مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 134

تحميل الصوت

تحميل Word

134

المعاني المجازية لصيغة الأمر: التعجيز والتسخير والإهانة

كان الكلام في المعاني التي تستعمل فيها صيغة الأمر في غير الطلب، ومن جملتها التعجيز، وهو أن يطلب المتكلم إيقاع فعل ممتنع بالنسبة إلى المخاطب حتى إذا أقدم عليه عجز عن تحقيقه وبان فشله فيظهر العجز. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: 23).

شاهد التعجيز واضح، وهو أنه قد طلب إتيان سورة من مثله وهو معجوز بالنسبة إليه. ولكن في هذه الآية وقع بحث في أن هذا الظرف، وهو قوله (من مثله)، هل هو متعلق بـ (فأتوا) أو هو متعلق بـ (سورة)؟ أي هل المعنى (فأت من مثله بصورة) أو المعنى (فأت بصورة متصفة بأنها من مثله)؟ فإذا كان الظرف قيداً للفعل فيقال إنه لغو -بمعنى أنه لا محل له من الإعراب، وإنما يتعلق بالفعل-، وإن قيل إن الظرف متعلق بسورة فيكون هذا الظرف واقعاً في محل صفة، فيكون غير لغو. هذا معنى اللغو هنا، ليس بمعنى أنه لا معنى له، بل إن إضافته في الكلام لا تحدث معنى زائداً.

يقول الشارح: إذا جعلنا هذا الظرف قيداً لصورة فيصح حينئذ في مرجع الضمير احتمالان: أن يكون الضمير عائداً على عبدنا، أي فأتوا بسورة من مثل عبدنا. التفتْ إلى أن هذا القرآن قد جيء به من هذا العبد الأمي الجيد الذي لا يعرف القراءة والكتابة، فإن كنتم أنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة من مثل ذلك النبي، يعني من شخص آخر يشبهه في أنه كان أمياً لا يعرف الكتابة والقراءة وفجأة أتى بمثل هذه الآيات المحكمة. هذا الاحتمال الأول (عبدنا)، والاحتمال الثاني أن يكون الضمير عائداً على الموصول أي الكتاب: (كنتم في ريب مما نزلنا) يعني من الكتاب الذي نزلناه، فأتوا بسورة من مثل ذلك الكتاب. فيحتمل في مرجع الضمير أن يكون العبد وأن يكون الكتاب. هذا إذا كان الظرف متعلقاً بسورة.

وأما إذا كان الظرف متعلقاً بالفعل (فأتوا)، فيجب حينئذ ويتعين حمل الضمير على العبد ويمتنع حمله على الكتاب، أي أنه لا يصح أن يقال (فأتوا من مثل الكتاب بسورة)، ويصح أن يقال (فأتوا من مثل العبد بسورة). فإذا أرجعنا الضمير في (مثل) على الكتاب مع كون الظرف متعلقاً بفأتوا، فيكون التقدير (فأتوا من مثل الكتاب بسورة)، فيكون المأتيّ هي السورة ويكون المأتيّ منه هو مثل الكتاب، فكأن الآية قد افترضت في رتبة سابقة وجود مماثل للقرآن -ومعنى المماثل يعني أنه يشاركه في خصوصياته، وخصوصيات القرآن هي الإعجاز أو البلاغة-، فكأن الآية قد افترضت أن هناك كتاباً يماثل القرآن يقاربه بلاغة وإن لم يكن واصلاً إلى حده، وقد طلبت هذه الآية وتحدتنا بأن نأتي بسورة من ذلك المثل. ولكن لا مثل للكتاب، ولا مشابه له، ولا يوجد ما يقاربه في البلاغة باعتراف أقحاح العرب وشعرائهم، فامتنع حينئذ أن يكون المأتيّ منه هو مثل الكتاب، فتعين حينئذ أن يكون مثل العبد.

فإن قلت: سلمنا امتناع وجود مماثل للقرآن، ولكن المأتيّ منه إذا كان ممتنعاً فسوف يمتنع الإتيان منه بطريق أولى، فيكون عجزهم عن الإتيان بسورة مسبباً عن عجزهم عن العثور على مثل لذلك الكتاب، فيصدق التعجيز من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

أجاب عن هذا السؤال الشارح بقوله أو بما حاصله: أن هذا الاحتمال احتمال عقلي، ولكنه على خلاف الظهور العرفي؛ فإن الذوق البلاغي قائم على أن يتوجه الطلب إلى ما يراد إثبات العجز عنه. الطلب إنما يتوجه إلى ذلك الشيء الذي أردت التعجيز بالنسبة إليه، فحق الشيء المعجوز أن يكون هو المطلوب أي حق الأمر الممتنع أن يكون هو المأتي لا المأتيّ منه. ولو كان الممتنع حصوله هو مثل الكتاب لتوجه إليه الطلب راساً، لكان التحدي حينئذ على المجيء بمثل للكتاب، ولكنه توجه بحسب الظاهر إلى السورة، فيجب أن يكون المأتيّ منه حينئذ ممكناً، ومماثل الكتاب ومقاربه في البلاغة غير متحقق، فيتعين حمل المأتيّ منه على مثل النبي.

وهذا بخلاف ما إذا جعلنا الظرف قيداً للسورة؛ لأنه حينئذ يصبح هذا الظرف داخلاً في حيز المأتيّ، بداهة أن الأمر إنما تعلق بالسورة بإيجاد السورة أو بالمجيء بالسورة، وهذه السورة قد قيدت بقيد وهو أنها سورة متصفة بأنها من مثله. وحينئذ فإن حملنا الضمير في (مثله) على العبد فلا إشكال في ذلك، وإذا حملنا الضمير على مماثل الكتاب، فمثل الكتاب وإن كان ممتنعاً إلا أن ذلك الممتنع صار داخلاً في حيز المأتيّ، أي أن المطلوب إيقاعه هو السورة المتصفة والمقيدة بكونها من مثل الكتاب، ويمكن حينئذ أن يكون القيد ممتنعاً فيمتنع المقيد، يعني يكون امتناع المجيء بالسورة بسبب امتناع القيد المأخذود في حدها وفي حد المأتيّ، ولا مشكلة في ذلك، وليس هذا مخالفا للظهور العرفي، لأن شهادة الذوق الأدبي تقتضي أن يكون التعجيز متوجهاً إلى المأتيّ لا إلى المأتيّ منه.

قال والتعجيز نحو ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: 23) إذن ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه محالاً -يعني لو حُملت صيغة الأمر هاهنا على معناها الحقيقي لكانت تكليفا بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور ممتنع عقلاً من المولى-، وحيث امتنع حملها على معناها الحقيقي وجب حملها على معنى من المعاني وهو التعجيز.

قال: والظرف أعني قوله (من مثل) متعلق بـ (فأتوا)، وهذا احتمال، والضمير حينئذ لعبدنا، أو الظرف متعلق بسورة أو صفة لسورة والضمير حينئذ لما نزلنا أو لعبدنا. فإن قلت: لم لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزلنا يعني للكتاب؟ قلت: لأنه يقتضي ثبوت مثل للقرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق؛ إذ التعجيز إنما يكون عن المأتيّ به لا عن المأتيّ منه، فكأن مثل القرآن ثابت ثم طلب منهم أن يأتوا بسورة من ذلك المثل، لكنهم عجزوا عن أن يأتوا منه بسورة. بخلاف ما إذا كان وصفاً للسورة فإنه يكون قيداً للمأتيّ به؛ فإن المعجوز عنه ليس مطلق سورة، وإنما هو السورة الموصوفة. المطلوب إيقاعه حينئذ السورة المتصفة بأنها من مثله، وقد وقع العجز عنها بسبب العجز عن الصفة، عن القيد.

فإن قلت: فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتيّ به منه على ما ذكرنا، وإذا امتنع أن يكون هناك مماثل فقد امتنع الإتيان بطريق أولى؟ قلنا: احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم، يعني على خلاف الظهور العرفي والسياقي، ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم فلا اعتداد به.

ومن المعاني التسخير، وذلك عندما يكون المأمور به منقاداً للآمر، وتكون العلاقة بين المأمور به وبين صيغة الأمر علاقة السببية علاقة (كن فيكون)؛ فإن حق الأمر أن تكون صيغة الأمر لإيجاد الداعي إلى ارتكاب الفعل، لا أن تكون الصيغة بنفسها هي داعي الفعل ومقتضيه. فالأمر يقتضي التحرك نحو إيقاع الفعل، والتسخير يقتضي وقوع الفعل رأساً. كما أن الأمر يقتضي إمكان المأمور به بالنسبة إلى المأمور، وهو هنا غير ممكن في قوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾؛ إذ ليس المراد توجيه طلب إليهم بأن يكونوا كذلك، فإن تبديل حقائقهم بالنسبة إليهم ممتنع، فيمتنع حمله حينئذ على الأمر، بل يلزم بسبب هذا الأمر أن ينقلبوا كذلك، فالمأمور به منقاد للامر وتكون العلاقة بين الصيغة وبين المأمور به علاقة سببية، هذا هو التسخير.

ومن المعاني الإهانة نحو: ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾ (الإسراء: 50). والإهانة تتحقق في هذه الآية أو في غيرها عندما لا يكون القصد إلى الأمر حقيقة، كما إذا كان المأمور به خارجاً عن قدرة المأمور، كما في قول (كونوا حجارة أو حديداً)، لوضوح أنه ليس القصد إلى تحركهم إلى تبديل حقائقهم فإن ذلك ممتنع بالنسبة إليهم، وليست الصيغة هاهنا سبباً في تبدلهم إلى حجارة وغير ذلك. فليس الغرض هاهنا تحريكهم نحو الفعل كما في الأمر، ولا إيجاد الفعل بالصيغة رأساً كما في التسخير، بل الغرض افتراض وقوع الفعل تنزيلاً بداعي الانتقاص. فقوله (كونوا حجارة أو حديداً) ليس المراد به تحريكهم ولا المراد به إيقاع ذلك الفعل بسبب هذه الصيغة، بل المراد افتراض وقوعه تنزيلاً بداعي الانتقاص؛ إذ الفرض أنه في مقام الإهانة، والإهانة تقتضي عدم المبالاة، وعدم المبالاة يقتضي عدم التحريك والتسخير.

ومن المعاني التسوية نحو: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ (الطور: 16). فما هو فرق التسوية عن الإباحة؟ قال: في الإباحة كأن المخاطب يتوهم أن الفعل محظور عليه وانه ممنوع من ارتكابه، فيأتي المتكلم ويبيحه له، فالإباحة إنما تجيء لرفع توهم المنع عند المخاطب، فتبين له أنه له أن يأتي بالأول على حدة وبالثاني على حدة وله أن يجمع بينهما وله أن يتركهما معا. واما في التسوية فكان المخاطب يتوهم أرجحية طرف على آخر، فيؤتى بالخطاب ليبين له تساويهما. فالفرق بينهما بالنسبة إلى ما يعتقده المخاطب.

ومن المعاني أيضاً التمني نحو:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبحي وما الإصباح منك بأمثل

الشاهد واضح، (ألا انجلي) هو أمر لليل بأن ينجلي، وواضح أنه ليس المراد حمله على حقيقته، إذ لا معنى لتوجيه طلب لليل بأن ينجلي لأنه فاقد الشعور ولانه حينئذ تكليف بما لا يطاق، وإنما غرض الشاعر أن يبين أن هذا الليل لشدة المحن التي عاناها في خلاله حتى كأنه قد استطال ذلك الليل فأيس عن أن ينجلي، فصار طلبه له بالانجلاء طلبا لممتنع الحصول فحمل لذلك على التمني.

ومن جملة المعاني الدعاء أي الطلب على سبيل التضرع نحو: ﴿رب اغفر لي﴾، والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة (افعل) بدون الاستعلاء. البعض اعتراض على هذه العبارة من القزويني، قال: أنت بمجرد أن تقول (كقولك لمن يساويك رتبة) فلم يعد هناك معنى للاستعلاء، لأن الاستعلاء إنما يكون من العالي إلى الداني. وأجاب الشارح على ذلك بأن الاستعلاء كما تقدم أعم من أن يكون من العالي إلى الداني أو من المساوي المتظاهر بالعلو، ولذلك قوله (كقولك لمن يساويك رتبة) هذا لا يكفي لبيان الالتماس، إذ كثيرا ما يكون المتكلم والمخاطب متساويي الرتبة ولكن يكون أحدهما مستعليا على الآخر فيكون قد نزل نفسه منزلة الآمر الحقيقي. ولذلك كان لابد من إضافة قيد عدم الاستعلاء.

فورية الأمر

ثم الأمر قال السكاكي: حقه الفور، لأنه الظاهر من الطلب إلى آخره. ذهب السكاكي إلى أن حق الأمر أن يكون فورياً، أي حق الوجوب المستفاد من الأمر أن يكون فورياً، بمعنى أن يكون المخاطب معنياً بإيقاع الفعل بمجرد صدور صيغة الأمر وتوجهها إليه. وفي قبال الفورية التراخي، أي أن يكون المخاطب غاية ما يكلف به هو إيقاع ذلك الفعل ولو بعد وقت.

وقد ذكر السكاكي لمدعاه دليلين:

الدليل الأول: أن الظاهر من الطلب هي الفورية، وتوجيه ذلك الظهور أن مقتضى الطبع أن لا يتوجه الطلب نحو الشيء إلا عند احتياج الطالب إلى وقوعه، فلا يقال (اسقني ماء) إلا عند الاحتياج إلى شرب الماء. فحق الطلب أن لا يصدر من الطالب ومن الآامر إلا عند احتياج الآمر إلى إيقاع ذلك الفعل، فكلما وجد الطلب كشف عن الاحتياج إلى وقوعه، ويلزمه حينئذ أن يكون طلب إيقاعه فورياً، إذ لو لم يكن يريده على الفور لما كان محتاجاً إليه الآن، ومع عدم الاحتياج إليه الآن فلا يطلبه الآن، فكشف ذلك عن أن الطلب بحسب ما يقتضيه الطبع حقه أن يكون فورياً.

وأما دليله الثاني فحاصل أنه إذا توجه أمر نحو إيقاع شيء ثم توجه أمر ثان نحو إيقاع شيء مغاير لذلك الشيء الأول، فإنه يتبادر إلى الفهم أن ذلك المأمور به الثاني ناسخ وملغ للمأمور به الأول، وهذا يكشف عن الفورية. توضيح ذلك أن المتكلم أو الأب إذا قال لولده (قم) أمره بالقيام، ثم قبل أن يصدر من ذلك الولد القيام يقول له (اضطجع حتى الليل)، فإن أمره له بالاضطجاع حتى الليل يعني باستمرار الاضطجاع من الآن حتى الليل، دليل على أنه لم يعد يريد منه القيام، لوضوح أن القيام لو كان مراداً حتى مع الأمر بالاضطجاع لكان الأب طالباً للجمع بين تكليفين متضادين، وطلب الجمع بين الضدين ممتنع. فكشف هذا الامتناع عن أن الأمر الثاني قد ألغى الأمر الأول، وحيث صار الأمر الأول لاغياً فيكشف ذلك عن أن وقت القيام أو الوقت الذي كان يطلب فيه القيام هو الوقت السابق على تلك الصيغة الثانية.

ويقول الشارح في كل ذلك نظر: أما ما ذكر من الدليل الأول فلأنه قياس للأمور اللغوية على أمور وقواعد عقلية، ولا مانع أن يكون هناك غرض في أن يصدر الأمر أمراً قبل وقوعه أو قبل الاحتياج إليه. وأما ما ذكر ثانياً فلأن هذه الفورية في مثل هذا الدليل المركب من أمر أول وأمر ثان لاغ للأمر الأول، هذا كله قد نشأ عن القرينة وهي قوله (حتى المساء)؛ لأن هذه القرينة هي التي دلت على وجوب استمرار حالة الاضطجاع في تمام هذا الوقت، ويلزم بسبب هذه الاستمرارية أن يكون القيام حينئذ غير مكلف به وإلا كان تكليفاً بالجمع بين الضدين. ولو قال الأب لولده (قم) ثم قال له (اضطجع) لم يفهم من هذين الأمرين أن الثاني رافع للأول، بل يمكن كثيراً أن يكون المراد توجيه خطابين بأن يصدر هذين الفعلين في أي وقت شاء. فكل ذلك ناشئ من القرينة، ومع كون هذه الفورية ناشئة من القرينة فلا يصدق أن مقتضى صيغة الأمر بنفسها وأن حقها أن تكون كذلك.

النهي ومعانيه

ومن أنواع الطلب النهي، وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء أيضاً. والخلاف في أنه هل هو طلب الكف أو هو طلب الترك:

طلب الكف بمعنى مذهب الأشاعرة حقيقة؛ وهو أن الكف فعل وجودي، فالنهي هو طلب أن تشتغل بفعل وجودي ينافي ذلك الشيء الذي يريدك المولى أن تتركه.

وأما عند المعتزلة فهو طلب الترك، والترك أمر عدمي بأن لا تفعل شيئاً أساساً، لا أن تشتغل بفعل وجودي مضاد لذلك العدم.

وله حرف واحد وهو (لا) الجازم في قولك (لا تفعل). وقد يستعمل في غير طلب الكف بحسب رأي البلاغين استعلاء مجازياً، وبحسب رأي الأصوليين هي عبارة عن استعمالات حقيقية ولكن مع اختلاف الدواعي، فالمفهوم واحد والتعدد في المصادر. ومن جملة الأمور التي استعمل فيها النهي في غير طلب الكف: التهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك (لا تمتثل أمري) فإنني ساوقع عليك الجزاء المعين، وكالدعاء والالتماس.

تقدير الشرط بعد صيغ الطلب

هذه الأربعة (التمني، الاستفهام، الأمر، النهي) يجوز تقدير الشرط بعدها وإيراد الجزاء عقيبها مجزوماً بإن المضمر مع الشرط؛ وذلك لأن الداعي الذي يدعو المتكلم إلى أن يصدر أمراً أو نهياً هو أن يكون هناك مطلوب يريد المتكلم إيقاعه، أو أن هناك أمراً يريد عدم إيقاعه. فعلى كل تقدير، كلما كان هناك أمر أو نهي فهناك مطلوب يريد المتكلم إيقاعه، وإما أن يكون طالباً له بذاته أو باعتبار مقدميته لغيره، والغالب في الأمور المطلوبة أن تكون مطلوبة لغيرها. وإذا كانت تلك الأمور المطلوبة مطلوبة لغيرها، فيصبح ذلك المطلوب كالشرط، وما طلب ذلك الشيء لأجله يصبح كالجزاء، كما تقول: (أدرس لتنجح) فانه يصح حينئذ في صيغة الأمر هذه أن ندخل عليها أداة الشرط ونجعل ما بعدها الواقع عقيبها نجعله جزاء، تقول: (إن تدرس تنجح) أو (زرني أكرمك).

أما النحاة فقد جعلوا الأمور خمسة، قالوا: والعرض -وهو طلب إيقاع الشيء من غير حث على إيقاعه، وبيقابله التحضيض وهو طلب إيقاع الشيء مع الحث على إيقاعه-. يقول الشارح: العرض عندنا مندرج في الاستفهام، كما يندرج التحضيض أيضاً فيه، ولذلك كانت الأمور أربعة.

قالوا: وهذه الأربعة (التمني، الاستفهام، الأمر، النهي) يجوز تقدير الشرط بعدها وإيراد الجزاء عقيبه مجزوماً بإن المضمر مع الشرط -إذا استعملت في معناها الحقيقي لا إذا استعملت في التهديد أو في الترغيب أو في التسوية والإباحة وغير ذلك؛ لأنها تفقد قيمة المطلوبية، لأنها لا تكون مطلوبة حقيقة حتى تكون مطلوبة لغيرها حتى نقدرها جزاء وشرطاً-، كقولك في التمني: (ليت لي مالاً أنفقه) أي إن أرزقه أنفقه، وفي الاستفهام: (أين بيتك أزرك) أي إن تعرفنيه أزرك، وفي الأمر: (أكرمني أكرمك) أي إن تكرمني أكرمك، وفي النهي: (لا تشتمني يكن خيراً لك) أي إن لا تشتمني يكن خيراً لك؛ وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي كون المطلوب مقصوداً للمتكلم إما لذاته أو لغيره لتوقف ذلك الغير على حصوله، وهذا معنى الشرط.

وأما العرض كقولك (ألا تنزل عندنا تصب خيراً؟) أي إن تنزل تصب خيراً، فمولد من الاستفهام، مرجعه هل أنزلت وليس شيئاً آخر برأسه، لأن الهمزة فيه للاستفهام، دخلت على فعل منفي امتنع حمله على حقيقة الاستفهام -الاستفهام للعلم بعدم النزول لأنك تعرف أنه لن يأتي- ولذلك يكون طلباً من غير حث، فتولد عنه بمعونة قرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطلبه منه. ويجوز تقدير الشرط في غيرها أو في غير هذه المواضع لقرينة.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق