تحمله على مصداق من مصادر الطلب التي هي إما الوجوب أو الاستحباب، فيتعين أن يكون الوجوب، بحسب بسبب أنه أظهر، يعني أقرب إلى البال من من الاستحباب، كيف كان؟ فاستعمال الطلب بمعنى الاستحباب استعمال حقيقي أو مجازي؟ استعمال الأمر بمعنى بمعنى الاستحباب استعمال حقيقي أيضاً. جيد؟ ولكنه يحتاج إلى يحتاج إلى قرينة، ولكن مش قرينة تحدد المعنى الموضوع لا حتى تقول لي كل ما يحتاج إلى قرينة فهو مجاز، يحتاج إلى قرينة تقرب هذا الفرد هذا المصداق دون دون ذلك.

ثم إن صيغة الأمر، قلنا الأمر الذي هو الصيغة، مرادنا من الأمر هنا نفس الصيغة، ولذلك كان الأولى أصلاً أن يضيف أن يضيف قيداً على تعريف السياق وهي ترتفع كل هذه الإشكالات طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء بصيغة مخصوصة مثلاً فتنتهي كل هذه السجالات على كل حال قال وصيغة الأمر قد تكون بلام الأمر (يعني قد تكون مع بجعل الفعل مقترناً باللام كما في قول القائل ليفعل فلان كذا أو لتفعل) وقد تكون بمجرد الفعل كما في مثل أكرم وقم وصلي واستقم بل قد تكون اسماً أيضاً كما في مثل أسماء أفعال الأمر صه وحي هل وغيرها وقد تكون مصدرا كما في مثل ضرباً زيداً بناءً على أن ضرباً ها هنا قد صارت بدلاً من اللفظ بالفعل مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً بناءً على أن المصدر المؤكد يجوز أن يكون فعله محذوفاً.

ثم إذا اتضح ذلك فقد ذهب الماتن إلى أن صيغة الأمر وإن كانت موضوعة للطلب غير أنها قد تستعمل في غير معنى الطلب مش في غير الوجوب والاستحباب، مش يعني أنها تستعمل في غير معنى الطلب يعني تستعمل في الاستحباب. الاستحباب والوجوب كلاهما من مصاديق عنوان ومفهوم الطلب هذا واضح. فقوله إنها قد تستعمل في غير معناها لا يراد أنها قد تستعمل في الاستحباب. قد تستعمل في غير المعنى المجامع للوجوب والاستحباب في معانٍ أخرى. قال تستعمل لغي، قد تستعمل صيغة الأمر لغير ما وضعت له لغير الطلب، ظاهر كلامي أنها قد تستعمل استعمالاً مجازياً في معان مثل الإباحة والتهديد والإنذار والتخويف وغير ذلك من الأمور التي ستأتي. وهذا في الحقيقة نحن ذكرنا هذا في دروس سابقة.

المفهوم والمصداق

هذا في الحقيقة خلط بين المفهوم والمصداق، لأنه ذهبوا اللغويون ذهبوا إلى أن صيغة الأمر موضوعة للطلب ولكنها عندما تستعمل في التهديد وفي التخويف وفي الزجر وفي هذه المعاني فإنها تكون فإن استعمالها يكون استعمالاً مجازياً. فكأنما فرضوا أن هذه المعاني واقعة في عرض الطلب. والحالة أنها واقعه في طول الطلب. لانه حتى في مثل التهديد وحتى في مثل التعجيز كما مثلاً في نريد التعجيز كما في قوله تعالى ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: 23). حتى في مثل سورة التعجيز التعجيز ليس أمرا واقعا في في عرض الطلب بل هو طلب حقيقة غاية ما الأمر أنه طلب لما لا إمكان في حصوله، طلب ممتنع الحصول، ولكنه طالب حقيقة لأنه يريد منهم، التفت، يريد منهم أن يقدموا على الفعل حتى إذا ظنوا إمكان حصوله وإذا هموا بتحصيله وقعوا في العجز فظهر عجزهم. جيد؟ فهو طالب منهم حقيقة فقد استعملت صيغة الأمر ها هنا بمعناها ولكن الداعية إلى استعمال الطلب لم يكن الطلب حقيقة، يعني مرة بنحكي عن الطلب على مستوى المفهوم، على مستوى المعنى الذي تحضره إلى الذهن، ومرة نحن نتحدث عن الطلب على مستوى المصداق أي ما تريده فعلاً أنت في الخارج. جيد؟ وعندما نتحدث عن المعنى الموضوع، لا هي عن المعنى الذي يصل إلى ذهنك، ولا إشكال ولا خفاء في أنه حتى في مثل قولك فأتوا. المعنى الأول الذي يأتي إلى ذهنك ما هو؟ هو الإرسال والبعث والتحريك ولكن المصداق أي الداعي إلى استعمال هذا اللفظ في معناه لم يكن هو الإرسال الحقيقي نحوه وإنما كان إنما كان التعجيز فهنا يوجد خلط بين المفهوم والمصداق بأي معنى؟ بمعنى أن هؤلاء عندما جعلوا التعجيز والتهديد والتخويف في عرض الطلب فكأنما فرضوا أن هناك مفاهيم متعددة لصيغة الأمر والحال أن المفهوم واحد وهذا التعدد ناشئ من تعدد المصداق، هذا معنى خلط بين المفهوم والمصداق وبعبارات الحلقات بعبارة الحلقات خلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي على ما أخذتم ولو مجملاً. جيد إذا ففي حتى في الدعاء في كل هذه المعاني صيغة الأمر استعملت في معناه عندما قالت عليه السلام كيدك. هي حقيقة قد استعملت هذه اللفظة في معناها ولكن بغرض آخر، الداعي إلى استعمال هذه الصيغة في معناها كان شيئاً آخر، هذا طبعا إشكال دائماً مبنائي بين أهل البلاغة وبين أهل الأصول. هلا بالحد التعزيز يكون في إذا في طلب حقيقي يكون في طلب بالممكن كيف؟ إذا في طلب حقيقي يكون في طلب بالممكن جيد أيه جيد ما هو التفت، التفت، الممنوع عقلاً ما هو؟ تفهم الممنوع عقلاً هو أن تريد إيقاعه فعلاً في عالم المصداق وليس الممتنع عقلاً أن تحضر هذه الصورة في ذهنك ثم إن الذي تعجزه أنت لا ينظر إلى الشيء على أنه ممتنع وإنما ينظر إليه على أنه ممكن وبالتالي يتحرك نحو إيقاع هذا الطلب أو لا جيد بخلاف ما إذا كان مقتنعاً بامتناعه حينئذ يكون طلباً تكليفاً بغير المقدور ثم إنه ليس تكليفاً في عالم المصداق المراد الجدي ليس التصديق يعني المشكلة تترتب على المراد الجدي على أن يكون رواد الجدي هو طلب تحصيل، طلب طلب الممتنع. مثل مثال عليه فأتِ بالشمس لرب يأتي بها من مشرق فأتِ بها من مغرب أو فأتوا بسورة من مثلها على ما ساتي، ولكن المهم نشهل. جيد، كيف كان؟ من هذه المعاني يعني بعد مش كل مثال بدنا نقول إن هذا خلط بين المفهوم والمصداق، هذا صار واضح.

معانٍ أخرى لصيغة الأمر

من جملة تلك المعاني التي استعمل استعملت فيها صيغة الأمر غير الطلب؟ أو كان الداعي إلى استعمالها في الطلب غير الطلب؟ قال: منها الدعاء، عفواً، الإباحة. كما في قول القائل، عندي مشكلتي نسيتوها. جيد، جالس الحسن أو ابن سيرين، فانه حينئذ يجوز له أن يجالس الحسن وحده ويجوز له أن يجالس ابن سيرين ويجوز له أن يجالسهما معاً ويجوز أن لا يجالسهما معاً أيضاً وبهذا تفترق الإباحة عن التخيير لأن التخيير هو عبارة عن إباحة الجلوس مع أحدهما لا على نحو الجامع جيد، واضح؟ هذا هو الفرق بين الإباحة وبين وبين التخيير، فكأن الإباحة إنما تطلق على من كان يتوهم عدم الاجتماع أو عدم إمكان الاجتماع لتنافر لتنافر الطباع بين الشخصين فتقول جالس الحسن أو ابن سيرين فكأنك قد أجبيته على أنه لا تنافر بين طبعيهما كيف استظهرنا بهما؟ كيف؟ بحسب القرينة، حسب القرينة، لأنه لأنه لا تنافر، القرينة أنه لا تنافر بين عندنا نحن الآن، أنه لا تنافر بين الحسن وبين وبين ابن سيرين، أما هناك فإما عند نفس المخاطب فتكون القرينة مقامية، ليش؟ لأنه هو بنفسه يلتفت حتى يكون المتكلم، حتى يكون كلام المتكلم مطابقاً لمقتضى حال المخاطب نفس أن يكون المخاطب متوهماً لتنافر طبعيهما، فيأتي المتكلم وهو عالم بحاله ويقول جالس الحسن أو ابن سيرين، فيكون الغرض فيفهم أن الغرض إلى الإباحة،

ومن جملة تلك المعاني التهديد، كما في قول القائل ردها عليَّ إن إن استطعت، هو التفت هو يستطيع أن يردها ردها عليه ولكن عواقب ولكن عواقب ردها عليه سوف يكون سوف تكون عواقب وخيمة هذا من جهة ومن جهة ثانية ليش عم أقولها هون هلا سياتي هذا من جهة إذا فالتهديد هو مع القدرة مع القدرة على إيقاع الفعل أو لا هو قادر على ردها عليه ولكن ردها عليه سوف تكون له عواقب وخيمة هذا من جهة ثانياً إن هذه إن مثل هذا الأمر مثل هذه الصيغة لم تصرح بالجزاء الوخيم الذي يترتب على إيقاع الفعل. فلم يقل ردها عليَّ فسأفعل بك كذا وكذا، قال إن استطعت. ترك العقاب أو الجزاء مبهماً. والتهديد إذاً التهديد عفواً من المعاني التهديد والتهديد هو التخويف مطلقاً، يعني مطلق التخويف. سواء كان مصحوباً مع إبلاغ أو لم يكن مصحوباً معه، وسواء كان مصحوباً مع دعوة أو لم يكن مصحوباً معها، والحاصل أن التهديد أو التخويف، لأن قلنا التهديد هو التخويف. التهديد أو التخويف هو طلب ما لا رغبة في حصوله مع إمكان حصوله، وبهذا يفترق عن الأمر، لأنه طلب ما يكون مرغوباً في حصوله، مع إمكان حصوله، فهما ضدان من هذه الجهة، وكثيراً ما يكون التضاد سبباً في حمل أحد ال في حمل أحد المعنيين على على الآخر، لأن الضدين وإن كانا متنافرين خارجاً إلا أنهما متقارنين ذهناً، فيكون أحدهما أقرب حضوراً إلى البال بمجرد سماع الآخر، ولذلك نجد أن البياض في الذهن جيد، أقرب حضوراً بمجرد الاطلاع على السواد من الحمار والخضار وغيره من الألوان، لوجود هذا التنافر الشديد بينهما فيجعلهما كالمتقارنين في الذهن، وإن كانا متنافرين خارجاً ولذلك عدّ أن من جملة الأمور التي تستدعي التداعي المعاني الضدان. كيف كان؟

ثم هذا التخويف. إذاً التهديد والتخويف هو طلب ما لا رغبة في حصوله مع إمكان حصوله. ثم هذا التخويف إن كان مصحوباً بإبلاغ يسمى إنذاراً، فهو الإنذار كما في قوله تعالى: ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾ (إبراهيم: 30)، شوف تمتعوا طلب وطلبوا ما لا رغبة في حصوله، لأنه لا يريد أن يتمتعوا بكل أنواع بكل أنواع بكل أنواع الملذات حتى المحرمة منها، جيد؟ تمتعوا طلبوا ما لا رغبة في حصوله مع إمكان حصوله ومعه إبلاغ لأنه قال فإن مصيركم إلى النار، إذ أبلغهم بالجزاء يعني أطلعهم على جزاء ذلك الفعل، ففيه إبلاغ بالجزاء وعلى هذا فيكون الإنذار أخص من ال من التهديد، لأن التهديد عبارة عن التخويف مطلقاً سواء كان معه إبلاغ أو لم يكن، والإنذار هو خصوص التخويف الذي معه الذي معه شو؟ الذي معه إبلاغ، ولذلك لم يذكر من جملة المعاني الإنذار لأنه داخل في ضمن التخويف أو التهديد. وقيل إن الإنذار هو التخويف مع الدعوة، لا مع الإبلاغ. والدعوة هي الإبلاغ ولكن من خصوص النبي (صلى الله عليه وآله) وبهذا بيكون الإنذار أخص من التهديد برتبتين حينئذ جيد لأن الإنذار صار أخص من التخويف مع الإبلاغ والتخويف مع الإبلاغ أخص من من مطلق التخويف جيد كيف كان مثال التهديد قوله تعالى ﴿اعملوا ما شئتم﴾ فإن الصيغة ها هنا محمولة على التهديد لامتناع حملها على الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي، لوضوح أنه تعالى لا يرضى بأن يعملوا كل شيء شاؤوه، ولا معنى لأن تكون مشيئتهم سبباً في استحبابه أو سبباً في طلبه، في وجوبي ولو كان المراد من الصيغة ها هنا الطلب الحقيقي يعني الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي فانه حينئذ لفاتت لفاتت علينا سياسة الحلال والحرام يلزم حينئذ أن لا يكون هناك حرام في الشريعة لأن كل شيء تشاؤونه فيصبح مطلوباً لكم وهذا واضح ولم تنص ولم تنص الآية ها هنا على ال على الجزاء لأنها لو نصت على الجزاء لم يعد حينئذ تهديداً بل يصبح شو بيصير؟ نسيت شو؟ ها؟ يصبح إبلاغاً عفواً أو إنذاراً نعم يكون إبلاغاً أو إنذاراً إذاً فالآية لم تنص على الجزاء فلا إبلاغ معه وإن كان التقدير حقيقة اعملوا ما شئتم فسترون جزاءه أمامكم على ما ذكر في الشروحات.

ومن المعاني أيضاً التعجيز وهو طلب ما لا إمكان في حصوله أساساً هذا بهذا يفترق عن عن التهديد التهديد طلب ما لا رغبة في حصوله مع إمكان حصوله واما التعجيز فهو طلب ما لا إمكان في حصوله حتى إذا بذل المخاطب جهده وظن إمكان تحصيله فشل في ذلك فيظهر عجزه، كما في قوله تعالى: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: 23)، والغرض ها هنا التعجيز.

طبعا في هذه الآية كلام كثير يأتي ولكن نطبق قبل أن نختم. قال: ومنها أي من أنواع الطلب الأمر وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وصيغته تستعمل في معان كثيرة، فاختلف في حقيقته الموضوعة، الموضوعة هي لها أي الصيغة اختلافاً كثيراً، ولما لم تكن الدلائل مفيدة للقطع، يعني لا تفيد القطع بشيء من هذه الأقوال، قال المصنف: والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو ليحضر زيد ليحضر ليحضر زيد وغيرها نحو أكرم عمراً ورويد بكراً فالمراد المراد بصيغته التفت، هون حمل الإضافة على أنها بيانية، فالمراد بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف، حمل الصيغة على أنها نفس الطلب، نفس ذلك التعريف، يعني على أنها نفس نفس الأمر، سواء كان اسماً أو فعلاً، موضوعة لطلب الفعل استعلاناً، أي على طريق طلب العلو وعد الأمر نفسه عالياً، سواء كان عالياً في نفسه أم لا، حمل الاستعلاء على معناه العام، قال لتبادل الفهم عند سماعها أي سماع الصيغة إلى ذلك المعنى أعني الطلب باستعلاء والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة، واضح لماذا كان التبادر علامة على الحقيقة، وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره أي لغير لغير طلب الفعل استعلاء كالإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين فيجوز له أن يجالس أحدهما أو كليهما وأن لا يجالس أحداً منهماً أصلاً والتهديد أي التخويف وهو أعم من الإنذار لأنه إبلاغ مع التخويف، كان يفترض أن يقول لأنه تخويف مع الإبلاغ حتى يتبين العموم والخصوص، لانه قال أي التخويف وهو أعم لان ذاك هو نفس العام ولكن مع زيادة، أي التخويف مع الإبلاغ. وفي الصحاح للجوهري قال الإنذار تخويف مع دعوة. نحو اعملوا ما شئتم لظهور أن ليس المراد أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوه. والتعجيز نحو ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: 23) إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه محالاً. جيد.

إنه وين كنا نحن أسسنا ثلاث صفحات. جيد، البقي عندنا بحث في هذه الآية ثم بعد ذلك تصبح الأمور تطبيقية إلى أن نصل إلى قول السكاكي، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق